|
|
 حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!.
|
حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!.
جاء متوشحا بجلال هيبة القضاة,واثق الخطى وهو يبتسم, وLSE مدرسة لندن للإقتصاد والعلوم السياسية, الجامعة التي تخرج فيها توني بلير, تزدان بالوقار وباذخ مبانيها الأثرية بضاحية Westminster الفيكتوري الطراز.
توافد الناس زرافات ووحدانا, كل السحنات,كل الجنسيات, كل الأعمار,وكل الفئات.
جاء المحامون والقضاء,منظمات حقوق الإنسان والنشطاء, الدبلوماسيون وسياسيون, طلاب العلوم السياسية وطلبة القانون, أساتذة الجامعات وعمداء الكليات.
جاء الروانديون, وتتابع السودانيون من كل فج ببريطانيا, هذا وزير سابق وذاك لواء بالجيش, وأولئك من بينهم مذيع بقناة فضائية.
تقاطر الدارفوريون من نيوكاسل, كوفنتري, ويلز,ميدلاندز, ومن في لندن.
المحاضرة مقرر بدايتها السابعة مساء بتوقيت المحلي, وبدأت الإصطفاف للدخول الى قاعة المحاضرة منذ الرابعة عصرا!!.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
وكالعادة جاء السودانيون متأخرين ووجدوا أنفسهم في صفوف المؤخرة, وبكل أسف لم يجد أكثرهم طريقا للولوج لإمتلاء القاعة عن بكرة أبيها!!.
وكان المتحدث الأول:ومدير الجلسة هو البروفسير:Gerry Simpson. أستاذ قانون الدولي لعام. وإليكم مختصر تقديمه لأوكامبو.
Speaker: Luis Moreno-Ocampo
Chair: Professor Gerry Simpson
Tuesday 7 October 2008
The Statute of the International Criminal Court (ICC) was adopted in Rome on 17 July 1998 by 120 States. The first prosecutor of the ICC, Mr. Luis Moreno-Ocampo, took office on 21 April 2003. His mandate is to investigate and prosecute the most serious crimes, namely genocide, crimes against humanity and war crimes.
The Prosecutor has decided to open investigations in four situations (the Democratic Republic of the Congo; Northern Uganda; Darfur, the Sudan; and the Central African Republic). The situation in Darfur, the Sudan, was referred by the United Nations Security Council. "The Office of the Prosecutor (OTP) is also analysing situations on three continents including in countries such as Colombia and Afghanistan.
At the request of the OTP the Judges have issued arrest warrants against Thomas Lubanga Dyilo for the war crime of enlisting child soldiers in Ituri; Germain Katanga and Matthew Ngudjolo for attacking civilians and "wiping out" the village of Bogoro, in the DRC; Joseph Kony and senior leaders of the Lord's Resistance Army for abducting children and transforming them into sexual slaves and killers; Ahmad Harun and Ali Kushayb for attacking civilians in villages in Darfur; Jean-Pierre Bemba for a campaign of rape and pillaging in the Central African Republic. On 14 July 2008, the Prosecutor has requested an arrest warrant against Sudanese President Al Bashir for genocide, crimes against humanity and war crimes.
In this lecture, Mr. Moreno-Ocampo reflects on five years of activities of his Office. "My mandate is justice, justice for the victims. Each of our cases is a message to victims of crimes worldwide, that perpetrators will be held accountable. Impunity is no longer an option; this is the new law under the Rome Statute. My limit is the evidence".
Speaker
Luis Moreno-Ocampo was elected as the first Prosecutor of the International Criminal Court on 21 April 2003. In 1985 Dr. Moreno-Ocampo was the deputy prosecutor in the "military juntas trial" in his home country, Argentina, the first case against top commanders responsible for mass atrocities since the Nuremberg trials. His mandate today is to investigate and prosecute the most serious crimes of concern to the international community, namely genocide, crimes against humanity and war crimes. He has currently opened investigations into the Democratic Republic of Congo, Uganda, Darfur (the Sudan) and the Central African Republic. An independent and determined Prosecutor, Dr. Moreno-Ocampo has in the course of his career indicted presidents, ministers, top military commanders and militia leaders, alike.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
Mr. Luis Moreno-Ocampo
Prosecutor
International Criminal Court
The Tenth Anniversary of the ICC and Challenges for the Future:
Implementing the law
Speech
London School of Economics
London
8 October 2008
Le Bureau du Procureur
The Office of the Prosecutor
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
2 / 8
Ladies and Gentlemen,
I would like to start by thanking the London School of Economics and Professor
Gerry Simpson for his kind invitation and for his commitment to International
Criminal Law. We are celebrating this year the ten years of the creation of the
Rome Statute. It is a crucial moment in international criminal law, we are moving
from an era of ad hoc international tribunals to a global criminal justice system.
One of the most important achievements of Nuremberg and the ad hoc tribunals,
the ICTY and ICTR, is that they paved the way for the Rome Statute, and the
establishment for a permanent and potentially worldwide system of international
criminal justice. The Rome Statute is a novel legal design; a 21st century institution,
a criminal justice system without a State, but aiming to protect each citizen in the
world. An institution so different, that we have to rethink how the law works.
As the Prosecutor of the International Criminal Court, I have been mandated to
apply this new law.
I would like to take this opportunity to highlight some legal aspects of our past
work and present some of the issues to be discussed.
Today, I will start by referring to the context: the Rome Statute as the foundation of
a global criminal justice system, before turning to the specific activities of my
Office, and finally I will use the example of Darfur to show how the international
community must adjust to the new legal framework.
1. The Rome Statute as the foundation of a global criminal justice system
As stated in its Preamble, the goal of the Rome Statute is to end the impunity for
the most serious crimes of international concern and to contribute to the
prevention of such crimes.
To achieve its goal, the Rome Statute integrates sovereign states and an
international criminal court in one legal system. The Rome Statute also
incorporates detailed definitions of genocide, crimes against humanity and war
crimes in one text; the content of different international conventions such as the
Genocide Convention and the Geneva Conventions and Protocols have been
incorporated; elements of crimes have been defined; based on the jurisprudence by
the ad hoc tribunals the definition of crimes, particularly those of sexual violence,
have been further elaborated, and special emphasis has been put on crimes against
children.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
For the enforcement of the law, the Rome Statute relies on a system of interaction
between states, international organizations and a permanent International
Criminal Court, supported by an emerging global civil society. This interaction is
based on two main principles: complementarity and cooperation.
In the words of the Preamble, the Rome Statute consolidates the “duty of every state
to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes” and
establishes a system of international cooperation. National States remain primarily
responsible for investigating and prosecuting crimes committed within their
jurisdiction, but in addition they have to support an independent and permanent
International Criminal Court whenever and wherever the Court decides to
intervene. States Parties have to “guarantee lasting respect for and the enforcement of
international justice”.
It took more than a century to develop this model. In 1873, Louis Gabriel Gustave
Moynier, the Swiss lawyer who co-founded the International Committee of the
Red Cross, proposed a similar concept, recognising the challenge of compliance.
Moynier stated: “a treaty was not a law imposed by a superior authority on its
subordinates (but) only a contract whose signatories cannot decree penalties against
themselves since there would be no one to implement them. The only reasonable guarantee
should lie in the creation of international jurisdiction with the necessary power to compel
obedience”.
A ruling of the ICC will not only decide on the guilt or innocence of the accused,
but it will reverberate with at least 108 states and citizens all around the world.
The judges’ decisions will contribute to establish the rule of law in the world. Even
before our first trial, for example, in Sri Lanka and Colombia there have are
already been discussions about the use of child soldiers by local militias.
We need to further explore the possibilities and constraints of such a novel system.
There have already been significant achievements in the implementation of the
Rome system by different actors. National legislation has been approved in more
than 50 countries. Diplomats and negotiators are increasingly excluding amnesties
for the crimes covered by the Rome Statute. For example, provisions have been
included in DRC in the Goma agreement and in the agreement signed for
reconciliation in the Central African Republic. Armies around the world, even
from non-signatory states, are adjusting their regulations to the Rome Statute.
They are seeking to prevent their personnel from committing acts falling within
the jurisdiction of the ICC. This is the way to stop crimes. The law makes the
difference between a soldier or a terrorist, a policeman or a criminal.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
On the level of State cooperation with the ICC, the most obvious example is the
execution of arrest warrants, which is a responsibility of States Parties. The DRC
surrendered two individuals that they had in custody and arrested one that was an
officer in the national armed forces who had previously been granted an amnesty.
Belgium moreover recently arrested one individual sought by the Court in relation
to the DRC situation, located on its territory. Arresting accused persons who are
protected by militias, such as Kony, leader of the LRA in Uganda, is more
complicated, as it requires regional and international coordination. Arresting
individuals protected by the territorial state, such as in the case of Ahmed Harun
and Ali Kushayb, who are responsible for crimes in Darfur, also requires
coordination at the political and diplomatic levels between a number of actors.
Those challenges are real. They can, however, not lead us to change the content of
the law and our commitment to implement it.
For centuries, conflicts were resolved through negotiations without legal
constraints or wars. When the world was confronted with massive atrocities, there
were essentially only two options available: either negotiate impunity with the
worst perpetrators or go to war. In Rome in 1998, a new and entirely different
approach was adopted. Respect for the law will guarantee lasting peace.
Impunity for the perpetrators of the most serious crimes is no longer an option.
Those who are managing conflicts have to update their strategies in order to
respect and consolidate the new legal framework.
As the Prosecutor, my duty is to apply the law without political considerations. I
cannot adjust to political considerations. I have to present evidence to the Judges
and they will decide on the merits of such evidence. To facilitate other actors to
adjust to the legal framework, we offer as much clarity and predictability as
possible. My Office made public its prosecutorial strategy, including the focus on
those most responsible, and the anticipated number of investigations based on
available information. We announced our next steps in advance during our regular
diplomatic briefings and in my regular briefings about the Darfur situation to the
Security Council. For instance, in December 2007, I informed the Council about the
preparation and the focus of my second case in Darfur which I presented in July
2008 to the Judges.
These efforts of transparency and consistency in our work will ensure our
legitimacy, and help to increase other actors’ commitment to, and cooperation
with, the Court and the OTP. The rule of law must be respected.
Let me now turn to the way in which the Office selects the situations and cases in
which to investigate and prosecute.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
My Office opened the first investigations in the two gravest admissible situations
within the jurisdiction of the Court; DRC and Northern Uganda. The Darfur and
CAR situations also clearly met the gravity standard. My Office takes note of the
concern of its focus in Africa but regional balance is not a criterion for situation
selection under the Statute. The court’s legitimacy is not dependant on having
cases from all over the world, its success will instead depend on the world
supporting its cases whenever and wherever the Court decides to proceed.
The third factor - interests of Justice is a countervailing consideration that might
produce a reason not to proceed. In light of the mandate of the Office and the
objects and purposes of the Statute there is a very strong presumption that
investigation and prosecution are in the interests of justice, and a decision not to
proceed would be highly exceptional.
Having made the assessment that the statutory requirements to initiate an
investigation were in principle satisfied in DRC and in Northern Uganda, the
question for my Office was no longer whether we would open an investigation in
those situations, but simply how such an investigation would be triggered.
We invited both countries to refer the situation in order to maximize the
cooperation required to ensure an efficient investigation. But I stated clearly that
“If necessary, the Office of the Prosecutor will seek authorisation from a Pre-Trial Chamber
to start an investigation.”
3. The investigations
In the course of its investigation and prosecution, my Office must protect the rights
of the victims, respecting their interest and the rights of the accused, including to
investigate exonerating circumstances.
Based on the Statute, the Office adopted a policy of focusing its efforts on the most
serious crimes and on those who bear the greatest responsibility for these crimes.
Determining which individual bears the greatest responsibility for these crimes is
done according to, and dependent on, the evidence that emerges in the course of
an investigation. When the Court does not deal with a particular person, it does
not mean that impunity is thereby granted – the Court is complementary to
national efforts, and national measures against offenders who are not investigated
by the Court should still be encouraged.
Cases inside the situation are also selected according to their gravity. In Northern
Uganda the most serious crimes after 2002, when our jurisdiction started, were
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
committed by LRA and the Office is collecting information about crimes
committed by the UPDF. In the DRC, the gravest crimes after 2002 were
committed in Ituri, and the most serious allegations were against the UPC/FPLC
and the rival militia group the FNI-FRPI. We are also looking at current crimes
committed in the Kivus. In Darfur, the Office investigated in its two first cases
allegations against members of the government and Janjaweed and is currently
investigating crimes allegedly committed by rebel groups against peacekeeping
forces. In the Central African Republic, we have investigated crimes committed
against the civilian population by the MLC militia.
The concept of “focused investigations” also means that the Office selects a limited
number of incidents, while as few witnesses as possible are called to testify in
order to preventatively reduce witness protection and security concerns. In
principle, incidents are selected to provide a sample that is reflective of the gravest
incidents and the main types of victimization, although this is not always possible.
In all the cases we presented, arrest warrants against those most responsible were
secured.
· We are prosecuting Thomas Lubanga and Bosco Ntaganda for recruiting child
soldiers and transforming them into killers.
· We are prosecuting Joseph Kony and other leaders of the LRA for killing entire
communities, raping and abducting children and transforming them into
sexual slaves and killers.
· We are prosecuting Germain Katanga and Matthew Ngudjolo for killing and
raping civilians.
· We are prosecuting Jean-Pierre Bemba, for a campaign of massive rapes and
pillaging.
· We are prosecuting Ahmed Harun and Ali Kushayb for massive killings, rapes
and the torture of civilians.
· We have requested an arrest warrant against Omar Al Bashir for genocide,
crimes against humanity and war crimes.
At the same time, we are conducting preliminary examinations in a number of
different situations, including Afghanistan, Kenya, Georgia and Cote d’Ivoire, and
in Colombia.
Let me now address specifically the Bashir case.
As you know, we have requested an arrest warrant against Sudanese President
Omar Al Bashir for genocide, crimes against humanity and war crimes.
Why genocide?
8 / 8
Mr. Al Bashir used the entire state apparatus, the Armed Forces and the
Militia/Janjaweed to this end. To attack civilians in towns and villages inhabited
mainly by the target groups, committing killings, rapes, torture and destroying
means of livelihood. Mr. Al Bashir thus forced the displacement of a substantial
part of the target groups. As we know, if the civilians are then assisted, this would
be ethnic cleansing.
But in a second stage, he continued to target them in the camps for internally
displaced persons, while they were even more vulnerable, causing serious bodily
and mental harm – through rapes, tortures and forced displacement in
traumatising conditions.
As we speak, he continues to deliberately inflict on a substantial part of those
groups conditions of life calculated to bring about their physical destruction, in
particular by obstructing the delivery of humanitarian assistance and hindering
peacekeeping operations. This is why it is genocide and this is why inaction,
deferral or any such proposals are not an option.
Let me conclude.
This law is about jurisprudence but it is also the difference between life and death.
This preamble of the Statute reminds us that “millions of children, women and men
have been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity”
and recognise “that such grave crimes threaten the peace, security and well-being of the
world”. This whole enterprise is thus ultimately about creating a global community
based on the rule of law. It is about putting an end to impunity and thus
contributing to the prevention of future crimes.
After five years of operations the Rome Statute is modifying the way in which we
think about the law at national level and is affecting the way in which
international relations are conceived.
Is this process easy? No. There are tensions when we open investigations and
when we request arrest warrants. There are tensions in the courtroom and there
are tensions outside. Presidents and ministers have to show leadership and adjust
to a new legal framework. It is not easy.
But it is necessary.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
أستاذي. بكري الصايغ.
تحية طيبة.
شكرا على المرور ورفع البوست, سوف أقوم بتنزيل ما قمت بترجمته بالأمس ليلا حالما أصل منزلي, حيث أنا بالخارج منذ الصباح.
ومقدر كل جهودك للتوثيق وخاصة هذه الأحداث ستكون موضع للبحث وها أنت توفرها لقوم لذاكرتهم يهملون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
المحكمة الجنائية الدوليةما لها وما عليها.
-----------------------------------------------
[email protected]
Last Update 28 سبتمبر, 2008 09:06:11 PM
كمال الدين بلال/لاهاي
[email protected]
احتفلت المحكمة الجنائية الدولية بمرور 10 أعوام على دخول نظام روما الذي تأسست بموجبه حيز التنفيذ. بهذه المناسبة سنحاول أن نلقي الضوء على المحكمة من قرب، حيث تأسست نتيجة لتطور بطيء لفقه القانون الجنائي الدولي عبر عدة محطات متباعدة كان أولها محاكمات نورنبرغ وطوكيو التي أسست لمعاقبة الجرائم التي اتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وفي خمسينيات القرن الماضي سعت الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة جنائية دائمة، لكن المشروع ظل حبيس الأدراج حتى بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، حيث أحيت جرائم الحرب والتصفيات العرقية في يوغسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون الفكرة من جديد، فتبنّت الأمم المتحدة في عام 1994م مشروع قرار بأغلبية 120 دولة وضع اللبنات الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، ونتج عن هذه الخطوة تبنّي نظام روما الأساسيّ المؤسس للمحكمة في عام 1998م والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2002م بعد التصديق عليه من قبل 60 دولة، وقد بلغ عدد الدول الأطراف فيه إلى الآن 108 دولة منها ثلاث عربية هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر، بينما لم تنضم بعد دول فاعلة في المجتمع الدولي كروسيا والصين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من المحكمة في ظل حكم الرئيس الحالي «جورج بوش» بالرغم من توقيع الرئيس السابق «بل كلنتون» على نظامها الأساسي. والجدير بالذكر أن السودان شارك بفعالية في مفاوضات نظام روما وكان عضوا في لجنة صياغته ووقّع عليه ولكنه لم يصادق عليه حتى الآن.
يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة التي تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب المادة (5) من النظام الأساسي اختصاص النظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، وتتميز المحكمة بعدم الأثر الرجعي للاختصاص، فهي بذلك لا يمكنها النظر في الجرائم التي ارتُكبت قبل يوليو 2002م، كما لا تسقط الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة بالتقادم. يستند اختصاص المحكمة على مبدأ التكامل مع القضاء الوطني للدول، بحيث لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التدخل إلا في حال لم يرغب القضاء الوطني أو لم يكن قادراً على النظر بشكل ملائم في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتوضح المادة (25) أن المسؤولية الجنائية أمام المحكمة فردية للأشخاص الطبيعيين وعليه لا تحاكم المحكمة الدول أو الأنظمة الحاكمة أو الجيوش أو المليشيات بشخصيتها الاعتبارية، كما لا يتمتع أيّ شخص مهما كانت وظيفته أو منصبه بالحصانة من ملاحقة المحكمة وفقاً لنص المادة (27).
يرأس المحكمة حالياً القاضي الكندي «فيليب كيرش» وتضم في عضويتها (18) قاضياً (10) منهم ذكور و (8) إناث وجميعهم من دول أطراف في المحكمة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، ويمثل القضاة وفقاً للمادة (36) النظم القانونية الرئيسية في العالم، حيث هنالك سبعة من دول غرب أوروبا وأربعة من الدول اللاتينية والكاريبية وثلاثة من قارة آسيا وثلاثة من قارة إفريقيا وقاض واحد من شرق أوروبا. ويتم انتخاب القضاة لمدة (9) سنوات غير قابلة للتمديد من قبل مؤتمر الدول الأطراف.
تتكون المحكمة من ثلاث مراحل للتقاضي؛ الدائرة التمهيدية وتتكون من (7) قضاة، والدائرة الابتدائية وتتكون من (6) قضاة، ودائرة الاستئناف التي تتكون من 5 قضاة. تنظر المحكمة حالياً في أربع ملفات هي ملف إقليم دارفور السوداني، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وشمال أوغندا الذي ينشط فيه جيش الرب. أصدرت المحكمة حتى الآن (12) مذكرة اعتقال في حق أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب احتجزت منهم أربعة متهمين فقط هم قادة المليشيات الكنغولية «توماس لوبانغا»، «جيرمان كاتانغا»، «ماتيو نغودجولو» المتهمين بالضلوع في الحرب الأهلية الطاحنة في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى نائب الرئيس الكونغولي السابق «جان بيار بيمبا» المتهم بارتكاب جرائم حرب في جمهورية أفريقيا الوسطى. وكما هو معلوم فقد طلب المدعي العام من المحكمة إصدار أمر توقيف في حق الرئيس السوداني «عمر حسن البشير»، وفي حالة صدوره فسيكون أول رئيس تلاحقه المحكمة وهو في سدة الحكم. والجدير بالذكر أن البعض يظن خطأً أن الرئيس الليبيري السابق «تشارلز تيلر» يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، والصحيح أنه يحاكم أمام محكمة سيراليون الخاصة، ولكن نُقلت المحاكمة إلى لاهاي لأسباب أمنية. والملاحظ أن جميع الدول التي تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضاياها تقع في قارة إفريقيا، مما دفع برئيس رواندا «بول كيغامي» إلى القول: (إن المحكمة أنشئت للدول الإفريقية والفقيرة دون غيرها مما يجعلها شكلاً جديداً من أشكال الاستعمار والعبودية حيال القارة السمراء). وفي نفس السياق حذر «توماس بوني يايي» رئيس جمهورية بنين المحكمة مما أسماه التحرش بالمسئولين الأفارقة دون غيرهم. وفي مقابل ذلك يرى المحامي الفرنسي من أصل ليبي «هادي شلوف» أن موقف بعض القادة الأفارقة الرافض للمحكمة ينبع من خوفهم من أن يتم استهدافهم مستقبلاً من قبلها بسبب أفعالهم.
الجدير بالذكر أن المحكمة غير تابعة للأمم المتحدة، وليست ضمن منظومتها، ولكن يحكم العلاقة بينهما اتفاق مفترض تنبع أهميته من أن المحكمة لا تمتلك شرطة دولية لتنفيذ قراراتها وتحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي لتنفيذها. وقد مَنح النظام الأساسي للمحكمة مجلس الأمن الدولي دوراً قضائياً بالرغم من أنه غير مؤهل له بحكم تركيبته السياسية وآلية اتخاذ قراراته غير الديمقراطية، حيث خولته المادة (13) من نظام روما مهمة إحالة أيّ ملف إلى المحكمة بينما منحته المادة (16) حق طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة عام قابلة للتجديد. والمادة الأولى المذكورة هي التي أحال بموجبها مجلس الأمن بالقرار رقم 1593 لعام 2005م ملف دارفور إلى المحكمة.
ويرى بعض القانونيين أن هاتين المادتين تمثلان تدخلاً سياسياً سافراً في عمل المحكمة المفترض فيها أنها قضائية. ويقرّ البروفيسور «كلاوس كريس»؛ أستاذ القانون بجامعة كولونيا ومستشار الحكومة الألمانية، بوجود (عجز في قيام مجلس الأمن بدوره في تحقيق العدل والمساواة؛ لأنه يضم ممثلين لدول لا تهتم سوي بمصالحها الشخصية). والجدير بالذكر أن سلطة مجلس الأمن أحالة قضايا للمحكمة تثير عدة تساؤلات قانونية لم يستطيع الفقه الجنائي الدولي بعد تقديم إجابات ناجعة لها،
أولها، مدى استطاعة المحاكم الوطنية ممارسة ولايتها القضائية حول الجرائم المرتكبة بعد قرار الإحالة استناداً على مبدأ التكامل المذكور، وأهمية هذا التساؤل تتعلق بمبدأ العلاقة بين القانونين الدولي والوطني من حيث السمو وأولوية التطبيق.
والسؤال الثاني، يتعلق بقانونية الإحالة نفسها، حيث أن الفقرة (ب) من المادة (13)، التي تعطي مجلس الأمن حق إحالة أيّ ملف إلى المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا تصرح بأن سلطة مجلس الأمن تمتد إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. وربما هذا الفهم هو ما توصل إليه وزير الشؤون القانونية المصري الدكتور «مفيد شهاب»، حيث قال: (إن اختصاص المحكمة ينعقد أساساً على الدول الأطراف في نظامها الأساسي دون غيرها من الدول التي لم تنضم إلى هذا النظام، والقاعدة الأصولية الأولى في العلاقات الدولية، تقول: إنه لا التزام على دول بميثاق أو نظام أساسي أو معاهدة دولية إلا على من كان طرفا فيها). ويتناغم هذا الرأي والمبدأ القانوني الذي أرسته المادة (34) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م التي تنصّ على (لا تنشئ المعاهدات التزاماتٍ أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها).
التساؤل الثالث، يتعلق بقانونية الإحالة من زاوية أخرى حيث أن مجلس الأمن تغلب على عضويته دول غير أطراف في النظام الأساسي للمحكمة مما يعد مخالفاً للقاعدة الفقهية (فاقد الشيء لا يعطيه)، كما أن الإحالة تستند على مادة في نظام المحكمة وليس ميثاق الأمم المتحدة والسودان ليس عضواً في نظام المحكمة.
والتساؤل الرابع، يتعلق بخطورة فتح قرار الإحالة الباب للدول المهيمنة على مجلس الأمن للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يخالف نص الفقرة (7) من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن ديباجة النظام الأساسي للمحكمة أكدت أنه لا يوجد فيه ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح أو في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى. والتساؤل الأخير، يتعلق بمبدأ الحصانة القضائية والسيادية التي تمنح لرؤساء الدول ومدى مشروعية إلغاء نظام المحكمة لهذا المبدأ الذي أرسته المواثيق والأعراف الدولية.
وربما الجهة الوحيدة القادرة على الإجابة على هذه التساؤلات هي محكمة العدل الدولية التي تُعتبر الجهاز القضائي للأمم المتحدة، والطريقة الوحيدة الممكنة للحصول على رأيها في الأمر هو نجاح السودان في الحصول على موافقة 66% من الدول الأطراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب استشارة قانونية من المحكمة وفقاً للمادة 96 من الميثاق حول تلك التساؤلات.
وكما هو معلوم أنه يمكن كذلك لمجلس الأمن طلب هذه المشورة من المحكمة، ولكن يستبعد أن يقوم بذلك لتمتع دول مؤيدة لقرار الإحالة بحق النقض. ويجدر الإشارة هنا إلى أن محكمة العدل الدولية سبق وقررت في قضيتي (جمهورية الكنغو ضد بلجيكا لعام 2002م، وجيبوتي ضد فرنسا لعام 2008م) أن رؤساء الدول وكبار المسئولين يتمتعون بالحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي ارتكبوها أثناء ممارستهم لصلاحياتهم الوظيفية.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه في الوقت الراهن عدة تحديات، فقد ثبت ضعف الأداء القانوني للمدعي العام «لويس أوكامبو»، حيث قرر قضاة المحكمة الإفراج على «توماس لوبانغا»؛ أول متهم تحاكمه المحكمة، وإنهاء القضية في حقه لأسباب قانونية مبدئية تتعلق بحقوق الدفاع، فقد فشل الادعاء في تقديم أدلة تدين المتهم تم الحصول عليها من منظمات دولية ولا يمكن نشرها لسريتها، وقد وجد القضاة أن هذا الوضع سيجعل من المستحيل الحفاظ على استقلالية وعدالة المحاكمة. وقد عبرت عن هذا التذمر من أداء المدعي العام تصريحات «ريتشارد ديكر»؛ مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية، حيث طالب المحكمة بمعالجة العيوب والنقائص التي تشوب عملها حتى يكون لها صدى إيجابي في المجتمعات التي تأثرت بشدة بأبرز الجرائم الدولية، وأشار المسئول الدولي إلى بعض الإشكالات المتعلقة بالسياسات الخاصة بالتحقيق التي يتبعها المدعي العام للمحكمة، وأكد دعمه للانتقادات التي وُجهت إلى إستراتيجية المدعي العام في انتقاء القضايا واعتبرها حقيقية ومنطقية. نختم هذا المقال بالإشارة إلى أن هذه المواقف الناقدة لضعف الأداء المهني للمدعي العام تجعل من الأفضل للسودان التركيز على النواحي القانونية للقضية والتقليل من التعاطي معها بالوسائل السياسية والإعلامية.
نقلا عن مجلة ( الخرطوم الجديدة ).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
الاخ العزيز/ عبدو وكل المتداخلون لكم التحية كما لكم الشكر علي هذا الخيط وكل من سطر فيها حرفا والشكر اجزله للاخ العزيز عادل عثمان الذي اشركنا جميعا في الندوة بوضع اللنك الخاص بعرض الندوة.
ونقول لعبدو شغلك تمام ولك منا فائق الشكر والتقدير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: Tragie Mustafa)
|
الاخ عبدو عبد الله
سلامات ولا داعي للتطبيلّّ!!
من محاسن الصدف كنت في لندن يوم
محاضرة اوكامبو وكنت شاهدا لهذه المهذلة المذلة..
لم ار قط ارزل واذل من هذا المدعو اوكامبو ..ولم
ار همجية ورعونة لبض السودانيين داخل القاعة كالتي
شاهدتها تلك الليلة..بدات رعونتهم منذ بداية المحاضرة
عندما لم تتوافق وحهة نظر مقدم المحاضرة ورغبات بعض
شذاذ الافاق من السودانيين الحاضرين ..وهاجت القاعة وماجت
عندما بدأ اول المعلقين حديثه بنقد اوكامبو..
لقد اظهرت الندوة وعي الكثيرين من البريطانيين بخطل وزيف
ادعاءات اوكامبو.. واظهرت لي كم ان بعض السودانيين ينساقون
وراء اجندة خفية لا تريد بالسودان خيرا.. وان بعض السودانيين
تضيق صدورهم من الحقيقة وحرية الراي والتعبير وينسون انهم
في بلد الحريات ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: محمد عيد الله)
|
محمد عيد الله
الحريه دي لما سمحها ما تجبوها لينا في السودان
حرمةتنا منها وتحجج بها في لندن؟؟؟؟
Quote:
الاخ عبدو عبد الله
سلامات ولا داعي للتطبيلّّ!!
من محاسن الصدف كنت في لندن يوم
محاضرة اوكامبو وكنت شاهدا لهذه المهذلة المذلة..
لم ار قط ارزل واذل من هذا المدعو اوكامبو ..ولم
ار همجية ورعونة لبض السودانيين داخل القاعة كالتي
شاهدتها تلك الليلة..بدات رعونتهم منذ بداية المحاضرة
عندما لم تتوافق وحهة نظر مقدم المحاضرة ورغبات بعض
شذاذ الافاق من السودانيين الحاضرين ..وهاجت القاعة وماجت
عندما بدأ اول المعلقين حديثه بنقد اوكامبو..
لقد اظهرت الندوة وعي الكثيرين من البريطانيين بخطل وزيف
ادعاءات اوكامبو.. واظهرت لي كم ان بعض السودانيين ينساقون
وراء اجندة خفية لا تريد بالسودان خيرا.. وان بعض السودانيين
تضيق صدورهم من الحقيقة وحرية الراي والتعبير وينسون انهم
في بلد الحريات .. |
يازول نجاح الندوة باين في كم الغضب في حروفك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: Tragie Mustafa)
|
تراجي
مبروك الصورة الجديدة
Quote: محمد عيد الله
الحريه دي لما سمحها ما تجبوها لينا في السودان
حرمةتنا منها وتحجج بها في لندن؟؟؟؟
Quote:
الاخ عبدو عبد الله
سلامات ولا داعي للتطبيلّّ!!
من محاسن الصدف كنت في لندن يوم
محاضرة اوكامبو وكنت شاهدا لهذه المهذلة المذلة..
لم ار قط ارزل واذل من هذا المدعو اوكامبو ..ولم
ار همجية ورعونة لبض السودانيين داخل القاعة كالتي
شاهدتها تلك الليلة..بدات رعونتهم منذ بداية المحاضرة
عندما لم تتوافق وحهة نظر مقدم المحاضرة ورغبات بعض
شذاذ الافاق من السودانيين الحاضرين ..وهاجت القاعة وماجت
عندما بدأ اول المعلقين حديثه بنقد اوكامبو..
لقد اظهرت الندوة وعي الكثيرين من البريطانيين بخطل وزيف
ادعاءات اوكامبو.. واظهرت لي كم ان بعض السودانيين ينساقون
وراء اجندة خفية لا تريد بالسودان خيرا.. وان بعض السودانيين
تضيق صدورهم من الحقيقة وحرية الراي والتعبير وينسون انهم
في بلد الحريات ..
يازول نجاح الندوة باين في كم الغضب في حروفك. |
كم الغضب في حروفي من شذاذ الافاق والكذابين الذين
يريدون ان يلووا عنق الحقيقة بالتلفيق والتدليس كما هو الحال
في هذا البوست ..
الحرية التي تتبجحين بها وتتمشدقين بها في كندا ضاق بها صدرك
واصبت انت بالهستريافي الكثير من الملتقيات التي كنت شاهدا عليها في
كندا ... و بالله خلي الباقي مستور لاني انا اصلا موجود في كندا
وجيت لندن زيارة عمل ورجعت ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: محمد عيد الله)
|
عامل فيها بيعرفني وحضر لي نقاشات؟؟؟شوفوا الدجل ده.....
كتب محمد عيد الله...
كم الغضب في حروفي من شذاذ الافاق والكذابين الذين
يريدون ان يلووا عنق الحقيقة بالتلفيق والتدليس كما هو الحال
في هذا البوست ..
الحرية التي تتبجحين بها وتتمشدقين بها في كندا ضاق بها صدرك
واصبت انت بالهستريافي الكثير من الملتقيات التي كنت شاهدا عليها في
كندا ... و بالله خلي الباقي مستور لاني انا اصلا موجود في كندا
وجيت لندن زيارة عمل ورجعت ..
ايها الكذاب.....اتعرفني؟؟؟؟حيقول ايوه وممكن يقول لا...
وكان قد كتب:
تراجي
مبروك الصورة الجديدة
وانا اعتبره كاذبا لانه اعتقد بانها صورتي الفي البروفايل!!
ولو كنت حضرت اي لقاء بوجودي لعرفت ان هذه ليس صورتي.لكن الكذب حبله قصير.
ولما ترجع حتلاقني غيرت الصورة لضحيه جديده من ضحاياكم.
تراجي
مبروك الصورة الجديدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى أوكامبو في لندن, محاضرة العمر!!. (Re: abdu abdalla)
|
تراجي
Quote: عامل فيها بيعرفني وحضر لي نقاشات؟؟؟شوفوا الدجل ده.....
كتب محمد عيد الله...
كم الغضب في حروفي من شذاذ الافاق والكذابين الذين
يريدون ان يلووا عنق الحقيقة بالتلفيق والتدليس كما هو الحال
في هذا البوست ..
الحرية التي تتبجحين بها وتتمشدقين بها في كندا ضاق بها صدرك
واصبت انت بالهستريافي الكثير من الملتقيات التي كنت شاهدا عليها في
كندا ... و بالله خلي الباقي مستور لاني انا اصلا موجود في كندا
وجيت لندن زيارة عمل ورجعت ..
ايها الكذاب.....اتعرفني؟؟؟؟حيقول ايوه وممكن يقول لا...
وكان قد كتب:
تراجي
مبروك الصورة الجديدة
وانا اعتبره كاذبا لانه اعتقد بانها صورتي الفي البروفايل!!
ولو كنت حضرت اي لقاء بوجودي لعرفت ان هذه ليس صورتي.لكن الكذب حبله قصير.
ولما ترجع حتلاقني غيرت الصورة لضحيه جديده من ضحاياكم.
تراجي
مبروك الصورة الجديدة |
لا اتشرف بمعرفة الافاكين وشذاذ الافاق من امثالك..
ولا اتمنى التعرف عليهم حتى في الاماكن العامة...
لان معرفة امثالك كنافخ الكير اما ان تجد منه ريحا
منتنة او ان يحرق ثيابك ..!! ولان معرفة امثالك هم وغم
وتكدير دائما ما ابتعد عنك في مجلس يجمعنا ولا اتشرف جتي
بالسلام العادي عليك ...
ولكن لا باس من ذكر حادثة واحدة لعلك تذكريها من عشرات المواقف
المماثلة التي ضاق بها صدرك واصبحت كالمجنونة وهو ما كان في
مؤتمر جمعية الدراسات السودانية والذي استضافته جامعة يورك بتورونتو !!!!
اما موضوع الصورة فقلت مبروك لانك كل يوم خاتة طاقية زول زتتحزلي من وجه الى اخر
زي نضالك الاتموسفيري مرة مع الحركة الشعبية ومرة مع الشرق والان دارفور ..
وكان ما تنسي صورتك المشهورة السرقتيها من حتة وقلت دي صورة من دارفور ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Adil Osman
Tragie Mustafa
مكي ابراهيم مكي
مها عبد الله
ABDALLAH ABDALLAH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست