أوكامبو شغله تمام!!!

Quote: الامم المتحدة (رويترز) - دعا ممثل الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الأمم المتحدة يوم الاربعاء الى الاستعداد لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير اذا وجه اليه الاتهام رسميا بالإبادة الجماعية وعدم حمايته من خلال "التستر". ويبحث قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلبا قدمه ممثل الادعاء لويس مورينو أوكامبو باصدار أمر باعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم في اقليم دارفور الذي مزقته الحرب. ويتوقع صدور قرار الشهر المقبل. وقال مورينو أوكامبو أمام مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي يضم في عضويته 15 دولة انه "يجب أن يكون مستعدا. اذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير فسيحتاج الامر الى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه." وقال مورينو أوكامبو ان البشير تجاهل نداءات الامم المتحدة لوقف العنف في دارفور. واتهم البشير بالتعهد بوقف اطلاق النار عدة مرات ثم الامر بعد ذلك بشن غارات جوية في دارفور وبنفي حدوث اغتصاب على نطاق واسع وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود في نفس الوقت. وقال "الابادة الجماعية مستمرة والاغتصاب في المخيمات (النازحين) وحولها مستمر. والمساعدات الانسانية ما زالت تعرقل. أكثر من 5000 نازح يلاقون حتفهم كل شهر." ورفض ممثل السودان في الامم المتحدة الاتهامات ووصفها بأنها " ابتزاز". وأضاف ممثل الادعاء أن البشير سيسعى لكسب حماية مجلس الامن لكن "أفعاله الاجرامية يجب عدم تجاهلها... لا يستطيع المجتمع الدولي أن يكون جزءا من اي تستر على الابادة الجماعية أو جرائم ضد الانسانية." وكان مورينو أوكامبو يقصد فيما يبدو المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح للمجلس تأجيل التحقيقات لعام أو أكثر. واقترحت دول أفريقية وعربية وضع المادة 16 موضع التطبيق قائلة ان محاولة مورينو أوكامبو تقديم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية ستضر على الارجح بالجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة منذ خمس سنوات في اقليم دارفور الواقع في غرب السودان. والمجلس منقسم. وقال دوميسانو كومالو مندوب جنوب أفريقيا لدى الامم المتحدة "المادة رر16. استهدفت بالتحديد ذلك النوع من المواقف الذي نواجهه." كما أبدت الصين وروسيا شكوكا بشأن اتهام البشير لكن السفيرة البريطانية كارين بيرس قالت انه " ليس هناك ما يبرر في الوقت الحالي" اللجوء للمادة 16. ودعا مورينو أوكامبو في تقرير مكتوب منفصل الى المجلس الدول أعضاء الامم المتحدة الى مساندة أي أوامر اعتقال بقطع أي اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم. وطلب ممثل الادعاء كذلك اصدار أوامر باعتقال ثلاثة من زعماء المتمردين في دارفور لم تعلن أسماؤهم. وأصدر قضاة المحكمة في العام الماضي أوامر اعتقال ضد مسؤولين سودانيين لم يسلم أي منهما للمحكمة. ونقل مكتب مورينو أوكامبو في لاهاي عن ممثل الادعاء قوله انه لا يمكن لقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقف العنف في دارفور وتساءل "الى متى سنظل لا نفعل شيئا سوى حصر القتلى والجرحى وحالات النزوح والاغتصاب؟." وأضاف "اذا أمكن لاعضاء مجلس الامن العمل معا ستتوقف الجرائم وسيجري انقاذ ملايين الانفس. واذا حالت المصالح المختلفة دون اتخاذ موقف قوي ومتماسك لتأييد قرارات المحكمة واذا أفسحت مجالا للوعود الزائفة فان الاغتصاب سيستمر والدمار سيستمر." وقال مورينو أوكامبو ان ثلاثة نشطاء في حقوق الانسان في السودان لم يكشف عن هويتهم اعتقلوا في الاسبوع الماضي وجرى تعذيبهم لتقديمهم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية. واتهم عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني لدى الامم المتحدة مورينو أوكامبو " بالابتزاز السياسي". وقال عبد الحليم لرويترز "انه يحول المحكمة الجنائية الدولية بصورة متزايدة الى أداة لا علاقة لها بالعدالة" مضيفا أن معظم دول العالم تريد من مجلس الامن أن يعلق التحقيق بخصوص البشير. ويقول مسؤولون من الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لاقوا حتفهم منذ اندلاع الصراع في دارفور قبل خمسة أعوام وان 2.7 مليون اخرين اضطروا لترك ديارهم. بينما تقول الخرطوم ان القتلى عددهم عشرة الاف. من باتريك وورسنيب