الطبيب السوداني ما بين فداحة الأخطاء و تغيير الصورة الشوهاء ....

Quote: التعليم الطبي مابين الديناصورات والبطة العرجاء د.سيد عبد القادر قنات إستشاري تخدير وإنعاش [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم الصحة تاج علي رؤوس الأصحاء لايراها إلا المرضي ، والصحة في أدني تعريفاتها ليست فقط خلو الإنسان من المرض، بل تشمل السكن والغذاء والماء والهواء والعمل شاملة الحالة النفسية. الدولة هي المسئول الأول عن توفير وتقديم الخدمات الصحية ما بين الوقاية والعلاج لكل المواطنين زمانا ومكانا وبالمجان ، وهذا من أوجب واجباتها ، وتعارف عليه الشعب السوداني إلي ما قبل عهد إنقلاب 30/6/1989 عندما كان طه القرشى في المستشفي ، بل كانت الخدمات الطبية مضرب المثل في العالمين العربي والأفريقي ، ولكن شاءت إرادة أهل الإنقاذ غير ذلك ، حتي وصلت تلك الخدمات إلي مستوي ينذر بكارثة صحية في السودان ، ولكن لطف الله وتدبيره ، قيض لها من يجلس علي الكرسي التنفيذي الأول بوزارة الصحة ، متجردا يحمل هموم أمة ومشاكل وطن ، كيف لا ومستوي الصحة هو عنوان تقدم وتنمية الدول ، بل إن العقل السليم في الجسم السليم ، وتنمية ونمو الدول تعتمد أولا وأخيرا علي الإنسان وعقله وصحته. نعم كنا نعتقد أنه قد ذهب أحمد وجاء حاج أحمد لكرسي الوكيل ، ولكن من رآي ليس كمن سمع ، والبيان بالعمل هو نتاج تجربة وخبرة ووطنية وعلم وفكر ومقدرة كانت عصارتها ما نراه اليوم من تنمية وتأهيل قد عمت معظم مستشفيات السودان وفق منهجية وخطط مدروسة مع إحسان ترتيب الأولويات ، ما بين الكوادر الطبية وصقلها داخليا وخارجيا ، وتأهيل المرافق بالمباني والمعدات والتدريب المستمر ، وإن كنا نعترف ونقر بأن الخدمات الطبية قد قفزت إلي مستوي نحمده ونتمني إستمراريته مع توفير المال اللازم،والمادة هي عصب الخدمات الطبية ، إذا وجدت البذل والتضحية والتخطيط السليم المنهجي كما يحدث من قيادة وزارة الصحة الحالية، والتي أعادت الحياة لوزارة الصحة بعد أن كانت في غيبوبة كانت غاب قوسين أو أدني من الموت الإكلنيكي، ولكن ،شتان ما بين اليوم وأمس. الجانب الآخر من صورة الخدمات الطبية والتعليم الطبي ، مازال قاتما ورمادي اللون ، بل الضبابية تلفه وتلتف من حوله . فقد كتبنا مرارا وتكرارا ، وكتب غيرنا الكثير عن المجلس الطبي ، وعن المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ، بل ناشدنا السيد وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء بأن هذين المرفقين يحتاجان لهزة بل تسونامي لإقتلاعهم وإستبدالهم اليوم قبل الغد ، إن كانت الدولة حريصة فعلا علي صحة المواطن ، فهذا مسئول عن التعليم الطبي كما وكيفا حتي يتخرج الطبيب من كلية الطب ، وذلك مسئول عن تعليم وتدريب الطبيب حتي يتخرج إختصاصيا مسئولا وذو كفاءة ومقدرة مهنية وعلمية. ولكن!! مجالس أتت عن طريق التعيين ، بل حتي تلك المدد المنصوص عنها قانونا قد إنتهت ، ومع ذلك فهي اليوم كالبطة العرجاء وتعيش علي موقف نقول أن عضوية المجلسين لاتدري هل يمدد لها أم أن قرارا بإعفائها سيصدر ، وهذا يجعل وجودها غير ذو فعالية في جميع المجالات ، بل يمكن أن نطلق عليها فترة ( UNCERTINITY) ، المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية وقبل أيام إنقضت أعلن عن تخريج أكثر من ألف إختصاصي ، وأقيمت السرادق وتبودلت الكلمات وأصطف الجميع،ولكن ماهو الواقع؟؟ إن المجلس وبهذا الإعلان وتلك اللافتات والتي عمت كل أرجاء العاصمة وشوارعها وأحيائها وصحفها قد أوهم الجميع بأنه قد تم تخريج أكثر من ألف إختصاصي في عام واحد، 2008 ، ولكن الحقيقة هي غير ذلك ، نعم تخرج هذا العدد ولكن منذ إنشاء هذا المجلس في عام1995وحتي أكتوبر2008وهذه تشمل حوالي أكثر من 20 تخصصا،وهذا يعني حوالي 60 إختصاصي في كل تخصص لفترة أكثر من 10 سنوات، فهل يعتبر هذا إنجاز وإعجاز، أم أن هذا وهم وفرفرة مذبوح ونحن هنا ، فأنظروا إلي أعمالنا؟ ثم أين توصيات المؤتمر العالمي لإصلاح التدريب ؟ وهل تم تفعيل المادة6(أ-ح)، وأين مواعين التدريب وأين إشراف المجلس علي مراكز التدريب تلك ، وماهي المراكز التي تم تأهيلها ؟ ثم لنأتي لنقطة جوهرية فيما يختص بالتدريب وما ذكرته الديباجة بمناسبة إحتفالات التخريج2008: مراكز التدريب والمستشفيات الرئيسية المعترف بها من قبل المجلس للتدريب تشمل31 مستشفي, ولكن 22 مستشفي في العاصمة وحدها ، وحتي هذه هل تم تسجيل زيارات لها لمعرفة النقص وتكملته من قبل أعضاء المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ، وكيف فقط 9 مراكز خارج العاصمة وبعض الأقاليم نصيبها صفر ، فأين القومية هنا؟؟؟ وحتي تلك المراكز والتي يعتبرها أهل المجلس مراكز قومية ، ربما لاترقي لمراكز صحية متخصصة دعك من كونها مستشفي ريفي، وهل يكفي أن تكون هنالك لافته مضيئة علي مدخل المستشفي لنقول أنها تعليمي ومركز للتدريب؟؟ ثم لندلف علي ما هو أخطر ونحن في السودان ونعتقد ان هنالك تخصصات يجب أن تكون موجودة، مثلا تخصص طب الطواريء ، تخصص طب العائلة ،ثم أين تخصص إدارة المستشفيات؟وهل التخصص حسب المزاج أم حسب حوجة الوطن؟ أما السؤال عن تكلفة التخصص بالنسبة للأطباء ، فنعتقد انه مبالغ فيها، وتتحدثون عن حوجة البلد للأختصاصيون الجدد لقرن جديد؟؟ ألا يعتبر هذا تناقضا صراحا؟؟ في غير السودان ربما يدفع مركز التدريب أو المستشفي للطبيب تحت التخصص لأنهم يستفيدون من خدماته ، ولكن الصورة هنا مقلوبة، هل من يعدلها ؟؟ وماكتب من ملصقات وبروشورات فيه كثير من الأخطاء ، ليست أخطاء مطبعية ، ولكن أخطاء معلومات نعتبرها فضيحة للقائمين بالإشراف أو الأمر، فكيف لم يتم تحديث تلك المعلومات أو نسيان مجالس بأكملها ؟وهنالك من غيبهم الموت وأسمائهم موجودة كأعضاء ببعض المجالس الإستشارية؟؟ هل كان الهدف فقط هو :: نحن هنا ، إنها دورة التحدي والإنجاز؟؟؟فإن كانت إدارة المجلس لم تتأكد من صحة بروشوراتها ، فكيف بما هو أخطر التدريب والتعليم الطبي ؟؟ ثم كيف تسمحون بإبتعاث أطباء للتخصص خارج السودان ، وهذا التخصص موجود هنا ؟ هل لديكم أسباب مقنعة؟ ثم هل لديكم خارطة طريق لإحتياجات الوطن من كل تخصص ولفترة زمنية مدروسة،؟ وهل هنالك تنسيق مع الجامعات ووزارة الصحة الإتحادية والوزارات الولائية لحوجة كل ولاية؟؟ أما المجلس الطبي السوداني والمناط به التعليم الطبي في السودان فهو بشترك مع مجلس التخصصات في أنه الوجه الآخر للعملة ، ولهذا كيف ينصلح وجه دون الآخر؟؟؟ المجلس الطبي والمناط به التعليم الطبي في جميع كليات الطب والتي بلغت أكثر من 30 كلية طب وتخرج سنويا حوالي 3000 ألف طبيب ، ولكن هل يقوم بدوره المناط به علما بإنه أيضا قد جاء إثر قرار تعيين مثل توأمه مجلس التخصصات الطبية؟؟ ماذا قدم المجلس الطبي لمهنة الطب في السودان من حيث الكم والكيف؟ الكم حسب ما نري لا نعتقد أنه له فيه ناقة أو جمل، بل كل يوم تشرق فيه الشمس نجد تصديقا جديدا لكلية طب جديدة ! ولكن هل لنا أن نسأل هل هنالك أسس واضحة وصريحة تلتزم بها تلك الجهات حتي تنال التصديق النهائي؟ نسبة القبول لكليات الطب عامة أو خاصة ، هل للمجلس الطبي دخل ومسئول عنها ؟؟هل يمكن التصديق بإنشاء كلية طب دون وجود المستشفي التعليمي الخاص بتلك الكلية؟؟ هل يمكن التصديق بكلية طب دون وجود العدد الكافي من الأساتذة المتفرغين ؟ هل قام هذا المجلس بزيارة للمستشفيات التعليمية حتي داخل العاصمة القومية للأعتراف بها كمراكز تدريب؟؟ وماهي ؟ ومتي كانت الزيارة ؟ وماهو التقرير السالب لبعضها ؟؟ وهل تم تنفيذ التوصيات؟؟ وهل تم سحب الإعترا ف ببعضها بأنها ليست مستشفيات تعليمية؟؟ ثم لنسأل ماهو تعريف المستشفي التعليمي؟؟؟ وكم عدد المستشفيات في العاصمة والتي ينطبق عليها هذا التعريف؟؟ وكم عدد المستشفيات التعليمية في الأقاليم ؟؟ وكليات الطب الخاصة هل لديها مستشفيات تعليمية خاصة بها؟؟ أم أن المجلس فقط مسئول عن مكاتب الشكاوي للمواطنين ومحاسبة الأطباء، والتصريحات بأن المجلس قد حاسب كذا وكذا وهذا يعني : أننا هنا موجودون، هل هذا هو دور المجلس الطبي فقط؟؟ أين بيئة ومناخ العمل للطبيب وبقية الكوادر الطبية؟؟ثم لنسأل: مجلس التخصصات في إحدي ديباجاته ذكر أن مراكز التدريب 31 معترف بها من قبله فما رأي المجلس الطبي فيها ؟؟؟ ثم لنقول هل يعقل أن يذهب محاضر لكلية طب خارج العاصمة ، ليقوم بتدريس كورس ما في فترة وجيزة ، علما بأن مثل هذه الكورسات يتم تدريسها في شهور، أو العكس أن يشد الطلبة الرحال للعاصمة لدراسة كورس ما؟؟ هل هذا هو التعليم الطبي المعروف عالميا ؟؟ثم هل يحق قانونا وعرفا أن يكون لأي عضو في المجلس الطبي أسهما أو أي نوع من الشراكة بأي شكل كانت في كلية طب خاصة ؟؟ إمتحانات التسجيل الدائم ، ماهي قانونيتها؟ ثم ألا يكون من ضمن لجنة الإمتحان النهائي لكليات الطب عضو من المجلس حاضرا لتلك الإمتحانات ومسئول عن إجازتها؟ بل أليس سلفا يعتمد المجلس المناهج لتلك الكليات؟؟ ثم إن كان المجلس حريصاعلي التعليم الطبي وكفاءة الأطباء ، ألا يمكن أن تكون هذه الإمتحانات مجانا أو برسوم رمزية فقط؟؟ ثم لنفترض أن طبيبا لم ينجح في هذا الإمتحان، فماهو دور المجلس؟ هل يوقف الطبيب من ممارسة المهنة ؟؟علما بأن الطبيب ربما إمتحن كنائب ونجح وتم إختياره دون إمتحان التسجيل الدائم، أو ربما رجع ليمارس مهنته في مستشفيات وزارة الصحة؟ ثم أين المجلس الطبي من أخلاقيات مهنة الطب؟ أين المجلس من توفير بيئة ومناخ العمل ، وهذا يصب لمصلحة المريض والطبيب والمجتمع، أليس كذلك ؟ نختم فنقول، إن هذه المجالس قد أصبحت فاقدة الفعالية لأن دورتها قد إنتهت ، وهي بذلك تشبه البطة العرجاء ، بل لايمكن لها إتخاذ قرارات مصيرية من أجل الوطن والمجتمع والمهنة والطبيب والمريض، فهي تعيش في فترة فقدان الوزن بسبب وفاء المدة، ولنا أن نسأل لماذا تبعية هذه المجالس لرئاسة مجلس الوزراء وهذا يدخلها في مسئولية شخصية وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء ومدي تفهمه لطبيعة عملها وربما قلل هذا من إمكانياتها ومقدراتها علي العطاء عندما تتقلب شخصية ذلك الوزير، ولهذا نعتقد أن وزارة الصحة وقد تعافت الآن في عهد قيادتها الحالية ، بل إن روحا جديدة من العطاء ، قد خلق فيها حراكا نحو تحقيق طموحات الشعب السوداني في مجال الخدمات الطبية ، وعليه فإن كانت وزارة الصحة هي المخدم الأول للكوادر الطبية في السودان ، ومسئوليتها تتنامي ما بين التخطيط والتدريب والتمية البشرية والمعدات والمباني والعلاقات الخارجية ، فإنه لحري بها أن تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن تلك المجالس(التعليم الطبي) والتي ستكون قطعا الذراع الأيمن لوزارة الصحة وتتكامل الصورة تحت إدارة واحدة يخلق تجانسا من أجل صحة الإنسان ووصولها للأمثل ، وخير دليل علي ذلك أن تسجيل الأطباء بجمهورية مصر العربية هو مسئولية نقابة الأطباء،(للأسف لاتوجد لدينا نقابة منتخبة) والمملكة العربية السعودية إدارة الشئون الصحية، وإن إختلف هذا النظام عن ماهو موجود في الغرب، ولكن نعتقد أن وزارة الصحة في أيام صراع قد خلت كانت بعيدة كل البعد عن هموم الوطن والمواطن ، وكان ذلك الوضع لتلك المجالس مقبولا ، ولكن اليوم وزارة الصحة كما أسلفنا القول قد تعافت تماما، وفوق ذلك هي المخدم الأول لكل الكوادر الطبية، والتدريب ، والعلاقات الخارجية ، والتخطيط ، والمعايير المهنية وهذه حارسها المجلس الطبي، وكذلك تداخل التدريب بين المجالس ووزارة الصحة ، فعليه فإن الوضع الطبيعي أن يعاد النظر في تبعية هذه المجالس ، المجلس الطبي ومجلس التخصصات والهيئة القومية للأمدادات الطبية ومجلس الصيدلة والسموم لوزارة الصحة الإتحادية حتي يكون التنسيق كاملا من أجل الإرتقاء بالمهنة كما وكيفا ، وهذا لن يتأتي لها ما لم تكن ماسكة بناصية أمرها. ومع كل ذلك فإننا نكررما طلبناه مرارا وتكرارا من السيد وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء ونقولها بالفم المليان ، إن ما أصاب تدهور التعليم الطبي فيما مضي من زمن هو مسئولية المجلس الطبي والمجلس القومي للتخصصات الطبية ، وتقدم ونمو وإزدهار الخدمات الطبية لايمكن أن يكتمل بضلع مثلث واحد هو وزارة الصحة ، مالم يحدث تسونامي وهزة وزلزال يقتلع المجلس الطبي والمجلس القومي للتخصصات الطبية اليوم قبل الغد من أبراجهم العاجية المحصنة ، وبث روح جديدة في مجالس جديدة تؤمن بالتغيير من أجل المواطن السوداني نحو الأمثل واضعة أيادي بيضاء في يد قيادة وزارة الصحة الحالية. يديكم دوام الصحة والعافية