|
|
 تقرير حول الأوضاع في دارفور من منظمة العفو الدولية
|
رقم الوثيقة : AFR 54/026/2003 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 104
28 إبريل/نيسان 2003
السودان : الأزمة في دارفور – حاجة ملحة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق والمراقبة
مع تدهور الوضع في دارفور الواقعة في غرب السودان، تدعو منظمة العفو الدولية إلى شمل دارفور في عملية مراقبة حقوق الإنسان التي أُنشئت بموجب عملية السلام في السودان. وإضافة إلى ذلك، يجب إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى دارفور للتحقيق في الوضع المتدهور.
وقالت المنظمة إنه "في الوقت الذي تجري فيه محادثات السلام لوضع حد لنـزاع دام 20 عاماً وأسفر عن مصرع مليوني نسمة وتهجير 4,5 مليون شخص، ينبغي على المجتمع الدولي ألا يقف موقف المتفرج الصامت، فيما يجر اختيار الحل العسكري لمشاكل حقوق الإنسان منطقة أخرى في السودان إلى وسط الكارثة."
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قتلت جماعات البدو الرحل التي تعيش في المنطقة المئات من المدنيين المنتمين إلى الجماعات الزراعية المستقرة في دارفور، مثل الفور والزغاوة والمساليت، وأحرقت المنازل وسرقت قطعان الأبقار والماعز.
وفي آخر حادثة مأساوية وقعت في 23 إبريل/نيسان، هاجم أعضاء مسلحون في مجموعات بدوية، كان بعضهم يرتدي بزات عسكرية وقيل إنهم أعضاء في ميليشيا تابعة للحكومة، رجالاً كانوا قرب المسجد في سوق ملي الواقعة في غرب دارفور، على بعد 15 كيلومتراً إلى الجنوب من الجنينة عاصمة الولاية. وقتلوا حوالي 55 شخصاً، وأصابوا ما لا يقل عن 20 بجروح وسرقوا الحيوانات الأليفة أو قتلوها.
وفي يوم الجمعة الموافق 25 إبريل/نيسان أقدم مشاركون في مظاهرة جرت في الجنينة، احتجاجاً على عمليات القتل والتقاعس عن إلقاء القبض على المسؤولين عن ارتكابها، على إحراق مكتب المحافظ؛ فقتلت قوات الأمن متظاهراً واحداً وألقت القبض على عدد من الأشخاص بينهم منيرة حسن تاج الدين، التي ورد أنها كانت على رأس المظاهرة. كما قُتل شرطي واحد على الأقل.
وبحسب ما ورد فر آلاف القرويين من قرارهم منذ 11 إبريل/نيسان بعد هجمات شنتها القوات الحكومية والميليشيات العربية التي شكلتها الحكومة للقتال ضد جيش تحرير السودان (الذي شكَّله في فبراير/شباط أعضاء الجماعات المستقرة في المنطقة) في منطقة كُـتُـمْ الواقعة في شمال دارفور. وقد ترددت أنباء حول تناقص المواد الغذائية، ولكن بسبب الوجود العسكري في المنطقة، من الصعب للغاية الحصول على معلومات حول أولئك الذين فروا من قراهم. والآن تخضع كُـتُـمْ لحظر التجول من الفجر وحتى الغسق، وقد قُطعت الخطوط الهاتفية وأُقيمت نقاط تفتيش على طرقات المنطقة.
وفي 25 إبريل/نيسان، هاجم جيش تحرير السودان المطار العسكري الكائن في الفاشر عاصمة شمال دارفور، حيث ورد أنه ألحق أضراراً بطائرتي أنطونوف وأربع مروحيات.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "لا يجوز السماح بتصعيد نزاع لا يريده أحد ويمكن تسويته عن طريق توصيات واضحة وآليات لحماية حقوق الإنسان" وأضافت أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحرك!"
وقد زار مندوبو منظمة العفو الدولية مدينة الفاشر في يناير/كانون الثاني 2003 وبحثوا الوضع مع ممثلي الحكومة السودانية ومع سكان القرى الذين تعرضوا للهجمات ومع المحامين المحليين. وفيما بعد دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية في فبراير/شباط إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة وإلى وضع توصياتها موضع التنفيذ. وقوبلت الدعوة بترحيب واسع من جانب سكان دارفور وفي الخارج.
لكن تم تفويت هذه الفرصة المتاحة لتوضيح العوامل المعقدة التي أدت إلى الوضع الراهن المتدهور وتحديد آليات حقوق الإنسان اللازمة لحماية الناس.
"لا يجوز أن يعاني الشعب السوداني المزيد من ويلات الحرب وما يرافقها من المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والآلام. ويمكن لإجراء تحقيق دولي سريع وحيادي في الأسباب المعقدة للأزمة، تنبثق عنه توصيات موثوق بها تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان لوضع حد لها، أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار."
ويمكن تشكيل لجنة تحقيق دولية من جانب الاتحاد الأفريقي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي. ويجب تقديم الموارد المناسبة للتحقيق وينبغي أن يتمتع أعضاء اللجنة بالاستقلالية والمعرفة الجيدة بالمنطقة وبمشاكلها. ويتعين على جميع السلطات المختصة أن تلتزم بالتعاون الكامل مع التحقيق، وأن تمنح أعضاء اللجنة حق الوصول بكل حرية إلى الناس والأماكن والاطلاع على الوثائق التي ترغب في دراستها. ويجب أن تُنشر نتائج التحقيق على الملأ وأن تُنفذ توصياته.
وفي إطار محادثات السلام، وافقت الحكومة السودانية على السماح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في عمليات الخطف وتهم العبودية التي مورست في سياق الحرب الأهلية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يمكن للتحقيقات المستقلة الجادة أن تصل إلى معرفة العوامل المعقدة التي تسببت بانتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة وأن تقترح آليات لحقوق الإنسان لتسويتها".
خلفية
رغم أن الحكومة السودانية بدت في البداية بأنها تنشد حلاً سلمياً للوضع في دارفور – حيث إن المجلس الوطني السوداني شكَّل لجنة طوارئ خاصة بدارفور وأصدر المجلس الاستشاري لمواطني دارفور توصيات لتسوية النـزاع سلمياً – إلا أنه في نهاية مارس/آذار قالت الحكومة إن مطالب جيش تحرير السودان (الذي شكلته الجماعات المستقرة في المنطقة) باهظة الثمن وإنها قررت حسم النـزاع بالوسائل العسكرية.
وفي إبريل/نيسان، بعد عمليات كسب تأييد مكثفة قامت بها الحكومة السودانية، صوتت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد استمرار انتداب المقرر الخاص المعني بالسودان الذي رفع تقارير إلى الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان والذي أثار في تقاريره موضوع تدهور الوضع في دارفور. وتُعرِّض خسارة المقرر الخاص للأمم المتحدة عملية مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان للمزيد من الخطر.
وتتواصل مفاوضات السلام في كينيا تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) والوسطاء الدوليين. لكن دارفور الواقعة في شمال السودان، لم تُشمل في محادثات السلام، ولا في المراقبة التي سترافق عملية السلام.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty-arabic.org
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
intehazy
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست