قراءة للصحافة حول المؤتمر العام لحزب الأمة تفتح الأبواب للتنبؤآت

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 10:38 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-10-2009, 05:32 PM

البحيراوي
<aالبحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قراءة للصحافة حول المؤتمر العام لحزب الأمة تفتح الأبواب للتنبؤآت

    تحياتي للجميع

    هذه قراءة وجدتها اليوم في موقع الصحافة الإلكتروني حول المؤتمر العام الأخير لحزب الأمة وقد سال مداد كثير في هذا المنبر حول الأحداث التي صاحبت المؤتمر والنتائج التي توصل إليها وربما تتمدد التحليلات لمدي أكثر من ذلك سوف تفصح عنة الأيام القادمة حول الوجهه التي يقصدها حزب الأمة.

    بحيراوي



    مؤتمر حزب الأمة . . . المهدي وتحدي الديمقراطية




    «الحزب على وشك الانهيار ..» قالها لي واحد من القيادات الشابة بحزب الأمة القومي مشفقا من مآلات الحال داخل الحزب العريق على خلفية الاحداث التي صاحبت وتلت انعقاد المؤتمر العام للحزب . ويمضي ذاك الشاب قائلا : « كانت هنالك لجنة تكونت للاعداد للمؤتمر العام دار داخلها جدل ونقاش لاسباب معينة وبدلا من معالجة المشاكل داخل اللجنة قام الامام الصادق بقرار فردي بحل اللجنة وكون لجنة جديدة في خطوة وصفت من قبل عديدين داخل الحزب بأنها غير مؤسسية وغير ديمقراطية » .
    ظل الامام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة يردد دائما ان مشاكل الديمقراطية تحل بمزيد من الديمقراطية، ولكن فيما يبدو ان رياح الديمقراطية داخل الحزب جاءت على غير ما يشتهي الامام الصادق المهدي وربما من هنا لجأ المهدي الى فكرة الحل من خارج آليات الديمقراطية، كما يقول محدثي الشاب، الذي فضل عدم ايراد اسمه . ومن خلال المتابعة لمجريات الاحداث قبيل انعقاد المؤتمر، نجد ان هنالك رأيا غالبا داخل الحزب كان يرى بضرورة الاعداد الجيد والمتأني لعقد المؤتمر العام للحزب، الا ان رئيس الحزب فيما يبدو كان متعجلا يريد عقد المؤتمر كما اتفق ، وكانت حجة الذين يرون بضرورة التأني ان هنالك انتخابات عامة في الطريق وان البلاد بدأت تدخل في تمام الأزمة فكانت هنالك بالتالي ضرورة للاعداد الجيد، ولكن بدا ان للامام رأيا مختلفا، وكان هنالك جدل حول عودة الخارجين عن الحزب إليه مثل مبارك الفاضل والمجموعة التي خرجت معه باعتبار انها الفرصة النهائية الا ان كل تلك العملية اصطدمت باصرار الامام على قيام المؤتمر العام - وفيما كان متوقعا ان يناقش المؤتمر العام العديد من القضايا الا ان ذلك _ حسب افادات عديدين - لم يحدث بالرغم من ان رئيس الحزب وعد وكان يبشر بحل كل القضايا داخل المؤتمر . ويبدو ان رياح التغيير بدأت تهب بالفعل مكتسحة كل المسلمات مبشرة بحزب ديمقراطي، خالقة تحديات جديدة امام قيادة الحزب التي وجدت نفسها فيما يبدو محتارة امام الوضع الجديد الذي اصبح يبرز بشدة يريد فرض واقع جديد يؤسس لعملية اصلاح وتغيير حقيقي داخل الحزب العريق، في الاقاليم مثلا كان واضحا حدوث تغيير ديمقراطي حيث تم انتخاب عدد من القيادات بشكل ديمقراطي، ففي جنوب كردفان مثلا فاز علي شيخ تاج الدين برئاسة الحزب هنالك وسقط عبد الرحمن ابو البشر الذي كان رئيس الحزب ورئيس هيئة الانصار الذي كان محسوبا على الامام، وهكذا في عدد من الولايات وهذا ما شعر به الامام وأقلقه فكان حدوث عدد من المشاكل في الولايات التي فشل فيها المحسوبون على الامام وظهرت بشكل واضح في الولاية الشمالية ، وبخصوص تصعيد الطلاب للهيئة المركزية لم يتم ذلك كما يفيد قيادي شاب الا بالضغوط الطلابية وبعد اصرار من قبل الطلاب تم عقد اجتماع للطلاب وتم اختيار 30 طالبا كلهم ضد التراضي الوطني وضد تولي صديق للامانة العامة وضد التقارب مع المؤتمر الوطني وبعد فوزهم اكدوا دعمهم لمحمد عبدالله الدومة ضد مرشح الامام صديق محمد اسماعيل، ويبدو ان قضية منصب الامين العام كان لها النصيب الاكبر في اشعال الصراع اثناء وبعد المؤتمر العام، فالكثيرون كانت لهم تحفظات على مجرد ترشيح صديق باعتباره انقاذيا وضابط امن سابق في نظام نميري، لكن الامام الصادق المهدي بذل كل امكانياته لترشيح صديق وفوزه، وبدا الدومة واثقا من فوزه بالأمانة العامة للحزب وكذلك الامام ففي اليوم الذي عقدت فيه الهيئة المركزية وقبلها بلحظات اطلع الامام على قائمة الهيئة المركزية، وتأكد ان الدومة سيفوز ، الآلية التي نفذت ذلك كانت ذكية جدا فيما يبدو بحيث انها _ كما ذكر عدد من اعضاء المؤتمر للزميل عباس محمد ابراهيم _ مررت عليهم دون ان يحسوا بها الا ضحى الغد، وعندما تقدموا بسؤال للامام حول ما جرى اقر بوجود تجاوز لمعالجات الا ان تلك القيادات فيما يبدو لم تقتنع برد الامام واستبعدوا توفر حسن النية، واعتبروا في سياق تحليلهم لمجمل ما حدث، ان الامر ليس خاصا فقط بسعي الامام لوجود صديق في منصب الامانة العامة بل يتعدى ذلك الى سعيه ادخال آل بيته الى الهيئة المركزية بعد ان تأكد له عدم رغبة القواعد فيهم، الامر الذي سيضعف موقفه .
    الكثير من قواعد الحزب واعضاء المؤتمر اعتبروا ما حدث خرقا للدستور وتقدموا بطعن مازالوا ينتظرون البت فيه، ويرى عدد من القانونيين في الحزب من الذين تقدموا بالطعن ضرورة الغاء النتيجة واجراءات الهيئة المركزية، معتبرين ما حدث خطأ ومخالفة للدستور ، مطالبين بضرورة اعادة انعقاد الهيئة المركزية واعادة انتخاب الامين العام .
    ويرى المعارضون لترشيح صديق للمنصب ان الرجل ليس بصاحب عطاء وبلاء وغير مؤهل لقيادة الحزب في هذه المرحلة، معتبرين ان انتخابه كارثة ربما تؤدي الى انهيار الحزب وإساءة للعمل الديمقراطي، غير ان الامام الصادق المهدي فيما يبدو كان مصرا على ان يأتي صديق في المنصب ،وبذل في سبيل ذلك الكثير ، ففي المؤتمر السابق للحزب ترشح صديق وتم تقديم طعن باعتبار ان اي شخص تولى منصبا في عهد الانقاذ لا يحق له الترشيح ، وبينما تم اعتماد الطعن اعاد الصادق المهدي الرجل مرة اخرى، وفي المؤتمر الحالي اعاد الصادق الكرة مرة اخرى مما ادى الى سَيطَرَة خلافات حَادّة على أجواء المؤتمر العام السابع للحزب في يوم الانعقاد الثاني، واحتج عدد من عضوية المؤتمر على ما وصفوه بالخرق الدستوري، حيث أضاف رئيس الحزب إلى الهيئة المركزية أكثر من «200» شخص أي ما يفوق نسبة «30%» من العضوية، ويتجاوز النسبة المخولة له وهي «5%»، واعتبر الأعضاء الذين خرج بعضهم غَاضباً الأمر تجاوزاً للدستور واللوائح والديمقراطية، ومما نتج عن ذلك ان احرز صديق 425 صوتا والدومة 315 صوتا بينما احرز ابراهيم الامين 58 صوتا، ولولا هذه الزيادة التي دفع به رئيس الحزب لكان فوز الدومة مؤكدا ، واوضح الطعن المقدم ضد هذه الاجراءات ان لجنة المؤتمر قامت بإجراءات خاطئة بعدم عرضها للائحة الانتخابات على المؤتمر العام مما تسبب في خلل فيما يتعلق بحضور الجلسات وعدم ضبطها،اضافة الى تركها رئاسة جلسة الانتخابات لرئيس المؤتمر الذي يفترض ان يكون انفض مع انفضاض الجلسات، الأمر الذي افقد اللجنة حياديتها، واعتبر الطاعنون القائمة الاضافية التي دفع بها رئيس الحزب مخالفة صريحة للدستور، موضحين ان المضافين والبالغ عددهم 250 شخصا ليسوا أعضاء حقيقيين ولايحق لهم الانتخاب، لكنهم شاركوا في انتخاب الامين العام، واشارت المجموعة الى ان بداية اجتماعات الهيئة كانت خاطئة لانها لم تبدأ باختيار رئيسها ومقررها، انما دلفت مباشرة الي انتخاب الامين العام، وهو قرار مخالف للدستور، كما رأوا في التصعيد الى عضوية الهيئة ازدواجية، موضحين انه تم إلغاء كلية المكتب السياسي السابق، واستحدثت كلية جديدة للمنشقين العائدين لصفوف الحزب.
    وذكر الطعن ان دستور الحزب حدد عضوية الهيئة بـ 15% من جملة المؤتمر العام البالغة 4000 عضو، اي ما يعادل 600 عضو لكن قائمة المهدي رفعت العدد الى 856 شخصا، شاركوا في انتخاب الامين العام، ما عدوه خرقا بينا للدستور، ويرى العديدون ان المحصلة النهائية لهذه العملية هي تمكين آل بيت الصادق المهدي من السيطرة على الحزب، ويقول مادبو ادم موسى مادبو الذي تعرض للضرب خلال مجريات المؤتمر، إن الهيئة المركزية كونت من اسرة المهدي، معتبرا أن ابناء المهدي غير مؤهلين لقيادة الحزب، او الانخراط في اجهزته القيادية. وتوقع حدوث انشقاق جديد في الحزب بعد تولي صديق اسماعيل المنتخب حديثا ، مهام الامانة العامة، مشككا فى إنتمائه، واتهم زعيم الحزب بالتعنت والتراجع والنكوص عن مبادئ الحزب، وقال «إن رئيس الحزب استعمل عصا الانصارية بتوجيه الانصار بعدم تعديل الدستور» . وعند مقارنة ماذهب اليه مادبو بواقع الامر نجد ان مايفوق العشرين قياديا في الهيئة المركزية هم من اسرة المهدي بينهم «11» عضوا بالمكتب السياسي ومنهم الامام الصادق المهدي ومريم الصادق المهدي وعبدالرحمن الصادق المهدي ومحمد أحمد الصادق المهدي وامام عبدالرحمن الحلو زوج رندة الصادق المهدي وصديق الصادق المهدي ونصر الدين الصادق المهدي وزينب الصادق المهدي ورباح الصادق المهدي والشيخ محجوب زوج انعام الصادق المهدي والواثق البرير زوج زينب الصادق المهدي وعبدالرحمن الغالي زوج رباح الصادق المهدي، اضافة الى حفية زوجة الصادق المهدي وانعام عبدالرحمن المهدي ورندة الصادق المهدي. ولعل ذلك ما دفع الكثيرين داخل الحزب بالتوقع بحدوث انقسامات او انشقاقات أو كما عبر محدثي اعلاه « الحزب على وشك الانهيار ».
                  

03-11-2009, 07:33 AM

البحيراوي
<aالبحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءة للصحافة حول المؤتمر العام لحزب الأمة تفتح الأبواب للتنبؤآت (Re: البحيراوي)

    لعل واحدة من التنبؤآت بأن كثير من نتائج المؤتمر الأخير قد تفتح الباب واسعاً لتنفيذ التراضي الوطني من جانب واحد وهو حزب الأمة حيث ينشغل الشريك الآخر في التراضي بأمور أكثر أهمية من التراضي في هذه المرحلة .

    ولعل نظرة سريعة للذي تم بخصوص إسقاط المادة التي تقول بعدم تقلد مهام قيادية في الحزب لمن سبق له تولي مناصب سياسية في الإنقاذ هي محاولة مدروسة لتفصيل مقاسات علي أشخاص معينين من بيت حزب الأمة الكبير . والسؤال حول شرعنة الذي تم هل هي مقصوده لإشخاص معينين أم أن التقنين ربما يتمدد لكثير من أحزاب الأمة في الجانب الحكومي الحالي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حتى يكون التراضي الوطني أكثر شمولاً يا ترى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


    بحيراوي

    (عدل بواسطة البحيراوي on 03-11-2009, 07:56 AM)

                  

03-11-2009, 08:15 AM

البحيراوي
<aالبحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءة للصحافة حول المؤتمر العام لحزب الأمة تفتح الأبواب للتنبؤآت (Re: البحيراوي)

    هذه محاولة سابقه لفهم التراضي

    التراضي الوطني بحاجة لتوضيحات وضمانات



    المطلع علي وثقيه التراضي الوطني الموقعة بتاريخ 20/مايو/2008 م بين كلٍ من حزبي الأمة القومي والمؤتمر الوطني بدار الإمام الصادق المهدي بأم درمان يجد فيها فقرتان مليئتان بالبيان لكنهما يسهلان الولوج لعتمة المظان من حيث تداخل كليهما في جسد الحزب مباشرةً . ولعل استجلاء الأمر يقيناً يجعلنا نعمد لذكر الفقرتان الواحدة تلو الأخرى لنري كيفية التوهان في فهم ما يرمي له الاتفاق من جعل التراضي من طرف يسعي للتأثير في الأحداث من محطة تبدو بعيدة من دائرة الحدث حيث اليد الواحدة لا تصفق ولا مندوحة من التذكير بالأيادي الأخرى وضرورة مشاركتها كلٍ بما لديها من مسئولية . ولعل ذكر الفقرة التالية قد يضعنا في موضع الحدث الذي يدور حوله المظان .

    يأتي ذلك في البند الأول من البنود السبعة التي بُني حولها التراضي الوطني ، الفقرة الثالثة الخاصة بالسلام العادل وتُقرأ كالآتي :- (-2 تأسيس التراضي الوطني علي المشاركة العادلة في الثروة والسلطة وبناء مؤسسات الدولة النظامية والمدنية دون إقصاء(.
    وهنا تبرز الحاجة للتوضيحات التي تجعل ما ذُكر أعلاه مستساغاً للبلع والاستيعاب ذلك عند المقارنة بين ما جاء به اتفاق التراضي الوطني في العام 2008م وما جاء في دستور السودان الانتقالي المبني علي اتفاق السلام بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية في العام 2005م وقد حددت اتفاقية السلام نسبة كلٍ من الطرفين في السلطة والثروة وكيفية بناء مؤسسات الدولة السودانية حتى انتهاء الفترة الانتقالية ،ولطالما كان الاتفاق بين حزب بالمعارضة وآخر لدية النسبة المعروفة في السلطة والثروة ويمارسها نهاراً جهاراً ، علية كان لابد من ذكر النسبة التي يتنازل منها حزب المؤتمر الوطني لصالح المعارضة عموماً ثم يتم التفاوض القومي علي هذا الأساس مع الحركة الشعبية ، وهنا تبرز الحاجة لمزيد من التوضيحات حول الآليات التي تطلع بالمشاركة العادلة في هذه السلطة والثروة والجداول الزمنية التي تقف فيها هذه المشاركة علي أرجلها من خلال بناء مؤسسات الدولة النظامية والمدنية من غير إقصاء , وهنا كذلك تُبرز الحاجة لمزيد من التوضيحات حول تاريخ طويل من الإقصاء من القوات النظامية والخدمة المدنية والإحلال الذي تم مقابل ذلك لمجرد الولاء للحزب الحاكم . إذن ما هي الآلية التي ستطلع بذلك لجعل أساس التراضي الوطني يقوم علي ركيزة قوية لا يجعل الأمر وكأنة ركيزة أزمة تنتهي بإنتهاء ظروف الأزمة. وما هي الضمانات التي تجعل المشاركة المذكورة أعلاه واقعاً ملموساً يكتسب صفة الديمومة باستعادة قدر يسير من الثقة الضائعة فيما نقول ونفعل.

    وبالنظر للبند الخاص بتهيئة المناخ، نقرأ الفقرة الخامسة التي تقول ( التعاون بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات بمشاركة الجميع.)
    وهذه الفقرة يمكن ربطها مع الفقرة المذكور أعلاه يتوقع المرء أن التراضي الوطني قد تم بناءه بالأصل علي عدالة المشاركة في السلطة والثروة وتمت هيكلة القوات النظامية والمدنية من غير إقصاء لأبناء وبنات الشعب السوداني بما فيهم أعضاء حزب الأمة القومي ، الأمر الذي يجعل الحاجة ماسة لتوضيحات حول القفزة الكبيرة التي تجعل هناك تعاوناً بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات والتي تمثل تطبيع مجاني إذا ما حدث ذلك لطالما خارطة الطريق التي توصل كل السودان لهذه المرحلة معلومة وما حزب الأمة وقطاعاته إلا جزء من كل هؤلاء الجميع المذكورين ولطالما هناك نقابات تدعي أنها شرعية وأخري بالأمر الواقع وكذا ممارسات طويلة من التجربة المصاحبة لفترة الإنقاذ من إنفراد كامل بمنابر يتطلب أمر التعاون فيها مشاركة الجميع فإن أي تعاون ثنائي يثير غبار الشك حول الضبابية التي تضع وتلف هذه البنود التي تمثل مرحلة ثانية من التفرد والثنائية الفوقية بين حزبي الأمة والمؤتمر الوطني ، وبالتالي تجعل تسويق هكذا اتفاق في أضيق نطاق يعبر به طرفاه مسافة زمنية قد تبدو قصيرة ثم نعود لنقطة البداية من جديد ونكون قد أضعنا التراضي الوطني الحقيقي من شموله لكل مكونات العملية السياسية السودانية ويصبح طريق المظان قد أصبح أكثر وساعاً ونبدأ إعادة إنتاج الأزمة من جديد .

    ولطالما كان أساس الاتفاق هو التراضي الوطني فإن التوضيحات قد تمتد لما هو أكثر من ذلك من حيث عدم تطرق الحوار لظاهرة التشظي الحزبي وكيفية معالجتها في أي مستوي ومكان تكون فيه ليستوعب النص المعني تماماً من حيث تفكيك معاني التراضي والوطني لمعاني أوسع وأكثر شمولاً ، وهنا لابد من الغوص قليلاً للبدايات ومدي تحمل كل طرف للذي حدث منذ البيان الأول للإنقاذ وحتى تاريخه فهل شمل الحوار كل ذلك أم كان القفز تهويماً علي التراكم المغبون لثمانية عشر سنة وترك ما سلف لذاكرة النسيان وعدم الاكتراث للتشظي الذي لازم هذه الحقبة من عمر السودان وقواه السياسية ولماذا تم ذلك وكيفية تلافي أي آثار سلبية تلقي وستلقي بظلالها علي ساحة الوطن السياسة ، ونعلم ما يمور في النفوس من احتقان لتقاطعات أصبحت شبة متكاملة في جسد السياسة السودانية وبالتالي حزبي الاتفاق من مجاميع وصل بعضها لدرجة الاستقلال وشبت علي الطوق . فهل شمل حوار التراضي الوطني هذه الأجزاء ، وهنا تبرز الحاجة للتوضيحات الملحة حتى لا نلجأ للتخمين والذي قد يُصيب أحياناً.

    ثم نأتي للختام ونذكر أمر الضمانات علي جانبي الاتفاق ففي حزب الأمة القومي ما هي الضمانات التي أعلنها ضامناً لنجاح هكذا إتفاق ، ثم جانب المؤتمر الوطني الذي ترجح كفة الحاجة عند الحديث عن الضمانات للوقوف طويلاً علي تجاربه الكثيرة من اتفاقات مشابه أو ذات قوة وإلزام أكبر من التراضي الوطني حيث يتمتع بنصيب الأسد دوماً في أي اتفاق قام بتوقيعه ويمتلك دفة توجيهه بالطريقة التي تجعله دوماً في قفص الاتهام في مواجهة شركاءه الموقعين ، بل ويجأرون بالشكوى من عدم أو بطء التنفيذ في جوانب كثيرة من تفاصيل وعناصر الاتفاقات . الأمر الذي يجعل أي مراقب أو متابع لمسيرة السياسة الحالية وسلوك المؤتمر الوطني في الشأن العام مرتاب من مصداقية توجهات وإشارات الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية من أنه يسعي للتراضي الوطني بصدقيه ولدية كامل الاستعداد لدفع مستحقات ذلك . كما في الجانب الآخر من معادلة التراضي نعود لحزب الأمة القومي من حيث استعداده للتراضي وتبدو الحاجة لتوضيحات أمر نداء الوطن ومآله .
                  

03-11-2009, 08:23 AM

البحيراوي
<aالبحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءة للصحافة حول المؤتمر العام لحزب الأمة تفتح الأبواب للتنبؤآت (Re: البحيراوي)

    التراضي الوطني ..نهاية أزمة أم تمدد أزمة



    لنبدأ من ديباجة الإتفاق بقولها أن الحزبين قد أدركا أهمية الحوار كأداء فعّالة في معالجة القضايا والمشكلات التي تُواجه الوطن ، وضرورة أن يكون الحوار سودانياً سودانياً . حسناً لا إعتراض علي إعلاء قيمة الحوار وسودنته لطالما أطراف القضية سودانيين، لكن السؤال الذي يقفز منطقياً في هذه الحالة لماذا إنتظر طرفي الإتفاق طيلة ثمان عشر سنة للوصول لهذا الاكتشاف المذهل، وخلال هذه المدة الطويلة جرت مياه كثيرة تحت جسر الوطن حتى تآكل وأضمحل، وحملت النفوس رهقاً كثيراً من ممارسات وسياسات طرفها الحزب الحاكم ، لعل أولها سيناريو الإنقلاب وحوادث كثيرة لم يراعي فيها الحزب الحاكم مجاميع قواعد حزب الأمة وهمومها ذات البعد السوداني العام ، بالإضافة لسياسة العزل للرأي والإنتماء السياسي ثم شق وإستقطاب كادر الحزب لمزيداً من الإضعاف ، ولعل ملاحظة كاتب صحفي حول الحضور الذي مثل إحتفالية التوقيع لمن تجاوز سن الخمسة وخمسين تؤكد ذلك. ثم تتوالي الأسئلة حول المخاطر والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد وقد أملت علي الحزبين التوقيع علي التراضي الوطني ، فمنذ متى بدأت هذه المخاطر وما هي درجة خطورتها وهل كيفية مواجهتها إتفاقات ثنائية أم إستحقاقات معلومة بالضرورة من خلال إتفاقات ومبادئ سبق لها المؤتمر الوطني موقعاً فيها تحمل ذات المفاهيم والدلالات التي ذُكرت وبها من الآليات ما قد يحقق الغرض من أي مفاهيم تتسم بالقومية وشمول الحلول بشرط أن ينفذها المؤتمر الوطني، ثم يستكمل ناقصها بالحلول القومية لا الثنائية.

    ولو تجاوزنا الديباجة لصلب الإتفاق الذي بدأ بالثوابت الدينية حيث يجد المرء ذكر لكل ما جاء في هذه الفقرة في كافة أدبيات حزب المؤتمر الوطني وكافة أحزاب وقوي السياسة السودانية وضمنت ذلك في معظم دساتير الإنقاذ وصولاً للدستور الحالي ، لكن العبرة بالممارسة وتنزيل هذه القيم في الحياة والسلوك اليومي للسلطة عبر شخوصها المتنوعة زماناً ومكاناً. ثم نطلع علي الثوابت الوطنية والتي لا أحسب أنها تحتاج لإتفاق ثنائي لأنها تخص الكل وعلي قيمتها يجمع الكل ، فقط تحتاج لإثبات جدية الحكومة القائمة في تنزيلها ليعيشها المواطن العادي ما قبل أن ينتظم أوعيته السياسية من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وصولاً للسلطة التي يستطيع من خلالها أن يعبر عن رؤاه عبر ميكانزم الإنتخابات وفق وسائل الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها وتتحصل علي التفويض الشعبي اللازم لإكتساب الشرعية الدستورية .
    أما مبادئ السلام العادل من وحدة طوعية وعدالة المشاركة في السلطة والثروة وبناء مؤسسات الدولة من دون إقصاء وتعزيز الحكم اللامركزي الفدرالي فقد نجدها مضمنة في إتفاق سلام نيفاشا مرجع أي ممارسة دستورية وسياسية تحكم عمل الدولة السودانية وفق نصوص إتفاق السلام ، وإلا هل بإمكان حزب المؤتمر الوطني أن يتنازل الآن عن أي حصة من الثروة والسلطة لصالح أي قوي سودانية ذات قاعدة شعبية عريضة عبر إتفاق ثنائي ذا مضامين سياسية بحتة من خارج إطار إتفاقات كانت ذا طابع مختلط ما بين المحلي والإقليمي والدولي.

    وبالنظر للفقرة الرابعة من الإتفاق والتي تتحدث عن مبادئ الحكم الراشد من إقامة الحكم علي قواعد سيادة حكم القانون والمشاركة والشفافية والمسائلة وحسم الخلاف بالحوار ثم التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيه، ولعل أهم نقطة يمكن تذكير القارئ بها في هذا الإطار هي إحترام العهود والمواثيق وهذه قد لا تحتاج لأن نذكر بها ثنائياً حيث أن كافة الأطراف التي وقعت إتفاقات إكتسبت شكل القومية في كثير من أجزاءها تنتظر أن تري المواثيق تُحترم وتُنفذ لتصل لنتيجة مؤادها إستقرار الوطن وبالتالي ممارسة سياسية راشدة بدفع فاتورة ذلك كاملة من أي طرف سوداني يود المشاركة في الحياة السياسية السودانية.

    وبالحديث عن تهيئة المناخ المؤدي لما ذكر أعلاه فإن الطريقة واضحة وضوح الشمس وكذلك الآلية الموصلة لهذه النتائج معلومة بالضرورة ، بيد أن شكل الثنائية يتجلي بوضوح عند النقطة الثانية من مبدأ تهيئة المناخ من حيث إبتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الإيجابي مع ما ذكر أعلاه والعمل علي تنشيط العلاقات الإجتماعية بين منسوبي الحزبين ، فهل يمكن قراءة ذلك بأنه مشروع تحالف ثنائي بدخول الإنتخابات القادمة وتناسي مرارات الماضي ذو البعد السياسي ما بين حزبي المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي الأمر الذي يفرض مجموعة من التساؤلات حول تطويل الطريق وصولاً لهذه النقطة وهل قواعد الحزبين علي استعداد لدرجة الوسط للإمتثال لهذه الثنائية النخبوية الفوقية ثم دفعها في إتجاه القومية حيث يلتقي كافة منسوبي حزب الأمة في ساحة الوطن مع كافة أهل السودان ، لكن التهيئة تحتاج لإجراءات واضحة تتجاوز بها قواعد الحزب تاريخ طويل من المراقبة والحكم علي سلوكيات الحزب الحاكم إمتدت لأكثر من ثمانية عشر عاماً لم يكن خلالها حزب الأمة وقواعده موالياً أو مفتئتاً علي الدولة السودانية والحزب الحاكم الذي يسيطر فعلياً علي كافة مفاصل السلطة والثروة السودانية ولا يعطي إلا بعائد مضمون حتى لو كان في ذلك شق حزب آخر أو جر مجموعة أو أفراد من حزب قائم لينضموا إلية ، ولعل حزب الأمة قد مر بتلك التجربة فيما مضي من سنوات ولازال يعاني من تلك الآفة ، ومع إيجابيات التجربة إلا أن هذه الثنائية وتهيئة القواعد التي يتحدث عنها إتفاق التراضي الوطني يجعل المرء منّا يخشي من تداخل عضوي يصعب علينا التمييز بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني في مستويات معينة بالطبع ولست القواعد التي تحتاج للتكافؤ التام في كافة معايير مكونات الحزب ومعينات العمل السياسي التنظيمي حينما يتساوي الجميع في وسائل العمل ويتوقف اعتماد أي حزب علي موارد الدولة وإستخدامه لأجهزتها، ويكون التراضي عندئذ وطنياً لكافة أبناء وبنات السودان وقواه السياسية تحت مظلة الدولة التي تظلل الجميع دون تمايز بين من يمسك القرون ومن يحلب . ولهذا فإن التراضي الوطني بشكله الحالي الثاني ربما يكون إعادة لإنتاج أزمة سودانية مثلها مثل أيِ من الأزمات التي يعاني منها السودان وتنتظر الحل من كافة أبناءه.


                  

03-11-2009, 05:08 PM

البحيراوي
<aالبحيراوي
تاريخ التسجيل: 08-17-2002
مجموع المشاركات: 5763

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءة للصحافة حول المؤتمر العام لحزب الأمة تفتح الأبواب للتنبؤآت (Re: البحيراوي)

    تحياتي

    يبدو أن التراضي علي مستوي القيادات بدأ يأتي أكله ذلك عندما أقر المؤتمر بإسقاط المادة التي تمنع من تبؤأ منصباً سياسياً في الإنقاذ بعدم الترشيح لمنصب قيادي بحزب الأمة . ولعل هذا هو الدخل الذي إستطاعت قيادة المؤتمر من تحقيقه بصناعة لوبيهات مررت من خلالها رؤيتها وفلسفتها لصالح التراضي أو قل التقارب مع المؤتمر الوطني.

    لكن ذاك العمل لم يتأتي بالشفافية المطلوبة أو المفترضة في حزب الأمة القومي حيث كانت هناك صراعات بارزة غطت علي الآليات التي كان من المفترض إتباعها في مثل هكذا مؤتمر . ولعل النتيجة التي توصلت لها الأمانة العامة لحزب الأمة من تقارب يبلغ حد التعادل بين اللوبيهات تعزز القول بأن هناك صراع معلن بين تيارين بحزب الأمة وإن كانت الآليات تحوم حول ولايات دار فور حيث تقاربت النتيجه بين الأول والثاني وتباعدت للثالث في سلم العملية الإنتخابية التي جرت ، وهنا كان للأعداد التي دفع بها رئيس الحزب في اللحظات الحرجة الفيصل في حسم النتيجة مما ثارت معه الأسئله حول كيفية حدوث ذلك وهل كانت هناك معايير شفافة في تقديم هذه الأعداد ؟؟ وهل كانت هناك إتفاقات لدفع بتلك الأعداد ؟؟ أم أن الأمر تراضي قيادي مفصل علي أساس التراضي كالذي تم مع الوطني ولا يهم التراضي الداخلي!!!!!!!


    بحيراوي
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de