|
|
 هل تنجح مذكرة جيفري نايس في تعطيل إصدار قرار بتوقيف البشير؟
|
• رغم كل العنتريات الإعلامية التي يظهرها نظام البشير حول المحكمة الجنائية الدولية إلا انه يتعاطى معها ولو بصورة غير مباشرة.
• في نوفمبر الماضي زار المحامي البريطاني جيفري نايس الخرطوم والتقى بقادة النظام وعلى رأسهم البشير، واللقاءات خرجت بتطمينات عامة من المحامي ومبلغ مئة ألف دولار كـ (قولة خير) تُضاعف اذا أفلح المحامي في إخراج البشير من ورطته.
• وفي مطلع يناير الجاري تقدّم المحامي نايس بمذكرة الى المحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عن الحكومة ممثلة في اتحاد نقابات عمال السودان الحكومي وهيئة وهمية اسمها الحملة العالمية للدفاع عن السودان تطلب رفض مذكرة المدعي العام أوكامبو وأوردت الدفوعات التالية:
" أن صدور أمر بتوقيف البشير سينعكس سلباً على عملية تحقيق السلام في السودان وعلى أمن البلد واستقراره، وأن الغرض الأساسي الذي زعمه المدعي العام وهو "خدمة العدالة" لن يتحقق بصدور هذا الأمر خاصة على ضوء ممارسات المدعي الدولي، وأنه سيضر بصورة المحكمة ويساهم في تدهور الأوضاع في السودان، و أن هناك وسائل أخرى لتحقيق العدالة الانتقالية يتم استخدامها بلا حاجة لتدخل المحكمة الجنائية الدولية ".
• من الواضح ان تلك الدفوعات سياسية ومتهافتة ولا تتضمن أي سند قانوني. ولكن هل تؤثر هذه المذكرة في قرارات قضاة المحكمة؟
• الإجابة بالنفي، ذلك ان الإعتبارات التي سينظر فيها قضاة المحكمة في معالجتهم لمذكرة أوكامبو هي الآتي:
1. هل الجرائم الواردة في مذكرة المدعي العام تم ارتكابها في موقع يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية الزماني والمكاني؟
2. هل النظام القضائي السوداني قادر وراغب في التعامل مع هذه القضية؟
3. هل هناك أسس معقولة تدعو للاعتقاد بأن البشير قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة .
• الإجابة على تلك التساؤلات هي التي ستحدد مصير البشير وليس الإعتبارات غير القانونية التي أوردتها مذكرة جيفري نايس.
• وحتى المحامي نايس نفسه غير واثق من قوة الدفوعات التي قدمها:
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ياسر احمد محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست