أربعة مليار مترمكعب السعة التخزينة للسد الأثيوبى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Quote: عندما وقعت اتفاقية مياه النيل في العام 1929م كانت بريطانيا هي التي وقعت نيابة عن مستعمراتها السابقة في شرق افريقيا ، وعندما اعطت الاتفاقية مصر حصة بنسبة 5ر55% مليار متر مكعب من جملة 84 مليار متر مكعب كان ذلك يعني ان مصر علىها ان تضع استراتيجية بعيدة المدي تحافظ بها على هذه النسبة ، ومع ان السودان هو اكبر دولة في افريقيا يعبرها نهر النيل لكنه لم يحظ الا بـ 4ر18 مليار متر مكعب فقط . وبعد 75 عاما تطفح الى السطح من جديد مسألة تقاسم مياه النيل اطول نهر يخترق القارة الافريقية من منابعه عند خط الاستواء وحتي المصب في البحر المتوسط . وربما يعتبر المحللون ان اعلان تنزانيا مؤخرا بأنها تعتزم ا نشاء خط انابيب بطول 105 اميال يستمد مياهه من بحيرة فكتوريا احدي منابع النهر هو النقطة التي بدأت عندها قصة المياه تأخذ طابع التوتر وربما التكتيك الذي يلزم الجهود الدبلوماسية والخبرات الفنية وان لم تصح الحجة بأن اعادة مسألة المياه الى السطح مجددا مربوطة باعلان تنزانيا الا انها اثارت الموضوع ووضعته على طاولة النقاش مجددا لكن علىنا ان نعرف ايضا ان الموضوع يمثل اهمية قصوي لدول حوض النيل العشر ، وربما لحلفاء يتوقعون ان تصبح قضية المياه هي القضية الملحة في السنوات القادمة وستلعب دورا كبيرا في تحديد نظم الاقتصاد العالمي المتوقع ، بالطبع هذه تحليلات منتشرة في كثير من مراكز البحوث والدراسات . والذين يعشقون استخدام الفعل «سيحدث» وهم كثر ، اما الان فإن حيثيات قضية المياه هي التي ستجعلنا نعيد النظر فيها وسواء اعتبرنا حديث وزير المياه التنزاني ادوارد لوواسا متحدثا عن مبررات بلاده عن انشاء خط انابيب ممتد من بحيرة فكتوريا ان هؤلاء الناس (يقصد شعبه) لا تتوافر لديهم المياه .. فكيف نقف دون حراك بينما تلك البحيرة تقبع امامنا . لو اعتبرنا هذا الحديث هو الذي شجع كينيا ويوغندا او عموما ما يسمي بدول الحوض الشرقي ان تتحدث عن معانات نقص المياه لديها ، وبالتالى فإن التلميح الى اعادة النظر في الاتفاقية القديمة الموقعة في 1929م والذي وصل الى حد التصريح بذلك علانية يثير مخاوف دول اخري، وطبيعة الحال فإن اكثر ال متخوفي ن من ذلك هي مصر ، التي تتمتع بأحقية في المياه اكثر من اىة دولة اخري ، حتي ان احد المسؤولين المصريين الكبار صرح لجريدة الشرق الاوسط الاسبوع الماضي قائلا : «ان هنالك ايادي خفية تلعب بموضوع المياه مع مصر» وان كان ذلك صحيحا او غير صحيح فكون ادخال معادلات استخباراتية واستراتيجية في موضوع المياه فهذا يعني ان الموضوع حيوي ومهم لدرجة بعيدة . فقط دعونا نتذكر ان الدول التسع التي تقع في حوض النيل وهي مصر ، واثيوبيا ، وكينيا ، وتنزانيا ، واوغندا ، بورندي ، ورواندا والكنغو واريتريا هي دول تعاني من اشكالات هيكلية في نظامها الاقتصادي وتحتاج ان تعمل لرفع معدلات النمو لديها وقبل ذلك تحتاج الى تأسيس مشروعات بنية تحتية داعمة لاقتصادياتها وجاذبة كذلك لفتح آفاق اقتصاديات الى مشروعات تحديثية في مجالات الطاقة والصناعة ، لكن غير ذلك يجب التذكر ان مصر والسودان مثلا يحتاجان الى دعم القطاع الزراعي بشكل استثنائى . ولذلك فان الحديث الذي قاله وزير المياه الاثيوبي في مؤتمر دولي عقد في اديس ابابا لدول حوض النيل في 26/6/2000م «علىنا ان نتذكر جميعا بأنه اذا لم يتم تقاسم مياه النيل بصورة عادلة فسيستمر الفقر في الدول التي تعتمد على نهر النيل» . ورغم ان هذا الحديث قد قيل بحضور كل وزراء الري والموارد المائىة لدول حوض النيل التسع ، وحضور حوالى 400 خبير عالمي الا ان الجميع يتذكرون شيئا واحدا مصلحتي في المياه هي الاهم . ]