المؤتمر الوطني يطرح ترفيع علي عثمان لمنصب الرئيس السوداني حال صدور قرار بتوقيف البشير!

Quote: عبدالله حشيش - القاهرة توقعت مصادر سياسية سودانية بالقاهرة تأجيل الانتخابات البرلمانية فى السودان فى حال صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى كما توقعت أن يضع القرار علامات استفهام كثيرة حول استكمال اتفاق نيفاشا الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. واضافت المصادر أن هناك نقاشات داخل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم حول كيفية التعامل مع القرار فى حال صدوره وان هناك أصواتا داخل قيادة حزب المؤتمر طرحت للنقاش وعلى مستوى ضيق امكانية تصعيد على عثمان محمد طه نائب الرئيس إلى موقع الرئاسة وان يحتفظ البشير برئاسة حزب المؤتمر حتى يعطى الفرصة للرئيس فى الحركة خارج السودان واستكمال مهامه الدستورية والسياسية ودون الخوف من التحركات المضادة من قبل المحكمة الجنائية أو مجلس الأمن تجاه الرئيس السودانى .

Quote: دعا رئيس الاستخبارات السابق في الجيش الشعبي والقيادي في الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان إدوارد ابيي لينو، حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير إلى اختيار بديل للبشير، الذي يتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية قرارا بتوقيفه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، مشددا على ضرورة تعاون الخرطوم مع لاهاي باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة، في وقت وافقت الحكومة السودانية على زيارة المقررة الدولية الخاصة لحقوق الإنسان، «سيما سمر» إلى الخرطوم بعد أن تحفظت على الزيارة واتهمتها بتقديم معلومات إلى مدعي المحكمة الجنائية لتوقيف البشير.وقال لينو لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من القاهرة، إن مذكرة توقيف البشير لن تؤثر على اتفاقية السلام الشامل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وأضاف أن إعلان البشير فعليا قد تم، لكن رسميا لم يتم فيه شيء، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تتأثر برحيل مؤسس الحركة جون قرنق، وأضاف «لو كان رئيس البلاد لصا وتم اتهامه، هل يمكن أن يؤثر ذلك على اتفاقية تهم كل السودانيين وتنهي الحرب»، وقال إن السلام في دارفور كان موجودا قبل وصول البشير إلى الحكم عبر انقلاب عسكري في يونيو (حزيران) من عام 1989، وأضاف «في حال توقيف البشير فسيكون في حكم الميت، وعلى حزبه، المؤتمر الوطني، أن يختار شخصا آخر بديلا للبشير وفقا لنصوص اتفاقية السلام»، نافيا أنه رشح أن يصبح النائب الأول سلفا كير ميارديت محل البشير، وقال «لا يمكن أن نقول ذلك، لأننا نعرف الاتفاقية وملتزمون بها، ولحرصنا، نطالب المؤتمر الوطني أن يأتي ببديله في مكان البشير». وذكر لينو الذي يشغل منصب المسئول السياسي للحركة الشعبية في منطقة ابيي المتنازع عليها بين طرفي اتفاقية السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، أن البشير أصبح قريبا من الوقوع في قفص المحكمة الجنائية ، وأضاف «إذا لم يقوم بتسليم نفسه فسوف نراه في الفضائيات مكبل الأيدي وتتم محاكمته»، وقلل من التحركات التي تقوم بها بعض الدول العربية والأفريقية في أروقة مجلس الأمن الدولي بغرض طلب تأجيل مذكرة قضاة لاهاي ضد البشير، واصفا تلك التحركات بعديمة الفائدة وغير جادة، وقال «البشير فقد تعاطف مصر والعديد من الدول العربية، لأن حزبه في الخرطوم فقد البوصلة وأصبح يتخبط بالعودة إلى شعارات الإسلاميين مع حماس وغيرها»، وأضاف «بالنسبة للسودانيين، البشير انتهى كرئيس، لأنه الآن متهم، ونعرف أن مجرد الشبهة يفقد الإنسان هيبته»، معتبرا أن التهديد الذي يردده بعض المسئولين في حزب البشير محاولة لتقوية الأجهزة الأمنية لقمع السودانيين، مدللا برفض المؤتمر الوطني تعديل القوانين المقيدة للحريات وعرقلة ترسيم الحدود، وقال «هناك خوف في وسط المؤتمر الوطني لتضارب المصالح بين قياداته.. لكن الحزب حتما إلى زوال إذا استمر في حاله الراهن».وقلل لينو من اتفاق (النوايا الحسنة وبناء الثقة) الذي تم توقيعه أخيرا في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وقال إن الاتفاق لن يفيد البشير في تأجيل مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب أن حركة العدل والمساواة ليست الممثل الوحيد في دارفور في ظل وجود مجموعات أخرى مؤثرة، وأضاف أن الخرطوم قامت مؤخرا بشراء الأسلحة والطائرات والمروحيات استعدادا لحرب ضد كل السودانيين، وقال «مسئولو الحكومة يتحدثون عن عدو وهمي موجود في خيالهم، ولا يوجد الآن غير المدعي العام للمحكمة اوكامبو كعدو للحكومة.. لكن لا يمكن محاربته بكل تلك الأسلحة»، وأضاف «اوكامبو، إذا أرادوا محاربته أن يذهبوا إلى لاهاي، ويمكن هناك بالمنطق والحجة والقانون أن يحاربوه». وشدد لينو على أن فكرة انفصال جنوب السودان عن الشمال صادرة من الحركة الإسلامية وحزبها المؤتمر الوطني، وقال إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم هو من يرغب في انفصال الجنوب أكثر من الجنوبيين أنفسهم، وأضاف أن وزارة المالية المركزية لم تقم بتحويل إيرادات حكومة الجنوب في الفترة الأخيرة لتتمكن الحكومة من صرف مرتبات الموظفين، وأضاف «المقصود محاولة خلق عدم استقرار في الجنوب.. لكن التهديد بالحرب من جانب المؤتمر الوطني لن ينجو منه أحد»، وقال إن البرنامج الإسلامي يتم فرضه في الخرطوم ومدن الشمال، وإنه ما زال مستمرا في التلفزيون الحكومي، وأضاف أن قيادات المؤتمر الوطني كانت تتطلع إلى إقامة دولة انفصالية إسلامية، لأنهم لا يستطيعون فرضها على الجنوب، مشيرا إلى أن التفكير في فرض برنامج إسلامي على الجنوب الذي يحكم بدستور علماني يعني عودة الحرب مجددا، وقال «لابد من أن يحكم السودان وفق دستور علماني حتى لا يتم تفتيته».

Quote: وقال الترابي في تصريحات صحافية «سياسيا، نعتقد انه مدان.. عليه ان يتحمل المسؤولية عن كل ما يحصل في دارفور، من تهجير، وإحراق القرى، وعمليات الاغتصاب.. واقصد هنا عمليات الاغتصاب المنهجية على نطاق واسع، والمجازر». وأضاف أنه في عالم السياسة ينبغي لاي وزير على سبيل المثال أن يستقيل اذا وقع خطأ ما في مجال اختصاصه متحملا المسؤولية السياسية عنه وانه ينبغي للبشير إن يتحمل المسؤولية السياسية عما يحدث في دارفور أيا كان سواء أكان تهجيرا للسكان أو حرقا للقرى أو عمليات اغتصاب تتم في إطار منهج متبع. وأعرب الترابي عن خشيته من ان يؤدي اتهام البشير إلى إضعاف السلطة المركزية، خصوصا إذا تلى هذا الأمر فرض عقوبات دولية. وأضاف إن الأمر قد يكون «أسوأ من الصومال» التي تشهد حربا أهلية منذ 1991، مضيفا «لسنا شعبا واحدا مثل الصوماليين، ليس لدينا ديانة واحدة او لغة واحدة». وكرر الترابي الذي سجن مرارا منذ صار مناهضا للنظام انه اذا «خسرت (الخرطوم) سلطتها.. فان السودان سيشهد فوضى أسوأ من الصومال». وقال الترابي للصحافيين في الخرطوم انه ينبغي للبشير ان يسلم نفسه إنقاذا للسودان مما سيتعرض له من عقوبات واضطراب سياسي اذا تحدى المحكمة واستمر في الحكم وهو رجل مطلوب القبض عليه. وقال الترابي في مقر حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه في الخرطوم انه لا توجد عدالة قضائية في السودان ولا يمكن الوصول الى العدالة الا من خلال المحكمة الدولية. واضاف ان الامر يرجع الى الحكومة في تسليمه او اليه شخصيا في الذهاب بنفسه من اجل مصلحة بلاده ولحماية بلاده من أي عقوبات أخرى قد تفرض على حكومتها. والترابي الذي كان يوما من المقربين من اسامة بن لادن شخصية محورية في الساحة السياسية السودانية منذ عقود وتعرض للاحتجاز والسجن بشكل متكرر. كما كان المرشد الروحي لحكومة البشير عندما تولت السلطة في انقلاب عام 1989 لكن الرجلين اختلفا في وقت لاحق. وقال الترابي ان جماعات التمرد الكثيرة في السودان ستصعد هجماتها وتزعزع استقرار البلاد اذا ظل البشير في السلطة دون ان يبرئ نفسه. وقال البشير والاعضاء القياديون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشكل متكرر انهم لن يتعاملوا مع المحكمة الجنائية الدولية ويرفضون دورها بوصفه جزءا من مؤامرة غربية. وقال الترابي انه لا يعتقد ان الخرطوم باشرت عمدا حملة ابادة جماعية كما تقول واشنطن وبعض النشطاء لكنها جندت البدو العرب الذين يطلق عليهم الجنجويد وهؤلاء الناس تصرفوا بتلك الطريقة. وأضاف انهم عندما كانوا يحرقون قرية كانوا يحرقون كل الصبية ويقتلون كل الذكور وأن ذلك كان يتم بطريقة منهجية وليس في مجرد حالة او اثنتين. وقال الترابي انه لا يتوقع ان يأخذ البشير بنصيحته.

Quote: لماذا لايكون بكرى حسن صالح اذا كان لابد

Quote: التفسير الصحيح لاتفاقات نيفاشا يصعّد سلفا كير تلقائيا إلى منصب "رئيس الحكومة الانتقالية" لأن رئيس الحكومة العسكرية تمت تنحيه استثنائيا لا تلقائيالأن الحكومة نفسها حكومة انتقالية .. الاتفاق أن يكون للحركة الشعبية مقعد النائب الأول يقتصر على الحكومة الانتقالية الحالية، ثم يعود تولي الحركة لمنصب النائب الأول من جديد بعد الانتخابات أما في الظرف الاستثنائي لابد من تصيعد النائب الأول الحالي إلى منصب الرئيس الانتقالي .. وإلا تصبح الحركة الشعبية مجرد تابع وليست شريكا.. ولا أريد أن أقول مجرد دلدول !!

Quote: التفسير الصحيح لاتفاقات نيفاشا يصعّد سلفا كير تلقائيا إلى منصب "رئيس الحكومة الانتقالية" لأن رئيس الحكومة العسكرية تمت تنحيه استثنائيا لا تلقائيالأن الحكومة نفسها حكومة انتقالية ..