|
|
 نحو فقه سياسي جديد
|
(1)
مقدمة لابد منها
تناولت قبل فترة في اكثر من منتدى موضوع الفقه السياسي السوداني بين التنظير والتنزيل ، ومع تسارع الاحداث ، والمستجدات الغريبة التي طرأت على الساحة السياسية والسفسطة ( على قول اخونا شعيب) والهرطقة التي اودت بالسودان الى مدارك لا نعلم منتهاها ، لا بد من اعمال الفكر الى ايجاد شكل جديد من اشكال الفقه السياسي يتلاءم والمرحلة ،
فبعد انتها الفقه الايديولوجي واضمحلال النظريات السابقة في المسالة السوسيوبولتيكا والتي تارجحت بين بعض النجاحات وكثير الاخفاقات ، واخرها ازمة النظام الرأسمالي والالام النزفية الحادة التي اصابته ، ومحاولة ادلجة الاسلام والتي اضرت بالاسلام والمسلمين ، كل هذا وانعكاساته السالبة على السودان وعلى المجتمع تخلفا وفقرا واحترابا.
كنت قد ذكرت في اكثر من مجلس وحوار عن معارضتي للمقولة التي تنادي باحداث استقرار لاحداث تنمية ، لان هذا يعني الحرث في البحر ، وذلك لضياع مقدرات الدولة المادية والبشرية في محاولة الوصول الى تسويات ، ويكفينا اكثر من اربعة عقود في محاولة للوصول الى تسويات ، ولم نجني الا الخراب وكثر انتهازيين وطامعين في بقرة الدولة التي لم تعد حلوبا
ان النظرية هي
احدث تنمية تحقق استقرارا ، ولننظر الى تجربة النمور الاسيوية ن لم تابه للاخلافات العرقية والمذهبية بل ركزت اعمال العقل الفكري لاحداث تنمية حقيقة وليس اعلامية فانتقلت في اربعة عقود من الزمان من دويلات تعتمد على الاستجداء وصناعة السلال ، الى دول راسماية يعنل لها الف حساب
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: د.محمد حسن)
|
مصطلح النمور - نقلا عن جريدة الرياض :-
(النمور الآسيوية) مصطلح ظهر قبل ثلاثين عاما للإشارة للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده سنغافورة وتايوان وهونج وكونج وكوريا الجنوبية.. فمن أمم فقيرة محطمة حققت هذه الدول - منذ الستينيات - قفزات صناعية واقتصادية مذهلة وصلت الى 10% في العام.. فكوريا الجنوبية مثلا نهضت من أمة منهارة (قتلت الحرب الأهلية فيها أربعة ملايين مواطن) الى دولة صناعية رائدة تملك اليوم تاسع أكبر اقتصاد في العالم.. أما تايوان فلم تكن أكثر من جزيرة صغيرة للصيادين حققت قفزات اقتصادية مدهشة رفعت دخل المواطن الى 13ألف دولار ووضعتها في المركز ال 23ضمن أكبر اقتصاديات العالم (... وقل الشيء نفسه عن هونج كونج قبل انضمامها للصين عام 1997، وسنغافورة بعد انفصالها عن ماليزيا عام 1965)!!
... ومصطلح النمور الآسيوية مقتبس من مكانة "النمور" نفسها في الثقافات الآسيوية. فالنمر الآسيوي - غير امتلاكه لصفات قدسية وعلاجية مميزة في هذه الثقافات - يتميز بسرعة حركته ومباغتته للخصوم.. وهذا بالضبط ما فعلته الدول السابقة كونها باغتت العالم بسرعة نموها وانتقالها لمرحلة التصنيع بطريقة حيرت أساتذة الاقتصاد في الغرب..
ففي علم الاقتصاد الرأسمالي تعد الديمقراطية وتوفر الثروات الطبيعية مطلبا أساسيا للازدهار الاقتصادي.. غير أن ما حدث في الدول السابقة خالف تماما هذا المبدأ كون معظمها تقريبا يعاني من شح في الثروات المعدنية والطبيعية (بل ويعاني بعضها من شح في المياه العذبة مثل سنغافورة التي تستورد مياه الشرب من ماليزيا).. وباستثناء هونج كونج (التي ازدهرت تحت الادارة البريطانية) خضعت تايوان لفترة طويلة لحكم القائد الثوري شيانج كاي شك - ومازالت تُحكم من قبل الحزب الوطني الذي أسسه.. أما سنغافورة فخضعت طويلا لتوجيهات زعيمها العريق لي كوان يو - الذي كان يتدخل حتى في سياسات الزواج ومكافحة البعوض ونشر الغسيل القذر...
غير أن شح الثروات الطبيعية جعل تلك الدول تستثمر في المواطن نفسه (بحيث حققت أيضا أكبر نسبة نمو في التعليم والدخل على مستوى العالم).. ورغم أن أنظمة الحكم فيها خضعت لحكم الفرد لفترة طويلة إلا أنها كانت بمثابة "أنظمة أبوية" وجهت مقدرات البلاد نحو النمو الاقتصادي والصناعي (وليس العسكري أو الثوري غير المنتج - كما حدث في كوبا تحت حكم كاسترو أو العراق تحت حكم صدام حسين)!
... وبوجه عام يمكن القول إن النمور الآسيوية تميزت منذ بداياتها الأولى بمظاهر اقتصادية مشتركة لعل أبرزها :
- التركيز على التصنيع والتصدير للدول الثرية - وفي نفس الوقت المحافظة على فائض تجاري مع تلك الدول...
- إزالة العقبات التي تمنع استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحقيق مركز متقدم في مفهوم (الحرية الاقتصادية).
- كما خضعت - في بداياتها الأولى - لحكم فردي صالح يملك رؤية واضحة لمستقبل البلاد ومكانتها بين الدول.
- كما حرصت على الاستثمار في المواطن نفسه ورفع مستواه التعليمي والاقتصادي على وجه الخصوص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: د.محمد حسن)
|
ينادي كثير من الكتاب والمهتمين بالتاريخ باعادة صياغة التاريخ ، ولكن المطلوب قبل اعادة صياغة التاريخ هو قراءة تاريخ السودان بعين متجردة تخلو من اي عاطفة واي انتماء الا الانتماء للفكر البحت وللوطن .
فلنعيد قراءة نشوء فكرة المهدي ومنابعها ، والتحرك السياسي الذي انتهجه المهدي وتعامله مع الطرق الصوفيه ، وهل ما كان بينه وبين الطرق الصوفية كما ذكر المؤرخون هو حرب ام تحالف مرحلي لاجلاء المستعمر، لان كثير من المؤرخين والرواة المعاصرين كانو يؤكدون على ان المهدي قام بمحاربة الطرق الصوفية وانقلب على شيخه .. الخ لان ذلك انعكس على سياسة عبد الله التعايشي حين تولى خلافة المهدي ، وكان لسياسة عبد الله التعهايشي الاقصائية اثرها الكبير على مجريات الامور في التاريخ الحديث للسودان . لم يسلم من اثار المهدية والتعايشية الا نفر قليل من المستنيرين السودانيين ، فنشات اجمل واقوى حركة وطنية سودانية خالصة هي حركة 1924 او ما يعرف بحركة اللواء الابيض ، والتي كان من الممكن ان تكون نواة لممارسة سياسية حزبية حركية مبرأة من الغرض ولاجل الوطن
ولد مؤتمر الخريجين وهو يحمل عدة جراثيم أكثرها فتكا كانت جرثومة الانا . كان الاحساس المتعاظم للخريجين بانهم صفوة الناس وانهم المتميزين وان امتيازات الدول حق خالص لهم
هذا الشعور بالامتياز ولد فيهم الاحساس بان رايهم هو الاصوب ولا يحتمل الخطا، فكلن الانقسام الاول والذي تمخض عنه حزبي الامة والاتحادي ، ولم يكن انقساما نتيجة لاختلاف منهجية وفكر ، ولكنه اختلاف شخصي ، وكبرت شخصنة الاحداث حتى تاريخ كتابة هذه الاسطر ، والارتماء في حزبي الامة والاتحادي كان بسبب الانتما المذهبي لطائفتي الانصار والختمية مع التمترس حول الفكرة الانا
واستمرت سيطرة الانا ختى في سودنة الوظائف ، فقد تمت سودنة الهيكلة دون وضع منهج سوداني ينتهي بنهايات منطقية تعني بتقدم المواطن السوداني . فقد عمل الخريجون على الاستفادة من السودنة لزيادة مخصصات مستحقاتهم من الامتيازات ، وعلى الرغم من النظام الاداري الجميل الذي وضعه المستعمر الا ان هذا النظام الاداري لم يجد نظام اقتصادي اجتماعي يقوم بادارته فكان التخبط والاعتماد فقط على قطن الجزيرة وطق الصمغ
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: د.محمد حسن)
|
وما بعد السودنة كان الاستقلال ، ولم تكن ولادة الاستقلال سهلة فقد ووجهت بعدة مشاكل من الاتحاد مع مصر او الاستقلال التام ، وعلى الرغم من انه لاول يتم الاجماع على شي ، الا انه كان اجماع قشريا لم يكن عميقا ، لانه كان من الممكن اين يتم على الاقل وضع ميثاق شرف او خارطة طريق مستندة على دستور 65 او وضع شئ اشبه بالمنفستو يحدد معالم العمل السياسي للمرحلة القادمة ، وحتى الفرصة الثمينة التي اعطاها المستعمر للسودان في ان يكون ضمن منظومة الكومنولث رفضها ساستنا بدعوى الابتعاد عن المستعمر ونحن ما زلنا حتى هذا اللحظة بعد خروج المستعمر ممنذ اكثر من 5 عقود ثقافتنا انجليزية وما زلنا مرتبطين باللندرة . فلا نحن استفدنا من هذه المنظومة وما عليك الا ان تنظر لحال دول منظومة الكومونويلث وتنظر الينا تجد الفرق شاسع . وانتقلنا من برلمان المستعمر الى البرلمان الوطني ، وحمل ساستنا رحمهم الله امراض مؤتمر الخريجين ورعوها حتى كبرت داخل قبة البرلمان السوداني
فكانت 17 نوفمبر
ولم يكن 17 نوفمير انقلاب بل كلن تسليم للسلطة من قبل ما تعارف الناس على تسميته حكومة عبد الله خليل ، والناظر للفعل السياسي انذاك يعرف انه لم يكن يتم اي تحرك الا بمبارة احد السيدين او كليهما. اذا في تقديري الضعيف ان تسليم الحكم لابراهيم عبود لم يكن فجأة ، انما قد سبقه تهيئة وتمهيد من قبل السيدين لان امر جلل كهذا لا يفوت على فطنة السيد عبد الرحمن المهدي ان لا يشرك فيه السيد على الميرغني ، وقبول الفريق ابراهيم عبود بهذا التكليف يعني انه على قناعة براي السيدين ، وهذا ما لم تذكره كتب التاريخ ولا مقالات المؤرخين . ويظل السؤال لماذا راى السيدين تسليم الحكم للفريق ابراهيم عبود ؟
من الواضح والجلي ان نظرة السيدين لمسالة ادارة الدولة كانت تتسم ببعد نظر ، نسبة لما راوه من مكائد شخصية باسم العمل السياسي ، وتهميش لكثير من الاولويات والاهتمام باشياء لاتمكت لادارة الدولة بصلة
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: د.محمد حسن)
|
في هذا الخيط يا د محمد تناقش موضوع في غاية الاهمية,
وهو مدى وحجم التغيير المطلوب في العقليات السياسية السودانية من أقصى اليمين وحتى أقصى اليسار باستصحاب تجارب السنوات الماضية كلها ليصب كل ذلك في استشراف المستقبل الاكيد بالنسبة للملايين,
هذا الحراك لابد أن يقصد إلى نهاية وإلى اتفاق استراتيجي بين المكونات السودانية لتحديد مستقبل التطور الدستوري والسياسي وملامح الدستور الدائم والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين مكونات الوطن إذا أردنا له أن يبقى موحداً
لك التحية على الطرح الهام وأعتقد أن التغيير المطلوب هو اكثر حدة عندما نتحدث عن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكا الحكم وحملة السلاح
تقديري
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: أحمد الشايقي)
|
| Quote: لك التحية على الطرح الهام وأعتقد أن التغيير المطلوب هو اكثر حدة عندما نتحدث عن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكا الحكم وحملة السلاح |
الاخ احمد الشايقي تحياتي
عافية الحكم من عافية المعارضة ، التغيير المطلوب من المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية يظل رهين بمدي استجابة الحزبين لطلب
التغيير. المعارضة تملك احزابها فلماذا لاتقوم هي بالتغيير وتصبح قدوة للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية واقع الحال لايبشر بذلك
حزب الامة عقد مؤتمره السابع بافتراض انه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المؤسسية لكن ماذا حدث بعد انعقاد المؤتمر اصبح الوضع في
حزب الامة اسواء من ذي قبل !! اما الحزب الاتحادي فا انت ادري مني بحجم الخلاف والاختلاف الموجود فيه.
اخي احمد خلاص السودان في وجود تنظيمات حزبية قوية تقوم على اسس صحيحة تمارس الحكم والمعارضة ويحدث بينها التدوال السلمي للسلطة
بغير ذلك لن تستقر الاوضاع في السودان ابداً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: omer osman)
|
Quote:
الاخ احمد الشايقي تحياتي
عافية الحكم من عافية المعارضة ، التغيير المطلوب من المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية يظل رهين بمدي استجابة الحزبين لطلب
التغيير. المعارضة تملك احزابها فلماذا لاتقوم هي بالتغيير وتصبح قدوة للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية واقع الحال لايبشر بذلك
حزب الامة عقد مؤتمره السابع بافتراض انه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المؤسسية لكن ماذا حدث بعد انعقاد المؤتمر اصبح الوضع في
حزب الامة اسواء من ذي قبل !! اما الحزب الاتحادي فا انت ادري مني بحجم الخلاف والاختلاف الموجود فيه.
اخي احمد خلاص السودان في وجود تنظيمات حزبية قوية تقوم على اسس صحيحة تمارس الحكم والمعارضة ويحدث بينها التدوال السلمي للسلطة
بغير ذلك لن تستقر الاوضاع في السودان ابداً. |
الاخ عمر عثمان,
تحياتي
رجعت للبوست بالصدفة لأجدك تخاطبني والحقيقة لم اتوقع ذلك في بوست لم افتحه أنا ولكن استمرار الحوار دائماً جيـد ويؤدي لزيادة وضوح الرؤى,
المعارضة السودانية هي ضحية التآمر الجبهجي على السلطة واغتصابها في الثلاثين من يونيو 1989 وهي بعد ذلك ضحية التشريد من الخدمة المدنية للصالح العام وإغلاقها بالضبة والمفتاح أمام السودانيين من غير منسوبي الحزب الحاكم ولا عجب فقد نصت اتفاقية السلام في نيفاشا من بين ما نصت عليه نسبة محددة للإخوة الجنوبيين ممن ترشحهم الحركة الشعبية لتحرير السودان ليتقلدوا مناصب مدنية وعسكرية هي في الأصل حق دستوري لكل مواطن سوداني بموجب شهادة الجنسية والكفاءة المطلوبة ولا حاجة للنص عليها في اتفاقية هي جزء من دستور البلاد,
وقد تسألني, كما أتوقع, ما هو وجه الصلة بين الاحالة للصالح العام وقفل المناصب أمام السودانيين وبين المعارضة السودانية, فأقول مستعينا بالله أن الاستحواذ على مفاصل الحياة في البلاد لم يتوقف على مناصب الخدمة المدنية او العسكرية بل شمل حتى الأعمال الحرة, فما نسبة المقاولين من اتباع الحزب الحاكم الذين ما فتئوا يفوزون بالعطاءات الحكومية مقابل اؤلئك غير المنتمين لحزب السلطة (حتى لو كانوا مستقلين لا أحزاب لهم) وكم عدد الذين أفلست بهم الضرائب والبنوك في قروضها غير المنضبطة وكم عدد الذين اجبروا على ترك الزراعة وطق الصمغ العربي من احتكارية الدولة واتباعها ؟؟؟؟
هؤلاء هم الذين يرفدون المعارضة بالقوى البشرية والمادية ويبقون على استقلالهم المادي ليتمكنوا من أداء واجباتهم السياسية لكن المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم في تخلقاته التسع وتسعين قام بجهد كبير غير منكور في تدمير كافة أساليب الحياة وإمكانياتها وجعل الناس متسولة على بابه تريد إعلان الانضمام إليه (لتعيش),
بعد كل ذلك تأتي وتسألني عن دور المعارضـة المنشقة والمنقسمة بأمر المؤتمر الوطني إلى أربع وأربعين وأربعمائة فصيـل, ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لك الله ياعمر عثمان ولوطنك ولفكرك ....
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: omer osman)
|
Quote: اخي احمد خلاص السودان في وجود تنظيمات حزبية قوية تقوم على اسس صحيحة تمارس الحكم والمعارضة ويحدث بينها التدوال السلمي للسلطة
بغير ذلك لن تستقر الاوضاع في السودان ابداً. |
اخى عمر
وهل ترك المؤتمر الوطنى فسحة للتنظيمات السياسية اتقوم لها قائمة وهل يعقل فى من اغتصب السلطة
ان يترك لسواه مجالا للتداول سلما او غيره
لك الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: ابراهيم الرشيد عبدالرحمن وراق)
|
مقال للاستاذ فتحي شيلا نشر بصحيفة الرأي العام قبل اسبوعين تقريباً
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام دخل الحوش
فتح الرحمن شيلا
ياعلان مفوضية الانتخابات لجدولها الانتخابي الذي يبدأ ابريل الجاري في سلسلة من الاجراءات تنتهي بقيام الانتخابات على جميع مستوياتها التشرعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب ، تكون بذلك قد قطعت جهيزة قول كل خطيب لتنهي المفوضية بذلك الجدل العقيم حول قيام الانتخابات او تاجيلها ولعل الحجة التى يستند اليها دعاة التأجيل في ظاهرها عدم الاستقرار في اقليم دارفور يحول دون قيامها جزئياً وهي سابقة كما اشارت اليها المفوضية موجودة حتى في السودان في ظل الانظمة الديمقراطية وإحدي المبررات ايضا اجازة ماتبقي من القوانين في المجلس الوطني وهو امر كان ينبغي المطالبة به في زمن المباراة الرسمي وليس في الزمن المحتسب بدل الضائع. الا ان السبب الحقيقي لهذه المطالبة اى تأجيل الانتخابات هو عدم جاهزية الاحزاب السياسية حيث لايزال الجدل محتدما حول غياب الديمقراطية داخل مؤسسات الاحزاب (إن وجدت) ويظل الصراع في قمته بين الافراد والجماعات واقرب الامثلة لذلك مايدور فى اوساط حزب الامة القومي بقيادة الامام الصادق المهدي الذي اراد بقيام المؤتمر العام السابع وضع لافتة المؤسسية الا ان اللافتة لم تثبت على جدار الجسم المتشقق ليس من الانشقاقات السابقة لاحزاب الامة الكثيرة فحسب ولكن بشهادة شاهد من اهلها ولايزال العرض مستمراً وينسحب ذلك على حزب الاشقاء الذي ارتبط الخلاف بتاريخه القديم والحديث ولازالت عمليات قطع الشرايين تتواصل وتجري الدماء انهاراً. ولم تشفع لدارفور صراعاتها الدموية القبلية والسياسية فها هم الاشقاء يتبادلون الاتهامات وتنعقد المؤتمرات الصحفية وتصدر البيانات الصحفية ولايمر يوم والا قرأنا تصريحات في شرق السودان وغربه ومايدور همساً كاد ان يعلو في الخرطوم.
هذا مايعرف بتبرير العجز احزابنا السياسية تعاني منذ فجر الاستقلال حيث ركز جيل الاستقلال مجهوداته في تحقيق الاستقلال دون ان يضع في الاعتبار مرحلة مابعد الجلاء وهي الفترة التى تستدعي تحقيق الاهداف والغايات والطموحات التى قادتهم نحو الاستقلال وذلك لعدم نضوج تجربة الحكم الوطني والصراع بين القيادات السياسية والطائفية ويفقد الشعب ثقته في احزابه ليفسح المجال للقيادات العسكرية لقيادة البلاد بانقلابات عسكرية. وانعكس ذلك الصراع في الفترات الانتقالية مماعطل قيام مؤسسات حزبية ديمقراطية تقوم بوضع البرامج والدراسات لقضايا البلاد المعقدة فانتشرت الفوضي داخل الاحزاب السياسية وتناقضات تطفو على السطح فتتنفس هذه القيادات على صفحات الصحف اليومية تنقل صراعاتها للجماهير التى تصيبها هذه الفوضي بالاحباط واليأس وتظل في انتظار الامل في الاصلاح او الانتقال لاحزاب اخر ي. القيادات المركزية تعلم يقيناً سؤ الاحوال الجوية وترصد العواصف بدقة ولاتلجأ الى الحلول العملية بل تعمد الى الانكماش والانزواء حتى تمر العواصف لان دعوات الاصلاح والمؤسسية يعني فقدانها لمواقعها القيادية.شهدت اوربا خلال نصف قرن تحولات وتغييرات كبيرة في التنمية والتقدم من خلال ممارسة احزابها السياسية للمؤسسية والعمل البرامجي وفق خطط مدروسة والتغيير الدوري في قيادة مؤسساتها السياسية لان الأحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث فكما تعبر سياسة التصنيع عن مضمون التنمية الاقتصادية ، تعبر الأحزاب والنظام الحزبي عن درجة التنمية السياسية في النظام السياسي . وفي ذات الوقت ظلت قياداتنا السياسية عبر هذه الفترة هي نفس الوجوه التى تتشبث بمقاعدها والحديث عن علاقة الأحزاب بالشرعية الديمقراطية ، يفترض أن الأحزاب تتضمن هياكل منتخبة من بين كل أعضائها ، وتستمد الأحزاب شرعيتها من تلك الانتخابات ومن تداول السلطة داخلها ، ربما قبل الانتخابات العامة التي تأتي بها إلى السلطة لذا ظل قطاع كبير من فئات المجتمع تقف على السياج وتؤثر ذلك على الانضمام للمؤسسات الحزبية التى لاتريد قيادتها التغيير.
وضعت المفوضية يدها على عقارب الساعة وقفت بين الاحزاب في مشهد اقرب لمراقب الامتحانات الذي يردد بعد كل ربع ساعة ماتبقي من زمن الامتحان ويصاب الطالب بالهلع الشديد عند باعلانه "بقي من الزمن خمس دقائق" فهل تنتظر هذه الاحزاب اعلان المفوضية ماتبقي من زمنها وتبكي حينها على اللبن المسكوب او تلتفت لبناء مؤسساتها وفق اسس ديمقراطية دون مكابرات او خلافات على الاسماء ليبقي الاسم اكثر اهمية من الجوهر والتفاصي والبرامج والثوابت الوطنية فنتصارع على الاصل والتقليد والقديم والجديد بينما ينظر الينا العالم باهتمام شديد وقلق اشد لمستقبل الديمقراطية والحرية والاستفتاء على تقرير المصير المعرض لواحد من احتمالين لاثالث لهما الوحدة او الانفصال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: omer osman)
|
| Quote: ياعلان مفوضية الانتخابات لجدولها الانتخابي الذي يبدأ ابريل الجاري في سلسلة من الاجراءات تنتهي بقيام الانتخابات على جميع مستوياتها التشرعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب ، تكون بذلك قد قطعت جهيزة قول كل خطيب لتنهي المفوضية بذلك الجدل العقيم حول قيام الانتخابات او تاجيلها ولعل الحجة التى يستند اليها دعاة التأجيل في ظاهرها عدم الاستقرار في اقليم دارفور يحول دون قيامها جزئياً وهي سابقة كما اشارت اليها المفوضية موجودة حتى في السودان في ظل الانظمة الديمقراطية وإحدي المبررات ايضا اجازة ماتبقي من القوانين في المجلس الوطني وهو امر كان ينبغي المطالبة به في زمن المباراة الرسمي وليس في الزمن المحتسب بدل الضائع. الا ان السبب الحقيقي لهذه المطالبة اى تأجيل الانتخابات هو عدم جاهزية الاحزاب السياسية حيث لايزال الجدل محتدما حول غياب الديمقراطية داخل مؤسسات الاحزاب (إن وجدت) |
مفوضية تم انشائها بمباركة واتفاق الشريكين!
اجازة القوانين من المجلس الوطنى المعين بالنسب المعروفة لتقاسم السلطة شئ مثير للضحك واعطيك مثال لذلك مسودة
قانون الشرطة للعام 2008 التى تم ايداعها والمسودة التى عرضت على النواب لاجازتها !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: omer osman)
|
Quote: مقال للاستاذ فتحي شيلا نشر بصحيفة الرأي العام قبل اسبوعين تقريباً
/B] |
اخي الكريم عمر عثمان
اشكر لك هذه الاضافة
ولكن فتحي شيلا من حراس الفقه القديم
ونحن نتخحدث عن فقه سياسي جديد يخلو من الكت والبيست
لك احترامي وكثير تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: د.محمد حسن)
|
وجاء حكم عبود استمر 7 سنوات عمرت بالكثير من الانجازات الفعلية المستندة على واقع الاقتصاد السوداني ، والتي كان يمكن ان تكون نواة لانطلاقة المارد الافريقي الذي تحول الى جرذ يختبئ خلف حناجر البسطاء ، خوفا من العقوبات الدولية . يكفي حكومة عبود انجازا انها اول حكومة نظرت الى اس مشكل السودان التنموي الا وهو توطين قبائل الرحل فكانت الثمرة مشروع الفاو الزراعي وبناء خزان خشم القربة
نبذة عامـة عن الخزان
• نوعه خرسانى، ويقع علي بعد 438 كم من عطبرة المقرن.
• بناءا على اتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان فى عام 1959 فقد اكتمل تشييد خزان خشم القربة على نهر عطبره فى العام 1964م.
• تم انشاء الخزان لرى مشروع حلفا الزراعى والذى تبلغ مساحته 250 الف هكتار لتوطين المهجرين من وادى حلفا الى هذه المنطقة.
• يصل محتوى بحيرة الخزان الى 1.3 مليار متر مكعب.
• نسبة لكبر حجم الترسيب بنهر عطبره وللمحافظة على سعة الخزان التصميمين تتم عملية غسيل سنوية لازالة الاطماء المترسبة امام الخزان
فاذا نظرنا للجانب المظلم من الاتفاقية والتي تمخض عنها قيام السد العالي نجد انها كانت اغراق مدينة حلفا بكل ارثها التاريخي والاجتماعي ، ولكن التعويض كان في ارض اكثر خصوبة وعطاء وتوسطا مما يتيح فرصة الانطلاق للمستقبل
لماذا كانت اكتوبر ؟
ومن الذي سعى لاجهاض حكومة عبود
الحزب الشيوعي
حسن الترابي
لم يكن حكم عبود فاسد ، كان حكما وطنيا فيه النجاحات والاخفاقات
وكل الذي عابوه في الحكم العسكري انها غير ديمقراطية وانها حجرت على الحريات العامة
ونفس الحزب الشيوعي انقلب على الديمقراطية وحجر الحريات العامة وانتحر
ثم جا حسن الترابي وانقلب على نظام ديمقراطي
هو فيه شريك فعلي للاستئثار بكامل السلطة ، جاء الترابي حاملامعه كل الكره والبغضاء للمجتمع السوداني وكأنما بينه وبين المجتمع ثارات جامعا معه كل الحاقدين على المجتمع ، فتفشت الجرائم ضد الانسانية بكل اشكالها السياسي ،الاجتماعي ، الاخلاقي ، والجنائي
من المتتبع لحركة اجهاض حكومة عبود يجد ان الحزبين الكبيرين كانا في موقف المتفرج ، واجتهدا في الفترة الانتقالية بقيادة سر الختم الخليفة وعادت ريما لعادتها القديمة وتم تعديل الدستور لا لسبب الا لكي يصبح السيد الصادق المهدي رئيس وزراء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه سياسي جديد (Re: د.محمد حسن)
|
Quote:
مقال للاستاذ فتحي شيلا نشر بصحيفة الرأي العام قبل اسبوعين تقريباً
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام دخل الحـوش
فتح الرحمن شيلا
|
نكتب حروفنا للزميل عمر عثمان,
فيأتينا بمـداد غـيـره
..... قال تعالى (تلك إذا قسمة ضيزى) صدق الله العظيم
سورة النجم -22-
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
د.محمد حسن
أحمد الشايقي
omer osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست