فلنسمع قادة التجمع صوتنا..الإستمرار في مجالس الزيف جريمة في حق الشعب السوداني!!

Quote: يستعد لإجتماع قيادته التجمع الوطنى...بين مطرقة الانسحاب وسندان الاستمرار تقرير: خالد البلوله إزيرق مشهد آخر من الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد بدأت بوادره تطل على المسرح السياسي، باعلان التجمع الوطنى الديمقراطى البحث في اجندة اجتماع قيادته المقبل اقتراح الانسحاب من الحكومة بعد أن وصف معظم قادته المشاركة فيها بغير المجدية، وهى خطوة اذا ما قٌدر على تنفيذها ستعنى وأد اتفاقية القاهرة للسلام الموقعة بين الحكومة والتجمع الوطنى الديمقراطى برئاسة محمد عثمان الميرغني بالقاهرة مطلع العام 2005م. وقد كفل اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع الوطنى، مشاركة في الحكومة المركزية وحكومات الولايات والأجهزة التشريعية القومية والولائية لأحزاب التجمع الوطنى، بنسبة يصفها أنصار التجمع الوطنى الديمقراطى بالضعيفة حيث لم تتجاوز منصب وزير اتحادى ووزيري دولة و«14» نائبا برلمانيا وعددا من الوزراء بالولايات. وقد ووجهت مشاركة التجمع الوطنى الديمقراطى في الحكومة الحالية بموجة خلافات من بعض قياداته الرافضه لمبدأ المشاركة في الجهاز التنفيذي، والدعوة للاكتفاء بدور المعارضة في هذه المرحلة من داخل البرلمان من خلال المشاركة في عضويته، قبل أن يحزم البعض حقائبه ناحية شارع النيل ومكاتب وزاراته بقيادة نائب رئيس التجمع الوطنى الفريق عبد الرحمن سعيد وزير ديوان الحكم الاتحادى. بحسب متابعين لمسيرته من خلال مشاركته في الحكومة يشيرون الى أن التجمع الوطنى الديمقراطى لم يفلح بمشاركته في الحكومة عبر اتفاق القاهرة، في مواجهة التحديات القانونية والدستورية، التى تعترض عملية التحول الديمقراطي، ولم يفلح في تمرير أي رؤية في عملية تعديل القوانين التى يشهدها البرلمان، ولكن الأستاذ محمد وداعة القيادي بالتجمع الوطنى وعضو المجلس الوطنى قال لـ«الصحافة» ان فكرة الانسحاب من الحكومة مشروعة، لكنها رهينة لجملة شروط، وكذلك رهينة بقرار من هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى، مستبعداً أن يلجأ التجمع الوطنى لقرار الانسحاب، لأن الفترة الانتقالية غدت في نهاياتها، واقترب موعد اجراء الانتخابات، فقرار انسحاب في هذا التوقيت بحسب رأيه كأنه يمثل «النزول من القطار قبل الوصول للمحطة الأخيرة»، وقال الأفضل ان يناضل التجمع لتحقيق أهدافه من خلال المشاركة، ولكنه أشار الى ان اجتماع هيئة القيادة سيناقش تقييم الأداء كثقافة ديمقراطية لجرد حساب الربح والخسارة، واضاف ان صورة التقييم تبدو سالبة ابتداءً من عدم تنفيذ اتفاقية القاهرة بشكل مقبول، خاصة وأنها ركزت على التحول الديمقراطى والخدمة المدنية فمحتوياتها الرئيسية لم تنفذ، ولكنه امتدح أداء التجمع في البرلمان رغم قلة عدد أعضائه بقوله «كان أداؤه جيدا واستطاع توصيل صوته في قضايا مهمة وتعديل بعض القوانين». ولكن يري محللون انه في ظل التباين والتقاطعات التى تتجازب أروقة القوي المكونة للتجمع الوطنى وارتباطاتها بشريكى الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، يبدو خيار انسحاب التجمع الوطنى من الحكومة وأجهزتها بعد ان ايقن جميعهم بفشل تجربة المشاركة في السلطة ستقف في طريقه كثير من المتاريس في تنفيذه بشكل جماعي، وهو ما يرجح ان تدفع تلك التقاطعات بعض التنظيمات لاعلان انسحابها بصورة فردية من المشاركة في الحكومة بشقيها التنفيذي والتشريعي، لأن بعض تنظيمات التجمع أصبحت ذات مصالح حقيقية في الحكومة، فالحركة الشعبية التى تشارك المؤتمر الوطنى الحكم بنسبة مقدرة هى نفسها عضو في التجمع الوطنى وبالتالى شريك في عدم تنفيذ اتفاقية القاهرة. كما ان تنفيذ خيار الانسحاب بشكل كامل ربما يقود الى اجراء تعديل في الدستور الذي ضٌمنت فيه اتفاقية القاهرة مع الاتفاقيات الأخري «نيفاشا والشرق». ولكن الدكتور علي السيد القيادي بالتجمع الوطنى الديمقراطى وعضو لجنة السلام والمصالحه بالبرلمان قال لـ«الصحافة» ان اجتماع هيئة قيادة التجمع القادم سيناقش الأداء التنفيذي والتشريعي للتجمع في الحكومة ومدى حاجته لمؤتمرات، والتخطيط للمرحلة القادمة وتوفيق أوضاع ومسائل أخري، وقال ان الحديث عن خيار الانسحاب من الحكومة لم يتم حسمه بصورة نهائية، وأضاف «الخروج من الحكومة لا يؤثر على الدستور بل العكس فان الحكومة ستجد فرصة لملء هذا الفراغ بآخرين ، مشيراً الى ان خيار الانسحاب أملاه عدم تنفيذ اتفاقية القاهرة بالشكل المناسب، حيث لم تنفذ بنود رد المظالم والمحالين للصالح العام، كما ان اتفاق التجمع الوطنى مع المؤتمر الوطنى بأن لا يتم العمل في البرلمان بالأغلبية الميكانيكية لم يتم الالتزام به». ويشار الى أن اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع الوطنى الديمقراطي ضمن جملة من الاتفاقيات التى وقعتها الحكومة لاحلال السلام في البلاد، تحظى وثيقته بصيغة قانونية ودستورية تستوجب التعامل معها دستورياً حال الانسحاب من الحكومة، ولكن البعض يستبعد أن تؤثر خطوة الانسحاب على الوضع الدستورى للنظام في ظل وجود أغلبية دستورية تتحكم في مفاصل النظام متمثلة في شريكي الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية بموجب اتفاقية السلام الشامل، ولكن سيكون لها تأثيرها على المسرح السياسي وقضاياها المختلفة. وقد اشار الدكتور حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم في حديثه لـ«الصحافة» الى أن الفرصة المتاحة أمام التجمع الوطنى محدودة، بالتالي الانسحاب من الحكومة سيكون تأثيره محدودا ولن يفيد التجمع الوطنى، مشيراً الى أن القوى الرئيسية في التجمع الوطنى اصبحت لديها أجندة خاصة متعلقة بتنظيماتها، واصبحت هذه الاجندة تطغي على الهم العام للتجمع الوطنى الذي تجاوزته الاحداث السياسية واصبح ضعيفاً، وأضاف «التجمع كشكل تنظيمي موجود ولكن كنشاط غير موجود في الساحة السياسية التى تنشط فيها الأحزاب»، مشيراً الى ان خروجه من الحكومة قد يكون تعبيرا عن سخط وعدم رضا لتنفيذ اتفاق القاهرة أكثر من كونه أي موقف آخر، كما أنه سيدخل بعض التنظيمات في حسابات معقدة فالحركة الشعبية أكبر الفاعلين فيه شريك في الحكم فهل ستؤيد الأنسحاب مع التجمع وتستمر في الحكومة كحزب، كما أن الاتحادى الديمقراطى لديه مفاوضات مع المؤتمر الوطنى. وان كانت قيادات التجمع الوطنى الديمقراطي التى تجري ترتيباتها لعقد اجتماع حاسم لهيئة قيادة التجمع لتقييم أداء الكيان في الجهازين التشريعي والتنفيذي بحجة أن الشريكين في الفترة الأخيرة لم يلتفتا مطلقاً لتحفظات واعتراضات التجمع في قضايا وقوانين مهمة ولم يهتما بآرائه، فان قيادات المؤتمر الوطنى تنفي باستمرار تلك الاتهامات وتشير الى تنفيذ معظم بنود اتفاق القاهرة وتصف بعض قيادات التجمع بالسعي لنقض اتفاق القاهرة لأجندة حزبية وذاتية. ويري متابعون أن تقاطع أجندة الأحزاب المنضوية تحت راية التجمع الوطنى الديمقراطى، في مواقفها من القضايا المختلفة جعلها مختلفة في كثير من القضايا، نتيجة قربها وبعدها من شريكى نيفاشا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية اللذين يمارسان كثيراً من المواقف التكتيكية مع القوى المعارضة. كما تشكل لعبة التحالفات والتقارب بين هذه القوى السياسية دوراً فيما تعيشه من توهان، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات والبحث عن الخارطة التحالفية للقوى السياسية المختلفة، وكذلك تشكيل مواقفها من القضايا الوطنية المختلفة على ضوء المستجدات التى تشهدها الساحة السياسية، وهى مواقف جعلت المساحة تبدو أوسع بين القوى المكونة للتجمع الوطنى الدييمقراطى. وفي الوقت الذي تستعد فيه هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى لطرح خيار الانسحاب من الحكومة على ضوء التقييم السلبي لأدائها في الجهازين التشريعي والتنفيذي، أعلنت الكتلة النيابية للتجمع الوطنى عزمها تقديم أربعة مشروعات قوانين متصلة بالحريات والتحول الديمقراطي الى البرلمان بموجب لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطنى التى تعطى أي عضو أو اعضاء أو لجنة مختصه الحق في تقديم مشروعات القوانين، في محاولة تبدو للقيام باختبار جديد لشريكي الحكم ومعرفة جديتهما في اشراك الآخرين في قضايا التحول الديمقراطي.

Quote: على كل ذي ضمير أن يمتنع عن المشاركة في هذه الجريمة

Quote: التقيم باين و ننتظر قرار جرىء و لهم فى موقف الأستاذ/على محمود حسنين أصدق قدوة

Quote: سلفاكير أعطى كتلته الضوء الأخضر لمقاطعة البرلمان بسبب المماطلة في إجازة القوانين بتاريخ : الثلاثاء 30-12-2008 09:12 صباحا الحركة أكدت ثقتها في حكمة مؤسسة الرئاسة وسنرفع لها الأمر لاتخاذ القرار الصائب. عرمان: بيننا و الوطني اتفاق للتمديد و الطاهر يتخذ القرارات منفرداً دون تشاور كتب: نصر الدين الطيب بعد أن وجدت ضوءاً أخضر من الفريق سلفاكير ميارديت حملت (الحركة الشعبية) رئيس المجلس الوطني مسؤولية فض البرلمان وإصراره على مخالفة اتفاق بين الحركة و (المؤتمر الوطني) بتمديد أجل البرلمان حتى إجازة قوانين التحول الديمقراطي والاستفتاء والمشورة الشعبية، وهددت برفع الأمر إلى مؤسسة الرئاسة في وقت قررت فيه كتلتا الحركة والأحزاب الجنوبية مقاطعة جلسات البرلمان اليوم احتجاجاً على إعلان رئيس المجلس الوطني فض الدورة البرلمانية دون تمرير القوانين؛ بينما تعلن اليوم كتل التجمع الوطني الديمقراطي وسلام دارفور والشرق موقفها من فض الدورة البرلمانية. ودخل البرلمان لعبة التاكتيكات والمناورات بعد جلسة شهدت توترات وملاسنات داخل وخارج القاعة بين رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر ونائب من الوطني من جهة ونواب آخرين، ولوح رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بأن اليوم سيكون آخر أيام البرلمان بعد أن كان قد حدد يوم غد لفض الدورة، وعاد لتقديم الموعد بسبب دعوة من رئاسة الجمهورية للمجلس للمشاركة في احتفالات أعياد الاستقلال، وأعلن الطاهر أن اليوم سيشهد (3) جلسات أولها تداول الهيئة التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الولايات) حول الرد على خطاب رئيس الجمهورية في فاتحة أعمال الهيئة، ثم إجازة بعض القوانين التشريعية أبرزها الأراضي ومفوضية حقوق الإنسان. وفي ذات السياق أبلغ النواب (أجراس الحرية) أنهم ذهبوا أمس لتجديد بطاقاتهم البرلمانية وتفاجأوا بأن رئيس البرلمان أمر بإيقاف التجديد مما يشي بنيته فض الدورة. وطالبت كتلتا الحركة والأحزاب الجنوبية حسب بيان صحفي للناطق باسم كتلة الحركة (راجع البيان ص 3) بتمديد الدورة البرلمانية، أو أخذ إجازة لمدة شهر تعقد بعدها دورة برلمانية كاملة، إلى جانب تجديد بطاقات التي قالت إنها في حال رفضها فإن ذلك يعني حل البرلمان، وهددت أنه في حال عدم استجابة رئيس المجلس لمطالب الكتلتين سيتم اللجوء إلى مؤسسة الرئاسة لأجل التوصل لقرار في الأمر. و حذّر نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق من خطوة إنهاء عمل البرلمان، قاطعاً بعدم دستوريتها، واستغرب قرنق مقترح استدعاء المجلس لإجازة القوانين حال انتهائها، وكشفت الحركة عن اتصالات أجرتها مع رئيسها والنائب الأول ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت لدارسة التطورات، وكيفية تصعيد القضية والتلويح برفعها لمؤسسة الرئاسة التي قالت إنها تثق في حكمتها، وفي ذات السياق حمل رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان ياسر عرمان في مؤتمر صحفي أمس بمقر الحركة الشعبية بشدة على رئيس المجلس الوطني واتهمه باتخاذ قرارات منفردة، ودلل على ذلك بأن رئيس المجلس لم يعطِ رؤساء الكتل فرصة للتشاور حول الأمر بل طلب منهم الموافقة على فض البرلمان، وأضاف ( هناك اتفاق مسبق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تمديد جلسات البرلمان)، مشيراً إلى المماطلة في إيداع القوانين للبرلمان، واستند في ذلك على حديث السيد وزير العدل الذي قال فيه إن هناك عشرة قوانين جاهزة، وتساءل عرمان لماذا لم تودع هذه القوانين للبرلمان، مضيفا أن قانون الصحافة والمطبوعات تم الاتفاق عليه بين الوطني والحركة لكنه لم يأتِ للبرلمان، وقال رداً على تصريحات لرئيس كتلة نواب الموتمر الوطني غازي صلاح الدين انه يمكن الذهاب إلى الانتخابات دون هذه القوانين، وقال إنّ هذا يدلل ويقطع أن الوطني يريد أن يقول (نحن لا نريد أن نذهب إلى انتخابات حرة ونزيهة).

Quote: أبو عيسى: (5) قوانين حصاد مفوضية المواجهة الدستورية في (3) سنوات قال إن نصاً دستورياً خاطئاً حجّم أداءها كتل برلمانية تدفع بمشروع لقانون الأمن غداً الاثنين كتب: سهل آدم كشف المؤتمر الوطني عن ترتيبات مبكرة يجيرها للانتخابات المحتملة العام المقبل على مستوى قواعده في كل الولايات، وقال مسئول التعبئة والانتخابات بالمؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور إن حزبه بانتظار إعلان مفوضية الانتخابات لمواعيد الاستحقاق الانتخابي لإطلاق حملته الانتخابية رسمياً؛ غير أنه عاد للقول (نستطيع التأكيد بأننا جاهزون الآن)، ونفى غندور لـ(أجراس الحرية) تفاهمات مزعومة بين حزبه والحركة الشعبية على تأجيل الانتخابات. في غضون ذلك انتقدت الحركة الشعبية والتجمع الوطني بطء أداء مفوضية المراجعة الدستورية، وقال القيادي بالتجمع وعضو المفوضية فاروق أبو عيسى لـ(أجراس الحرية) إن المفوضية طوال ثلاث سنوات لم تنجز سوى (5) قوانين هي (منظمات المجتمع المدني، الأحزاب، الانتخابات، الأراضي وحقوق الإنسان)، وأوضح أنّ القوانين التي مررتها المفوضية نالت حظاً واسعاً من التشاور، وحققت أكبر قدر من التقارب والتوافق، وأشار إلى وجود نص دستوري حجم أداء المفوضية يقول إنها تقوم بالمراجعة الدستورية عندما يُطلب إليها قبل أن يردف (والجهاز التنفيذي عادة لا يطلب منها)، لافتاً إلى أنّ المفوضية لم تجتمع منذ (6) أشهر، وقطع أن الخلافات حول قانوني الأمن والصحافة كان يمكن تجاوزها لو عُرضا على المفوضية؛ غير أنّ القيادي بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور رأى أنّه ليس ضرورياً تمرير القوانين عبر المفوضية، وأكد أنّ التوافق بين الشريكين حول القوانين يجعل تمريرها أكثر يسراً وسلاسة، ممتدحاً دور المفوضية في التوفيق بين الحكومة والمعارضة. في الأثناء قال المتحدث باسم كتلة الحركة الشعبية عمار آمون إن اللجنة القانونية المشتركة لنواب الحركة والتجمع والأحزاب الجنوبية فرغت في اجتماعها أمس من المواءمة بين مشاريعها لقانون الأمن الوطني، وأوضح أن إعداد المسودة النهائية سيتم اليوم على أن تودع البرلمان كمبادرة غداً الاثنين، وقال إن الخطوة تجيئ بعد تباطؤ مفوضية المراجعة وشكوك الكتل البرلمانية إزاء نوايا المؤتمر الوطني تجاه إنجاز قوانين التحول الديمقراطي.

Quote: المشاركة في البرلمان و غيره من اجهزة الدولة

Quote: لا يخفي على أحد أن البقاء في هذه المؤسسات جريمة في حق الشعب السوداني

Quote: ما الذي يجعل الدخول رشدا والخروج عدم نضج، و ابتزاز. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Quote: الشخص الذي يكتب بإسم القلب النابض كتبت Quote: أرجو أن يصرح بالإسم إنت جدك إسمو البطين الأيسر! الباقر موسى

Quote: وقع المؤتمر الوطني على كافة الإتفاقات وهو يضمر عكس ما وقع وكان يهدف لاستخدام الإتفاقات لمزيد من تركيز السلطة في يدهوإشراك الآخرين مجرد ديكور Quote: الهئية التشريعية معينة وهذا احد إستحقاقات اتفاقية السلام ... وهذا معروف لكل متابع سياسى .. الفهلوة مفردة غير سياسية وغير مفيدة للمتابع فالاحزاب ناضجة ولها وعــى سياسى وكوادر ذات تجارب قانونية وسياسية دولية ( فاروق ابو عيسى مثالا ) احتفظ في الهيئة التشريعية (غير المنتخبة) بأغلبية حصل عليها بالفهلوة ووعد شفاهة بعدم استخدامها ميكانيكا مشاركة احزاب التجمع الوطنى فى المجلس الوطنى كانت مشاركة تم إقرارها عبر آليات هذه الاحزاب دون ضغط او إكراه لذلك اذا كانت هذه المشاركة جريمة فى حق الشعب السودانى فهى إدانة للاحزاب السياسية المكونة للتجمع الوطنى . Quote: لا يخفي على أحد أن البقاء في هذه المؤسسات جريمة في حق الشعب السوداني لأنه يوفر غطاء ديكوريا زائفا لمصادرة حقوق الشعب على كل ذي ضمير أن يمتنع عن المشاركة في هذه الجريمة الباقر لعلك تقدر على الاجابة : ما هى الاحزاب المشاركة فى البرلمان وفقا لاتفاق القاهرة ؟ ما هى الاحزاب المشاركة فى حكومة الوحدة الوطنية وفقا لاتفاق القاهرة ؟ ___________ مزيد من الوعى والحراك السياسى (عدل بواسطة بدر الدين اسحاق احمد on 01-01-2009, 08:57 PM)