|
|
 كلام بالجد ...... مرفوض السد
|
كان هذا الهتاف الذي هتف به اهلنا بالباوقة
في وجه والي نهر النيل
تعبيرا صادقا لموقف اهالي المنطقة عموما من مشروع سد الشريك
وهذا الرفض لم يكن جزافيا او عدم وطنية ورفض التضحية من اجل الوطن
او رغبة في المعارضة من اجل المعارضة
انما كان رفضا موضوعيا ( والعاقل من اتعظ بغيرة )
فما ال اليه حال المتأثرين من سد مروي
ما تعرضو له من ظلم
يجعلنا نعلنها داوية
لا للسد ولا للتعويض
وعلي الحكومة ان تعي هذا تماما
وسنعود في هذا البوست ونناقش اسباب الرفض بالتفصيل
خالص الود
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كلام بالجد ...... مرفوض السد (Re: ياسر بيناوي)
|
اولا ما الذي حدث بعد قيام سد مروي
وهل سد مروي فعلا اثر في حياة المواطن وانعكس ريعة ايجابا
وثانيا ودا الاهم
مالذي حدث لمواطني منطقة امري والحمداب والمناصير
وهل انتقلوا فعلا من حياة الضنك كما تزعم الحكومة الي حياة العيش الرغيد
ام انتقلوا الي ضنك اسوأ
وهل المشاريع الناجحة صارت عائدهم تعويضا لما قدموه من تضحيات ام تم بيعها للمصريين
وتم تشريد الاهالي الي الاراضي البور التي لا تصلح للزراعة
ثالثا وهذا مربط الفرس
ما الداعي اساسا لقيام سد الشريك
وما زالت التساؤلات
خالص الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كلام بالجد ...... مرفوض السد (Re: السيد المسلمي)
|
لا شك أن كل المهتمين بالشأن العام من جموع أبناء الشعب السوداني يتابعون ما يجرى في الولاية الشمالية من مشاريع لبناء سدود تحت شعار التنمية ويحيطون علماً بتداعيات هذه المشاريع ابتداءً من مشروع سد مروي ومروراً بمشروع سد كجبار وانتهاءً بمشروع سد دال وما صحبها من عنف رسمي وبطش وتنكيل بالرافضين لقيامها وبالمطالبين بالعدالة في توزيع عائدها على السواء, بلغ حد ازهاق أرواح بريئة خرجت اصحابها لتعبر عن رفضها للظلم باضعف الأيمان حيث استشهد ثلاثة من أبناء المناصير في أمري برصاص قوات الأمن التي تصدت للمسيرة السلمية باطلاق النار عليها واستشهد أربعة من أبناء المحس في كجبار في يونيو الأسود في 13/6/2007م بينما كانوا يعبرون عن رفضهم لقيام السد عبر مسيرة سلمية وهو حق كفله الدستور الإنتقالي لعام 2005م كما كفلته كل الدساتير التي حكمت البلاد منذ الأستقلال . ورغم أن السلطات أعلنت في كلا الواقعتين تشكيل لجنة للتحقيق حول هذه المجازر إلا أن نتائج التحقيق لم تري النور حتى الآن رغم مرور شهور طويلة وذلك ما يثير علامة استفهام كبيرة ويدعو للتساؤل هل نحن في دولة يخضع فيها الجميع للقانون أم أننا في غابة نخضع فيها جميعاً للقوي ذو البطش؟
إن السدود كوسيلة لاستثمار مصادر المياه والطاقة يفترض أنها تدخل ضمن مشاريع التنمية, والتنمية الحقيقية هي تلك التي تستهدف خير المواطنين ورفاههم, وهي بهذه الصفة وحتى تحقق أهدافها لا بد أن تستكمل المتطلبات الضرورية وعلى رأس تلك المتطلبات الشفافية والتي أدرك المشرع السوداني ضرورتها بحيث ضمنها في صلب الدستور الإنتقالي إذ نصت المادة 185/7 على أن يقوم تنمية البنية الأساسية والموارد البشرية والنمو الإقتصادي المستدام ومقابلة الإحتياجات البشرية في إطار من الشفافية والمحاسبية. ويأتي ضمن تلك المتطلبات إتباع القواعد الراسخة في عمليات صنع القرار المتعلق بالتنمية؛ تلك القواعد التي إهتدت إليها البشرية عبر تجاربها ومسيرتها الطويلة في طريق التنمية, ويأتي ضمن تلك القواعد تقييم الإحتياجات وتقييم كافة البدائل المتاحة والمفاضلة بينها بمشاركة المختصين ومراكز البحوث والمؤسسات العلمية الوطنية منها والدولية ومشاركة المواطنين المتأثرين بتلك المشاريع سلباُ أو ايجابا وغيرهم من المواطنين المهتمين بمثل هذه المشاريع وذلك عبر لقاءات مفتوحة للحوار تسبقها تمليك المواطنين المعلومات الكاملة حول تلك المشاريع, على أن يشمل ذلك دراسة الآثار الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والصحية ودراسة الايجابيات والسلبيات لتحديد أي الكفتين أرجح. ثم بعد ذلك يتم دراسة المعالجات وعمليات تخفيف الآثار السالبة على المواطنين المتأثرين بقيام المشروع. ثم أن بناء سلسلة من السدود على حوض نهر يتطلب القيام بدراسة متكاملة لآثار هذه السدود مجتمعة على النهر ليس في قطر واحد فحسب بل في كل الأقطار خاصة وأن دولاً مثل يوغندا وأثيوبيا تخطط لبناء عدد من السدود وهي تلقى مقاومة جادة من منظمات المجتمع المدني في كلا الدولتين لما للسدود من دور متعاظم في تدمير البيئة وتأثير على المناخ بسبب الأنبعاث الحراري الذي تسببه مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة والمساهمة في الجفاف ونقص معدلات الأمطار الأمر الذي يهدد في النهاية بقاء النيل نفسه.
تلك هي بعض اهم القواعد والمبادئ التي تحكم القرارات المتعلقة بالتنمية التي تستهدف خير الأنسان. أما ما يحدث عندنا فيما يتعلق بمشاريع السدود, والتي يفترض أنها مشاريع تنموية بزعم السلطات في أول الأمر, فهي أمور غريبة وعجيبة معاً بدءا من قيام وحدة خاصة بالسدود خارج مكانها الطبيعي في وزارة الري والحاقها برئاسة الجمهورية ثم النهج المتبع في اتخاذ القرارات الخاصة بقيام هذه السدود حيث أنها قرارات سياسية تتخذ في تغييب تام للمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث والعلماء المختصين في هذا المجال ثم يتم تنفيذ هذه القرارات في إطار من السرية والتعتيم و غياب تام للشفافية والمحاسبية وأكثر من ذلك في إقصاء كامل للمواطن وعدم إعتراف بأبسط حقوقه وهو حقه في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياته وفي مصيره.
لقد كان موقف المواطنين المهددين بسد كجبار واضحاُ منذ البداية وهو رفض قيام السد وإغراق المنطقة وتهجيرهم منها وقد كان هذا الرفض نابعاً من وعيهم بطبيعة هذا المشروع منذ بدايته وكان رفضاً مبنياُ على حجج قوية وليس على (منطق فقير فحواه عايزين يغرقونا) كما يقول أحد كتاب الانقاذ في محاولة للأزدراء بالمواطنين الذين يدافعون عن حقهم المشروع في البقاء في ديارهم وفي مسعى منه لتسفيه رأيهم.
نحن نرفض هذا السد وأي سد آخر يقوم في المنطقة للأسباب التالية:
• نحن نرفض قيام هذا السد لأن الحقيقة الوحيدة التي نملكها الآن هي أن ديارنا التي توارثناها جيلاُ بعد جيل منذ آلاف السنين سيتم إغراقها بحجة توليد بضع مئات من ميقاوات الكهرباء وذلك يعني تدمير وسيلة حياتنا وتدمير ثقافتنا وتدمير نسيجنا الأجتماعي.
• نحن نرفض قيام السد لقناعتنا التامة بأن أموال الدنيا كلها لا تكفي لتعويضنا عن ديارنا وأرض أجدادنا, وأن الدراسات الخاصة بالسد لو انها تضمنت التكلفة الإجتماعية الحقيقية التي ستتترتب على السد لما فكر القائمون بأمر السد أصلاً في بنائها لأنها تفقد جدواها الإقتصادية ولكن التقليل من شأن الآثار الاجتماعية هي التي توهم بوجود جدوى إقتصادية للسدود.
• نحن نرفض بناء هذا السد لانه لم يتم تقييم حقيقي للأحتياجات ونقييم ودراسة جادة للبدائل المتاحة لتوليد الكهرباء وهنالك بدائل أكثر استدامة وأقل ضرراً بالبيئة وبالمجتمع. ونحن لا نريد أن نكون شمعة تحترق لتضئ للآخرين خاصة حينما تكون هنالك بدائل أخرى للإضاءة للآخرين ودون أن نحترق أو يحترق غيرنا.
• نحن نرفض قيام السد لأن المكان الذي نتمسك به جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وهويتنا النوبية التي تشكل الأساس للهوية الوطنية السودانية ـ يابي من يأبى ويقبل من يقبل ـ ونحن نريد الحفاظ على هويتنا الوطنية هذه بالبقاء في أرض أجدادنا والحفاظ عليها.
• نحن نرفض قيام السد لأن الأرض التي نتمسك بها هي أرض تقف شاهدة على تاريخ وحضارة تم طمسهما عمداً ونحن حريصون على الحفاظ على هذه الأرض بما في باطنها وظاهرها من آثار حتى يأتي يوم يتمكن فيه الشعب السوداني من كشف الغطاء عنها لتحكي عن تاريخ يباهي به الأمم ويستعيد به الثقة بالنفس وبقدرته على بناء أمجاد كتلك التي بناها أجداده.
• نحن نرفض قيام السد لأنه لا يتضمن أصلاً مشروعاً تنموياً للمنطقة وسكانها وكل ما قيل عن السد هو أنه لتوليد حوالي 300 ميقاوات من الكهرباء وما درج بعض المسئولين على إطلاقه من تصريحات مؤخراً عن مشروع بمساحة 30000 فدان غرب كوكا هو حديث جاء متأخراً وبعد أن تأكد رفض المواطنين للسد وهو لا يعدو أن يكون حديثاً للخداع لأن تلك الأراضي سبق فحص تربتها وأثبتت الدراسات عدم صلاحيتها للزراعة وأكثر من ذلك قام بعض المواطنين بزراعة مساحات منها بالقمح ولم يرتفع زرعهم قيد أنملة من الأرض وذلك يقوم دليلاعمليا على عدم صلاحية تلك الأراضي للزراعة.
• نحن نرفض قيام هذا السد لأن تجارب البشرية مع السدود والتهجير أثبتت أن المهجرين بسبب السدود طوال القرن الماضي وقد تجاوز عددهم 40 مليون حول العالم قد ساءت أحوالهم وإزدادوا فقرا. ولا تزال تجربة السد العالي وتهجير مواطني حلفا ماثلة أمامنا, وهاهي تجربة المناصير مع وحدة تنفيذ السدود والظلم الذي حاق بهم سواء من هاجر منهم إلى الصحراء أو من بقي حول البحيرة لا يخفى على كل متابع للامر.
• نحن نرفض قيام السد لأننا ندرك تماماً أن التاريخ يعيد نفسه هنا فكما وقع نظام عبود الشمولى علي إتفاقية السد العالي على بياض إرضاءً للنظام الثوري في مصر وإتقاءً لخطره على نظامهم المحافظ ودفع النوبيون ثمن ذلك تشريداً وتفكيكاً لنسيجهم الإجتماعي فان أهل الانقاذ وقد فقدوا كل مقومات البقاء يسعون لنيل رضا مصر وسنده ضد ما يعتقدون أنه استهداف خارجي وداخلي لتفكيك نظامهم الذي يودون الحفاظ عليه والدوام في السلطة تحت حماية القوة المصرية. ذلك أن السدود التي يخططون لبنائها لا تخدم إلا المصالح المصرية وحماية أمنها القومي إذ من شأن هذه السدود تقليل نسبة الإطماء خلف السد العالي وحمايته من فقدان دوره الاستراتيجي في الإقتصاد بل الحياة المصرية, وشق ترعة من خلف خزان دال ليصب في مجرى النيل شمال السد العالي لنقل الطمي للأراضي المصرية التي فقدت خصوبتها من جهة ولري الأراضي النوبية داخل المثلث النوبي بالري الانسيابي حيث يخطط لتوطين مئات الآلاف من الأسر المصرية هناك. ومرة أخرى فان المطلوب من النوبيين أن يدفعوا الثمن ايضاً تشريداً وتهجيراً من أرضهم وديارهم ليحل محلهم القادمون الجدد.
هذه الفقرات من بيان للجنة مناهضة سد كجبار.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ياسر بيناوي
Medhat Osman
الفاتح شلبي
حبيب نورة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست