نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: قراءة للصحافة حول المؤتمر العام لحزب الأمة تفتح الأبواب للتنبؤآت (Re: البحيراوي)
|
التراضي الوطني ..نهاية أزمة أم تمدد أزمة
لنبدأ من ديباجة الإتفاق بقولها أن الحزبين قد أدركا أهمية الحوار كأداء فعّالة في معالجة القضايا والمشكلات التي تُواجه الوطن ، وضرورة أن يكون الحوار سودانياً سودانياً . حسناً لا إعتراض علي إعلاء قيمة الحوار وسودنته لطالما أطراف القضية سودانيين، لكن السؤال الذي يقفز منطقياً في هذه الحالة لماذا إنتظر طرفي الإتفاق طيلة ثمان عشر سنة للوصول لهذا الاكتشاف المذهل، وخلال هذه المدة الطويلة جرت مياه كثيرة تحت جسر الوطن حتى تآكل وأضمحل، وحملت النفوس رهقاً كثيراً من ممارسات وسياسات طرفها الحزب الحاكم ، لعل أولها سيناريو الإنقلاب وحوادث كثيرة لم يراعي فيها الحزب الحاكم مجاميع قواعد حزب الأمة وهمومها ذات البعد السوداني العام ، بالإضافة لسياسة العزل للرأي والإنتماء السياسي ثم شق وإستقطاب كادر الحزب لمزيداً من الإضعاف ، ولعل ملاحظة كاتب صحفي حول الحضور الذي مثل إحتفالية التوقيع لمن تجاوز سن الخمسة وخمسين تؤكد ذلك. ثم تتوالي الأسئلة حول المخاطر والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد وقد أملت علي الحزبين التوقيع علي التراضي الوطني ، فمنذ متى بدأت هذه المخاطر وما هي درجة خطورتها وهل كيفية مواجهتها إتفاقات ثنائية أم إستحقاقات معلومة بالضرورة من خلال إتفاقات ومبادئ سبق لها المؤتمر الوطني موقعاً فيها تحمل ذات المفاهيم والدلالات التي ذُكرت وبها من الآليات ما قد يحقق الغرض من أي مفاهيم تتسم بالقومية وشمول الحلول بشرط أن ينفذها المؤتمر الوطني، ثم يستكمل ناقصها بالحلول القومية لا الثنائية.
ولو تجاوزنا الديباجة لصلب الإتفاق الذي بدأ بالثوابت الدينية حيث يجد المرء ذكر لكل ما جاء في هذه الفقرة في كافة أدبيات حزب المؤتمر الوطني وكافة أحزاب وقوي السياسة السودانية وضمنت ذلك في معظم دساتير الإنقاذ وصولاً للدستور الحالي ، لكن العبرة بالممارسة وتنزيل هذه القيم في الحياة والسلوك اليومي للسلطة عبر شخوصها المتنوعة زماناً ومكاناً. ثم نطلع علي الثوابت الوطنية والتي لا أحسب أنها تحتاج لإتفاق ثنائي لأنها تخص الكل وعلي قيمتها يجمع الكل ، فقط تحتاج لإثبات جدية الحكومة القائمة في تنزيلها ليعيشها المواطن العادي ما قبل أن ينتظم أوعيته السياسية من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وصولاً للسلطة التي يستطيع من خلالها أن يعبر عن رؤاه عبر ميكانزم الإنتخابات وفق وسائل الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها وتتحصل علي التفويض الشعبي اللازم لإكتساب الشرعية الدستورية .
أما مبادئ السلام العادل من وحدة طوعية وعدالة المشاركة في السلطة والثروة وبناء مؤسسات الدولة من دون إقصاء وتعزيز الحكم اللامركزي الفدرالي فقد نجدها مضمنة في إتفاق سلام نيفاشا مرجع أي ممارسة دستورية وسياسية تحكم عمل الدولة السودانية وفق نصوص إتفاق السلام ، وإلا هل بإمكان حزب المؤتمر الوطني أن يتنازل الآن عن أي حصة من الثروة والسلطة لصالح أي قوي سودانية ذات قاعدة شعبية عريضة عبر إتفاق ثنائي ذا مضامين سياسية بحتة من خارج إطار إتفاقات كانت ذا طابع مختلط ما بين المحلي والإقليمي والدولي.
وبالنظر للفقرة الرابعة من الإتفاق والتي تتحدث عن مبادئ الحكم الراشد من إقامة الحكم علي قواعد سيادة حكم القانون والمشاركة والشفافية والمسائلة وحسم الخلاف بالحوار ثم التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيه، ولعل أهم نقطة يمكن تذكير القارئ بها في هذا الإطار هي إحترام العهود والمواثيق وهذه قد لا تحتاج لأن نذكر بها ثنائياً حيث أن كافة الأطراف التي وقعت إتفاقات إكتسبت شكل القومية في كثير من أجزاءها تنتظر أن تري المواثيق تُحترم وتُنفذ لتصل لنتيجة مؤادها إستقرار الوطن وبالتالي ممارسة سياسية راشدة بدفع فاتورة ذلك كاملة من أي طرف سوداني يود المشاركة في الحياة السياسية السودانية.
وبالحديث عن تهيئة المناخ المؤدي لما ذكر أعلاه فإن الطريقة واضحة وضوح الشمس وكذلك الآلية الموصلة لهذه النتائج معلومة بالضرورة ، بيد أن شكل الثنائية يتجلي بوضوح عند النقطة الثانية من مبدأ تهيئة المناخ من حيث إبتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الإيجابي مع ما ذكر أعلاه والعمل علي تنشيط العلاقات الإجتماعية بين منسوبي الحزبين ، فهل يمكن قراءة ذلك بأنه مشروع تحالف ثنائي بدخول الإنتخابات القادمة وتناسي مرارات الماضي ذو البعد السياسي ما بين حزبي المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي الأمر الذي يفرض مجموعة من التساؤلات حول تطويل الطريق وصولاً لهذه النقطة وهل قواعد الحزبين علي استعداد لدرجة الوسط للإمتثال لهذه الثنائية النخبوية الفوقية ثم دفعها في إتجاه القومية حيث يلتقي كافة منسوبي حزب الأمة في ساحة الوطن مع كافة أهل السودان ، لكن التهيئة تحتاج لإجراءات واضحة تتجاوز بها قواعد الحزب تاريخ طويل من المراقبة والحكم علي سلوكيات الحزب الحاكم إمتدت لأكثر من ثمانية عشر عاماً لم يكن خلالها حزب الأمة وقواعده موالياً أو مفتئتاً علي الدولة السودانية والحزب الحاكم الذي يسيطر فعلياً علي كافة مفاصل السلطة والثروة السودانية ولا يعطي إلا بعائد مضمون حتى لو كان في ذلك شق حزب آخر أو جر مجموعة أو أفراد من حزب قائم لينضموا إلية ، ولعل حزب الأمة قد مر بتلك التجربة فيما مضي من سنوات ولازال يعاني من تلك الآفة ، ومع إيجابيات التجربة إلا أن هذه الثنائية وتهيئة القواعد التي يتحدث عنها إتفاق التراضي الوطني يجعل المرء منّا يخشي من تداخل عضوي يصعب علينا التمييز بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني في مستويات معينة بالطبع ولست القواعد التي تحتاج للتكافؤ التام في كافة معايير مكونات الحزب ومعينات العمل السياسي التنظيمي حينما يتساوي الجميع في وسائل العمل ويتوقف اعتماد أي حزب علي موارد الدولة وإستخدامه لأجهزتها، ويكون التراضي عندئذ وطنياً لكافة أبناء وبنات السودان وقواه السياسية تحت مظلة الدولة التي تظلل الجميع دون تمايز بين من يمسك القرون ومن يحلب . ولهذا فإن التراضي الوطني بشكله الحالي الثاني ربما يكون إعادة لإنتاج أزمة سودانية مثلها مثل أيِ من الأزمات التي يعاني منها السودان وتنتظر الحل من كافة أبناءه.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست