نظمت رابطة القانونيين السودانيين بدولة قطر ندوة بعنوان "القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" مساء الخميس 28 مايو 2009 بفندق جراند ريجنسي وتحدث خلالها الدكتور امين مكي مدني الخبير القانوني الدولي تميزت الندوة بحديث قانوني متخصص وبحضور نوعي من "اهل القانون"،و"المهتمين" . الجديد: - اهتمت الرابطة بالتوثيق الأعلامي ودشنت"عينا" رقمية ترصد صورة وصوت الى جانب "الكاسيت" وهذا ما ساعتمد عليه في تخليص وقائع هذه الندوة، وليت كل الروابط تهتم بالجانب الاعلامي ويكون لها ادواتها كاميرا وكاسيت، لان توفير مثل هذه الادوات يسهل الرصد. كاميرا الشرق كانت حاضرة وهذا حزء مما رصدته. ساعد ملخصا للصحف في الدوحة والخرطو للنشر بالتزامن وغالبا مايكون الاحد. تابعونا
الدكتور امين والى يمينه ازهري عبد الرحمن رئيس الرابطة وحسن طه سكرتير شؤون المهنة والعضوية
انتهيت من تفريغ الكاسيت في الثانية ظهر السبت 30 مايو وفيما يلي ابرز المحاور التي تناولها الاستاذ امين مكي مدني: -مسيرة القضاء السوداني منذ الاستقلال والذي كان يتميز بالاستقلالية والمهنية والحياد الى الوقت الراهن حيث فقدت كل تلك المقومات . - تكوين المجلس الاعلى للقضاء مقارنة ما بين الامس واليوم في عهد الانقاذ حيث بات يضم (القضاة والتنفيذيين) لا يوجد فصل بين السلطات ويتكون من : رئيس القضاء اثنان من نواب رئيس القضاء وزير العدل وزير المالية رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الاستاذة بدرية سليمان رئيس اللجنة القانونية في مجلس الولايات الاستاذ اسماعيل الحاج موسى - النيابة العامة باعتبارها جزء من ادارة العدالة وعدم التفريق بين الاجراءات الجنائية وجهاز امن الدولة خاصة في فترة الاعتقال 24 ساعة للشرطة للتحقيق و3 ايام للنيابة واسبوع للقاضي اما جهاز الامن بلا حدود الى جانب تمتعه بالحصانة - دستور السودان 2005 بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل وتعارض القوانين معه ولاول مرة تنص المادة 27 من الدستور على ان" جميع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها السودان تكون جزء من هذا الدستور". - المحكمة الدستورية والقضايا التي نظرتها حيث شطبت قضية تعذيب الاستاذ فاروق محمد ابراهيم وقضية اساتذة جامعة الخرطوم.وطعن الدفاع عن المتهمين في احداث 10 مايو بعدم دستورية بعض القواعد - العدالة الدولية حيث استعرض تطورات ازمة دارفور منذ عام 2003 ومآانتهت اليه بالمحكمة الجنائية الدولية وقراراتها وكيفية خروج السودان منها مستعرضا رفض الحكومة التعامل معها باعتبار ان السودان ليس طرفا فيها ولا يخضع لولايتها، واختصاص مجلس الامن في انشاء المحاكم الخاصة - البوسنة اروشا واختصاص الاحالة الة المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13 -واخير امكانية التاجيل لمدة 12 شهرا بموجب المادة 16 واستعرض تقارير الانتهاكات البشعة للجنة مولانا دفع الله يوسف ولجنة مجلس الامن وتقارير الامم المتحدة والمنظمات حول الضحايا والنازحين ، كم استعرض نماذج العدالة الانتقالية في جنوب افريقيا. نواصل
ملخص خبر "بكرة" في جرايد الدوحة : الاحد 31 مايو مدني : المادة 16 سبيلنا للخروج من الجنائية استعرض الدكتور امين مكي مدني مفهوم العدالة الدولية ونماذجها في إطار منظومة الامم المتحدة، او من خلال تجارب الدول كما جرى في جنوب افريقيا بتبني "لجنة الحقيقة والمصالحة"،او من خلال المحاكم المتخصصة في "البوسنة والهرسك"و"راوندا"،واستعرض تطور ازمة دارفور منذ اندلاعها في 2003 وما إنتهي اليه تقرير مولانا دفع الله الحاج يوسف الذي اقر بوجود انتهاكات بشعه والذي اوصى بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات من خلال محاكم وطنية وقضاء مستقل . وقال مدني ،خلال ندوة نظمتها رابطة القانونيين السودانيين مساء الخميس بفندق جراند ريجنسي، يجيز النظام الأساسي للمحكمة في مادته 13(ب) لمجلس الأمن الدولي إحالة أية حالة يرى أنها تهدد السلام والأمن الدوليين إلى المحكمة، دونما إشارة لكون الدولة المعنية عضواً في المحكمة أم لا مسبقاً أنّ مجلس الأمن لا يستمد صلاحياته تلك من المادة 13 (ب) المذكورة فحسب، بل من مسؤوليته عن حماية السلام والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ارتضاه السودان بحكم عضويته في المنظمة الدولية. فالفصل السابع من الميثاق يخول مجلس الأمن في مادتيه (41، 42) اتخاذ جميع الترتيبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية وفرض الحصار على كل من يهدد السلام والأمن الدوليين. على الصعيد القضائي, يذكر أنّ مجلس الأمن كان قد كونّ محكمتين دوليتين قبل إنشاء محكمة روما، لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات في يوغسلافيا السابقة (1993) ورواندا (1994). فإذا سلمنا بأنّ لمجلس الأمن الحق في تكوين محكمة دولية خاصة للعناية بهذه الحالة هنا أو هناك، فكيف يستوي عقلاً أن يفقد سلطة الإحالة إلى محكمة قائمة دائمة لتولي الأمر؟ علي كل، انبنى موقف السودان الرافض بالأساس على عدم عضويته في المحكمة وبالتالي عدم نية الحكومة التعامل مع المحكمة بأية صورة من الصور. هذا فضلاً، عن الحديث عن ازدواجية المعايير بمواجهة السودان دون غيره والانتهاكات في غزة والعراق وأفغانستان وخلافها. كما أنّ دول الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ومجموعة الـ 77 أجمعت كلها كمؤسسات إقليمية ترى أنّه ما زالت لدى السودان فرصة في استغلال نصوص المادة (16) من ميثاق المحكمة التي تخول مجلس الأمن إيقاف أي تحقيق أو محاكمة لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد . هذا التوجه لا يجد قبولاً من الحكومة السودانية التي، برغم عدم اعتراضها المعلن على سلوك تلك المجموعات الإقليمية، تصر على ضرورة إلغاء قرار مجلس الأمن كلية. نخلص من هذا، لنقول إننا نرى أن السبيل الأوحد للخروج من الأزمة استصدار قرار من مجلس الأمن بتأجيل قرار المحكمة لمدة 12 شهراً وهي، كما أسلفنا، قابلة للتجديد بلا حدود قصوى الى ان يرث الله الارض وماعليها . غير أن الأمر لا ينبغي أن يؤخذ بهذه البساطة إذ إنّ إعمال المادة (16) من نظام المحكمة الأساسي لم يوضع جزافاً، بل لمعالجة مثل هذا الموقف الذي نحن فيه، أي العلاقة الجدلية بين السلام والعدالة. فهناك خلاف فقهي قانوني حول لمن الأولوية: إحقاق السلام، أم المحاسبة والعقاب؟ إننا نرى أن لا تناقض أو خلاف بين الاثنين، أي تزامنهما بمعنى المحاسبة على الانتهاكات في ذات الوقت التي تسير فيه عملية إحقاق السلام. كما نرى أن على ضرورة الوفاء بهذه المقتضيات أساساً ضرورياً لاستصدار قرار التأجيل. هذا يعني بالضرورة بدء التحقيقات الجادة في مواقع الأحداث عن جميع الانتهاكات الجسيمة المزعومة التي وقعت من قصف جوي، وقتل، واغتصاب، وجراح، وحرق للقرى، وترحيل قسري، ونهب وتدمير للممتلكات، وتعذيب واعتقال قسري، وخلافها . كما يقتضي ذلك إدخال جرائم القانون الدولي ضمن القانون الجنائي السوداني، فضلاً عن التعجيل بتكوين محاكم مستقلة من القضاة المستقلين ، كما أن مقتضيات العدالة تقتضي التعويض الفردي والأسري لجبر الضرر بالنسبة لمن انتهكت حقوقهم جميعاً، سواء التعويض المادي مقروناً مع إعادة التأهيل وظيفياً وطبياً ونفسياً، وإعادة بناء القرى والمدن المدمرة ومنشآتها التعليمية والصحية ودور العبادة والخدمات الحكومية، وإعادة بناء الطرق والمنشآت العامة والخاصة. وقدم مدني سردا لمسيرة القضاء السوداني وما تميز به من استقلالية ونزاهة منذ فجر الاستقلال معددا ما اعترض مسيرته من متغيرات وتدخلات من الانظمة وخاصة في عهد الانقاذ وتاثير كل ذلك على العدالة في الوقت الراهن مشيرا الى تدخل السلطة التنفيذية ورفضها في بعض الاحيان تنفيذ قراراته الامر الذي القى بظلال سالبة على استقلاليته. ولفت مدني الى تكوين المجلس الاعلى للقضاء الذي بات يضم وزيري العدل والمالية ورئيسي اللجنة القانونية في المجلس الوطني "البرلمان" ومجلس الولايات الامر الذي يقدح في استقلاليته كهيئة قضائية،مشيرا الى ان تكوينه، بعد اتفاقية الشلام الشامل 2005 ،على اساس المحاصصة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وقدم مدني امثلة على قررات المحكمة الدستورية ومن بينها الطعن في عدم دستورية بعض المواد والقواعد في محاكمات متهمي احداث 10 مايو، والتي تعبر مدانة بكل المعايير لكن ردة الفعل كانت عنيفة ، وتعارض ذلك مع مبدا التدرج المسلم به في القضاء والفقه الدستوري، حيث صدر91 حكما بالاعدام من 7 محاكم في امدرمان والخرطوم وبحري. ولفت الى انه في ظل القوانيين المخالفة نص الدستور ولاول مرة في المادة على ان "جميع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزء من الدستور" كما تضمن وثيقة الحقوق وينبغي ان تتؤام كل القوانيين مع الدستور او تعدل او تلغى وكان ينبغي تعديل 61 قانونا بل بالعكس صدرت قوانيين مخالفة للدستور بعد صدوره في 2005 وعلى سبيل المثال قانون العمل الطوعي وقانون الصحافة والمطبوعات الذي لم يخرج عن إطار قانون 2004 حيث ظلت الرقابة وايقاف الصحف اداريا وسحب الترخيص والغرامة والسجن.ولفت مدني الى تمتع اجهزة رسمية اخرى مثل الامن والمخابرات بحصانة على الرغم من نص الدستور على ان وظيفته" جمع ورصد وتحليل المعلومات"،واشار الى مخالفة بعض القواعد لقانوني الاجراءات الجنائية والاثبات .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Faisal Al Zubeir
حسن طه محمد
أنور أدم
wadalzain
محمد أبوالعزائم أبوالريش
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست