|
|
 قراءة للصحافة حول المؤتمر العام لحزب الأمة تفتح الأبواب للتنبؤآت
|
تحياتي للجميع
هذه قراءة وجدتها اليوم في موقع الصحافة الإلكتروني حول المؤتمر العام الأخير لحزب الأمة وقد سال مداد كثير في هذا المنبر حول الأحداث التي صاحبت المؤتمر والنتائج التي توصل إليها وربما تتمدد التحليلات لمدي أكثر من ذلك سوف تفصح عنة الأيام القادمة حول الوجهه التي يقصدها حزب الأمة.
بحيراوي
مؤتمر حزب الأمة . . . المهدي وتحدي الديمقراطية
«الحزب على وشك الانهيار ..» قالها لي واحد من القيادات الشابة بحزب الأمة القومي مشفقا من مآلات الحال داخل الحزب العريق على خلفية الاحداث التي صاحبت وتلت انعقاد المؤتمر العام للحزب . ويمضي ذاك الشاب قائلا : « كانت هنالك لجنة تكونت للاعداد للمؤتمر العام دار داخلها جدل ونقاش لاسباب معينة وبدلا من معالجة المشاكل داخل اللجنة قام الامام الصادق بقرار فردي بحل اللجنة وكون لجنة جديدة في خطوة وصفت من قبل عديدين داخل الحزب بأنها غير مؤسسية وغير ديمقراطية » .
ظل الامام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة يردد دائما ان مشاكل الديمقراطية تحل بمزيد من الديمقراطية، ولكن فيما يبدو ان رياح الديمقراطية داخل الحزب جاءت على غير ما يشتهي الامام الصادق المهدي وربما من هنا لجأ المهدي الى فكرة الحل من خارج آليات الديمقراطية، كما يقول محدثي الشاب، الذي فضل عدم ايراد اسمه . ومن خلال المتابعة لمجريات الاحداث قبيل انعقاد المؤتمر، نجد ان هنالك رأيا غالبا داخل الحزب كان يرى بضرورة الاعداد الجيد والمتأني لعقد المؤتمر العام للحزب، الا ان رئيس الحزب فيما يبدو كان متعجلا يريد عقد المؤتمر كما اتفق ، وكانت حجة الذين يرون بضرورة التأني ان هنالك انتخابات عامة في الطريق وان البلاد بدأت تدخل في تمام الأزمة فكانت هنالك بالتالي ضرورة للاعداد الجيد، ولكن بدا ان للامام رأيا مختلفا، وكان هنالك جدل حول عودة الخارجين عن الحزب إليه مثل مبارك الفاضل والمجموعة التي خرجت معه باعتبار انها الفرصة النهائية الا ان كل تلك العملية اصطدمت باصرار الامام على قيام المؤتمر العام - وفيما كان متوقعا ان يناقش المؤتمر العام العديد من القضايا الا ان ذلك _ حسب افادات عديدين - لم يحدث بالرغم من ان رئيس الحزب وعد وكان يبشر بحل كل القضايا داخل المؤتمر . ويبدو ان رياح التغيير بدأت تهب بالفعل مكتسحة كل المسلمات مبشرة بحزب ديمقراطي، خالقة تحديات جديدة امام قيادة الحزب التي وجدت نفسها فيما يبدو محتارة امام الوضع الجديد الذي اصبح يبرز بشدة يريد فرض واقع جديد يؤسس لعملية اصلاح وتغيير حقيقي داخل الحزب العريق، في الاقاليم مثلا كان واضحا حدوث تغيير ديمقراطي حيث تم انتخاب عدد من القيادات بشكل ديمقراطي، ففي جنوب كردفان مثلا فاز علي شيخ تاج الدين برئاسة الحزب هنالك وسقط عبد الرحمن ابو البشر الذي كان رئيس الحزب ورئيس هيئة الانصار الذي كان محسوبا على الامام، وهكذا في عدد من الولايات وهذا ما شعر به الامام وأقلقه فكان حدوث عدد من المشاكل في الولايات التي فشل فيها المحسوبون على الامام وظهرت بشكل واضح في الولاية الشمالية ، وبخصوص تصعيد الطلاب للهيئة المركزية لم يتم ذلك كما يفيد قيادي شاب الا بالضغوط الطلابية وبعد اصرار من قبل الطلاب تم عقد اجتماع للطلاب وتم اختيار 30 طالبا كلهم ضد التراضي الوطني وضد تولي صديق للامانة العامة وضد التقارب مع المؤتمر الوطني وبعد فوزهم اكدوا دعمهم لمحمد عبدالله الدومة ضد مرشح الامام صديق محمد اسماعيل، ويبدو ان قضية منصب الامين العام كان لها النصيب الاكبر في اشعال الصراع اثناء وبعد المؤتمر العام، فالكثيرون كانت لهم تحفظات على مجرد ترشيح صديق باعتباره انقاذيا وضابط امن سابق في نظام نميري، لكن الامام الصادق المهدي بذل كل امكانياته لترشيح صديق وفوزه، وبدا الدومة واثقا من فوزه بالأمانة العامة للحزب وكذلك الامام ففي اليوم الذي عقدت فيه الهيئة المركزية وقبلها بلحظات اطلع الامام على قائمة الهيئة المركزية، وتأكد ان الدومة سيفوز ، الآلية التي نفذت ذلك كانت ذكية جدا فيما يبدو بحيث انها _ كما ذكر عدد من اعضاء المؤتمر للزميل عباس محمد ابراهيم _ مررت عليهم دون ان يحسوا بها الا ضحى الغد، وعندما تقدموا بسؤال للامام حول ما جرى اقر بوجود تجاوز لمعالجات الا ان تلك القيادات فيما يبدو لم تقتنع برد الامام واستبعدوا توفر حسن النية، واعتبروا في سياق تحليلهم لمجمل ما حدث، ان الامر ليس خاصا فقط بسعي الامام لوجود صديق في منصب الامانة العامة بل يتعدى ذلك الى سعيه ادخال آل بيته الى الهيئة المركزية بعد ان تأكد له عدم رغبة القواعد فيهم، الامر الذي سيضعف موقفه .
الكثير من قواعد الحزب واعضاء المؤتمر اعتبروا ما حدث خرقا للدستور وتقدموا بطعن مازالوا ينتظرون البت فيه، ويرى عدد من القانونيين في الحزب من الذين تقدموا بالطعن ضرورة الغاء النتيجة واجراءات الهيئة المركزية، معتبرين ما حدث خطأ ومخالفة للدستور ، مطالبين بضرورة اعادة انعقاد الهيئة المركزية واعادة انتخاب الامين العام .
ويرى المعارضون لترشيح صديق للمنصب ان الرجل ليس بصاحب عطاء وبلاء وغير مؤهل لقيادة الحزب في هذه المرحلة، معتبرين ان انتخابه كارثة ربما تؤدي الى انهيار الحزب وإساءة للعمل الديمقراطي، غير ان الامام الصادق المهدي فيما يبدو كان مصرا على ان يأتي صديق في المنصب ،وبذل في سبيل ذلك الكثير ، ففي المؤتمر السابق للحزب ترشح صديق وتم تقديم طعن باعتبار ان اي شخص تولى منصبا في عهد الانقاذ لا يحق له الترشيح ، وبينما تم اعتماد الطعن اعاد الصادق المهدي الرجل مرة اخرى، وفي المؤتمر الحالي اعاد الصادق الكرة مرة اخرى مما ادى الى سَيطَرَة خلافات حَادّة على أجواء المؤتمر العام السابع للحزب في يوم الانعقاد الثاني، واحتج عدد من عضوية المؤتمر على ما وصفوه بالخرق الدستوري، حيث أضاف رئيس الحزب إلى الهيئة المركزية أكثر من «200» شخص أي ما يفوق نسبة «30%» من العضوية، ويتجاوز النسبة المخولة له وهي «5%»، واعتبر الأعضاء الذين خرج بعضهم غَاضباً الأمر تجاوزاً للدستور واللوائح والديمقراطية، ومما نتج عن ذلك ان احرز صديق 425 صوتا والدومة 315 صوتا بينما احرز ابراهيم الامين 58 صوتا، ولولا هذه الزيادة التي دفع به رئيس الحزب لكان فوز الدومة مؤكدا ، واوضح الطعن المقدم ضد هذه الاجراءات ان لجنة المؤتمر قامت بإجراءات خاطئة بعدم عرضها للائحة الانتخابات على المؤتمر العام مما تسبب في خلل فيما يتعلق بحضور الجلسات وعدم ضبطها،اضافة الى تركها رئاسة جلسة الانتخابات لرئيس المؤتمر الذي يفترض ان يكون انفض مع انفضاض الجلسات، الأمر الذي افقد اللجنة حياديتها، واعتبر الطاعنون القائمة الاضافية التي دفع بها رئيس الحزب مخالفة صريحة للدستور، موضحين ان المضافين والبالغ عددهم 250 شخصا ليسوا أعضاء حقيقيين ولايحق لهم الانتخاب، لكنهم شاركوا في انتخاب الامين العام، واشارت المجموعة الى ان بداية اجتماعات الهيئة كانت خاطئة لانها لم تبدأ باختيار رئيسها ومقررها، انما دلفت مباشرة الي انتخاب الامين العام، وهو قرار مخالف للدستور، كما رأوا في التصعيد الى عضوية الهيئة ازدواجية، موضحين انه تم إلغاء كلية المكتب السياسي السابق، واستحدثت كلية جديدة للمنشقين العائدين لصفوف الحزب.
وذكر الطعن ان دستور الحزب حدد عضوية الهيئة بـ 15% من جملة المؤتمر العام البالغة 4000 عضو، اي ما يعادل 600 عضو لكن قائمة المهدي رفعت العدد الى 856 شخصا، شاركوا في انتخاب الامين العام، ما عدوه خرقا بينا للدستور، ويرى العديدون ان المحصلة النهائية لهذه العملية هي تمكين آل بيت الصادق المهدي من السيطرة على الحزب، ويقول مادبو ادم موسى مادبو الذي تعرض للضرب خلال مجريات المؤتمر، إن الهيئة المركزية كونت من اسرة المهدي، معتبرا أن ابناء المهدي غير مؤهلين لقيادة الحزب، او الانخراط في اجهزته القيادية. وتوقع حدوث انشقاق جديد في الحزب بعد تولي صديق اسماعيل المنتخب حديثا ، مهام الامانة العامة، مشككا فى إنتمائه، واتهم زعيم الحزب بالتعنت والتراجع والنكوص عن مبادئ الحزب، وقال «إن رئيس الحزب استعمل عصا الانصارية بتوجيه الانصار بعدم تعديل الدستور» . وعند مقارنة ماذهب اليه مادبو بواقع الامر نجد ان مايفوق العشرين قياديا في الهيئة المركزية هم من اسرة المهدي بينهم «11» عضوا بالمكتب السياسي ومنهم الامام الصادق المهدي ومريم الصادق المهدي وعبدالرحمن الصادق المهدي ومحمد أحمد الصادق المهدي وامام عبدالرحمن الحلو زوج رندة الصادق المهدي وصديق الصادق المهدي ونصر الدين الصادق المهدي وزينب الصادق المهدي ورباح الصادق المهدي والشيخ محجوب زوج انعام الصادق المهدي والواثق البرير زوج زينب الصادق المهدي وعبدالرحمن الغالي زوج رباح الصادق المهدي، اضافة الى حفية زوجة الصادق المهدي وانعام عبدالرحمن المهدي ورندة الصادق المهدي. ولعل ذلك ما دفع الكثيرين داخل الحزب بالتوقع بحدوث انقسامات او انشقاقات أو كما عبر محدثي اعلاه « الحزب على وشك الانهيار ».
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست