|
|
 مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية
|
أنظرو كيف {لخبطت} الجنائية المسار السوداني,
فهذه كانت أيام التحشيد لأجل حل سلمي لقضية
دارفور, بحكم وصولها إلى أعلى قممها الديبلوماسية,
وعلى خلفية مبادرة قطر, وما إنجزته من إختراق { نفسي }
... بل وفي الطريق لتطوير إتفاق أبوجا وتجاوز قصوراته,
وفيما عن فى الذهن السوداني من إستبشارات, لا تنقطع بالمناسبة.
... لكن الجنائية لا تدري الشأن السوداني, وليس بينها وبين
القضية السودانية كيمياء مشتركة, فجاء قرارها خصما على
التتابع السودني ... والذي يبدوا رهيفا بقياسات السياسة, لكنه
غليظ { بعشم } أهل السودان فى السلام... لهذا إغتظت,
ولا أمانع أهلي فى السودان من مشاركتي لهذا الغيظ { المفروض }
كما كانت كذلك أياما عزيزة, فى إطار التحضير للإنتخابات, والتركيز
على إنجاحها, وتفريج المناخ السياسي على سماء الديمقراطية, وإعادة
الثقة فى الناخب السوداني, وفي الخيار الإنتخابي, وفي تكلمة النواقص
على مستوى التشريع الإنتخابي, والتعداد السكاني, والحوارس القانونية
للعملية الإنتخابية, بل والتحضير الحزبي للمعركة, كإعداد القوائم
والسجل الإنتخابي, والتهيوء النفسي والسياسي والإجتماعي, لأول إنتخابات
تجري على مجرى نيفاشا, وتحقق صدارة منجزاتها فى التحول { العملي }
إلى الديمقراطية.
على كل ما آزال أمل فى أذن صاحية, لتسمع همس أهل السودان, ورغبتهم
فى السلام وفي الديمقراطية... برغم كل التوترات والتحشيدات الواقعة
أو المصطنعة هنا أو هناك ... فأتحرى حضور العقل وسلامة الوجدان, لأجل
تقرير عدل فى مصير السودان.
أنتظر بالمقابل مبادرة أمريكية فى هذا الوقت, وفي الشأن السوداني تحديدا,
لأن أمريكا أوباما غير سابقتها... وكثيرا, فقد رجح العقل الأمريكي بإختياره
لأوباما, كما ثقلت بالمقابل موازين الضمير والإنسانية والسلام والعدل, كإمرة أمريكية
حرية بالتنفذ, بعد هوان أمريكي مشهود.
وما يعزز تفاؤلي بمبادرة أمريكية { إيجابية } تجاه السودان,
هو الإتجاه الجديد الذي تتبناه الإدارة الأمريكية الجديدة, والتي
إفترعت عهدها بقفل معسكر قواتينامو سئ الصيت, كما توالت مع حزمة
الحلول السلمية للمسألة الشمال كورية, كما نادت إيران بصوت جهور
لأجل وفاق يحفظ العالم من الشرور النووية, كما يحفظ للأمم مصالحها
الحيوية المشتركة, بل توفرت الإدارة الأمريكية لسوريا وفي سبق ديبلوماسي
غير مطروق, وأكدت على العنوان الأمريكي الداعي لدولتين فى إسرائيل
وفلسطين, ثم هموا اليوم يجهزون جيوشهم للإنسحاب من العراق, كما يفاوضون
طالبان لأجل إستقرار أفغانستان, ويقبلون بحكم الشريعة في إقليم سوات فى
منطقة ساخنة بين باكستان وأفغانستان.
فمن خلال هذ التطواف الأمريكي الداعي أو المتوسل للحلول السلمية, لمشاكل
إقليمية مزمنة, فما بال السودان, والذي هو أخف أثقالا لجهة التاريخ, وأقصر
عمرا في قياس الأزمات الدولية.
لهذا أتوقع أن يتتابع خيط الديبوماسية الأوبامية, ليصل إلى مستقر السلام
السوداني, والذي يبدأ بسلام دارفور, وبالتحقق العملي لمشروع التحول
الديمقراطي... فأنتظرو قريبا مبعوثا أمريكيا للسودان, يحيل الأمور لما
توسمته عاليه.
... وحفظ الله السودان
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: HAYDER GASIM)
|
استاذ حيدر قاسم سلامات ..
أؤمن تمامآ أن القضية ليست محصورة في المحكمة الجنائية وليست بهذا التعقيد الذي يتطلب مبادرات هنا وهناك ـ القضية بالنسبة للدول التي تدفع الجنائية قضية جادة جدآ تتعلق بمصالح كبري!!! ـ هذه الدول إذا تركت السودان يستقر وينمو فسيشكل خطرآ داهمآ لها من نواحي عديدة .. منها تقوية نفوذ الصين ويتبعه انسلاخ باقي دول افريقيا من عقدة الخواجة وما ينتج عن ذلك من نهضة ذاتية للأمم الافريقية .. إن انعتاق السودان واستثمار موارده بمساعدة الصين سيكون قاصمة ظهر للنفوذ الغربي وسيطرته علي افريقيا ..
ثانيآ ـ نمو السودان واستثمار موارده بجذب رأس المال العربي إليه سيمثل نقلة رهيبة تقض مضجع الغرب الذي يتشبث بالقش خوفآ من الانهيار الاقتصادي واعلان الإفلاس .. وذلك ما قد يحرر الدول العربية ايضآ من التنويم المغنطيسي بسبب الترهيب الامريكي لها..
فنحن لازم نعي أن هؤلاء القوم لا يريدون لنا خيرآ .. فإذا اصابنا خير سيلحق بهم ضرر بليغ ـ لأنهم ببساطة لا يستسيغون فكرة أن ينعم الافريقي بالرفاهية زيهم واحد ـ لأنهم يريدون أن يستمتعوا حصريآ بموارد هذا الكوكب بينما يشرب الافريقي كدرآ وطينآ .. ودونك بترول السودان هذا الذي تركوه مدفونآ منذ السبعينات ـ لا حنوا علينا ولا قالوا يا حليلنا !!..
إذن ماهو أنجع سبيل لمنع السودان من النهضة والاستقرار وفي نفس الوقت طرد الاستثمارات الصينية والعربية؟؟ .. لاحظ أنهم لا يمكنهم إجبار هذه الدول علي الخروج من السودان !! .. إذن أحسن طريقة فعالة وسريعة هي صوملة السودان!!! .. يولعوا النار بقرار توقيف البشير فتندلع الفوضي التي لا يمكن السيطرة عليها !!! .. فتهرب الاستثمارات ورؤوس لاموال الأجنبية وتتفرخ المليشيات والحروب القبلية والعنصرية وينتشر أمراء الحرب الذين يسهل استمالتهم ورشوتهم لبيع موارد البلاد للشركات الغربية.. ويتركونا نفني بعضنا بعضآ مثلما يفعلون في الكونغو بالضبط ..
وطبعآ رد الفعل العكسي للشعب السوداني علي قرار محكمتهم الخبيث سيكون قد اصابهم بالذهول !!! .. ولذلك أتوقع أن تكون خطوتهم القادمة أكثر شرآ و شراسة !!! ولاحظ أن ممارسة السودان لسيادته فوق أرضه بطرد المنظمات الـ10 من مجموع 188 منظمة ، عاوزين يعملوه جريمة حرب ..!!!! .. فهم بأمانة خياراتهم محدودة ـ لأن اقتصادهم يترنح بينما مخزونهم ، الأفريقي، الاستراتيجي شايفينه بينسحب أمام أعينهم بسرعة لصالح الصين ـ وكلو من السودان ده !!!!..
ونحن سلاحنا الوحيد لمجابهة هذه القوي الشريرة هو الوحدة والتلاحم ـ ونحمد الله أننا نجحنا في الجولة الأولي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: Munir)
|
لو عشمان ناس الإنقاذ ديل يجيبوا ليك سلام وكمان إنتخابات وتحول ديمقراطي أبقي قابلني
لو بجيبوا الديمقراطية ما كان إنقلبوا عليها
ولو دايرين سلام في دارفور اليوقفوا قصف المدنيين وتسليح الجنجويد
دا السودان الدايرنو هم، ولو داير سودان سلم وديمقراطية شوف جيهتو وين
خوفك علي إنهيار دولة الإنقاذ وراني إنك إنت ما مغيوظ وبس
إنت حالتك تحنن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: Nasr)
|
الاخ حيدر قاسم
سلامات
لا اود ان اخوض كثيراً في الحديث عن اوكامبو لانه قدم قضيته بشكلها القانوني الى المحكمة والان ينتظر التنفيذ
وقرات لك قبل ذلك عن ضعف اوكامبو وطبعا قوة او كامبو او ضعفها لن يفيد في شئ ، ومتروك امام المحكمة
عندما تبدأ في عملها بشكل قانوني ووقتها اذا استطاع ان يثبت قضيته فان المحكمة ستحكم له والعكس معروف
لكن في غيظك من اوكامبو - وهو غيظ عير موضوعي - لاسباب ساجملها لاحقاً ، ارى كان الاحق ان تغتاظ اكثر
من الذي يدور في البلاد ، بالتراجع عن هامش الحريات الذي ظل هامشاً لسنوات دون الدخول في المتون الذي يخيف
الحكومة بالطبع ، واطلاق الجماعات التكفيرية التي اصبحت تهدد باهدار الدم - مع انو السواي مو حداث - لكل مخالف
وعجبت انهم يهدرون دم اوكامبو وخليل وعبدالواحد و250 في دول العالم ، تلك بيانات ستزيد من اعتقال الوطن في يدهم
والاجهزة الامنية تصمت عن ذلك لان التهديد يرفع عنها عبء اخر من المواجهة ... كنت اتمنى ان تتحدث عن هذا بدلا عن انك
مغيوظ من اوكامبو ..
الامر الثاني ان قضية العدالة لم تاتي من اوكامبو اطلاقاً ، فاذا كنت انت متابع فان لجنة شكلها الرئيس البشير في العام
2004 برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف والتي خرجت بتقرير مطول حددت فيه اس المشكلة وتعريفها - مع النتائج
والتوصيات التي خرجت بها لم تكن محل اجماع خاصة من الجانب الحكومي لكنها كانت يمكن ان تصبح اساساً لتحقيق
العدالة اذا تم اخذها وشكلت المحاكم وعدلت القوانين لتشمل قوانين جرائم الحرب - واظنك لا تعلم ان بعضا من تحريات لجنة
دفع الله اخذت بها اللجان الدولية ، الامر الثالث صدور قرار مجلس الامن الدولي بالرقم 1593 في العام 2005 بالتحقيق الدولي
في السودان ، ولعلك تعلم ان الحكومة تعاملت مع ذلك القرار وهو الذي كان مدخلاً لتحويل القضية الى المحكمة الجنائية الدولية
باعتبار ان لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي انطونيو كاسيس واخرين معه وجدت الترحيب من الخرطوم وتعاونت معها
مع ان هناك قيادات في المؤتمر الوطني كانت ترفض ذلك وقالت ان تلك اللجنة تمثل فخاً دولياً وعلى الحكومة ان ترفضه
لكن الخرطوم كانت منتشية باتفاقية السلام في نيفاشا واعتقدت انها يمكن ان تبيع الترماي للمجتمع الدولي بعد صلاة العصر
ولكن غابت الشمس منذ لجنة انطونيو تلك والتي حققت وخرجت بتوصيات الى الامم المتحدة التي كلفتها ومن ضمن التوصيات
اتهام ال(51) وان الجرائم التي ارتكبت في دارفور لا ترقى الى ابادة جماعية لكنها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
ومع ذلك ابعد المدعي العام لويس مورينو اوكامبو نتائج لجنة انطونيو كاسيس وشرع في اجراء تحقيقاته في العام 2006
ووجد تعاوناً من الحكومة منقطع النظير واجتمع كما قال هو الى مسؤولين رفعين احدهما مدني واخر عسكري ، ورفض ان
يفصح عنهما للصحافيين الذين زاروا مقر المحكمة في العام 2008 ، وقال ان علي كرتي التقاه ،كل تلك الفترة الحكومة
تعاملت مع المحكمة الجنائية ومع مدعيها العام اوكامبو هذا ، وحتى صدور قرار توقيف الوزير احمد هارون وقائد الدفاع
الشعبي والجنجويد كوشيب كانت الحكومة تتعامل بان القضية ستنتهي عند مطالبتها بالرجلين ، وانها ستظل ترفض الى
ان ينسى اوكامبو القصة ، ولعلك تعرف ان الفصل بين السلطات مبدأ تتعامل به الدول الديموقراطية داخل دولها
اخيرا الحكومة طوال فترة تنفيذ اتفاقية السلام كانت تشتري الوقت ولا تسعى الى دفع استحقاقات السلام والتحول
الديموقراطي ، وتعامل مع تلك القضايا بان تردف الاخرين في اخر كرسيها وعلى المردوف ان يثبت نفسه فقط
وتعاملت مع القوى الساسية باستعلاء ، وظلت تؤكد ان اتفاقية السلام لم يغير من حكم الانقاذ شيئاً ولن يغير
الا يغيظك هذا استاذي الجليل لتغتاظ من رجل قال انه يطبق القانون ، المدخل الصحيح لمعالجة الجنائية انت تعرفه
لكنك لا تريده ... وهنا مربط الفرس ... وعذراً للاطالة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: مصطفي سري)
|
الاخ حيدر ، مرة اخرى سلام
المبادرة الامريكية التي تطالب بها او تتمناها قد لا تفرح الحكومة ، واظنك قرأت السيناريو
او المقترح الذي تقدمت به واشنطون بان يتم ابعاد البشير وتجرى انتخابات دونه وتسليم احمد هارون
وكوشيب وبعدها يمكن ان ينظر في تفعيل المادة 16 ، وهناك مقترح مصري ورفضته الحكومة وهو
عقد مؤتمر دولي لينظر في القضية بمجملها ، لكن الاجدر ان تقوم الحكومة باجراءات معروفة وقرارات
محددة وكبيرة ، منها تعديل كافة القوانين خاصة قانون الامن الوطني الذي مازال المؤتمر الوطني مستمسك
بالا يجرى تعديلات في قضايا جوهرية فيه منها الاعتقال ومناصب القيادات العليا في الجهاز وكيفية اختيارهم
وهل ان يعمل الجهاز لجمع المعلومات ام له سلطات الاعتقال ، ويالذي نراه لا اظن ان الحكومة في نيتها الوصول الى
تعديلات في تلك القوانين ، المعضلة ان الخرطوم ليس في مقدورها تقديم تنازلات داخلية ولا تتعامل بجدية حتى
مع المبادرات الخارجية واقربها ما اتفقت عليه مع حركة العدل والمساواة في الدوحة حول ابداء حسن النوايا وبناء الثقة
بطردها للمنظمات الدولية وتضييق الخناق على النازحين واجبارهم بالعودة القسرية ، وغيرها من القضايا ، تعرف
يا اخ حيدر ان المؤتمر الوطني افضل حزب يوقع اتفاقات واكثر احرابنا استهتاراً وانكاراً للاتفاقيات التي يوقعها وكما قال
احد الساسة ( المؤتمر الوطني يمكن ان يوقع على اي شئ ولا ينفذ اي شئ ) ..وشكراً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: مصطفي سري)
|
سلام للجميع
وتحياتي
بعد صدور القرار الكارثة
ظننت وبعض الظن إثم ان القرار مسيس !
والعزيز عادل فيصل حريص ومتابع لمعظم مداخلاتي في البورد
ناقشني قبل ابام في ظني بتسييس القضية
واقنعني بمعظم وجهة نظره وقرار المحكمة من ناحية قانونية
بضرورة محاكمة البشير دوليا
وان الحديث عن محاكمة آخرين ارتكبوا جرائم مماثلة
اشبه بحال الذي طالبوه بسداد دين مستحق
فقال للدائن : ان فلانا يريدك منك ايضا فلماذا لا تطالبه!
كما اقنع مئات المستمعين عبر محطة الsbs
التي اجرت معه مناظرة حول القرار
وان كنت لا ازال ارى ان هنالك انتقائية في ميزان العدل الدولي
والا لانتصر هذا الميزان لاطفال فيتنام الذين لا زالوا يولدون مشوهون
بفعل ما فعلته الة الدمار الامريكية
وكذلك مقتل عشرا الالاف من العراقيين بعد الغزو الامريكي لبلادهم
وابادة اطفال وشعب فلسطين باسلحة محرمة
لكل هذا اشرك الجميع معي في تلك المناظرة القيمة
http://media.sbs.com.au/audio//arabic-090306-857.mp3
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: خالد العبيد)
|
رئيس المحكمة الجنائية الدولية: قد نطلب تدخل مجلس الأمن في مسألة البشير
الناطقة باسم المحكمة لـ«الشرق الأوسط» : لم نخطر السودان بعد رسميا بأمر التوقيف.. ولكن خلال أيام
لندن: عيدروس عبد العزيز
قالت لورانس بليرون، الناطقة الرسمية باسم المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، إن المحكمة لم ترسل أي إخطار بعد إلى الحكومة السودانية، بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاتها، بحق الرئيس السوداني عمر البشير، على الرغم من مضي أسبوع من إعلان المذكرة، لكن بليرون أشارت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن مقررة المحكمة بصدد كتابة الرسالة المعنية خلال أيام قليلة.
وامتنعت الناطقة باسم المحكمة، عن تحديد وقت بعينه، لإصدار الخطاب إلى السودان، لكنها أشارت إلى أن الوقت لن يطول.. وقالت: «بالتأكيد ليس شهر.. ولكن ربما أيام». وكانت بليرون قد أشارت قبل أسبوع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سيلفيا أربيا مقررة المحكمة، «لن تضيّع وقتها في بدء الإجراءات العملية لتنفيذ قرار القضاة، وأنها ستبدأ بإعلام السودان رسميا بالقرار، ثم تبليغ الدول التي وقعت على اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية». وأوضحت الناطقة باسم المحكمة لـ«الشرق الأوسط»، أن أربيا أرسلت أوامر مشددة إلى المكتب الإعلامي بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام عن موعد إرسال خطاب الإخطار إلى السودان، أو محتواه. وتتعارض هذه الأنباء مع ما أثير أخيرا من أن المحكمة أرسلت خطاب الإخطار إلى السودان، وإلى 108 دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة.. كما أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن، بما فيهم الولايات المتحدة والصين، وهما من الأعضاء غير المنضوين تحت عضوية المحكمة.
من جهته أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية، فيليب كيرش، أمس، أن القضاة قد يطلبون من مجلس الأمن الدولي التدخل إن رفضت بعض الدول توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الكندي فيليب كيرش، أثناء لقاء مع الصحافيين في لاهاي: «إن رفضت بعض الدول التعاون، هناك نصوص تقول إن على المحكمة أن تعود» إما إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى مجلس الأمن الدولي، «كما قد تكون الحالة هنا». وأضاف كيرش، الذي غادر مركزه أمس، كأول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية بعد ست سنوات في هذا المنصب: «علينا أولا النظر إلى ما يجري، كيف سترد الدول؟ ومن ثم قد يكون هناك تحرك» للقضاة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الرابع من مارس (آذار) مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، المنطقة التي تشهد حربا أهلية منذ 2003.
ويجري مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الوحيدة الدائمة المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة، تحقيقات حول دارفور منذ 2005 بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي شرطة خاصة بها، وهي تعتمد على إرادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تصدرها. كما أنه لا يمكنها محاكمة البشير غيابيا. وقد طالب عدد من الدول الأفريقية والعربية والصين التي تعد حليفا اقتصاديا مهما للسودان، بتعليق مذكرة التوقيف.
وقال كيرش: «إن المحكمة وإن تصرفت بأفضل ما يمكن، فإنها ستعتمد دوما على الدعم العملي للدول»، مؤكدا «أن المسؤولية في إنجاح عمل النظام على مستوى عملاني تقع على الدول، ومن ثم على المنظمات الدولية». وذكر كيرش أن النص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، أو وثيقة روما، لا يمنح أي حصانة لرؤساء الدول.
ونفى كيرش أن تكون القضية ذات أبعاد سياسية، وقال إن المحكمة «لا يحق لها الخوض في النواحي السياسية.. كما لا تهتم بالترضيات والتسويات».
من الشرق الاوسط العاشر من مارس 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: مصطفي سري)
|
Quote: لكن الجنائية لا تدري الشأن السوداني, وليس بينها وبين
القضية السودانية كيمياء مشتركة, فجاء قرارها خصما على
التتابع السودني |
الأخ حيدر
تحيتي
دخل الجنائية الدولية شنو بمعرفة الشأن السوداني?
و ليه مفروض يكون في كيمياء مشتركة بين المتهم المتهم أو مكان سكن المتهم
دي محكمة ولا حفلة خطوبة?
المحكمة الجنائية الدولية لم تسعى لمحاكمة البشير
و لكن المانديت وصلها من مجلس الأمن ل project معين و لمهمة معينة
و كان ممكن لمجلس الأمن أن يختار أي جهة (تحاكمية التخصص)
لهذا المشروع العدلي
و لمجلس الأمن الخيار ما يراه مناسبا to carry this assignment
يا حيدر أظن إنو إنتا بتتفق معى أن قضاة هذه المحكمة
لهم خبرة و credencials تفوق خبرة أي محكمة عليا
في أي بلد في العالم
لو البشير ما داير يسلم نفسو للجنائية
so the
ICC
لها خيارها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: Mohamed Yassin Khalifa)
|
الأعزاء ...
منير
نصر
خالد العبيد
مصطفى سري
كوستاوي
ومحمد يس خليفة
تجدون مني فائق التقدير, ولم يمنعني
عن الرد عليكم فردا فردا, غير أخينا
الكريم أبقوته, والذي صدر إسمي بوستا
لكل العالم الإسفيري, فكان لزاما أن
أحضر مائدته وأرد ما وسعت. الكويس
إنو الأمر مشترك ... هنا وهناك, فلا
غبار في إعادة نشر ما كتبته هناك...
هنا, وعلى أمل أن أكون قد أوضحت
بعضا من أسئلتكم ... ونعالج الباقي
في سياق تواصل الحوار.
فإلى ما أدليت به في بوست أبقوته
الأخ أبقوته ... تسلم,
ربما مناصرتي لأوباما تتسق تماما مع ملامح الرجل ,
وهو يجنح من باكر وقته للسلام, أتذكر كيف عارض الحرب
على العراق, في وقت عزت فيه المعارضة, وحيث إرتقت صرخات
الحرب لتقيد كل معارض لها, على أنه غير وطني ... تصدق, مع
ذلك فقال أوباما قولة الحق بشجاعة وبمنطق عالي وبموضوعية
شديدة, فمن يرفض الحرب فى العراق لا يمكن أن يقبلها للسودان,
بمعنى أن جنوح أوباما سوف يكون دوما فى إتجاه السلام, والحل
السلمي للمشاكل القائمة فى السودان أو في غيره, وهذا ما أكده الرجل
بنفسه عقب لقائه البارحة بالأمين العام للأمم المتحدة.... فيما أنا وبكل
تواضع, أنشد كذلك حلا سليما للمسألة السودانية, وعبر موقف مبدئي متواصل,
وربما المتابع لكتاباتي حول تلك المسألة ليصل إلى تلك الحقيقة دون عناء.
لهذا فأرى أننى أقرب إلى أوباما, من أناس ناصروا حملته الإنتخابية, فيما
يتطلعون لأن يواصل أوباما نهج بوش العسكري , على الأقل حيال السودان,
فهذا ما لن يحدث, بل أنا مطمئن أن ثماني سنوات أوباما فى الحكم , سوف
لن تخوض فيها الولايات المتحدة حربا ضد أمة أو أمما أخرى.
تجدني ضد قرار الجنائية بتوقيف البشير للأسباب التالية, والتي ربما
تكون قد طقشت أضانك عدة مرات, لكن لزومية أن أجاوب على سؤالك
تجعلني أستحضر كل ما يمثل قناعتي ودفاعي عن موقفي:
فأهم سبب هو أن للقرار تداعيات خطيرة , ربما تصعب السيطرة عليها,
إذ هو يمس المصفوفة الحاكمة فى قمتها, الممثلة برئيس الدولة, فعندما
يكون الهدف هو قمة الجهاز, فهذا مما يؤثر على كل الجهاز بالضرورة,
فيما لا يغيب عن العلم أن التكوين الحاكم فى السودان فى الوقت الراهن,
هو تكوين إستمد شرعيته { الإنتقالية } من إتفاقية السلام الشامل, وهي شرعية كان
المجتمع الدولي من الساعين والعاملين عليها حتى كانت, وهو بالمناسبة
نفس المجتمع الدولي الذي يضع اليوم العراقيل, على طريق حكومة
الوحدة الوطنية, والمتأتية بمباركته , وعبر الشراكة في
السلطة , وكما أبرمت فى برتوكولات نيفاشا, وحقيقة فإن المرء
ليحار من مثل هذا الموقف المتناقض, علما بأن شعب السودان أخذ
إتفاق السلام مأخذ جد, وأوقف حرب الجنوب, وتكونت السلطة
الإنتقالية بدستورها الإنتقالي, و الذي أحدث إضافات نوعية لا تنكر
فى مجال الحريات السياسية والنقابية والصحافية , بل بدأت تتبلور
الكثير من الأشكال والمنابر, المنتسبة فى توصيفها الكلي إلى المجتمع
المدني. كما أضاف الشرق إتفاقا مماثلا إنطفأت على إثره النار التي
إشتعلت فى الشرق, ثم أضاف أكبر فصيل دارفوري قسطه من أجل
البحث عن السلام والإستقرار فى دارفور وفي كل السودان ... فهكذا
يتضح أن تغييرا إيجابيا حدث فى مركز السلطة وفي عموم علاقته بالأطراف,
وحيث تبقت بعضة أسابيع لإستكمال شرعية هذا الوضع الجديد, عبر الإنتخابات
المزمع قيامها وفقا لإتفاقية السلام الشامل, والتي كانت سوف تعبر بالسودان من
نفق الديكتاتورية إلى رحاب الديمقراطية, فتوقيت هذا القرار يعرض كل ما
ذكر آنفا للخطر, وربما تؤدي تداعيات قرار الجنائية إلى إنهيار فى السلطة
الإنتقالية, لتذهب كل التصورات حول التحول الديمقراطي مع الريح, وهذا
مما يفتح صفحة جديدة لحرب جديدة بين الشمال والجنوب , بل ربما مجموعة
حروب فى كل أقاليم السودان, خاصة وأن الحرب لم تتوقف أصلا فى الغرب.
فأحسب بذلك أننا لا نرضى القبول بمغامرة جديدة, فيما نحن على مرمى حجر من
العبور إلى بر الأمان الديمقراطي.
ورغم التغيرات النوعية الإيجابية التي تأتت كثمار عاجلة لإتفاقية السلام الشامل,
إلا أننا ولعدم نضج التجربة وقلة الزمن الذي تنفذته وبقية الشروط التي لم تنجز بعد,
فأعتقد أن الوضع السوداني في عمومه ما تزال تكتنفه الكثير ظلال الماضي, وحيث
لم يقو عود الوعي الديمقراطي, ولم تتمكن ثقافة السلام, ولم يكتمل بعد بناء مؤسسات
التحول الديمقراطي, فيما لا تزال بالبلاد جيوش متعددة المشارب والإنتماءآت, والذخيرة
الحية ما تزال فى كل سلاح, ودماء أبناء دارفور ما تزال تنزف, ومشوارهم مع حياة
النزوح والشقاء والموت البطئ, ما فتئ يسود كل صباحات البلاد. ففى مثل هذه الظروف
فإن أي إنهيار للسطة القائمة, وبدون ترتيب للبديل فى إطار الإتفاقات القائمة, فهو في تقديري
دعوة صريحة لإنهيار السودان وسيادة الفوضى والإقتتال , وهي بالضبط اللحظة التي سوف
يذهب فيها السودان إلى خبر كان.
ولإن كان من مقتضيات العدالة التي يزعم قرار الجنائية أنه أتى بها, دعوني أقول أن لا
إعتقال البشير ولا محاكمته ولا تعليقه على حبل المشنقة, سوف يعيد الأر واح التي ضاعت,
ولا الدماء التي سالت, ولا الموارد التي أهدرت, ولأن البشير ليس أكرم ولا أشرف من أي
صريع فى رحى الحرب الدارفورية, فإن أقل قصاص هو ما يعادل الأرواح التي ذهبت, إمتثالا
لمنطوق العدالة القائم على المقابلة { العين بالعين والسن بالسن } ... ولأن حدوث هذا من الناحية
العملية لا يعني غير إستمرار الحرب إلى ما لانهاية, فتظل بذلك حكاية العدالة الجنائية ده, قولة
حق أريد بها باطل.
ربما كان قرار الجنائية يمثل فى جوهره رسالة إلى الحكام الذين ما يزالون يقهرون شعوبهم, ولكن
دعنى أفترض أن جوهره هو تحقيق القصاص لضحايا دارفور, طيب إذا كان تحقيق العدالة والقصاص
لجزء من الأمة السودانية { والتي هي عدالة رمزية كما أسلفت } سوف يترتب عليه تعميم المأساة
الدارفورية على سائر الوطن السوداني الكبير, فهل يظل صحيحا وعاقلا تطبيق مثل هذا القرار؟ أليس
من الأفضل تركيز الجهود وإعطاء سلام دارفور الأولوية, مع تدافع وطني لأجل تنفيذه, أليس من
الأفضل أن تكون الأولوية للسلام, لتحل العدالة فى مناخ أطيب , وفي إطار مشاعر غير موصولة
بزخات الحرب وغضبها وتفلتها , وإن كان أي نوع من العدالة لن يعيد الموتى إلى قيد الحياة, أوليس
الأفضل أن يكون هولاء الموتى شهداء, لعبور السودان لمستقبل أخير وأسلم, ألا يتسق ذلك مع وجداننا
السوداني المتماهي فى الصفح والعفو عند الضعف والمقدرة, ألا يرى الناس كيف تصالحت جنوب
أفريقيا مع نفسها, وتعافت من ركام مئات السنوات, من الموت والدمار؟ ولما أعتبر هذا أفضل معبر
للعدالة فى شكلها الإجتماعي وفي محتواها الإنساني, فمع ذلك لا أنكر أي مشروع للعدالة فى حق من
إرتبكوا جرائما فى دارفور, وفي كل الجهات والتيارات المشتركة فى صراع دارفور, بس بعد أن يستتب
السلام فى دارفور, وبعد أن يوقع الفرقاء على وثيقة لسلام دارفور ووفق الحرب, وتوفير الضمانات المطلوبة
لإنفاذ السلام, عبر مشاركة المجتمع الدولي ودول الإقليم.
أخلص فى هذه الناحية إلى أن هناك أهمية لإحتواء آثار قرار الجنائية , طالما صدر, وأنتظر من كل من
يرحم السودان, أن يسعى ويصلي لأجل تأجيل أو تجميد القرار, حتى تتاح الفرصة للسلام .
بالطبع فإن لي دواعي أخرى لرفض قرار الجنائية, منها أنه يرتكز على محور سياسي لمحاكمة
السودان وفقا لأجندة بعض الدول العظمي, ولا يغيب عن ذهنى أن الغرب أصبح يضع أفريقيا
نصب عينيه, ولما أثبتت الأزمة المالية العالمية الراهنة, أن منهجا إقتصاديا جديدا لا بد وأن يكون,
وأن مواردا جديدة لا بد وأن توفر, وأن أسواقا جديدة لا بد وأن تفتح ... ولما إستنفذ الغرب الكثير
من موارده , فإن أفريقيا ما تزال بكرا وواعدة, لهذا لم يكن غريبا أن يبدأ السيناريو الأمريكي لتوطئة
القارة السمراء, بإقامة قاعدتين عسكريتين فى مدغشقر والسنغال { شرق القار وغربها } وهذا بالطبع
مما يوفر للأمريكان فرصة للتدخل السريع فى أي من أركان أفريقيا, بل ويخلع ثوب الوصاية
العسكرية الشاملة على أفريقيا, كما تتوصى أمريكا عسكريا منذ الحرب العالمية الثانية على أوربا.
كما أن تعاظم النفوذ الصيني وإقتراب المارد الروسي الجديد من ساحة المنافسة على الموارد, يجعل
القضية برمتها تدخل إلى عالم السياسة الدولية, وحيث يتم تحريك السودان كما قطعة نرد, بين أصابع
قوى الضغط العالمي, أقول بمجمل ما قلت حول تأثير الدول العظمي على مجريات الأمر السوداني,
ولا تتقمصني روح المؤامرة, ولا أحمل أي أوهام بإختيار المواجهة مع هؤلاء, بقدرما أود أرسل
لهؤلاء رسالة لنعلمهم بأننا نعلم خوافي الأمر, ولنرفع الموضوع من تحت الطاولة إلى سطحها, وأن
نتحدث علنا عن مصالح مشتركة وإستثمارات مشتركة, وسلام مشترك وتقدم مشترك ... وهكذا.
ما يضعف كذلك المحتوى الأخلاقي لقرار الجنائية هو الكيل بمكيالين, فالعالم ملئ بالشرور التي
فرضها الأمريكان وحلفاءهم , وملئ بالمآسي التي يندى لها جبين الإنسانية, ومن أين نبدأ يا ترى,
من الإبادة الجماعية للهنود الحمر فى عقر دارهم, من التهجير القسري وفرض نظام العبودية
والرق على أبناء القارة الأفريقية الذين رحلوا بالقوة إلى غرب الأطلنطي, أم نقفز إلى العصر
الحديث لنلقي بنظرة على من تبقى من مشوهي القنابل النووية, التي أسقطها الأمريكان على أرض
اليابان, وكأنهم يلهون بألعاب نارية, أم نراجع سجلهم فى فيتنام, أم نكتفي بالقريب الذي نبدأه
بحرب الإبادة على الشعب العراقي, وعلى الضرب الموجع للمدنيين و لسرادقات الأفراح في
أفغانستان, وهل لنا أن نعلم كم تبقى من التاميل بعد حصاد الشهور الأخيرة, أم نختتم بما حصل
في غزة, ولما ما تزال الدماء لينة والدموع مسيلة والأحزان تسد الفضاء, والحصار مستمر والإبادة
الجماعية تحت مرأى العالم ... كنت أتمنى بذلك أن أرى بوش على أقفاص الجنائية الدولية قبل البشير,
فجرائمه واضحة وضحايا اضعاف أضعاف نظيره السوداني ... وكان رجال اللسووها, مش بالجد جد,
بس مجرد إقتراح من الجنائية لتوقيف بوش, يطرحه قاضي من منصة المحكمة بلاهاي، ليسمعه باقي
العالم, فشان نشوف اللي حا إحصل إيه.
لم يعد خافيا أن الجنائية تعفي أي مواطن أمريكي من المثول أمامها, وأيا كان الجرم الذي إغترفه,
هذا لغير إعتراض أمريكا على الدخول فى الجنائية والتوقيع على قانون روما, وكذلك الصين وروسيا
وإسرائيل, يعنى ناس الحرابات كلهم ما خشوا الفيلم ده, إبقى ياتواعدالة ده اللي داير تطبقا عبر قانون,
إنت زاتك ما معترف بيهو؟ ... كده الموضوع بقى واضح يخيل لي.
تجدوني أسجل موقفي هذا, ولما رأيت فيه إلتحاقا موفقا بجملة أحزمة وقوى سياسية, لها وزنها في
المجتمع السوداني المعاصر, فغير الحركة الإسلامية التي ترفض قرار الجنائية من منطلق حرصها
على السلطة, وعبر إستثمار تبريري لثغوب القرار, فهناك الحركة الشعبية تقف فى معارضته , وكذلك
فصيل آركو مناي, وجبهة الشرق, وجماهير غفيرة من أهل السودان, وبوعي ومنطق, لأن ما حدث حدث
في ظل ظروف الإنفراج الديمقراطي, وحيث يغل الدستور الإنتقالي سطوة القهر والتحريك الإجباري للناس,
كما تعارض القرار معظم القوى السياسية المعارضة, وليس أقلها حزبي الأمة والإتحادي, وهناك منابر أخرى
ووسائط مختلفة عبرت عن رفضها الصريح للقرار, فأنا لست أفضل من كل هؤلاء ... فقط أضيف صوتي
لصوتهم ... وبكل تواضع ... وواقعية.
بهذا ... فأنا معارض لقرار الجنائية, لكني ليس مناصرا بالضرورة للبشير, فقط تشئ الظروف أن القرار يتعلق
به شخصيا, وهي نقطة التماس الوحيدة { والمحرجة} بالنسبة لي, وربما هي سانحة لأوضح أن دفاعي هنا ليس عن
البشير, إنما على رأس السلطة الإنتقالية, والتي سوف تنقلنا بعد شوية أسابيع , إلى واقع ووضع دستوري مختلفان,
وإلى الأفضل بالضرورة... إنه دفاعي عن شعبي وأرضي, وليس حبى للبشير ولا كراهيتي لأكامبو.
أتمنى أن أكون قد أوضحت ما إلتبس ... مع السلامة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: NASERELDIN SALAH)
|
يا حيدر أنت تعيد إنتاج خطاب السلطة. وهذه أبرز مفرداته
" التكوين الحاكم فى السودان فى الوقت الراهن,
هو تكوين إستمد شرعيته { الإنتقالية } من إتفاقية السلام الشامل"
ليست هناك أي شرعية للسلطة الحاكمة في السودان، ولا حتي توقيعها علي إتفاق سلام يعطيها الشرعية. الشرعية الوحيدة تلك التي تلي إنتخابات حرة نزيهة. أنت هنا تذكرنا بالشرعية الثورية والتي ما نفعت الديكتاتور النميري ولن تنفع الطاغية البشير.
"وهو بالمناسبة نفس المجتمع الدولي الذي يضع اليوم العراقيل, على طريق حكومة الوحدة الوطنية, والمتأتية بمباركته , وعبر الشراكة في السلطة "
وتسمي السلطة الغاصبة في السودان حكومة وحدة وطنية وهو وهم لم ينطلي حتي علي قائليه.
حتي إنقلاب 30 يونيو كانت الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان المنتخب شرعيا هي حزب الأمة والإتحادي الديمقراطي والجبهة القومية الإسلامي وأحزاب جنوبية متحدة في جبهة والحزب القومي السوداني والشيوعي ونواب لمؤتمر البجا ومستقلون، وقد تعلم تفاصيل ذلك أكثر مني. وحكومة الوحدة الوطنية خلت من كل ذلك سوي أعضاء خارجين عن حزب الأمة وأعضاء خارجين غن الإتحادي وجنوبيين وأبناء جبال النوبة بفعل إتفاقية نيفاشا. هذه ليست حكومة وحدة وطنية إلا في خطاب السلطة.
"وتكونت السلطة الإنتقالية بدستورها الإنتقالي, و الذي أحدث إضافات نوعية لا تنكرفى مجال الحريات السياسية والنقابية والصحافية , بل بدأت تتبلور الكثير من الأشكال والمنابر, المنتسبة فى توصيفها الكلي إلى المجتمع المدني"
إنتقالية؟؟؟ هذه سلطة دائمة في نظر أصحابها. والحريات السياسية والنقابية والصحافية ليست إلا وهم. هناك إعتقالات بالكوم، ومراقب أمني للصحف يقرأ كل الصحيفة قبل نشرها والأحزاب ممنوعة من إقامة ندوات عامة، ومضايقات الرزق للمعارضين لم تتوقف بل في أزدياد مضطرد. فجوة الديكتاتورية التي تسرب منها بصيص حرية كان بفعل إتفاق السلام ومحاولة يائسة لإكتساب شرعية، ولكن سرعان ما تبين للسلطة إنها جاءت بالسيف وبالسيف ستبقي. ولم يك صلاح قوش مخطئا في حديثه مع الأحزاب أنه لن يسمح لهم بإسقاط السلطة. واسقط هذه تشمل حتي مقال كتبه طبيب يؤيد الجنائية ويطالب بمرتبه.
"ثم أضاف أكبر فصيل دارفوري قسطه من أجل البحث عن السلام والإستقرار فى دارفور وفي كل السودان "
هو أكبر فصيل في خطاب السلطة، والمتواتر أن العدل والمساواة هي أكبر فصيل وما غزوة أم درمان الأخيرة إلا دليل علي. شايف كيف إنت بتعيد إنتاج خطاب السلطة وبوعي شديد!!!!!!!!!!!!
"فهكذا يتضح أن تغييرا إيجابيا حدث فى مركز السلطة وفي عموم علاقته بالأطراف,
وحيث تبقت بعضة أسابيع لإستكمال شرعية هذا الوضع الجديد, "
لا أري --وكثيرون مثلي-- أي تغيير إيجابي في مركز السلطة نفس الوجوه ونفس السياسات، سياسة رزق اليوم باليوم ورد الفعل، والهدف النهائي ؟؟؟؟ بقاء نهائي في السلطة. ومن الواهم أن السلطة الحاكمة ستسمح بإنتخابات حرة نزيهة قد تؤدي إلي هلاكها؟؟؟
وما يعقب ذلك من محاكم ومساءلات وضياع ثروة ونعيم دنيوي؟؟؟؟؟
والمقطع الجاي دا بالتحديد هو أهم ما في خطاب السلطة
"ففى مثل هذه الظروف فإن أي إنهيار للسطة القائمة, وبدون ترتيب للبديل فى إطار الإتفاقات القائمة, فهو في تقديري دعوة صريحة لإنهيار السودان وسيادة الفوضى والإقتتال , وهي بالضبط اللحظة التي سوف يذهب فيها السودان إلى خبر كان."
وهو أن إنهيار السلطة القائمة هو إنهيار السودان. BS كما يقول الأمريكان. في إنهيار السلطة القائمة كل الخير للسودان. وقبلها إنهارت ديكتاتورية نميري وقد رأينا كيف تدفق الخير مدرارا. سلطة جاءت لتوقف إتفاق السلام في يوليو 1989 وأمدت عمر الحرب ل 15 عاما حسوما، راح ضحيتها أكثر من مليوني نسمة. سلطة ساهمت بوعي وتصميم شديدين علي تفجير وإدامة صراع دارفور والذي زهق هو الآخر أرواح آلاف من الأنفس البريئة، سلطة قتلت الأبرياء في بورتسودان وكجبار وفي الخرطوم، سلطة مثل هذه في بقاءها كل الشر وفي ذهابها كل الخير.
وحارجع ليك بعد شوية
(عدل بواسطة Nasr on 03-12-2009, 09:00 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: bakri abdalla)
|
Quote: أنتظر بالمقابل مبادرة أمريكية فى هذا الوقت, وفي الشأن السوداني تحديدا,
لأن أمريكا أوباما غير سابقتها... وكثيرا, فقد رجح العقل الأمريكي بإختياره
لأوباما, كما ثقلت بالمقابل موازين الضمير والإنسانية والسلام والعدل, كإمرة أمريكية
حرية بالتنفذ, بعد هوان أمريكي مشهود. |
نحمل الكثير من الأمانى والقليل جداً من الأمل ونطرق أبواب السلطة - الموصدة بالسماسرة والوسطاء - فى إدارة "أوباما" كل يوم عسى أن نحدث ثغراً يوصل هذه الإدارة للنظر لـ "المصالح الأمريكية" فى المنطقة بنظرة مختلفة. ونحشد الرأى العام فى هذه المدينة السوداء "واشنطون دى سى" لجر البيت الأبيض لدعم السلام والتحوّل الديموقراطى فى السودان. ليس من مصلحة السودان تقديم أى تنازلات للضغط السياسى الحالى والمستخدمة فيه المحكمة الجنائية لصالح "مصالح" آنية وقريبة للعالم الصناعى ... ولكن للعالم الصناعى "مصالح" بعيدة المدى فى الإستقرار والسلام والديموقراطية فى السودان.
الموازنة صعبة، والخيار أصعب بالنسبة للإدارة الأمريكية - خصوصاً تحت هيمنة الحزب الديموقراطى، ووجود معادين للسلام فى القارة الأفريقية أمثال "جو بايدن" نائب الرئيس - ولكننا نعتمد على التغيير السوسيوبولتانى للناخب الأمريكى ورجاحة صوت العقل على صوت النفعية والتوسعية ....
... والحرب ضروس .... ولكن ما يميز السودانيين - رغم سهولة سقوطهم ضحايا الخدع السياسية - أنه ليس فينا من يبيع الوطن .... اتفقنا أو اختلفنا .....
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مغيوظ من الجنائية ... ومتوقع مبادرة أمريكية (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
| Quote: ليست هناك أي شرعية للسلطة الحاكمة في السودان، ولا حتي توقيعها علي إتفاق سلام يعطيها الشرعية. الشرعية الوحيدة تلك التي تلي إنتخابات حرة نزيهة. أنت هنا تذكرنا بالشرعية الثورية والتي ما نفعت الديكتاتور النميري ولن تنفع الطاغية البشير. |
أى نعم ترتبط شرعية حكومة الوحدة الوطنية الآن بإتفاقية السلام الشامل (وذلك بسبب نص الإتفاقية على ذلك وتوقيع حكومة المؤتمر الوطنى حينها على ذلك) ولكن الحكومة استمدت شرعيتها من انقلاب عسكرى ناجح واعتراف دولى بها .... دا ما تاريخ بديك حق التساءل فى شرعية الحكومة.
عندك شرعية أكبر من شرعية البندقية (إرادة شعبية مثلاً ولاّ ثورة) جيبا وتعال. ما تدخّلنا فى "حوار الطرشان" البغيظ دا ....
... المهم .....
| |
|
|
|
|
|
|
| |
HAYDER GASIM
Munir
Nasr
مصطفي سري
خالد العبيد
Kostawi
Mohamed Yassin Khalifa
bakri abdalla
تبارك شيخ الدين جبريل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست