|
|
 Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: Mohamed Yassin Khalifa)
|
الأعزاء ...
منير
نصر
خالد العبيد
مصطفى سري
كوستاوي
ومحمد يس خليفة
تجدون مني فائق التقدير, ولم يمنعني
عن الرد عليكم فردا فردا, غير أخينا
الكريم أبقوته, والذي صدر إسمي بوستا
لكل العالم الإسفيري, فكان لزاما أن
أحضر مائدته وأرد ما وسعت. الكويس
إنو الأمر مشترك ... هنا وهناك, فلا
غبار في إعادة نشر ما كتبته هناك...
هنا, وعلى أمل أن أكون قد أوضحت
بعضا من أسئلتكم ... ونعالج الباقي
في سياق تواصل الحوار.
فإلى ما أدليت به في بوست أبقوته
الأخ أبقوته ... تسلم,
ربما مناصرتي لأوباما تتسق تماما مع ملامح الرجل ,
وهو يجنح من باكر وقته للسلام, أتذكر كيف عارض الحرب
على العراق, في وقت عزت فيه المعارضة, وحيث إرتقت صرخات
الحرب لتقيد كل معارض لها, على أنه غير وطني ... تصدق, مع
ذلك فقال أوباما قولة الحق بشجاعة وبمنطق عالي وبموضوعية
شديدة, فمن يرفض الحرب فى العراق لا يمكن أن يقبلها للسودان,
بمعنى أن جنوح أوباما سوف يكون دوما فى إتجاه السلام, والحل
السلمي للمشاكل القائمة فى السودان أو في غيره, وهذا ما أكده الرجل
بنفسه عقب لقائه البارحة بالأمين العام للأمم المتحدة.... فيما أنا وبكل
تواضع, أنشد كذلك حلا سليما للمسألة السودانية, وعبر موقف مبدئي متواصل,
وربما المتابع لكتاباتي حول تلك المسألة ليصل إلى تلك الحقيقة دون عناء.
لهذا فأرى أننى أقرب إلى أوباما, من أناس ناصروا حملته الإنتخابية, فيما
يتطلعون لأن يواصل أوباما نهج بوش العسكري , على الأقل حيال السودان,
فهذا ما لن يحدث, بل أنا مطمئن أن ثماني سنوات أوباما فى الحكم , سوف
لن تخوض فيها الولايات المتحدة حربا ضد أمة أو أمما أخرى.
تجدني ضد قرار الجنائية بتوقيف البشير للأسباب التالية, والتي ربما
تكون قد طقشت أضانك عدة مرات, لكن لزومية أن أجاوب على سؤالك
تجعلني أستحضر كل ما يمثل قناعتي ودفاعي عن موقفي:
فأهم سبب هو أن للقرار تداعيات خطيرة , ربما تصعب السيطرة عليها,
إذ هو يمس المصفوفة الحاكمة فى قمتها, الممثلة برئيس الدولة, فعندما
يكون الهدف هو قمة الجهاز, فهذا مما يؤثر على كل الجهاز بالضرورة,
فيما لا يغيب عن العلم أن التكوين الحاكم فى السودان فى الوقت الراهن,
هو تكوين إستمد شرعيته { الإنتقالية } من إتفاقية السلام الشامل, وهي شرعية كان
المجتمع الدولي من الساعين والعاملين عليها حتى كانت, وهو بالمناسبة
نفس المجتمع الدولي الذي يضع اليوم العراقيل, على طريق حكومة
الوحدة الوطنية, والمتأتية بمباركته , وعبر الشراكة في
السلطة , وكما أبرمت فى برتوكولات نيفاشا, وحقيقة فإن المرء
ليحار من مثل هذا الموقف المتناقض, علما بأن شعب السودان أخذ
إتفاق السلام مأخذ جد, وأوقف حرب الجنوب, وتكونت السلطة
الإنتقالية بدستورها الإنتقالي, و الذي أحدث إضافات نوعية لا تنكر
فى مجال الحريات السياسية والنقابية والصحافية , بل بدأت تتبلور
الكثير من الأشكال والمنابر, المنتسبة فى توصيفها الكلي إلى المجتمع
المدني. كما أضاف الشرق إتفاقا مماثلا إنطفأت على إثره النار التي
إشتعلت فى الشرق, ثم أضاف أكبر فصيل دارفوري قسطه من أجل
البحث عن السلام والإستقرار فى دارفور وفي كل السودان ... فهكذا
يتضح أن تغييرا إيجابيا حدث فى مركز السلطة وفي عموم علاقته بالأطراف,
وحيث تبقت بعضة أسابيع لإستكمال شرعية هذا الوضع الجديد, عبر الإنتخابات
المزمع قيامها وفقا لإتفاقية السلام الشامل, والتي كانت سوف تعبر بالسودان من
نفق الديكتاتورية إلى رحاب الديمقراطية, فتوقيت هذا القرار يعرض كل ما
ذكر آنفا للخطر, وربما تؤدي تداعيات قرار الجنائية إلى إنهيار فى السلطة
الإنتقالية, لتذهب كل التصورات حول التحول الديمقراطي مع الريح, وهذا
مما يفتح صفحة جديدة لحرب جديدة بين الشمال والجنوب , بل ربما مجموعة
حروب فى كل أقاليم السودان, خاصة وأن الحرب لم تتوقف أصلا فى الغرب.
فأحسب بذلك أننا لا نرضى القبول بمغامرة جديدة, فيما نحن على مرمى حجر من
العبور إلى بر الأمان الديمقراطي.
ورغم التغيرات النوعية الإيجابية التي تأتت كثمار عاجلة لإتفاقية السلام الشامل,
إلا أننا ولعدم نضج التجربة وقلة الزمن الذي تنفذته وبقية الشروط التي لم تنجز بعد,
فأعتقد أن الوضع السوداني في عمومه ما تزال تكتنفه الكثير ظلال الماضي, وحيث
لم يقو عود الوعي الديمقراطي, ولم تتمكن ثقافة السلام, ولم يكتمل بعد بناء مؤسسات
التحول الديمقراطي, فيما لا تزال بالبلاد جيوش متعددة المشارب والإنتماءآت, والذخيرة
الحية ما تزال فى كل سلاح, ودماء أبناء دارفور ما تزال تنزف, ومشوارهم مع حياة
النزوح والشقاء والموت البطئ, ما فتئ يسود كل صباحات البلاد. ففى مثل هذه الظروف
فإن أي إنهيار للسطة القائمة, وبدون ترتيب للبديل فى إطار الإتفاقات القائمة, فهو في تقديري
دعوة صريحة لإنهيار السودان وسيادة الفوضى والإقتتال , وهي بالضبط اللحظة التي سوف
يذهب فيها السودان إلى خبر كان.
ولإن كان من مقتضيات العدالة التي يزعم قرار الجنائية أنه أتى بها, دعوني أقول أن لا
إعتقال البشير ولا محاكمته ولا تعليقه على حبل المشنقة, سوف يعيد الأر واح التي ضاعت,
ولا الدماء التي سالت, ولا الموارد التي أهدرت, ولأن البشير ليس أكرم ولا أشرف من أي
صريع فى رحى الحرب الدارفورية, فإن أقل قصاص هو ما يعادل الأرواح التي ذهبت, إمتثالا
لمنطوق العدالة القائم على المقابلة { العين بالعين والسن بالسن } ... ولأن حدوث هذا من الناحية
العملية لا يعني غير إستمرار الحرب إلى ما لانهاية, فتظل بذلك حكاية العدالة الجنائية ده, قولة
حق أريد بها باطل.
ربما كان قرار الجنائية يمثل فى جوهره رسالة إلى الحكام الذين ما يزالون يقهرون شعوبهم, ولكن
دعنى أفترض أن جوهره هو تحقيق القصاص لضحايا دارفور, طيب إذا كان تحقيق العدالة والقصاص
لجزء من الأمة السودانية { والتي هي عدالة رمزية كما أسلفت } سوف يترتب عليه تعميم المأساة
الدارفورية على سائر الوطن السوداني الكبير, فهل يظل صحيحا وعاقلا تطبيق مثل هذا القرار؟ أليس
من الأفضل تركيز الجهود وإعطاء سلام دارفور الأولوية, مع تدافع وطني لأجل تنفيذه, أليس من
الأفضل أن تكون الأولوية للسلام, لتحل العدالة فى مناخ أطيب , وفي إطار مشاعر غير موصولة
بزخات الحرب وغضبها وتفلتها , وإن كان أي نوع من العدالة لن يعيد الموتى إلى قيد الحياة, أوليس
الأفضل أن يكون هولاء الموتى شهداء, لعبور السودان لمستقبل أخير وأسلم, ألا يتسق ذلك مع وجداننا
السوداني المتماهي فى الصفح والعفو عند الضعف والمقدرة, ألا يرى الناس كيف تصالحت جنوب
أفريقيا مع نفسها, وتعافت من ركام مئات السنوات, من الموت والدمار؟ ولما أعتبر هذا أفضل معبر
للعدالة فى شكلها الإجتماعي وفي محتواها الإنساني, فمع ذلك لا أنكر أي مشروع للعدالة فى حق من
إرتبكوا جرائما فى دارفور, وفي كل الجهات والتيارات المشتركة فى صراع دارفور, بس بعد أن يستتب
السلام فى دارفور, وبعد أن يوقع الفرقاء على وثيقة لسلام دارفور ووفق الحرب, وتوفير الضمانات المطلوبة
لإنفاذ السلام, عبر مشاركة المجتمع الدولي ودول الإقليم.
أخلص فى هذه الناحية إلى أن هناك أهمية لإحتواء آثار قرار الجنائية , طالما صدر, وأنتظر من كل من
يرحم السودان, أن يسعى ويصلي لأجل تأجيل أو تجميد القرار, حتى تتاح الفرصة للسلام .
بالطبع فإن لي دواعي أخرى لرفض قرار الجنائية, منها أنه يرتكز على محور سياسي لمحاكمة
السودان وفقا لأجندة بعض الدول العظمي, ولا يغيب عن ذهنى أن الغرب أصبح يضع أفريقيا
نصب عينيه, ولما أثبتت الأزمة المالية العالمية الراهنة, أن منهجا إقتصاديا جديدا لا بد وأن يكون,
وأن مواردا جديدة لا بد وأن توفر, وأن أسواقا جديدة لا بد وأن تفتح ... ولما إستنفذ الغرب الكثير
من موارده , فإن أفريقيا ما تزال بكرا وواعدة, لهذا لم يكن غريبا أن يبدأ السيناريو الأمريكي لتوطئة
القارة السمراء, بإقامة قاعدتين عسكريتين فى مدغشقر والسنغال { شرق القار وغربها } وهذا بالطبع
مما يوفر للأمريكان فرصة للتدخل السريع فى أي من أركان أفريقيا, بل ويخلع ثوب الوصاية
العسكرية الشاملة على أفريقيا, كما تتوصى أمريكا عسكريا منذ الحرب العالمية الثانية على أوربا.
كما أن تعاظم النفوذ الصيني وإقتراب المارد الروسي الجديد من ساحة المنافسة على الموارد, يجعل
القضية برمتها تدخل إلى عالم السياسة الدولية, وحيث يتم تحريك السودان كما قطعة نرد, بين أصابع
قوى الضغط العالمي, أقول بمجمل ما قلت حول تأثير الدول العظمي على مجريات الأمر السوداني,
ولا تتقمصني روح المؤامرة, ولا أحمل أي أوهام بإختيار المواجهة مع هؤلاء, بقدرما أود أرسل
لهؤلاء رسالة لنعلمهم بأننا نعلم خوافي الأمر, ولنرفع الموضوع من تحت الطاولة إلى سطحها, وأن
نتحدث علنا عن مصالح مشتركة وإستثمارات مشتركة, وسلام مشترك وتقدم مشترك ... وهكذا.
ما يضعف كذلك المحتوى الأخلاقي لقرار الجنائية هو الكيل بمكيالين, فالعالم ملئ بالشرور التي
فرضها الأمريكان وحلفاءهم , وملئ بالمآسي التي يندى لها جبين الإنسانية, ومن أين نبدأ يا ترى,
من الإبادة الجماعية للهنود الحمر فى عقر دارهم, من التهجير القسري وفرض نظام العبودية
والرق على أبناء القارة الأفريقية الذين رحلوا بالقوة إلى غرب الأطلنطي, أم نقفز إلى العصر
الحديث لنلقي بنظرة على من تبقى من مشوهي القنابل النووية, التي أسقطها الأمريكان على أرض
اليابان, وكأنهم يلهون بألعاب نارية, أم نراجع سجلهم فى فيتنام, أم نكتفي بالقريب الذي نبدأه
بحرب الإبادة على الشعب العراقي, وعلى الضرب الموجع للمدنيين و لسرادقات الأفراح في
أفغانستان, وهل لنا أن نعلم كم تبقى من التاميل بعد حصاد الشهور الأخيرة, أم نختتم بما حصل
في غزة, ولما ما تزال الدماء لينة والدموع مسيلة والأحزان تسد الفضاء, والحصار مستمر والإبادة
الجماعية تحت مرأى العالم ... كنت أتمنى بذلك أن أرى بوش على أقفاص الجنائية الدولية قبل البشير,
فجرائمه واضحة وضحايا اضعاف أضعاف نظيره السوداني ... وكان رجال اللسووها, مش بالجد جد,
بس مجرد إقتراح من الجنائية لتوقيف بوش, يطرحه قاضي من منصة المحكمة بلاهاي، ليسمعه باقي
العالم, فشان نشوف اللي حا إحصل إيه.
لم يعد خافيا أن الجنائية تعفي أي مواطن أمريكي من المثول أمامها, وأيا كان الجرم الذي إغترفه,
هذا لغير إعتراض أمريكا على الدخول فى الجنائية والتوقيع على قانون روما, وكذلك الصين وروسيا
وإسرائيل, يعنى ناس الحرابات كلهم ما خشوا الفيلم ده, إبقى ياتواعدالة ده اللي داير تطبقا عبر قانون,
إنت زاتك ما معترف بيهو؟ ... كده الموضوع بقى واضح يخيل لي.
تجدوني أسجل موقفي هذا, ولما رأيت فيه إلتحاقا موفقا بجملة أحزمة وقوى سياسية, لها وزنها في
المجتمع السوداني المعاصر, فغير الحركة الإسلامية التي ترفض قرار الجنائية من منطلق حرصها
على السلطة, وعبر إستثمار تبريري لثغوب القرار, فهناك الحركة الشعبية تقف فى معارضته , وكذلك
فصيل آركو مناي, وجبهة الشرق, وجماهير غفيرة من أهل السودان, وبوعي ومنطق, لأن ما حدث حدث
في ظل ظروف الإنفراج الديمقراطي, وحيث يغل الدستور الإنتقالي سطوة القهر والتحريك الإجباري للناس,
كما تعارض القرار معظم القوى السياسية المعارضة, وليس أقلها حزبي الأمة والإتحادي, وهناك منابر أخرى
ووسائط مختلفة عبرت عن رفضها الصريح للقرار, فأنا لست أفضل من كل هؤلاء ... فقط أضيف صوتي
لصوتهم ... وبكل تواضع ... وواقعية.
بهذا ... فأنا معارض لقرار الجنائية, لكني ليس مناصرا بالضرورة للبشير, فقط تشئ الظروف أن القرار يتعلق
به شخصيا, وهي نقطة التماس الوحيدة { والمحرجة} بالنسبة لي, وربما هي سانحة لأوضح أن دفاعي هنا ليس عن
البشير, إنما على رأس السلطة الإنتقالية, والتي سوف تنقلنا بعد شوية أسابيع , إلى واقع ووضع دستوري مختلفان,
وإلى الأفضل بالضرورة... إنه دفاعي عن شعبي وأرضي, وليس حبى للبشير ولا كراهيتي لأكامبو.
أتمنى أن أكون قد أوضحت ما إلتبس ... مع السلامة
|
|
 
|
|
|
|
HAYDER GASIM
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست