|
|
 قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية
|
في تحدي سافر للقانون والدستور قامت قوات الامن اليوم وفي خطوة استباقية لمنع الصحفيين من التوجه
للمحكمة الدستورية واقامة ندوة بمقر صحيفة اجراس الحرية قامت قوات الامن بمحاصرة موقع صحيفة اجراس الحرية ومحاصرتها بعربات من الشرطة وافراد من قوات الامن تقوم بمنع الدخول لمقر الصحيفة حيث قامت بطرد مراسلي قناتي الجزيرة والعربية ومنعتهم من الدخول وقامت بمنع الفنان عصام عبدالحفيظ من الدخول بكاميرته كما تم طرد فني الساوند ومنعه من الدخول . هذا وتقوم قوات الامن بقفل الشوارع ومنع حاملي الكاميرات من الدخول لمقر الصحيفة .
هذا ومن المتوقع ان تتصاعد الامور .. سنوافيكم
لا للرقابة
لا لهجمة الامن
___
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: ياي جوزيف)
|
كامل التضامن معكم اخي ياي جوزيف ,,
ولا لتكميم افواه الصحافه ,,
ولا لكبت الحريات ,,,
ونعم لعودة الصحافه الحره ,,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: ياي جوزيف)
|
الاخ ياي
السلوك هذا تاكيد بان الدولة فقدت رشدها
وان اوان زوالهم قد حان
امن بيخلى عربات تقطع كيلومترات كتيرة وما يقدروا يعرفوفها وما يتفاجوا بيها الا فى وسط البلد
بس يقدر يمنع تجمع سلمى لمطلب يقول الدستور والقانون انه حق
والله دة المحقق كونان ما يعملها
ولا اقول ليك
حقو يجيبو ناس مسلسل الاطفال الاغبياء لكن برضو بيحلو المشكلة فى النهاية (اكاديمية الشرطة)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: ياي جوزيف)
|
Quote:
السيد/ رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات
المحترم
تحية واحتراماً
الموضوع: مذكرة ضد الرقابة الأمنية على الصحف
أسمح لنا أن نتقدم لمجلسكم المحترم بمذكرتنا هذه، والتي نعبر فيها عن أملنا في تحمّلكم مسؤوليتكم التاريخية في الوقوف ضد الرقابة الأمنية على الصحافة السودانية، لاسيما وأن هذه الرقابة تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور القائم في البلاد، ولكافة المواثيق الدولية التي أصبح السودان طرفاً فيها، بل إن قانون الصحافة الساري، وأياً تكن التحفظات عليه، لا يعطي جهاز الأمن سلطة الرقابة على الصحف.
إنّ الرقابة الأمنية (قبلية وبعدية ومباشرة وغير مباشرة) تجد معارضة مبدئية من المجتمع الصحفي، ونتطلع صادقين أن ينحاز مجلسكم للوقوف ضدها بحزم.
وإذ يفترض في مجلس الصحافة أن يدافع عن حرية الصحافة والتعبير، وأن يسعى لتطوير المهنة، التي تشكل الرقابة الأمنية أكبر حجر عثرة في استقرارها ونمائها، فإننا نناشد مجلسكم بالوقوف ضد الرقابة الأمنية، وإعلان ذلك، والتقدم بالنصح لرئاسة الدولة، التي يتبع لها جهاز الأمن ومجلس الصحافة، للإنصات لصوت العقل والحكمة ورفع الرقابة الأمنية عن الصحف فوراً.
- صورة لقيادات القوى السياسية
- صورة للكتل البرلمانية في المجلس الوطني |
ينبغي ألا يثنينا موقفنا المؤيد لحرية التعبير عن مطالبة الصحف و كتابها بتطوير أدواتهم و تحسين قدراتهم في التعبير خصوصاً السادة الكرام الذين صاغوا المذكرة أعلاه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: ياي جوزيف)
|
من صحف سودانية
إلى جماهير الشعب السوداني.
ظلت العديد من الصحف السودانية الصادرة بالعربية والإنجليزية, اليومية والأسبوعية، تتعرض لحملة شرسة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بفرض وممارسة رقابة يومية على كل ما يكتب بالصحف، من أخبار وأعمدة ومقالات. وتصل الرقابة القبلية إلى حد نزع الأخبار، وحجب الأعمدة، وإزالة صفحات بأكملها، إلى جانب منع الصدور، ومصادرة الصحيفة، وحرقها بالنار بعد طباعتها! وليس هناك أي أسباب أو مبررات، أو حتى معايير واضحة من قبل الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات، الذي يقوم بتنفيذ هذه الأعمال التي تعيق عمل الصحفيين وتشكل إنتهاكا ًواضحاً للدستور الانتقالي، (لعام 2005م) ولاتفاقيات السلام الموقعة، سواء مع الحركة الشعبية، أو قوى المعارضة الأخرى.
لذلك احتجاجاً على ما تتعرض له من مضايقات تعيق أداءها، وتعرضها للكثير من الخسائر المادية، دخلت صحف (أجراس الحرية، ورأي الشعب، والميدان وخرطوم مونيتر و ستيزن) إلى جانب العديد من الصحفيين، والكتاب، ومنظمات المجتمع المدني، في اعتصام لمدة ثلاثة أيام وإضراب عن الطعام ليوم واحد، تجلت فيه قيم تضامن ووحدة وصلابة الصحفيين، بمختلف الصحف. وإمعاناً في العقوبات غيب جهاز الأمن الصحف صباح السبت ـ 8 نوفمبر 2008م ـ وبعد أن تم استدعاء رئيس تحرير (أجراس الحرية) ومدير (رأي الشعب) للجهاز؛ سمح لهما بمعاودة الصدور. لذلك قررت الصحف مواصلة المشوار، من أجل صحافة حرة أو لا صحافة،! بالتجمع والإعتصام ـ بأجراس الحرية صباح الثلاثاء 11 نوفمبر وإضراب خمس صحف عن الصدور في هذا اليوم. والمطالبة بالفصل في الطعن الدستوري المقدم من أجراس الحرية، والميدان، ورأي الشعب، منذ اكثر من شهر، ضد الرقابة الأمنية.
إن الحظر المسبق للنشر يعد تعِّدياً على الديمقراطية، ومخالفة للدستور، بنص المادة (39) (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.)
وإن استمرار الرقابة بكل أشكالها على الصحف يحجب المعلومات والحقائق عن سائر المواطنين، ويطعن في جدية ومصداقية الحكومة ، ويؤكد يومياً إصرارـ المؤتمر الوطني ـ على التمسك بالسلطة، وعدم احترامه حرية النشر والتعبير، وانتهاكه حقوق الإنسان، وعدم رغبته في إحداث أي تحوُّل ديمقراطي حقيقي بالسودان، مما يجعله مهدداً لاستقرار ووحدة البلاد.
إن التراجع الخطير في الحريات العامة، وحرية الصحافة، ومنهج تعامل الأجهزة الأمنية، يساهم في تخريب النسيج الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية، وينذر بحرب أهلية متصاعدة، تؤدي لتعميق الأزمة السودانية.
ويبقى المدخل لتصحيح مسار الحياة السياسية والتشريعية في السودان في تعديل كل القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، لتتماشى مع الدستور، وفي مقدمتها قانوني (الأمن والصحافة.)
معا لرفع الرقابة الأمنية عن الصحف ولتبقى أقلام الصحفيين نوراً يبدد الظلمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: ياي جوزيف)
|
السودان: انتهاكات جسيمة في حق الصحافة والصحفيين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن صحفيون سودانيون قاموا بتنظيم إعتصام وإضراب عن الطعام منذ صباح أمس الثلاثاء حتى العاشرة من صباح اليوم، وذلك احتجاجاً على الرقابة القبلية على الصحف من قبل ضباط المخابرات المكلفين بمراقبة الصحف وحذف المواضيع التي تحظر الدولة تداول المعلومات بخصوصها.
وقد احتجبت صحيفة أجراس الحرية منذ يوم السبت الماضي وأعلنت الصحفيين العاملين فيها اليوم إضراباً عن الطعام واعتصاماً في مباني الصحيفة، وقد تضامنت معها عدة صحف سودانية أخرى وأعلنت احتجابها في الأيام الثلاثة القادمة، منها رأي الشعب، سوف تحتجب الصحف الثلاثة عن الصدور ابتداءً من يوم السبت القادم ولمدة ثلاثة أيام في ذات السياق وللتعبير عن الرفض التام للرقابة التي تفرضها المخابرات.
كما قرر عدد من كتاب الأعمدة في الصحف السودانية احتجاب أعمدتهم رفضاً لآليات الرقابة القمعية التي تطبقها المخابرات على الصحافة في الخرطوم.
وفي ذات السياق فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تدين الاعتقال التعسفي في حق الكاتب الصحفي صلاح باب الله من صحيفة الانتباهة التي تصدر في الخرطوم، والذي ما زال رهن الاعتقال منذ أن اقتاده قوة من جهاز الأمن والمخابرات من مقر الصحيفة التي يعمل بها، يوم السبت الماضي، وقد منعت السلطات الأمنية زوجته من زيارته، بسبب نشره خبراً عن انتشار الحمى النزفية في منطقة الفولة في كردفان غرب السودان.
وكانت الرقابة قد حجبت الخبر عن النشر في الصفحة الثالثة إلا أن الصحفي المذكور قام بنشره في الصفحة الأولى. ولم تفصح المخابرات عن أي تهم موجهة إليه، ولكنها أدعت ان الاحتجاز يتم بغرض "الاستفسار عن خبر".
وعليه فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل ووقف الاعتقالات الصحفية وحبس الصحفيين خارج القضاء بسبب أداء عملهم.
قال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:" إننا نضم صوتنا إلى صوت الصحفيين السودانيين في احتجاجهم الجماعي على الرقابة القبلية على الصحف، ونطالب بأن تأخذ نقابة الصحفيين السودانيين دورها في الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين، ونحث في ذات الوقت الحكومة السودانية على ضرورة احترام الحريات الصحفية وإنهاء ظاهرة الاعتقالات التعسفية في حق الصحفيين والتعدي عليهم بالحبس في مخالفة متعمدة للمواثيق والعهود الدولية التي تنص على ذلك."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: مدثر محمد ادم)
|
| Quote: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تدين الاعتقال التعسفي في حق الكاتب الصحفي صلاح باب الله من صحيفة الانتباهة التي تصدر في الخرطوم، والذي ما زال رهن الاعتقال منذ أن اقتاده قوة من جهاز الأمن والمخابرات من مقر الصحيفة التي يعمل بها، يوم السبت الماضي، وقد منعت السلطات الأمنية زوجته من زيارته، بسبب نشره خبراً عن انتشار الحمى النزفية في منطقة الفولة في كردفان غرب السودان. |
هؤلاء القوم ضلوا الطريقة حتي مساعدي الخال يعتقلون في ظروف غامضة، هذا زمانك يامهازل فامرحي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لا للرقابة ولا لاعتقال..............
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: Elmoiz Abunura)
|
كنت أتوقع حدوث شى صباح اليوم ......فأهل الانقاذ تنقصهم الذكاء السياسى فهم ناس ( رزق اليوم باليوم ) الحقيقة اقولها تمنيت ان يحدث اى حماقة من حماقاتهم المعروفة ...لانهم يتوهمون بأوهام غريبة ....ما علينا
حسب الاتفاق تركناالذين كان عليهم البقاء فى الصحيفة ومواصلة الاعتصام وخرج وفدان الى كل من المجلس القومى للصحافة والمطبوعات والذى سلم المذكرة لرئيسه البروف شمو وامتنع عن ايراد ما قاله شمو عن هذا التحرك....حماية للرجل ( أيجابى) فى نفس الزمان كان الاساتذه الاجلاة فى المحمكة الدستورية وايضا امتنع عن ايراد رأى القضاء فيما يحدث لهم وحولهم ( تخيلوا جماعتك كانو حتى فى المحكمة الدستوية منتشرين بره وجوه الحوش )
نوصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: Deng Goc)
|
عمود الحاج وراق
مسارب الضي
حرية التعبير
* كفل دستور البلاد حرية التعبير في المادة (39) من وثيقة الحقوق والحريات، حيث تنص:
39- (1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو للحرب...)
* وأنبه القارئ الكريم إلى أن الفقرة الأولى من المادة (39) حين تحدثت عن حرية التعبير بشكل عام فقد قيدتها بـ (النظام والسلامة والأخلاق العامة)، ولكن حين تحدثت عن حرية التعبير بشكل محدد في الفقرة (2) أي عن حرية وسائل الإعلام فلم تقيدها إلا بما ينظمه (القانون في مجتمع ديمقراطي). وهذا نص لا يحتاج إلى مزيد بيان!.
والواضح من الفقرة الثالثة أن القانون في مجتمع ديمقراطي يكفل حرية التعبير في حدها الأقصى، ولكن حدود هذه الحرية (عدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب).
والمأساوي الآن، أن الحرية المبذولة بلا قيود إنما حرية إثارة الكراهية الدينية والعنصرية والثقافية! فانتبه!.
* وعن مدى إلزامية أحكام الدستور، فقد نصت عليها المادة (3) التي تقرأ: (الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين).
- لاحظ ضرورة توافق جميع القوانين مع الدستور!!.
* وبالتالي فإن أية قوانين سارية أو قوانين تسن من جديد لابد وأن تتوافق مع الدستور، خصوصاً، بعد ثلاثة أعوام من سريانه!.
وليس هذا مجرد استنتاج، وإنما نصت عليه أهم مادة في الدستور وهي المادة (27)، والتي عرفت وثيقة الحكومة والحريات، وحددت مدى الزاميتها، حيث تقرأ:
(27- (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
- لاحظ أن وثيقة الحقوق تشكل عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى!.
- ولاحظ أن الحقوق والحريات لم تعد مكان مغالطات حول طبيعتها وحدودها وإنما تحددت بمرجعية الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية!.
- والأهم أن الفقرة (4) تحدد بصورة لا لبس فيها بأن القوانين تنظم الحريات ولكن لا تصادرها أو تنتقص منها.
ومن كل ذلك، فإن أية قوانين أو أجهزة أو مؤسسات أو ممارسات تنتقص من الحقوق والحريات أو تصادرها فإنها ليست غير دستورية وحسب، وإنما الأهم أنها تشكل خرقاً وخيانة للعهد!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: Deng Goc)
|
تحليل سياسي
خواطر حول قوى وآليات التغيير
التغيير لا يزال صعبا ولكنه ممكن!
أبوذر علي الأمين ياسين
القومية عند الأحزاب السودانية تعني تمثيل الأطراف في إطار مركزيتها النيلية لتكتسب وجودأ شكليا بلا دور حقيقي أو انعكاس ميداني لهموم وقضايا تلك الأطراف!
مجئ الإنقاذ للسلطة مثل أقوى تجسيد للمركزية التي امتلكت كل خبرات وأدوات احتكار السلطة والمحافظة عليها وممارسة عزل وتغييب الآخرين. ذلك أن طابع النشاط السياسي الحزبي الذي ساد منذ استقلال السودان كان يعكس فقط (الصراع) بين القوى السياسية التي كلها (شمالية) وتكونت في الخرطوم ووسط الكوادر التي تلقت تعليماً لخدمة مؤسسات المستعمر الإدارية والفنية، ولما كان المستعمر قد اعتمد على (الإدارة الأهلية) لضمان السيطرة على رقعة السودان الشاسعة، فإن النموذج الأٌقرب لتلك النخب كان هو ما عاصرته وعملت ضمنه بالخرطوم والذي انحصر في مؤسسات المستعمر الإدارية، فكان طابع المركزة هو ما تغذت عليه ونالت كل خبراتها ضمنه.
ظلت القوى السياسية التاريخية تمثل تاريخ الصراع الذي لم يخلق يوماً مشتركات أو يبرز نموذج ولو على سبيل الصدفة لتلاقي تلك القوى حول قضية ما أيا كانت!، بل راكمت الكثير من الخبرات الصراعية الشقاقية التي طبعت كل التحالفات والإئتلافات والانقلابات!، وكلها كانت تستهدف طرفاً ما أو أكثرمن طرف، بل حتى حالات الاجماع والتوحد بين تلك القوى كانت مصوبة دوماً لإستهداف طرف منها وعزله (طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان وتجميد نشاطه – وعزل الجبهة الاسلامية بعد الانتفاضة من التوقيع على ميثاق حماية الديمقراطية ولاحقاً استهداف تآلفها مع حزب الأمة في ثالث حكومة تقريباً ابان تلك الفترة)، وكل انقلاب عسكري قدم للسلطة كان بدفع وعون أحد الأحزاب وعزل بقية القوى السياسية.
وفر وراكم هذا التاريخ الصراعي الكثير من الخبرات التي استفادت منها الانقاذ عندما أقدمت على استلام السلطة وقد جمعت كل تلك الخبرات لتستهدف بها القوى السياسية التي تشكل بنظرها المنافس الاخطر بل الوحيد، وطورت كل ذلك عبر اختراق تلك القوى وإضعافها وتفتيتها عبر إطباق الحصار عليها وعزلها عن أي مجال للنشاط ومنع أية درجة. وكان الطابع المركزي لتلك الأحزاب أحد أهم عوامل نجاح الانقاذ في إضعاف وتفتيت تلك القوى، للدرجة التي جعلت الانقاذ ذاتها تمثل قمة النزعة المركزية وأقوى تمثلاتها عبر التاريخ بل صارت النموذج لبقية القوى السياسية والحزبية التي أفرزها مجتمع ما بعد الاستقلال، كلها نشأت في المركز، وكلها تمثل الشمال النيلي، وكلها تعتمد على مركزيتها، فكانت الانقاذ مركز المركزية الذي لايقبل آخر أيا كان إلا ضمنه ووفقاً لشروطه، فلن ترضى عنك الانقاذ حتى (تتبع) ملتها، ولكنه رضى يقوم على الكثير من الهواجس التي قد تحول الرضى عنك الي كراهية خاصة وأن طابع الرضى (السائد) مرحلي يعيد إنتاج ذات خبرات ونماذج الائتلاف والتحالف الذي ينتهي بنهاية ما كان سبباُ أو هدفاً له، وكلما طرأ ظرف جديد استجدت الحاجة لتحالف جديد الذي بدوره ينهي آخر بالإحلال والإبدال في مواقع السلطة التي هي إحدى الأدوات التي لا تحتمل الإبقاء على حليف بصورة دائمة طالما كانت الحاجة للحلفاء متغيرة ومستجدة. ولما تصاعد تراكم الاختلالات وأصبح إبدال التحالفات وتجديدها في حد ذاته يمثل أزمة اتجهت الانقاذ إلى ابتداع منهج (استيعابي شكلي) عبر خلق واستحداث مراكز قيادية بلا وظائف أو ادوار حقيقية، أو بإكثار أعداد بعض المراكز (المستشارين) مقابل الاستفادة من امتيازاتها فقط.
وعبر كل التاريخ منذ الاسقلال ظلت (القومية) تعريف يعني فقط وجود أعضاء أو ممثلين لأطراف السودان ضمن تلك الأحزاب هم بمثابة الدليل على قوميتها وانتشار عضويتها عبر السودان وأقاليمه، وإذا صعد أحدهم للوزارة فذلك يأتي ضمن إرضاء الجهة التي يمثلها ذلك العضو كونها دعمت الحزب وتوجهاته وسندت مركزيته بأن مكنته من حصد أكبر عدد من المقاعد ضمن إقليمها، وتلك هي أقصى درجة تمثيل، لكنها مثل مراكز الانقاذ القيادية التي يجلس عليها الكثيرون بلا دور لا في المركز ولا تجاه الجهة أو الإقليم الذي يمثله وجاء منه، بل الابرز عبر التاريخ أن تلك القوى المنتخبة من أقاليم السودان ضمن أي حزب سياسي يتم توظيفها وإدماجها لتكون واحدة من آليات صراع التحالفات والإئتلافات وربما توظيف حتى رصيدها الجماهيري في إطلاق حملات عسكرية لإسكات مطالب الأطراف التي هي دائماً (متمردة) ولا توجد صفة أخرى سجلها تاريخ السودان الحديث منذ الاسقلال لحركات الهامش والأطراف. وهكذا أصبحت القومية عند كل القوى السياسية تعني تمثيل الأطراف ضمنها وفي إطار مركزيتها النيلية لتكتسب وجودأ شكليا بلا دور حقيقي أو انعكاس ميداني لهموم وقضايا تلك الأطراف.
ولكن تجربة الانقاذ وإن مثلت اكتمال وجذرية المركزة والمركزية، فإنها ليست التجربة الوحيدة خلال العقدين الماضيين تحديداً التي تؤكد العقلية المركزية والنزوع المركزي الذي تحمله كل القوى السياسية الحزبية التاريخية التي تكونت بالمركز والذي ما يزال يسطر على سلوكها وطريقة عملها وتفكيرها. فتجربة التجمع الوطني الديمقراطي هي الاخرى تؤكد كل ذلك رغم الظروف والتفاصيل المختلفة المفترض أنها وفرت لتلك القوى شروطا أفضل لتغيير النظام وترسيخ الديمقراطية والوحدة، والتي تهيأت لها فرص أقوى لمناهضة نموذج المركزة المعيق لتطور القوى السياسية ذاتها الضار بواقع ظرف البلاد الذي يستدعي تغييرات جوهرية على كافة الأصعدة، وكان أمامها طرح (نموذج) مقابل ومناهض للإنقاذ يفتح الآفاق أمامها وأمام الشعب السوداني، لكنه أعاد إنتاج ذات العقلية وسادت ضمنه ذات طرق وأدوات السلوك، لتنتهي تجربته لتصب في دعم الإنقاذ ونزوعها المركزي خوفاً من القادم الذي لا يحتمل المركزة ولا يرغب فيها!.
فالتجمع الوطني لم يبلور نموذجا تتوحد ضمنه الأحزاب (الشمالية) التاريخية، وتبلور خطابا وسياسات ذات روح جديدة تستدعيها أوضاع البلاد منه جهة وتحدي كمال المركزة الذي مثلته الإنقاذ وكان نييجته المباشرة تشريدها عن ميدان وجودها ونشاطها للخارج. بل ظلت تلك الأحزاب تتعامل مع بعضها البعض بذات المنهج والطريقة المتعارف عليها طلية مسيرتها السياسية. وعليه ظل التجمع مجرد تجميع قوى لا رغبة لها في التعامل الحقيقي مع القضيا العامة ولا تلك التي تشكل جوهر وروح تجمعها ودوافعه، بل انتهي بها مسيرها إلى التصدع والتشرذم وظل الضعف أبرز سماتها. فالصراع على قيادة التجمع كان يعيد ذات التحالفات والإئتلافات السابقة وكل آليات التآمر على بعضها البعض. وكان من نتائج ذلك أن تماسك التجمع خارج البلاد مثل تحديا بلا دواعي حقيقية للتجمع ذاته وأخذ منه الكثير من حيث الزمن وترتيب الأولويات ، وانعكس أثره في الداخل ضعفا وغيابا كاملا عن التأثير السياسي بأي درجة كان. ويبقى شكل ووجود القوى العسكرية ضمن التجمع دليلا على إعادة إنتاج كل الشروط الداخلية التي تشكل المشهد السياسي، إذ بقيت القوات العسكرية كل فصيل له كيان منفصل وقوات خاصة ولم يندمج أو يدمج لا ضمن القوى السياسية المشكلة للتجمع ذات الأهداف الواحدة ولم ترسم له أدوار متكاملة مع باقي القوى التي تمثل التجمع فظل بالخارج وكأنه المقابل (للمؤسسة العسكرية) بالداخل. مجالا للصراع والتآمر في دعم قوى وتوجهات دون أخرى، وأشخاص دون أشخاص.
كما لم يبلور التجمع الوطني بانضمام الحركة الشعبية له نموذجا للوحدة والتعافي تكون أرضية للتغيير الذي يستهدف الإنقاذ المتمركزة القابضة ويفتح الآفاق نحو كل أطراف السودان صدقاً وحقاً. وذلك يبدو نتيجة طبيعية لقوى يجمع بينها الكثير لكنها رغم ذلك استعصت على الاندماج والتوحد، بل وعجزت حتى عن بلورة خط وخطاب سياسي يستثمر كل طاقاتها في سبيل تحقيقه، فكيف بها تتوحد مع الحركة الشعبية التي عاركتها في ساحات الحرب وظلت طيلة العهد الديمقراطي الأخير مجال مبارزة وابتزاز سياسي توظفه القوى السياسية لخدمة أهدافها في التآمر وتكوين التحالفات أو فضها، وليس تلبية لمطالب الحركة الشعبية. ورغم بلورة الحركة الشعبية لمشروع السودان الجديد أثناء وجودها ضن التجمع إلا أن مشروع وخطاب السودان الجديد ظل هو خط الحركة ومشروعها بلا مشاركة أو إضافة أو دعم ظاهر ملموس نحو ذلك المشروع من قوى التجمع . بل ظل كل الذي يرجوه التجمع أن تمارس الحركة الشعبية الضغط على الحكومة لتقديم تنازلات تفتح لها سبل التغيير بلا مجهود حقيقي لها بل بدعم (تتبرع به) الحركة الشعبية. بل بالرغم من انضمام عدد من الشماليين للحركة الشعبية وانخراطهم ضمنها بكل صدق واندماجهم فيها، إلآ أن ذلك لم يدفع بقوى التجمع لتطوير منهج تعاملها مع الحركة الشعبية، خاصة وأن انضمام الشماليين للحركة قدم النموذج المطلوب وعكس القابلية للتطوير والدفع لآفاق أوسع تهيئة لمناخ التغيير ومجالاته، إلا أن التجمع الوطني ظل جافلاً لا يريد سوى توظيف الحركة الشعبية لخدمة قضاياه وأهدافه بلا مقابل أو مشاركة حقيقية، وهكذا ظل نمط التفكير والنظر والتعامل بين قوى التجمع هو ذات المنهج القديم الذي لم يلد سوى الأزمات والذي انتهي بكل تلك الخبرات والنزوع والحرص على الانفراد بالسلطة والمركزة لمنوذجها المثالي (الانقاذ).
إن ذلك هو ما يشكل اليوم أزمة ويعكس صعوبة (المؤتمر الجامع) و(الحكومة القومية) وغيرها من العناوين والشعارات والمشاريع التي طرحت في الهواء وظلت بلا استجابة، ومن جهه أخرى يبرر منهج الانقاذ وحرصها على التفاهمات والحوارات والاتفاقات الثنائية. إن التغيير أصبح حتماً وليس حلماً أو آمالا. وإن شروطه قد اكتملت، وقواه برزت وأصبحت لها نماذج ماثله. ولكن الأحزاب والقوى السياسية التاريخية ما تزال خارج هذا الإطار وبعيدة عنه بل لا ترغب فيه. بل أصبح نموذج الإنقاذ بعد كل المعارضة التي خاضتها ضده هو ضمان عدم اعلان وابراز شهادة نهايتها ودخولها متحف التاريخ، لذلك هي ترغب في تحول سياسي غير ثورى يضمن لها إعادة نهجها القديم وضمان بعض الاستمرار لها. إن التغيير ما يزال صعباً لكنه ممكن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: Deng Goc)
|
عمود ياى جوزيف
أسـس جديدة
لنقف لحظة حياد..!!
تساءل واحد من رموزنا السيادية من فصيلة الـ (حياد؟!!)، عن المعايير التي يراها الناس وتؤهلهم للحديث باسم (الإجماع الوطني والحياد؟!) اصطلاحاً ومعنى... فاستخلص هذا الـ (السيادي!!) ضمنيا بأنه يجوز فقط للمتعاونين مع دولة الإنقاذ الحضاري، أو ما لم يتجرأ ليقوله أحد بالحياد، إلا للمعتاشين على عطايا آلـ (قوم التمكين الإنقاذي!!)... وأمثال هذا (السيادي!!) قد مضوا دون فهم (نظرية الحياد) تحت ظل الانقاذيين ولا فائدة من العودة إليه، مثلما لا فائدة من مجادلة معايير الخطوط (الحمراء!!) في أبجدية المؤتمر الوطني نحو قضايا الحريات الصحفية وغيرها عموما، واستميحكم عذراً بتناول هذا في عبارة (لنقف لحظة حياد من أجل الحريات والديمقراطية الحقيقية!!).. ولا حياد والانقاذيون يستخففون بقضايا الوطن المصيرية، ووصفها بـ (طنطنة الناموسة في أُذن الفيل!!) تخيلوا هذا الموقف؟!.
وهنا يتضح الأمر.. ففعالية مهنة الصحافة ليست مجرد كتابة آراء وربطها بالولاء لأي كينونة سياسية أو غيرها أو لكسب لقمة العيش فقط، بل للصحافة مسؤوليات وظيفية كالاتصال بالجماهير والتأثير على الرأي العام، ولكن الدهشة تكون أكبر عندما تغيب الآراء؛ وبهذا نكون قد غيّبنا الالتزام الوطني بتحجيب التأثير، ويظهر ذلك في (الكتابة الركيكة!!) وهذه دلالة توضح أن هناك من ابي لنفسه (الحياد!!) وأن يحذف روح (الكتابة!!) أو روحه دون أدنى معيار لقياس خطورة الرأي العام الآخر أثناء ممارسة الصحافة. وبهذه (الفعلة!!) تنفتح على المهنة كل المتاهات التي يمكن أن يصورها العقل؛ من الكبت والاستبداد والفساد وصنع الأكاذيب والبرطشة، وهو ما لا يمكن أن تقبلها الامانة المهنية، كمنهج سياسي، وأخلاقي (لا لتكميم أو كسر الأقلام!!).
يبدو أن الجهُّال بالمؤتمر الوطني يكفيهم أدب الصمت العام للجماهير، ويتوهمون بأنّ الصمت هو دلالة رضا وتسليم (الأقلام!!) ليصبح الكل فوق روؤسنا من (البلطجية وحزبهم!!) والتوهم بالعصمة والحل والعقد واقرار الرضا والقبول ولو مزورون رغبة أو رهبة معارضيهم لأنهم يعقدون للشيطان على كل عزيز محرم. إن المؤتمر الوطني وقيادته يتحدثون عبر مكبرات الصوت هنا وهناك (سنكافح) الفساد ونحن ضد الرذيلة والإكراه رغم أنهم أفسد من أن يصلحوا حتى ولو أنفسهم أو يحاربوا الفساد بكل أشكاله!!! .. وكيف يتم ذلك؟! والجوع والفقر يشعل غضب البلاد ويمرح كما يشاء في جميع الأرياف!!! .. ولكن (هم) يرقصون على انغام الأكاذيب والخداع... هذا إذا لم يكونوا أفسد من أن يصلحوا غيرهم!! .. ومن يعظ الفاسدين من قوم رسالة التمكين المؤتمر الوطني؟! .. والاحراج من ذلك كله من الذي يعد ويرجع كرامة المواطن السوداني؟! .. حتى يصبح إنسانا مكرما في بلدٍ أرخص الأشياء فيه هي قيمة الإنسان؟! .. من يمسك على أيدي سماسرة (النادي الكاثوليكي بالخرطوم) والفجار بالأسواق؟! .. من ينصفنا من نظام المؤتمر الوطني الذي قام على قواعد الفساد واستباحة الابتلاءات لبلادنا؟! .. قوم يحكمون علينا بما لا يطبقونه على أنفسهم؟!!.
خلاصة القول أرجو السماح بأن أستعير عبارات الكاتب اليمني الأستاذ جمال أنعم في مقاله (على مذهب "الطبنجة") والذي قال فيه: (لكن البشرية تبقى أسيرة حكوماتها التي حجبت عنها كل التواصل، أو بعضه، لما في ذلك من مصلحة أنظمتها، مغتصبة بذلك حريات البشر، وحاجبة العلم والمعرفة عن شعوبها.. وحاولت دول عدة، ولا تزال، منع أبنائها من ممارسة حقّهم وحرّيّاتهم في التواصل، ونقل المعلومة ومتابعتها، وتغتال حقوقهم المشروعة.
القيود والصلاحيات التي فرضها المؤتمر الوطني وهي أصلا ضد (دستور البلاد ووثيقة الحريات) كانت بحجة وخشية من إرادة الجماهير في معرفة الحقائق الكاملة التي تكشف عن فشلهم الأبدي، أو على الأقل ترميم الصورة المعاكسة لما يصدره إعلامه الرسمي. فهذه الدوائر عملت على كسر أعناق الحقائق وقتل المعلومة عن طريق (حجبها) عن الجماهير أو المواطنين، وخلقت أنسجة مراقبة دقيقة في مواجهة هذا المد الهائل من الضغوط وسيول المعلومات، والتي عمل المؤتمر الوطني على دفنها في مقابر الفساد، وهم في ما شاء لا مهر، لا صداق، لا نفقة، لا مسئولية ولا مساءلة. ويقال عن قصص أعراب (بني تميم) أن أعرابياً أراد يوما أن يتزوّج وهو على كبر سنه، فعوتب على مصير أولاده القادمين، فقال: أبادرهم باليتم قبل أن يبادروني بالعقوق...
فهل يبادروننا بالعقوق؟!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: Deng Goc)
|
هذا مقال رأى للاستاذ خالد فضل
جلاء المواقف في وقت الأزمات
خالد فضل
* عندما كتب د.الواثق كمير, عضو مجلس التحرير القومي, أحد أعلى هيئات الحركة الشعبية القيادية, سلسلة مقالات نشرتها بعض الزميلات من صحف الخرطوم, كان د.الواثق يعبِّر في الواقع عن حُسن النوايا الذي اتخذته الحركة الشعبية كمبدأ أصيل لانجاز اتفاقية السلام الشامل, ولا غرو, فقد شملت ديباجة الاتفاقية على نص يحوي معنى (حُسن النية), كما ضم متنها عبارات مهمة مثل عبارة (في مجتمع ديمقراطي) عندما نص على حرية التعبير مثلاً, وهكذا, العديد من الاشارات والعبارات التي تدور حول (خُلوص النوايا) باعتباره عنصراً حاسماً ومهماً عند تطبيق النصوص الجامدة, ولأن النصوص لا قيمة لها في الأساس من دون (بشر) يحاولون تنفيذها في شكل ممارسات يومية, ولعل علماء التربية عندما يشيرون الى الهدف التربوي ويصفونه بأنه (مُقاس ومكمم) ويعنون تماماً ماذا يعني القابلية للقياس والتكميم, ولهذا أنشأت الاتفاقية مفوضية باسم (القياس والتقويم).
* قلت إن نوايا الحركة كانت واضحة من خلال التزاماتها التي بلغت حد وصفها في بعض الأحيان بالتساهل تجاه ممارسات شريك, بدأ منذ اللحطة الأولى أن تياراً نافذاً ومهيمناً فيه لاينظر الى الاتفاقية، وبالتالي ما يجب أن يترتب عليها إلا باعتبارها هدنة لالتقاط الأنفاس, ومكياج لتزيين الوجه الملئ بالدمامل جراء الممارسات السابقة.. وكشاهد على ما نقول, نجد ان استغلال فقرة في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م, تشير الى سريان القوانين السابقة لحين الغائها أو تعديلها, ظلت هذه المادة هي الاكثر عملاً ونشاطاً, دون بقية مواد الدستور, خاصة التي تتحدث عن (التحول الديمقراطي) وكفالة الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير وحرية الصحافة والتنظيم والتنقل.. الخ.. الخ. اذ وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على نفاذ الدستور رسمياً, نجد ان اللقاءات والندوات تنعقد لتتم فيها اعادة الحديث عن ضرورة تعديل أو الغاء القوانين المقيدة للحريات, بل تدنى سقف المطالبة اليومية والعاجلة الى حد وقف (الرقابة الأمنية القبلية على الصحف)، وهو سقف واطئ جداً اذا قارناه بالمطلوب انجازه, حيث الهدف المنشود هو الغاء القوانين المكبِّلة للحريات تماماً، والاحتكام الى (دستور ديمقراطي), هذه الجزئية تشير بوضوح الى مستوى (حُسن النوايا) التي يبديها الشريك الأكبر في اتفاقية نيفاشا تجاه الالتزام بما تعاهد عليه أمام العالم كله.. وبالطبع فإن بعض أو حفنة من المتنفذين تنظر الى ما تحت أرجلها فقط, وترى أن في استمرار القمع والقهر والاستبداد والطغيان تكمن عافية وسلامة مصالحها الحزبية أو التنظيمية أو الشخصية.. بينما هناك فئة في الحزب إيَّاه تنظر دون شك الى أن حماية هذه المصالح ذاتها يمكن ان يتم بصورة أفضل وبطريقة أكثر أمناً، عبر الالتزام بالتحول الديمقراطي وحُسن النية في تطبيق الاتفاق, هؤلاء الذين يملكون بعد نظر في التنظيم, يتم تهميشهم في أوقات مختلفة, ولا يُعاد لهم الاعتبار إلا عندما تنبهم السبل أمام القابضين المتهورين من منتفذي ذلك الحزب, والمراقب العادي يمكنه ملاحظة ذلك من خلال عمليات الصعود والهبوط ـ حتى الإعلامي ـ لنشاطات بعض منتفذي المؤتمر الوطني.
* ابتدأت الحديث, بالاشارة الى مقالات د.الواثق التي أسماها (طلقة في الظلام), وهي في الواقع طلقة اندفعت من (فوهة) مُعدَّة أساساً لاطلاق الأمل في الساحة السودانية, تسندها شواهد لا حصر لها في هذا الاتجاه، فعندما تؤكد قيادة الحركة الشعبية على أعلى مستوياتها ممثلة في الرئيس سلفاكير ميارديت, أن الحركة ملتزمة تماماً بعدم العودة للحرب, فإن هذا التأكيد والالتزام الذي تم في أحلك لحظات الشراكة وأقساها, قد فتح باب الأمل واسعاً أمام أفق أفضل للبلاد, ففي تلك الأوقات العصيبة التي ينادي فيها بعض أطراف الشريك الآخر بفتح معسكرات التجنيد للمليشيات.. كانت الحركة الشعبية على لسان رئيسها سلفا تفتح أبواب المستقبل مشرعة على حلم السلام.. وهنا يظهر حُسن النوايا بجلاء عند الأزمات.. فالشعب لديه ذاكرة حية، وفي لحظات (ما) سيسترجع الناس كل هذا الإرث (السمين منه والغث) وعند الإقدام على لحظة الاختيار سيختار الناس (السمين) دون شك, وهذا باب مشرع آخر من أبواب الأمل في التغيير نحو بناء سودان جديد, يقول دينق ألور وزير الخارجية: إن رجحان خيار الوحدة بات أفضل الآن (الصحافة 2 نوفمبر 2008م), وهذه خطوات كانت قيادة الحركة قد حسمت الجدل حولها, والفريق/ سلفاكير يخطب في أعلى هيئات الحركة الحاكمة (المؤتمر العام الثاني) منتصف مايو المنصرم (انه من المذل للجنوبيين الانكفاء على جنوبهم، وترك التأثير على استراتيجيات مستقبل وطنهم.
* لذلك, فإن أفق الحركة الذي حدد معالمه الراحل المقيم د.جون قرنق, يمكن بالفعل من الخروج الآمن والسلمي لبلادنا من ورطتها التي أوقعها فيها قصر النظر والأنانية والجشع الذي وسم معظم ممارسات الشريك الآخر.. اذ ها هو وفد الحركة بقيادة باقان أموم الأمين العام للحركة, يضئ شعلة ضوء في نفق أزمة دارفور المعتمة, لقد شكلت أحداث 10 مايو 2008م, منعطفاً بالغ الخطورة في قضية دارفور التي هي في الواقع قضية وأزمة كل البلاد. حيث ظهر بشكل جلي خطورة الاندفاع الرسمي ـ من جانب أجهزة المؤتمر الوطني تحديداً ـ في سكة التصنيف العرقي, بعد أن تشظت البلاد والتهبت جراء التصنيفات الدينية والسياسية, ولكن لمسات الحركة الشعبية, وبُعد رؤاها, واستلهام إرثها الفكري الذي خلَّفه الراحل د.جون قرنق, يوفر مرجعية معقولة للسير خطوات أكثر وأسرع تجاه معالجة جذور القضية وجذور التهميش واعادة تكوين الدولة السودانية بما يلبي ويعبِّر عن مصالح شعبها الموسوم بالتعددية الثقافية والدينية والعرقية، ولا يوجد برنامج أو مشروع وطني موضوعي وعملي أفضل من مشروع السودان الجديد والذي تشكل اتفاقية نيفاشا أحد وسائله بمنحه الافضلية على الأقل في الوقت الراهن والمستقبل القريب, فشعار مثل الوحدة الوطنية أصبح له محددات، ويتم وفق خيار حر عبر استفتاء شعبي مراقب ونزيه, وهذه خطوة مهة حولت الامنيات والأشواق الى محك عملي تطبيقي!
* ثم بالعودة الى ملف دارفور، فإن خطوة زيارة وفد الحركة رفيع المستوى, واجتماعه الى د.خليل, والرئيس التشادي إدريس دِبِّي والاهل في معسكرات اللجؤ, قد وفر للحكومة السودانية ـ الانتقالية ـ فرصة كسر الحاجز على أقل تقدير, كما أنه مكَّن الحكومة عبر شريك أصيل فيها من الوقوف جلياً على وجهة النظر الأخرى وبشكل مباشر, ولضمان نجاح المفاوضات لابد من احترام الطرف الآخر وخياراته حتى يتسنى مناقشته حولها والوصول عبر التفاوض للحلول الوسط واجراء التسوية.. عسى ولعل أن يكون المهيمنون في المؤتمر الوطني قد وعوا الدروس, واعتبروا, وعسى أن يترجم وعيهم ذلك إن حدث الى ممارسة. تبدأ أول ما تبدأ بالايمان ان الحقيقة ليست حكراً عليهم, وأن أمن ومصالح السودان ليست صكاً ممهوراً باسمهم هم, وأن المسؤولية والروح الوطنية ليست خاصية حزبية في (النادي الكاثوليكي) كما يسميه زميلنا دينق قوج عند اشارته الى (المقر الرئيس لحزب المؤتمر الوطني) فبقدر ما أحبطت ممارسات هذا الحزب من جهود وطنية مختلفة وبقدر ما أقصت عنجهيته من آراء, وبقدر ما ازدرت عناصره وكوادره الآخرين, فإن لهؤلاء الآخرين من حُسن النوايا ومن الاخلاص والروح الوطنية والأفق الفكري والانساني الرحيب ما يسمح لهم بتجاوز كل مرارات الماضي بلوغاً لمرحلة ينظر اليها غالبية الشعب السوداني بعظيم الأمل, مرحلة الخروج نهائياً من دوامة الفشل والفقر والمرض والعجز وفقدان الأمل.. بل مرحلة اليأس.. الى مرحلة أفضل وأنضر.. ان لم يكن لحاضر الأجيال فالأجيال القادمة من حقها العيش بكرامة وهذا هو بالضبط ما ينشده مشروع السودان الجديد, الذي منه انطلق د.الواثق كمير يعمِّر صفحات صحافة الخرطوم بنير الأفكار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: Deng Goc)
|
مقال لنصرالدين الطيب
رمل الدروب
نصرالدين الطيب
من يتسبب في الهواء الساخن!!
كفي الله بلادنا (شر) هذا الشرر المتطاير هنا وهناك رغم الوميض الذي يبرق وينتظر الهواء الذي ما أظنه يبخل، والدنيا (قبايل) شتاء، نعرف مدى غضبته في تلك الأرياف البعيدة، ونعرف أيضا كيف يصبر أهلنا هناك على محن الطبيعة وقسوتها وكيف يعضون عليها حامدين شاكرين قانعين بحالهم، ونأمل ألا يتحول هذا الهواء البارد الى ساخن، بالنظر الى حالة الغضب التي تجتاح أهل أرياف شرق الدامر، والذين أخرجوا هواءً ساخناً من صدورهم حكى تفاصيل صراعات قديمة ومتكررة وتحدث من حين لآخر باختلاف الأماكن والأنحاء، لكنها تتجدد في كل مرة ولا احد من أصحاب الفكرة القديمة البالية يريد أن يدخل عليها تحسينات حتى تأتي فقط مختلفة من سابقاتها ويثبت للناس انه مبتكر، وما أظن أن من يطرح فكرة جيدة وفي خدمة المواطنين ستعود عليه بـ(الهواء البارد)..!! هذا يحدث لدينا ومسلسل الأفكار التي لا تأتي إلا بغضب المواطنين لحد الثورة تتواصل، ودوننا حلقة من حلقات هذا المسلسل الذي ترفض حلقاته أن تعرف النهاية، ففي شرق الدامر قرى وأراضٍ شاسعة يزرعها المواطنون في فترات الخريف فقط لأنه لا تتوفر مياه في مواسم الزراعة الاخرى، ويقول المواطنون هناك ان هذه الأراضي واضعين أيديهم عليها بموجب حيازات مملوكة من زمان بعيد.
وما حدث بالقرب من منطقة المكابراب شرقي الدامر يحكي واحدة من قصص المغالطة التي دائما ما تحسم بالقوة لصالح من يملكها، وما يدعونا لقول ذلك هو أن السلطات قد جلست مع الأهالي واتفقت معهم على نزع الأراضي لصالح مشروع ما!! مقابل الالتزام بتعويضات للمواطنين المنزوعة أرضهم لصالح المشروع الزراعي تبع القادمين الجدد ، وبالفعل حددت مساحة للمشروع الزراعي ضمنت في الاتفاق حتى لا يعتدى احد من بعد على حيازات المواطنين، أو أهل الحيازات على المشروع، لكن ما أعقب ذلك أن المواطنين ظلوا في مطاردة مستمرة للحكومة حتى تفي بما التزمت به من تعويضات ومازالت ملاحقتهم للسلطات مستمرة دون جدوى، ومطلع الأسبوع الماضي تفاجأ المواطنون بشركة استثمارية استأجرت الأراضي من الحكومة بغرض زراعتها الأمر الذي رفضه المواطنون وأضطرهم لاستخدام القوة في اعتراض هذه الشركة، ولم يكن من السلطات إلا استخدام قوة مماثلة في فض تجمعات المواطنين الرافضة لعمل الشركة، وفي الحكاية روايتين الحكومية تقول إن الأرض حكومة وتم نزعها بموجب اتفاق مع المواطنين، والثانية يرويها المواطنون أن الأرض محل النزاع هي حيازات وان ما تم من اتفاق عليه مع الحكومة في ارض مجاورة وليست التي أجرتها الحكومة للشركة المعترضة. ويفتح هذا العرض المستمر لقضايا كثيرة مشابهة أسئلة عديدة حول قوانين ملكية الأرض ومن له الحق في النزع ولمصلحة ماذا وغيرها من الأسئلة اللحوحة، لاسيما وان كل القضايا التي تم فيها نزع أو معظمها جاءت مخالفة لقانون الأراضي نفسه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: Deng Goc)
|
هذا عمود صلاح الدين عووضة
بالمنطق
الدين مع الحرية .. فمن ضدها؟!!
الحرية المطلقة للرأى مبدأ أرساه الإسلام منذ ظهوره، وطبّقه الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبعض الخلفاء الراشدين ثم صودرت هذه الحرية بقوة السيف فى الدولة الأموية ثم جاءت الدولة العباسية بمفهوم ثيوقراطى للحكم، وتشرع ذلك المفهوم بنصوص دينية مصنوعة تعارض القرآن، ولكن تم ربطها بالرسول من خلال الأحاديث، وتحولت الثيوقراطية العباسية إلى واقع ثابت تأكد بالفترة الطويلة التى قضتها الخلافة العباسية فى الحكم وبتدوين التراث الذى يضم أفكار المسلمين ومعتقداتهم، ذلك التراث الذى لا يزال محسوباً على الإسلام حتى الآن، والذى أصبح الإطار التشريعى لدعاة الدولة الدينية الذين يريدون نظاماً سياسياً دينياً على الطريقة العباسية، وهم يحسبون أن ذلك هو الإسلام، ولهم فى ذلك بعض العذر، لأن المؤسسات الدينية التى ينبغى أن تنهض لتجلية حقائق الإسلام قد عجز المسئولون فيها عن تأدية هذا الدور وداروا عجزها باستخدام نفس التراث العباسى فى اتهام المجتهدين بالردة والكفر، وأولئك المسئولون يجدون كل التعضيد من جماعات التطرف إذ يجمعهم إطار تشريعى واحد هو التراث العباسى وهدف واحد هو الدعوة لقيام الدولة الدينية، ثم يجد أولئك المسئولون فى نصوص القانون الحالى ما يحقق هدفهم من السيطرة على أجهزة الإعلام والنشر والحياة الفكرية بحيث يصادرون من خلالها أى فكر بحجة أنه يهاجم الإسلام.
هذا مع أنهم يمثلون بذلك أكبر خطر على مستقبل الوطن حيث يمهدون لقيام دولة دينية لا تعترف باختلاف الرأى وتعتبره خروجاً على الدين يستحق القتل وتفتى بأن للحاكم الدينى أن يقتل ثلث الأمة لإصلاح حال الثلثين.. أى قتل عشرات الملايين ليصفو لهم الجو..!!
إن النضال ضد هذه الأفكار ينبغى أن يبدأ بالمطالبة بالتخلص من تلك القوانين التى تجعل من أولئك المسئولين متحكمين فى الفكر الدينى، وبالعودة إلى حقائق الاسلام التى تؤكد على حرية العقيدة والتعبير عنها بكل الصور.. هذا إذا كنا نهتم بمستقبل بلدنا وأولادنا.. والله المستعان.
نقلاً عن موقع (أهل القرآن)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: برنابا تيموثاوس)
|
الأصدقاء فى صحيفة أجراس الحرية والصحف الصامدة الأخرى,
ندعم موقفكم القوى فى التصدى لكل ممارسات تكميم الأفواه
واسكات الآخر.
ولتكن حملة كبرى لوضع تنفيذ كافة بنود أتفاقية السلام الشامل
هو همنا فى هذه الأيام الحرجة من تاريخ وطننا.
بتعديل قوانين الصحافة والأمن والنقابات.
ثم تنقية وتصحيح واستقلالية وحياد
الجهاز العدلى.
فالأنقاذ ستقاتل من أجل بقاء هذه القوانين واستمرار هذه الممارسات.
لو صمتنا أو انكسرنا فهذا هو سيناريو الأنتخابات القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: ياي جوزيف)
|
زاوية صدى الاجراس حجبها الامن امس
عطل جهاز الامن الصحيفة عن الصدور لليوم الاربعاء كعادته
صدى الاجراس
بمناسبة زيارة فخامة الرئيس المصري حسني مبارك القصيرة للبلاد
نورد مقابلة قديمة له بعد زيارة (قصيرة!!) سابقة للعراق ..
فخامة الرئيس حسني مبارك..ماهو رأى فخامتكم فى الحرب على العراق ونتائجها ...؟؟
الحرب على العراء .....دى كارثة واى كارثه ...!!
محنا بنؤل من زمان خالص ....وبنحذر صدام ....من يوم ما احتل ...الكويت ...!!
بنؤله سيب الكويت سيب الكويت واطلع ....سيب ....مش راضى ....وضربوه ....يوميها ...!!
ورجع ...تانى ....!!
اوناله يا صدام ....خليك جنب الحيطه اهوه العين عليك ...!!
عندك كيماوى اديهولهم ....انت عايز فيه ايه ؟...!!
ما سمعش الكلام ...!!
يوم ماعندناش كيماوى ...!!
يوم عندنا ودمرناه ..!!
يوم مش عاوزين مفتشين دول جواسيس ...!!
يوم جيبوهم خلاص ما عندناش مانع ...!!
هو لعب عيال ولا ايه ...!!
اوناله تانى وتالت ....يا صدام الجماعة ناوين يجيبوك الارض ....!!
تعال ....وسيب العراء ....!!
تعل لمصر ام الدنيا وعيش بائي حياتك !
ما ارضيش .....برضك ....!!
آل ايه آل علوج ....!!
وحينتحرو على اسوار بغداد ...ينتحرو مين يا عم ...!!
اهوه جرى وسابهالهم ....بعد ما دمرو كل حاجه ...منه لله ....!!
مين اللى تعور .....اهوه الشعب العرائى ....!!
شكرا يا ريس مبارك !!! .
شكرأ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: ياي جوزيف)
|
الأخ ياي
أنا مع الحكمة حتى لا تجد سبيلاً
لكن والله العلي العظيم لو كنت محل الحركة والمؤتمر الوطني عمل معاي كدة كنت وريتو الشراكة يعني شنو
بإختصار لو كانت أجراس الحرية منبر إعلامي للحركة والمؤتمر الوطني عامل مجنون المفروض يكون في آليات تعقله.
لكن كلامي الموجوع من الحقارة دي لا يمنعني من التضامن الكامل وبكل القدرة مع أجراس الحرية ومع حرية التعبير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قوات الامن تقفل الشوارع وتمنع الدخول لمقر صحيفة اجراس الحرية (Re: ياي جوزيف)
|
لا اتصور اسوأ من هذا ..
البلد والله في اتعس حالاتها ..
والسلطة في المؤتمر الوطني بكل سؤاته مختطفة من اغبى الشخصيات ..
ودارفور في خطر
وامس وامس الاول حظر تجول في القضارف لان ما قاله الرئيس (ما نشرته صحيفة الايام) في حق الهوس كان هو المشكلة
والهوسا الآن في فتنة مع المسالايت ..
وحسني مبارك ياتي ويذهب ولا انباء !!!!!!!!!!!!!!!
واوكامبو من ناحية ...!!!!!!
اعتقد ان الحل هو في استقالة الرئيس البشير طالما هو زاهد في السلطة _ كما جاء في صحف اليوم _
حياة 35 مليون مواطن اهم من حياة شخص واحد ..
على العقلاء التفكر ..
البلد في ازمة
its serious
الرقابة ابسط مشكلة في البلد الآن
البلد رئيسها مطالب دوليا
ولكن اكثرهم ما يفقهون ..
بس فاضين للحديث المجاني
اجندة .. شيوعي .. خائن .. عميل
الى ان يصحوا يوم ولا يجدو وطنا يبكون عليه
الله يستر
هذا ما نستطيع قوله .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالكريم الامين احمد
معتصم محمد صالح
العوض المسلمي
دوت مجاك
محمد عثمان ابراهيم
abduelgadir mohammed
عبد المنعم سليمان
خالد عبد الله محمود
الرفاعي عبدالعاطي حجر
د.فاروق ابوكساوي
فتحي الصديق
Nazar Yousif
حسن البشاري
omar alhag
Elmoiz Abunura
Deng Goc
يحي ابن عوف
Elbagir Osman
khatab
osama idris
جعفر محي الدين
Moneim Elhoweris
محمد عادل
بجاوى
elsawi
Tragie Mustafa
احمد سردوب
Kostawi
عبدالمجيد صالح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست