نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: قراءة للصحافة حول المؤتمر العام لحزب الأمة تفتح الأبواب للتنبؤآت (Re: البحيراوي)
|
هذه محاولة سابقه لفهم التراضي
التراضي الوطني بحاجة لتوضيحات وضمانات
المطلع علي وثقيه التراضي الوطني الموقعة بتاريخ 20/مايو/2008 م بين كلٍ من حزبي الأمة القومي والمؤتمر الوطني بدار الإمام الصادق المهدي بأم درمان يجد فيها فقرتان مليئتان بالبيان لكنهما يسهلان الولوج لعتمة المظان من حيث تداخل كليهما في جسد الحزب مباشرةً . ولعل استجلاء الأمر يقيناً يجعلنا نعمد لذكر الفقرتان الواحدة تلو الأخرى لنري كيفية التوهان في فهم ما يرمي له الاتفاق من جعل التراضي من طرف يسعي للتأثير في الأحداث من محطة تبدو بعيدة من دائرة الحدث حيث اليد الواحدة لا تصفق ولا مندوحة من التذكير بالأيادي الأخرى وضرورة مشاركتها كلٍ بما لديها من مسئولية . ولعل ذكر الفقرة التالية قد يضعنا في موضع الحدث الذي يدور حوله المظان .
يأتي ذلك في البند الأول من البنود السبعة التي بُني حولها التراضي الوطني ، الفقرة الثالثة الخاصة بالسلام العادل وتُقرأ كالآتي :- (-2 تأسيس التراضي الوطني علي المشاركة العادلة في الثروة والسلطة وبناء مؤسسات الدولة النظامية والمدنية دون إقصاء(.
وهنا تبرز الحاجة للتوضيحات التي تجعل ما ذُكر أعلاه مستساغاً للبلع والاستيعاب ذلك عند المقارنة بين ما جاء به اتفاق التراضي الوطني في العام 2008م وما جاء في دستور السودان الانتقالي المبني علي اتفاق السلام بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية في العام 2005م وقد حددت اتفاقية السلام نسبة كلٍ من الطرفين في السلطة والثروة وكيفية بناء مؤسسات الدولة السودانية حتى انتهاء الفترة الانتقالية ،ولطالما كان الاتفاق بين حزب بالمعارضة وآخر لدية النسبة المعروفة في السلطة والثروة ويمارسها نهاراً جهاراً ، علية كان لابد من ذكر النسبة التي يتنازل منها حزب المؤتمر الوطني لصالح المعارضة عموماً ثم يتم التفاوض القومي علي هذا الأساس مع الحركة الشعبية ، وهنا تبرز الحاجة لمزيد من التوضيحات حول الآليات التي تطلع بالمشاركة العادلة في هذه السلطة والثروة والجداول الزمنية التي تقف فيها هذه المشاركة علي أرجلها من خلال بناء مؤسسات الدولة النظامية والمدنية من غير إقصاء , وهنا كذلك تُبرز الحاجة لمزيد من التوضيحات حول تاريخ طويل من الإقصاء من القوات النظامية والخدمة المدنية والإحلال الذي تم مقابل ذلك لمجرد الولاء للحزب الحاكم . إذن ما هي الآلية التي ستطلع بذلك لجعل أساس التراضي الوطني يقوم علي ركيزة قوية لا يجعل الأمر وكأنة ركيزة أزمة تنتهي بإنتهاء ظروف الأزمة. وما هي الضمانات التي تجعل المشاركة المذكورة أعلاه واقعاً ملموساً يكتسب صفة الديمومة باستعادة قدر يسير من الثقة الضائعة فيما نقول ونفعل.
وبالنظر للبند الخاص بتهيئة المناخ، نقرأ الفقرة الخامسة التي تقول ( التعاون بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات بمشاركة الجميع.)
وهذه الفقرة يمكن ربطها مع الفقرة المذكور أعلاه يتوقع المرء أن التراضي الوطني قد تم بناءه بالأصل علي عدالة المشاركة في السلطة والثروة وتمت هيكلة القوات النظامية والمدنية من غير إقصاء لأبناء وبنات الشعب السوداني بما فيهم أعضاء حزب الأمة القومي ، الأمر الذي يجعل الحاجة ماسة لتوضيحات حول القفزة الكبيرة التي تجعل هناك تعاوناً بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات والتي تمثل تطبيع مجاني إذا ما حدث ذلك لطالما خارطة الطريق التي توصل كل السودان لهذه المرحلة معلومة وما حزب الأمة وقطاعاته إلا جزء من كل هؤلاء الجميع المذكورين ولطالما هناك نقابات تدعي أنها شرعية وأخري بالأمر الواقع وكذا ممارسات طويلة من التجربة المصاحبة لفترة الإنقاذ من إنفراد كامل بمنابر يتطلب أمر التعاون فيها مشاركة الجميع فإن أي تعاون ثنائي يثير غبار الشك حول الضبابية التي تضع وتلف هذه البنود التي تمثل مرحلة ثانية من التفرد والثنائية الفوقية بين حزبي الأمة والمؤتمر الوطني ، وبالتالي تجعل تسويق هكذا اتفاق في أضيق نطاق يعبر به طرفاه مسافة زمنية قد تبدو قصيرة ثم نعود لنقطة البداية من جديد ونكون قد أضعنا التراضي الوطني الحقيقي من شموله لكل مكونات العملية السياسية السودانية ويصبح طريق المظان قد أصبح أكثر وساعاً ونبدأ إعادة إنتاج الأزمة من جديد .
ولطالما كان أساس الاتفاق هو التراضي الوطني فإن التوضيحات قد تمتد لما هو أكثر من ذلك من حيث عدم تطرق الحوار لظاهرة التشظي الحزبي وكيفية معالجتها في أي مستوي ومكان تكون فيه ليستوعب النص المعني تماماً من حيث تفكيك معاني التراضي والوطني لمعاني أوسع وأكثر شمولاً ، وهنا لابد من الغوص قليلاً للبدايات ومدي تحمل كل طرف للذي حدث منذ البيان الأول للإنقاذ وحتى تاريخه فهل شمل الحوار كل ذلك أم كان القفز تهويماً علي التراكم المغبون لثمانية عشر سنة وترك ما سلف لذاكرة النسيان وعدم الاكتراث للتشظي الذي لازم هذه الحقبة من عمر السودان وقواه السياسية ولماذا تم ذلك وكيفية تلافي أي آثار سلبية تلقي وستلقي بظلالها علي ساحة الوطن السياسة ، ونعلم ما يمور في النفوس من احتقان لتقاطعات أصبحت شبة متكاملة في جسد السياسة السودانية وبالتالي حزبي الاتفاق من مجاميع وصل بعضها لدرجة الاستقلال وشبت علي الطوق . فهل شمل حوار التراضي الوطني هذه الأجزاء ، وهنا تبرز الحاجة للتوضيحات الملحة حتى لا نلجأ للتخمين والذي قد يُصيب أحياناً.
ثم نأتي للختام ونذكر أمر الضمانات علي جانبي الاتفاق ففي حزب الأمة القومي ما هي الضمانات التي أعلنها ضامناً لنجاح هكذا إتفاق ، ثم جانب المؤتمر الوطني الذي ترجح كفة الحاجة عند الحديث عن الضمانات للوقوف طويلاً علي تجاربه الكثيرة من اتفاقات مشابه أو ذات قوة وإلزام أكبر من التراضي الوطني حيث يتمتع بنصيب الأسد دوماً في أي اتفاق قام بتوقيعه ويمتلك دفة توجيهه بالطريقة التي تجعله دوماً في قفص الاتهام في مواجهة شركاءه الموقعين ، بل ويجأرون بالشكوى من عدم أو بطء التنفيذ في جوانب كثيرة من تفاصيل وعناصر الاتفاقات . الأمر الذي يجعل أي مراقب أو متابع لمسيرة السياسة الحالية وسلوك المؤتمر الوطني في الشأن العام مرتاب من مصداقية توجهات وإشارات الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية من أنه يسعي للتراضي الوطني بصدقيه ولدية كامل الاستعداد لدفع مستحقات ذلك . كما في الجانب الآخر من معادلة التراضي نعود لحزب الأمة القومي من حيث استعداده للتراضي وتبدو الحاجة لتوضيحات أمر نداء الوطن ومآله .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست