وثائق تكشف تجنيد منظمات لنازحين بمقابل مادي .. وتلقين نساء إدعاءات الاغتصاب .. يوجد تحليل كامل

Quote: وثائق تكشف تجنيد منظمات لنازحين بمقابل مادي .. وتلقين نساء إدعاءات الاغتصاب 07 مارس, 2009 12:22 ص كشفت مصادر مطلعة أمس عن تقرير يحوي تفاصيل الملابسات التي ادت الى طرد " 10 " منظمات اجنبية الاربعاء المنصرم ، وقال التقرير ان اشكال الدعم والمساندة مع محكمة الجنايات الدولية قد جاءت متعددة بعد ان استغلت المنظمات الغطاء الانساني لتنفيذ اجندة خفية وعملت على فبركة كثير من التقارير السالبة عن انتهاكات في حقوق الانسان والترحيل القسري لمواطني دارفور وحدوث ابادة جماعية والاغتصاب وجرائم الحرب ودعوة المجتمع الدولي للتدخل بدارفور وتعدته لشرق البلاد وشماله مخالفة مبادئ العمل الطوعي والإنساني والقوانين واللوائح المنظمة له واتفاقياتها مع حكومة السودان. لجنــــة الإنقاذ الدوليــــة IRC: وقعت مذكرة تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عام 2005م لمدها بالمعلومات والوثائق والشهود وتوفير الحماية للشهود بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان. في ديسمبر 2004م تم ضبط أربعة صحفيين هولنديين أحضرتهم المنظمة بنيالا لتوثيق أنشطتها وبحوزتهم صور لجنجويد قرب المعسكرات كفيلم مفبرك عن عمليات نهب مسلح لعاملين بالحقل الإنساني ومحاولات اغتصاب نازحات ولقاءات مع نازحين شهود على عمليات تعذيب وضرب بواسطة السلطات الحكومية واعترفوا بذلك وتم فتح بلاغ جنائي وتوثيق اعترافاتهم وتم حفظ البلاغ بعد تدخل السفير الهولندي. نشرة قناة الـ(CNN) تصريحاً للسيدة روبيرتا وصفت فيه ما يحدث في دارفور بأنه أسوأ عملية إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرون وأن الحكومة تشرد الأهالي وتغتصب النساء وترمي بالأطفال في النيران أمام أهلهم وبمواجهة المنظمة اعتذرت وأشارت لأن ما صدر مذكرات شخصية للسيدة روبيرتا الموظفة بالمنظمة ولا يمثل رأي المنظمة. نشرت المدير القطري للمنظمة نيكي أسميث بياناً أدعت فيه حدوث 200 حالة اغتصاب بمعسكر كلمة خلال خمسة أسابيع ما يشير لسوء الأوضاع الأمنية وتم تداول التقرير عبر الإنترنت ووسائل الإعلام. في العام 2005م أجرت المنظمة مسحاً مشتركاً مع المفوضية لشرق البلاد وعند إعداد المستشارة تقريرها وجدت أنه لا علاقة له بالمسح المشترك الذي تم وهو عبارة عن تحليل سياسي وعسكري واجتماعي لمناطق البجا وتم توجيه المنظمة بعدم نشره إلا بعد تعديل وتم إجراء تعديلات ولكن المنظمة نشرت التقرير الأول وعند مواجهتها اعتذرت بأن المستشارة هي التي نشرت التقرير وكذلك أعدت تقرير عن مناطق البجا بالتنسيق مع منظمات مرسي كورب وسمرتيان برس أوصى بوضع منطقة الشرق تحت يد المجتمع الدولي. في أغسطس 2005م أرسلت خطابات لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عقب زيارتها للخرطوم مطالبة بمواصلة الضغط على الخرطوم وإنفاذ القرار 1591 ونظمت حملات إعلامية بالإنترنت لجمع توقيعات لإرسالها للرئيس الأمريكي مباشرة للدعوة بإحلال قوات دولية مكان قوات الاتحاد الإفريقي. في أبريل 2006م تم استدعاء المنظمة بواسطة مدير إدارة المنظمات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ومواجهتها بالمخالفات والتجاوزات وقدمت اعتذارات موثقة وطالبت بفتح صفحة جديدة مليئة بالتعاون ولم تلتزم بذلك. نفذت المنظمة مشروعات وهمية بدارفور مثل الصحة النفسية للمرأة وحكم القانون والحماية والشباب كان عبارة عن جلسات حنة وقهوة للنساء للترويح النفسي والتحدث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها وتسجيل ذلك وهي مشاريع لجمع المعلومات وفبركتها وظلت تعمل بدون اتفاقيات فنية وتم إيقافها عام 2008م. رحلت المنظمة النازحة مريم وابنها حسين من معسكر كلمة للخرطوم دون إذن وعلم السلطات بالولاية بغرض تسفيرهم خارج السودان للإدعاء بأن حروق الطفل حسين تمت عند هجوم الجنجويد على قريتهم وأنه تم رميه في النار وعند ضبطهم بالخرطوم اعتذروا وذكروا أنهم ظنوا أن المفوضية السامية للاجئين أخطرت الحكومة وأنهم تكفلوا بعلاج الطفل فقط. في يناير 2008م رحل مديرمكتب المنظمة بنيالا رود فالدي (كندي) ثلاثة نازحات إلى بريطانيا للعلاج من حريق وغادر البلاد وفي ديسمبر 2008م سفرت المنظمة كل من العمدة حمد شرف الدين وعبد المؤمن محمد عبد الجبار، صالح عبد الرحمن حسن آدم من شطاية وعمار جديد إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم للمحكمة الجنائية الدولية. وثقت المنظمة أحداث منطقة شطاية وكايلك عام 2004م. تعد المنظمة تقارير استخبارية وتقارير معلومات ورصد أمني لولايات دارفور بصورة دورية وأعدت تقارير عن الترحيل القسري لقبيلة الزغاوة وإشعال الحكومة للصراعات القبلية لتحقيق مصالحها. كــير العالمــية الأمريكـية: إعداد المنظمة لتقارير أمنية عبارة عن رصد أمني وعسكري واتهامها للحكومة بقصف المدنيين بالقرى الواقعة بولاية شمال دارفور. إعداد مسئول الأمن الإقليمي للمنظمة الكساندر كارل تقرير عن منطقة قريضة يتناول التركيبة العرقية للمنطقة ويشير لهجمات الجنجويد المتواصلة على المنطقة بدعم ورعاية الحكومة السودانية وأن الحكومة تضيق على النازحين وتواصل تهجيرهم ودعوة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة. إعداد المدير القطري للمنظمة باركر ورقة عبارة عن سيناريوهات لدخول القوات الدولية بديلاً للقوات الإفريقية مع تحليل أمني واستخباري يوصي بإمكانية قبول الحكومة السودانية لدخول القوات الدولية بصفة تحفظ ماء وجهها. العمل ضد الجوع الفرنسية ACF: المنظمة واجهة استخبارية أعدت تقارير معلومات استخبارية تم ضبط خطاب من المنظمة يشير إلى أن منطقة أم الخيرات بدارفور تم ضربها بواسطة قوات الجنجويد في 5/12/2004م وتم فتح بلاغ جنائي ضد المنظمة وقدمت اعتذار عن ذلك وادعت أنها أجرت تحقيق عن كتابة المعلومات على ورقها وختمه بختمها ولم تتوصل لنتائج. مستشارة المنظمة سيلفي قدمت محاضرة بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية عام 1999م (IFRI) اتهمت في حديثها الحكومة السودانية باستخدام الجوع كسلاح ضد العرقيات المناوئة بجنوب البلاد وجبال النوبة وأشارت إلى أن الحكومة تمارس عمليات إبادة وحرق واختطاف للمدنيين. دعمت المنظمة حركات التمرد بتسليم عربات وإدعاء خطفها وعدم إبلاغ السلطات الحكومية بالحوادث. التضامن الفرنسية: في مارس 2007م أجرى راديو فرنسا لقاء مطول مع المدير القطري للمنظمة عقب عودته من دارفور أشار فيه لتدهور الأوضاع الأمنية بدارفور وأن الحرب متواصلة بعد توقيع اتفاقية أبوجا وأن الجنجويد يواصلون هجماتهم واعتداءاتهم على قبائل الزغاوة وأن هنالك إبادة جماعية وأن الحكومة السودانية تدعم المليشيات العربية وأن الحرب لن تتوقف. في 2005م قدم ضابط التوزيع جيل دعم للتمرد عبارة عن كروت شحن أجهزة اتصال ووجدت بحوزته صور فوتوغرافية لصخور وجبال. كما صدقت المنظمة طلب ترحيل براميل فارغة بولاية جنوب دارفور وتم ضبطها والبراميل مليئة بالوقود في طريقها للحركات المتمردة كدعم للتمرد وتم فتح بلاغ جنائي تم حفظه لتدخلات دبلوماسية. مرسي كورب الأمريكية: القيام بأدوار استخبارية في منطقة أبيي لخلق الفتنة بين سكان أبيي من قبائل الدينكا والمسيرية والتحيز من خلال عقد الورش وتحريض أبناء الدينكا لخلق فوضى بالمنطقة وإيهامهم بأنهم أصحاب المنطقة والبترول وعليهم سد الفراغ الإداري واستغلال الوضع ومدير المنظمة بأبيي فرانك أحضر وفد من جنوب السودان لأبيي لتكوين غرفة تجارية باسم السوق النموذجي وأقصى المسيرية من الغرفة لصالح دينكا نقوك لإخراج اللواء (31) مشاه من المدرسة بحجة أن المنظمة ستعمل على صيانة المدرسة. المنظمة تمارس أنشطة لا علاقة لها بالعمل الإنساني بمحلية الكرمك بولاية النيل الأزرق حيث أنشأت إذاعة محلية ووزعت راديو باسم راديو المجتمع ويبث في برامجه الكراهية ويحرض المواطنين على الانفصال والتبشير الكنسي. أطباء بلا حدود الهولندية: في أكتوبر 2004م نشرت المنظمة تقريراً عن القتل الجماعي في دارفور وأن الحكومة السودانية تمارس القتل الجماعي (الإبادة الجماعية) تجاه المدنيين بواسطة مليشيات الجنجويد الموالين للحكومة وأن المدنيين لا يجدون مكان آمن للجوء إليه. في مارس 2005م أعدت المنظمة ونشرت تقريراً عن الاغتصاب في دارفور وأشارت لأن العنف الجنسي والاغتصاب يمارسان بواسطة الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها بصورة مستمرة واستشهد بالتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الدوري لمجلس الأمن وأشار لعلاج المنظمة لعدد (500) حالة اغتصاب بدارفور بعياداتها وتم فتح بلاغ جنائي وعجزت المنظمة عن إثبات الحالات وتبرأ العاملين الوطنيين بالمنظمة بما فيهم الكادر الطبي من التقرير وفندوا وأشاروا إلى أنه أعد بليل وسعت المنظمة لممارسة ضغوط دبلوماسية لحفظ البلاغ قادها ممثل الأمم المتحدة يان برونك باعتباره قدم التقرير للأمين العام الذي استشهد به في مجلس الأمن والسفير الهولندي وسفير الاتحاد الأوربي وتم حفظ البلاغ بواسطة وزير العدل، وتم إعطاء المنظمة إنذاراً نهائياً بالطرد وتم طرد المدير القطري ومنسق دارفور. مدير مكتب جنوب دارفور رفضت التعاون مع لجنة التقييم الاتحادية وتم طردها بواسطة المفوض الولائي في يونيو 2008م. مؤسسة التمويــل والتــعاون الأمريكيــة CHF: درجت على جمع مجموعات من النساء داخل مقرها بولاية شمال دارفور وتلقينهم إدعاءات عن تعرضهن للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل القوات الحكومية ومليشيات الجنجويد وأن قراهم حرقت وقتل رجالهم وأطفالهم وذلك أثناء زيارات المسئولين الدوليين للمعسكرات بالفاشر وفي زيارة يان إيغلاند مساعد الأمين للشؤون الإنسانية منعوا وزير الدولة بالشؤون الإنسانية المرافق له من الدخول. اختيار نازحات من معسكرات أبو شوك لتمثيلها في أبوجا بعد تلقينهن عكس الأوضاع التي يتعرضون لها وتخويفهم من الجنجويد المدعومين من الحكومة ودعاوى الاغتصاب والنازحات (سلوى، حليمة، زهراء). استغلال العمد والمشايخ ورهن تقديم الخدمات والدعم لهم مقابل جمعهم للمعلومات وإلزامهم لحضور الجلسات التي يتم فيها تحريضهم على الحكومة. إنقاذ الطفولة البريطانية: في نوفمبر 2002م أصدرت المنظمة بيان حول الأوضاع الأمنية في ولاية شمال دارفور (طويلة) أدعت فيه أن طائرات حربية حكومية قصفت مواقع لا تبعد سواء (50) متراً عن مركز توزيع الأغذية أنها أحالت موظفيها لرئاستها بالفاشر رغم عدم حدوث معارك في تلك الأيام. تم إخطار مديرة المنظمة بأن المنظمة خالفت مبادئ العمل الطوعي والإنساني وطلب توضيح مكتوب بواسطة مفوضية العون فأرسلت خطاباً لا يعد اعتذار أو تراجعاً مما جعل المفوضية بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة أن تصدر قرار بطرد مديرة المنظمة بتاريخ 29/11/2004م. بتاريخ 11/12/2004م اعتدت حركة تحرير السودان المتمردة بدارفور على عربتين تابعتين للمنظمة في طريق منواشي نيالا وتم تثبيت التهمة على الحركة بواسطة قوات الاتحاد الإفريقي وإحضار العربتين من معسكر جوف التابع لحركة تحرير السودان وقررت المنظمة الانسحاب لتأثير سواء الأحوال الأمنية في دارفور تم الضغط على المنظمة بواسطة المفوضية وذلك بتهديدها بعدم العودة مرة أخرى إذا انسحبت وستتم مصادرة الآليات والمعدات مما أدى إلى تراجع المنظمة في قرارها بالانسحاب من كلي إلى جزئي. أصدرت المنظمة نشرة إعلامية في يوليو 2004م أشارت فيها إلى أن ما يزيد عن نصف مليون طفل من دارفور بالسودان أجبروا على الهروب من قراهم وأن مليون شخص أجبروا على ترك مساكنهم من قبل المليشيات التي تدعمها الحكومة في إشارة للتهجير القسري للمدنيين. المجلس النرويجي للاجئين NRC: عملت المنظمة على تجنيد عدد من المشايخ والشباب والنساء داخل معسكر كلمة وعملت على دفع رواتب شهرية تقدر بـ(50) ألف دينار شهريا للفرد وتتمثل مهمة هؤلاء المجندين في جمع معلومات أمنية وسياسية وعسكرية واجتماعية ترفع من خلالها المنظمة تقرير يومي لرئاستها. عملت المنظمة على ترتيب لقاءات سرية بين النازحين وبعض الوفود الزائرة للمعسكر مثل توفيرها لمعلومات مغلوطة. عملت المنظمة على رفع دعاوي عن الاغتصاب من خلال ترويجها لمعلومات مغلوطة كما تقدم مبالغ مالية للفتيات لإغرائهم بالاعتراف بعمليات الاغتصاب. عند زيارة السيد يان إيغلاند نائب كوفي عنان 2005م في زيارته لدارفور قدمت المنظمة معلومات مغلوطة للمذكور حول التحرشات الجنسية والاغتصاب والانتهاكات العرقية وتم استدعائه إلى معسكر كلمة سراً لسماع المعلومات المغلوطة. قامت المنظمة بتجنيد عدد (45) فتاة وتوزيع عدد (45) حمار لهن للتحرك داخل المعسكر كلمة والقرى حول المعسكر لمراقبة الوجود الحكومي. نتيجة للمخالفات المتكررة قررت سلطات ولاية جنوب دارفور طرد المنظمة في العام 2006م وكونت الولاية لجنة تحقيق حيث رأت اللجنة أن التقارير كاذبة. تم إنذار المنظمة من قبل مفوضية العون الإنساني إلا أن المنظمة عاودت نشاطها التخريبي مرة أخرى. تم إيقاف نشاط المنظمة من قبل مكتب والي جنوب دارفور في عام 2006م. أوكسفام البريطانية: بتاريخ نوفمبر 2004م أصدرت بياناً تكلمت فيه على جرائم المتمردين واتهمت فيه الحكومة وحملتها مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية بدارفور ودعت فيه المجتمع الدولي إلى التحرك والتدخل السريع على الأزمة. أصدرت بيان آخر انتقدت فيه قرار مجلس الأمن الذي اتخذه بدفع الحكومة والحركة الشعبية لتوقيع اتفاق سلام بنهاية العام 2004م. وذكرت أن انتقال المجلس لنيروبي استفادت منه وكالات السفر وليس نازحي دارفور وبهذا خالفت إرادة المجتمع الدولي ومبادئ العمل الطوعي والإنساني وتم اتخاذ إجراء بواسطة المفوضية بتوجيه إنذار للمنظمة وطرد المدير القطري (جون مايكل) أمريكي وتم تنفيذ الطرد. بتاريخ نوفمبر 2004م أعدت المنظمة تقريراً سالباً عن الوضع في دارفور وقبل النشر استأذنت المفوضية ورفض لها الطلب حاول المدعو مايكل مسئول ملف دارفور بالأمم المتحدة في ذلك الوقت إقناع المنظمة بنشر التقرير وسوف يحميها من المسألة ولكن المنظمة رفضت المغامرة حيث أن لها إنذاران. بتاريخ 4/10 قام أحد منسوبي المنظمة يُدعى ألون ميدونالد بالإدلاء بتصريحات سالبة عن الوضع بدارفور لقناة CNN العامل كمراسل للقناة قامت المفوضية بكتابة خطاب استيضاح للمنظمة وردت المنظمة بخطاب به كثير من التناقضات. المدعو كارن سميث تعمل في وظيفة مدير برامج لمنظمة أوكسفام بولايات دارفور خلال العام 2008م رصد لها نشاط سلبي بمعسكر كلمة بجنوب دارفور حيث تقوم بتجميع المنظمات لتكوين جماعة ضغط ضد الحكومة (لوبي) وتقوم بعقد اجتماعات مع زعماء القبائل والمشايخ والعمد بالمعسكر للتباحث حول مختلف القضايا، تم طرد المذكورة بالتنسيق مع المفوضية.