حول العلمانيّة، الدّيمقراطية والإسلام ( د.محمّد جلال أحمد هاشم)

Quote: يمكن إجمال ما أدعو إليه في هذا الكتاب كما يلي: -1 إن للشريعة الإسلامية مستقبل جوهري في المجتمعات الإسلامية لكنه ليس بمعنى تطبيق أحكامها كشريعة من خلال القانون والسياسة العامة التي تتطلب التسبيب والتأسيس الموضوعي الذي يمكن قبوله عند جميع المواطنين، المسلم منهم وغير المسلم وعلى تفاوت معتقداتهم الدينية والفلسفية. إذ يجب أن يكون أساس أعمال الدولة جميعها هي المواطنة الكاملة بلا أدنى تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العنصر. -2 يمكن تضمين بعض قواعد الشريعة الإسلامية في التشريعات المدنية الحديثة على شرط أن يكون أساس القانون دائما صدوره من السلطة التشريعية للدولة وليس استنادا على القداسة الدينية للشريعة. فطالما كان أساس الحكم والإدارة العامة هو قبول عامة المواطنين للتشريعات والسياسات المقترحة، فسيكون من الممكن تغييرها إذا أراد عامة المواطنين ذلك، من غير أي شبهات أو اتهامات حول صحة عقائد الناس ولا حتى مجرد الإشارة لذلك. -3 ومع أن الشريعة لا تطبق بواسطة الدولة على أساس أنها شريعة، إلا أن استمرارية تأثير الشريعة على السياسة ودورها في تأسيس قيم المجتمع وتنشئة الأطفال ومسار العلاقات الاجتماعية، يقتضي تطوير فهم المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأمور السياسة والاجتماع في إطار المجتمعات المعاصرة. إلا أن هذا الكتاب لا يعالج هذا الجانب من الموضوع. -4 رغم مخالفة هذه الأطروحة للفهم الشائع عن علاقة الدين بالدولة (سواء بجمعهما كما يقول الإسلاميون أو إقصاء الدين عن الحياة العامة آما يقول دعاة المرجعية اللادينية) فإني أهتم كل الاهتمام بالتأسيس الإسلامي لهذه الأطروحة. كما أنى أرى أن العلمانية بالفهم الذي أقدمه في هذا الكتاب هي حقيقة ما كان عليه حال المسلمين منذ انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وأن فكرة الدولة الدينية الإسلامية هي بدعة ظهرت في مرحلة ما بعد الاستعمار منذ أواسط القرن العشرين وعلى أساس الفهم الأوروبي للدولة والقانون.