|
|
 Re: سؤال للتجمع، وللمثقفين: ما هي القوانين المقيدة للحريات؟؟ (Re: Yasir Elsharif)
|
جاء في الأخبار:
| Quote: واضاف حسن بان لحزبه تحفظات على العديد من مبادئ ومواقف الحزب الشيوعي ولكنه عاد قائلاً بان هذا لا يمنعنا من التعامل معه في الحد الادنى المتفق عليه مثل المطالبة بالحريات والديمقراطية والإقرار بالتعددية السياسية والغاء القوانين المقيدة لحريات |
ولي تعليق ، ونصيحة للتجمع، أتمنى أن يتم النظر إليها بعين الإعتبار..
يزعم المؤتمر الشعبي بأنه يتفق مع التجمع بما فيه الحزب الشيوعي حول الحد الأدنى مثل المطالبة بالحريات والديمقراطية والإقرار بالتعددية السياسية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات..
أقترح إضافة مذكرة تفسيرية تقول بأن القوانين المقيدة للحريات هي بالتحديد تلك التي اشتهرت بالقوانين الإسلامية التي فرضها النميري في سبتمبر 1983 وكانت مجمدة في فترة ما بعد الانتفاضة وأعادت حكومة الجبهة بعثها مرة أخرى، بل وأضافت إليها بعض المواد الأخرى، مثل المادة 126 والتي تعاقب على جريمة الردة..
فإذا وافق المؤتمر الشعبي على هذه المذكرة التفسيرية فلا أرى داعيا لإبعاده.. وإذا لم يوافق عليها "يا دار ما دخلك شر"ـ ..
أنا أعتقد أن عبارة القوانين المقيدة للحريات فضفاضة ويجب التخلي عنها وتسمية الأشياء بأسمائها..
رب قائل يقول وهل توافق أحزاب التجمع الكبيرة على مثل هذه المذكرة التفسيرية؟؟ وإذا لم توافق فليعرف المثقفون من السودانيون أنهم إنما يرعون شجرة شوك لا ثمر فيها.. ويللا بلا تجمع بلا لمة..
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست