العرب يحبسون انفاسهم .. هل كانت مجرد اثارة !!

Quote: دبي- العربية.نت أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بإعدام رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بحسب ما انتهت الجلسة الختامية للمحاكمة، اليوم الخميس 21-5-2009. وقالت مراسلة قناة "العربية" راندا أبو العزم إن الحكم قابل للنقض أمام محكمة الإستئناف، ما يعني إحتمال إعادة المحاكمة بالكامل. ونقلت المراسلة أجواء المحكمة التي شهدت حالات إغماء بين أنصار رجل الأعمال المصري، بعد صدور حكم إعدامه. وكانت محكمة جنوب القاهرة، قررت حجز القضية، في مارس/آذار الماضي، إلى اليوم، للنطق بالحكم بحق المتهمين اللذين أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما في الجريمة التي وقعت في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أواخر يوليو 2008. وبدأت قوات الأمن في القاهرة بنشر نحو 7 آلاف من قوات الأمن في المنطقة المحيطة بالمحكمة، كما تم التنسيق مع قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية على خروج 3 سيارات تأمين للمتهمين أثناء حضورهما من السجن، حيث سيتم وضع مصطفى في سيارة بمفرده أثناء خروجه من السجن الموقوف فيه، والمتهم الثاني محسن السكري في سيارة أخرى، وتأمينهما بـ 3 سيارات. ووصلت أسرة الفنانة الراحلة إلى القاهرة، لحضور جلسة النطق بالحكم برفقة عدد من المحامين الأجانب. وخلال جلسات محاكمتهما الـ27، طعن مصطفى والسكري في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، من بينها تي شيرت وسكين وسروال وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما. وفي مرافعته شكك عاطف المناوي، محامي مصطفى، في الملابس التي قالت النيابة إن المتهم كان يرتديها وقت ارتكابه للجريمة، كما شكك في السلاح المستخدم بالقتل، وكذلك في الصفة التشريحية لجثة القتيلة، التي ذُبحت بسكين في شقتها بمنطقة المارينا في دبي.. وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى تهمة ارتكاب جناية خارج البلاد، وقتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى دبى، حيث استقرت هناك. يشار إلى أن المحكمة قررت في جلستها الثالثة، ونظراً لما أثارته القضية من جدل واسع وإثارة كبيرة، حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة".

Quote: هشام طلعت مصطفى القاهرة: عبد الستار حتيتة كشف القاضي السابق والمحامي المصري، مرتضى منصور، لأول مرة عن أنه كان شاهداً على واقعة القبض على المتهم الأول بقتل المطربة اللبنانية، سوزان تميم. وروى تفاصيل مقاومة المتهم محسن السكري لرجال الأمن قبل أن يصطحبوه معهم. وردَّ منصور أيضاً على اعتزام رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق، أرمل المطربة اللبنانية، اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاته بتهمتي السب والقذف في حقه، قائلاً إنه لا يخاف من لجوء معتوق للمحكمة «لأني لم أتهمه بقتل تميم، ولم أتعرض له، وإنما أنا قلت في برنامج تلفزيوني أنه أخبرني في السابق، أنه تحدث معي عن رغبته في قتلها خارج مصر». وبينما أكد معتوق أنه لم يطلق زوجته سوزان تميم، حتى وفاتها، فرضت التصريحات التي أدلى بها الرياضي البريطاني العراقي رياض العزاوي التي أكد فيها انه تزوج من تميم العام الماضي، مزيداً من الغموض على حياة المطربة اللبنانية، مما دفع مرتضى منصور، في حديث مطول أجرته معه «الشرق الأوسط» مساء أمس في القاهرة، إلى الدعوة لـ«غلق ملف القضية» عند هذا الحد، حفاظاً على علاقات بين دول بالمنطقة. وأشار منصور إلى أن القضية المنظورة في مصر، من واقع خبرته القانونية التي ترجع لعام 1974، يكتنفها الكثير من الغموض والتناقض، بحسب ما هو متاح من معلومات تنشرها الصحف، محذرا من تأثير ما ينشر على المحكمة التي ستنظر القضية. وبينما أرجأ مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عن السكري التعليق إلى وقت لاحق، قال منصور إنه «في ليلة القبض على المتهم الأول الضابط السابق برتبة عقيد في أمن الدولة، محسن السكري، كنت موجوداً في نفس الفندق الذي يقع بوسط القاهرة، ويحب السكري قضاء سهراته فيه. كان هو سهرانا مع أصدقاء له في الطابق الثاني حيث يوجد مطعم عربي كبير. وحين وصل رجال الأمن، لم يلقوا القبض عليه على الفور، بسبب وجود عائلات تتناول العشاء». وبحسب ما شهده منصور، فإن رجال الأمن، كانوا ثمانية أشخاص من المباحث، واختاروا ما رأوا أنه أفضل مكان يمكن القبض فيه على السكري، وهو الحمام (دورة المياه) الملحقة بالمطعم، في الطابق الأرضي. وما بين الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، والساعة الثالثة، حين توجه السكري بالفعل إلى الحمام، حاصره رجال الأمن، وكتفوه (قيدوه) من يديه من الخلف، وأخذوه معهم. وقال منصور إن السكري كان يرتدي بنطلونا و«تي شيرت»، وظل وقتاً طويلاً يتجادل مع رجال الأمن ويحاول مقاومتهم، أمام باب الحمام، وأن أصدقاء له استشعروا تأخره وغيبته، أكثر من اللازم، واستشعروا أيضاً وجود حركة غير طبيعية عند حمامات المطعم، فما كان من أحد أصدقائه، إلا أن توجه إلى الحمام، حيث اعتقد الأخير أن رجال الأمن الذين كانوا في ملابس مدنية هم أشخاص عاديون يتعاركون مع السكري، وحين حاول الدفاع عن زميله، تم القبض عليه أيضاً، وإخلاء سبيله فيما بعد. وعن أوصاف السكري، قال منصور إنه رجل طويل في بداية الأربعينات من العمر (نحو 39 سنة) طويل القوام، وله جسم رياضي، ووجهه عريض إلى حد ما. وقال منصور، إنه كرجل قانون، غير مقتنع بمجريات وسير قضية سوزان تميم، وأن ما ينسب على لسان المتهم الأول محسن السكري، لا يعكس كونه ضابط أمن دولة سابقا برتبة عقيد.. «يعني مش عسكري في المطافئ.. أمن دولة يعني بياخد فرق خاصة.. يعني ثعلب.. يعني حريص. معقول هذا الرجل الحريص يروح يشتري السلاح اللي حيقتلها به من تحت البيت بتاعها، بفيزا كارت، ويرمي الملابس اللي فيها الدم تحت الشقة اللي كان فيها الجريمة، وبعدين يخبي الفلوس في فرن البوتاجاز»، مشيراً إلى أن هذا المسلسل بهذه الطريقة، «لا يحتاج إلا أن يكون السكري قد قام بالإبلاغ عن نفسه». وعلى الرغم من أن المصادر القضائية المصرية أكدت أن التحقيقات مع السكري تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام المصري، إلا أن مرتضى منصور أضاف لـ«الشرق الأوسط»: أنا كرجل قانون لا بد لي أن أتساءل.. «أين كان (مقر احتجاز) محسن السكري خلال الفترة التي سبقت قرار اتهام (المتهم الثاني في القضية) هشام طلعت مصطفى.. لازم أسأل نفسي: أين كان السكري محبوسا، ومن هو رئيس النيابة الذي حقق معه، وأين كان مكان التحقيق، وهل حقق معه في نيابة عابدين، التي هي مختصة بأي حد يُقبض عليه خارج القطر، أم أن التحقيق تم معه في نيابة قصر النيل التي من المفترض أن مكان واقعة القبض (الفندق) يقع في دائرتها». ومضى منصور يقول: «وبعدين لما بدأ التحقيق معه (مع السكري)، من المفترض أن تقرر النيابة حبسه 4 أيام، لكن من هو القاضي الذي من المفترض أنه أصدر قرار تمديد حبسه على ذمة التحقيق لمدة أخرى، لأن هذا من اختصاص قاض، فما اسمه، ومتى جدد له الحبس لمدة شهر.. هذه كلها أسئلة أريد أن أعرف إجابات عنها.. هل هناك أحد سمع أن السكري دخل جلسة أمام قاض لتمديد حبسه، بعد مضي أربعة أيام على القبض عليه». ورد مصدر بمكتب النائب العام المصري على أسئلة منصور هذه بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن إجراءات التحقيق مع السكري جرت وفق القانون، وبحسب ما تنص عليه إجراءات التقاضي المصرية، حتى لو لم يكن قد تم الإعلان عن ذلك في حينه، بسبب ما فرض على القضية من حظر للنشر، تجنباً لأي تأثير على سير التحقيقات. وعلق منصور على التسريبات التي قالت، بحسب ما نسبته صحف محلية لمصادر قضائية بالعاصمة المصرية، أن مضاهاة أصوات تسجيلات جرت بين المتهمين، السكري ومصطفى، أظهرت تطابق بصمة الصوت لكل منهما، بقوله إن مثل هذه التسريبات، وغيرها مما قيل عن دماء تميم التي عثر عليها على ملابس السكري، هي التي من شأنها أن تؤثر في سير القضية بعد إحالتها للمحكمة الجنائية، مشيراً إلى أن النيابة المصرية من المفترض، بحسب ما نشر، أنها أرسلت ملف التحقيقات لرئيس محكمة الاستئناف، عادل أندراوس، لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، وبالتالي.. «فأنا، كرجل قانون، حين أقرأ في الصحف عن أن هناك أوراقا ما زالت تستكمل، وتقريرا للطب الشرعي يجري فحصه، وتسجيلات ما زالت تحت المضاهاة، وإجابات ما زالت منتظرة من والد المجني عليها وأخيها في لبنان، فإنني أتساءل كيف يقال إن الأوراق ذهبت إلى المحكمة». وأجاب مصدر في النيابة المصرية بقوله إن أوراق القضية استكملت بالفعل، وأنها «أُحيلت إلى المحكمة مكتملة الأركان ومستوفاة». وقال منصور إن «السكري، وفق ما هو متاح وما تم نشره، له ثلاث روايات رواها حول القضية، واحدة تقول باعترافه بارتكاب الجريمة، والثانية أنه لم يرتكبها، والثالثة عن تحريض رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى له على القتل..«المشكلة هي أن الكل ترك الموضوعين الأولين، وأمسك بالموضوع الثالث، وهو التحريض، وكأن هناك توجها في هذا الطريق.. وكأن أحداً أراد أن يظلم حتى يشتهر بالعدل.. القضية فيها لغز كبير.. لغز المال اللي لقوه معاها، لغز السلطة (..) وهذا أمر غير طبيعي (..) لكن من الذي له مصلحة في قتلها.. هل هو زوجها الذي كانت حتقتله هنا حين كانت موجودة في مصر.. مين عنده دافع». يشار إلى أن رجل الأعمال اللبناني عادل معتوق أرمل المطربة اللبنانية سوزان تميم أعلن أخيراً أن مكتبه في لبنان سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القاضي السابق منصور، لمقاضاته بتهمتي السب والقذف في حقه، في برنامج تلفزيوني، معبرا عن دهشته إزاء تصريحات منصور، والتي ادعى فيها أنه أخبر سوزان بنيته قتلها إن لم تعد إليه. وجاءت تصريحات معتوق التي قال فيها قبل يوم إن سوزان تميم رفضت الطلاق منه، لتثير خيال الكثير من المتابعين للقضية في مصر والعالم العربي، بعد أن نشرت صحيفة «صنداي تايمز» على لسان العزاوي، قوله إنه كان متزوجا من المطربة اللبنانية، بعد أن التقى بها قبل حوالي سنتين في متجر وسط لندن. على صعيد ذي صلة قالت مصادر بجمارك مطار القاهرة الدولي أمس إن سلطات الجمارك رفضت السماح بدخول 15 حقيبة خاصة برجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بعد أن وصلت إلى الصالة رقم «4» على متن طائرة خاصة قادمة من فرنسا، وأن مندوب الشركة التي تخدم الطائرة تقدم لجمارك المطار بطلب السماح بدخول الحقائب.. ورفض رجال الجمارك السماح بنزولها من الطائرة لعدم وجود صاحبها أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي لإنهاء الإجراءات الجمركية. وأضافت المصادر أنه تقرر عدم إنزال الحمولة من الطائرة وعدم السماح بتسفيرها مرة أخرى، إلا من خلال رحلة دولية وليست داخلية، حتى لا يتم إدخال الحقائب للبلاد دون مرورها على سلطات الجمارك. وقال مصدر من أسرة مصطفى إن الحقائب تحتوي على متعلقات شخصية لمصطفى تخلفت عن رحلة كان قام بها لأوروبا أخيراً. من جهته، قال فريد الديب، محامي هشام طلعت مصطفى، لـ«الشرق الاوسط» ان المحكمة ستنعقد بعد عيد الفطر كما أكد انه لم تجر اية مضاهاة للأصوات التي قيل إنها سجلت على هاتف السكري.

Quote: هناك صورة لسوزان عقب الحادث البشع وهى مذبوحة فى شقتها هل ترون انو مناسب وضعها هنا ؟؟

Quote: هناك صورة لسوزان عقب الحادث البشع وهى مذبوحة فى شقتها هل ترون انو مناسب وضعها هنا ؟؟

Quote: الحكم قابل للاستئناف ...

وفق المحاكم المصرية فمثل هذا الحكم ليس فيه استئناف انما "نقض" ورد المفتي غير ملزم للمحاكم .. ولكن ان تم النقض فستعود القضية الي مراحلها الاولي ...وهذا غير وارد حيث ان شهادات اثبات كثيرة هي التي جعلت القاضي يحكم بالاعدام وامر اخر فالجريمة حدثت في دولة اخري وبالتالي من حق الدولة التي حدثت فيها الجريمة ملاحقة المتهميين والقبض عليهم ومحاكمتهم وفق قوانينها ...هشام كان نافذا وعضو مجلس الشعب المصري ومن كبار اعضاء الحزب الحاكم والادلة التي قدمتها دبي ومدير امن فورسيزون اوتيل المملوك لهشام والذي نفذ الجريمة (محسن السكري) كافية لاثبات التهمة عليه

Quote: الحكم قابل للاستئناف ... ويبقى السؤال الذى ستجيب عليه محكمة الاستئناف هل توفرت للمتهمين محاكمة عادلة ؟؟؟ ويبقى السؤال للدوائر المهمومة بحقوق الانسان وضمان اجراء المحاكمات العادلة :: هلادانة المتهمين المتنفذيين بالسلطة والمال والجاه بالضرورة تعنى ان المحاكمة كانت عادلة ؟؟

Quote: كمال سالم قعدت فى الدوحة دى مية سنه يوم مافى زول قال كمال فعل ولا ترك يوووم مافى زول قال كمال قال ... لما جاك الجاك ..

Quote: هناك صورة لسوزان عقب الحادث البشع وهى مذبوحة فى شقتها هل ترون انو مناسب وضعها هنا ؟؟

Quote: والأفدح من مقتلها كان تناول مأساتها في بعض وسائل الإعلام، خصوصا تصريحات والدها عبد الساتر تميم وزوحها السابق عادل معتوق، الذين يتنافسان على وراثتها، وقبل أن يجف دم المغنية

Quote: تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عن مفاجآت جديدة إذ قدم محسن السكري، المتهم الأول، تسجيلاً صوتياً إلي النيابة لاتصال هاتفي بينه وبين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأخبره بأنه فشل في المهمة وعلى استعداد لإعادة ٣٠٠ ألف دولار كان قد حصل عليها كمقدم لقتلها، إلا أنه - أي هشام - نصحه بإلقائها من بلكونة الفندق، التي تقيم به على غرار وفاة الفنانة سعاد حسني. كماقدم المتهم تسجيلاً صوتياً مع هشام طلعت يخبره الأخير فيه بتحويل مبلغ ٣٠٠ ألف دولار على حسابه، كما قدم رسائل من موبايلات مملوكة لشركات هشام طلعت مصطفى يحرضه فيها على ضرورة إنهاء حياة سوزان تميم. وحصلت «المصري اليوم» على نص المكالمات الهاتفية، التي جرت بين المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفى، التي اعتبرتها النيابة العامة كأحد أدلة الثبوت لإدانة هشام طلعت في القضية، كما حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل محضر ضبط المتهم الأول وبحوزته ١,٥ مليون جنيه مصري و٣٠٠ ألف دولار. وفرغت النيابة العامة ٥ مكالمات هاتفية دارت بين السكري وطلعت مصطفى، الأولى جاء فيها «هشام.. ألو ازيك محسن عوزك النهاردة ضروري..» «محسن»: فيه حاجة.. «هشام»: لا.. في مهمة عبارة عن مسألة حياة أو موت.. «محسن»: هجيلك النهاردة». وجاء في المكالمة الثانية «هشام»: أنا خلصتلك كل حاجة.. والمبلغ المتفق عليه جاهز.. «محسن»: السفر إمتي.. «هشام»: بكره.. هي موجودة في لندن.. واتصرف انت بأه.. دا انت راجل أمن دولة.. عيب عليك.. «محسن»: إن شاء الله كل حاجة تمام.. وأول ما المسألة تنتهي هكلمك». وفي المكالمة الثالثة اتصل هشام بمحسن وجاء نص المكالمة «هشام»: إيه عملت إيه.. «محسن»: لم تأت الفرصة.. ومكان التنفيذ تم نقله إلي دبي.. «هشام»: بس هيكون صعب هناك.. «محسن»: لأ سيبها عليا ودي شغلتي ياريس.. «هشام»: طيب أجلت ليه.. «محسن»: الحكاية عاوزه تظبيط علشان تمشي كويس.. دي فنانة وناس كثير حواليها «هشام».. طيب خلصنا بقي». رجل الأعمال هشام طلعت مصطفىوفي المكالمة الرابعة والخامسة دار الحوار حول سبب تأجيل تنفيذ العملية ويجيب محسن بأنه في كل مرة يظهر عائق يمنعه عن التنفيذ. وأضافت النيابة دليلاً آخر اعتبرته كافياً لإدانة هشام طلعت مصطفى، فعند ضبط المتهم محسن السكري وتفتيش منزله عثر في فرن البوتاجاز على كيس بلاستيك نبيتي اللون بداخله مبلغ ١.٥ مليون جنيه مصري بالإضافة إلي ٣٠٠ ألف دولار.. وعندما سئل عن مصدر تلك الأموال أجاب بأنها جزء من المبلغ الذي حصل عليه من هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة. وسألت النيابة المتهم «السكري» عن سبب تسجيل المكالمات التليفونية الخمس، التي دارت بينه وبين هشام، فأجاب: «كان لازم أأمن نفسي علشان مرحش فيها لوحدي». وحصلت «المصري» على تقرير الصفة التشريحية الوارد من شرطة دبي إلي النيابة العامة، وتبين وجود ٨ طعنات نافذة في أنحاء متفرقة في جسد سوزان تميم، وذبح بالرقبة بطول ١٢ سنتيمتراً وقطع بالأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية، وإصابات في الوجه واستدل منها أن المطربة قاومت القاتل. وفي التحقيقات نفى المتهم محسن منير علي حمدي السكري اتهامه بقتل سوزان تميم، وقال: إن هشام طلعت حرضه على القتل مقابل ٢ مليون دولار إلا أنه بعد فشله في تنفيذ الجريمة في لندن عاد إلي القاهرة، ورفض تنفيذها لشك المطربة وتقدمها ببلاغ إلي السلطات البريطانية عن واقعة محاولة قتلها، ونفي أن يكون تبعها من بريطانيا إلي دبي، وقال: «يمكن أن يكون هناك شخص آخر قام بقتل سوزان تميم خاصة أنها على خلاف مع زوجها السابق، إلا أن النيابة العامة واجهت المتهم بمقاطع فيديو تم تسجيلها له أثناء دخوله العقار الذي تقطن فيه القتيلة. أوضحت التسجيلات دخول المتهم محسن السكري العقار الذي تقيم فيه تميم يوم ٢٨ أغسطس بمنطقة السفوح يرتدي «كوتشي وتي شيرت وبنطلون جينز» وبحوزته حقيبة صغيرة «هاند باج»، وصعوده إلي الطابق الحادي عشر، وكان بحوزته مظروف خاص بالشركة التي تملك البرج التي تقيم به تميم، وخروجه بعدما استبدل ملابسه بأخري كانت موجودة في حقيبته، إلا أن المتهم نفي ذلك، وقال: إنه لم يقتل أحداً، في حين عجز عن تبرير وجوده في إمارة دبي وبيان مشتريات من إحدي المتاجر عن طريق الفيزا كارد الخاصة به. ونفى هشام طلعت مصطفى في التحقيقات تحريضه المتهم على قتل سوزان تميم مقابل مليوني دولار، وقال: إنه لم يساعد أحداً في قتلها، وأن القضية هدفها النيل منه وتدميره. عن المصري اليوم

Quote: نصوص الإتفاقية الأمنية ورداً على سؤال حول إمكانية مطالبة الإمارات السلطات المصرية بتسليم المتّهمين إلى النيابة الإماراتية لاستكمال التحقيقات وتنفيذ العقوبة بحقهما هنا، قال القائد العام لشرطة دبي: المسألة لا تتعلّق بتقديم مذكّرة طلب إحضار الجناة، بل تتعلّق بنصوص الإتفاقية الأمنية الموقّعة بيننا وبين الشقيقة مصر، والتي تنصّ على تبادل تسليم المجرمين باستثناء رعايا الدولتين. ونحن نشعر في الإمارات أن القضاء المصري مثل القضاء الإماراتي، ولا مانع لدينا من إجراء المحاكمات في مصر. والمهم أن المسؤولين المصريين يرفضون أن تتم تصفية الحسابات على أرض دولة شقيقة، ويشجبون أية ممارسة خاطئة يعاقب عليها القانون مهما كانت حيثية الشخص الذي ارتكبها.

Quote: «محسن»: إن شاء الله كل حاجة تمام.. وأول ما المسألة تنتهي هكلمك».

Quote: وشكرا للمعلومات الكتيرة .. احتل خبر حكم الاعدام على هشام طلعت اماكن بارزة ومساحات كبيرة من صحف اليوم السودانية كتب مرتضى الغالى عمود جدير بالقراءة ...

Quote: يا استاذة / دينا خلي شغل ناس الدار دا ، و ثّقفينا قانونياً : الفرق شنو بين " النقض " و " الاستئناف " ؟

Quote: قيقراوى يا جمـــيل !

Quote: كدا اتكيفت ؟

للأمانة كتر خيرك على المعلومات و الله استفدت شديد خصوصاً " محكمة القانون " دي ، الزمن دا كلو اسمع " كورت اوف لوو " و باقية لي متل " آذان صاغية " و انا عارف الخواجات ديل الكلام بِقصِروه ، و ما بحبوا الزيادات . لكن يا دوب فرزت

لكن تعرفي اكتر حاجة اتكيفت ليها ذمتك الغرقانة دي
استاذة دي بلعتيها ساي و سردبتي . . . و كمان مبروزاها

Quote: الجهد الذي بذلته شرطة دبي والنائب العام في دبي في كشف الجريمة وملاحقة القاتل وتقديم البينات ( وهي كانت وراء القاتل محسن السكري وليس هشام ولكن السكري والنيابة المصرية هي التي اتت بهشام الي القضية كمحرض وممول للجريمة )....وكون ان الجريمة حدثت في مدينة ناهضة تمتلئ بوكالات الانباء ومراسلي الصحف العالمية ومكاتب اقليمية لكافة وسائط الاعلام العالمية قد ساهم في نشر الحدث (الجريمة) علي نطاق العالم في فترة وجيزة وتابع اخباره الي ان منعت المحاكم المصرية في اكتوبر الماضي حضور الاعلام واستمرت جلسات لشهور ودفوعات واتهامات اشترك فيها اكثر من مائة شاهد وبينات مادية وصوتية _____

Quote: العدالة في إعدام هشام طلعت عبد الرحمن الراشد السبـت 28 جمـادى الاولـى 1430 هـ 23 مايو 2009 العدد 11134 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي لا بد أن كثيرين توصلوا إلى نفس القناعة التي توصل إليها قضاة المحكمة في القاهرة بأن رجل الأعمال الكبير جدا هشام طلعت مذنب ويستحق الإعدام، إلا أن الكثيرين من المقتنعين بجرمه كانوا أيضا يخشون أن الإعدام، أقسى العقوبات، لا يطال أشخاصا في أهمية وشهرة وتأثير طلعت، وأن القضاء والمحامين يملكون مخارج وعقوبات أقل من الإعدام، وأننا سنراه يقود سيارته في شوارع القاهرة بعد سنوات قليلة من الآن. هذا كان الطرح الشائع حتى نطقت المحكمة بالحكم. والحقيقة أنه لم توجد ضغوط على القضاء تدفعه في اتجاه تجريمه، بل ربما العكس هو الصحيح، على اعتبار أن طلعت مواطن مصري قتل امرأة أجنبية، لبنانية، على أرض بعيدة، دبي، في ظروف علاقة شخصية معقدة، كما أن هناك قضايا قتل عمد مشابهة تنتهي بأحكام أقل بين المؤبد وسنوات سجن محددة، ومع هذا أعلن القضاة حكمهم المفاجئ، الإعدام لواحد من أهم وأكبر رجال الأعمال العرب. به تجلت العدالة في أقوى صورها، امرأة ضعيفة ضحية رجل نافذ، والقانون وقف إلى جانب الضحية. القضاة لم يخطئوا وفق تفسير القانون، وحكموا بحسب الكثير من الأدلة الدامغة أمامهم على رجل بدا القتل في عقله وسيلة انتقام سهلة. بهذا عزز القضاء المصري مكانته دون دافع منه نحو الشعبية، أو التحاسب السياسي، أو حتى الرغبة في تعزيز ثقة الناس وثقة العالم فيه. أما خارج قاعة المحكمة فيوجد المشككون في نزاهة القضاء، أو الخصوم السياسيون، الذين كانوا يبحثون عن تسجيل نقاط أخرى رغم أن الجريمة لا علاقة لها بأي شأن سياسي إلا أنها أخذت بُعدا إعلاميا على المستوى الدولي جعلها شأنا عاما مهما. والأسئلة التي أثيرت حول ظروف الجريمة قسمت المتابعين في كل مكان إلى فريقين كالعادة، كل واثق من سلامة ظنونه، وهذا ما جعل حتى المؤمنين بتجريم طلعت يخشون أن القضاء سيقرر معاقبته لكنه قد لا يذهب إلى حد الحكم بإعدامه. ولا نعرف جريمة في العالم العربي أخذت مثل هذا الحيز من الاهتمام والنقاش والترقب لكونها جمعت خصمين في بقعة دم واحدة، رجل أعمال مهماً وفنانة مشهورة، والقاتل عندما اختار قتلها عن بُعد كان يريد أن يتجنب ما جره على نفسه لاحقا، كان يريد إبعاد القضية قدر المستطاع عن أرض الدعاية والإثارة، معتقدا أن قتلها في مدينة دبي سيجعلها في النهاية ملفا مغلقا لعدم كفاية المعلومات والأدلة، بخلاف قتلها في لندن أو القاهرة، المدينتين المرشحتين للجريمة. في الحكم على طلعت ظهرت وقفة القضاء المصري ثابتة وقوية في وقت تتطلع فيه الناس إلى تحقيق العدالة، حتى وإن كانت لا تعرف القتيلة وليس بينها وبين القاتل ضغينة. [email protected] ______________________________________________________________________________________________________________________________________ سوزان تميم! محمد صادق دياب السبـت 28 جمـادى الاولـى 1430 هـ 23 مايو 2009 العدد 11134 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي في القضايا الجنائية، غالبا ما يتحول الكثير من الناس إلى «قضاة» يبرئون، أو يدينون، في حالة استباق لأحكام المحاكم، ويبرز ذلك في القضايا التي تتضخم لتصبح قضايا رأي عام، وتعد قضية المطربة سوزان تميم من أكثر القضايا التي خاض فيها الناس، وأدلوا فيها بدلائهم، ومن العوامل التي أدت إلى هذا الاستباق أن المغدورة فنانة، اتسمت حياتها بالكثير من التقلبات الحادة، والفواجع المتلاحقة، والأحداث المربكة، وقادتها نقمة الجمال إلى نهايتها المبكرة، والمتهمان بقتلها أحدهما سياسي ورجل أعمال بارز، والآخر رجل أمن سابق، كما أن المحامين الذين ترافعوا في القضية يشكلون كوكبة من أشهر وأبرع رجال القانون، إضافة إلى أن حدوث الجريمة في مدينة دبي ـ المدينة العصرية ـ أسهم في إمداد جهات التحقيق بصور، ووثائق، ومعلومات أضفت مزيدا من الإثارة على القضية. ومن دلائل حالات الاستباق في قضية سوزان تميم أن الناس حتى ما قبل صدور الحكم بإحالة أوراق المتهمَيْن إلى مفتي الجمهورية سادتهما حالتان متباينتان، الأولى ترى ببراءة المتهمَيْن، والأخرى تذهب إلى الإدانة، والفريقان لا يستندان في النفي والاتهام إلى مرتكزات موضوعية، أو معلوماتية تبرر تلك اليقينية المفرطة. والسؤال: لماذا الناس يمارسون هذا الاستباق لأحكام المحاكم في مثل هذه القضايا الجنائية؟ من وجهة نظر نفسية بحتة أخال بعض الناس يفعلون ذلك، لإحساسهم بفداحة الجرم، وهم على المستوى اللاشعوري قد يستشعرون طمأنينتهم عند توجيه الاتهام، فيتوهمون إزالة الخطر المحتمل في أن يتحولوا أنفسهم إلى ضحايا، وعلى الضفة الأخرى نجد من الناس من يتشكك في أية نتائج، ويضع دائما احتمالات حدوث الذي لا يحدث عادة، وبالتالي فهم يميلون إلى تبرئة الذي في القفص بحثا عن آخر محتمل على الشجرة، ومن الصعب إقناع هؤلاء، أو اؤلئك بخطأ استنتاجاتهم الاستباقية. وبقدر جرأة عامة الناس على القول بالإدانة أو التبرئة، يصور لي قريب أحد القضاة السابقين معاناة قريبه عشية الليلة التي سيصدر فيها حكما بالإعدام على أحد من الناس، فرغم قناعته بالأدلة، ويقينه بارتكابه الجرم، وأن حكمه سيكون تنفيذا لأمر الله، وتحقيقا للعدالة، وأن في القصاص حياة، إلا أنه يظل ساهدا طوال ليله قلقا؛ تعظيما لشأن النفس الإنسانية، ولربما هذه الحالة يعيشها كل القضاة، أو جلهم. ومهما يكن الأمر فإن محاكمة المتهمَيْن لم تصل إلى نهايتها بعد، فثمة مرحلة لاستمرار التقاضي عبر الاستئناف، والكل لديه الثقة بعدالة القضاء المصري، ونزاهته، واستقلاليته، ويحتم الواجب الأخلاقي تجاه روح الضحية، وتجاه حقوق المتهمَيْن، بل وتجاه العدالة، عدم استباق كلمة القضاء الأخيرة. [email protected]

(عدل بواسطة abubakr on 05-23-2009, 10:59 AM)

Quote: بـــس مية سنه دى كتيره

Quote: و بكر البوست من غيرك كوم تراب والله خليتنا ضيوف يا سلااااااام ياخ .. شكرا كتير !