|
|
 مشكلة حلايب من وحي البيانات الرسمية السودانية و المصرية
|
السودان و مصر دولتان شقيقتان مؤصرتان بوشائج الاسلام. الدم، اللغة، الجوار, و التاريخ المشترك. لا جرم و أنا أنقل اليكم- في حياد تام و لوجه التاريخ- بوادر الأزمة الحدودية بين السودان و مصر حول اقليم حلايب من وحي المراسلات و التحركات الدبلوماسية بينهما، أن أناشد أولي الأمر السياسي فينا لمواصلة الاعتصام بروح الحكمة في حسم هذا الخلاف العابر، باذن الله.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
في السابع عشر من شهر فبراير لعام 1958 بدأ " هنا راديو أم درمان " يعلن في كل نصف ساعة أن هناك دولة أجنبية تتدخل في شئون السودان الداخلية و أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا هاما في هذا الصدد، فترقبوه. استمرت الاذاعة تردد هذه الكلمات طيلة النهار، و في مساء الساعة التاسعة و النصف أذيع البيان التالي:0000000000000000000000000000000
البيان السوداني:0000000000000000000000000000000000000000000000000
يود مجلس الوزراء أن يطلع الرأي العام السوداني علي ما دار في الأيام الأخيرة من مكاتبات و مذكرات بين جمهورية السودان و جمهورية مصر بشأن الحدود الفاصلة بين البلدين.0000000000000000000000000000000000000000
1- في اليوم الأول من فبراير الحالي تسلم السيد الوكيل الدائم للخارجية السودانية مذكرة من وزارة الخارجية لجمهورية مصر مؤرخة في يوم 29
يناير
1958
تشير الي أمر تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب السوداني و تطالب فيها باتخاذ الاجراءاّت اللازمة لتسليم شئون الادارة في المنطقتين التاليتين الي الادارة المصرية:00000
A- المنطقة الواقعة في الصحراء الشمالية الشرقية من السودان و هي التي تشمل منطقة حلايب و ما جاورها.000000000000000000000000000000000000
B-المنطقة الواقعة شمال خط 22
شمالا دون تحديد بقعة معينة، و لكنها كما يبدو تشمل الأرض السودانية الممتدة شمال وادي حلفا بما في ذلك قري سرة و دبيرة و فرس. ( أنظر الخريطة (
(
و في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة المصرية بتسلسم المنطقتين سالفتي الذكر اليها، أبدت استعدادها لتسليم السودان منطقة في حدود السودان الشمالية الشرقية سبق أن اقتطعت من السودان و أضيفت الي مصر عند تعديل الحدود بين البلدين، و ذلك بعد فتح السودان بمدة قصيرة.00000000000000000000000000
2- و قبل الفراغ من اعداد الرد علي هذه المذكرة وصل الي الحكومة نبأ بأن فصيلة من الجيش المصري قد أرسل الي منطقة حلايب و ما جاورها، فاستدعي السيد الوزير بالنيابة سعادة سفير مصر في الخرطوم، و استوضحه عن النبأ فاستبعد السيد السفير صحته ووعد بالاستفسار عنه من حكومته و حينئذ حمله السيد الوزير بالنيابة رسالة شفوية الي حكومة مصر فحواها أن حكومة السودان تود أن لا يكون النبأ صحيحا و لكنها تخشي في حالة صحته أن يكون له أثر سيئ علي العلاقات بين البلدين. كما أضاف الوزير بالنيابة أنه لا يمكن التسليم باقتطاع جزء من السودان علي أساس نسخ من خطابات متبادلة فبل نصف قرن و أن استعجال الرد في هذا الظرف الذي يجري فيه انتخابات برلمانية تغيب أكثر الوزراء بسببها خارج الخرطوم أمر غير عملي حيث أن الموضوع يحتاج الي بحث و استقصاء.00000000000000000000000000000000000000
3- كان هذا في يوم 11
فبراير ، و في يوم
13
منه سلم سفير مصر بالسودان الي السيد رئيس الوزراء مذكرة مصرية أخري بتاريخ
9
فبراير الي رئاسة مجلس الوزراء السوداني والي سفير السودان في مصر، تعلمنا فيها جمهورية مصر بأنها بمناسبة اجراء الاستفتاء بشأن الجمهورية العربية المتحدة، و انتخاب رئيسها في
21
فبرايرالحالي قد رأت ممارسة منها لسلطاتها المقررة واعمالا لقواعد السيادة أن يتيسر للناخبين في المنطقتين المشار اليهما سبيل الادلاء بأصواتهم في هيذا الاستفتاء. و طلب السيد سفير مصر رد حكومة السودان علي هذه المذكرة الثانية، كما نفي في سياق المقابلة ارسال فصيلة من الجيش المصري الي المناطق التي تطالب بها مصر. و قد أجابه السيد رئيس الوزراء و من معه من الوزراء اّنذاك أن الحدود الحالية المبينة في الخريطة و المعروفة للجميع هي الحدود التي أخذنا استقلالنا بموجبها وأن تلك الحدود قائمة منذ ستين عاما دون أن ينازعنا أحد بشأنها. و قد جرت الانتخابات حتي الأخيرة منها و الاستفتاء حول شخص رئيس جمهورية مصر علي أساس استثناء تلك المناطق باعتبارها أراضي سودانية، كما أجريت انتخابات السودان الماضية بما في ذلك انتخابات الحكم الذاتي التي تمت بموجب الاتفاقات المصرية - البريططانية في فبراير
1953
و تحت اشراف لجنة دولية كانت مصر ممثلة فيها علي أساس أن المناطق المذكورة سودانية أيضا اشترك أهلها في انتخابات نواب البرلمان السوداني. ثم أضاف السيد رئيس الوزراء أنه عندما نال السودان استقلاله كانت أولي التحفظات التي أبداها لدولتي الحكم الثنائي انه لم يكن ملزما بأية معاهدات أو اتفاقات أبرمت نيابة عنه قبل الاستقلال ما لم تعرض عليه المعاهدات و الاتفاقات و يقرها، و ذلك في بيان السيد رئيس الوزراء السابق الذي ألقاه في البرلمان السوداني يوم أول يناير
1956
،
فلو كان لحكومة جمهورية مصر وجهة نظر خاصة بالحدود لسارعت بتقديمها اما قبل الاستقلال أو عند تسلمها الكتاب الذي بعث به السيد رئيس الوزراء السابق يوم
3
يناير 1956
الي الرئيس جمال عبد الناصر. و أن الموضوع ليس من السهولة حتي يبت فيه قبل 21
فبراير و ليس الوقت ملائما أو كافيا لدراسته و الوصول الي قرار بشأنه، و أنه لا يمكننا أن نسلم بوجهة النظر المصرية، و لذا نري من الأوفق لحسن العلاقات الودية بين البلدين أن يؤجل بحث الموضوع الي ما بعد الانتخابات و أن المنطقة تكون جزءا من السودان لا يمكن أن يجري فيها استفتاء من دولة أخري و من الأحكم أن يؤجل للدراسة و التفاوض الي ما بعد اجراء الانتخابات السودانية في
27
فبراير الحالي.0
4- و بعد ثلاثة ايام من هذا الاجتماع اي في يوم
16
فبراير أبلغت وزارة الخارجية المصرية سفيرنا بمصر أن الحكومة المصرية قد أرسلت لجان انتخابات و معها حرس من سلاح الحدود الي المنطقة التي تطالب بها مصر و ذلك لاجراء الاستفتاء و أنهم سيكونون في المناطق التي عينت لهم في التاريخ المحدد لاجراء الاستفتاء و هو يوم
21
فبراير الحالي.0000
( سأواصل هذه الرسالة و ما يليها من رسائل دبلوماسية في المرة القادمة، بأذن الله).00
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة حلايب من وحي البيانات الرسمية السودانية و المصرية (Re: wedzayneb)
|
أواصل الكتابة من حيث وقفت.0000000000000000000000000000000000000000
5 - وفي صباح اليوم ( الاثنين
17
فبراير )00
اجتمع مجلس الوزراء لدراسة الأمر وقد استرعت انتباه المجلس الحقائق التالية:0000000
A- أن جمهورية مصر لم تثر هذا الموضوع منذ فتح السودان الا في هذه الأونة التي شغلت فيها الانتخابات جميع السودانيين شعبا و حكومة، و الا بعد أن اكتشفت مناجم للمعادن في المنطقة الشمالية الشرقية و بعد أن ظهر في مفاوضات مياه النيل الأخيرة أن السودان سيطالب بتعويض عن غمر منطقة شمالي حلفا بميناه السد العالي.00000000000000000000000000000000000000000000
B- ان مناسبة استفتاء الشعب المصري الذي انخذته الحكومة المصرية ذريعة في مذكرتها الثانية لم تكن أول استفتاء أو انتخاب أجري في مصر بعد أو قبل الثورة , و لم تستفت تلك المنطقة في أي مرة من تلك المرات,0000000
c- أنه في الوقت الذي تبني فيه المذكرة المصرية مطالبتها بما يفهم منه الاعتراض علي اشتراك أهالي تلك المنطقة في انتخاباتنا السودانية المقبلة تبين المذكرة الثانية المطالبة علي أساس وجوب اشتراك السودانيين بوصفهم رعايا مصريين في استفتاء الشعب المصري.000000000000000000000000000000000
D- ان المدة التي أعطيت لحكومة السودان للبت في هذه المسألة الهامه لا تتعدي الستة عشر يوما من يوم أول فبراير الي يوم
16
منه.0
E- ان التبليغ الخاص الشفوي بارسال لجان الانتخابات و بعض رجال سلاح الحدود للمنطقة يتضمنه تأكيد الخبر الذي بلغ حكومة السودان و الذي سبق و نفاه سعادة سفير جمهورية مصر أول الأمر و نفاه ثانية عند التبليغ و تأكيد التصميم علي مجابهة السودان بالأمر الواقع.0000000000000000000000
F- ان جمهورية مصر لم تشأ أن تقدر ظروف تغيب السادة الوزراء في دوائرهم الانتخابية كما أنها ترفض الاستجابة الي رجاء حكومة السودان بارجاء بحث الموضوع الي ما بعد الانتخابات السودانية في
27
الجاري.0
G- ازاء ذلك رأي مجلس الوزراء أن يتخذ الاجراءاّت التي تصون سيادة السودان علي أراضيه و المحافظة علي استقلاله و لكنها في نفس الوقت تترك مجالا للتفاهم الودي بين القطرين الأخوين فقرر المجلس اتخاذ الخطوات التالية:0
أ- أن يتصل السيد رئيس الوزراء بالسيد جمال عبد الناصر تلفونيا ليكرر رجاء السودان في أن توقف مصر ما اتخذت من اجراءاّت في المنطقة التي تطالب بها مع تأكيد استعداد السودان للدخول في مفاوضات مع مصر بشأن الموضوع. و قد تم الاتصال التلفوني و لكن لعدم امكان التحدث الي الرئيس جمال عبد الناصر فقد تحادث السيد رئيس الوزراء مع السيد زكريا محيي الدين وزير الداخلية المصرية الذي تكرم ووعده بابلاغ المحادثة الي السيد رئيس جمهورية مصر و ابلاغ رده..00000000000000000000000000000000000000
ب - اتصلت الحكومة بالمعارضة وأبلغتها كل تفاصيل الموقف.0000000000
ج - ابلاغ الموقف الي جامعة الدول العربية و الي السادة ممثلي الدول العربية الشقيقة بالخرطوم والي الرأي العام السوداني مع موالاة ذلك كلما جد جديد حتي يعلم الأمر علي حقيقته ولا تصلهم أخبار مشوهة عنه.00
و في الختام فان حكومة جمهورية السودان اذ تصدر هذا البيان لا تزال عظيمة الأمل في أن تسود الحكمة و العقل صيانة لعلائق الود و الاخاء القائمة بين البلدين و التي تحرص عليها حكومة السودان بكل صدق و اخلاص.00
( انتهي )
بيان حكومة جمهورية مصر:0
انتهي البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء السوداني حول النزاع علي الحدود السودانية المصرية. و اليكم الاّن رد الحكومة المصرية في البيان الذي صدر في
18
فبراير
1958،
و هذا نصه:0
تم الاتفاق علي الحدود السياسية التي تفصل بين مصر و السودان بأن نصت المادة من ميثاق
1899
علي أن يطلق لفظ السودان علي جميع الأراضي الكائنة الي جنوب الدرجة الثانية و العشرين من خطوط العرض، و قد أقر الدستور المؤقت للسودان الذي صدر عام
1953
هذا الميثاق حيث نص في المادة الثانية علي أن ( تشمل الأراضي السودانية جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الانكليزي المصري فبل العمل بهذا الدستور مباشرة ) و تسهيلا للخدمة الادارية بالنسبة للقبائل في مناطق الحدود أصدر وزير الداخلية المصري عام
1899
قرارا يقضي بالحاق بعض المناطق المصرية شمال خط عرض
22
تحت الادارة الثنائية الانكليزية المصرية، مع بقائها تحت السيادة المصرية. ثم صدر قرار وزير الداخلية المصري عام
1902
بالحاق بعض المناطق جنوبي خط عرض
22
تحت الادارة المصرية مع بقائها تحت السيادة السودانية.000000000000000000
و باستقلال السودان عام
1956
انتهت الادارة الثنائية و رأت الحكومة المصرية بناء علي طلب الحكومة السودانية أن تصفي المسائل المعلقة بين البلدين تدريجيا و ذلك بعد استقرار الأوضاع في السودان.000000000000000000000000000000000000000000
أواصل في المرة القادمة، باذن الله.00
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة حلايب من وحي البيانات الرسمية السودانية و المصرية (Re: wedzayneb)
|
أخي ود زينب
متابعين معاك وهذه القضية تظل مشتعلة وإن غطي الرماد وميض ناراها أحيانا ولا تخضع لقانون دولي بل في أغلب الأحايين لهوي الحكام ومدي رضي الحكومات عن بعضها في كل من الخرطوم والقاهرة والمتابع لتطوراتها يستشعر أن تركها بدون إجراءات حقيقة للحل إنما هو أمر مقصود في ذاته حتي تصير حلايب هي جزرة الحكومات المصرية وعصاتها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة حلايب من وحي البيانات الرسمية السودانية و المصرية (Re: wedzayneb)
|
الشكر موصول لكما و لكل من يتابع القراءة في صمت، أخوي الكريمين
aba
و ياسر. و يشرفني التنويه أن هذه المعلومات الوثائقية القيمة عن مشكلة حلايب الحدودية حوتها دفتي كتاب الدكتور : جميل عفارة: " مشكلات السودان السياسية ". و اليكم الاّن نبدة قصيرة عن حياة الدكتور عفارة، أطال الله عمره. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* الدكتور جميل عفارة : أمريكي من أصل عربي، ولد في حيفا في الرابع من أبريل
1935
* حصل علي شهادة بكالوريوس في علمي الاجتماع و الانسان من الجامعة الأمريكية في بيروت.0
* نشر كتابه الأول عام 1958 : " مشاكل السودان السياسية و الدوافع البارزة وراء الانقلاب العسكري الأخير "0
* حصل علي شهادة ماجستير في الادارة التربوية و المناظرة من جامعة لويزيانا الأمريكية.0
* حصل علي شهادتي ماجستير و دكتوراة في علم الكمبيوتر من جاكعة جنوب غربي لويزيانا.0
* حصل علي شهادة دكتوراة أخري في تعليم الكمبيوتر من جامعة أوريقون.0
* حصل علي شهادة ماجستير في التجارة و التسويق من جامعة كاليفورنيا اللوثرية بثاوزنت أوكس.0
* 1991 أنتخب في عام
لمجلس نقابة الصحفيين العرب في كاليفورنيا و عين أمينا لسر النقابة,0
* نشرالدكتور عفارة مئات المقالات في جريدة انباء العرب منذ صدورها في عام 1989
بمدبنة أناهايم في جنوب :اليفورنيا.0
* : صدر له كتاب
" Palestine Is NOT the Promised Land,
في عام
1999
* نشر كتاب " ذكريات الرائد الأستاذ جميل عفارة البحري - شهيد الصحافة الفلسطينية "، في عام
1999
*و نشر أيضا كتاب : " الانتهاكات الصهيونية للديانات السماوية في الدولة المزروعة علي الأرض الفلسطينية "، في عام
1999
( انتهت النبذة التعريفية بالمؤلف )
- تعرفت علي الدكتور هفارة من خلال كتاباته اليومية عن القضية الفلسطينية من علي صفحات جريدة: " أنباء ألعرب " الصادرة في منطقة جنوب كاليفورنيا. كنت، و لا أزال، أواظب الاستماع لظاهرة :
Talk Radio.
و في ليلة ما، و أنا أقود سيارتي في رحلة العودة للمنزل، أدرت مفتاح المذياع و ضبطته علي محطتي المفضلة
( KABC )
في ما يعرف بال
Talk Radio.
كان ضيف حلقة الأستاذ
Doug McIntyre
اليهودي المتعصب
Erv Rubin
رئيس ما يعرف بال
Jewish Defence League.
هالني ما سمعت من افتراءاّت، تحرشات، و معلومات مغلوطة عن القضية الفلسطينية نعق بها ذلك اليهودي الحاقد. حاولت الأتصال بالبرنامج عقب وصولي المنزل مباشرة لمناظرة الضيف
Erv Rubin
و اعادة الأمور لنصابها، الا أن الخط الهاتفي ظل مشغولا. و حينما كوفئت علي مثابرتي بالتقاط مسئول تصفية المكالمات الهاتفية:
The Screener
لصوتي كان الضيف قد غادر الأستوديو و شارف البرنامج علي الانتهاء.و علمت من ال
ٍScreener
أن الضيف
ُErv Rubin
ظل يجيب علي أسئلة المستمعين زهاء الساعتين. فأقنعته أن روح العدالة تقتضي توفير حق الرد للطرف الاّخر لذات المدة الزمنية. و أبديت استعدادي لاقناع شخصية عربية مسئولة و مؤهلة للرد علي " افتراءاّت "0
Erv Rubin.
و جد حديثي أذنا صاغية، فأعطاني ال
Screener
رقم هاتفه الخاص للتنسيق في هذا الشأن. فقمت في صباح اليوم التيالي بمهاتفة السيد محمد كعكاتي، رئيس تحرير جريدة : " أنباء العرب "، و شرحت له ما حدث ليلة امس . تحمس الأخ محمد للفكرة و لم يتردد لحظة في تزويدي برقم هاتف الوالد الدكتور جميل عفارة. اتصلت بالدكتور عفارة في مساء ذات اليوم. لكم أن تتخيلوا ما دار من حديث بيني و الدكتور عفارة. بدأت بتعريف نفسي و حينما جري لساني بذكر البلد التي انتمي اليها، ارتفعت نبرة صوت الدكتور عفارة: " أنت سوداني؟ ياللاااااااااه!0 ". هيج اسم السودان أشجان الدكتور عفارة. شرع الدكتور عفارة يحكي لي ما يعنيه السودان و السودانيون لشخصه الكريم. عقب تخرخ الأستاذ جميل من الجامعة الأمريكية في بيروت، انتقل للسودان و عمل به معلما في كلية الأحفاد
الثانوية. امتدت اقامة الأستاذ جميل في السودان لخمس سنوات. و التقطت أذناي نبرات التأثر في صوت الدكتور جميل عفارة و هو يحكي لي عن أصالة الانسان السواني ،ذكرياته في الكلية، وعن بعض معارفه في السودان. كان الدكتور يتكلم عن أخصب الفترات و أرغدها في تاريخ دولة السودان. كانت الخرطوم جميلة و رخية في مخيلته. بل ان السودان كان قبلة الزوار من الدول العربية و الأفريقية.و كان المواطن السوداني يعيش التجربة الديمقراطية في عصرها
الذهبي. و ذكر لي الدكتور عفارة أنه تجول في أصقاع السودان المختلفة و أنه أعجب كثيرا بالحياة الحضرية و الريفية في السودان. و استطرد الدكتور عفارة أن فكرة تأليف كتاب عن االحياة السياسية في السودان خطرت له عقب انتقاله اليه مباشرة. و بفضل بعض معارفه العرب و شخصيته الديناميكية، استطاع الأستاذ جميل عفارة أن يلتقي بمعظم الشخصيات السياسية الفاعلة في السودان بشكل حميمي و هو يجمع مادة الكتاب الذي انتوي تأليفه. بل أن الدكتور عفارة حكي لي عن لقاءاّت خاصة جمعته بالرئيس اسماعيل الأزهري، رئيس الوزراء عبد الله خليل, المحجوب، زروق, و معظم رؤساء الأحزاب السياسية في السودان. ذكر الدكتور عفارة أن الطبعة الأولي من كتابه غطت الفترة الممتدة من مشارف استقلال السودان الي ما بعد وقوع الانقلاب العسكري
1958 في عام
. و بسبب المستجدات السياسية الكثيرة في تاريخ السودان، فقد قام بتوسيع مادة كتابه الأول في طبعته الثانية ليصبح دليلا مختصرا عن مشكلات السودان السياسية منذ مشارف الاستقلال الي العام
2000 .0
أبديت رعبتي في شراء الكتاب، فوجهني د. عفارة بالحصول علي نسخة منه عبر الأخ محمد كعكاتي، و ذلك ما قد حدث. 0000000000000000000000000000000
بعد الفراغ من زخم الذكريات الجميلة ، أفصحت عن بغيتي للدكتور عفارة. أثني الدكتور عفارة علي همتي العربية لكنه أعتذر كثيرا لعدم توفره للاضطلاع بدور الشارح و المناظر عن القضية الفلسطينية، بسبب ترتيباته المسبقة لزيارة بعض الأهل المقربين في الساحل الشرقي للولايات لامتحدة الأمريكية، و التي ستبدأ غدا و تمتد لزهاء الشهر من الزمان. و لحماسة الدكتور عفارة الفائقة لفكرتي, فانه لم يتردد في ارشادي لشخص اّخر أكثر تأهيلا منه، علي حسب تعبيره، للحديث عن القضية الفلسطينية. الشخص المعني في حديث الدكتور عفارة، هو الأستاذ ميشيل شحادة، المدير الأقليمي لمنظمة الأمريكيين العرب ضد التفرقة العنصرية في نتطقة جنوب كاليفورنيا. لم يكتف د. عفارة بتزويدي برقم هاتف ميشيل، بل انه وعد بالاتصال به و تعريفه بالأمر قبل مهاتفتي اياه. و ذلك ما قد تم. ميشيل ، ميشيل، ميشيل. يا له من رجل. لا أود أن أطيل عليكم، وافق ميشيل علي القيام بمهمة " الانترفيو ". أتصلت
بالجهة المسئولة في محطة
KABC, 790, Talk Radio.
نجحت المهمة. أمضي الأستاذ ميشيل شحادة ثلاث ساعات و هو يجيب علي اسئلة مقدم البرنامج و المتصلين عن القضية الفلسطينية. كانت التجربة ناجحة بكل المقاييس. و تم انضمامي لمنطمة الأمريكيين العرب ضد التفرقة العنصرية، فرع جنوب ولاية كاليفورنيا. 0000000000000000000000000000000000000000000
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة حلايب من وحي البيانات الرسمية السودانية و المصرية (Re: wedzayneb)
|
أواصل الكتابة من حيث انتهيت.000000000000000000000000000000000000
و فد درجت كصر دائما في علاقاتها بالسودان علي أن تتجنب كل ما يؤدي من قريب أو بعيد الي زيادة أعياء خاصة و هو يشق طريقه للنهوض بتبعاته كدولة مستقلة مرجئا المسائل المعلقة بين البلدين الي فرصة مواتية يتوفر خلالها للسودان الاستعداد اللازم لمثل هذه الأمور. و لكن الحكومة السودانية أعلنت عن تقسيم الدوائر الاقليمية للانتخابات و قد شمل هذا التقسيم الأراضي المصرية شمال خط
22
الأمر الذي يتنافي مع ميثاق
1899
و يعتبر انتهاكا للسيادة المصرية، فأرسلت الحكومة المصرية مذكرة الي الحكومة السودانية بتاريخ أول فبراير سنة
1958،
تلفت النظر الي أن هذه المناطق ارض مصرية لا يحق لحكومة السودان ان يشملها ضمن الدولئر الانتخابية السودانية ووجهت النظر الي ميثاق
1899
و مطالبة بالغاء الاوضاع الادارية و العودة الي الحدود السياسية، و نظرا لعدم رد الحكومة السودانية علي المذكرة فقد تقدمت بمذكرة بتاريخ
13
فبراير تطلب انهاء هذه المسألة بسرعة حتي يتمكن المواطنون في هذه المناطق من الادلاء بأصواتهم.00000000000000000000000000000000000000000000000000000
و نظرا لعدم رد الحكومة السودانية مرة أخريفقد تقدمت الحكومة المصرية بمذكرة جديدة بتاريخ
16
فبريير تحيط فيها الحكومة السودانية علما بأنها سترسل الي هذه المناطق رجال الاستفتاء الذي سيجري يوم
21
الجاري و معها نقطة بوليس حدود.000000000000000000000000000000000000
و في صباح
17
فبراير اتصل رئيس وزراء السودان بوزير الداخلية في مصر و عبر عن رغبته في أن يرجئ امر الحدود بين مصر و السودان الي ما بعد الانتخابات السودانية المقبلة و في نفس الوقت تحركت قوة سودانية داخل المنطقة المصرية، ال،مر الذي يعنبر انتهاكا صارخا لميثاق
1899
و السيادة المصرية.00000000000000000000000000000000000000000000000000
و قد كلفت الحمومة المصرية سفيرها في الخرطوم ان يطلب الي الحكومة السودانية سحب القوات السودانية من الأراضي المصرية الي ما وراء الحدود السودانية و هي خط عرض
22
ابقاء علي ما بين الشعبين المصري و السوداني من روابط، و لكن خكومة السودان التي كانت توحي بالمحافظة علي سرية المباحثات منذ بدئها و توحي بعدم تسربها الي الصحف اصدرت فجأة و بدون الرجوع الي الحكومة المصرية بيانا مساء اليوم ( الاثنين ) أسمته ( تدخل الحككومة المصرية في الحدود السودانية )، و تجاهلت في بيانها الاتفاقات الدولية و ادعت ان السبب في هذا الموقف هو اكتشاف معادن في المنطقة، علما بأن جميع التراخيص التي تصدر في هذه المنطقة كانت تصدرها الحكومة المصرية بعلم الحكومة السودانية، و أنه لا يوجد في هذه المنطقة سوي منجم كصري للمنجنيز تديره شركة مصرية بترخيص من الحكومة المصرية تطبيقا لحق السيادة. كل ذلك بعلم الحكومة السودانية . و أن الحكومة المصرية لحريصة علي العلاقات التي تربط الشعب المصري مع الشعب السوداني، و تود أن ينتهي الأمر بين البلدين بطريقة ودية.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
( انتهي بيان الحكومة المصرية )
اليكم الاّن الرد السوداني علي البيان المصري أعلاه.0000000000000
الرد السوداني :0000000000000000000000000000000000000000000000000
لم تقتنع حكومة عبد الله خليل السودانية بالرد المصري، فعلقت عليه ببيان هذا نصه:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 - تسلمت وزارة الخارجية السودانية من سفارة جمهورية مصر بالخرطوم مذكرة بتاريخ
18
فبراير
1958
تصف فيها ارسال قوة سودانية لمنطقة حلايب، و هي منطقة سودانية و يقطنها سودانيون، اعتداء غلي السيادة المصرية، و تطالب بالاسراع بسحب هذه القوات السودانية من تلك المنطقة الي ما وراء خط
22
درجة بدعوة ان تلك الأراضي كانت قد ألحقت بالسودان في وقت من الأوقات عندما كان السودان تحت الحكم الثنائي.00000000000000000000000000000000
2 - ان القوات السودانية التي تشير اليها المذكرة موجودة في منطقة سودانية مطلقة و ليس في منطقة مصرية و من حق السودان وحده دون غيره ان يتخذ ما يراه مناسبا في منطقة هي تحت ادارته الشاملة الكاملة. أن وجود هذه القوات السودانية في هذه المنطقة التي اعترفت حكومة مصر بانها تحت ادترة السودان لهي من مقتضيات الادارة اللازمة التي تسوغها اعتبارات الامن و حفظ النظام. و ليس من حق أي دولة ان تستفسر عن اجراءاّت طبيعية هي من صميم حقنا لادارة هذه المنطقة و السيادة عليها.0000000000000000
سأواصل الكتابة بعد قليل.000000000000000000000
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة حلايب من وحي البيانات الرسمية السودانية و المصرية (Re: wedzayneb)
|
اليكم الاّن ما تبقي من الرد السوداني علي بيان حكومة جمهورية مصر حول مشكلة حلايب الحدودية.000000000000000000000000000000000000000000000
ان حكومة السودان اتعتبر دخول القوات المصرية في هذه المنطقة تعدديا صارخا و خرقا واضحا لحقنا السيادي و الاداري لهذه المنطقة التي مارسنا فيها حق الادارة و السيادة منذ عشرات السنين. و قد اعترفت لنا حكومة مصر بهذا الحق بموجب الاتفاقية التي سن بموجبها دستور الحكم الداتي بجعل هذه المنطقة منطقة سودانية و رعاياها سودانيون مارسوا حقهم الدستوري في انتخابات البرلمان الماضي. هذا و أن حكومة مصر لم تدع السيادة علي هذه المنطقة و ساكنيها في يوم ما و لم تسوغ حكومة مصر لهذه المنطقة و ساكنيها حق التصويت في مصر منذ أن قام فيها النظام البرلماني و لم تستفت في أي شأن يخص مصر لا قبل الثورة و لا بعدها.000000000000000000000000000000000000
3 - و الدافع الذي حدا بمصر بأن تلجأ الي هذا السبيل الذي اختارته لنفسها هو حرصها علي تحديد وضعها الدولي ( كما جاء في مذكرتها ) نسبة لاجراءاّت الاستفتاء لرئاسة الجمهورية العربية المتحدة، و لقد قلنا اننا لا ننكر حق مصر في تحديد موقفها و كيانها الدولي ، و لكن اذا ما اقتضي الأمر في هذا السبيل ادعاء السيادة علي منطقة ليست ملكا لها بحال من الأحوال، فيجب عليها اتباع الطريق السوي و هو المناقشة و المفاوضة مع المسئولين حسبما يقضي العرف و القانون الدوليين. و لقد أكدنا في هذا الشأن حرصنا العظيم و وغبتنا الصادقة في أن تنتهج مصر هذا المسلك و أن تتحاشي كل ما من شأنه أن يسئ الي العلاقات الطيبة بين البلدين. و نحن علي استعداد بأن نناقش و أن نتفاوض في الأمر بغية الوصول الي حل.000000000000000000
4 - و نحن مع اعتراضنا لمسلك حكومة مضر في هذه المسألة طلبنا منها سحب قواتها و ضباط استفتائها منها و قد أكدنا أيضا رغبتنا الصادقة في أن يسود الود و الاخاء بين البلدين. و قد أكدنا ايضا اننا لن نتواني في الدفاع عن سيادتنا و وطننا و كرامتنا بكل ما اوتينا من قوة و عزم أذا ما أصرت مصر علي ملكها هذا و تمادت فيه.0000000000000000000000000000
5 - ان الحكومة السودانية تعتبر هذا رأيها القاطع في النزاع وأنه حق السودان المشروع الذي سنداقع عنه و نصونه مهما كان الثمن، و ذلك لأن الحكومة السودانية مسئولة عن حقوق شعب بأكمله، و هي أذ تقرر ذلك، انما تعبر عن ارادة الشعب في صيانة حقوقه.00000000000000000000000000000
( انتهي الرد السوداني )
الشكوي الي مجلس الأمن:000000000000000000000000
ٍسأواصل في المرة القادمة، باذن الله.000000000000000000000000000
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة حلايب من وحي البيانات الرسمية السودانية و المصرية (Re: wedzayneb)
|
الشكوي الي مجلس الأمن
تقدم السودان بشكوي الي مجلس الأمن. و كان قد بعث رئيس الوزراء السوداني، اّنذاك عبد الله خليل الي يعقوب معثمان مندوب السودان الدائم لدي مجلس الأمم المتحدة بنيويورك البرقية التالية:000000000000000000000
" نرجو تبليغ الرسالة العاجلة التالية الي معالي السيد داغ همرشولد السكرتير العام للأمم المتحدة:00000000000000000000000000000000000000
" في اليوم الأول من شهر فبراير سنة
1958
أرسلت الحكومة المصرية مذكرة الي حكومة السودان تدعي فيها حق السيادة علي الأقاليم السودانية التالية:0000000000000000000000000000000000
أ- المنطقة الشمالية الشرقية من السودان شمال خط عرض
22
شمالا.0
ب - المنطقة الواقعة شمال مدينة حلفا و التي تشمل سرة و دبيرة و فرس ...0
( هكذا استمرت الشكوي في سرد ماجاء بالمذكرة المصرية و ما جاء في بيان حكومة السودان الرسمي ....)و في ختام البرقية جاء النص التالي:00000
" بكل أسف لم تتم تسوية . و ما زالت الأنباء ترد بتسرب الممصريين داخل المنطقة علي نطاق واسع و بحشود من القوات المصرية علي الحدود تعزز هذا التسرب. و فوق هذا تصر الحكومة المصرية علي اجراء الاستفتاء في أرض سودانية. و جكومة السودان مع تحذرها في تصرفها لتنظر باهتمام بالغ لهذا المسلك غير الشرعي من جانب الجكومة المصرية مما يكون خرقا لسيادة السودان . و لما كان السودان مصمما علي الدفاع عن أراضيه فان هذه الحالةستؤدي الي الاخلال بالأمن و اذا لم يوضع لها حد فسوف تتطور الي اشتباك مسلح. و السودان كشعب محب للسلام يطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل للتدخل لوقف الاعتداؤ المصري. و ستتقدم السودان بمذكرة فيها حججها و أسانيدها في حقها الذي لا نزاع فيه في السيادة علي هذه المناطق التي تدعيها مصر. "00000000000000000000000000
عبد الله خليل
رئيس وزراء السودان
( لم تشأ الحكومة المصرية من تطوير الخلاف. فقد أصدرت في الواحد و العشرين من فبراير
1958
بيانا يتعلق بارجاء الخلاف الناشئ علي الحدود السودانية المصرية. و هذا هو نص البيان الذي كان الحد الفاصل في تطورات الأزمة السودانية - المصرية في الأورقة الدولية:0000000000000000000000000000000000000000000000000
" حفاظا علي الروابط التي تجمع بين الشعبين المصري و السوداني، قررت الحكومة المصرية ارجاء تسوية موضوع الحدود بين البلدين الي ما بعد الانتخابات السودانية علي أن تبدأ المفاوضات بين البلدين بعد اختيار الوزارة السودانية الجديدة.000000000000000000000000000000000000000
و ان مصر التي تعاونت مع السودان في سبيل الحرية و الاستقلال أذ تتخذ هذا القرار انما تهدف الي قطع خط الرجعة علي المغرضين الذين استغلوا الفرصة لافساد العلاقات الخالدة بين الشعبين الشقيقين. كما أن مصر لن تستجيب للاستفزازات التي حاولت أن تصور الوضع بشكل تدخل مسلح أو غزو للأراضي السودانية في الوقت الذي لا توجد لها علي الحدود الجنوبية الا دوريات
الحدود المعروفة.000000000000000000000000000000000000000000000000000
و أن الحكومة المصرية لتعلن مرة أخري أن القوات المسلحة لم تنشأ لغزو السودان، و لكنها دائما سند السودان ضد العدوان المشترك.0"0000000000
( انتهي )
تعليق
لا تزال مشكلة حلايب الحدودية معلقة. يبدو أن الانتخابات السودانية المشار اليها في البيان المصري لم تجر بعد!000000000000000000000000000000000000
| |
|
|
|
|
|
|
| |
wedzayneb
aba
Yasir Elsharif
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست