|
|
 Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: ابراهيم الرشيد عبدالرحمن وراق)
|
مقال للاستاذ فتحي شيلا نشر بصحيفة الرأي العام قبل اسبوعين تقريباً
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام دخل الحوش
فتح الرحمن شيلا
ياعلان مفوضية الانتخابات لجدولها الانتخابي الذي يبدأ ابريل الجاري في سلسلة من الاجراءات تنتهي بقيام الانتخابات على جميع مستوياتها التشرعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب ، تكون بذلك قد قطعت جهيزة قول كل خطيب لتنهي المفوضية بذلك الجدل العقيم حول قيام الانتخابات او تاجيلها ولعل الحجة التى يستند اليها دعاة التأجيل في ظاهرها عدم الاستقرار في اقليم دارفور يحول دون قيامها جزئياً وهي سابقة كما اشارت اليها المفوضية موجودة حتى في السودان في ظل الانظمة الديمقراطية وإحدي المبررات ايضا اجازة ماتبقي من القوانين في المجلس الوطني وهو امر كان ينبغي المطالبة به في زمن المباراة الرسمي وليس في الزمن المحتسب بدل الضائع. الا ان السبب الحقيقي لهذه المطالبة اى تأجيل الانتخابات هو عدم جاهزية الاحزاب السياسية حيث لايزال الجدل محتدما حول غياب الديمقراطية داخل مؤسسات الاحزاب (إن وجدت) ويظل الصراع في قمته بين الافراد والجماعات واقرب الامثلة لذلك مايدور فى اوساط حزب الامة القومي بقيادة الامام الصادق المهدي الذي اراد بقيام المؤتمر العام السابع وضع لافتة المؤسسية الا ان اللافتة لم تثبت على جدار الجسم المتشقق ليس من الانشقاقات السابقة لاحزاب الامة الكثيرة فحسب ولكن بشهادة شاهد من اهلها ولايزال العرض مستمراً وينسحب ذلك على حزب الاشقاء الذي ارتبط الخلاف بتاريخه القديم والحديث ولازالت عمليات قطع الشرايين تتواصل وتجري الدماء انهاراً. ولم تشفع لدارفور صراعاتها الدموية القبلية والسياسية فها هم الاشقاء يتبادلون الاتهامات وتنعقد المؤتمرات الصحفية وتصدر البيانات الصحفية ولايمر يوم والا قرأنا تصريحات في شرق السودان وغربه ومايدور همساً كاد ان يعلو في الخرطوم.
هذا مايعرف بتبرير العجز احزابنا السياسية تعاني منذ فجر الاستقلال حيث ركز جيل الاستقلال مجهوداته في تحقيق الاستقلال دون ان يضع في الاعتبار مرحلة مابعد الجلاء وهي الفترة التى تستدعي تحقيق الاهداف والغايات والطموحات التى قادتهم نحو الاستقلال وذلك لعدم نضوج تجربة الحكم الوطني والصراع بين القيادات السياسية والطائفية ويفقد الشعب ثقته في احزابه ليفسح المجال للقيادات العسكرية لقيادة البلاد بانقلابات عسكرية. وانعكس ذلك الصراع في الفترات الانتقالية مماعطل قيام مؤسسات حزبية ديمقراطية تقوم بوضع البرامج والدراسات لقضايا البلاد المعقدة فانتشرت الفوضي داخل الاحزاب السياسية وتناقضات تطفو على السطح فتتنفس هذه القيادات على صفحات الصحف اليومية تنقل صراعاتها للجماهير التى تصيبها هذه الفوضي بالاحباط واليأس وتظل في انتظار الامل في الاصلاح او الانتقال لاحزاب اخر ي. القيادات المركزية تعلم يقيناً سؤ الاحوال الجوية وترصد العواصف بدقة ولاتلجأ الى الحلول العملية بل تعمد الى الانكماش والانزواء حتى تمر العواصف لان دعوات الاصلاح والمؤسسية يعني فقدانها لمواقعها القيادية.شهدت اوربا خلال نصف قرن تحولات وتغييرات كبيرة في التنمية والتقدم من خلال ممارسة احزابها السياسية للمؤسسية والعمل البرامجي وفق خطط مدروسة والتغيير الدوري في قيادة مؤسساتها السياسية لان الأحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث فكما تعبر سياسة التصنيع عن مضمون التنمية الاقتصادية ، تعبر الأحزاب والنظام الحزبي عن درجة التنمية السياسية في النظام السياسي . وفي ذات الوقت ظلت قياداتنا السياسية عبر هذه الفترة هي نفس الوجوه التى تتشبث بمقاعدها والحديث عن علاقة الأحزاب بالشرعية الديمقراطية ، يفترض أن الأحزاب تتضمن هياكل منتخبة من بين كل أعضائها ، وتستمد الأحزاب شرعيتها من تلك الانتخابات ومن تداول السلطة داخلها ، ربما قبل الانتخابات العامة التي تأتي بها إلى السلطة لذا ظل قطاع كبير من فئات المجتمع تقف على السياج وتؤثر ذلك على الانضمام للمؤسسات الحزبية التى لاتريد قيادتها التغيير.
وضعت المفوضية يدها على عقارب الساعة وقفت بين الاحزاب في مشهد اقرب لمراقب الامتحانات الذي يردد بعد كل ربع ساعة ماتبقي من زمن الامتحان ويصاب الطالب بالهلع الشديد عند باعلانه "بقي من الزمن خمس دقائق" فهل تنتظر هذه الاحزاب اعلان المفوضية ماتبقي من زمنها وتبكي حينها على اللبن المسكوب او تلتفت لبناء مؤسساتها وفق اسس ديمقراطية دون مكابرات او خلافات على الاسماء ليبقي الاسم اكثر اهمية من الجوهر والتفاصي والبرامج والثوابت الوطنية فنتصارع على الاصل والتقليد والقديم والجديد بينما ينظر الينا العالم باهتمام شديد وقلق اشد لمستقبل الديمقراطية والحرية والاستفتاء على تقرير المصير المعرض لواحد من احتمالين لاثالث لهما الوحدة او الانفصال.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-16-09, 11:36 AM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-20-09, 08:15 AM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-21-09, 03:55 PM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-22-09, 09:00 AM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-25-09, 12:37 PM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-26-09, 06:59 AM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | أحمد الشايقي | 04-26-09, 07:13 AM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | omer osman | 04-26-09, 07:26 AM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | أحمد الشايقي | 04-26-09, 11:37 AM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-27-09, 10:22 AM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | ابراهيم الرشيد عبدالرحمن وراق | 04-27-09, 12:04 PM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | omer osman | 04-27-09, 12:23 PM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | ابراهيم الرشيد عبدالرحمن وراق | 04-27-09, 12:41 PM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-27-09, 01:49 PM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-28-09, 09:14 AM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-29-09, 02:38 PM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | أحمد الشايقي | 04-29-09, 02:49 PM |
| Re: نحو فقه سياسي جديد | د.محمد حسن | 04-30-09, 11:44 AM |
|
| |
omer osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست