العرب يحبسون انفاسهم .. هل كانت مجرد اثارة !!

Quote: الاهرام الاحد 24 مايو بعد سلسلة الأحكام الرادعة الأخيرة‏:‏ الإعدام هو الحــل تحقيق: مصطفي المليجي في الفترة الأخيرة صدر العديد من احكام الإعدام التي رحب بها الجميع ووصفوها بأنها تعيد الانضباط الي الشارع المصري وتحقق العدالة بين أفراد المجتمع ويخضع لها الجميع بغض النظر عن امتلاكهم السلطة أو المال اللذين لن يحولا دون تطبيق العدالة‏,‏ ومن بين هذه الأحكام الرادعة إعدام الأشخاص العشرة الذين اغتصبوا إحدي السيدات في كفر الشيخ وإعدام‏24‏ شخصا شاركوا في أعمال قتل وشغب بين عائلتين بسبب نزاع علي الاراضي‏,‏ وأخيرا قرار إحالة أوراق هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري الي فضيلة المفتي‏,‏ كل هذه الأحكام صدرت بعد فترة قصيرة من ارتكاب الجرائم وهي رسالة تنبئ بانتهاء عهد بطء اجراءات التقاضي الذي كان يصيب المجني عليهم باليأس من صدور أحكام تنصفهم‏,‏ كما أن هذه الأحكام أعادت الي الساحة ضرورة عودة قانون مكافحة البلطجة كضمان لتحقيق الانضباط ومنع الانفلات الأمني والأخلاقي خاصة أن إلغاءه جاء لخطأ في إصداره دون أخذ رأي مجلس الشوري‏.‏ حول الأحكام القضائية الأخيرة وما تحققه من ردع وما تضمنه من مساواة يتحدث رجال القانون وعلماء الاجتماع‏.‏ في البداية يشير د‏.‏أحمد سعد الاستاذ بكلية الحقوق والمحامي بالنقض‏..‏ الي أن القانون ينظم سلوك الأفراد في مجتمع معين عن طريق إصدار مجموعة من الأوامر أو النواهي وذلك ابتغاء أهداف ثلاثة وهي‏:‏ ‏ *‏ تحقيق النظام والأمن في المجتمع‏.‏ ‏ *‏ تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع‏.‏ ‏ *‏ التقدم بالمجتمع بقصد تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية‏.‏ وتحقيقا لهذه الأهداف فقد أصدر المشرع الجنائي في قانون العقوبات مجموعة من الأفعال المجرمة‏,‏ والتي إذا خالفها المواطن وارتكب إحداها يعاقب العقوبة المقررة في هذا النص‏,‏ لأن المشرع قرر أن مخالفة المخاطب بهذا النص لهذه النواهي تعتبر إخلالا بالأهداف الثلاثة السابقة‏.‏ وأهم هذه الجرائم علي الإطلاق هي جريمة القتل العمد أي إزهاق روح إنسان دون مبرر أو سبب مشروع‏,‏ فقد أورد المشرع في نص المادة‏39‏ وما بعدها من قانون العقوبات توصيف المقصود بالفاعل الأصلي والمقصود بالشريك‏,‏ ونص علي أن الشريك يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي‏,‏ حيث قرر في المادة‏40‏ أنه يعد شريكا في جناية القتل العمد كل من حرض الفاعل الأصلي علي ارتكابها‏,‏ وارتكابها بناء علي هذا التحريض‏,‏ بشرط أن يتم الاتفاق بينهما علي المشروع الإجرامي‏,‏ وأن يظل الاتفاق قائما حتي تنفيذ هذا المشروع الإجرامي‏,‏ وبالتالي يعد الشريك هنا في نفس المركز القانوني للفاعل الأصلي من حيث العقوبة‏,‏ وأي جريمة يشترك فيها شخص أو أكثر مع الفاعل الأصلي‏,‏ علي القاضي الذي ينظر هذه القضية‏,‏ أن يطابق المعطيات السابقة التي أوردناها علي واقع النزاع المطروح‏.‏ فإذا وجد القاضي أو ثبت له من خلال الأوراق ـ والكلام مازال للدكتور أحمد سعد ـ أن هناك فاعلا أصليا قد ارتكب جناية القتل وهناك شريكا معه هو ما يعرف في لغة القانون بـالمساهمة التبعية‏,‏ أي أنه ساهم في ارتكاب الفاعل الأصلي لهذه الجريمة‏,‏ وكان دوره إما بالاتفاق أو بالتحريض أو بالمساعدة أو التسهيل فهنا يعد الشريك في نفس المركز القانوني ويعاقب بنفس عقوبته‏.‏ ولا شك أن تحقيق الأهداف السابقة يسهم في وضع معيار جامع مانع أمام المشرع للاعتبارات التالية‏:‏ ‏ *‏ أولا‏:‏ يحدد الأفعال المباحة والأفعال المجرمة التي لا يجوز لنا أن نرتكبها‏.‏ ‏ *‏ ثانيا‏:‏ تقرن هذه الأفعال المؤثمة أو المجرمة بعقوبة تعيد للمجتمع تحقيق النظام والأمن والمساواة وذلك عن طريق ما يعرف بالردع العام والردع الخاص‏,‏ لأن الردع بنوعية هو إحدي الوسائل لتحقيق أهداف القانون والردع بلغة بسيطة‏,‏ أي أن انزال القاضي العقوبة علي مرتكب هذا الفعل يعتبر رسالة لأفراد المجتمع أو المخاطبين بهذا النص لتنبيههم الي أن مصير من يرتكب نفس الجرم هو نفس المصير الذي يلقاه المتهم اذا سولت له نفسه ارتكاب هذا الفعل الآثم في المستقبل‏.‏ ولا شك أن القانون وهو ينظم سلوك أفراد المجتمع يخضع لمراقبة من المشرع والمشتغلين بالقانون لمعرفة هل حقق أهدافه أم لا؟ فإذا قرر المشرع أن العقوبة غير رادعة فمن حقه أن يجري تعديلا تشريعيا لتشديد العقوبة حتي يضمن تحقيق الردع العام الذي هو أهم أدوات تحقيق أهداف القانون‏.‏ ومثال ذلك أن جريمة الاغتصاب كانت عقوبتها الأشغال الشاقة‏,‏ فوجد المشرع أن هذه العقوبة غير رادعة ولا تحقق أهداف القانون‏,‏ فاتجه نحو تغليظها ورفعها الي حد الإعدام‏.‏ ويؤكد د‏.‏أحمد سعد أن من أهم أهداف القانون علي الإطلاق تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع ولهذا فإننا جميعنا مخاطبون بنفس النص العقابي‏,‏ ولذلك يستوي كل شخص أمام القانون عند مخالفته لأوامر المشرع وارتكابه الأفعال المجرمة‏,‏ حيث مرتكبها يقع تحت طائلة العقوبة المقررة في هذا النص‏..‏ إذ إن تحقيق المساواة‏,‏ يقتضي أولا وأخيرا المساواة في العقوبة عند ارتكاب الجريمة‏.‏ وينتقل بنا المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الي نقطة مهمة يري فيها أن القرار الشرعي يجوز للمحكمة تغييره بعد ورود تقرير فضيلته سواء بالموافقة أو الرفض‏,‏ إذ إن رأي المفتي استشاري للمحكمة لا يلزمها‏,‏ ولكن يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعدل عن حكم الإعدام الي حكم أقل‏,‏ وذلك إذا امتنع أحد اعضاء الدائرة عن الموافقة علي الإعدام الذي يشترط للحكم به إجماع آراء قضاة المحكمة‏,‏ ويجوز لها أيضا أن تتمسك برأيها وتقضي بالإعدام‏.‏ ويضيف أن أحكام الإعدام يقضي بها إذا توافرت الأركان القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات‏,‏ والأصل أن حكم الإعدام يتم عن أن المجرم المحكوم عليه بهذا الحكم شخصية إجرامية خطيرة لا يصلح معها التقويم والإصلاح‏,‏ وذلك ناتج من بشاعة الجريمة المرتكبة وشخصية المجرم وظروف الجريمة ذاتها‏.‏ فإذا استبان للمحكمة ثبوت الاتهام‏,‏ وانتهت الي إدانة المتهم‏,‏ وكشفت أوراق الدعوي عن أن الجاني ينطوي علي شخصية إجرامية خطيرة‏,‏ وكانت ظروف الجريمة ومواد القانون المطبقة عليه تقضي بعقوبة الإعدام‏,‏ فإن القاضي لا يتردد في إنزال صحيح القانون مستهدفا بذلك الردع العام والخاص‏.‏ والردع العام يعني توجيه رسالة لكل من تسول له نفسه الإجرامية ارتكاب مثل هذا الجرم‏,‏ لأنه سوف يلقي ذات المصير‏,‏ وفي ذات الوقت توجيه رسالة الي ذات الشخص المجرم‏,‏ وغيره من المجرمين بأن هذا هو الجزاء المقرر لمن يرتكب هذه الجرائم الشنعاء‏.‏ وبالتالي فإن المجرم سوف يعيد التفكير مرة ومرات قبل أن يقدم علي ارتكاب جريمته التي قد تكلفه حياته‏,‏ وكذلك المجتمع الذي سوف يحاول إبعاد أبنائه وأفراده عن ارتكاب مثل هذه الجرائم حتي لا يعرضوا حياتهم للفناء‏.‏ وبذلك تكون هذه العقوبة الرادعة خير ضمان من انفلات البعض الي ارتكاب مختلف الجرائم‏.‏ عقوبة باترة وعن عقوبة الإعدام بالذات باعتبارها من العقوبات الباتره للشخص‏,‏ فقد أحاطها القانون علي خلاف باقي العقوبات بضمانات غاية في التشدد‏,‏ بداية من ضرورة اجماع القضاة الثلاثة بمحكمة الجنايات علي توقيع العقوبة‏,‏ وأيضا لابد من استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالعقوبة‏,‏ بالاضافة الي أن القانون يلزم النيابة العامة بالطعن علي الحكم بالنقض‏,‏ حتي لو لم يطعن عليه المتهم ذاته‏,‏ حتي تراقب محكمة النقض سلامة الحكم من حيث الإجراءات والضوابط‏,‏ وبعد كل ذلك فإن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية‏,‏ والذي منحه قانون الإجراءات العفو أو وقف تنفيذ العقوبة أو تخفيفها أو إعادة المحاكمة مرة أخري وهو الأمر الذي يعني وضع ضوابط عديدة تحول دون وقوع أي خطأ يتعرض له المحكوم عليه بالإعدام‏.‏ ويؤكد المستشار رفعت السيد أن المجرم الذي يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام اذا شعر بأنه سوف يتعرض لهذه العقوبة فبالقطع واليقين لابد أن يتردد كثيرا قبل أن يقدم عليها‏..,‏ فإذا أقدم وارتكبها فقد أظهر بالفعل أنه شخصية إجرامية خطيرة يفضل المجتمع بترها قبل أن يستفحل خطرها‏,‏ وكأنها كالعضو الفاسد في الجسد إذا بقي أفسد باقي الجسم‏,‏ فمن الأفضل بتره‏.‏ ومن هذا المنطلق يرفض المستشار رفعت السيد ما تنادي به منظمات حقوق الإنسان وبعض المنظمات الأخري بالمطالبة بالغاء عقوبة الإعدام‏,‏ أو التشبه ببعض الدول التي ألغتها‏,‏ ذلك لأنه في المجتمعات النامية تعتبر هذه العقوبة ضرورية للغاية‏,‏ سيما ان الشريعة الإسلامية أجازت عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جرما من شأنه أن يقتل شخصا آخر‏,‏ ومن ثم فإن الإعدام حكم متفق مع الشريعة الإسلامية الغراء‏,‏ وبالتالي يجب ألا ننساق وراء أفكار ترد إلينا من مجتمعات تخالف مجتمعنا دينا وبيئة‏.‏ لا أحد فوق القانون ويؤكد المستشار فريد نصر رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالقاهرة أنه لا أحد فوق القانون‏,‏ والكل أمام القانون سواء‏,‏ وليس أدل علي ذلك من الأحكام التي صدرت ضد بعض المسئولين الكبار‏,‏ منهم من كان يشغل منصب محافظ أو وزير‏,‏ ورجال أعمال كبار فصاحب الحق هو الذي يعلو أيا كان كبيرا أو صغيرا‏..‏ مسئولا أو فردا عاديا ذلك مع التحفظ بالنسبة لقضية هشام طلعت مصطفي لأنه وحتي الآن فلم يصدر ضده حكم بالإدانة‏,‏ وإنما كل ما صدر هو قرار‏,‏ أما الحكم فسوف يتم النطق به يوم‏25‏ يونيو المقبل‏.‏ أما عن عودة الانضباط الي الشارع فيضيف المستشار فريد نصر أنه كان هناك قانون البلطجة الذي كان بدوره يتصدي وبقوة للأعمال الإجرامية والبلطجة وأعمال العنف والشغب‏,‏ وقد قامت المحكمة الدستورية بإلغائه لوجود عيب شكلي وهو عدم عرضه علي مجلس الشوري قبل إصداره‏,‏ ومن الممكن الآن للمشرع أن يعيد عرضه علي مجلس الشوري ثم يعرض بعد ذلك علي مجلس الشعب لإصداره وهو أمر ليس مستحيلا‏,‏ فلابد من إعادة قانون البلطجة بعد أن يزال العيب القانوني الذي كان عالقا به من قبل‏.‏ ويؤكد المستشار نصر أن القانون وحده لا يكفي‏,‏ وإنما يتعين الوجود الأمني في الشارع المصري‏,‏ وأن يتكاتف الشعب مع الشرطة للحفاظ علي الشارع وأمنه‏.‏ وتقول د‏.‏هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها‏..‏ إن الحكم أعطي أكثر من رسالة كان لها كبير الأثر علي الناس‏,‏ وكانت أولي هذه الرسائل أن القضاء في مصر نزيه ويستطيع أن يتخذ قراره بموضوعية دون التأثر بشخصيات أو سلطات‏,‏ وأنه قادر علي فرض كلمته وقيمة العدل‏.‏ والرسالة الثانية وهي أن المال والسلطة لا يستطيعان أن يقدما كل شيء‏,‏ وأن حرية الإنسان لا يمكن أن تشتري بمال الدنيا عندما يكون صاحبها مجرما‏.‏ أما الرسالة الثالثة فهي في غاية الأهمية وتشير الي أن هناك قوة للردع‏,‏ واننا لا نزال في دولة مؤسسات تستطيع أن تعطي كل شخص حقه‏,‏ وتفرض معايير قانونية ملزمة للجميع‏,‏ لا يستطيع أن يمتلكها أو يسيطر عليها أحد‏,‏ فالمال والسلطة لا يعفيان من المسئولية‏,‏ ولا يستطيع أن يحيا مجرم في دولة تحترم سيادة القانون‏,‏ وأنه لايزال هناك شرفاء لا يخافون إلا الله‏,‏ ويستطيعون أن يطبقوا العدل‏.‏ وكل هذه الرسائل أعطت نوعا من الارتياح لأنها بعثت الأمان‏,‏ فعندما نعلي قيمة العدل‏,‏ يشعر الإنسان بالأمان‏,‏ ويعيد مرة أخري حساباته تجاه العديد من الظواهر والملابسات التي طفت علي سطح العلاقات الاجتماعية في الفترة الأخيرة ما بين المواطن العادي ومؤسسات الدولة بكل أبعادها‏.‏ وبغض النظر عن شخصية المتهم أو المتهمين وأيضا طبيعة درجة التقدير‏,‏ أو التعاطف للمجني عليها‏,‏ حيث تلعب هذه المقاييس دورا قد يكون مؤثرا تجاه الحكم علي الموقف برمته من قبل بعض الناس‏,‏ والذين قد نتجاوب معهم بدرجة ما إلا أن القضية من الناحية الاجتماعية تتجرد من أشخاصها لتتحول الي موضوع اجتماعي يتناول العلاقة بين عدالة القانون‏,‏ ويتساوي الجميع أمام نصوصه‏,‏ بصرف النظر عن المال أو السلطة أو الانحراف أو الالتزام‏.‏ فالقضية ليست قضية شخص‏,‏ واهتمام الناس بها ليس اهتماما بشخص‏,‏ ولكنها قضية تزاوج المال مع السلطة‏,‏ واستخدام سطوته لإباحة كل شيء‏.‏