|
|
 حول اجازة قانون الصحافة و المطبوعات لسنة 2009 الحركة الشعبية لتحرير السودان
|
Deputy o ختتتت
الحركة الشعبية لتحرير السودان
بيان مهم
جماهير الشعب السودانى:
تعتبر قضية الحريات العامة و قضية الحريات العامة من المبادئ الاساسية التى ارستها اتفاقية السلام الشامل باعتبارها ضمانات حقيقية للتحول السلمى و الديمقراطى ، وهى تعتبر بالنسبة لنا موقف لا نساوم فيه لاننا تواثقنا مع جماهير الشعب السودانى على احقاق الحقوق ورد المظالم و كفالة الحريات فى سبيل الخروج من الازمة الوطنية الشاملة و عن طريق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل عبر المؤسسات الدستورية المنصوص عليها كنصوص ينبغى ان تلتزم بها الاطراف الموقعة روحا ونصا ، ولكن بدلا عن ذلك نجد المؤتمر الوطنى يقدم فى كل يوم جديد دليل يؤكد على عدم جديته فى انفاذ مطلوبات السلام و التحول الديمقراطى و يتم هذا فى ظل اوضاع استثنائية وعصيبة تواجه بلادنا ، فتاخير اجازة ما تبقى من قوانين مخالفة للاتفاقية و الدستور اضافة الى اعتماد صيغة الانفراد بالقوانين المقيدة للحريات بما فيه قانون الصحافة و المطبوعات لسنة 2009 يجعلنا نؤكد على ان الموقف الثابت للحركة فى هذه القضية هو ضرورة تعديل المواد التى تنتهك حرية الصحافة و التعبير و اتفاقية السلام الشامل نفسها الى جانب المواثيق و العهود الدولية التى صادق عليها السودان و تم تضمينها فى الدستور القومى الانتقالى لسنة 2005.
جماهير شعبنا الاوفياء:
لقد قاطعت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان جلسة البرلمان ليوم 19 مايو بعد التصريحات التى ادلى رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى للصحف يعلن فيها وصولهم لاتفاق مع كتلة الحركة الشعبية على قانون الصحافة فى مرحلة السمات العامة وهو حديث عار من الصحة تماما ، فالاتجاه الغالب كان يؤكد اعتزام المؤتمر الوطنى تمرير القانون بالاغلبية الميكانيكية مما يتنافى مع روح الشراكة و اتفاقية السلام الشامل ، وقد جاءت مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية التزاما مع توجيهات اجتماع المكتب السياسى الاخير بجوبا فيما يتعلق بقانون الصحافة و اهمية العمل مع الكتل البرلمانيةالاخرى لادخال التعديلات الضرورية عليه حتى تتسق بنوده مع الاتفاقية و الدستور ادراكا لاهمية الدور الذى تضطلع به الصحافة فى تحقيق مطلوبات التحول الديمقراطى و تعزيز السلام و الاستقرار .
جمهير شعبنا:
الحركة الشعبية لتحرير السودان تؤكد التزامها التام بمواقفها المعلنة فى قضايا الحريات و تعديل القوانين المخالفة لجوهر ومضمون اتفاقية السلام الشامل و الدستور القومى الانتقالى لان المصلحة الحقيقية للوطن مرهونة بتلك الخطوات دون غيرها ، اذ ان الفترة المتبقية من عمر الفترة الانتقالية تواجهها تحديات صعبة و عصيبة تتطلب التظر مليا فى الفرص التى اتاحتها الاتفاقية و الدستور مع السعى الجاد لاتمام مطلوبات العملية الديمقراطية و الخروج من نفق الازمات بالتنفيذ الجاد للاتفاقية , وتعديل قانون الصحافة و المطبوعات لسنة 2009 حتى نضمن نزاهة العملية السياسية فى المستقبل العاجل .
يين ماثيو شول
الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية
الدمازين فى 19- مايو- 2009
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست