زين الســــــودان الأولى بين شركات مجموعة زين ال 22

Quote: معلومات للمستهلك : وفق البند 65(1-2-3-4) (1) يرصد المدير العام الشكاوى التي ترد إلى الهيئة من المستفيدين أو بين المرخص لهم فيما بينهم . (2) يفصل المدير العام في الشكاوى التي ترد إلى الهيئة ويصدر قراراً منفصلاً في كل شكوى. (3) يتولى المدير العام الفصل في الشكاوى بين المرخص لهم وإصدار القرار المناسب عن طريق التسوية . (4) في حالة عدم الوصول لتسوية وفق أحكام البند (3) يحيل المدير العام الشكوى للمجلس ، لاتخاذ قرار بشأنها وفق الآليات التي يحددها . § إذا كان لديك شكوى ضد مشغل أو مزود خدمات اتصالات في السودان فعليك تقديم الشكوى للمشغل أو للمزود المعني أولا. § إذا لم تقتنع بالإجراءات التي قاموا بها، فانه يمكنك تقديم الشكوى للهيئة القومية للاتصالات مع ضرورة تزويد الهيئة بكافة المراسلات التي تمت بينك وبين مشغل أو مزود الخدمة المعني . § لطلب النصح أو تقديم شكوى، يمكنك الاتصال على العنوان التالي:- الهيئة القومية للاتصالات العمارات شارع 21 ص. ب 2869 الخرطوم11111 فاكس 83484489 هاتف 83484486 البريد الإلكتروني : [email protected] هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته - من مهام الهيئة القومية للاتصالات حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات ومراقبة أداء الجهات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام تلك الجهات بالتقييد بشروط الترخيص بما في ذلك نوعية ومستوى الخدمات والعمل على تطويرها. - على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقته لا يجوز للمرخص له أن يقدم على تغيير لائحة أجوره أو أسعاره إلا بعد إعلام الهيئة والإعلان عن الأسعار الجديدة قبل سريانها شريطة أن لا تزيد أسعاره عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص إذا تلقت الهيئة شكاوى جماعية بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة الحق أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسباً ويعتبر هذا القرار نهائياً وملزماً للمرخص له تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لا يجوز حجب الخدمة الهاتفية أو إلغاؤها عن أحد المشتركين ما لم يكن المشترك قد تسبب بأضرار مادية على الشبكة أو استخدم الهاتف استخداماً منافياً للقانون أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة على الرغم من إنذاره خطياً. للمدير العام أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لقانون الاتصالات لسنة 2001