طلبنا النشر المجاني للمنتجات فإذا بالامر يزداد غموضاً..!
سيظل الملف مفتوحاً إلى أن تسحب ـ الفتوى ـ أو يتوقف النشاط
ليست لدينا شركة منافسة.. ولكن واجبنا هو ـ التبصير.. والتنوير



قضـية/ سيد أحمد خليفة



في مسألة شركة كويست نت - وأخانا عبد الوهاب أحمد حمزة وكيلها في السودان حاولنا ولا زلنا نحاول أن نقول الآتي:
* هناك فتوى شرعية بتحريم نشاط هذه الشركة.. وقد نشرنا الفتوى ونعيد نشرها اليوم..!.
* هناك شاكون سلكوا طريقين:
أ- طريق الإعلام.
ب- طريق القانون.
* هناك ملاحقات وبلاغات تقودها ثلاث جهات أمنية هي:
1- الأمن الاقتصادي.
2- أمن الدولة.
3- نيابة الثراء الحرام.
والأخيرة وفقاً لمصادرنا وكما نشرنا ودون أن ينفي أحد أو ينكر أو يصحح - ونعني بالأخيرة نيابة الثراء الحرام - تسلمت الملف من الجهتين السابقتين - وهما:
* الأمن الاقتصادي.
* ونيابة أمن الدولة.
أما على صعيد المتضررين فهناك جملة من البلاغات والتحقيقات واخيراً ولا نعتقد انه اخرها فعلاً فإن جموع المتضررين لازالت تتقاطر على هذه الصحيفة حاملة الشكاوي والتضررات والاتجاه إلى الله بالشكوى نتيجة ما اعتبروه ضياعاً لاموالهم وجرياً وراء السراب وطمعاً في دخلٍ سريع وسهل ودولاري القيمة والعملة..!.
وعلى الطريق الآخر سلك وكيل «كويست نت» عبدالوهاب احمد حمزة سبيلين مختلفين في الدفاع عن نشاطه التجاري ومصلحته المالية ولا نقول في سعيه لخدمة أو اثراء من تضمهم مجموعات شركته الموزعة بالشوارع والطرقات والاندية والميادين والاسواق والمكاتب والنت ووسائل الاعلام، وهذه - أي وسائل الاعلام - ظهرت أخيراً من خلال إعلان مدفوع القيمة يعكس ويوضح وجهات نظر وكيل «كويست نت» ويريد أن يقول هذه هي المنتجات التي تسوقها كويست نت للجماعات والافراد في السودان وغيره..!.
والحقيقة اننا ازددنا دهشة عندما اطلعنا على ما أعلن من منتجات تسوقها هذه الشركة التي لايزال في تقديرنا أن من يعملون في اطارها إما أن يكونوا مفرطين في الحلم أو ساعين الى الربح بصرف النظر عن - الصاح والخطأ- في أمر هذا الربح وحتى لو حرمته الجهات المعنية بالفتوى الشرعية التابعة لرئاسة الجمهورية وهي كما يجب لابدّ أن تكون مكان تقدير واحترام الجميع.
إن المثل الشعبي البسيط أو المقولة السليمة تقوم على أساس الآتي:
- إذا قال لك شخصان رأسك غير موجود تلمس هذا الرأس، وإذا قال لك أكثر من شخص ومن جهة شرعية، واذا حدث في أكثر من بلد عمل يحرم ويمنع نشاطاً ما فيكون من المدهش والغريب ألا يتحسس اخونا عبدالوهاب حمزة أو غيره من الناشطين جيوبهم وارصدتهم البنكية..
ولنا على أداء هذه الشركة ونشاطها عدة ملاحظات ابرزها أن هذا النشاط يشبه إلى حد كبير مع «الفارق» في الاهداف والافكار والمعطيات انشطة الاحزاب العقائدية كالشيوعيين، والاخوان، والبعثيين والجمهوريين خاصة في مجال «التجنيد» والعمل السري واصطياد الشباب، حيث تصطاد «كويست نت» نفس الفئات وعلى ذات النهج لتزرع فيهم الاحلام والاماني ولتقول لمن تجندهم أو تخاطبهم: «مالكم والوظيفة والتعب وشغل الماهية أو العمل الشاق، تعالوا وادفعوا القليل لتربحوا الكثير ولتختصروا الطريق».
دعونا نستعرض بسرعة ولوجه الله ومن خلال بيان وزعته كويست نت على بعض الصحف بالقيمة وارسلته لنا لنلخصه هنا بالمجان..!.
عمر الشركة «10 سنوات» وأسسها شخص ماليزي يدعى «داتو».
توزع الشركة منتجات لخمس شركات، والمنتجات هي ساعات ومجوهرات، وعملات معدنية وميداليات تسمى «كاتانا».
تتخصص الشركة في مجال العطلات السياحية التي تسمى كويست للعطلات وهي متخصصة في مجال خدمات الاتصالات الدولية ومتخصصة في مجال الوقاية العلاجية.
ما يخرج من السودان بالدولار هو 219،8 دولار في اليوم أي نحو «13» مليون دولار في العام.
من ضمن مبيعات الشركة القرص الحيوي الذي يشبه مؤخرة «كوب الشب» وتدعي الشركة أن فيه القوة أو انتاج الطاقة الايجابية.. وبعد ذلك تحدث تقرير الشركة عن القرص الحيوي انه يزيد انتاج النباتات ويؤثر على الخضروات والفواكه وتربية الاسماك.
لكن الذي لم يرد في حديث الشركة عن المنتجات التي يجري بشأنها التجنيد السلاسل الذهبية والربحية الناجمة عن تجنيد الآخرين لدفع اموالهم أو الحصول عليها بأية وسيلة ودفعها للشركة انتظاراً لربحية مالية من الذهب والدولار..!.
وما نود تأكيده هنا هو اننا معنيون حتى النهاية بحماية الناس وتنويرهم من على هذا المنبر تاركين لهم بعد ذلك الخيار في أن يتعاملوا مع «كويست نت» أو «الفصول الاربعة» التي ظهرت واختفت في السنوات الماضية بعد أن استولت على اموال الناس بالباطل ثم لاحقتها السلطات فاختفت..!.
ولكن ثمة كلمة يجب أن تقال أو سؤال لابد أن يطرح..
هل ثمة اضطراب وتضارب في اجراءات الدولة؟!
نجيب: أننا نلاحظ ذلك إذ كيف تصدر فتوى شرعية ومن جهة رئاسية بحرمة عمل ما ويتواصل هذا العمل، ماذا لو وقفت احدى المتهمات بصنع المحرمات وواصلت صناعتها رغم الشرع والقانون وضربت مثلاً بالفتوى التي حرمت نشاط كويست نت..
ثم ماذا يعني تواصل نشاط الشركة علناً وسراً وهي التي لديها بلاغات وتحقيقات وملف في الثراء الحرام يهدف إلى إلزام وكيل الشركة المحلي بالتحلل من الاموال التي ربحها من نشاط «كويست نت»..!.
وهذا متوقع..!
إن القضايا الأقل أهمية غالباً ما يصدر فيها قرار من النيابة بإيقاف النشاط أو النشر إلى حين الفصل في الامر، فلماذا إذن يصرخ الشاكون وتتحرك النيابات «والجمل ماشي»..؟!.



**



هذه هي الفتوى الشرعية للوكيل المحلي
التزام الشراكة بالشرط جاء صورياً يستبقي جوهر القمار



بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
رئاسة الفقه الإسلامي
السيد/ عبد الوهاب أحمد حمزة
وكيل شركة كويسنت نت بالسودان
حفظه الله وتولاه بإحسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: فتوى بشأن عمل شركة كويست نت بالسودان
بدءاً يطيب للمجمع أن يشكر لكم حرصكم الشخصي على تقنين عمل شركة كويست نت بالسودان وفقاً للشريعة الاسلامية وضوابطها في المعاملات، الذي استمر لفترة طويلة، بذلتم فيها جداً أثمر الفتوى رقم 6/د/2/1427هـ التي وضع فيها المجمع شروطاً وضوابط محددة لجواز عمل الشركة بالسودان.
واشارة إلى الموضوع اعلاه وما ورد إلى المجمع من استفتاءات من عدد من المواطنين تفيد بأن شركة كويست نت تفرَّق في حافزها الشبكي بين المسوَّق الذي يشترى المنتج وبين المسوَّق الذي لا يشتري المنتج. وقد سبق ان اجتمعت بكم الأمانة العامة للمجمع بذات الخصوص بتاريخ 1/9/2007م، حيث تمخض عن الاجتماع نشركم لاعلان بالصحف اليومية تؤكدون فيه التزام شركتكم بشروط فتوى المجمع الخاصة بعملها بالسودان.
وبعد دراسة الدائرة الاقتصادية للاستفتاءات، واجتماعها بكم بتاريخ 14 محرم 1429هـ يوافقه 22/1/2008م واجتماعها بكم وبكبار مسوقي الشركة بتاريخ 28 محرم 1429هـ سيوافقه 5/2/2008م بمقر المجمع، الذين اقروا جميعاً بأن شركة كويست نت في خطتها الجديدة، الخاصة بالسودان قد فرَّقت في حافزها بين المسوَّقين كما أشير اليه أعلاه، وبذلك يكونون قد اعترفوا بما جاء في استفتاءات المواطنين المذكورة أعلاه.
وبما أن العلة الشرعية التي بُنَيتْ عليها فتوى حظر شركات التسويق الشبكي الصادرة من المجمع قبل خمس سنوات تتمثل في كونه قماراً (فتوى الحكم الشرعي للاشتراك في شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي بتاريخ 25 ربيع 1424هـ يوافقه 25 يونيو 2003م.
أن جميع حوارات الدائرة الاقتصادية مع مندوبي شركات التسويق الشبكي هدفت لتطهير نظام التسويق الشبكي من صفة القمار.
والتسويق الشبكي في حقيقته. وكما جاء في حيثيات فتوى المجمع يتكون من حلقات قمار متداخلة، مال القمار فيه مضمن في السلعة مدسوس في ثمنها، الرابح فيه هو السابق في الشبكة، والمخاطر فيه دوماً قاعدة الهرم المتعلقة بالأمل في الصعود ومن ثم كان الغاء شرط شراء المنتج للاستفادة من حوافز التسويق الشبكي أمراً جوهرياً، وأساسياً لنفي صفة القمار عند المعاملة للرابحين، بحيث لا تترتب أي خسارة على المسوًّقين في حال فشلهم لبلوغ القمة.
ومما يؤسف له فقد تبين للدائرة الاقتصادية بالمجمع بعد أن استمعت لكم ولكبار المسوَّقين، وبعد أن اطلعت على المستندات التي قدمتموها، أن شركة كويست نت لم تلتزم بشروط الغاء شرط شراء المنتج لاعتماد مسوَّقي الشركة وهو سبق شرط جوهري لتخليص التسويق الشبكي من صفة القمار. بل قامت الشركة بالالتفاف حوله في خطته الجديدة، وذلك بتفريقه في الحافز الشبكي بين المسوَّق الذي لم يشتره، بأن جعلت حافز المسوًّق الذي يشترى خمسة أضعاف حافز المسوَّق الذي لم يشتر.
لذلك أصبح التزام الشركة بالشرط التزاماً صورياً يستبقي جوهر القمار في الخطة الجديدة لشركتكم، وعليه لا يجوز العمل بهذه الخطة لكونها قماراً يحرمه الشرع الحنيف.
وتجدر الإشارة إلى ان اعتماد حافز مباشر لكل من سوَّق منتجاً لا ينفي صفة القمار عن خطة الشركة، المأخذ الاساسي على شركات التسويق الشبكي هو الحافز الشبكي المتضمن للمخاطرة المفضية للقمار وليس الحافز المباشر.
بناءً على ما سبق، فإن المجمع يرى ان عمل شركة كويست نت بالسودان في خطتيها القديمة والجديدة لا يجوز العمل به لكونه قماراً حرمه الشرع، وبسبب مخالفتهم الصريحة لفتوى المجمع في ذلك.
والله الموفق
أ.د. أحمد خالد بابكر
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

English Forum