إعدام امرأة رفض أبناؤها السبعة العفو عنها

Quote: كلام الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة : الحنفية : في بدائع الصنائع: وكذا الأم إذا قتلت ولدها أو أم الأم أو أم الأب إذا قتلت ولد ولدها والأصل فيه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقاد الوالد بولده واسم الوالد والولد يتناول كل والد وإن علا وكل ولد وإن سفل ولو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده = فلا قصاص؛ لأنه تعذر إيجاب القصاص للولد في نصيبه، فلا يمكن الإيجاب للباقين لأنه لا يتجزأ . المالكية: في الكافي في فقه أهل المدينة: ومن قتل رجلا أو امرأة عمدا، فكان ولي الدم ولد القاتل = لم يكن له عند مالك القصاص منه؛ لأنه قد أمر ببر والديه، وأن لا يقول لهما أف ولا ينهرهما، فكيف يقتلهما أو يقتل أحدهما فيما له العفو عنه ؟! وقد كره مالك أن يحلفه في حق فكيف بهذا ؟! الشافعية : في شرح المحلي على المنهاج: (ولا) قصاص (بقتل ولد) للقاتل (وإن سفل) لحديث {لا يقاد للابن من أبيه} صححه الحاكم، والبيهقي . والبنت كالابن والأم كالأب قياسا وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم، والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدمه. (ولا) قصاص (له) أي للولد على الوالد كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه، وله منها ابن. الحنابلة: في المغني: فصل : ولو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد = لم يجب القصاص؛ لأنه لو وجب لوجب لولده، ولا يجب للولد قصاص على والده؛ لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه؛ فلأن لا يجب له بالجناية على غيره = أولى. وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن؛ لأنه لو ثبت القصاص = لوجب له جزء منه، ولا يمكن وجوبه. وإذا لم يثبت بعضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض، وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه.