|
|
 إنكسار الساقية !
|
القارئي الكريم
لعناية السيد\ عثمان موسى
الإحترام
السلام عليكم ورحمة الله
شكراً جزيلاً إتحاتك هذه (المعلومات) أو المواد المفيدة للتعلم وقيامك بعرضها للناس بهذه الطريقة البسيطة الجميلة
أود الإسهام في هذا الشأن بحديث طويل لي وبمقالة للأستاذ جوي كريشو وذلك بالنحو التالي:
في بعض أصول الإنهيار الرأسمالي
تتركز أسباب الأزمة العامة الحاضرة لتنظيم الرأسمالي لموارد الحياة
في تملك قلة من الناس لموارد ووسائل الإنتاج
ومن ثم إرساف الناس في العمل على هذه الموارد مقابل (إجور قليلة)
وبطاقات سلف وإئتمان أكبر بكثير من أجورهم
فهذه العلاقة الإنتاجية تجعل هناك إنفصاماً بين دورة الإنتاج
الكهربية السريعة ودورة الإستهلاك البطيئة بقلة مرتباتها وفوائد ديونها!
النتيجة العامة لهذا التناقض تدهور العائدات والأرباح الحقيقية واللجوء إلى زيادة الإقتصاد الرمزي على حساب الإقتصادات الحقيقية
أزمات الإقتصاد الرمزي ومعاملاته الحسابية والألكترونية كثيرة، ولكن أبرزها أزمة تآكل الثقة في الإنتاج الحقيقي
ثم أزمة تآكل الثقة بين وحدات الإقتصاد الرمزي (بنوك، مؤسسات مضاربة، وحدات إعلام، مؤسسات تسليف...إلخ)
في درجة معينة من التعامل ينهار جانب معين في أي من الإقتصادين وتبدأ دورة إنهيار لا تتوقف إلا بطلبيات ضخمة وطباعة أموال
كما في ظروف الحرب.
لكن تراكم الأزمات خلال 200-300 سنة من الرأسالمية الحديثة أدى لإبطال مفعول الإصلاحات وتآكلها واحدة بعد أخرى
في الوقت الحاضر بدأت الأزمة في تقديري بعد أزمة ديون أمريكا الجنوبية وإفلاسها في الثمانينيات
وتطور هذه الأزمة في العالم مع إستعادة الصين لهونغ كونغ بكل أموالها وتأسيسها مع الجزء
الرئيس من رأس المال العالمي بنك هونكونج شنجهاي وإنقسام الإقتصاد الرأسمالي بذلك التأسيس رأساً و أفقاً
تلت ذلك إنهيارات دول جنوب شرق آسيا التي فقدت تمويلهاالسياسي القديم ومعه فقدت مخارجها الخليجية
وإنتقلت الأزمة في الأسهم والعقارات الجنوب شرق أسيوية والخليجية إلى الأسواق الأمريكية التي تولت إنهياراتها
حتى تفجير وتحطيم مركز التجارة العالمي.
الحرب لكسب قطاع المخدرات في أفغانستان وما يجاوره من قطاعات نفطية في آسيا الوسطى
والحرب ضد العراق و(إيران) لكسب نفطهماكانت هي المقامرة الكبرى التي قادتها العناصر الأكثر قوة في المشروع الإمبريالي
وكانت النتيجة كما تم توقعها خسارة عشرات البلايين من الدولارات في زمن وجيز دون تحفيز طلبيات أو إستثمارات فعالة
تراكم الخسائر تحول إلى ترليونات وأضحى العجز الحقيقي أكبر كثيراً من توازن القيمة الفعلية لطباعة الدولار و(تداوله)
بطء التصريف المحكوم بالأجور البائسة والقروض المرهقة حكم على الأرباح الحقيقية لشركات الإنتاج الحقيقي بالتدهور
خاصة وقد كانت تعتمد في تكوين أرباحها (الواقعية) على الإقتصاد الرمزي ومضاربات الحسابات والإعلانات لرفع أسعار الأسهم
النقطة الضعيفة في السلسلة كانت في قطاع الديون العقارية لصغار المستهلكين الذين إضطرتهم ظروف إرتفاع أسعار النفط لسبب
من الحرب إلى اللجوء إلى مضاعفة قروضهم وفق النظام المتساهل القديم ولكن من دون قدرة (حقيقية) أو فعلية على السداد
بضعف حوالى 30% من قيمة الديون إنهارت الأسس التجارية للربح في قطاع العقارات وصارت الحسابات (مكشوفة) وبالتالي الحسابات المستندة
إليها في البيوت المالية والبنوك.
تمددت الأزمة على نطاق المراكز الإمبريالية في العالم الأوربي وإنهارت الثقة بين قطاعات معينة في رأس المال المالي
الأزمة تتضاعف وتتفاقم حاضراً وفق النقاط الآتية :
1- رأس المال العالمي يتحكم في البنوك المركزية
2- الحكومات أفلست بالخصخصة والحرب ورفع تحالف شركات النقل والتأمين والنفط لأسعار النفط
3- نتيجة رفع أسعار النفط أفلست الكثير من النشاطات الرأسمالية وأضحت تطالب الدول وبنوكها المركزية بسندها بالمال
4- في سلسلة من الحسابات يتضح أن البنوك المركزية لا تملك حقيقة الضمانات التي يفترض أن توفرها
وأنها لابد من أن تقترض من قسم من رأس المال العالمي لتسدد لقسم أخر من ذات الرأسمال العالمي
5- لإتمام هذه الدورة الإستدانية فعلا ًتقوم البنوك الأم للبنوك (المفلسة) بتوفير قدرً مهول من الأموال الحسابية
للبنوك المركزية لتقوم هذه البنوك المركزية من جديد بإعادة تسليفها للبنوك والبيوت المالية !!
6- في (الحقيقة) لا توجد أموال بل صيغ محاسبية لخلق الأموال كأرقامً في حسابات ومحاسبات مفتعلة.
7- إستمرار هذه العملية يضع الدولة فعلاً أسفل سافلين بأفقادها القدرة الرمزية على ضمان المعاملات
وعلى فرض قناعة شكلية بقبول قيمة النقود ، ويتم ذلك الإفقاد برهن الدولة مباشرة إلى البنوك الأكبر
فدولة أمريكا مرهونة فعلاً إلى الترليون دولار التي قررتها لتسوية الحسابات ودولة بريطانيا مرهونة إلى أكثر من ذلك
كذلك فرنسا وبقية الدول الأوربية كل واحدة مرهونة إلى ترليون زائد أوناقص، المشكلة أن هذه الدول لا تملك هذه الترليونات
بل ستوفرها لها البنوك القابضة ولو علمنا أن الدولة السويسرية (ستدفع) ترليونات إلى إتحاد البنوك السويسري فمعنى ذلك أن
مركز التمويل العالمي كله مرهون إلى حلقة مفرغة تتلاعب بها قيادة البنوك الكبرى التي لم ينتخبها أحد
حيث تنكشف حقيقة أن حياة النظام الليبرالي لا تقررها الأحزاب والإنتخابات بل تقررها رغبة أصحاب البنوك الكبرى.
لقد كان إشهار إفلاس البنوك وما يتبع ذلك من إنهيار هو قمة سياسة السوق الحرة والخصخصة
ذهب الأوربيين والأمريكان إلى الصين ولكن على خلاف ذهابهم إليها في حرب الأفيون قبل أكثر من عام ذهبوا إليها هذه المرة وهم مطأطئي الرؤوس
الصين وعدتهم خيراً لكن في ظل قيام"تعاون" إقتصادي دولي وتغيير شامل للنظام الإقتصادي الدولي القديم
من حالة الواحدية في السيطرة على المواردإلى حال إشتراكية في النفع بالموارد وتسيير عمليات والتنمية
مع ذهاب بوش بدأت الدول الأوربية ترتيب أوراقها بالطريقة التي طلبتها الصين ولتحظى بموافقة الإدارة الأمريكية الجديدة في إجتماع يعقدونه معها في فبراير أومارس 2009 توطئة لقمة عالمية قادمة (غالباً ما ستعقد في الصين)
من الأشياء المهمة في هذا الصدد غير الإنسحاب من العراق هو إتجاه إدارة أمريكا إلى تفضيل إقتصاد لا نفطي
يعمل بأنواع الطاقة الوطنية النظيفة في مادتها وسياستها دون سياسات وغزوات وخسائر إستعمارية.
لعل لهذا الإتجاه تضعضع قطاع صناعة السيارات وضمنه شركة جنرال موتورز لا لسبب تحول الأمريكان عن شراء السيارات الضخمة
الغالية الوقود بل أيضاً لان ماكينة الإقتصاد الرأسمالي العالمي فشلت عالمياً وتاريخياً في بناء إقتصاد متوازن ومتقدم بتناسق
من خلال إستثمار متناسق لكل من 1- موارد الطاقة والإنتاج (النفط والمواد الخام) و2- المحرك الألي
هذا الفشل في تقديري البسيط يرجع إلى الفرق العام بين قدرة الإنتاج الآلي المكهرب وقدرة الإستهلاك المحدود بالسرعة والإمكانات البشرية التي زادتها قلة وضعفاًالعلاقة الرأسمالية لتوزيع موارد ووسائل وجهود ومنافع الإنتاج في الإقتصادات الرأسمالية
فإن كانت الأرباح نتيجة ذاتية للتحكم الرأسمالي فإن نفس هذا التحكم الرأسمالي يخلق ظروف فناءه وينتج حفاري قبوره
المهم هو التعجيل بدفن الميت.
في الجزء الأدنى مقال حديث 20-12-2008 نشر في الموقع العالمي للإشتراكية في شبكة الإتصالات العالمية بقلم
Joe Kishore جوي كيشور يحاول فيه قرأءة فشل وإنهيار صناعة السيارات الأمريكية ضمن فشل النظام الرأسمالي ككل
وأزمته الإمبريالية العالمية. فأمنيتي لكم أن تجدوا فيه معلومات وتحليلات موضوعية مفيدة في زيادة معرفتكم
بطبيعة الكوارث التي ستلحق بنا أو التغييرات الجذرية التي يمكن بها تلافي هذه الكوارث.
المقال بعنوان :
Capitalism and the auto crisis
he US government intervened directly into the crisis of the American auto industry on Friday, pledging temporary loans to General Motors and Chrysler in exchange for massive concessions from auto workers and the destruction of tens of thousands more jobs.
The $17.4 billion in loans announced by the Bush administration amounts essentially to a three-month lifeline, providing the companies time to impose new concessions on their workers, make plans to become "viable," or else make preparations for an "orderly" bankruptcy.
In his public announcement Friday morning, Bush made clear that in providing loans, the government was insisting on certain conditions: above all, that workers would have to accept a drastic decline in living standards.
"Automakers must meet conditions that experts agree are necessary for long-term viability, including putting their retirement plans on a sustainable footing, persuading bond holders to convert their debt into capital ... and making their compensation competitive with foreign automakers who have major operations in the Untied States."
"If a company fails to come up with a viable plan by March 31 [2009]," Bush declared, "it would be required to repay its federal loans. The automakers and unions must understand what is at stake and make hard decisions necessary to reform."
In a separate fact sheet released by the White House, the administration made the terms and conditions for the funds even more explicit. These include: one half of payments to the UAW-controlled retiree health care fund will be in the form of company stock rather than cash; elimination of the jobs bank, which pays workers partial wages while laid off; and wages and work rules that "are competitive with transplant auto manufacturers by 12/31/09."
In exchange for the loan, the government will receive warrants for non-voting stock, will be able to examine company books, and will be first in line for any loan repayments. In essence, the government will be taking a partial ownership stake in GM and Chrysler.
The condition that workers' wages and work rules be "competitive" by the end of 2009 is significant. Though it is formulated as a "target" and not an absolute requirement, it is a measure that has been demanded by the section of the Republican Congress that blocked a loan bill earlier this month.
UAW president Ron Gettelfinger declared, "We appreciate that President Bush has taken the emergency action needed to help America's auto companies weather the current financial crisis." Gettelfinger pledged to "work with the Obama administration" to make the conditions less onerous.
Workers should have no illusions that the Obama administration will be any less determined to impose concessions than Bush. President-elect Barack Obama immediately released a statement on Friday praising Bush's loan offer. "Today's actions are a necessary step to help avoid a collapse in our auto industry that would have devastating consequences for our economy and our workers," he said. "With the short-term assistance provided by this package, the auto companies must bring all their stakeholders together —including labor, dealers, creditors and suppliers—to make the hard choices necessary to achieve long-term viability."
Obama's statement makes clear that he is in full agreement with the conditions included as part of the loan package, and that he will work to enforce these conditions when he becomes president. It will be the task of the Obama administration to determine whether the conditions have been met by March 31 or the loans should be withdrawn.
As for the UAW, its only disagreement with the plan outlined by Bush is over the timeline for implementing wage cuts. The union bureaucracy fears that imposing an immediate wage cut of up to 50 percent would spark widespread opposition and be defeated by rank-and-file workers who would have to vote on the measure. Instead, it prefers to help management remove higher paid veteran workers through buyouts and early retirement packages first, in order to replace them with new-hires making $14 an hour in wages.
The developments in the US auto industry have enormous implications for workers throughout the country and around the world. The 1979-80 Chrysler bailout and the Reagan administration's smashing of the 1981 strike by PATCO air traffic controllers marked the beginning of a wave of union-busting and layoffs. Similarly, the government-backed attack on auto workers will be a signal for companies across the country to engage in massive wage-cutting and other attacks on workers.
This attack has already begun. On Thursday, package carrier FedEx announced 5 percent wage cuts for its salaried workers. Earlier this month, YRC, one of the largest transportation providers in the world, reached an agreement with the Teamsters union that includes a 10 percent wage cut.
Hundreds of thousands of jobs have been eliminated in recent weeks and months, and this is just the beginning. The United States is entering the greatest economic crisis since the Great Depression. The most powerful sections of corporate America, backed by the state, are utilizing this crisis to impose conditions of exploitation and impoverishment not seen since that era.
To oppose this attack, workers need a new strategy, one that involves a radical change in the activity, politics, and theory of the workers movement.
The policy of the UAW and the rest of the trade union bureaucracy has proven a complete failure, an absolute disaster for the workers the unions claim to represent. For decades, the UAW has promoted the myth of worker-management partnership. Workers were told that their interests were fundamentally identical with those of corporate management, and that the only way to save their jobs was to ensure the profitability of the companies for which they worked. On this basis, the unions pushed through concession after concession, each one supposedly the last. It also pushed "buy American" nationalist campaigns, insisting that workers in the US could defend their interests by opposing auto workers in other countries.
Now, the outcome of this experiment is that workers face the complete elimination—with the full collaboration of the union itself—of all the gains won by their parents and grandparents.
As the living conditions of workers have deteriorated, the union bureaucracy has fully integrated itself into the management structure. Under the loan conditions announced on Friday, it will be funding a multi-billion dollar retiree health care fund—which will become a principal source of the income of the bureaucracy—with company stock. This will place the union in a position where it directly benefits from attacks on auto workers.
In order to drive up share value, it must collaborate in the intensification of the exploitation of its own members.
Workers must build new organizations—independent rank-and-file factory, workplace and neighborhood committees—that express the democratic will of the workers themselves. These organizations should prepare mass strikes and other forms of resistance.
Industrial action must be combined with the building of a mass political movement of the working class. The intervention of the state in the auto crisis makes clear that in the struggle to defend their jobs, workers confront not only the auto companies, but the US government and both big business parties. With its recent actions, including the trillions handed out to banks and financial institutions, the state is ripping away its mask of supposed neutrality and exposing itself as an instrument of class rule. Just as it has intervened to push for concessions, the state will intervene to repress any movement by the working class to oppose these concessions.
What is above all required is a political perspective. The only way the working class can assert its own class interests is to build a mass political party, which has as its aim the revolutionary transformation of society. This is the perspective of the Socialist Equality Party.
The SEP advocates the transformation of the auto companies and other major corporations into publicly-owned utilities. Genuine nationalization does not mean the intervention of the state on behalf of the financial oligarchy, but the establishment of democratic control of industry. The state itself, as an instrument of the corporations, must be replaced by a workers government that can oversee the rational organization of the world economy to benefit social need, not private profit.
The necessity for these policies arises organically out of the objective crisis itself. Capitalism—the so-called "free enterprise" system—has failed. In response to this crisis, the American working class must come face-to-face with the basic question of socialism.
Joe Kishore
ختاماً أشكر السيد. عثمان موسى الشكر الجزيل لإتاحته النظر في هذه الأمر ومحاولة إتقاء شره والخروج
منه بقيم نظرية وعملية مهمة في تنمية الحياة
فله وللقارئي الكريم التقدير والإحترام والسلام
وكل سنة وإنتوا طيبين
(ذوالورد)
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست