حرج يا المثقفين..... حرج !!!

Quote: Last Update 13 January, 2009 07:37:49 AM لماذا أزعجهم عبد الله علي ابراهيم.. أو عن الامتعاض الليبرالي مجدي الجزولي [email protected] الفكرة الأولى التي أود أن أشحنها في ذهن القارئ هي التي تقول أني متعاطف مع ترشيح عبد الله علي ابراهيم نفسه لرئاسة الجمهورية، وأكتب فيما يلي دفاعا عن المرشح وفعلته، وبذلك يكون الاتهام مبذولا دون أن يجهد البعض أنفسهم بابتذال المكتوب بحثا عن معنى مندس. فقط بهذه الطريقة يمكن أن ننتقل إلى صلب الموضوع. الاحتجاج على عبد الله هو في الواقع الظاهرة التي تستحق الاهتمام وليس الترشح، فهو عندي فعل سياسي قام به مواطن تحقق بأشراط الترشح كما وصفها الدستور ظاهرا للناس، وهنا مقام الفعلة، فالدستور مهلك من تبع نصه حرفا بحرف. هذه فضيحة كل وثيقة ليبرالية تعلن مساواة الناس واستحقاقهم المواطنة والمشاركة السياسية، كانت تلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو عهود الأمم المتحدة المتعددة أو الدساتير الوطنية، إذ تتحقق كونيتها ساعة تستبعد غمار الناس من ظلها الفعال وتؤسس المساواة والشيوع، ليس للكافة، وإنما للجماعة الطبقية والسياسية ذات الشوكة لا غير، أي تكتفي بديموقراطية البرجوازية لا تتعداها. بل يمكن الجزم أن هكذا ديموقراطية لا تستوى إلا باستبعاد الغمار. من هنا يمكن النظر في الحجج التي ساقتها الطوائف المثقفة في وجه عبد الله، فهي دون استثناء تقريبا استهدفت الجوهر الديموقراطي لحق الترشح في اتساق كامل مع الوجه الباطن للعقيدة الليبرالية كما سبق شرحه. أولا بالقول أن عبد الله قفز على المراحل بترشيح نفسه قبل أن يدير حوارا موسعا ويؤسس حركة سياسية ذات قامة تقدمه للناس وفق الأعراف "الديموقراطية" منتخبا عنها، وأنه يجافي الواقع بأن يظن ظنا القدرة على منافسة البالغين في سياسة اليوم، مؤتمر وطني وحركة شعبية، ومن بعدهم الأحزاب الطائفية، وأنه ما أراد سوى الفرقعة والدراما خاتمة لمشوار حياته، وأنه يتوهم شبها بباراك أوباما ويزعم أنه مخلص ومهدي .. وما إلى ذلك. كان أكثر سوية وشجاعة لو نطق هؤلاء بظنهم (المكتوم) في عبد الله التواطؤ مع علي عثمان ومع المؤتمر الوطني، أو لو طعنوا مباشرة في أهلية وكفاءة عبد الله للرئاسة بنص الدستور الذي وفقه يساقون إلى الانتخابات المنتظرة، أو لو أتوا بعبارة ناقدة لكلمته المعلنه. هكذا لأحتفظنا على الأقل بظاهر تواضعنا على الحقوق الديموقراطية كما ترد بالحرف الليبرالي. لكن الفضيحة الممتعة أن المقال المثقف ضد عبد الله مختصر في عبارة: "رصيدك لا يكفي لإجراء هذا الاتصال"، فقد كشف عن قناعة فعالة بأن السودان سياسته الحرب وسلطته كأس بين ضباط الجيوش وأمراءها، ولا يمكن حتى قبول الاحتمال بأن ينافس أهل الشوكة هؤلاء مواطن لا جيش له، هكذا يستقيم عالم "اليسار الجزافي". زاد المقال المثقف ضد عبد الله بأن كشف عن الحق الليبرالي في واقعيته، أي أن إجازة الترشح لمنصب عام لكل مواطن وقاية آيديلوجية حقيقتها اقتصار هذا الحق على مستحقين، هم في تركيب النادي السياسي السوداني أحد ثلاثة أطراف إما جيش أو طائفة أو قبيلة، وجامع الثلاثة المندس رأس المال، وغير ذلك دراما أوجنون أو مهدية! السياسة التي تستحق الاسم ليست التي تطرح الممكنات وتقدم إحداها خيارا، لكن التي تسعى في إعادة ترتيب الواقع وبذا تخلق ممكنا جديدا يتجاوز الخريطة المنظورة. هذا كان سهم الحزب الشيوعي السوداني ودرسه أيام صباه بأن جند للصراع الاجتماعي والسياسي قوى كانت بلا إسم، الطبقة العاملة والفلاحين والطلاب، فأعانها على اكتشاف وعيها بذاتها حتى بانت شوكتها وزاحمت النادي السياسي المناكب بمحددات ليس من بينها الدين والقبيلة وإنما بشارة المستقبل والحداثة، مواطنة بجدها. إن كان من نقاش يدار مع عبد الله فهو الذي يخص توجهه لهذه الكتلة السياسية ونجاعة أسلوبه طلب قيادتها ليس بحرفة التنظيم السياسي وإنما مرشحا فردا يريد أن تتبلور حول دعواه "حركة اجتماعية". أما التبخيس لحق الترشح إن سعى إليه مواطن، أي مواطن، فهو شمولية الليبرالية المبطنة والتي كشفت عنها طائفة مثقفة ما فتئت حلوقها تنشق شقا بالزعيق الديموقراطي وطلب التغيير، لكن ما إن أخذه أحدهم بجده الظاهر، مهما كانت نقائصه، حتى تنادوا إلى "الأمر الواقع" لا يريدون له رجا. عندهم، لو أردنا القراءة بالتخريب، المستقبل محدود ببوابات تحرسها البنادق ولا درب يفضي إليه إلا خلف ضابط مقدام أو زعيم مهيب الطائفة، أما ديموقراطية الناس و"العمل بين الجماهير" فترهات وأوهام "تقدمية" لا قوام لها غير الحبر. بحسب هذا الزعم بلادنا مؤبدة عليها أنثربولوجيا الاستعمار، محض قبائل وطوائف مصطرعة محبوسة وراء الحداثة بل وراء التاريخ، وإن صرخ اقتصادها السياسي ببأس رأس المال وعنف الموارد. دعونا نقلب الآية، ماذا لو أعلن أحد قادة الحركات المسلحة في دارفور طلبه الترشيح للرئاسة، حينها لوقفت ذات الطائفة المثقفة تنادي باحترام الديموقراطية والتعدد والتنوع محتفلة ومبتهجة، ظني بعد اختبار عبد الله أن هذا ظاهر من الأمر وحقه رعشة أمام البندقية وسلطتها، وشغف بوثبة الجيوش وعنفوانها "الثوري"، كما هي العادة البرجوازية الصغيرة، إذ تحقق السلطة بآلة الحرب، غمار الناس بين يديها شهداء على الدرب يرث تاجهم الأصفياء المثقفون. إذن فلنتفحص طلبنا الديموقراطية، أنريدها مبذولة للناس على السواء أم نريدها على العقيدة الليبرالية، 500 مليون شرط للمرشح؛ ولنتفحص طلبنا التغيير، هل أمر جد نسعى وعيه بين الناس حتى يتحقق كل فرد بالمواطنة وممارستها بحيث نفتح لبلادنا مستقبل يتجاوز شر دائرة مغلقة بين عصبة عسكرية وطائفية وقبلية، أم هو أمر أشبه بالوزارة الدوارة. هذا معاد هذه الأسئلة، فالقادم إما فتح نستعيد به المواطنة والمساواة، أو ردة مزدوجة إلى ديموقراطية أبطالها ضباط الجيوش ومواطنة حقيقتها هويات منقسمة كما الدارج المجاني دينية وعرقية وثقافية..إلخ. 10/01/09