|
|
 Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ (Re: محمد الواثق)
|
الخ محمد في تقديري انك طرحت موضوع هام جدا وهو المدخل الحقيقي لاصلاح الوضع السياسي الدي لا يمكن ان يتم الا عبر إصلا وتجديد التجربة الحزبية السودانية اولا . وهذه مساهمة بعثية حول الموضوع كتبها المفكر البعثي وامين سر حزب البعث السوداني الا انها تلقي بظلال كبيرة عن موضوع التجديد الفكري والإصلاح الديمقراطي في الحزب
حول التطورات الأخيرة في حزب البعث
الصراع الداخلي والإصلاح الحزبي
بقلم : محمد علي جادين
مقدمة :
1)
تبدو ظاهرة الانقسامات الحزبية كمرض مستوطن في الأحزاب السياسية السودانية ، فقد تعرضت كل الأحزاب في السنوات الأخيرة لتوترات وانقسامات متفاوته في حجمها واتساعها ، بل يمكن القول أن هذه الظاهرة ظلت تلازم الحركة السياسية الحديثة منذ بدايتها في العشرينات وحتى اليوم .. وإذا كانت أحزاب القوي الحديثة قد ظلت تعاني من ذلك أكثر من الأحزاب التقليدية ، فان ذلك يرجع الي طبيعتها كأحزاب حديثة مرتبطة بالمشروع الوطني ، كما تبلور خلال تطور الحركة الوطنية الحديثة ، وتعمل علي بناء تنظيماتها علي أسس فكرية وتنظيمية وسياسية جديدة في واقع متخلف اقتصاديا واجتماعيا ، والي فشلها في تأسيس آليات كافية وراسخة لادارة وتنظيم الحوار والصراع الفكري والسياسي في داخلها ، وحزب البعث ، كغيره من هذه الأحزاب ، تعرض لتوترات وصراعات وانقسامات عديدة خلال الفترات السابقة ، اكبرها واخطرها ما حدث في 1997 ، وفي هذه الورقة سنعرض الخطوط العامة لهذه التجربة وتحديد أسبابها و الصراع الفكري والسياسي الظاهر والمستتر الذي صاحبها ، وهي تجربة حزبية مرتبطة بحزب محدد ، لكنها أيضا تجربة عامة من حق الجميع التعرف عليها والمشاركة في مناقشتها ، وذلك لان الحزب ، أي حزب ، هو شأن عام يهم الجميع وليس أعضاءه فقط ، من خلال مثل هذه المناقشة والمشاركة يمكن استخلاص دروس وخبرات مفيدة لاصلاح الحزبية السودانية وتعميق دورها في المجتمع .
2)
لقد نشأ التيار القومي الاشتراكي وحزب البعث في السودان في بداية الستينات تحت تأثير حركة التحرر القومي العربية واستجابة لاحتياج الواقع الوطني لتيارات جديدة بعد فشل قوى الحركة الوطنية التقليدية في استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والتنمية الشاملة وتوطين الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية والتكامل السياسي والاقتصادي مع المحيط العربي والأفريقي ، ومنذ البداية واجه هذا التيار مشكلة علاقته بقوى حركة التحرر القومي العربية وانعكاسات خلافاتها وصراعاتها علي وحدته هل يكون صدي لتلك الخلافات والصراعات ؟ أم يعمل علي المحافظة علي وحدته وارتباطه بالواقع الوطني وخصوصية انتمائه ودوره العربي والأفريقي ؟؟ وفي ظروف الحكم العسكري الأول واشتداد صراعات قيادة عبدالناصر وحزب البعث في المشرق العربي ، في هذه الظروف تمسك البعثيون بوحدة التيار القومي في إطار (الخط القومي التقدمي العام) المرتبط بالمشروع الوطني والتفاعل والحوار مع قوى حركة التحرر القومي العربية وخاصة التجربة الناصرية وتجربة حزب البعث في المشرق العربي .. ووجد هذا التوجه قبولا واسعا ومع ذلك أدت التطورات الي تفجر الصراع داخل التنظيم الناشئ وانقسامه بخروج مجموعة من الناصريين وتكوين تنظيمهم المستقل في منتصف 1963، وبذلك دخل التيار القومي في أول تجربة انقسامية مع أن الأسباب المعلنة لهذا الانقسام ترتبط بالصراع الناصري البعثي في المنطقة ، فقد كانت أسبابه عميقة ترتبط بمستقبل التيار القومي وارتباطه بواقعه الوطني ، ولذلك ساعد (الخط القومي التقدمي العام) في المحافظة علي وحدة التنظيم رغم خروج المجموعة المذكورة ، وفي إدارة العمل التنظيمي والسياسي بروح ديمقراطية لفترة طويلة ، وفي تركيز الاهتمام بالقضايا الوطنية الأساسية والمشاركة في النشاط السياسي الوطني بشكل واسع . ومن خلال التفاعل الفكري والنشاط العملي أدت ظروف الديكتاتورية المايوية الي تحول التنظيم بكامله الي تنظيم بعثي مرتبط بالقيادة القومية في بغداد وفي بداية 1975 عقد مؤتمره الأول الذي اصدر وثيقته الفكرية والسياسية الأساسية (البعث وقضايا النضال الوطني في السودان) وكان لذلك دوره في تمتين وحدته وتماسكه وتوسيع قاعدته ونشاطه السياسي العام في فترة الديكتاتورية المايوية والديمقراطية الثالثة وفي هذا الإطار كان للارتباط بالقيادة القومية دور ايجابي ولم يؤثر في ممارسة القيادة الحزبية في الداخل لكامل صلاحياتها التنظيمية والسياسية وتحديد مواقفها دون اعتبار لمواقف وعلاقات السياسة العراقية مع الحكومات والقوى السياسية السودانية خلال تلك الفترة ، وفي فترة الديمقراطية الثالثة تمكن الحزب من توسيع نشاطه السياسي والعمل المشترك مع القوى السياسية الأخرى في إطار التجمع الوطني وبدأ عمليا في الإعداد لعقد مؤتمره الثاني ، ولكن انقلاب 30 يمنيو 1989 قطع الطريق علي ذلك ووضع البلاد في ظروف جديدة .
بدايات الأزمة الحزبية :
3)
شارك حزب البعث بفعالية في تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي واعلان ميثاقه في أكتوبر 1989 وظل يعمل في داخله لفترة طويلة لاحقة ، وفي هذه الفترة حدثت محاولة انقلاب 23 أبريل 1990 ودخول القوات العراقية في الكويت في أغسطس نفس العام وحرب الخليج الثانية 90/91 ، وكان لهذين الحدثين ، بالإضافة الي انقلاب 1989 نفسه ، تأثيرها الكبير في دخول الحزب مرحلة الأزمة بحكم انعكاساتها علي نشاطه وعلاقاته السياسية وبرز ذلك في خروج بعض أعضاء القيادة الحزبية واستقرارهم في بغداد وفي قيامهم بقطع علاقاتهم بالتجمع الوطني الديمقراطي بالخارج واتهامه بالعمالة ، بحجة موقف بعض أطرافه المعادي للعراق ، وفي الوقت نفسه واصلت القيادة الحزبية في الداخل نشاطها في التجمع الوطني استنادا الي أن الموقف من العراق لا يشكل سببا للخروج منه وإن الاستمرار في العمل المشترك والحوار والتفاعل الإيجابي يمكن أن يطور مواقف هذه القوى من القضايا القومية ، وطرحت موقفها ذلك في تعميم حزبي بعنوان (أزمة الخليج الثانية وتأثيراتها في السياسة السودانية) وبعد بدء العمليات العسكرية تمكنت من إقناع بعض القوى السياسية للتضامن مع الشعب العراقي في مواجهة الدمار الذي كان يتعرض له ، وفي نهاية الحرب أصدرت تقييما للوضع السياسي أكدت فيه ضرورة الاستمرار في التجمع الوطني ، وشددت علي أن موقف النظام من العدوان علي العراق لا يغير من طبيعته ، وفي الجانب الآخر أرسل أمين السر برقية للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي انعقد في الخرطوم في أبريل 1991 وارسل مقترحات بالحوار مع نظام الجبهة الإسلامية بحجة موقفه الايجابي من العراق وضرورات دعم الموقف القومي ، وهكذا أدت الأحداث الي ظهور مركزين في القيادة الحزبية أحدهما في الخارج والثاني في الداخل لكل منهما موقف سياسي مختلف عن الآخر . ومن الناحية النظامية كان من المفترض أن تمثل قيادة الداخل القيادة الفعلية ، لكن ظروف الأزمة وضغوط الوضع العربي بعد عملية الكويت دفعت أمين السر الي تجاوز الأسس النظامية ومحاولة فرض موقفه كأمر واقع ، ومع هذا التناقض البارز استمرت قيادة الداخل في مواصلة نشاطها في التجمع حتى منتصف 1991 حيث جمدت نشاطها حتى التمكن من حسم الخلاف بطريقة ملائمة ، وبذلك دخل الحزب عمليا في مرحلة الأزمة والاختلاف في تقدير الموقف السياسي ، وادي ذلك لشلل الجهاز الحزبي وتوتر العلاقات مع القوى السياسية الأخرى .
4)
رفضت قيادة الداخل مقترحات الحوار مع نظام الجبهة وارسلت ردا مكتوبا ، وفي مواجهة هذا الوضع أرسلت نائب أمين السر لمناقشة أمين السر والآخرين والوصول لرأي موحد حول الموقف السياسي وإيقاف تغول الخارج علي صلاحيات قيادة الداخل ، وكان المأمول أن تنتهي المناقشات خلال أسابيع قليلة لكنها استمرت حوالي ثلاثة سنوات دون مبرر حقيقي ، وفي النهاية توصلت في منتصف 1993 الي خط سياسي توفيقي ضد التجمع الوطني والنظام الحاكم في نفس الوقت ، وتمت إجازته بالأغلبية العادية ، وهذا الموقف يشكل تراجعا عن مقترحات الحوار مع النظام الحاكم ويعكس موقفا انعزاليا ويضمر توجها انقلابيا معاديا للديمقراطية والقوى السياسية الأخرى ، ومع انه قرر تجميد نشاط الحزب في التجمع الوطني ، إلا انه كان يمثل عمليا خروجا منه ودعما غير مباشر للسلطة الحاكمة ، وفي الجانب التنظيمي توصلت المناقشات الي خلق وضع قيادي معقد يوزع صلاحيات العمل بين الداخل والخارج ، وبالتالي استمرار الازدواجية واختلاف التقديرات السياسية ، وفي الداخل وجد تقرير الخط السياسي رفضا واسعا وسط الكادر الحزبي والقيادات الرأسية ، ومن الناحية العملية أدي الي تكريس حالة الشلل والتآكل وسط الحزبيين واستمرار حالة العزلة والتوتر مع القوى الأخرى ، وادي ذلك بالضرورة الي الانكفاء والتراخي وسط القيادات الرأسية ، وفي 1995 قامت القيادة الحزبية بمناقشة تجاوزات تنظيمية وادارية ارتكبها عدد من أعضائها واصدرت قرارات بشأنها ، وقامت أيضا بمناقشة الوضع السياسي استنادا الي مناقشات الكادر الحزبي حول تقرير 1993 والي المتغيرات السياسية الجارية وعلي رأسها مؤتمر اسمرا 1995 واتساع نشاط المعارضة والانتفاضات الطلابية واشتداد الضغوط الداخلية والخارجية علي السلطة الحاكمة ، وتوصلت المناقشات بالإجماع الي ضرورة العودة للتجمع الوطني والعمل المشترك مع القوى الأخرى ، ولكن أمين السر رفض الاقتراح بحجة عدم نظامية المناقشة نفسها دون حيثيات محددة وبذلك عادت اختلافات التقديرات السياسية بين الداخل والخارج وهنا تداخلت عوامل عديدة لتحول هذه الاختلافات الي صراع داخلي وسط قيادة الداخل بين العناصر التي ارتكبت التجاوزات المشار اليها أعلاه وأغلبية القيادة بدعم وتشجيع عناصر الخارج .
انفجار الأزمة :
5)
قامت هذه العناصر بالاتصال بالخارج لضمان سنده ودعمه مقابل مساندته في تقديراته السياسية وفي الداخل تحركت وسط بعض التنظيمات الحزبية بهدف استقطابها لجانبها بدعوى وجود صراع بين تيار ثوري واخر يستهدف الارتباط بالتجمع الوطني ، وقامت أيضا بقفل التنظيمات المرتبطة بها ، وبذلك بدأت في بناء تكتل ومركز قيادي موازي للقيادة الحزبية القائمة التي وصلتها تقارير بكل ذلك ، ووصل هذا التطور الي اصدار بيانات وتعميمات حزبية باسم القيادة المسؤولة بتجميد هذه العناصر واحالتها للتحقيق ، ووجدت هذه الإجراءات قبولا واسعا وسط الكادر الحزبي وادت عمليا الي محاصرة المجموعة المتكتلة في حدود ضيقة … كانت المفاجأة رفض امين السر لهذه القرارات ، رغم طبيعتها الميدانية وارتباطها بصلاحيات قيادة الداخل ، ولتأكيد ذلك قام بحل القيادة القائمة وتجميد نائب امين السر ومسئول العمل السياسي باعتبارهما سبب المشكلة ، وكون لجنة تحقيق ي تجاوزات الأخير ، وقيادة مؤقته غالبيتها من العناصر المتكتلة . وذلك كحل مؤقت لحين النظر في حل شامل للازمة بكاملها ، وبذلك انكشفت علاقته المستترة مع هذه العناصر وتوجهه لاعادة ترتيب الوضع الحزبي بشكل يحقق أهدافه ، وفي الجانب الآخر وجدت هذه الإجراءات رفضا وسط الكادر الحزبي ، بحكم عدم نظاميتها ودعمها لعناصر ارتكبت تجاوزات تنظيمية خطيرة ، ووجدت أيضا رفضا شديدا من كل قيادة الداخل ، باستثناء مسئول العمل السياسي ، لنفس الأسباب ، مع التأكيد علي ضرورة مواجهة العناصر المتكتلة والإسراع باجتماع القيادة الحزبية لتقييم الوضع الحزبي وحسم المشاكل المعلقة .
6)
هذا (الحل المؤقت) اصبح أمرا واقعا ولم يكن في الإمكان إيقافه ، رغم الرفض الواسع الذي وجده ، وذلك بأمل الوصول الي (حل شامل) حقيقي رغم أن الإجراءات المذكورة لم توضح كيفية الوصول إليه ، ومع ذلك واصلت العناصر المتكتلة نشاطها في عرقلة جهود القيادة المؤقته لتصفية المشاكل وتهيئة المناخ لحل شامل ، وظلت تؤكد أن الإجراءات المذكورة جاءت لتكريسها كقيادة وابعاد العناصر الأخرى ، وفي 28 نوفمبر 1997 وصلت رسالة امين السر وليس لمسئول القيادة المؤقته وشملت اجراءاتها حل القيادة القطرية وتكوين قيادة جديدة وتعيين مسئول العمل السياسي نائبا لامين السر . وجاءت هذه الإجراءات باسم القيادة القومية ، ومع ذلك وجدت رفضا واسعا من غالبية القيادة المؤقته واعضاء القيادة القطرية في الداخل باستثناء العناصر المعينة في القيادة الجديدة وذلك لانها غير نظامية ومنحازة للعناصر المتكتلة بتجاوزاتها المعروفة والمعروضة أمام لجان تحقيق للبت فيها ، وصدورها باسم القيادة القومية لا ينفي عدم نظاميتها ، لان القيادة القومية ليست طرفا في الأزمة ولم تطلب القيادة القطرية تدخلها وإقحامها في هذه الإجراءات يعني فقط استخدامها كسلطة حزبية لفرضها بالقوة وفي الجانب الآخر وقفت معها العناصر المتكتلة فقط بينما رفضتها كل التنظيمات والقيادات الحزبية وفي يناير 1998 نظمت القيادة المؤقتة اجتماعا موسعا ضم القيادات الرأسية في التنظيمات الحزبية في العاصمة والأقاليم ، وذلك لمناقشة الوضع الجديد واتخاذ القرارات المناسبة ، وتوصل الاجتماع الي موقف موحد ضمنه في رسالة لامين السر ، أكد فيها رفضه للإجراءات المذكورة واقترح عليه التوجه لحل المشكلة عن طريق الاتي :
أ. تكوين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول التطورات التي حدثت .
ب. استكتاب القيادات الرأسية حول تلك التطورات ورأيها في حل الأزمة الحزبية .
ج. عقد اجتماع عاجل للقيادة القطرية لمناقشة الوضع الحزبي وحسم مشاكله .
د.الإسراع بعقد المؤتمر الحزبي في أسرع وقت ممكن لمناقشة أوضاع الحزب وانتخاب القيادات الحزبية المسئولة .
وشددت الرسالة علي خطورة الإجراءات المذكورة وعلي توجهها الانقسامي ، لانها تضع البعثيين أمام خيار القبول بها أو رفضها ولانها طرحت كإجراءات غير قابلة للمناقشة وبذلك وضعت الحزب في مفترق طرق .
الخيار الصعب :
7)
هذه الإجراءات بطبيعتها الانقسامية وضعت حزب البعث السوداني أمام اكبر واخطر منعطف في تاريخه صحيح إن الاختلافات في وسطه بدأت حول تقدير الوضع السياسي والعلاقة مع التجمع الوطني وحول بعض التجاوزات الإدارية والتنظيمية العادية ، ولكنها تطورت خلال فترة وجيزة الي صراع فكري وسياسي واضح دفع امين السر الي تجاوز قياداته المباشرة والاستعانة بالقيادة القومية لفرض اجراءاته ، ويلاحظ هنا أن هذه القيادة لم تتدخل في شؤون التنظيم السوداني طوال الفترات السابقة ، وأن هذه الإجراءات تكررت بحذافيرها تقريبا في تنظيمات اليمن (1994) والأردن (1999) وبلدان أخرى . فهل يعكس ذلك خللا في المركز القومي ؟ هل تحول الي عقبة في طريق تطور التنظيمات الحزبية ؟ وبالطبع لا يمكن عزل كل ذلك عن المتغيرات الكبرى الجارية في الواقع الوطني والاقليمي والدولي ، فالمتابعة السابقة تعكس أن ما حدث هو أزمة ديمقراطية ومشاركة داخلية ، أزمة تناقض موهوم بين الوطني والقومي ، وبين الداخل والخارج ، وأزمة تعامل مع واقع متغير .. الخ ولذلك يمكن تأشير الاختلافات الفكرية والسياسية القابعة خلف الاختلافات الخاصة بتقدير الوضع السياسي والتجاوزات التنظيمية وادارة الصراع الداخلي وغيرها ، ولهذا السبب بالتحديد لم تنجح رسالة الاجتماع الموسع المشار اليها في اعادة النظر في الإجراءات المذكورة وحل المشاكل عن طريق الأجهزة الحزبية المختصة ومشاركة الكادر الحزبي ، ولذلك اضطرت القيادة الحزبية المؤقته لدعوة الاجتماع الموسع مرة أخرى في يو نيو 1998 لاعادة مناقشة الوضع . ومن خلال المناقشة توصل الاجتماع الي قرارات هامة ، شملت :
1.
قطع العلاقة مع أمين السر لتجاوزاته وانحيازه للمجموعة المتكتلة .
2.
فصل المجموعة المتكتلة .
3.
استمرار الحوار مع القيادة القومية لتصحيح الوضع .
4.
اجازة تقرير سياسي بعنوان نحو مخرج ديمقراطي للازمة الوطنية الجارية .
5.
العودة للتجمع الوطني والعمل المشترك مع القوى الأخرى .
6.
اعادة ترتيب وتنظيم الحزب وصولا الي عقد المؤتمر .
بهذه القرارات اختار البعثيون السودانيون تحويل أزمتهم الحزبية من أزمة تآكل وتدهور الي أزمة نمو وتطور فكري وسياسي ، بذلوا جهدا كبيرا لتجاوز وضعية الانعزال والغربة عن الواقع ، ومدوا حبل الصبر لتحاشي الانقسام ، وجاءت إجراءات 1997 لتضع حدا لازمة ممتدة ، وبذلك انفتح الطريق للتجديد الفكري والإصلاح الحزبي والارتباط بقوى المستقبل وسودان الغد الديمقراطي الموحد والمتفاعل مع محيطه العربي والأفريقي والدولي ، وهو طريق طويل وشاق يحتاج الي بذل جهود كبيرة لاعادة البناء الحزبي علي أسس راسخة والعمل المشترك مع كل القوى الوطنية والديمقراطية لمواجهة الأزمة الوطنية الجارية .
آفاق جديدة :
خلال السنوات الثلاث السابقة ركزنا علي اعادة البناء الحزبي ، بدءا بمراجعة ومناقشة تجربتنا السابقة بكاملها وتلخيص دروسها وخبراتها ، في ذلك نعمل علي عدم الانجرار الي المهاترات والاتهامات العشوائية في علاقاتنا مع المجموعة الأخرى ، وذلك انطلاقا من احترام خيارات الآخرين والتفاعل معها في إطار المشروع الوطني العام . فالأخطاء والانحرافات التي حدثت هي في النهاية مسئوليتنا جميعا ، ولذلك قمنا بتوثيق تجربة الصراع الداخلي خلال الفترة الأخيرة بكل تفاصيلها ، بهدف تلخيص دروسها والاستفادة منها في العمل التنظيمي والفكري والسياسي ، ونركز أيضا علي تنشيط العمل الثقافي جنبا الي جنب مع العمل التنظيمي والسياسي ، ولذلك تركز اهتمامنا في الفترة الأخيرة علي قضايا الديمقراطية والهوية والوحدة الوطنية وخصوصية انتماء السودان ودوره العربي والأفريقي ، وفي المجال العام أعاد الحزب علاقاته مع كل القوى السياسية واستعاد نشاطه في التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل والخارج وفي الوقت نفسه نعمل علي توسيع الحوار مع كل قوى التقدم والديمقراطية بهدف تطوير برنامج التجمع الوطني الديمقراطي وتفعيل دوره في الحياة العامة . في المجال القومي نعمل علي مواصلة الحوار مع كل قوى حركة التحرر القومي العربية ومع تنظيمات حزب البعث والتيار القومي في الأقطار الأخرى بشكل خاص ، وذلك بهدف مراجعة التجربة واستيعاب المتغيرات الجارية وتجديد البرنامج والشعارات والأولويات ، فبعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي نحتاج الي تأكيد الديمقراطية والحريات العامة كشرط لازم للنهضة والتطور ونحتاج الي اعادة النظر في مفهوم الاشتراكية والتطور الاقتصادي والاجتماعي ، وبعد حرب الخليج الثانية نحتاج الي تجديد مفهوم الوحدة العربية والتكامل السياسي والاقتصادي لبلدان المنطقة . الخ . وكل هذه القضايا وغيرها ستجد الاهتمام في نشاطنا اليومي وفي المؤتمر الحزبي القادم في القريب إن شاء الله .
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | محمد الواثق | 05-28-03, 09:06 PM |
| Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | محمد الواثق | 06-01-03, 04:52 PM |
| Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | abumoneeb | 06-01-03, 04:54 PM |
| Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | محمد الواثق | 06-01-03, 10:00 PM |
 Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | adil amin | 06-02-03, 09:46 AM |
| Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | فيصل النعيمه | 06-02-03, 10:20 AM |
| Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | altahir_2 | 06-03-03, 03:35 PM |
| Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | Alsawi | 06-03-03, 04:06 PM |
| Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | hasan_6 | 06-03-03, 05:44 PM |
| Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | محمد الواثق | 06-03-03, 08:37 PM |
| Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | محمد الواثق | 06-05-03, 08:16 AM |
| Re: هل في اصلاح الأحزاب الوطنية خروج من الأزمة ؟ | محمد الواثق | 06-07-03, 03:12 PM |
|
| |
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست