|
|
 مبادرة المجتمع المدني : اقتناص الفرصة الاخيرة
|
خبر صحفي
إقتناص الفرص الفرصة الأخيرة أو الفوضى الشاملة:
قوى من المجتمع المدني والأعلام والفاعلين(ات) في العمل العام تطلق مبادرة للخروج من الأزمة في السودان
الخرطوم: 4 فبراير 2009
دعت مجموعة من قادة المجتمع المدني والإعلام المستقل والفاعلين(ات) في المجال العام السوداني، دعت الحكومة السودانية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية الى الدعوة الى مؤتمر عاجل لمناقشة الأزمة الحالية، وتداعياتها، جراء ردود أفعال الحكومة السودانية تجاه إتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني.
وجاء في المذكرة الخاصة بمبادرة المجتمع المدني، والتي دُشنت اليوم بالعاصمة الخرطوم، ان ردود الأفعال تجاه الإحتمال القوي بقبول طلب المدعي العام من قبل المحكمة الجنائية الدولية قد خلق وضع من الإضطراب والقلق، بما فيها توجهات السلطات السودانية نحو المواجهة ضد مواطنيها والمجتمع الدولي على السواء. حيث ترى المذكرة الضرورة الملحة لجلوس كافة الأطراف السياسية السودانية في مؤتمر عاجل للحوار حول الأزمة الراهنة في إطارها الشامل، وبإسناد ودعم من الأطراف الإقليمية والدولية المساهمة في عمليات السلام والعادلة والتحول الديمقراطي في السودان.
وشددت المذكرة على ان مقترح المؤتمر العاجل يأتي إستجابة للمخاطر الجمة التي يمر بها السودان في هذا التوقيت الدقيق، خاصة بعد إنقضاء أكثر من نصف الفترة الإنتقالية لتطبيق إتفاق السلام الشامل. حيث دعت المبادرة بصورة واضحة الى عملية شاملة للمصالحة وجبر الضرر وإبراء الجراح تشمل كل السودان، مع التركيز علي عملية حقيقية وعاجلة لتحقيق السلام في دارفور بما يستجيب لحقوق ومطالب سكان الإقليم المشروعة، وفي القلب منها قضية العدالة.
وفي حديثها عن الأهداف الجوهرية لمبادرة المجتمع المدني، جاء في المذكرة أن الغرض من المؤتمر العاجل تحقيق إجماع سوداني حول برنامج عملي يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، مؤطراً لنفسه باتفاقية السلام الشامل، بما فيها الإتفاق على إستراتيجية واضحة لترسيخ عمليات السلام والإنتقال الديمقراطي، وإيجاد حل عادل وشامل ونهائي لأزمة دارفور ، ويعالج تركيبة الدولة بما يستجيب لمطالب الأقاليم المهمشة في حكم فيدرالي حقيقي، ويخاطب القضايا الاجتماعية الضاغطة مثل تفشي الفقر والغلاء والضائقة المعيشية، والأوضاع غير الإنسانية للنازحين والبطالة وانتشار الفساد، والتمييز ضد النساء والتمييز العنصري.
تأتي الدعوة لمؤتمر عاجل للحوار من قبل قوى مبادرة المجتمع المدني والإعلاميين(ات) المستقلين(ات) في السودان في توقيت يشهد تزايداً من التضييق والمحاصرة بواسطة السلطات السودانية تجاه من تصفهم بمؤيدي المحكمة الجنائية الدولية. حيث قامت السلطات السودانية، في هذا السياق، في نوفمبر الماضي بإعتقال ثلاثة من المدافعين عن حقوق الأنسان، جرى تعذيب إثنين منهما، مثلما قامت الأجهرة الأمنية في ديسمبر بإعتقال والتحقيق مع إثنين من القادة السياسيين، لا يزال أحدهما قيد الحبس دون توجيه إتهامات له.
ذكر المشاركون(ات) في المؤتمر الصحفي لتدشين مبادرة المجتمع المدني، أن مبادرتهم تلقى دعم الأغلبية الصامتة من الشعب السوداني، بما فيها أحزابه السياسية، ممن يُرهبون اليوم بردود أفعال حزب المؤتمر الوطني تجاه المحكمة الجنائية الدولية. وعبر المبادرون(ات) عن طموحهم بأن تسهم المبادرة، والشجاعة في طرحها، في تشكيل حيوية وسياق إيجابي جديد في مقابل الوضع الدقيق الراهن، داعين في الوقت نفسه كافة المعنيين بقضايا السلام والعدالة والديمقراطية في السودان بالإصطفاف حول المبادرة، مؤكدين على أن الطريق الوحيد للخروج من أزمات السودان المتشابكة هو الحوار العملي والمفتوح لكافة القضايا التي تصرحها مبادرتهم(ن)، حينها يتم تحويل التحديات والمخاطر الحالية التي يمر بها السودان الى فرص ايجابية ونافذة للأمل.
نص المذكرة ادناه :
مبادرة المجتمع المدني: مؤتمر عاجل كمدخل لحل أزمة البلاد:
إقتناص الفرصة الأخيرة أو الفوضى الشاملة
إننا نحن المبادرين(ات) والموقعين(ات) أدناه، من قوى المجتمع المدني والإعلاميين والفاعلين في المجال العام السوداني، ظللنا نتفاكر ونتشاور منذ إصدار مذكرة اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية لرئيس جمهورية السودان، حيث توصلنا الى ضرورة مخاطبة قادة ورموز القوى السياسية والمدنية، بما فيها شريكيّ اتفاق السلام الشامل، مقترحين الدعوة لمؤتمر حوار عاجل- ذي طبيعة عملية لمناقشة أزمة البلاد في جذورها وبصورتها الشاملة، بمشاركة القوى السياسية والمدنية السودانية الرئيسية، فضلا عن التمثيل الإقليمي والدولي، من المساهمين والمؤثرين بصورة مباشرة على قضايا السلام والعدالة والديمقراطية في السودان.
ويأتي مقترحنا بالدعوة لمؤتمر بهذه الطبيعة استشعاراً منا بالمخاطر الجمة التي تواجه بلادنا، خاصة وأن استجابة وردود أفعال السلطة السياسية ممثلة في الحزب الرئيسي الحاكم تجاه صحيفة اتهام مدعى محكمة الجزاء الدولية تدفع في هذا التوقيت الدقيق، وبعنف، نحو تعميق الأزمة والدخول في مواجهات أول ما تؤذي الوطن والمواطن السوداني. تأتي مبادرتنا تأكيدا على ايماننا بالحاجة الملحة لعملية حقيقية وعاجلة لتحقيق السلام في دارفور، ترتكز على الاعتراف بالحقوق المشروعة لأهل الاقليم، وفي القلب منها قضية العدالة. ويعبر مقترحنا ايضا عن قلقنا العميق من عدم الايفاء بمستحقات الدستور القومي، خاصه في بابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وقناعة منا بأن لا مخرج للبلاد الا بالتحول الديمقراطي وما يتطلبه من تهيئة المناخ للانتخابات الحرة النزيهة، هذا فضلاً عن ادراكنا لضرورة البدء بعملية شاملة للمصالحة وابراء الجراح، تضع في مجملها أساساً للتعامل العقلاني مع التعقيدات التي فرضتها مذكرة اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
ولا يكتفي المؤتمر- الذي نقترح الدعوة له بأسرع وقت- بتدارك مخاطر استمرار أزمة دارفور وتداعياتها المحتملة على السلام والاستقرار في كل البلاد وحسب، وإنما يتعدى ذلك بتحويل المخاطر إلى نافذة للأمل، بابتدار حلول متفق عليها لأزمة دارفور، باعتبارها جذر الأزمة الراهنة، وعلى أساس ذلك مخاطبة الأزمة الشاملة في البلاد سواء في نهج الحكم أو المؤسسات أو الممارسات التي قادت إلى الوضع الحالي.
* الغرض من المؤتمر:
تحقيق أوسع إجماع سوداني حول برنامج عملي للخروج من الأزمة يوطد مسيرة السلام والتحول الديمقراطي، ويضمن حلاً شاملاً ونهائياً لأزمة دارفور، ويعالج تركيبة الدولة بما يستجيب لمطالب الأقاليم المهمشة في حكم فيدرالي حقيقي، ويخاطب القضايا الاجتماعية الضاغطة - كتفشي الفقر والغلاء والضائقة المعيشية، والأوضاع غير الإنسانية للنازحين والبطالة وانتشار الفساد والتمييز العنصري والتمييز ضد النساء – ومن ثم يشيع الثقة وروح التصالح بين أقوام الوطن، ويستعيد الآمال بتعبئة الإرادة الوطنية لبناء سودان مسالم، حر، ديمقراطي، موحد ومزدهر.
وبحكم أن الأزمة الراهنة تشكل أخطر أزمة تواجهها البلاد منذ استقلالها، فلا يتصور الخروج منها بوصفة انفرادية أو آحادية، انما تستدعى تضافر القدرات الفكرية والسياسية والمعنوية لغالبية أهل السودان، باسناد ودعم الفاعلين الرئيسين اقليمياً ودولياً، ومن ثم التوافق على حكومة للإتحاد الوطني تعالج التحديات والإشكاليات المزمنة التي تمر بها بالبلاد، وتضم بالتوافق القوى السياسية الأساسية، بما في ذلك احتمال التوافق على المناصب الرئيسية في الدولة بما فيها منصب رئيس الجمهورية، وكذلك التوافق على انتخابات حرة ونزيهة تحدد أنصبة مشاركة كل طرف في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
* الجهات المشاركة:
يقترح دعوة الأطراف أدناه للمشاركة في المؤتمر كقوى رئيسة في إيجاد مخرج من الأزمة الراهنة، و تدعى الأطراف الإقليمية والدولية للمشاركة في المؤتمر بصفة المراقب:
- الشريكين الرئيسيين لاتفاق السلام الشامل، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
- القوى السياسية السودانية: حزب الأمة القومي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، حركة تحرير السودان بأجنحتها الرئيسية، حركة العدل والمساواة، الحزب الشيوعي، المؤتمر الشعبي، جبهة الشرق، مؤتمر البجا، الحزب القومي، يوساب، الخ.
- ممثلين للمجتمع المدني السوداني يتم التوافق عليهم(ن) داخل مجموعة المبادرين(ات) بالمقترح.
- هيئة الأمم المتحدة: الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعثتيّ UNMIS and UNAMID ( بصفة مراقب)
- مكتب الوسيط المشترك لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي للسلام بدارفور ( بصفة مراقب)
- جامعة الدول العربية ( بصفة مراقب)
- الاتحاد الإفريقي ( بصفة مراقب)
- الاتحاد الأوربي ( بصفة مراقب)
- هيئة الإيقاد وشركاء الإيقاد ( بصفة مراقب)
- ممثل لكل دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ( بصفة مراقب)
- ممثلين لدول الجوار والدول العربية والإفريقية ذات الصلة يتم التوافق عليهم داخل مجموعة المبادرين(ات)، على سبيل المثال تشاد وقطر. ( بصفة مراقب)
- مراقبين من مراكز أكاديمية وبحثية بارزة معنية بالسودان ( ماكس بلانك، مركز موي بكينيا، مركز كوفي عنان لبعثات السلام، مجموعة الأزمات الدولية، Redress ، ICTJ ، IDEA، مركز كارتر للسلام، الصليب الدولي، أوكسفام، منظمة العفو الدولية، منظمة مراقبة حقوق الانسان وممثلين لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة والتنمية).
- تعمل جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر على تأكيد مشاركة النساء في المؤتمر، مع التركيز على أن تعكس وتتناول محاور المؤتمر الأثار الخاصة على النساء في مختلف مناطق السودان، خاصة دارفور.
* الاجراءات التمهيدية قبل المؤتمر:
الدعوة للمؤتمر تعني قبول الحوار والتفاوض والوصول لتسويات وإتفاقات ترضي مختلف الأطراف، أي في النهاية رفض نهج الاستفراد وقبول الديمقراطية وآلياتها التوافقية. ولكي يشكل المؤتمر قطيعة حقيقية مع النهج القائم الذي قاد الى الأزمة الراهنة، فهنالك اجراءات تمهيدية، ضرورية ولا غنى عنها، على الحكومة القيام بها على وجه السرعة، تشمل:
* إظهار النوايا والشروع الواضح في التنفيذ المخلص والنزيه لما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل
* الإعلان والالتزام المخلص بوقف إطلاق نار في دارفور وكفالة أمن معسكرات النازحين، من قبل طرفيّ الطراع
* الإلتزام والتعجيل بعملية إصلاح القوانين، بما يتسق مع الدستور الإنتقالي، وبصورة خاصة قوانين الأمن الوطني، الإستفتاء وتقرير المصير، الصحافة والمطبوعات، مفوضية حقوق الإنسان
* العفو عن المدانين في أحداث 10 مايو
* رفع الرقابة الأمنية عن الصحف
* إيقاف عمليات الاستدعاء والاعتقال والتعذيب تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين
* القبول والإعلان الرسمي لمبادئ العدالة الانتقالية (بما في ذلك آليات الحقيقة والإنصاف والمعافاة وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي والعدالة الجزائية).
* محاور المؤتمر المقترح:
1. برنامج عملي للحل السياسي لازمة دارفور ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
2. التعاون القانوني والبناء مع المحكمة الجنائية الدولية ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها للحل)
3. إصحاح البيئة القانونية: إصلاح القضاء والقوانين ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
4. العدالة الانتقالية ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
5. الإصلاح الاقتصادي والتنمية القومية : بما يضمن تحسين مستوى ونوعية الحياة للغالبية من الشعب، ومواجهة القضايا الاجتماعية الضاغطة في الأقاليم المهمشة، خصوصا دارفور، وبما يضمن ألا تؤدي انعكاسات الأزمة المالية العالمية على البلاد ـ والتي بدأت تتبدى في تراجع أسعار النفط وإيرادات الميزانية ـ ألا تؤدي إلى مزيد من الإفقار والتهميش، وعلى وجه التحديد، ضمان عدم تحميل الأزمة على كاهل الغالبية التي تعاني أصلا من أحوال معيشية بالغة السوء (تقدم كل جهة مدعوة تصورها)؛
6. الانتخابات القادمة وشروط الحرية والنزاهة ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
7. إصلاح وتطوير الخدمة العامة ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
8. مكافحة الفساد ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
9. نظم النزاعات الإقليمية وأثرها على السودان ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
10. جاذبية الوحدة ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
11. حكومة الاتحاد الوطني: كيفية تشكيلها بما يضمن عدم المواجهة مع المجتمع الدولي والتقيد بالتزامات اتفاقية السلام الشامل , وضمان أوسع تمثيل سياسي وإقليمي (أقاليم السودان المختلفة) ومدني فيها.
12. برنامج لحكومة الاتحاد الوطني ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
13. ضمانات الالتزام بما يتم الاتفاق عليه ودور الهيئات الإقليمية والدولية في التنفيذ
( مصفوفة جدول زمني)
* تنظيم المؤتمر:
1. تبتدر مجموعة الموقعين(ات) هنا مشاورات أولية سريعة مع الجهات المقترحة للمشاركة في المؤتمر، تتكون على أساسها اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر من المشاركين.
2. تتكون بموافقة اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر سكرتارية للمؤتمر من المبادرين(ات) بهذا المقترح ومن شخصيات مستقلة نسبيا تحظي بقبول من الأطراف المختلفة، تعمل من أجل توفير الدعم السياسي وتوجيه الحوار، إضافة الى الإشراف على إعداد وثائق وتلخيص توصيات المؤتمر.
3. تقوم السكرتارية بالإعداد للمؤتمر وتسهيل المداولات والتوسط للخروج بقرارات وتوصيات متفق عليها، هذا فضلا عن توفير فرص التمويل للمؤتمر .
4. تقدم القوى السياسية السودانية تصوراتها العملية حول المحاور أعلاه للتداول ومن ثم تضمينها في وثيقة المؤتمر وتوصيات المؤتمر الختامية.
5. يطلب من المؤسسات الاقليمية والدولية، إضافة للمراكز الأكاديمية والبحثية المشاركة بصفة مراقب أن تعد أوراق العمل حول القضايا ذات الطابع التخصصي من المحاور أعلاه للاستناد عليها في مداولات المؤتمر وتوصياته الختامية.
6. يمكن عقد المؤتمر في اي مكان ترتضيه الاطراف.
* زمان المؤتمر:
لاستباق تداعيات الأزمة الراهنة ما أمكن فإننا نقترح عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن على أن تجتمع اللجنة المقترحة في هذا التصور بكامل عضويتها عاجلاً للاتفاق على السكرتارية وبدء الإجراءات التحضيرية للمؤتمر.
ختاما
إننا نحن المبادرين(ات) والموقعين(ات) على هذا المقترح، من قوى المجتمع المدني والإعلاميين(ات) والفاعلين(ات) في المجال العام السوداني، نعتقد أن عقد هذا المؤتمر يعد اقتناصا للفرصة الأخيرة المتاحة لبلادنا للخروج من الأزمة الشاملة الحالية، ومن أجل إحلال السلام والعدالة في دارفور، وتعزيز فرص السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وفتح فرص التنمية التي وضعت إطارها الرئيسي إتفاقية السلام الشامل.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 هام (Re: ياي جوزيف)
|
الاخ ياى جوزيف
هذه مبادرة هامة يجب ان تجد الاهتمام الذى تستحقه
شكرا لك و لجريدة اجراس الحرية!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد المنعم سليمان
nada ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست