|
|
 ميزانية 2009:ستة مليار جنيه للامن والفاع..و900 مليون للصحة والتعليم.. ولاوظائف للخرجيـن!!!
|
جدل في البرلمان حول الصرف الحكومي والخصخصة.
---------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006.
الثلاثاء 25 نوفمبر 2008م، 27 ذو القعدة 1429هـ -العدد 5541.
امدرمان: اسماعيل حسابو-
أقر البرلمان أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2009م، في مرحلة السمات العامة، واعادها الي اللجان الطارئة لمواصلة مناقشتها توطئة لاجازتها بصورة نهائية في الثاني من ديسمبر القادم، بينما دافع وزير المالية الدكتور عوض الجاز، عن ازدياد الصرف علي الامن والدفاع وسياسات الدولة للخصخصة، قبل ان يدعو البرلمان لقيادة حملة لجعل السودانيين شعبا منتجا، باعتبار أن ذلك احتياطي للموازنة ضد اية تحديات تواجهها.
وواصل النواب خلال جلستين أمس، مداولاتهم حول السمات العامة للموازنة، التي اعتبرها القيادي بالتجمع والحزب الشيوعي، سليمان حامد، نتاجاً لتراكم سياسات اقتصادية خاطئة للنظام الحاكم، وانتقد الاعتماد علي البترول وزيادة الانفاق علي اجهزة الامن والدفاع، وقال «ما لم تراجع الموازنة ستؤدي الي نتائج وعواقب وخيمة»، قبل ان يعلن عدم تصويته لصالحها، وسانده حسن هلال عن التجمع في ازدياد فجوة العجز في الموازنة، واشار الي ان ما خصص للصحة والتعليم 900 مليون جنيه مقارنة بـ(6) مليارات جنيه تم تخصيصها للامن والدفاع، مما حدا بعدد من اعضاء المؤتمر الوطني للرد عليهما مباشرة،
واعتبر الفريق، جلال تاور، رئيس لجنة الامن والدفاع، ان ما صرف علي هذه الاجهزة شحيح مقارنة بدورها في حفظ الامن والاستقرار وتنفيذ اتفاقيات السلام، وابتدر رئيس لجنة الادارة والعمل، عباس الخضر، مداخلته بقوله « علينا الا نقدم الرشاوي السياسية في هذا المجلس» قبل ان يدعو للبعد عن المزايدات، ونوه الي ان البرلمان سبق وان قرر بإجماع عضويته بمن فيهم سليمان حامد بضرورة الصرف علي الاجهزة الامنية ، ودعا صديق الهندي، الي اعادة النظر في ادارة الاقتصاد القومي ومراجعة سياسات الخصخصة،
في حين دعا محمد عبد الله ادم، البرلمان لان يواجه الفساد بشجاعة بعد ان اعتبره الخطر الحقيقي علي الموازنة. واشار رئيس كتلة الحركة الشعبية، ياسر عرمان، الي انه لا جديد في مناقشات السمات العامة للموازنة منذ ثلاث سنوات، ونوه الي اهمال القطاعين الزراعي والحيواني، ودعا الي ترشيد الصرف، وقال من المفيد لرئاسة الجمهورية ان تجلس وتناقش هذا الامر علي كل المستويات، واشار الي قلق كتلته من العجز الوارد في الموازنة، بينما نادي العضو ميرغني حسين زاكي الدين بإيجاد معادلة لتوزيع التنمية، بعد ان اكد وجود فجوات تنموية بالبلاد.
واكد وزير المالية، عوض الجاز، الذي عقب علي المداولات، الاستمرار في دعم النهضة الزراعية، والقضاء علي الجبايات التي تفرضها الولايات بتشريعات محلية بالجلوس معها ودراسة الامر، ودافع بشدة عن سياسة الخصخصة واكد انها مقرة من قبل البرلمان، ونفي ان تكون الخصخصة قصد بها بيع مؤسسات الدولة لصالح اشخاص بعينهم، كما نفي ان يكون صاحبها تشريد للعاملين، واوضح انه لا توجد تحوطات محددة لوزارته بخصوص التحديات التي تواجه الموازنة.
وقال ان الرصيد والاحتياطي هو الشعب السوداني، الذي امامه الفرصة ليصبح امة منتجة قبل ان يدعو البرلمان لقيادة حملة لهذا الهدف، واكد المضي في محاربة الاعتداء علي المال العام، ورفض الحديث عن خفض الصرف علي الامن والدفاع، واوضح انهما من اجهزة الدولة، وقال ان الحديث في هذا اشبه بالحديث عن هيكل الدولة الذي زاد بسبب حتمية ظروف فرضها السلام، كما استهجن الكلام المطلق عن الفساد والمحاباة، وشدد علي ان يكون الحديث بشواهد وبينات.
وأقر البرلمان بالاجماع باستثناء صوت واحد، مشروع الموازنة العامة في مرحلة السمات العامة، واعادها الي اللجان الطارئة لمواصلة مناقشتها توطئة لاجازتها بصورة نهائية في الثاني من ديسمبر القادم.
**********************
**********************
التعليقات:لقراء جـريـدة الصـحافة:
------------------------------------
1/ خالد - (الخرطوم) - 25/11/2008:
-----------------------------------
قال ((((( يدعو البرلمان لقيادة حملة لجعل السودانيين شعبا منتجا، باعتبار أن ذلك احتياطي للموازنة ضد اية تحديات تواجهها)))))).................. يعني دايرين الشعب السوداني يكون شعب منتج عشان يكون ده إحتياطي للميزانية بتاعتهم..... غايتو حكاية تضحك الغنماية!!!
2/ خالد - (الخرطوم) - 25/11/2008;
--------------------------------------
وقال ((((( وقال ان الرصيد والاحتياطي هو الشعب السوداني، )))))....... رصيد وإحتياطي !!.... دايرين يسدوا العجز في الميزانية المقدودة بتاعتهم النقصت 20% من جيب الشعب.......... يلااااا يا شعب خليك منتج وأعمل للجماعة ديل رصيد يشتروا بيهو عربات ودبابات... وخليك كريم يا شعب وأعمل ليهم احتياطي كمان..... يا جمل الشيل!!!!
3/ خالد - (الخرطوم) - 25/11/2008:
---------------------------------
900 مليون للصحة والتعليم --- و 6 مليار للامن والدفاع..... سبحان الله!!.......... وأغرب حاجة البرلمان بدون خجلة يقول للشعب (أنتج وأشتغل) عشان (نشيل منك) ونعمل ليك صحة وتعليم..... افففف!!!
4/ محمد احمد - (عطبره) - 25/11/2008:
---------------------------------------
تعال شوف اسمنت عطبره اتشرد منها كم!!!
5/ ganara - (u.sa) - 25/11/2008:
--------------------------------------
الرجل يعترف ان الشعب السوداني ما منتج وعليك الله انتو حاكمين منو شعب ماليزيا وبعدين اذا كنا مامنتجين حاكمين ليه معليش خلونا في كسلنا امشوا ماليزيا انتو واولادكم عفينا الاكلتوا وكمان شيلوا معاكم ابار البترول والصيينين ومع سلامه لغفآ مبرورآ وكروشآ مليانه!!!
6/ ابو عمر - (الامارات) - 25/11/2008:
-----------------------------------------
حسب علمي السودان من أكبر البلدان عبئا ضريبيا في العام وامكن رقم واحد - والسبب ضعف موارد السودان الشحيحة جدا والنادرة - وصعف التبادل التجاري الخارجي والداخلي ومرده قلة الانتاج كما أن الدولة وخاصة في عهد الانقاذ عليها عب الحكم الاقليمي ومجابهة حالة الحرب هذا حقيقة يستدعى جهد كبير لضبط الأمن في البلاد موازنة الأمن ضعيفة والخشامة دول يهرفو ساكت لو كان للأمن موازنة جيدة مارأينا التمردات والتفلتات ... والسلام!
7/ صلاح الدين محمد - (السعودية ) - 25/11/2008:
----------------------------------------------
مسكين الشعب السودانى بعد ما شردوه ونهبوا خيراته وكبروا عمهم وشالاتهم وربوا كروشهم عايزينو ينتج وانتو جالسين فى برلمانكم شجب وإستنكار كفاية ضحك على الذقون قلتوا إنقاذ وماشفنا إنقاذ وقولتو مؤتمر وطنى وماشفنا وطنية بل حزبية إسلامية واصبحت حكومة ترضية لكل من هب ودب ووظيفة مستشار مفتوح لها جميع البنود ( سمعنا الجزائر بلد المليون شهيد) الان جاء وقت السودان (بلد المليون مستشار) والضحية الشعب السودانى الذى اصبح صامتاً مقلوب على امره فيا مقلب القلوب والابصار اقلب سوداننا على احسن وابعدنا من الاشرار .
8/ ABDUL - (u s a) - 25/11/2008:
---------------------------------------
شواهد ايه وبيانات ايه يا الجاز انت مثلآ اكبر المفسدين فى دولة الظلم والفساد ومثال واضح للاختلاس من مال الشعب الغلبان واذا انت بطالب ببيانات هات اقرار الذمة حقك وكشف برصيدك فى البنك قبل ان تصبح وزير اماالخصخصة انتو بتشترو موئسسات الشعب بمال الشعب لصالحكم انتو ناس الموتمر البطني!!!
9/ omer kamal - (Sudan) - 25/11/2008:
-----------------------------------------------
غايتو حكاية تضحك الغنماية............................والله فعلاً غايتو حكاية تضحك الغنماية!!!
10/ امير - (بريطانيا) - 25/11/2008:
--------------------------------------
اتمنى ان يكون ما ذكر غير صحيح عن حجم ميزانية التعليم فى مقابل الامن و الدفاع, و ليس من احد ما يستطيع ان ينكر اهمية الامن و الدفاع و لكن هذا امر يستدعى الوقوف عنده و مراجعة اسبابه فقد شهدنا فى عهد السلام ايضا زيادة الانفاق على الدفاع و شراء السلاح و لاننسي هنا اسلحة الحركة الشعبية بالمليارات فى وقت يموت انسان الجنوب و كذا صفقات سلاح الحكومة مع روسيا اما اهدار المال العام و ضياعه فهل يحتاج الجاز الى ادلة ؟؟حسنا فليراجع الصحف لشهرين مضى و ليقرا تقرير منظمة الشفافية الدولية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ميزانية 2009:ستة مليار جنيه للامن والفاع..و900 مليون للصحة والتعليم.. ولاوظائف للخرجيـن!!! (Re: بكري الصايغ)
|
انتقـادات حادة لتشريعي الجزيرة
على فرض الرسوم الدراسية بالمدارس!!!
-----------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1974
2008-11-25
مدني: يسن الباقر-
أجاب الأستاذ محمد الكامل فضل الله وزير المالية بولاية الجزيرة على السؤال المقدم من العضو عبد الله عبد القادر أبو ضريس حول الرسوم الدراسية التي ظلت تفرضها المدارس بالمحليات دون مرجعيات قانونية وإيصالات مالية خارج الموازنة حيث أكد الوزير وبعد الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم التي نفت فرضها لأي رسوم على الطلاب مؤكدة على محاسبة أي مدير مدرسة يفرض رسوما على الطلاب وان بعض المحليات دفعت لها لتسيير مدارس الأساس والثانوي.
وقد وجدت هذه المسألة انتقادات حادة من قبل الأعضاء حيث أكد الأعضاء أن هناك رسوما مفروضة على الطلاب من قبل المدارس بالمحليات وصلت في بعض المدارس إلى 60 جنيه مطالبين بمحاسبة المحليات التي لم تلتزم بالقرار ووجه الأعضاء العديد من الأسئلة حول المسألة المستعجلة للسيد الوزير.
*****************
*****************
*** - اعـلنت الحـكومة عنـد نـهاية اقرار الـميـزانية لعام 2009 انه لن تكون هـناك اي ضـرائب او جـبايات تـرهـق الـمواطـنييـن فـي الـمستقبل، ولكن لـم تـمض اكثـر من 28 ساعـة الا وراح تشـريعـي ولاية الجـزيرة وتعلن عـن فرض الرسـوم الدراسيـة الجـديـدة بالـمدارس!!!!
*** - لاتـصـدقوا اي كلام او تصـريـح يـصـدر من رئيس جـمهورية "خـربانة ام بناية قـش " الاسـلامية وحكوماته الأكـثـر .... خـرابة!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2009:ستة مليار جنيه للامن والفاع..و900 مليون للصحة والتعليم.. ولاوظائف للخرجيـن!!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبيب الـحـبوب،
أيمن جبارة الله الخضر،
تـحياتي ومودتـي،
*** - وألف شكـر علي مـساهـمتك الـمقدرة وافادتنا بالـمعلومة الـمطلوبة:
" في الحقيقة اليورو يعادل 2.8 جنيه
سوداني (الدولار يعادل 2.2 جنيه)
وبالتالي 6 مليارات جنيه تساوي
أكثر من ملياري يورو (حوالي 2.7 مليار دولار)".
*** - انـها ميـزانية " لعسـكرة " السودان والا مامعنـي وان يسـتحـوذا الدفاع والأمن علي النصـيب الأكبـر من مـيزانية 2009 ?.، وظاهرة الأهتمام بالقوات الـمسلحة والأمن ودعـمهـما بـمخـصصـات مالية كبيـرة علي حساب باقي الوزارات اصـبحـت موضـة في كل البلاد العربية بلا إستثناء!!!
لك مودتي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2009:ستة مليار جنيه للامن والفاع..و900 مليون للصحة والتعليم.. ولاوظائف للخرجيـن!!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبيب الـحـبوب،
elhilayla
تـحياتي ومـودتي،
وألف شكر علي مرورك الـمقدر.
*** - مازلت حائرآ وابـحـث عن اجـابة سـؤال لـماذا لـم ترد ولاكلمـة واحـدة عن عائدات النفط فـي تقرير وزير الـمالية وهـو يتكلم عن مـيزانية عام 2009?!!!
*** - لـماذا سكت اعـضاء الـمجلس الوطنـي ولـم يسألوا وزير المالية عن ـبب تـجاهلـه وعن تعـمد عدم اخطار الـمجلس واحاطته علمآ بعائدات النفط?،
*** - هل صـحـيح ومايقال فـي الخرطوم ان عائدات النفط تعتبـر من وجـهه الحزب الحاكم هـو موضـوع لادخل للحكومة او اي جـهة سياسـية اخري دخل فيـه، وانـها عائدات " قطاع خاص " مـملوكة للحزب الحاكم.... تـمامآ وكما الحال فـي ليبيا حـيث كل مـدخولات العملات الصـعبة من بيع النفط الليبـي ملك لـمعمر القذافـي.....ولايـملك احـد الحـق فـي مناقشـته او مطالبته بتقديـم تقرير عن العائدات?!!،
*** - لاافـهم كيف يسـكت اعـضاء الـمعارضـة بالـمجلس الوطـنـي علي عـدم مناقشـة موضـوع عائـدات النفط ضـمن موضـوع الـميـزانية العامة لعام 2009 ولانـفهم اي سـبب يـجـعل الـمعارضـة تساير اعـضاء الحـزب الحاكم بالـمجلس وتوافق علي السكوت الـمزري والـمخجـل وتتـجاهل موضـوع مليارات الدولارات التـي لايعـرف احـدآ بالسودان اين هـي ولا كـم هـي?!!،
*** - الاقتصاديون بالـمجلس الوطـنـي لـماذا سكتوا عـن حـجـب وزير الـمالية للارقام والبيانات والـمعلومات عن عائـدات النفط?.
لك مودتي اخـي elhilayla
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2009:ستة مليار جنيه للامن والفاع..و900 مليون للصحة والتعليم.. ولاوظائف للخرجيـن!!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبيب الـحـبوب،
Alshafea Ibrahim
تـحياتي ومـودتي،
وألف شكـر علي مرورك الكريـم.
*** - ونواصـل توثيق اغرب ميـزانية سـودانية والتـي يـسـميها البعـض "ميـزانية العساكر" بـحكم ان القوات الـمسلحـة والأمن اسـتحـوذتا علي اكتـر من 71% من اجـمالـي حـجـم الـميـزانية!!!!
لك مودتي-
******************
******************
زيادة النفقات وعدد السكان وراء عجز الموازنة العامة للدولة.
------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006.
الجمعة 28 نوفمبر 2008م، 30 ذو القعدة 1429هـ -العدد 5544.
http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=58755
أضحى عجز الموازنة العامة للدولة سمة ملازمة لها منذ امد بعيد، الامر الذى اعتبره بعض المختصين فى شأن المال ليس حالة جديدة او طارئة حتى يتم تضخيمه ثم البناء عليه لاقناع المغلوبين والمسحوقين.
وقد سجلت الموازنات فى السودان عجزاً يقدر بـ (58.9) مليون جنيه (1،13) مليار جنيه و (93) مليون جنيه و (1،59) مليار جنيه و (1،76) مليار جنيه و (3،5) مليار جنيه و15،9 مليارجنيه للأعوام 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 ، 2006 ، 2007 م على التوالى وفى العام 2008 م بلغ عجز الموازنة 4،6 مليار جنيه سودانى، وكشف بنك السودان، انه سيستعين على سد عجز موازنة العام 2009م البالغ 6،2% من الناتج المحلي الاجمالي بالاستدانة من الجمهور عبر شهادات شهامة والصكوك والسندات، اضافة الي النظام المصرفي، بما قيمته 1،5 مليار جنيه، ما يمثل 2% من العجز.
وأرجعت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى نقصان الايرادات البترولية ضمن الاسباب التى تعتبر أحد مسببات العجز ،خاصة وان الموازنة العامة للدولة تعتمد فى الموازنة على نسبة كبيرة تقدر بحوالى 50 % فى الموازنة العامة مما جعل الموازنة تدخل فى ارباك بسبب الازمة العالمية المالية الحالية والتى ادت الى انخفاض كبير فى أسعار النفط .
وصدر تقرير اقتصادى في يونيو 2007 م عن وحدة المعلومات الاقتصادى اللندنية والذى قال انه على الرغم من الزخم الاعلامى الذى ساد الساحة السودانية مؤخرا حول التطور والنمو الاقتصادى الذى عم البلاد الا ان كل النتائج الخاصة بهذا التقرير سالبة واشار الى بعض المؤشرات الاقتصادية للاعوام 2007 - 2008 - 2009 م التى تشير الى استمرارية العجز فى الموازنة العامة ب 4،5 مليون دولار و4،9 مليون دولار و 5،4 مليون دولار على التوالى.
ويرى الدكتور حسن بشير رئيس قسم الاقتصاد بجامعة النيلين فى حديثه للصحافة ان مسألة العجز فى الموازنة لايشكل هاجسا كبيرا للدول والموازنات ونجد ان كل موازنات دول العالم بها عجز ولكن يبقى السؤال المهم فى كيفية تغطية هذا العجز، ونفى ان تكون هنالك موازنة دون عجز وارجع اسبابه الى عدم توجيه المبالغ فى وجهتها الحقيقية وزيادة الصرف على الامن والدفاع والمصروفات الادارية والتسيير بجانب مسألة عدم التوافق ما بين المصروفات والايرادات الامر الذى يحدث مشاكل متعددة فى الموازنة اضافة الى زيادة الاستهلاك المحلى الذى يشكل ضغطاً على الموازنة.
ويقول الاقتصادى عبدالله البشير ان مسألة العجز مردها الى ارتفاع حجم الانفاق الحكومى وتباطؤ نمو الايرادات العامة وزيادة معدل نمو الانفاق بالاضافة الى ضعف الأداء الضريبى وتقلب الضريبة نتيجة لتقلب الأنشطة الانتاجية وزيادة حجم القطاع غير الرسمى وانخفاض متوسط الدخول الحقيقية بالاضافة الى غياب الوعى الضريبى وكثرة الاعفاءات والتهرب الضريبى.
ويرى الاقتصادى عبد المطلب ابراهيم انه يتضح تراجع الحكومة عن الصرف في بنود الميزانية المجازة المخصصة لخدمة العاملين والشباب ، وتجاوز الانفاق في الصرف البذخي على الأجهزة والعناصر بالدولة فى احدى موازنات الدولة .
وحددت موازنة العام الجارى حزمة من الاعتمادات بلغت في جملتها لقطاع الأجهزة السيادية اكثر من 886 مليون جنيه فى حين بلغت اعتمادات قطاعاع الامن والدفاع اكثر من 5 مليار جنيه الى جانب الصحة التى رصد لها اكثر من 451 مليون جنيه والتعليم 501 مليون جنيه كما تم تخصيص 180 مليون جنيه للمخزون الاستراتيجى . ولاحظ بعض الخبراء ان موازنة العام 2006م رصدت تقديراً للتنمية بلغ (365.2) مليون جنيه في الشق القومي صرف منه (75.9) مليون جنيه، أما الشق المتعلق بالولايات فقد رصد له (70.8) مليون جنيه صرف منها فعلياً (3.9) فقط قائلين بان الملاحظة يجب التوقف عندها بأن التنمية دائما ما تأتى فى المرتبة الاخيرة من جملة المصروفات.
وأشارت الدراسات التى قدمت فى هذا المجال الى تزايد الاعتماد على التمويل المحلي لسد عجز الموازنة، والديون الخارجية وأعبائها المتمثلة في الفوائد. واوضحت ان العجز المزمن في الموازنة العامة يؤدي الى التضخم خاصة في حالة لجوء الدولة الى تمويل العجز عن طريق الإصدار النقدي الجديد من البنك المركزي، الذي لا يقابله غطاء حقيقي من السلع والخدمات او التوسع في الائتمان الممنوح للحكومة من قبل الجهاز المصرفي بمعدل اكبر من معدل نمو الناتج القومي وهو ما يعرف بالتضخم النقدي الذي يساهم في رفع الأسعار وهو ما يوضح الارتفاع المستمر في معدلات التضخم الى جانب ان العجز في الموازنة يؤدي الى تفاقم مشكلة الدين العام الداخلي الذي ارتفع نتيجة لتمويل العجز بالإضافة الى تفاقم مشكلة سداد أعباء الدين العام الخارجي، والذي يستخدم جزء منه لسداد عجز الموازنة، ليصل حجم الدين الخارجي 31 مليار دولار .واقترحت الدراسات ترشيد الانفاق العام لمواجهة عجز الموازنة من خلال تحديد حد اقصى لحجم الإنفاق العام، وتجنب اهدار المال العام، وترشيد الدعم المقدم من الحكومة، والعمل على وصول الدعم لمستحقيه لما يحققه من عدالة اجتماعية، وتحسين مستوي المعيشة، وترشيد نظام الحوافز والاعفاءات الضريبية بحيث تمنح للمشروعات والصناعات الاستراتيجية، وإخضاع موازنات المؤسسات والادارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب المجلس الوطنى ، وأجهزة الدولة المختلفة، وترشيد الاستخدامات الحكومية غير الضرورية، والعمل على اصلاح نظام المعاشات، والأجور الحكومية، بالاضافة الى تعظيم الايرادات عن طريق اصلاح النظام الضريبي والجمركي بتعديل معدلات الضريبة، وتسهيل عملية التقدير، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعديل هيكل التعريفة الجمركية ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة الوعي الضريبي.
وطالبت الدراسة بإعادة هيكلة الاقتصاد القومي واختلالات الموازنة العامة من خلال رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة النشاط الانتاجي للقطاع العام، والتخلص من الخسائر، وزيادة وتحقيق التوازن الدائم لمستويات العجز فى الموازنة.
وقال بعض الاقتصاديين إن الموازنة تعرف على أنها خطة مالية شاملة تتضّمن تقدير لنفقات الدولة وإيراداتها، وبالتالي فهي برنامج مالي عملي وسنوي، ومحوره الأساسي تقدير وتخمين لنفقات الدولة وإيراداتها، وإذا حدث تقارب بين النفقات وبين الإيرادات قيل هناك توازن فى الموازنة، وإذا حدث العكس، قيل هناك عجز في الموازنة والعجز في الموازنة هو زيادة النفقات عن الإيرادات في موازنة الدولة العامة، بحيث لا تستطيع الإيرادات مجاراة الزيادة المضطردة في نفقات الدولة العامة. ورصد المختصون المخاطر المترتبة على عجز الموازنة، فتبيّن لهم أن هناك عدداً كبيراً من المخاطر،أهّمها ان عجز الموازنة عادة ما يؤدى الى الاقتراض ، اى سحب الموارد والاموال التى كانت جاهزة لزيادة الاستثمار الخاص خاصة فى مجالات التجارة والصناعة الامر الذى يؤدى الى انخفاض كمية الانتاج .
وقد يؤدي عجز الموازنة إلى الإفلاس، وذلك لأن الدولة قد تضطر إلى الاقتراض بهدف سّد العجز.ويرى المراقبون انه في غالبية الأحيان يوقع العجز الدولة في حالة التضخم، وذلك لأنها تضطر إلى طبع كميات إضافية من النقود دون زيادة رصيدها ، فتكون النتيجة انخفاض قيمة العُملة وحدوث التضخّم.
وتعود اسباب عجز الموازنة الى سببين هما زيادة النفقات وانخفاض الايرادات بسبب زيادة عدد السكان وزيادة تكاليف الامن والدفاع والترف والبذخ الذى يعيشه البعض ، اما انخفاض الايرادات فعادة ما يكون وراءه فرض ضرائب غير عادلة وانخفاض مستويات الدخل وضعف النمو الاقتصادى وعدم كفاءة وفاعلية الجهات المسئولة عن جمع وتحصيل المال العام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2009:ستة مليار جنيه للامن والفاع..و900 مليون للصحة والتعليم.. ولاوظائف للخرجيـن!!! (Re: احمد سردوب)
|
الأخ الـحـبيب الـحـبوب،
احمد سردوب
تـحياتي ومـودتي،
وشـكري علي قـدومك الـمقدر، ومشاركتك الكريـمة.
*** - مازالت الصـحف الـمحلية تنتقـد بشـدة "مـيزانية الجوع" او كما يسـميها البعض "مـيزانية العسكر"، والغريب ان الاصـوات العالية بالـمجلس الوطنـي التي احـتجـت علي هـذه الميزانية تـم اسكاتـها تـم تـخـريسـها واسكاتـها!!!
***- ونواصـل توثيق اســـــــــؤا مـيزانية في تاريخ السودان!!!
لك مودتـي.
***************
****************
ميزانية العام 2009م!!!
-----------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
العدد رقم: 1094 2008-11-30
د.عبد القادر محمد احمد
ALmohanad – Trans @ yahoo.Com
تعتبر قدرة أي دولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقويته بمعالجة نقاط الضعف التي يمكن أن تعرض اقتصادها للهزات والأزمات، عاملاً رئيسياً وحاسماً في تحديد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي وفي قدرتها على مجاراة المنافسة العالمية. ومن نقاط الضعف المهمة بل والخطيرة التي يمكن أن تعرض الاقتصاد القومي لهزات قوية ولمعدلات نمو غير مستقرة ومخاطر الركود ما يمكن أن يحدث من هبوط في الإيرادات العامة.
ويمكن أن يحدث هذا نتيجة لتدني الإيرادات غير البترولية. ويرجع السبب في ذلك إلى إن معظم الدول تركز اعتمادها على الإيرادات البترولية خاصة مع بداية اكتشاف البترول والفرحة التي تلازم ذلك الاكتشاف.
واكتشاف البترول في السودان وما نتجت عنه من موارد واجهتها منذ اللحظات الأولى ضغوط من قطاعات مختلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية وانتاجية. وضغوط من المنظمات الدائنة لجدولة ديونها.
وكذلك توقعات المواطنين الذين انتظروا كثيراً وصبروا وصابروا لجني ثمار البترول. ومنهم من توقع أن يلبس حتى العقال ويركب السيارة الأمريكية ويستورد العمالة الأجنبية ويتذوق طعم العمل ككفيل أسوة بدول الخليج.
والخطأ الذي ارتكبه بعض متخذي القرار هو اعتمادهم على الموارد البترولية وإهمال الجانب الآخر من الموارد. بل وصلنا درجة تخفيض الضرائب في العام الماضي بنسبة (15%) وهي نسبة فاقت كل النسب المتعارف عليها عالمياً.
والمحزن في الأمر أننا لم نتعظ بتجارب الدول التي مرت قبلنا بنفس الظروف وتعرضت اقتصادياتها لهزات عنيفة أقعدت بها حتى الآن. وقبل مرور عام من تخفيضنا للضرائب بهذا القدر اللامعقول واللامبرر هبطت أسعار البترول بنسبة تفوق الستين في المائة ونحن على ابواب اعداد ميزانية الدولة للعام 2009م فماذا نحن فاعلون.
وقد قرأت في صحيفة (السوداني 4/11/2008م) ما قاله السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني وطلبه للشعب السوداني أن يصبر على الضيق قليلاً. وهذا يذكرني بالاعتذار الذي قدمه السيد وزير المالية السابق الزبير احمد الحسن عند اعداد ميزانية 2008م.
والكلام فيه كلام وتمهيد لما ستبنى عليه ميزانية 2009م. وكنت أتمنى لو لم تصدر هذه المناشدة من السيد الوزير، أولاً لأنه تحصيل حاصل، وثانياً لأنه سيفتح على نفسه الباب للكثير من التعليقات والانتقادات.
وطبعاً لا نلوم المسؤولين إذا بحثوا عن موارد أخرى لسد العجز أو الفجوة التي ستنتج عن هبوط أسعار البترول بل هذا من واجبهم.
ولكن ما هي الخيارات المتاحة أمامهم. أولاً لا سبيل لزيادة الضرائب المباشرة ولا فائدة من ذلك لأن نتيجتها لن تفيد ميزانية العام 2009م.
ولم يبق امام المسلاولين الا الضرائب غير المباشرة وهي القيمة المضافة والرسوم الجمركية ورسوم الانتاج، علماً بأن عبء الضرائب غير المباشرة يقع كله على المواطنين.
أما القيمة المضافة فقد تعدل سعرها من 10% إلى 12% ثم إلى 15% ولا مجال لزيادة أخرى خاصة وأن عبئها سيقع مباشرة على المواطن. ولا ادري إذا كان هنالك مجال لزيادة القيمة المضافة على قطاع معين كقطاع الاتصالات أم لا وأي زيادة في سعر القيمة المضافة بعد هذا ستنعكس مباشرة على نسبة التهرب وستؤدي إلى تقهقر النظام إلى الوراء.
أما الرسوم الجمركية فالاتجاه العالمي هو إلغاء ما يسمى بالحدود الجمركية تدريجيا اي إلغاء الرسوم الجمركية فهل سنسير في الاتجاه المعاكس. ربما.
أما رسوم الإنتاج فقد كان من المقرر إلغاؤها كلية عند تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ولكن تحسباً لفشل النظام وحصول عجز في الإيرادات ثم الإبقاء على رسوم الإنتاج في سلع محددة على امل إلغائها بعد نجاح النظام.
ولكن آثر المسؤولون الصمت عليها بل تمت إضافة سلع أخرى للقائمة. أما الحديث عن تخفيض الجانب الآخر من الميزانية أي الإنفاق وترشيد الانفاق فلا يعدو أن يكون حديثاً نظرياً وعابراً مع كل ميزانية.
فأي ميزانية نتوقع بعد ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميزانية 2009:ستة مليار جنيه للامن والفاع..و900 مليون للصحة والتعليم.. ولاوظائف للخرجيـن!!! (Re: بكري الصايغ)
|
توقعات بانهيارها قبل الربع الأول من العام:
البرلمان يصادق على الميزانية
العامة رغم اعتراضات المعارضة..
----------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1981
2008-12-02
أم درمان - عمار موسى-
صادق المجلس الوطني على الميزانية العامة الحالية في مرحلة عرضها النهائية بأغلبية ساحقة، رغم اعتراضات نواب التجمع الوطني الديمقراطي، والذين تحفظوا على بعض البنود والمواد الواردة في مسودة الميزانية.
المتعلقة بالقيمة المضافة وبعض البنود الأخرى.ووصف العضو حسن هلال - التجمع الوطني - مضاعفة الضريبة على المتهربين بالعقوبة التعجيزية - بينما توقع محمد وداعة الله - حزب البعث - انهيار الميزانية قبل الربع الأول من العام 2009م.
وأضاف معللاً ،لأن البدائل المطروحة لسد العجز غير فعالة.
محذراً من مغبة عدم توريد العوائد في وزارة المالية ومعالجة أمر التعسر بالجهاز المصرفي.إلى ذلك طالب رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر الأجهزة الرقابية بالولايات وحكومة الجنوب بتشديد الرقابة الصارمة على الموازنة، والتأكد من صرف الأموال المحولة في مواعينها المخصصة لها. ويذكر أن المجلس علق جلساته إلى 15/ ديسمبر القادم لحين انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، للمواصلة في نقاش بقية القوانين المودعة إليه. ولم يجزم رئيس البرلمان بانتهاء الدورة الحالية في موعدها، بحيث قال سنضطر إلى تمديد الدورة إذا لم تجز تلك القوانين.
++**************
*****************
*** -توقعات بانهيارها قبل الربع الأول من العام.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elhilayla
شهاب الفاتح عثمان
احمد سردوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست