الترابي : انا لم اقتل محمود محمد طه ولا علاقة لي بإعدامه!

Quote: ما صحة ماذكره؟

Quote: فض د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي يده من المشاركة في محاكمة محمود محمد طه، وقال في ندوة حاشدة بجامعة الخرطوم أمس: أنا لم أقتل محمود ولا علاقة لي بإعدامه. وأضاف انه كان ضد تطبيق قوانين الشريعة بالطريقة التي طبقت بها

Quote: لكي لا ننسى تناقضات د. الترابي في الردة والقتل وفي موقفه من اغتيال الأستاذ محمود وتنكره للحرية والدستور في الزوبعة البيزنطية الثائرة الآن يظهر د. الترابي في الصحف العربية والسودانية وما يهمني هنا موقفه من الردة والقتل والحرية والحقوق الدستورية. فمما جاء في الصحف السودانية نقلاً عن صحيفة الرأي العام الكويتية قوله (لأن أي رئيس دولة يستطيع أن يقبض علىّ ويلقي بي في السجن ثانياً سألني عن ذلك أقول له هذا خطأ لا تكفر أحد حتى لو اتي بالبينات عن خروجه من الدين في بعض الأمور). كما قال (وأنا لا أحب ان أصم إنساناً بالكفر مهما فعل "كما قال" أما الكفر فلا يمكن وصم احد به الا إذا كفر بكل شيء له علاقة بالدين وأنا لا تعنيني الأقوال والمظاهر في الانسان بقدرما يعنيني سلوكه" وعندما سئل في الصحف السودانية "فإن الناس ينسبون ماحدث للأستاذ محمود لك أنت شخصيا؟ اجاب أنا أعرف محمود منذ الصغر وأيام ثورة رفاعة ولذلك فأنا ما جادلت محمود اصلاً في حياتي ولكن كل قوانين الطوارئ والقوانين الجنائية معروف اني كنت ضدها) (فأنا ارائي في القتل معروفة منذ زمن بعيد أنا ضده وبعشرات الآيات فلا يمكن أن يغلبها قطعة من حديث وهكذا كانوا أحياناً يغلبون الحديث على الآيات: - انت قلت اعدام محمود محمد طه كان اعداماً سياسياً؟ * طبعاً كان إعداماً سياسياً) جريدة السوداني 4/5/2006م وعن موقف دكتور الترابي من القانون والدستور يحدثنا الأستاذ مصطفى عبد القادر المحامي المشهور ان الدكتور منذ الرابع من رمضان ظل يردد كل يوم انه مع الحريات وانه مع الوفاق وانه يطالب الشعب بالثورة على السلطة لانتزاع الحقوق والحريات التي انتهكت وصودرت) ويقول (اتى الدكتور اليوم وهو يرتدي رداءً جديداً غير الذي رأيناه وسمعناه ولما شفناه منذ 30 يونيو 89 وحتى 4 رمضان 1420ه، ويواصل استاذ مصطفى (أنني أقولها واضحة للسيد الدكتور وهو الذي رد علي سؤال لي طرحته له في السجن قائلاً: كيف يكون دارس القانون الدستوري المتخصص في القانون الدستوري سنداً ومعاوناً لنظام عسكري وشمولي ونظام حكم فرد وهو يصادر الحقوق والحريات ويحاكم المواطنين امام محاكم استثنائية ويرسل بعضهم للمشانق ناهيك عن القطع حداً والقطع من خلاف باسم الإسلام امام محاكم تفتقر لأبسط قواعد العدالة وتصادر حق الدفاع وحق الاسئناف فرد علي قائلاً إنك غلطان فأنا متخصص في الاستثناءات على القانون الدستوري. لهذا فانا غير مندهش ولكن ما يحدث في رأيي المتواضع ليس الا نتاجاً لذلك التخصص الغريب الذي تملك الدكتور وأصبح مسيطراً عليه وعلى كل سلوكياته بل انني اذهب أبعد من ذلك مضيفاً أن الدكتور غيرّ كل ما يؤمن به لأنه فقد السيطرة على السلطة لتمرد تلاميذه عليه وذلك اجراء مرحلي واستثنائي وليس عملاً أو فكراً أصيلاً يؤمن به الدكتور!!) انتهى جريدة الرأي الآخر 17/4/2000م. هذا ما كان في عام 2000م أما في عام 1965م فقد تولى اكبر تزييف للديمقراطية وتعديل مادة الدستور وروحه المادة 5/2 مادة حرية الرأي تولي ذلك دكتور الترابي واصدر لتبرير تلك الانتهاكات وسلب الحقوق الدستورية كتابه (أضواء على المشكلة الدستورية) فرد الأستاذ محمود على كتاب الدكتور بكتاب اسمه (زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان:) الثقافة المغربية 2. الإسلام) وجاء في مقدمة كتاب الأستاذ (نؤكد لمن عسى يحتاجون لتؤكيد ان شخصية الدكتور حسن موضع حبنا ولكن ما تنطوي عليه من ادعاء ومن زيف في الثقافة الغربية والإسلامية هو موضع حربنا ونحن اذ ننقد الدكتور حسن لا ننطوي على مرارة الا بالقدر الذي يؤكد معنى ما نريد شأن من تدفعهم الغيرة إلى حب الخير للاشياء والأحياء هذا الرد على الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين). وليبرر الدكتور للجمعية التأسيسة تعديل اصل الدستور لحرمان وحل الحزب الشيوعي قال عن تلك الجمعية ص 3 من كتابه (واذا كانت نظرية القانون الدستوري "الوضعي" تعرف السيادة بأنها صفة السلطة المطلقة المنفردة التي تملك صلاحية شاملة ليس لمداها من حدود ولا لصاحبها من شريك فهذه السلطة مودعة في الجمعية التأسيسية وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق لا تضاهيها هيئة أخرى ولا يراجعها رقيب ولا يحدها ضابط قانوني) وقد علق على ذلك الأستاذ بقوله (ما نحن فما نعرف أن مثقاً مفكراً يمكن أن يتورط في هذه الهلكة). ألم نقل ان الدكتور ضحية القشور التي زيفت الديمقراطية الغربية؟ فهو تلميذ موسوليني.. فإن موسليني قد قال (لدي الفاشي فأن كل شيء في الدولة.. وليس هناك معنى انساني او معنى روحي.. بل وأقل من ذلك فليس هناك أي معنى ذا قيمة يمكن أن يكون خارج الدولة.. وبهذا المفهوم فإن الفاشية مطلقة والدولة بوصفها تعبيراً شاملاً عن الإرادة الاخلاقية هي الحق وهي صانعة الحقوق) هذا ما قاله موسوليني وأقرأ ما قاله تلميذ مرة اخرى في الفقرة الماضية وركز بصورة خاصة على (وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق لاتضاهيها هيئة اخرى ولا يراجعها رقيب ولا يحدها ضابط قانوني) ومع ان ماركس ممن زيفوا الديمقراطية فان الدكتور ليس تلميذه الا بالقدر الذي تشترك فيه الشيوعية مع الفاشية في صور الحكم المطلق.. واما الوعي الزائد الذي تمتاز به الشيوعية على الفاشية فليس للدكتور مشاركة فليه. ونحن نتساءل هل يمكن للدكتور ان يدعي للجمعية كل هذا الحق المطلق الذي يجعلها حقاً في ذاتها لو لم يكن عضواً فيها؟؟ بل هل يمكن ان يدعيه لها لو كان مجرد عضو لا تنتهي اليه مقاليد الزعامة الفكرية فيها؟ انتهى. الحريات في الدستور: ويواصل الأستاذ متابعة الدكتور فيقول (وهناك قولةٌ قالها الدكتور الترابي هي إحدى الكبر في شرعة العقل المفكر والثقافة الصحيحة وتلك هي قوله (ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فعل الحريات من اضعفها لأنه يخضع للتشريع) فعبارة (لأنه يخضع للتشريع) تدل دلالة قوية على أن الدكتور يجهل أموراً ما ينبغي ان تجهل في امر الحرية وفي امر التشريع.. وأول هذه الأمور هو ان الحرية لا تضار بالتشريع وانما تزدهر بالتشريع اللهم الا اذا كان هذا التشريع يقوم على نزوات الحكم المطلق الذي يسمى نفسه ديمقراطية زورواً وبهتاناً وهذا ما يبدو ان الدكتور يعنيه وهذه احدى مشاكل تفكير الدكتور.. وعبارة (في حدود القانون) التي وردت في عجز المادة 2/5 هي روح المادة لأن القانون هو الذي يعطي الحرية معناها ويميزها عن الفوضى.. فالتشريع صديق الحرية وليس عدوها وكل تشريع غير ذلك لايسمى تشريعاً الا من قبيل تضليل الناس فالتشريع في النظام الديمقراطي طرف من الدستور وهذا هو المعنى بدستورية القوانين. فكل تشريع يعارض الحرية ليس تشريعاً دستورياً...) انتهى. ويواصل الاستاذ (ولو ان الدكتور الترابي قد نفذ إلى لباب الثقافة الغربية لعلم ان المادة 5(2) من دستور السودان المؤقت غير قابلة للتعديل وهذه المادة تقول (لجميع الآشخاص الحق في حرية التعبير عن ارائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون) وهي غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور التي انما يكون عليها التفريع.. وهي الدستور فاذا عدلت تعديلاً يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير عن الرأي فان الدستور قد تقوض تقوضاً تاماً ولا يستقيم الحديث بعد ذلك عن الحكم الديمقراطي الا على أساس الديمقراطية المزيفة.. وهي ما يبدو ان الدكتور قد تورط في تضليلها) انتهى. إذا كانت تلك وقائع وارهاصات مستقبل مواقف الدكتور الترابي من الحرية والحقوق الدستورية فان لوثة نميري التي بايعوه عليها باسم الشريعة ونعته الدكتور الترابي من اجلها بأنه المجدد تكشف مستوى آخر عندما حول الإسلام العظيم إلى مؤسسة عقابية لتقطيع المستضعفين وقمع المعارضين والأحرار. اعترافات نميري: كانت المحررة بجريدة الصباحية السودانية قد اوردت في تحقيقها مع نميري سؤال له (سيادة المشير نميري رغم انك قوي تأمر ولا تؤمر ولكن دفعت دفعاً للموافقة على اعدام محمود محمد طه لأن البعض اراد ان يزيحه عن طريقه) وضع يديه على رأسه ونظر لأسفل وامتلأت ملامحه بأسى حقيقي حتى اشفقت عليه وندمت على هذا السؤال وبعد ان تخيلت صمته لا ينتهي قال (ندم العالم كله لن يكفيني حينما اذكر محمود محمد طه حقيقة ذلك الرجل الشيخ اسد أرائه العجيبة لم أكن اريد قتله الترابي قال لي ان محمومد محمد طه يريد أن يكون حلفاً مع اليسار ضدي وقال لي ان الجمهوريين قوة لا يستهان بها واذا اجتمع هو واليسار فإني لا محالة هالك وجاء قرار اعدامه حمله لي الترابي وطلب توقيعي عليه وقتها كان الأمر جد خطير في الداخل والخارج وحاول الجميع من قبل اثناء محمود محمد طه عن ارائه تركت القرار دون توقيع لمدة يومين وفي صباح اليوم الثالث ذهبت اليه بالملابس المدنية قلت له يحزنني ان تموت فقط تنازل عن ارائك ولكنه تحدث معي بطريقة ظننتها صلفاً وقتها ولكن الآن علمت أنها كبرياء بدقائق الأمور وقال لي تنازل انت عن ارائك أما أنا اعلم اني سأقتل واذا لم اقتل في محاكمة علنية سيقتلني الاخوان المسلمون سراً اذهب واتركني انا اعلم اني سأموت) انتهى. كانت الكاتبة والصحافية الأمريكية جوديث ميلر المراسلة السابقة لصيحفة نيويورك تايمز في الشرق الأوسط قد حضرت مشهد تنفيذ حكم الاعدام على الأستاذ محمود بسجن كوبر وقد وصفت ذلك في كتابها الذي اسمته (لله تسعة وتسعون اسماً) ومما قالته (ولن انسى ما حييت التعبير المرتسم على وجهه (تعني الأستاذ) كانت عيونه متحدية ولم تبد عليه مطلقاً اي علامة من علامات الخوف) كما كتبت ادين طه (بتهمة الردة عن الإسلام وهي تهمة نفاها طه الذي أصر حتى النهاية انه ليس مهرطقاً او مرتداً عن الإسلام وانما مصلح ديني ومؤمن وقف في وجه التطبيق الوحشي للشريعة الإسلامية (قانون المسلمين المقدس) والطريقة التي فهمها ونفذها به الرئيس جعفر نميري من وحي الموقف احسست انا ايضا ان طه لم يقتل بسبب يتعلق بنقص في قناعته الدينية وانما بسبب من نقصهم هم) كما كتبت ميلر أنها قابلت نميري عقب اعدام طه بقليل في نهايات يناير 1985م وقالت سألت نميري (لم قتلت محمود طه محولة مجرى حديثي معه إلى مناطق اكثر حرجاً وأكثر اقلاقاً رد نميري (انتم تقولون انه معتدل ولكنه غير معتدل) ولم يزد على ذلك ثم قال "القرآن يوصي بقتل المرتدين ولا يستطيع الرؤساء والملوك والسلاطين تغيير ذلك" وهكذا امام المسلمين لا يعرف انه ليس في القرآن عقوبة على ما يسمى الردة وواصلت "ثم غطس نميري في كرسيه ودخل في حالة من الصمت جذب منديلاً ومسح حاجبه وبدأ كأنه قد نسى وجودي تماماً مرر يده بذهن شارد على شعره المجعد ووجهه الذي كان متجسداً في حضور قبل لحظات قليلة تهالك فجأة وتراخى فكاه وتمددا عندها تنهد وأمرني بالانصراف بتلويحه من يده وكانت تلك هي آخر مقابلاتي مع الرئيس نميري) كتاب نحو مشروع مستقبلي للإسلام ثلاثة من الأعمال الأساسية للمفكر الشهيد محمود محمد طه طبعه 2002م. شاهد من أهلها: الدكتور حسن مكي هو مؤرخ حركة الاخوان المسلمين بالسودان وعضو بارز بالحركة ذكر في جريدة الوفاق 5/12/1998م يقول (اعتقد أن الصف الإسلامي في ذلك الوقت كان جميعة مع اعدام محمود محمد طه. * نحن نسأل عن موقف د. حسن الترابي؟ انا اعتقد انو كان خائف على انو نميري ينكث عن اعدام محمود محمد طه ويدعو الله الا يحدث ذلك. * ولكن الترابي يعلن دائماً أن المرتد فكريا لا يقتل؟ انت تريد ان تخرج لموقف الترابي وانا اوثق للتاريخ!! * هنالك رأي يقول ان د. الترابي كان حريصا على اعدام محمود محمد طه وان محمود كان يمثل منافس شخصي له على مستوى الطرح الإسلامي؟ هسع الإنقاذ ما كتلت ناس؟ ماكتلت مجدي في دولارات؟ لانو كان مؤثر على سياستها الاقتصادية فكيف اذا كان مؤثر على مشروعك كله (هسع كان جيت الترابي يقول لك انا ما موافق على قتل مجدي). في جريدة الصحافة 3/5/2006م كتب السيد حيدر ابراهيم عن د. الترابي (ولم يكن بعيد عن مأساة تكفير واعدام الأستاذ محمود محمد طه وهو ينأي بنفسه عن تلك المحاكمة ولكن هل ارتفع صوت الشيخ المجدد والمدافع عن الحرية آنذاك معارضاً او استقال من موقعه التنفيذي المهم). وبعد انذار الأستاذ محمود للنميري بالطوفان اجتاح الطوفان نميري وزبانيته وقضائه العشوائي ومستشاريه وجاء القضاء الطبيعي المستقل المؤهل. المحكمة العليا فأصدرت المحكمة العليا الدائرة الدستورية حكمها في القضية نمرة 43 ق.د/1406هـ بتاريخ 18/1/1986م وهو يقضي بابطال محاكمة الأستاذ محمود ومن حيثيات الحكم جاء الأتي (يبين من مطالعة اجراءات محكمة الاستئناف تلك انها انتهجت نهجاً غير مألوف واسلوباً يغلب عليه التحامل مما جعل الاطمئنان إلى عدالة حكمها امراً غير ميسور وعرضة للمعايير السياسية التي لا شأن لها بالأحكام القضائية) كما جاء في الحيثيات (ولعنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا ان تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الاستئناف اضافت الادانة بالردة وهو ما لم يكن ليصدر اصلاً فيما لو كانت الاجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من ان تستقل محكمة الاستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم) انتهى النائب العام: وامام المحكمة العليا كان رد النائب العام في رده على عريضة الدعوة. 1. نعترف بأن المحاكم لم تكن عادلة. 2. ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون. 3. لا نرغب الدفاع اطلاقا عن تلك المحاكمة. وبالطبع بعد الانتفاضة لم يكن هذا النائب العام هو د. الترابي. فماذا قال الترابي عن محاكمة الأستاذ محمود حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا ببطلانها؟ أقرأ جريدة الوطن السودانية 30/4/1988م قول د. الترابي (لا استشعر أي حسرة على مقتل محمود محمد طه فلا استطيع ان انفك عن تديني لحظة واحدة حتى اصدر حكماً بمعزل عن تديني ومادمت منفعلاً بديني فإني لا استشعر أي حسرة على مقتل محمود ان ردته اكبر من كل انواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة...) كان دكتور منصور خالد في كتابه التوثيقي (الفجر الكاذب) قد ذكر الترابي موقفين متعارضين يعبر فيهما عن موقفه من اغتيال الأستاذ محمود محمد طه وقال د. منصور (ففي حديث الدكتور تاسخ ومنسوخ) ومهما يكن من أمر هذه الأيام يبدو دكتور الترابي برقه وتسامح ونأمل أن تكون هذه حاله اصيلة ودائمة والا يكون مبعثها قصة (كريت) والقرض؟ اما التكفيريون الماضويون البعيدون عن روح العصر ويجهلون حقائق الدين ومع ذلك يجعلون انفسهم حجة على الإسلام فما فهموه هو الإسلام وما فهمه فمخالفهم هو الكفر والمروق والزندقة فهم ليسو أقل تشويهاً وعجزاً من صاحبهم الذي بدلاً من أن يتحدث عن مشاكل العالم والبلد يتحدث عن عذاب القبر في ندوة بالجامعة مذاعة.

Quote: واكد ان محمود محمد طه كان من مؤيدي نميري، وقد أصدر بياناً أيّد فيه قتله للآلاف بالجزيرة أبا، ولكنه اختلف معه بعد ان اعلن نميري الشريعة لانه كان يريد شريعة محمود وليس شريعة محمد - على حد قوله

(عدل بواسطة محمد هشام on 04-29-2009, 08:12 PM)

Quote: Quote: واكد ان محمود محمد طه كان من مؤيدي نميري، وقد أصدر بياناً أيّد فيه قتله للآلاف بالجزيرة أبا، ولكنه اختلف معه بعد ان اعلن نميري الشريعة لانه كان يريد شريعة محمود وليس شريعة محمد - على حد قوله كلام صحيح ميه فى الميه ..تاييد الجمهورين لنميرى وضرب الطائفيه موثق فى كتبهم

Quote: الشيء الثاني، اود ان انتحي جانبا بالاخ الكريم /آدم صيام لنتدارس امر هذه الجملة الي وردت في مداخلته: إذا ثبت صحة أعلاه! فإنها تكون الموبقة الثانية في تاريخ المرحوم!!