أرجو من الزميل وليد التلب أن يبين لنا -من صحيح البخاري- الصحيح من الموضوع والمنقول ....

Quote: فتح الباري بشرح صحيح البخاري " 8626 " ‏ ‏قوله : ( عن أبي سلمة ) ‏ ‏في رواية شعيب عن الزهري " حدثني أبو سلمة " وهي في الباب الذي بعده . ‏ ‏قوله : ( لا عدوى ) ‏ ‏تقدم شرحه مستوفى في " باب الجذام " وكيفية الجمع بين قوله : " لا عدوى " وبين قوله " لا يورد ممرض على مصح " وكذا تقدم شرح قوله : " ولا صفر ولا هامة " . ‏ ‏قوله : ( فقال أعرابي ) ‏ ‏لم أقف على اسمه . ‏ ‏قوله ( تكون في الرمل كأنها الظباء ) ‏ ‏في رواية شعيب عن الزهري في الباب الذي يليه " أمثال الظباء " بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمد جمع ظبي , شبهها بها في النشاط والقوة والسلامة من الداء . ‏ ‏قوله : ( فيجربها ) ‏ ‏في رواية مسلم " فيدخل فيها ويجربها " بضم أوله , وهو بناء على ما كانوا يعتقدون من العدوى , أي يكون سببا لوقوع الحرب بها , وهذا من أوهام الجهال , كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم فنفى الشارع ذلك وأبطله , فلما أورد الأعرابي الشبهة رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " فمن أعدى الأول " ؟ وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة . وحاصله من أين الجرب للذي أعدى بزعمهم ؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر فليفصح به , فإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى , وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى . ‏ ‏قوله : ( وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يوردن ممرض على مصح ) ‏ ‏كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد . ولمسلم من رواية يونس عن الزهري " لا يورد " بلفظ النفي , وكذا تقدم من رواية صالح وغيره , وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب . والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مرضى , والمصح بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من له إبل صحاح , نهى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة . قال أهل اللغة : الممرض اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض , والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب عنها وصحت . ‏ ‏قوله : ( وأنكر أبو هريرة الحديث الأول ) ‏ ‏وقع في رواية المستملي والسرخسي " حديث الأول " وهو كقولهم مسجد الجامع , وفي رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة " كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى " . ‏ ‏قوله : ( وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى ) ‏ ‏في رواية يونس " فقال الحارث بن أبي ذئاب " بضم المعجمة وموحدتين وهو ابن عم أبي هريرة " قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديث لا عدوى , فأبى أن يعرف ذلك " ووقع عند الإسماعيلي من رواية شعيب " فقال الحارث : إنك حدثتنا " فذكره " قال فأنكر أبو هريرة وغضب وقال : لم أحدثك ما تقول " . ‏ ‏قوله : ( فرطن بالحبشية ) ‏ ‏في رواية يونس " فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة حتى رطن بالحبشية فقال للحارث : أتدري ماذا قلت ؟ قال : لا . قال : إني قلت أبيت " . ‏ ‏قوله : ( فما رأيته ) ‏ ‏في رواية الكشميهني " فما رأيناه " ‏ ‏( نسي حديثا غيره ) ‏ ‏في رواية يونس " قال أبو سلمة : ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للآخر " , وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض , وقد تقدم وجه الجمع بينهما في " باب الجذام " وحاصله أن قوله : " لا عدوى " نهي عن اعتقادها وقوله : " لا يورد " سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى , أو خشية تأثير الأوهام , كما تقدم نظيره في حديث " فر من المجذوم " لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرة , حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك , فالأولى بالعاقل أن لا يتعرض لمثل ذلك بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام والله أعلم . قال ابن التين : لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث " من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه من مقالتي " وقد قيل في الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلا . وقيل : كان الحديث الثاني ناسخا للأول فسكت عن المنسوخ , وقيل : معنى قوله : " لا عدوى " النهي عن الاعتداء , ولعل بعض من أجلب عليه إبلا جرباء أراد تضمينه فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر عليها وما لم تكن تنجو منه , لأن العجماء جبار , ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنه ثم تبين له خلاف ذلك انتهى . فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو سلمة , وقد بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليها , وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال , ولا سيما مع إمكان الجمع , وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث , والذي بعده أبعد منه , ويحتمل . أيضا أنهما لما كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسبما تدعو إليه الحاجة , قاله القرطبي في " المفهم " . قال : ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت عن أحدهما , وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعا . قال القرطبي : وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلا لفهمه , وأما من كان قاصرا فيخاطب بما يحتمله عقله من الإقناعيات . قال : وهذه الشبهة التي وقعت للأعرابي هي التي وقعت للطبائعيين أولا وللمعتزلة ثانيا , فقال الطبائعيون بتأثير الأشياء بعضها في بعض وإيجادها إياها , وسموا المؤثر طبيعة , وقال المعتزلة بنحو ذلك في الحيوانات والمتولدات وأن قدرهم مؤثرة فيها بالإيجاد , وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون باختراعها , واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية , ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهة , وغلط من قال ذلك منهم غلطا فاحشا لالتباس إدراك الحس بإدراك العقل , فإن المشاهد إنما هو تأثير شيء عند شيء آخر , وهذا حظ الحس , فأما تأثيره فهو فيه حظ العقل , فالحس أدرك وجود شيء عند وجود شيء وارتفاعه عند ارتفاعه , أما إيجاده به فليس للحس فيه مدخل , فالعقل هو الذي يفرق فيحكم بتلازمهما عقلا أو عادة مع جواز التبدل عقلا والله أعلم . وفيه وقوع تشبيه الشيء بالشيء إذا جمعهما وصف خاص ولو تباينا في الصورة . وفيه شدة ورع أبي هريرة لأنه مع كون الحارث أغضبه حتى تكلم بغير العربية خشي أن يظن الحارث أنه قال فيه شيئا يكرهه ففسر له في الحال ما قال , والله أعلم . ‏ وهذا هو الرابط: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=532...6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB