Quote: الأحد 17 مايو 2009م، 23 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5707 التعداد والانتخابات والحركة الشعبية 05052008055111User44.gif http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx الطيب زين العابدين أثارت مفوضية التعداد بالجنوب ثلاثة تحفظات حول التعداد في شمال السودان، وذلك من خلال مجموعة العمل الفنية عند مناقشة المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التعداد (مرحلة معالجة البيانات)، أي بعد استكمال العمل الميداني في الشمال والجنوب. وهي ذات التحفظات التي قالت بها الحركة الشعبية عبر المؤتمر الصحافي الذي عقده باقان اموم الأمين العام للحركة في 7/5 الماضي يرفض فيه نتيجة التعداد وهي: إن عدد الجنوبيين بالولايات الشمالية (حوالي 500 ألف) أقل مما ينبغي، إن عدد الرحل في ولايات دارفور متضخم مقارنة بتعداد 1993، وإن تعداد سكان دارفور متضخم أيضا. واتهم باقان بأن هناك تدخلاً سياسياً تم في الإحصاء بغرض الوصول إلى نتائج مسبقة بقصد تقليل أعداد الجنوبيين في النسبة الكلية للسكان (أعطت اتفاقية السلام في اقتسام السلطة الجنوبيين نسبة 34% من السكان ويتم تأكيدها أو تعديلها على أساس نتائج عملية التعداد. نتيجة التعداد الحالية تعطي الجنوبيين نسبة 21% من السكان، لا أظن أن التمييز الإيجابي في كل الأعراف يعني زيادة النسبة السكانية!) ، وطالب مفوضية الانتخابات التي تسلمت نتيجة التعداد من رئاسة الجمهورية مكتملة بأن تضع في الاعتبار ملاحظات الحركة الشعبية. ويحمد للسيد اموم أنه لم يطالب بإعادة التعداد السكاني لأنه يعلم التكلفة المالية والزمنية للإعادة. وبما أنه يصعب على مفوضية الانتخابات أن تستجيب لطلب السيد اموم لأن قانون الانتخابات واضح في توزيع الدوائر الجغرافية والنسبية بناءً على الحجم السكاني في الولايات والمحليات كما جاء في نتيجة التعداد التي سلمت إليها رسمياً في القصر الجمهوري بحضور الرئيس ونائبيه، لذا أصبح من المهم التعرض لتلك التحفظات والنظر في مدى دقتها وصدقيتها حتى لا تحدث لبساً وسط المواطنين. نبدأ بشرح تكوين أجهزة التعداد ودورها في المراقبة والتنفيذ. الجسم الأعلى للتعداد هو «المجلس القومي للإحصاء السكاني»، ويتكون من مسئولين حكوميين ومن خبراء (أكثر من عشرين عضواً بتمثيل متوازنٍ بين الشمال والجنوب) ويقتصر دوره على الإشراف العام ومعالجة مشكلة التمويل ورفع نتيجة التعداد لرئاسة الجمهورية. الكيان الثاني هو «مجموعة العمل الفنية» وهي التي وضعت أسس التعداد ولوائحه وتخريطه (تحديد مجالات التعداد الجغرافية) وتقوم بتدريب الفنيين والعدادين والمراقبين على الأسس الفنية، وتتأكد من تنفيذها ميدانياً كما توزع الميزانية المرصودة على أعمال التعداد في الشمال والجنوب. تتكون المجموعة من ممثلين لجهاز الإحصاء المركزي (الجهة المسئولة عن إجراء التعداد في الشمال) الذي أسسه الانجليز منذ عام 1903 وقام بكل تعدادات السودان السابقة في 1956 و 1973 و 1983 و1993، وممثلين لمفوضية التعداد بالجنوب التي أنشئت حسب اتفاقية السلام الشامل وقامت بإجراء التعداد في جنوب السودان من بدايته إلى نهايته، وممثلين للمانحين وهم البنك الدولي والعون الدنماركي والعون الفرنسي والعون البريطاني والعون الأوربي والمعونة الأمريكية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وعندما أثار مندوبو مفوضية الجنوب تحفظاتهم الثلاثة في اجتماع المجموعة في فبراير 2008 كلف الاجتماع بعض أعضائه بمراجعة ثمانية مسائل تتعلق بتلك التحفظات وبعد شهر من المراجعة الدقيقة جاء الفريق المكلف ليقول إنه لم يجد أي أساس لتلك الشكوك، وبناءً عليه أجازت المجموعة الفنية نتيجة التعداد وقامت برفعها إلى المجلس القومي للإحصاء السكاني ولكن مندوبو مفوضية الجنوب أصروا على رفع ملاحظاتهم إلى المجلس المعني بالإجازة النهائية. يلي هذين الجهازين أليتا التنفيذ الميداني في الشمال والجنوب وهما: الجهاز المركزي للإحصاء ومفوضية التعداد في الجنوب، وعادة ما يقوم بالتعداد في كل بلاد العالم جسم واحد ولكن الحركة حرصت على تكوين جهاز منفصل للجنوب مثل ما فعلت ذلك في مجالات الجيش والقضاء والعلاقات الخارجية والبنوك والأراضي والدستور والقوانين مما يعني أن الحركة قصدت استكمال أجهزة الدولة المستقلة أثناء الفترة الانتقالية وقبيل الاستفتاء على تقرير المصير. عمل تحت إشراف الجهاز المركزي حوالي 45 ألف عداد في الشمال وحوالي 9 ألف مراقب (كل 5 عدادين يشرف عليهم مراقب واحد)، وعمل تحت مفوضية الجنوب حوالي 11 ألف عداد وأكثر من اثنين ألف مراقب، حوالي 90% من هؤلاء العدادين والمراقبين تم اختيارهم من المعلمين وتم تدريبهم بصورة مكثفة من قبل الخبراء والفنيين بإشراف الأمم المتحدة. بالإضافة إلى وجود المانحين الأجانب داخل «المجموعة الفنية» تمت الرقابة على عملية التعداد من عدة جهات: لجنة المراقبة والمتابعة التي عملت تحت مجلس الولايات بصفته الجهة الممثلة لكل ولايات السودان، مؤسسات دولية من مصر وجنوب إفريقيا وغانا وموريتانيا والأمم المتحدة وأمريكا والنرويج وفرنسا، كما أن الأمم المتحدة عينت ثلاثة خبراء أحدهما مشرفاً على التعداد في الشمال وآخر للجنوب وثالثا مشرفاً عاماً على النتائج النهائية. تكونت لجنة المراقبة والمتابعة من 65 عضواً (25 منهم يمثلون ولايات السودان بالإضافة إلى ممثلين لكل الأحزاب السياسية الكبيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني وخبراء من الجامعات ومراكز البحوث وكليات الدراسات السكانية و 13 هيئة وجهاز إحصاء عالمي واقليمي من مصر واثيوبيا ويوغندا وكندا وأمريكا وجنوب إفريقيا زائداً المانحين السبعة المذكورين سابقاً. تم رفع قدرات لجنة المراقبة بورش عمل في كل من الخرطوم وجوبا وزيارات خارجية إلى جنوب إفريقيا وفرنسا وكينيا. استعانت اللجنة بتقويم مرحلة الاستعدادات (تشمل إعداد الاستمارة وترحيلها وتخزينها وتأمينها وتخريط مجالات التعداد) بخبراء من جنوب إفريقيا ونيجيريا وفرنسا والأردن واندونيسيا وأذربيجان والأمم المتحدة وقد أمنوا جميعاً على سلامة الاستعدادات. وفي مرحلة العد الميداني تعاقدت اللجنة مع «المجموعة العالمية الاستشارية» مقرها باريس وقد سبق لها أن أشرفت على تعداد نيجيريا عام 2006، قامت المجموعة الاستشارية بوضع خطة لتدريب المراقبين من داخل وخارج السودان (من عشرين بلدا أوربيا وآسيويا وإفريقيا) على كل مراحل العد الميداني بما فيها كتابة التقارير واختارت 250 مجال عد عشوائي في كل ولايات السودان لتقوم بمراقبة مكثفة عليها، وكانت النتيجة أن كتب المراقبون 9 تقارير عن أقاليم السودان المعروفة و 25 تقريرا عن الولايات و130 تقريرا عن المحليات. وفي المرحلة الثالثة «معالجة البيانات» التي تشمل استعادة الاستمارات المعبأة في المركزين المخصصين لذلك (الخرطوم ورمبيك) وتخزينها وتأمينها وحوسبتها ومعالجة بياناتها، استعانت لجنة المراقبة بخبراء من الهند ونيجيريا وجنوب إفريقيا والدنمارك وغانا بالإضافة للعناصر المحلية. وقد شهد على سلامة التعداد في صورته النهائية كبير المستشارين بلجنة المراقبة مستر بالي ليهوهلا الخبير العالمي الذي يعمل مديراً لجهاز الإحصاء في جنوب إفريقيا بقوله: على الرغم من أن التعداد في السودان واجه بعض التحديات الفريدة إلا أن تنفيذه تم بطريقة مهنية عالية، ومن خلال 164 تقريرا اطلعت عليها أقرر بأن التعداد في السودان كان ناجحاً بل هو النجاح عينه وأوصى بأن تعمم التجربة السودانية بكثافة حتى يستفيد منها الآخرون خاصة البلاد التي تعاني من صراعات أو خارجة من نزاعات. وبصورة عامة فقد جاءت نتيجة التعداد المعلنة مطابقة لعد الأسر (المنازل) الذي استمر لمدة سنتين قبيل العد الميداني في أبريل 2008 ووقعت مفوضية الجنوب على نتيجته دون تحفظ كما كانت مطابقة للتوقعات التي قالت بها الأمم المتحدة. ونخلص إلى أن تحفظات الحركة لم تجد تأييداً من مجموعة العمل الفنية ولا من المانحين السبعة ولا من صندوق الأمم المتحدة للسكان ولا من لجنة المراقبة والمتابعة القومية ولا من خبرائها من خارج السودان ولا من المجلس القومي للإحصاء السكاني ولا من مجلس الولايات ولا من رئاسة الجمهورية. اعتمدت التحفظات على الانطباع العام الذي يقدر الجنوبيين في الشمال بأكثر من اثنين مليون والذي قبلته الحكومة ضمنا لأنه يعني أن الحرب ليست عرقية أو دينية وإلا ما جاء هذا العدد الكبير من الجنوبيين إلى الشمال، وتناست الحركة أعداد الجنوبيين الكبيرة التي رجعت إلى الجنوب بتشجيع من الحركة وبمساعدة مادية ولوجستية من الأمم المتحدة، وقد قدرت المنظمة العالمية للهجرة من رجع إلى الجنوب بعد اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005 حتى يونيو 2008 بأكثر من مليون ونصف مواطن وقد بدأ الرجوع بعدد مقدر قبل ذلك بسنة منذ يناير 2004. وقد خصص جهاز الإحصاء خمسين عداداً جنوبيا للعد في معسكرات النازحين حول العاصمة واستعان بحوالي 200 من السلاطين لتسهيل مهمة العدادين. أما التحفظ على عدد الرحل في دارفور مقارنة بعددهم في 1993، فإن تعداد تلك السنة هو أضعف الإحصاءات السكانية الخمسة التي جرت في السودان من حيث الاستعدادات الأولية وحجم التغطية والإعداد الفني للعاملين فيه والإشراف والمراقبة عليه. وإذا قورنت نسبة الرحل السكانية في تعداد 2008 بنسبتهم في تعداد 1983 فإنها نزلت من 14,3% إلى 13,1% وهى متناسبة مع معدلات النمو في تعدادات 56 و73. والحديث عن تضخم سكان دارفور هو ذات الحديث عن تضخم الرحل في الإقليم فلا معنى أن يذكر مرتين إلا إذا قصد بها منافسة بين الجنوب ودارفور في تقسيم حصة السلطة والثروة. بالنسبة للانتخابات القادمة فإن التعداد يؤثر على تقسيم الدوائر ولكن لا يؤثر على التصويت لأن كل من يسجل اسمه في السجل الانتخابي يجوز له التصويت، وعليه فكل الجنوبيين الموجودين في الشمال يحق لهم التصويت لو كان عددهم 500 ألف كما جاء في التعداد أو اثنين مليون كما يقول باقان اموم، وبما أنها كلها دوائر شمالية فهي ليست على حساب الدوائر الجنوبية. ولو أراد المؤتمر الوطني أن يضخم عدد مؤيديه في الشمال لدواعي انتخابية فإن من مصلحته تضخيم عدد الدوائر في كل أقاليم الشمال عدا دارفور (تذكروا مثلث حمدي الشهير الذي لا يضم دارفور). فنتائج انتخابات 1986 في دارفور لم تكن في مصلحة الجبهة الإسلامية القومية التي أنشأت المؤتمر الوطني فيما بعد ( فازت بدائرتين فقط من 39 دائرة)، كما أن استطلاعات الرأي العلمية التي أجريت في نهاية العام الماضي كشفت أن تأييد المؤتمر الوطني هو الأضعف في دارفور مقارنة بكل أقاليم الشمال، وهناك حرب ما زالت دائرة ، كما أن فصائل المتمردين التي تزيد على العشرين سيدخل أكثرها الانتخابات منافساً للمؤتمر الوطني خاصة الحركات الكبيرة . إذن ليس من مصلحة المؤتمر الوطني بحال تضخيم سكان دارفور على حساب أقاليم الشمال الأخرى. ولا ينبغي لعملية وطنية خطيرة مثل التعداد أن تتعرض للتسييس والتشكيك بقصد الكسب الانتخابي أو المزايدة السياسية بين الشركاء المتشاكسين. الصحافة



من نفس الرابط السابق

English Forum