|
|
 الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها!!!
|
الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم.. وهاكم اخر اخبار الفساد والغلاء ونشاطات عصابات غسيل الأموال فيها!!
-------------------------------
نحن نوثق حالات الفساد في نظام الأنقاذ الفاشي لأجيالنا القادمـة ولأودنا واحفادنا من بعدنا ليعرفوا اي نظام كان يحكم البلاد ولماذا تردي اسم السودان في زمانـهم واصبح بلدآ مشهورآ بالفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وموطنآ أمنآ لعصابات ( غسيل الأموال والـمافيا الأسلامية ).
******************************
******************************
بلغ عددهم «39» ..القصة الكاملة لنكبة قطاع المصارف..!
-----------------------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1923
2008-10-05
وفاة «قاضي» أدت إلى فتح الملف..
وإخلاء سبيل بعضهم لأن الحكومة مدانة لهم..
التحقيقات ستطال بعض النافذين داخل المصارف!!!
------------------------------------------
علمت «الوطن» أن عدد الذين تم القبض عليهم منذ أيام بتهمة تخريب القطاع المصرفي، قد بلغ نحو «39» شخصاً، تم نقلهم إلى السجن العمومي بكوبر، بعد أن أُجريت معهم تحقيقات واسعة وشفافة بجهاز الأمن الاقتصادي الذي يقود وبمهنية عالية هذا العمل الكبير لإنقاذ المصارف والاقتصاد السوداني.
*** - البحث عن آخرين:
---------------------------
هذا ويجري البحث المكثف عن آخرين يُعتقد أن بعضهم «متخندق» في الداخل وبعضهم هرب إلى الخارج، كما تم إخلاء سبيل عدد قليل من الذين تم القبض عليهم ضمن العدد المذكور، بعد أن قدموا مستندات تثبت أن لديهم أموالاً واستحقاقات لدى الحكومة مقابل أعمال قاموا بها في عدة مجالات كالطرق وبناء المنشآت الحكومية وخلاف ذلك من الأنشطة القانونية والموثقة..!
*** - بداية القصة:
-----------------------
تقول المصادر العليمة أن الذي فجر قضية المصارف ودفع بها إلى مقدمة الأحداث في البلاد، وفاة أحد رجال الأعمال وهو الراحل صلاح قاضي «رحمه الله»، والذي بدأت بمراجعات لحساباته مع البنوك وقروضه وتمويله، لكونه كان يعمل في القطاع الصناعي وله مصنع «النايل بور» لحجارة البطارية، ومصنع آخر للمكرونة والشعيرية وغيرها من المبادرات الصناعية التي ضُربت وواجهت مشاكل تمويلية ومالية بسبب الإنفتاح وعدم الحماية وإغراق السوق بالواردات الشبيهة وربما الأرخص وبالطبع الأجود..!
وتضيف هذه المصادر أن فتح هذا الملف لدى المصارف وغيره من الأسباب أدى إلى مراجعة ديون ورهونات الآخرين من المقبوض عليهم أو الذين جاري البحث عنهم، حيث أمكن الوقوف على حقيقة التخريب والدمار الذي لحق بالقطاع المصرفي خلال السنوات العشر الماضية حتى بقيت بعض البنوك «على الحديدة»، وبلغت مديونيتها لدى أمراء القروض والروهانات ومن يعاونهم داخل البنوك حجم الدشليون أو يزيد..!
*** - تحقيقات داخلية:
------------------------
على صعيد متصل علمت «الوطن» أن تحقيقات داخلية ومراجعات واسعة ستجرى داخل معظم المصارف «المنهوبة» لمعرفة شركاء «الأمراء» المقبوض عليهم أو الذين يجري البحث عنهم، بعد أن ثبت من خلال التحريات التي أجريت مع «الأمراء» أن ثمة شركاء داخل بعض المصارف سهّلوا بالمقابل العمليات غير القانونية ولا الواقعية التي أدت إلى الوضع الراهن بالمصارف السودانية..!
***- لجان التقديرات:
-------------------------------
هذا ومن المتوقع أن تطال التحقيقات الجارية الآن بأكبر قدر من الشفافية لجان التقديرات المسؤولة عن تحديد قيمة المرهونات مهما كان نوعها، والتي يعتقد أن ثمة تجاوزات كبيرة حدثت منها وأدت إلى تقديرات غير سليمة أثناء عمليات الرهونات، بحيث يقدر عقار معين بـ «5» مليارات، وهو لا يساوي 10% من هذا الرقم وهلمجرا في القطاعات الأخرى.
**********************************
صباح الـخير يا اتحاد المصارف..
--------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1923
2008-10-05
لماذا سكتم دهراً ونطقتم «...........» بعد خراب سوبا
القطاع المصرفي أكلته القطط السمان والتماسيح وآخرون..!
سنوات من التجاوز والنهب المنظم وغياب الشفافية..!
الحساب ولد وعلى اتحادالمصارف أن يقدم كشف حساب..!
أدركت الدولة الآن في أعاليها أن للصحافة دور ورسالة..!
للذين تم القبض عليهم شركاء «من الداخل»!؟ فأين هم ..؟!
قضـية / سيد أحمد خليفة:
--------------------------------
هذا زمان المهازل ـ وضربني بكى وسبقني إشتكى..! فاتحاد المصارف والبلاد كلها منشغلة بعمليات «نهب المصارف» .. وبالقبض على العشرات من ـ تماسيح السوق أو ضحايا من هم أكبر من التماسيح.. هذا الاتحاد وقد ـ دق بنك السودان ـ الجرس ـ وأستيقظ بعد ثبات عميق يفرغ الاتحاد نفسه وإعلامه وسكرتاريته ومستشاره القانوني يشكو كاتباً صحفياً ويشكو الصحيفة هذه للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات !! والسبب..؟!
إن الكاتب المشكو ضده إنتقد الأداء في الجهاز المصرفي.. وكتب ما كتب من نقد وملاحظات وتقارير لا يمكن الرد عليها بشكوى لمجلس الصحافة أو غيره... ولكن الواجب لمن يعرف الواجب ـ هو الرد على ما أثار الكاتب وما نشرت الصحيفة..!.
إن اتحاد المصارف ـ أنا شخصياً لا أعرف له دوراً بارزاً في تطوير وتأهيل وحماية القطاع المصرفي السوداني الذي نعاه بنك السودان الآن ووجه بالقبض على نحو 200 شخص وصل منهم لحراسات كوبر حتى الآن نحو 39 شخصاً من الذين يعتقد أن ثمة علاقة بينهم وبين «سونامي» المصارف..!.
مرة أُخرى أنا لا أعرف لاتحاد المصارف إنجازاً بارزاً في هذا القطاع المنهار ـ والمأكول أو المنهوب اللهم الا هذا المبنى الضخم والفخم والذي لا أحد يعرف ـ أو على الأقل أنا لا أعرف ماذا يدور بداخله من إنجاز يخدم السودان وشعب السودان والقطاع المصرفي الذي يقضي ومنذ سنوات أسوأ سنوات عمره..!.
نحن ندرك أن بعض النافذين في بعض القطاعات يكابرون ويغالطون .. ويستعدون عليهم وعلى أدائهم الصحف والصحفيين حيث يسكت البعض ويخاف البعض..!.
ولكن إلا نحن ـ ذلك لأننا من محبي الوطن والشركاء فيه وبنسب تتخطى الكثير من الذين إختصروا الوطن في أنفسهم ..!.
وأنا هنا أسأل إتحاد المصارف.. وقبل الأسئلة أقدم التعريف المختصر الآتي عن هذا الإتحاد..!.
* قام إتحاد المصارف على أنقاض - نقابة المصارف التي لعبت الدور الأساسي في إنتفاضة أبريل 1985م وأسهمت في إسقاط الديكتاتورية المايوية.
بعد عام 1989م قام ما عرف فيما بعد باتحاد المصارف والذي بدأ تحت مسمى نقابة المصارف، حيث تم تقسيم القطاع الى عمال وموظفين وحدث الخلط العجيب إذ أصبح الإتحاد هو النقابة وهو المخدم أو شبه ذلك.
أما عن المبنى الضخم الفخم الذي يتوسط العاصمة فنحن وغيرنا لا نعرف له دوراً يمكن ان يسهم في وضع أسس وأخلاق وقيم وطنية في هذا القطاع العام، بدليل أن قطاع المصارف هو الآن في «غرفة الإنعاش» بشهادة «الراعي» وهو بنك السودان الذي يلاحق ويطارد بعض من أسماهم مخربي القطاع المصرفي ..!.
وإذا وافقنا بنك السودان على هذه التسمية ونظرنا بشىء من التقدير الى ما إتخذ من إجراءات قانونية بحق الذين حددهم بنك السودان نفسه بمئتي شخص «ونسميهم نحن وغيرنا بالتماسيح أو القطط السمان»، ولكننا نعتبر هؤلاء تماسيح صغيرة وقطط أصغر فمن هم التماسيح الكبار في هذا القطاع، ومن هي القطط التي إنتفخت بالشحم والورم الحرام..!.
إن بنك السودان وإتحاد المصارف الذي يحظى بعناية ورعاية بنك السودان يتحملان مسؤولية تربية ورعاية والعناية بالتماسيح الصغيرة والقطط «الفقيرة» مقارنة بالتماسيح والقطط الكبيرة..!
ونواصل الأسئلة أو التساؤلات لإتحاد المصارف:
* هل يتقاضى هذا الإتحاد إشتراكات أو أتاوات أو مبالغ سنوية من مجمل البنوك السودانية قد يبلغ حجمها في بعض الأحيان أو يفوق المائة مليون من كل بنك..!.
* وإن كانت الإجابة نعم فأين تذهب هذه الأموال وماهو نصيب قيادات اتحاد المصارف من هذه العائدات الضخمة..؟!.
* ويتحدثون عن البدلات والسفريات والقروض والعائدات والتسهيلات التي تذهب لبعض الجيوب وقيادة اتحاد المصارف ليست بعيدة من هذه التساؤلات، ونحن وغيرنا ننتظر «كشف حساب» عن دخل اتحاد المصارف ومنصرفاته وسفريات وبدلات وقروض وسلفيات القائمين على أمر هذا الاتحاد ..؟!
ذلك لأننا وللمرة الثانية ومعنا «الحكومة والشعب» شركاء ومن حقنا أن نتلقى كشف الحساب المطلوب من اتحاد المصارف وغيره..!.
ذلك لأن زمان الشفافية قد بدأ محلياً وعالمياً وما عاد بإمكان القطط السمان وقادة وسادة ما سُمي بالإنفتاح الإقتصادي أن يسكتونا أو يسكتوا غيرنا أو يلجأوا إلى بعض النيابات والأجهزة الرسمية لإسكات الصحف والصحفيين ومنع الشفافية..!.
ذلك أيضاً لأن الدولة في مستوياتها العليا أدركت أن دور الصحافة والإعلام كبير وخطير وفي كل الحالات لصالحها «أي الحكومة» متى ما أضىء الطريق أمامها لأنها ستبصر الطريق ولن تسقط في «الحُفر» العميقة التي قد تتحول الى مقبرة للحكام والنظام إن هم لم يبصروا الطريق ولم يسكتوا الأصوات المضللة التي تقول لهم «كله تمام يا أفندم».. الشعب شبعان والخدمات عال العال والتعليم تمام والصحة جيدة والطرق معبدة والعطاءات محكومة بقانون والتوظيف على قفا من يشيل والخريجون سيتم توظيفهم اول بأول .. إلى آخر النقة الكاذبة في آذان الحكام، إن من حظ السودانيين أن معظم الذين يحكمونهم الآن آمنوا ولو بعد حين بأهمية الشفافية والنقد ومتابعة الأداء وضرب نظرية الخيار والفقوس ورفض قاعدة أن الحزب فوق الدولة وأن المتحزبين جماعة من الملائكة لا يخطئون ..!
وأختم وأظل أطالب بالقاعدة التي تقول لابد من وضع «ميزان قباني نضخم كالذي توزن به اللحوم من السلخانات» عند بوابة الدخول للسلطة بكل مستوياتها من وزير الى وكيل الى وزير دولة إلى موظف وإلى نقابي يؤمن بالخلط بين المخدم والمستخدم، هذا الميزان يوزن به كل من يريد الدخول الى الحكم والسُلطة والمسؤولية حيث يجري وزنه كل عام فإن تجاوز وزنه الحد المسموح به سُئل وحُوسب وحُوكم، وإن ظل وزنه طبيعياً أو لمعدل نمو عادي يكافأ بالمزيد من الترقي وتحمل المسؤولية..!
وإتحاد المصارف السوداني بقياداته وكوادره العديدة لا يجب ان يكون إستثناء من هذه القاعدة فهو يشارك في إدارة أخطر جهاز وهو الجهاز المصرفي الذي أكله الهدام وضربه «سونامي» وهذا ليس من عندنا ولكنه إعتراف بنك السودان قائد الجهاز المصرفي وإتحاد المصارف السوداني شريك في هذه القيادة..!.
ومرة أُخرى ونحن نفتح هذا الملف بكل شفافية و«سنواصل كل ما توفرت المعلومات نقول إن الذين جرى إعتقالهم والتحقيق معهم من الذين إعتقد بنك السودان أنهم خربوا الجهاز المصرفي السوداني وألحقوا به الخراب والدمار، لهم شركاء يعملون في هذه المصارف من مديرين ونواب مديرين وكبار موظفين وصغار موظفين، والسؤال هو أين هؤلاء من الحساب والعقاب، وهل الذين قبض عليهم وجاري البحث عنهم كانوا يسطون على هذه المصارف وينهبونها ام كان لهم شركاء داخل هذه المصارف ..؟!.
نحن نؤكد أن الإجابة هي نعم وأن لهؤلاء الذين يتحمل الشعب السوداني الصرف عليهم في الحراسات والنيابات والسجون..!
إنهم ليسوا وحدهم ولابد من إستكمال وإستعدال الوضع القانوني بالقبض على الشركاء داخل البنوك المنهوبة..!
وتحية لكل إدارة حكومية نيابة كانت او أمن إقتصادي وللذين لا زالت ضمائرهم حية داخل البنوك أو داخل بنك السودان لأنهم جميعاً أكدوا القاعدة التي تقول «إن الله يمهل ولا يهمل»..
والله من وراء القصد.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
أرتفاع خرافي لأسعار السلع الاستهلاكية:
طوكر .. حرج الموقف الغذائي!!!
---------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006
الأحد 5 أكتوبر 2008م،
طوكر- محمدعثمان بابكر ادريس -
تتعرض مدينة طوكر - لأول مرة في تاريخها- لتردٍ خطير في الموقف الغذائي يكاد يصل وصف« شبح المجاعة»، على خلفية ارتفاع جنونى تشهده أسواق المدينة، وعلى وجه الخصوص فى أسعار الذرة التي تعد الغذاء الرئيسى لأهالى المنطقة، حيث قفز سعر جوال الذرة من 100 جنيه الى 200 جنيه، قابلة للزيادة، في حين قفزت حزمة القصب الغذاء الرئيسى للحيوانات من 50 قرشا للحزمة الواحدة الى 3 جنيهات مما دفع المواطنين الى التخلص من مواشيهم بأبخس الأثمان لعدم مقدرتهم على شراء الأعلاف للحيوانات وارتفاع أسعار الأعلاف مما أدى الى ارتفاع سعر الالبان حيث قفز سعر رطل اللبن فى مدينة طوكر من 50 قرشا الى جنيه الى جانب ارتفاعه فى مدينة بورتسودان الى 2 جنية للرطل الواحد الى جانب هزال وضعف اجساد الحيوانات بسبب قلة الاعلاف.
ووفقا لافادات بعض المختصين فى مجال الحيوانات فان استمرار الوضع على ما هو عليه الان، يهدد حياة الحيوانات في المنطقة، بل قد يعرضها للانقراض فى اى وقت بسبب سوء التغذية، علما بأن مدينة طوكر تحتضن اكبر مشروع زراعى على مستوى ولاية البحر الاحمر ، ويروى من نهر بركة الموسمى الذى ينبع من المرتفعات الارترية.
وحذر رئيس اتحاد مزارعى مشروع دلتا طوكر الزراعى باكاش كابيرى فى تصريح خاص لـ«الصحافة» من خطورة الموقف الغذائى، واضاف ان المدينة مهددة بمجاعة خطيرة بسبب الارتفاع الجنونى لاسعار الذرة الذى لم تشهده المدينة من قبل، الى جانب ارتفاع اسعار اعلاف الحيوان بصورة مخيفة مما دفع المواطنين للتخلص من حيواناتهم وبأسعار زهيدة جدا لم تعهدها الاسواق من قبل، واضاف باكاش هنالك العديد من الحيوانات نفقت بسبب عدم مقدرة المواطنين توفير قيمة الاعلاف.
ووصف باكاش الموقف الغذائي في المنطقة بالخطير، وقال انه يستدعى تدخلا عاجلا من المنظمات الوطنية والأجنبية بتوفير كميات مقدرة لسد احتياجات المواطنين، وانتقد باكاش حكومة ولاية البحر الاحمر، واتهمها بعدم اهتمامها بأمر المواطنين على الرغم من علمها التام بما يحدث في طوكر، وحذر باكاش من أن هذا المسلك من قبل الحكومة سيرمى بظلال سالبة ويخلق أزمة ثقة بين الحكومة والمواطن، ونبه الحكومة الى ضرورة تغيير منهج عدم الاهتمام والقيام بخطوة عملية لانقاذ الموقف المتأزم بأسرع فرصة ممكنة.
من جانبه، اعلن المدير التنفيذى لمحلية طوكر عبدالرحمن كركر لـ«الصحافة» عن توفير عدد 500 جوال من الذرة ستم توزيعها عبر المراكز للمواطنين وبأسعار مركزة وأقل بكثير من سعر السوق وذلك لضمان وصولها للمواطنين، وأكد كركر استعداد المحلية لتوفير كميات اضافية لسد النقص.
وقال نائب مدير مشروع دلتا طوكر الزراعى عمر على عثمان لـ«الصحافة»، ان أسباب تأخر الخريف تعزى للظروف المناخية المتأرجحة فى دولة المنبع مما أدى ذلك الى تأخر قدوم نهر «بركة» الذى يروى مشروع دلتا طوكر الزراعى، واضاف نائب مدير مشروع دلتا طوكر الزراعى ان كميات المياه التى وصلت حتى الان تقدر بـ200 مليون متر مكعب فى الوقت الذى تقدر احتياجات المنطقة بـ 400 مليون متر مكعب، وذكر لدينا 100000 ألف فدان جاهزة للزراعة سيتم زراعتها من المياه المتوفرة بالمحاصيل الغذائية خاصة الذرة، من أجل تغطية الاحتياجات الغذائية، واضاف عمر نتوقع انفراجا قريبا بزيادة تدفقات المياه.
ووصف عضو المجلس الوطنى عبدالله موسى في حديث لـ«الصحافة» الموقف الغذائي في طوكر بـ« الكارثى» ، و«غير المحتمل»، وعبر عن خشيته - في حال استمرار هذه الاوضاع - من تدهور الاوضاع الانسانية الى مراحل خطيرة، ودعا الى تدارك الموقف، مبديا استياءه البالغ من قبل حكومة الولاية التى تضرب طوقا من التعتيم واللامبالاة على هذه الاوضاع المتردية، حسب وصف العضو البرلماني.
واعتبر النائب عبد الله موسى تعامل حكومة الولاية مع الأزمة المتفاقمة في مدينة طوكر، بانه منهج خاطئ فى التعامل مع قضايا الانسان، وكشف أنه بصدد تقديم مسألة مستعجلة من داخل البرلمان لايجاد المعالجات اللازمة، وقال النائب البرلماني: لدينا مساعٍ مع مختلف الجهات لتوفير كميات من الذرة لانقاذ الموقف، ولكننا نكد ان الاوضاع التى تشهدها مدينة طوكر هذه الايام لم تشهدها من قبل وتحتاج الى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتدارك الموقف.
**********************************
تتعرض مدينة طوكر - لأول مرة في تاريخها-
لتردٍ خطير في الموقف الغذائي يكاد يصل وصف« شبح المجاعة»،
على خلفية ارتفاع جنونى تشهده
أسواق المدينة، وعلى وجه الخصوص فى
أسعار الذرة التي تعد الغذاء
الرئيسى لأهالى المنطقة!!!
والحكومة مسغولة بـ " سـيـر سـيـر ياألبشـيـر "!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
الخرطوم تحارب طواحين الهواء!!
--------------------------------
[email protected]
Last Update 05 اكتوبر, 2008 07:48:22 AM
عدنان زاهر
[email protected]
عندما استولت الانقاذ على السلطة بانقلابها عام 1989، و منذ أيامها الاولى لم تخفى طبيعتها الديكتاتورية. تمثل ذلك المنحى فى تصريحات بعض قادتها فى ذلك الوقت المبكر. قال صلاح كرار عضو مجلس قيادة الانقلاب قبل التخلص منه لاحقا "يمكن أن نقضى على نصف السكان علشان نحافظ على هذا النظام"!
العميد عمر البشير فى ذلك الوقت ذكر "سنمسكها الى الأبد"!، "جينا بالقوة و الداير يشيلنا يشيلنا بالقوة" !
فعليا فقد مارست الانقاذ العنف المنفلت ضد كل قطاعات المجتمع و لم تستثنى احدا غير المؤيدين لها. اعتقلت آلاف المعارضين لسياستها من مختلف ألوان الطيف السياسى، أقامت بيوت الاشباح للتعذيب و أجتهدت أن تصل ما يمارس داخلها من تجاوزات و فظائع لعامة الشعب لبث الخوف و الرعب فى النفوس. تمت تصفيات جسدية لبعض المعارضين الذين أحست بخطورتهم، أحالة للصالح العام من الخدمة العامة كل من ظنت انه لا يتفق معها فى الرأى، منعت التعبير بالقول او الكتابة و صادرت الصحف، سيطرت على كل مفاصل الاقتصاد مستخدمة لكل الوسائل لازاحة من يقف فى طريقها......الخ
عندما اعتقدت بانها تمكنت من السيطرة الكلية على السلطة ، بدأت فى انتهاج سياسة جديدة وهى أن" تظهر غير ما تبطن"، ذلك بأن تبدل جلدها كما يفعل الثعبان بين آونة و أخرى. ذلك التكتيك تم تبنيه أيضا نتيجة للضغوط الخارجية و الداخلية التى أحست السلطة بوطأتها عليها.
كان ذلك مدخل ضرورى لتنشيط الذاكرة و للمساعدة على تقييم ما نود قوله. ذكرت صحيفة أجراس الحرية فى خبر لها قبل اسبوعين"بأن هنالك اثني عشرة معبرا وخمسة عشرة نقطة تفتيش للدخول للخرطوم" !!
المواطن العادى و هو يطلع على هذا الخبر يأتيه انطباع بأن ذلك الخبر لا بد أن يكون غير صحيحا، و أن المقصود هو أن القرار صادر من سلطات الأمن الاسرائيلية و المدينة هى "تل أبيب" . لكن بعد التأنى فى القراءة و مصادر الخبر، بالاضافة الى ماضى الانقاذ يصل الى قناعة أنه صحيحا.
بعد الاحداث الاخيرة و دخول قوات العدل و المساوة الى مدينة امدرمان، تعالت كثير من الاصوات المتشنجة و بردود افعال تفتقد للعقلانية تنادى بتسوير امدرمان و قفل الخرطوم و حمايتهما!! ممن لا أعلم، الا اذا اعتقدنا أن باقى مواطنى السودان لا يحق لهم دخول العاصمة القومية!
و حتى هذه الاصوات كنت أعتقد انها تزايد و مع مرور الزمن تتلاشى و تختفى، ظهر الآن أن ذلك التفكير ليس صحيحا، و ان تلك الاصوات تعمل وفقا لمخطط مدروس يستهف الحريات العامة. الخرطوم هى العاصمة القومية. و لسوء التخطيط و الادارة فى الماضى تركزت فيها كل الخدمات الضرورية، بالاضافة الى النشاط الاقتصادى و السياسى. بهذا الفهم فهى يدخلها يوميا المئات لتقضية أمورهم. هل يمكن تخيل أن يمر المواطن العادى و هو فى طريقه الى الخرطوم بخمس او ستة نقاط للتفتيش؟! كمية الوقت المهدور و المضايقات و الابتزاز باسم القانون؟
قبل فترة ليست بعيدة قرأت كتاب بعنوان "المرة الأولى في أفريقيا" - صادر بتاريخ 2007 و هو يحتوى على معلومات سياحية لمن يود زيارة افريقيا. لفت نظرى المعلومات المختصرة و الشحيحة عن السودان، لكن ما شد انتباهى أكثر ان الكتاب ينبهه السياح القادمون للسودان للبروقراطية التى سوف تواجههم خاصة مسألة الحركة داخل هذا القطر. يقول الكاتب ان القادم يحتاج الى قدر كبير من الصبر و التصميم للاستمرارفى السياحة، ويبدو الى أن الكاتب خشى أن يقول و ان تكون محفظة القادم دوما مليئة بالنقود!
أن هذا القرار أى قرار المعابر و التفتيش
أ- يهدر كثير من الوقت و الجهد من وقت المواطن الملهوف لتقضية حاجته فى العاصمة القومية.
ب- يقف عائقا فى وجه انسياب التبادل التجارى داخل أرجاء الوطن.
ج- ينفر السواح القادمين الى السودان لتقضية وقت ممتع.
د- يتعارض مع الدستور و القانون الذى ينص على حرية السكن و التنقل، و حق المواطن فى الحركة داخل أرجاء وطنه دون الاحساس بأنه متهم على الدوام.
وفق تقديرى فان القرار أمني القصد منه منع محاولة متوهمة لاسقاط النظام فى الخرطوم، وهو ينسي عامدا أن القضايا ذات الطبيعة السياسية لا تحل بقوانين الطوارئ بل بالجلوس مع الآخرين فى هذا الوطن الممتد "لحلحلة" القضايا.
أن قرار المعابر و نقاط التفتيش شبيه بمحاربة طواحين الهواء، بالاضافه الى ما يمثله من انتهاك واضح و صريح للحريات العامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
الصحة تقر ببيع موقع مستشفى العيون التعليمي
وتشييد (24) بالولايات!!!
-----------------------------------
جـريـدة ( اخـبار اليوم )
بتاريخ 5-10-1429 هـ
الموضوع: أخبار الأولى
وكيل الصحة : لجنة عليا توصلت لجدوى بيع
المستشفى واستبداله بموقع آخر!!!
----------------------------------------
الخرطوم : مقبولة ابراهيم
اعلنت وزارة الصحة الاتحادية رسمياً بيع موقع مستشفي العيون التعليمي بشارع النيل واقامة مستشفي مرجعي للعيون بالخرطوم في موقع جديد فضلاً عن تشييد (24) مستشفي بالولايات المختلفة بقيمة المستشفى القديم لتصل عدد مستشفيات العيون بالسودان الى (25) مستشفى. وكشف د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة عن توصل اللجنة العليا التي تم تشكيلها لدراسة جدوى بيع المستشفى واستبدال موقعه الى قرار بالموافقة على استبدال الموقع الحالي بموقع آخر في مدينة الخرطوم وذلك لدواعي تلبية متطلبات مكافحة العمى بالسودان في القرن الواحد والعشرين، مشيراً الى أن اللجنة المكونة من كبار استشاريي واختصاصيي العيون والإداريين وافقوا على تشييد مستشفي جديد بمواصفات عالية بالخرطوم بجانب (24) مستشفى ولائي بكامل التجهيزات بثمن الموقع القديم وذلك ضمن الخطة الخاصة لتوطين عمليات العيون النادرة بالبلاد.
واكد الوكيل التزام الوزارة بتحسين بيئة العمل للعاملين بالمستشفي وتنويرهم بالمستجدات الجديدة مبيناً عدم وجود اي اتجاه للاستغناء عن العاملين او تشريدهم.
د. كمال هاشم رئيس اللجنة التنفيذية لمستشفيات العيون الجديدة كشف عن التكلفة المالية لاقامة المستشفيات الـ (25) مشيراً الى أنها تصل الى 65 مليون جنيه منها تسعة ملايين لإقامة المستشفى المرجعي بالخرطوم، مؤكداً تقدم عدد من شركات الاستشارات الهندسية بالداخل والخارج لانفاذ هذه المستشفيات، مؤكداً اكتمال الترتيبات والاجراءات للبدء في المشروع من كافة النواحي الهندسية واعداد الخرط وتوفير الاجهزة والمعدات الطبية.
هذا وقد وجهت د. تابيتا بطرس شوكاي وزيرة الصحة لاتحادية بضرورة اقامة هذه المستشفيات بالولايات الاكثر تاثيراً بامراض العيون والاستفادة من هذه المراكز التي وصفتها بالمتخصصة في تدريب الاطباء واختصاصيي طب العيون بالسودان، مشيدة بالمعايير العالمية التي تم اتباعها لتشييد هذه المستشفيات بجانب المعايير الهندسية الحديثة التي تضعها الخرطة الموضوعة لانفاذ المشروع.
***************************************
***************************************
*** -من اشـتـري مـبنـي مستشفي العيون بشارع النيل بالـخـرطوم?!!
*** -من هـو سـعيـد الحـظ الذي قامت الحكـومة من اجـله بـخـصـخـصـة الـمبنـي الحكومي ليشـتـريه طبعآ بتـراب الفلوس?!!!
*** - هل قامت الحكومة بطـرح عــاءات لبيع الـمبني وليتنافس الـمتنافسون ام انه قـد تـم بيعـه بسـرية تامة كبيعـها للفلل الرئاسيـة وبنك الخـرطوم وغابة السـنط وميدان عبـدالمنعم بالخرطوم ثلاثة?!!!
*** - اما كان ينبغي للحكومة ان تبنـي احـدث مستشـفي عيون بنفس الـمبني بـدلآ من بيعـه?!!!
*** - لماذا رفـضـت جـريـدة ( اخـبار اليوم ) السودانية والتي نقلت الخبـر المشئوم وان تذكر اسـم البائع?!!!
*** - هل سيقام في هـذا المكان ايضـآ فندق بيضـاوي علي شاكلة "فندق القذافي"
وان مـخـطط الحكومة تحـويل شارع النيل الـي منـتزهات وشاليهات علي غرار سارع النيل في مصـر ليكون فقـط محـل بـهـجـة ومسـرات الاجانب وشـيوخ العرب والسواح، ولاعـزاء لعـيون الـمرضـي السـودانييـن?!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الحـبيب الحـبوب
Ibrahim Mohamed
تحية طيبة.
(وماذا عن الهيئة العامة للبريد و البرق بعد الخصخصة?!!)
"Ibrahim Mohamed"
*** الـحكومة تتكتـم علي هـذا الموضوع بصـورة بالغة السـرية
مما جـعل الشائعات تـجـد لها مجـالآ واسـعآ للتداول وحـتي اليوم لااحـد يعرف من هـو المالك الحقيقي الذي اشـتري " وزارة المواصـلات " سابقآ!!!!
لك مودتي.
ملحـوظة:
----------------
الخـبر اليوم بقروش بكرة ببلاش... وماتستغرباذا سـمعت يوم انو المشـتري هو شارون الأسرائيلي ففـي جـمهورية " خربانة ام بناية قـش "الاسـلامية كل شـئ متوقع ومـمكن!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
السودان في قائمة الفساد.
-------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة ( السودانى ).
العدد رقم: 1041 2008-10-06
منظمة الشفافية الدولية قالت في تقرير لها ان السودان يأتي الثالث ترتيبه في دول العالم في الفساد وكما هو معلوم فان الفساد يهدد امكانيات الدول والشعوب.. ومصالح الانسان ومقدراته من صحة وتعليم وخدمات وبنيات اساسية وتنمية, يحيل اغني الدول الى دول فقيرة تتسوق حتى طعامها ويختل فيها ميزان توزيع الثروة فبينما تستولي القلة المحظوظة التي تبني ثراءها بالمضاربة باقوات الشعوب الضرورية.. وتوكل لها معظم واكبر المشاريع والطرق والخدمات بدون ان تطرح في مناقصات حتى تكاد تكون حكراً للبعض من الذين يطففون في موادها بغياً للمزيد من الكسب الحرام فيتخمون بينما الكثرة الكاثرة تعاني المسغبة والحاجة كل ذلك لايشبه اهل السودان وشعبه الطيب الذي لايستحق ان يلقى تلك المعاملة.
ولعل هؤلاء المفسدين ان رجعوا عن غيهم ويعلموا ان الذنب لاينسي والديان لايموت وهو يمهل ولايهمل.
( خالد التيجاني ابوقرون ).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
ألبــــــــــــــــان صينية بالـخرطوم!!!
--------------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1924
2008-10-06
الخرطوم:هويدا الشوية-
في غمرة الرفض الدولي لاستيراد الألبان الصينية وعلى خلفية وجود مادة الملامين التي «سممت» عشرات الأطفال «ببكين» عثرت «الوطن» على علب لبن مستوردة من الصين وتحمل العلبة بأن اللبن الذي بداخلها من إنتاج الصين بتاريخ 12/3/2008م، وهو نفس التاريخ الذي صُنعت فيه ألبان «الكارثة».
يُذكر أن الألبان الصينية تقع هذه الأيام تحت حصار شديد من قبل المستوردين بحجة أنها أضرت بالأطفال.
«الوطن» تسأل.. هل الألبان التي صُنِعت في مارس 2008م توجد بها مادة الملامين..؟!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
العاملون بمشروع الجزيرة لم يستلموا مرتبات العيد!!!
------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006.
الأحد 5 أكتوبر 2008م.
الخرطوم : عاصم اسماعيل-
تفيد متابعات «الصحافة» ان العاملين بمشروع الجزيرة البالغ عددهم 13 الف عاملاً بمن فيهم المعاشيون لم يصرفوا رواتبهم قبل عيد الفطر المبارك رغم توجيهات رئاسة الجمهورية ووزارة المالية بصرف مستحقات العاملين قبل العيد بفترة كافية .
*************************
**************************
لعدم صرف رواتبهم:
عمال الجزيرة يخرجون في مسيرة احتجاج !!
---------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved
العدد رقم: 1924
2008-10-06
مدني :يس الباقر-
خرج العاملون بمشروع الجز يرة في مسيرة احتجاج كبرى تعبيرا عن سخطهم واحتجاجا لعدم صرف مرتباتهم لشهرين وعدم معرفه مصيرهم المجهول من الهيكله التي تنوى الجهات المسؤولة تنفيذها .وطالب المتظاهرون في المسيرة التي تحركت من المحالج والورش بمارنجان وحتى رئاسة المشروع ببركات بحل نقابه العاملين بالمشروع عازين ذلك لفشلها في حل مشاكل العاملين وتأخير المرتبات.
وقد شارك في المسيرة عدد من الأقسام بالمشروع وانضم إليهم العاملين برئاسة المشروع . وقد خاطب البروفيسور صديق عيسي المدير العام للمشروع المسيرة واعدا المتظاهرين بصرف مرتباتهم في موعد أقصاه يوم الثلاثا. علما بأن العاملين بالمشروع قد قضوا العيد دون أن يصرفوا مرتباتهم لشهرين والمعاشين لثلاث أشهر,,,
ووفقا لافادات عدد من العاملين بالمشروع الذين اكدوا للصحافة انه لم يتم صرف مستحقات العاملين البالغ عددهم حوالى الخمسة الاف عامل اضافة الى 8الاف معاشى مشيرين الى الظروف السيئة التى واجهوها ،رغم محاولاتهم التى فشلت فى مقابلة الادارة لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء عدم صرف المرتبات.
وارجع بعضهم الامر الى عدم تحرك الادارة واهتمامها بموضوع المرتبات مع وزارة المالية .
واوضح عدد من العاملين بالمشروع انهم فشلوا حتى في رهن ما تبقى من المواد التموينية التي وفرتها لهم جمعيات العاملين بالمحالج ومارنجان ، خلال فترة رمضان بغية الحصول على مبلغ ،لمقابلة احتياجات العيد، الا ان التجار رفضوا تلك الخطوة بحجة ان هنالك مديونية مسبقة لم يتم سدادها لعدم صرف المرتبات وان الامر يمكنه من مضاعفة المديونية.
واضاف العاملون انهم، نتيجة لذلك ، اكتفوا بالمعايدة على بعضهم البعض عقب صلاة العيد دون ان تكون هنالك زيارات متبادلة بين الاطراف لان الحال يغنى عن السؤال.
**********************
***********************
لـم نسـمع ولامرة بان رواتب الضـباط والجـنود بالقوات الـمسلحـة قـد تاخـرت رغـم تشـتت الضباط والجـنود ببقاع السودان الواسـعة?!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: Ibrahim Mohamed)
|
الأخ الـحـبيب الحـبوب،
حـيـدر حـسن،
تـحياتي ومودتـي،
وشكـرآ علي تعاضـدك مع توثيق حالات الفساد في جـمهورية " خربانة ام قـش " الاسلامية.
لك مودتي.
**********************
حملة اعتقالات تشمل 237 من كبار المستثمرين في السودان:
السلطات لن تفرج عنهم حتى يسددوا ما عليهم للبنوك!!!
--------------------------------------------------
[email protected]
Last Update 07 اكتوبر, 2008 08:32:16 AM
الخرطوم: الشرق الأوسط-
شنت الحكومة السودانية حملة اعتقالات على عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من تمويل طالت حتى الان نحو 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والاعمال في البلاد، ومنهم شخصيات لامعة وذلك بتهمة تخريب القطاع المصرفي. وقررت السلطات السودانية عدم الافراج عن رجال الاعمال البارزين هؤلاء الا بعد تسديد ما عليهم من متأخرات. وقال مسؤول في النيابة «انها حرب لن تنتهي الى ان تعود الامور الى نصابها».
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط» عن «تحقيقات سرية» مع مسؤولين في المصارف بتهمة تورطهم في ازمة سداد التمويل، بينهم مديرو بنوك وموظفون في ادارات الاستثمار في البنوك.
*************************************
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
الاستاذ/ بكرى
نحياتى
فى كنابه الاخير(غسيل الاموال فى السودان) لمولانا الدكتور عصام الدين حسن لقمان القاضى بالسلطه القضائيه تعرض لمسالة غسيل الاموال وصعوبة اثبات هذه الجريمه بالرغم من الاتفاقيات العديده التى وقعت بين الدول لمكافحة هذه الجريمه والتى تضر بالاقتصاد ومن خلال مناقشتى معه حول جريمة غسيل الاموال بالسودان ابدى الرجل تخوفه من انتشارها المطرد مع صعوبة اثباتها وباذن الله احاول ان انزل بعض من مقتطفات هذا الكتاب القيم.
الشاهد ان السودان اصبح ارض خصبه لهذه الجريمه وما ظهور هذه العدديه من المليارديرات بصوره فجائيه الا تفسيرا لتكاثر هذه الجرينه الخطرة بالسودان والتى بامكانها ان تدمر اقتصاد البلد...وخلال الشهر قبل زارت مصر لجنه دوليه مختصه بمحاربة هذه الجريمه خصوصا ان مصر تعانى من عملية تزاوج السلطة بالمال والان السودان يحذو نفس الحذو وهذا ما يشكل خطوره على اقتصاد البلد نتمنى الالتفات لها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: عبد الغفار عبد الله المهدى)
|
الأخ الـحـبيب الحـبوب،
Ibrahim Mohamed
تـحية الود والأعزاز،
... وهاهـي وزارة الداخلية بـجـلالة قـدرها تعـتـرف بازدياد نشاطات المافيا وغسيل الاموال الكبيـرة!!!
ولانـملك الاان نقول ان الكبار في نظام الأنقاذ هـم الـمسؤوليـن اولآ واخيـرآ عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية ولابـد من يوم الحساب لـهم ، ولـهذا نقوم بتوثيق فـضائـحـهم ومـخازيـهم ليومـهم الأسـود.
لك مودتـي.
**********************************
**********************************
أكدت انخفاضاً غيرمسبوق في البلاغات الجنائية:
(المباحث) تحذر من ظهور أساليب إجرامية تتعلق بالفساد!!
----------------------------------------------------
الثلاثاء 7 أكتوبر 2008م.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة ( الصحافة ) © 2006.
حذرت الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، من ظهوراساليب اجرامية جديدة تتعلق بجرائم الفساد ،وكشفت عن توالي التحقيق في بلاغات جديدة تتعلق بغسل الاموال في اموال كبيرة، وأكدت وجود انخفاض غيرمسبوق للبلاغات الجنائية خلال عطلة العيد،حيث خلت محاضرالشرطة من تسجيل بلاغ واحد عن سرقة سيارة بولايات السودان المختلفة، وذكرت أن مكتب التحقيقات الفيدارلي الامريكي وعد بتدريب ضباط شرطة سودانيين في اكاديمية (اف بي اي) بالولايات المتحدة.
واوضح اللواء شرطة عابدين الطاهر، مديرالادارة للصحافيين أمس أن زيارته الاخيرة للولايات المتحدة الامريكية جاءت للمشاركة في دورة تدريبية بالاكاديمية حول تطورالاساليب المتبعة لمكافحة الجريمة بالولايات المتحدة ، باعتبارأن المباحث الجنائية مؤسسة شبيهة المهام بنظيرتها الامريكية (اف بي أي)، مشيرا الى أن الاخيرة تملك ملحقيات في سفارات بلادها بالخارج لمتابعة ومكافحة الجرائم التي بها احد الرعايا الامريكيين.
وكشف ان الجانب الامريكي وعد بمشاركة قيادات الشرطة في الدورة سنويا بجانب دورات تدريبية طويلة لضباط اخرين، واكد اللواء عابدين أن تعاون الاجهزة التنفيذية بين الدول مستمروموجود، قبل أن يرحب بالتعاون مع اي جهازتنفيذي شرطي لمصلحة السودان .
واشارالطاهر الى ان ادارته رصدت ظواهراجرامية جديدة تتمثل في جرائم الوسطاء (الجوكية) التي رصدت في عدة جرائم من بينها بيع الاراضي المملوكة للغير، مؤكدا أن معظم التشكيلات العصابية سقطت بقبضة المباحث، ودعا المواطنين للمزيد من الحيطة والحذرفي تعاملات البيع والشراء .
ونبه الطاهر، لظاهرة اخرى تتمثل في استخدام بعض اصحاب الاموال لـ(البلطجية) لانهاء معاملات تجارية ومالية مع اخرين بعيدا عن القانون، واشارالى أن ادارته تتعامل مع الظاهرة المذكورة كجرائم فساد، وتوعد المتورطين بأن القانون رادع .
وذكرالطاهران معظم بلاغات الاموال كالتجاوزات المالية ،استغلال الوظيفة ،تصل ادارته من الجهات المختصة حيث يتم التحقيق فيها كجرائم فساد، مضيفا أن المباحث توالي التحقيق في بلاغات جديدة تتعلق بغسل الاموال، مؤكدا أن البلاغات قليلة لكن الاموال كبيرة ، معظمها ناتج عن عمليات احتيال ترتبط بالدجل والشعوذة.
وأكد الطاهر، هدوء الاوضاع الامنية والجنائية خلال عطلة عيد الفطرحسب الاحصاءات مقارنة بالفترة التي سبقت العطلة ، ونفس التوقيت العام الماضي حيث لم تشهد العاصمة والولايات تسجيل بلاغ واحد يتعلق بسرقة السيارات ، بجانب انخفاض لافت في جرائم الآداب العامة والسطو المنزلي، وعزا الطاهر تدني المعدلات لانتشاررجال الشرطة ، وتكثيف الدوريات ، وتجميع وتصنيف معتادي الاجرام بالاضافة لالتزام وزيادة وعي المواطن .
واشارالطاهر، لوجود ستة بلاغات جديدة في مواجهة نحو 78 متهما في احداث امدرمان الاخيرة ، وضعت امام القضاء تمهيدا لمحاكمة المتورطين في هجوم حركة العدل والمساواة على العاصمة نهار العاشر من مايو الماضي.
***************************
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
أسماء وهمية..!
---------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1926
2008-10-08
أشارت بعض الجهات التجارية والقانونية إلى أن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية التي تعمل في القطاعات التجارية المختلفة، تحمل أسماء أفراد يعملون في هذه الجهات الحكومية ومسجلة بأسمائهم لدى الجهات المسؤولة عن تسجيل أسماء الأعمال والشركات.
يُذكر أن هذه الجهات يعمل بعضها بمئات المليارات ولديها أرصدة في البنوك، وقد نشأت بسببها مشكلات تضيع بعضها الأموال العامة بعد أن يظهر للأسماء الوهمية التي تسجل الشركات باسمها ورثاء«بعد طول عمر».
هذا وكان مثل هذا التصرف قد أدى الى ضياع أموال احد المواقع الحكومية او الحزبية، لكون أموال هذه الجهة كانت تودع في حساب شخصي بالداخل والخارج، الأمر الذي أدى الى رفض الورثة او«الوريثة» إعادة الأموال للجهة التي كانت تتخفى خلف الرجل الراحل« يرحمه الله».
ومن المتوقع أن يُثار هذا الأمر المالي الخطير بهدف تسجيل كل ماهو حكومي من نشاط تجاري واقتصادي وفي أي مجال كان باسم الجهة الحكومية التي تملكه حقيقةً..
******************
*********************
جـملة الـمبالغ التـي خـرجـت من السودان سـرآ تبلغ 4 مليار دولار من الفتـرة 1996 الـي 2007!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
(الشركات الوهمية)
ملاذات الفساد الآمنة
---------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2007 -
التاريخ: الخميس 9 أكتوبر 2008م.
تحقيق: عواطف محجوتحقيق: عواطف محجوب-
تمددت الشركات التجارية بشكل كبير فهناك شركات لها أهميتها واخرى مجهولة الهوية فتح لها المجال بدون رقابة أو متابعة وتمكنت من مزاولة نشاطها فالمسكوت عنه في عالم الشركات الوهمية التي دخلت بدورها للاقتصاد ومارست من خلاله انشطة واساليب عديدة سواء عن طريق أخذ تمويل من البنوك أو من خلال جلبها لسلع ومنتجات لا تنفع ولا تضر الاقتصاد بشىء، وحينما طرقنا باب المسجل التجاري لمعرفة عدد الشركات الوهمية أو مجهولة الهوية اتبعنا الاجراءات الروتينية من تقديم اسئلة لنجد اجابات شافية ومعلومات تفيدنا في دق ناقوس الخطر على مهدد جديد للاقتصاد والاجهزة المصرفية على وجه الخصوص لم نحصل على أية اجابة وعلمنا ان هناك توجيهاً بعدم الادلاء بأية معلومات حول هذا الأمر.. ولكن حاولنا مع جهات اخرى لمعرفة الحقيقة.. وهل هناك بالفعل شركات وهمية أو غير مسجلة في المسجل التجاري تمارس انشطة اقتصادية؟ كل من تحدثنا معهم أكدوا وجود هذه الشركات التي لا وجود لها في موقع أو مقر وانما هي شركات تمكنت من الحصول على تمويل من البنوك بالاوراق فقط وربما تكون مسجلة في المسجل التجاري، ولكن لا مقر لها ربما يكون هناك تجاوز من خلال عدم تجديد اجراءاتها، الأمر الذي ساعد في تمدد هذه الشركات والتي فاقت الآن الآلاف، وهناك شركات رأس مالها لا يتجاوز عدة ملايين، وتمكنت من اقتراض المليارات باسم «الواجهات» بجانب ان هناك اسماء عمل منحت كذلك تمويلات من البنوك الأمر الذي اضطر بنك السودان للتدخل وتوقيف هذا النوع من التمويل وحظر تمويل اسم العمل مع توقيف صاحب العمل فقط وهو اجراء تحوطي قصد منه الحد من التعثر الذي أفقد البنوك المليارات فذهبت ادراج الرياح واصبح الحصول على هذه المبالغ مثل الحصول «على ابرة في كوم قش في ليلة ظلماء ومن خلال هذا التحقيق نقف على الشركات الوهمية وكيف دخلت واندمجت مع الشركات الحقيقية وما هي الآثار السالبة التي احدثتها؟..
نشاط متسلل:
----------------------
مصدر مصرفي بدا حزيناً جداً وهو يروي لنا بعض الممارسات التي تحدث من البعض من خلال الشركات الوهمية واصفاً اياها بأنها نشاط متسلل، دخل بكل هدوء وتمكن من الحصول على تمويل مصرفي بدون رقيب أو حسيب وحينما آن اوان أجل الشيك لم يعثر على هذه الشركة الوهمية أو على صاحبها «الجوكي الكبير» الذي تتبع شركته لاحدى الشركات المهمة والمعروفة ومن خلالها تم انشاء مكتب ووضعت لافتة كبيرة على مقر الشركة ولكن حينما حان وقت المحاسبة فوجيء البنك المعني ان هذه الشركة مغلقة ولا يوجد بها أي موظف وانما هي خدعة تمكن الجوكي بها من نهب المليارات باسم الشركة التي لا تمارس أي نشاط تجاري أو اقتصادي ومن ثم بدأت الملاحقات القانونية حينما فوجيء البنك المعني ان الشركة التي تم استخراج شيكات باسمها مجرد حبر على ورق وباسم هذه الشركة صاحبة اللافتة العملاقة وقع البنك المعني فريسة للنهب والاحتيال.
ملاذ آمن للتلاعب:
---------------------
وأكد المصدر ان الأمر جد خطير ويحتاج لمعالجات حاسمة من الاجهزة المصرفية التي لا بد لها من التأكد ومتابعة صاحب التمويل من خلال مراقبة ومتابعة التمويل الذي منح وهل ذهب لنشاط تجاري أو اقتصادي هادف أم قصد من ورائه الربح السريع في انشطة هامشية؟ وهناك روايات عن مليارات خرجت من البلاد وذهبت لحسابات هؤلاء المتلاعبين بأموال البنوك، وحينما تبدأ مرحلة تقييم العقارات التي اخذت مقابل ضمانات معينة تحدث الطامة الكبرى ان كل الرهونات لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من التمويل الممنوح فالمجاملة والتساهل كانت بوابة العبور لاخذ هذه المليارات بكل سهولة وفي لمح البصر، ودخلت اساليب وممارسات عديدة من خلال هذه الشركات الوهمية التي اصبحت ملاذاً آمناً غير انه يرى ان هذا الأمر يتطلب الحيطة والحذر باعتباره نقطة انطلاقة التوسع فيها سيقود لنتائج مدمرة للاقتصاد الوطني لذلك لا بد من التنسيق والمتابعة بين الاجهزة المختلفة المصرفية والعدلية والقضائية والمسجل التجاري وكل الجهات ذات الصلة لايقاف هذا السرطان المدمر للاقتصاد. ضوابط التسجيل.
وتعميماً للفائدة نستعرض جزءاً من ورقة قدمها نائب المسجل التجاري عادل حسن هلال أمام ورشة لبنك السودان ووزارة العدل عن التعثر لنقف من خلالها على الاجراءات والضوابط المتبعة في تسجيل الشركات ودور المسجل التجاري للحد من التعثر.. فادارة المسجل التجاري العام هي احدى ادارات وزارة العدل المتخصصة والمنوط بها قانوناً تسجيل الشركات ومتابعتها وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م وتسجيل اسماء الاعمال وفقاً لقانون تسجيل اسماء الاعمال لسنة 1931م. فقانون الشركات لسنة 1925م نص على ان عقد تأسيس الشركة لا بد ان يتضمن اسم الشركة مضافاً إليه في آخره كلمة محدودة بجانب المكان الذي يوجد فيه مقر الشركة المسجلة واغراض الشركة ومقدار رأسمال المال الذي تريد به الشركة تسجيل نفسها، وبالنسبة للمساهمات الاجنبية سواء أكانت من أفراد أو شركات هناك ضوابط تتعلق بهوية هؤلاء الاجانب ويطلب منهم المزيد من الشفافية بتقديم بيانات تفصيلية لجنسياتهم والكشف عن شخصية المؤسسين الاجانب بالاضافة لبيان تفصيلي عن جنسياتهم وعناوينهم واثبات شخصية الضامن لهؤلاء الاجانب وصورة فوتوغرافية وصورة شخصية لتفاصيل جوازاتهم توضع في ملف الشركة.. ويبدو واضحاً من خلال هذه الاجراءات ان هناك ضوابط محكمة يتم اتباعها عند تسجيل الشركات المعلومة، ولكن كيف دخلت الشركات الوهمية واصبحت منافساً خطيراً للشركات الحقيقية في العديد من الانشطة الاقتصادية؟ بصعوبة تحدث إلينا مصدر من المسجل التجاري مؤكداً انهم بالفعل ممنوعون من الادلاء بأي تصريحات ولكن بالفعل هناك شركات وهمية دخلت عالم الاقتصاد، ولكن لم يستفد الاقتصاد منها بشىء وهذه الشركات مجهولة الهوية والتي تزايدت في الآونة الاخيرة وهي بالطبع غير مسجلة لدينا، ومن خلال الحملات التي يقوم بها المسجل التجاري يتم اتخاذ الاجراءات باغلاقها باعتبارها مخالفة للضوابط الموضوعة. وحمل المصدر المسؤولية للبنوك في منحها التمويل للشركات بدون التأكد من ان هذه الشركة تملك مقراً او موقعاً فهذا الأمر يحتاج للمراقبة والمتابعة.. غير ان بعضاً من المصادر يرى ان المسؤولية مشتركة وتحتاج للتنسيق والتعاون بين المسجل التجاري وبنك السودان، وعند الحديث عن عمليات التمويل والضمانات التي يجب توافرها لعملية السداد لا بد من الاشارة لدور البنك المركزي في الاشراف على عمليات المصارف المختلفة ومن اهمها عمليات التمويل ليكون دور البنك المركزي تنظيم حركة التمويل والرقابة على ان تلتزم الاجهزة المصرفية بالاجراءات التي يقرها البنك المركزي، ووفق ما اقره قانون الشركات لسنة 1925م نجد ان المشرع نظم اجراءات تكوين الشركة وتأسيسها وثبوت الشخصية الاعتبارية لها وفق ما تضمنه قانون الشركات الذي يحتاج هو الآخر لتعديل ليتمكن من استيعاب التغييرات الجديدة في الاقتصاد وهناك مطالبات بتعديله، ولكنها لم تر النور حتى الآن فهذا القانون عفا عليه الزمن ويحتاج لتجديد وتطوير، لكن هذا الامر يترك علامات استفهام عن السبب وراء عدم تعديله الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً للصالح والطالح ليستفيد من الثغرات الموجودة في القانون القديم.. إذاً كيف يتم تكوين الشركة؟
ثغرات في القانون:
-----------------------
وفقاً للاجراءات المتبعة في المسجل التجاري نظم المشرع تأسيس الشركة بأنه يجوز لسبعة اشخاص أو أكثر اذا كانت مساهمة عامة تسجيل هذه الشركة، كما يحق لشخصين كحد ادنى وخمسين كحد اقصى اذا كانت الشركة المراد تكوينها شركة خاصة لتحقيق غرض معين من الاغراض المشروعة، ان يكونوا شركة ذات شخصية اعتبارية ومسؤولية محدودة بمعنى ان تكون مسؤولية اعضائها محدودة بمقتضى عقد تأسيسها بمقدار ما يدفع من الاسهم «ان وجدت» التي يحملها كل منهم وذلك على ان يقوم هؤلاء الاشخاص المؤسسون بكتابة اسمائهم والتوقيع على عقد التأسيس ولوائح الشركة. ويتضح من خلال الضوابط التي اقرها المسجل التجاري لتأسيس الشركات ان هناك تجاوزات وممارسات خاطئة تسربت إلى الاسواق وهناك كم هائل من هذه الشركات تمارس انشطة تجارية بدون الالتزام بهذه الاجراءات وهي غير مسجلة ومجهولة الهوية، واصبح كل من لديه مبلغ معين من المال يبحث عن مقر وسرعان ما يضع فيه منضدة ومكتباً وتليفوناً وبعض المتطلبات ولا توجد لديه لافتة لتدل على ان هناك شركة ويتداول على المكتب عدد من الافراد يدخلون ويخرجون ويمارسون نشاطاً خفياً دون رقيب أو حسيب مما تسبب في دخول نشاط خفي لا تستفيد الدولة منه سواء لتحريك عجلة النشاط التنموي أو تحصيل ضرائب كمورد اضافي للموازنة العامة.
الشركات الوهمية موجودة:
----------------------------
ولكن محمد حسنين دهب خبير التصفية قلل من خطورة الشركات الوهمية وتوسعها في الانشطة الاقتصادية ومعترفاً بوجود بعض الشركات الوهمية ولكنها ليست بالحجم الكبير والخطير، وقال ان هذا امر طبيعي فالمجتمع فيه الصالح والطالح ولسنا في الجمهورية الفاضلة الخالية من العيوب وهناك إتهامات موجهة لهذه الشركات الوهمية وانها تقوم بالتصرف في اموال الدائنين بالباطل، ولكن هناك شركات كبرى تمارس نشاطها بمسؤولية ولها دور فاعل في النشاط التنموي معتبراً ان السودان في وضع آمن مقارنة بما يحدث حولنا في الخارج، وما تناولته القنوات الفضائية من افلاس «30» الف شركة فرنسية منها «19» ألف شركة كانت بدون رأس مال «وهمية» وباقي الشركات المفلسة كانت مدينة بمبالغ تزيد عن المليار يورو، وحتى الشركات التي تعلن عن افلاسها بالسودان أو صفيت حدث ذلك لأسباب مختلفة، فهناك شركات تآكلت رؤوس أموالها بعد ان زاد عدد المساهمين من جراء ان هذه الشركات كانت في الماضي مملوكة لبعض الافراد، ولكن حينما زاد عدد افرادها نتيجة لدخول شركاء جدد من ابناء المساهمين وابناء ابنائهم اصبحت الارباح التي يحصلون عليها ضعيفة لذلك يتم اللجوء للتصفية، أما بالنسبة للشركات التي تعلن افلاسها هناك بعض الممارسات الخاطئة، ولكن في الغالب اعلان الافلاس يتم ليس بسبب تزايد مشاكل الشركة وتراكم مديونياتها ففي بعض الحالات تكون الشركة أو المصنع يعمل بصورة جيدة ولكن تزايد مشاكل الرسوم والجبايات والضرائب وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج لتشغيل المصنع تقف عائقاً دون مواصلة نشاطه الانتاجي، فالوضع الراهن الآن من تزايد لحجم الشركات وتنوع انشطتها يحتاج لتنظيم وترتيب بعد ان دخلت شركات للنشاط التجاري وهناك شركات قامت بجلب واستيراد حلويات واغذية بها مواد مسرطنة وتمكنت الاجهزة الأمنية من احكام قبضتها عليها، ففتح المجال واسعاً لهذه الشركات يتطلب ان تكون هناك رقابة ومتابعة بدلاً من ادخال منتجات تضر بصحة المواطن وتعرض الاقتصاد لآثار سالبة فالأمر يحتاج لتدخل فوري وسريع لان تنامي الشركات وحركة السوق في نشاط مستمر لذلك لا بد من وضع التحوطات اللازمة لاحتواء الآثار السالبة.
تراخيص سرية:
----------------------
ويقول د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني انه ومنذ اعلان سياسة التحرير الاقتصادي وضعت الدولة برنامجاً قصد منه تجريد الوزارات والشركات الحكومية من ممارسة اي عمل تجاري وصدرت قوانين من المسجل التجاري بأن لا يتم تسجيل أية شركة حكومية وشرعت الدولة في انفاذ برنامج الخصخصة وفق السياسة المعلنة ومنعت الحكومة من ممارسة أي نشاط تجاري خارج إطار النظام المؤسسي، كما اقرت الموازنة العامة للدولة بعدم منح الاستثمارات للشركات الحكومية وفق سياسة متفق عليها لاسباب استراتيجية وان تتخلى عن اسهمها لأية جهات حكومية، ولكن هناك ممارسات وتجاوزات تم من خلالها منح تراخيص لبعض الشركات بصورة سرية «تحت الترابيزة»، كما ان أية شركات قامت بطريقة غير مدروسة يتم التخلص منها فانشاء شركات جديدة يتعارض بصورة مباشرة مع توجهات الدولة للتخلص من الشركات الحكومية وفتح المجال للقطاع الخاص للبحث عن شريك اجنبي وفق السياسة المعلنة، ولكن ان تمارس شركات انشطتها التجارية بدون ان تكون لها اسهامات في الاقتصاد فهذا له اضراره السالبة، أما بالنسبة للحديث عن شركات وهمية بالتأكيد لها انعكاسات مدمرة على الاقتصاد وتم استغلالها بصورة سلبية لاخذ «ونهب» اموال البنوك فالأمر يتطلب ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه الممارسات الخاطئة على ان تكون هناك رقابة ومتابعة في حالة منح التمويل.. هل ذهب للغرض الذي منح من أجله؟، أم ذهب لانشطة هامشية أو تلاعب بها البعض وتم تحويلها لمنفعتهم الشخصية؟.
قيد التحري:
---------------------
هناك بلاغات قيد التحري لم تسترد اموالها أما لتصفية الشركة أو اعلان اشهار الافلاس والاعسار أو تغيير ايداعات الشركات.. وقد اوصى تقرير نيابة مخالفة الجهاز المصرفي بضرورة ايجاد حلول تشريعية للاشكالات القانونية المتصلة بمخالفات الجهاز المصرفي «آلية الحجز» وفقاً لقانون بيع الاموال المرهونة وتصفية الشركات والاعسار والافلاس وتغيير ايداعات الشركات، وهناك بلاغات عديدة من مثل هذه القضايا ويبدو ان المشاكل التي نجمت من تسلل الشركات الوهمية واستغلالها في اخذ التمويل المصرفي يتطلب معالجات فورية لآثارها السالبة على الاقتصاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
**** -هروب ثلاثة من المتعثرين الخطرين إلى خارج البلاد.....
**** - د.صابر لـ(السوداني : لائحة بالمتواطئين في البنوك مع المتعثرين!!
---------------------------------------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
العدد رقم: 1043 2008-10-09
الخرطوم: سمية سيد-
*** - صابر : سنتأثر بالأزمة إذا هبط سعر البترول......
كشف محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن عن هروب ثلاثة من المتعثرين الخطرين إلى خارج البلاد مؤكداً تحريك إجراءات جنائية ضدهم لإرجاعهم البلاد عبر الإنتربول.
ونفى صابر في حوار مطول أجرته معه (السوداني) وجود أي تدخلات سياسية أو علاقات شخصية لوقف الإجراءات التي تقوم بها الجهات العدلية والأمنية بالتعاون مع البنك المركزي تجاه المتعثرين الخطرين لاسترداد أموال البنوك.
واضاف ان ما يتم حالياً يمثل جزءً من الخطوات التي اعلنت لخفض نسبة التعثر والتي بلغت 26% متجاوزة الحدود العالمية المسموح بها.
وأكد محافظ بنك السودان أن الجهات المختصة شرعت فعلياً في إعداد لائحة بأسماء موظفي البنوك من إدارات ومجالس إدارات شبيهة بلائحة الـ 37 الخطرين تشمل كل الذين شاركوا في تسهيلات أو تواطؤوا مع المعثرين في منح التمويل بلا أسس أو قواعد توطئة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وقال ان الإجراءات الجنائية ستطال حتى الذين أوقعت ضدهم إجراءات إدارية من قبل بنوكهم بالفصل. واضاف ان الفصل من العمل لا يعد عقوبة مناسبة للفعل.
وكشف المحافظ أن الاجراءات الأخيرة والملاحقات التي تمت أسفرت عن معلومات أفادت بعدم إفلاس بعض المتعثرين الذين رفضوا التسويات وتحايلوا لإبطاء الإجراءات القانونية.
وفيما جدد صابر تهديداته لمن أسماهم بالمتعثرين الخطرين (التعثر الخبيث) أكد أن البنك المركزي يدعو البنوك للتعاون مع المتعثرين الذين يتجاوبون ويقدمون مقترحات لتسوية ديونهم ومعالجة أوضاعهم مشيراً الى منحهم تمويلات وفق الضمانات والأسس واللوائح وهو ما يطلق عليه التعثر الحميد. وقال أن البنك المركزي يدعو للنظر في دفتر أحوال العمل الجاد من حيث السمعة والجدية والالتزام واستمرار العمل.
وأقر المحافظ بفشل الإجراءات التي نفذها بنك السودان تجاه المتعثرين الخطرين بلجؤهم الى الكثير من الحيل والتهرب من السداد مما أدى الى تدخل الجهات الأمنية الأيام الماضية.
من جهة اخرى قلل الحسن من وجود تأثير مباشر للأزمة الاقتصادية العالمية على السودان مستنداً على عدم وجود تعاملات مالية مباشرة من المصارف الأمريكية وان لم ينف درجات من التأثير على قطاع الاستثمار المباشر لتأثر الراغبين في الاستثمار في السودان بالأزمة أو أن يكون التأثير ايجابي في حال تحول المستثمرين باتجاه البلاد خوفاً من مخاطر الأموال في الغرب.
وحذر د. صابر من احتمالات تأثيرات سلبية للأزمة العالمية على أوضاع البلاد الاقتصادية إذا ما تحول التباطؤ في الاقتصاد العالمي الى كساد يؤثر سلباً خاصة إذا انخفضت أسعار البترول اضافة الى تأثيرات سلبية أخرى جراء إحجام بعض الجهات والمؤسسات الدولية من منح التسهيلات والتمويل للحكومة والبنوك.
وكشف المحافظ عن تكليف القطاع الاقتصادي لوزارة المالية وبنك السودان بإعداد دراسة تفصيلية عن احتمالات انعكاس الأزمة العالمية على السودان ووضع المقترحات لامتصاص أي آثار وقال ان الدراسة ستشترك في اعدادها كافة الجهات ذات الصلة بجانب القطاع الخاص.
(نص المقابلة في الأيام القادمة)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
*** - نوثـق الفساد الذي كان مسـتشـري بـكل قـطاعات الـدولة الآسـلامية الأنقاذيـة، وليعـرفوا اولادنا واحـفادنا من بعـدنا من خـلال هـذا التوثيق اي انواع الفساد كان عـندنا في زمان حكـم البشـيـر و( الـمافيا ) الأسـلامـية!!!
**********************
**********************
كارثة التعثر!!!!
-----------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
العدد رقم: 1046 2008-10-12
تحقيق: هالة حمزة-
الحلقة الأولى:
-----------------------
200 متعثر ووجود 60 بالسجل الخطر وتعدد واجهات التمويل للعميل الواحد
وقائع قضايا التعثر بالمصارف غير واضحة وضعف إجراءات منح التمويل
الحكومة المسبب الأول لتفاقم أزمة التعثر لامتناعها عن دفع الالتزامات
تجاوزات عديدة تم الكشف عنها مؤخراً تتعلق بتعثر سداد مديونيات بعض العملاء بعدد من المصارف ومازالت الأحداث والأنباء تتواتر حول عمليات الاقراض والآثار المترتبة عليها وعجز اعداد لا يستهان بها عن سداد هذه المديونيات مما يلقي بظلاله على أوضاع المصارف وعلى الاقتصاد ككل وعلى المسيرة العامة (السوداني) حاولت الوقوف على حقائق الأوضاع وما حدث في المصارف وما كشفت عنه الأرقام:-
* استراتيجية ما بعد الكارثة:
------------------------------------
يمكن القول ان بنك السودان المركزي قد سار الهوينا في معالجته لمشكلة التعثر في التمويل المصرفي بشهادة الجميع والملموسة على أرض الواقع بعد استفحال الكارثة اضطر لوضع استراتيجية لمحاصرة التعثر صنف خلالها المتعسرين والديون إلى نوعين، فالديون صنفت وفقاً لحجم ونوعية الضمانات ودرجة الخطورة اما العملاء تم تصنيفهم إلى المجموعة (أ) والتي تعثرت لأسباب خارج الإرادة مع توفر الرغبة وبعض الامكانيات للسداد، (ب) فئة العملاء الذين لديهم الامكانيات دون الرغبة في السداد، والفئة (ج) الذين ليس لديهم امكانيات للسداد، ووفقاً لهذه الفئات يتم اتخاذ الاجراء المناسب مع كل حالة مثلاً بالتمويل الاضافي وإعادة التعامل مع أصحاب الفئة (أ)، المطالبة القانونية وتسييل الضمانات مع أصحاب الفئة (ب)، الاعفاء أو اهلاك الدين للمجموعة (ج) وقد استعان البنك المركزي بجهات عدة في تنفيذ الاستراتيجية منها وزارة العدل ونيابة مخالفات الجهاز المصرفي والأمن الاقتصادي.
* (200) متعثر:
-------------------------
بلغ عدد المتعثرين (200) عميل وفقاً للتصنيفات المذكورة منهم (163) متعثرين غير خطرين (راغبون في السداد) و(37) تم تصنيفهم ضمن المتعثرين الخطرين على الجهاز المصرفي.
* علاقات حزبية:
-----------------------------
بعض المصادر المصرفية الرفيعة شككت في أرقام المتعثرين الذين يشكلون خطورة على الجهاز المصرفي وقالت لـ(السوداني) ان الرقم الحقيقي للمتعثرين الخطرين هو (60) متعثراً وليس (37) وان البنك المركزي قام باستبعاد (23) متعثراً من القائمة لأسباب سياسية ولعلاقاتهم الواسعة بنافذين واقترح بعض المحللين المصرفيين على البنك المركزي (من خلال تبنيه للاستراتيجية محاصرة التعثر) ان يتبنى ويفعل المقترح السابق الذي وضعه البنك نفسه في وقت سابق بإنشاء شركة مؤقتة لشراء الضمانات المصرفية ومركزة العمليات المصرفية برئاسات المصارف فقط.
* (18) تسوية:
----------------------------
أحد المصادر المصرفية العليمة أكدت لـ(السوداني) ان (18) عميلاً متعثراً من العملاء الذين يشكلون خطورة على الجهاز المصرفي بـ(37) قد دخلوا الآن في مشاورات مكثفة مع البنوك التي تسببوا في تعثرها بغرض الوصول إلى تسوية للمديونيات منهم (4) متعثرين نجحوا فعلياً في اقناع البنوك بالتسوية وشرعوا في السداد.
وكشفت المصادر عن ان الفترة القليلة القادمة ستشهد تضاعف عدد المتعثرين الخطرين إلى (37) وذلك نتيجة لانضمام كل متعثر كان من المتوقع ان يستجيب للتسوية ويسدد مديونياته غير انه لم يفعل.
* أرقام فلكية:
-------------------------
الأرقام الفلكية التي سجلها التمويل المصرفي المتعسر والتي تصل إلى مليارات الجنيهات أوقعت الجهاز المصرفي في (شرك) وورطة كبيرة أوشكت أو كادت تؤدي إلى انهياره تماماً بسبب تعرض الغالبية العظمى من البنوك إلى مشاكل التعثر في استرداد التمويل من العملاء وكما هو الحال في بلادنا فإن التحركات اللازمة لتفادي المشاكل لا تتم إلا بعد (وقوع الفأس في الرأس) والشاهد ان بنك السودان المركزي (الأب الروحي) للقطاع المصرفي لم يكلف نفسه عناء حل مشاكل التعثر إلا بعد ان بلغ حجم الأموال المعتدى عليها خلال النصف الأول من العام الحالي 2008 وحده (29) مليار جنيه المسترد منها فقط (6.4) مليار جنيه وفقاً لافادات نيابة مخالفات الجهاز المصرفي فسارع المركزي باعداد الاستراتيجيات اللازمة لمحاصرة التمويل المتعثر والذي سجل نسبة (22%) مقارنة بالنسبة العالمية واصدار المنشورات التي ترهب احياناً وترغب أخرى وحاولت (السوداني) الغوص في تفاصيل القضية وتحصلت على المعلومات حول المشكلة وأسبابها وكيفية ايجاد الحلول اللازمة لها.
* وقوع التعثر:
----------------------
اعتبر البنك المركزي التمويل متعثراً بالنسبة لصيغة المرابحة إذا انقضى على استحقاق أي قسط من أقساطه شهراً واحداً وتعتبر بقية الأقساط وكأنها استحقت السداد، اما في صيغ التمويل الأخرى فقد اعتبر البنك التمويل متعسراً إذا مضى على تاريخ استحقاقه (تصفيته) فترة ثلاثة أشهر، كما يظل التمويل المتعثر الذي دخل البنك في تسوية فيه مع العميل ضمن التمويل المتعثر وكذلك الالتزامات العرضية كخطابات الاعتماد والضمان واعتبر البنك المركزي التمويل بصيغتي المشاركة والمضاربة متعثراً في حالة بيع المصرف لنصيبه للعميل بيعاً آجلاً بعد حلول تاريخ التصفية غير انه اكد على عدم اعتباره متعثراً في حالة التصفية العينية للعملية سواء ان تم بيع العين أم لم يتم بيعه هذا فيما يتعلق بتعريف البنك المركزي للتعثر اما بالمفهوم القانوني المبسط فان التعثر وفقاً لتعريف نيابة المصارف له يعني عدم القدرة على استرداد الأموال المبلغ عنها طرف النيابة.
* مسببات متباينة:
------------------------
حاتم الزبير رئيس اتحاد المصارف السوداني المدير العام لبنك الثروة الحيوانية أرجع مسببات التعثر وتفاقمه إلى الممارسات المتمثلة في تعدد الواجهات للعميل الواحد قد تصل في بعض الأحيان إلى ما يربو عن (5) للحصول على المزيد من التمويل المصرفي وذلك بالاستفادة من الضعف في نظام المعلومات بين البنوك في الماضي مما أدى إلى ظهور عدد معين من الممولين في قائمة التعثر في العديد من المصارف وأوضح كذلك ان عدم الالتزام بمرابحات التركيز على العميل الواحد في المصرف هو الآخر ساعد على تفاقم حجم مديونيات تلك الجهات.. وقال الزبير ان الاجراءات التي اتخذتها المصارف ضد المتعثرين انتجت ممارسات سالبة كبيرة منها بروز اتجاهات من قبل المتعثرين للطعن وتعطيل القوانين الخاصة بالرجوع إلى الضمانات كقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف بجانب لجوء أكثر من 90% من هذه الشركات إلى تغيير مدرائها العامين بصفة مستمرة تحسباً لعدم القاء القبض على صاحب الشركة (المتعثر)، وذلك بالاستفادة من الثغرات الموجودة بالقوانين السارية كما ان بعض الجهات التي تجري التقييم تغالي في تقييمها للضمانات مما يترتب عنه اضرار مادية بليغة للمصارف خاصة عند الرجوع الى تلك الضمانات لاستيفاء المديونية فلابد ان تتحمل هذه الجهات المبالغة في التقييم المسؤولية كاملة.
وحمل الزبير المصارف جزءاً من مسؤولية تزايد مشكلة التعثر بسبب ضعفها في التقييم والدراسة التي تجريها على العمليات والعملاء وتراخيصها في الالتزام بضوابط منح التمويل.
* الوقائع غير واضحة:
-----------------------------
أما نيابة مخالفات الجهاز المصرفي فقد ارجعت التعثر في استرداد التمويل للمصارف إلى عدم تقديم البنوك لوقائع البلاغ بشكل واضح وتحديد دور كل متهم في البلاغ من خلال الوصف الوظيفي والدورة المستندية للعملية المصرفية، والتحفظ الكبير الذي يبديه بعض الموظفين في تقديم المعلومات الكاملة للنيابة لاعتبارات الزمالة وغيرها وتقاعس البنوك عن متابعة البلاغات التي تقوم بفتحها.
* ضعف إداري:
----------------------
وحمل بنك السودان المركزي ممثلاً في الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي البنوك أسباب التعثر وذلك بسبب الضعف الإداري وعدم اجرائها للدراسات الكافية قبل اتخاذ قرار منح التمويل والتركيز على الربحية أكثر من سلامة العملية والاعتماد على الضمانات أكثر من التدفقات النقدية هذا بجانب مسببات أخرى خاصة بالعملاء أنفسهم وأخرى خارجة تتمثل في السياسات والقرارات الحكومية (ضرائب، جمارك، رسوم) و(الركود الاقتصادي وظروف بعض القطاعات، والظروف الطبيعية والآفات والحروب والصراعات).
* البنوك عاجزة والحكومة مسؤولة:
-----------------------------------
حاولت (السوداني) وضع التعثر في طاولة تشريح مدراء عموم المصارف الحاليين والسابقين نظراً لقربهم من المشكلة ومتابعتهم اللصيقة لها حيث أكد محمد صلاح الدين المدير العام السابق لبنك الخرطوم لـ(السوداني) ان اساس المشكلة نتج من عدم التزام البنوك بضوابط البنك المركزي فيما يختص بمنح التمويل (كلياً أو جزئياً) بجانب المسببات الأخرى المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية (الصناعة والنقل) واللذان يشكلان نسبة عالية من التعثر بسبب الكساد وشح السيولة، مشيراً إلى أهمية إعادة تنشيط وتحريك هذه القطاعات لتتمكن من الايفاء بمديونياتها.
وحمل صلاح الدين الحكومة جزءاً مقدراً من مسؤولية تفاقم مشكلة التعثر، مبيناً ان السوق لا تزال حكومية إذ ان كافة الطلبات على السلع والخدمات هو من الحكومة (المشتري الأكبر لها) مما ينتج عن ذلك تعسرات في سداد التزاماتها (مشاكل السندات الحكومية) موضحاً وجود مشاكل اجرائية تجعل البنوك عاجزة عن محاصرة التعثر بسبب عدم تمكنها من تسييل الضمانات بالصورة المطلوبة والقوية بجانب المشكلة الأخرى المتمثلة في ان شركات تقييم الضمانات وتسييلها للبنوك تقوم بتقييم الرهونات بثلاثة اضعاف القيمة الحقيقية مما يصعب من مهمة بيعها بسبب ارتفاع اسعارها.
وطالب صلاح الدين البنك المركزي بتفعيل المقترح السابق له بإنشاء شركة مؤقتة لشراء الضمانات المصرفية لما لها من اسهام كبير في حل المشكلة.
* والاطار الصحيح:
-----------------------
واشار مساعد محمد أحمد المدير العام للبنك السوداني الفرنسي ان تصنيف البنك المركزي للعملاء المتعسرين من شأنه وضع المشكلة في إطارها الصحيح مما يمكن من متابعتها بشكل منظم من قبل المستويات المعنية (البنك المركزي، المصارف، النيابة) مشيداً بالاهتمام الكبير والمتعاظم بحل المشكلة لما لها من تأثير سالب على الاقتصاد والقطاع المصرفي ككل مؤمناً على ضرورة مراعاة كل جهة مسؤولة عن التعثر لوضعها في المشكلة.
* مركزة الائتمان:
-------------------------
فيما أكد يسري محمد نور مدير إدارة التجزئة بالبنك العربي السوداني ان المشكلة لن تحل ما لم تغير البنوك من سياساتها الائتمانية مشيراً إلى أهمية مركزة الائتمان بمعنى ان يتم اجراء العمليات الائتمانية برئاسات المصارف واخضاع كافة الطلبات المقدمة للدراسة المتأنية من كافة الجوانب الائتمانية والوقوف على مصادر إعادة الدفعات (سداد القروض) والتعرف على العملاء وتاريخهم على ان يتم ذلك بمعزل عن العلاقات الشخصية والتي تسببت في الوضع الكارثي الراهن للتعثر، ودعا يسري إلى تخصيص أقسام لإدارة الائتمان بالمصارف للاشراف على تنفيذ العمليات الائتمانية بعد الموافقة عليها مبيناً ان حل مشكلة التعثر بشكل جذري رهين بتعديل السياسات الائتمانية والنأي بها عن المجاملات الشخصية.
********************
*********************
***********************
البنك المركزي.. مازال التهديد مستمراً!!!!!!
---------------------------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
العدد رقم: 1046 2008-10-12
حوار سمية سيد-
*** - د. صابر محمد الحسن لـ"السوداني": سنلاحق الذين هربوا خارج البلاد بالانتربول....
*** - صيغ التمويل الاسلامي تحتاج الى قاعدة اخلاقية اخترقها البعض....
*** - صعوبة تطبيق النظام الاسلامي وسط ناس يستحلون اكل الاموال بالباطل....
*** - اجراءاتنا فشلت مع الخطرين .. ربع موارد البنوك ذهبت للتمويل ولم ترجع....
*** - استعنا بالاجهزة الامنية بعد ان كشفنا تحايل البعض على القانون....
*** - سنعالج مشاكل الجادين ونعيد تمويلهم واخراجهم من الأزمة....
*** - سنعلن عن لائحة بالموظفين المتورطين....
*** - اجراءات قانونية ضد الموظفين تطال الذين فصلوا....
الاسبوع الاخير من رمضان كان يوماً عسيراً على المتعسرين... تحقيقات واعتقالات طالت معظم منسوبي لائحة الـ37 الخطرين ولم تتوقف حتى الآن اخذت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعترض على الاجراءات.. حينها صمت البنك المركزي ولم يدل باي تعليق سوى بقوله انه ينفذ استراتيجيته التي اعلنها سابقاً لمعالجة المشكلة..
الآن(السوداني) اقتحمت صمت المشهد الرسمي بلقاء مطول اجرته مع دكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي... تحدث واسهب في الشرح والتبرير وكشف اشياء جديدة دعونا نطلع عليها معاً عبر الحوار التالي..
الوعيد والتهديد.
-------------------
* كثيراً ما اطلقتم تهديدات باتخاذ اجراءات ضد
المتعسرين.. الآن لا حديث للوسط المالي
والمصرفي غير ما طال البعض من اعتقالات
وتحقيقات وضغوط فهل فشلت
سياستكم وعندها لجأتم الي جهات اخرى؟
-------------------------------------
- في البدء نشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع والاهتمام باستجلاء المعلومة قبل النشر... بداية دعوني اشير الي خلفية اعتقد انها مهمة... اخطر مرض ممكن ان يصيب القطاع المالي والمصرفي على وجه الخصوص هو مرض التعسر وهو يمثل سرطاناً للقطاع المصرفي... وما ترونه الآن من ازمة مالية عالمية في القطاع المالي في امريكا واوربا سببه الرئيسي هو التعسر والاخفاق في سداد الالتزامات تجاه المصارف... لذلك من اهم مسئوليات الدولة والسلطات الرقابية في القطاع المالي والمصرفي الحرص على ان يكون التعسر تحت السيطرة صحيح تختلف السلطات الرقابية من دولة الى اخرى.. ففي بعض الدول تمثل البنوك المركزية السلطات الرقابية وفي اخرى توجد سلطات اخرى عبر مؤسسات منفصلة.. لدينا هنا في السودان البنك المركزي هو المسئول عن حماية اموال المودعين.. التعسر يعني اهدار اموال المودعين فمهمة البنك الوساطة المالية تجميع المدخرات خاصة من صغار المودعين والمدخرين وتوفيرها للمستثمرين في شكل تمويل وفي حقيقة الامر الناس الكبار لايسهمون في الموارد التمويلية للبنوك بل انهم يأخذون الاموال بغرض التمويل..
* هذا امر طبيعي فكيف وصلنا
الي هذه النتيجة غير الطبيعية؟
------------------------------
- في كل دول العالم يوجد معيار للتعسر فاذا فاق النسبة المحدودة فهو مهما ضعفت نسبة الزيادة فهو يعتبر انذاراً... عالمياً اذا زاد التعثر عن 6% يدق ناقوس الخطر.
* كم وصلنا نحن في السودان؟
-------------------------------
- جاييك في الكلام.. فمثلا في عام97 عندما حدثت المشكلة المالية في جنوب شرق آسيا عندما وصل التعسر في ماليزيا 17% الدولة اعلنت حالة الطوارئ لاسترداد الاموال وسنت ثلاثة قوانين لاسترداد الاموال.. الآن في السودان وصل التعسر 26% في المتوسط.
* ماذا يعني ذلك؟
---------------------
- هذا يعني ان اكثر من (ربع) اموال المودعين وموارد البنوك ذهبت في شكل تمويل لبعض الناس ولم ترجع مرة اخرى لذلك نحن في البنك المركزي انزعجنا طبعاً لان الموضوع بدأ ينذر بالخطر...
* لكن هل هذا الوضع
المزعج حدث فجأة؟
------------------
- لم يحدث فجأة وانما كان لعدد من الاسباب.. منها اسباب اقتصادية واخرى قانونية وهناك اسباب تتعلق بالاشخاص نفسهم وتوجد اسباب اخلاقية.. الاسباب الاقتصادية تتمثل في ان الاقتصاد نفسه حدثت به بعض التطورات منها ازمة المالية العامة ففي بعض الاحيان ادى الاخفاق في سداد الالتزام تجاه بعض الافراد الى دخول هؤلاء في ازمة مالية وبالتالي تأخروا في سداد التزاماتهم تجاه البنوك.. الاسباب القانونية تتمثل في ان بعض المقترضين من البنوك كان هدفهم التهرب فعلاً من السداد لذلك رفعوا قضية دستورية ضد قانون بيع الاصول المرهونة والمحكمة علقت العمل بالقانون لحين البت وبالتالي لم تتمكن البنوك من بيع الرهونات وهذا شجع كثيراً من الناس بعدم التسديد.. اما بالنسبة للنواحي الاخلاقية فقد حدث تغيير جذري في سلوك الناس فالنظرة الي اكل المال لم يعد عيباً بل اصبح شطارة وهذا تحول خطير في السلوك الاجتماعي لذلك عندما وصل التعسر هذه المراحل الخطيرة كان لابد من التدخل.. قبل عشر سنوات كانت هنالك سابقة عندما بلغ التعسر24% وفي ذلك الوقت طبقنا استراتيجية وفعلا نجحنا خلال عام من النزول بالنسبة الى حدود دنيا.. الآن حاولنا ان نطبق ذات الاستراتيجية السابقة واستمرينا فيها نحو 8 شهور.
* لكن هل الظروف والاوضاع
في عام 97 نفس اوضاع اليوم؟
------------------------------
- ابدا وعشان كده الاستراتيجية لم تنجح فخلال الـ8 اشهر لم نحصل على نتيجة لذلك احدثنا تغييراً.. في السابق قسمنا البنوك على حسب نسبة التعسر فيها.. فالبنوك التي زادت تعسراتها عن20% تبعوا الي لجنة المحافظة ومن20% الى 15% كانت تتبع للجنة نائب المحافظ ومن 15 الي10% للجنة المدير العام هذه اللجان كانت تجتمع شهرياً مع مجلس الادارة ومدير البنك نناقش فيه بتفاصيل دقيقة عن التعسر وباسماء العملاء ونبحث ونتناقش حول الضمانات والاجراءات والتسويات في هذه المرة حاولنا ان نطبق نفس الاجراءات لكنها لم تأت بنتيجة درسنا الموضوع وجدنا فعلا كما ذكرتي ان الوضع هذه المرة مختلف التعسر هذه المرة له اسباب موضوعية ووجدنا نوعين من هذا التعسر تعسر موضوعي بسبب السياسات او بسبب ما لهم من ديون على الحكومة او موضوع الشاحنات مما ادى الى ضرر القطاع..
* لكن يا دكتور هناك من اصحاب هذه
الظروف الموضوعية متعسري قطاع
النقل مثلاً هم الآن داخل مجموعة
الـ37 وهم الآن رهن التحقيق؟
------------------------------
دقيقة دعيني اشرح لك ولا تستعجلين.. نحن وجدنا فعلاً اسباباً موضوعية ويجب ان نستصحبها في اعتبار المعالجات لكن ايضاً وجدنا في السبب الثاني اناساً متحايلين كانت نيتهم منذ بداية البحث عن التمويل بغرض الهروب وهذه مسالة اخلاقية اصلاً لم تكن موجودة قبل عشر سنوات الآن هناك مجموعة ذهبت إلى البنوك واخذت اموالاً باحجام كبيرة وتحت اسماء ومظلات مختلفة وبتعاون وتنسيق مع عدد من موظفي البنوك وهذا ما جعل البنك المركزي يعيد النظر في الطريقة التي كان يعمل بها فقررنا نوعين من المعالجة.. الاول يختص بالمتعسرين لاسباب موضوعية هم فعلاً رجال اعمال ولديهم تاريخ من الاعمال وتاريخ مصرفي جيد وليس معروفاً عنهم الاحتيال واكل اموال البنوك وهم حريصون على الجلوس مع البنوك لمعالجة الدين وهم معترفون به ومنزعجون له فهؤلاء من العدل ان نجلس معهم ونشترك معهم في المعالجة حتى وان كان عن طريق منحهم تمويلاً جديداً حتى يتمكنوا من التحرك ويسددوا الالتزام القديم, فمثلا ما حدث في دارفور يشكل تعسراً موضوعياً, توجد صناعات تأثرت بالوضع في دارفور وإغلاق الابواب نحو توجهها الى غرب افريقيا والتي تمثل سوقاً رئيسية لها كما حدث مثلاً لحجارة البطارية عندما توقفت حركتها من اسواقها الرئيسية في دارفور وتشاد وافريقيا الوسطي ومات السوق فلم يستطع المصنع ان يبيع السلعة وبالتالي فشل في تسديد التزامه تجاه البنوك فاذا مثلاً اراد فتح اسواق جديدة واحتاج الي دعم فاعتقد انه من الممكن ذلك حتي يتمكن من التحرك مرة اخرى وهذا جزء من الاستراتيجية اما الجزء الاخر فهو يتعلق بالمتحايلين وهم الذين يتحايلون على قوانين العمل المصرفي واستغلال الثغرات وهناك اساليب اخرى يستعملونها للخروج من السجون ويمارسون اعمالهم بشكل عادي وكذلك عند استخدام اجراءات لبيع العقارات المرهونة تجدهم يستخدمون اساليب متخصصين في التحايل فلابد من استخدام سلوك آخر معهم لان الطرق العادية فشلت..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
كيف يُشفي المريض والطبيب عليل!!!
--------------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
العدد رقم: 1049 2008-10-15
الاخ د.زهير سلام من الله ورحمة-
الشهادة لله أوضاع الأطباء +المستشفيات واقع اليم, وطائرات الاردن هي خير دليل علي نجاحات الصحة اذا أدعي احدهم ان كل شي تمام.
غريب امر هذه البلاد التي يموت فيها المئات آي والله ,لعدم وجود الرعاية الصحية. وتعجز وزارتها عن ايجاد وظائف لبضع مئات من النواب ابدوا رغبة وجهدا لتدريب انفسهم من اجل خدمة المريض ولم ينضموا لقافلة أمواج (مكتب توظيف) التي تهدر للمغادرة بمئات اخري اضافة للثمانية اللذين غادروا منذ شهرين.؟؟؟اليس فينا رجل رشيد؟؟..
فلماذا تم فتح كل هذه الكليات؟ للتصدير!!
اذهب الي مستشفي امدرمان,,,فاذا احتاج مريض منوم الي طبيبا في المساء كان الله في عونه !!!!لان هناك طبيبا واحدا في الليل تحت الاستدعاء؟؟تخيل والعشرات يبحثون عن عمل والقلة تعمل بحافز 300 جنيه (راتب عاملة منزلية (سودانية ليست اجنبية). (هذا اذا دفع الحافز بعد شهور مريرة)...
هل رأي احدكم مستشفي يخدم مدينة بحجم دولة ليس فيها اطباء مقيمون بكل العنابر علي مدار الساعة؟
وهل وزارة المالية لاتضع للانسان قيمة؟؟؟؟ ام الموت يكافح اذا جاء من سلاح او من متمرد !!!!!.اما المرض طالما هناك صمت حوله فلا باس ان يحصد !! وكل شئ تمام !!! ام تدريب 100 الي 200طبيب في السنة هو الانجاز بينما مطالبة مجلس الوزراء هو تدريب30 الف طبيب حتي2010 ياللهول كيف يتم ذلك والوزارة تحبو!! ولا احد يريد ان يزعل احداً!!وهل دورالوزارة هو حساب انجازات مثل هذه في بلد المليون ميل!وهل نسي هولاء ان التصدي للعمل العام هو تكليف يحاسبوا عليه من الخالق قبل الرؤساء؟؟؟؟ (ولا المؤتمر بقي خليطاً ولم تعدهذه شعاراتهم).ولماذا التعامل بردالفعل وليس استراتيجية كاملة لاستيعاب الاطباء.
أكانت الوزارة في حاجة لاحتجاج النواب لتعلن الموافقة على استيعابهم!!!وانا متأكد سيتم استيعاب المحتجين من الذين يعملون بدون راتب من اجل ازالة الاحراج الذي سببوه وكشفهم للمستور!!!!وستعود الامور الي سابق عهدها وسيوقف استيعاب النواب حتي تبقي الامور علي ماهي فالأمر كان أجتهاداً من الصحة (سياسي غير علمي) لم يواكبه سند من المالية والصدمه عند موظفي "تمام يافندم" تجعلهم يحجمون ولن تحفزهم علي الحلول ولاشئ... أفضل من الصداع واللوم!!!!؟
فانا لم اسمع بتعديل اوتحقيق لما حدث او قمت انت بطرحه !!ألايوجد احد من المستشارين وما اكثرهم او من اصحاب الرؤي ليقيم امرهذه الوزارة؟؟ام هي قسمة ضيزى وحسب!!
هذا فقط عن الكادر الطبي الذي يشكل عصب الصحه. ولكن ربما الصحه لديها انجازات اخري اهم.. من مباني!ومعدات!!! فلم يطالب احد بزيادة راتب او تحسين وضع بل بوظيفة لاتغني ولكنها تعين ,,هل تعلم انها ايضا مؤقتة؟؟!!!!
فالامر اخي جلل ولكنا كما تعودنا لا نقدم حلولاً الا بوقوع الكوارث !!1 عندها تنبري اللجان والاجتماعات وتسمع الاصوات اما تنظيم امر الكوادر الطبية وتوظيفها يأتي كما قلت ليس من الاولويات بالنسبة للمالية؟؟لماذا لانهم يتعالجون في الاردن.ومثلنا السوداني المقابل لمثلك....خذ مالي وصحتي....!! ونحن نسير بخطي ثابته في طريق من نادوا بان لاصوت يعلو علي صوت المعركة....فلم تسمع صوت معاركهم ابدا ووقف ذاك متفرجا عند المعارك الحقيقية لماذا لأنه اعتاد الا صوت يعلو....فتركهم واصواتهم يقاتلون.....والعاقل من اتعظ بغيره؟؟؟!!!!!
والله من وراء القصدوهو يهدي السبيل....
( د. محمد ادريس )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
صباح الـخير أيتها القضايا المهمة!!!
--------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1934
2008-10-16
كانت مفاجئة أو حديثة:
-----------------------------
*** -أمرها أُثير منذ سنوات فما الذي جعل «اضان الحامل طرشاء»..؟!
*** - هاكم هذه «الكارثة التوأم»...
*** -تزوير وبيع سيارة لها صلة بمحجوزات غسيل الاموال..!!
قضـية / سيد أحمد خليفة:
* قضيتان لابد من الوصول فيهما إلى حقائق تطمئن الرأي العام و«تريح» بال ولاة الأمر وكبار المسؤولين في الدولة الذين لا نشك اطلاقاً في حرصهم وحبهم ورغبتهم في بناء سودان عظيم راسخ اهم مقوماته التنمية والخدمات والإستقرار بمعنى «الأمن» الذي هو الآن ضالة الجميع والمهدد الأول لوحدة وإستقرار وتحقيق كل هذا الذي قلناه..!.
القضية الأولى في القضيتين المعنيتين في هذا الحديث هي قضية النظام المصرفي والتي لا يجب أن تعامل كزوبعة إعلامية أو عاصفة ينحني لها الفعلة والمتضررون ثم يُقفل الملف ويسجّل البلاغ ضد مجهول..!.
إذ ليس ثمّة مجهول في موضوع المصارف السودانية التي لن تتجاوز الحقيقة إن قلنا إنّها نُهبت وتعرّضت لأكبر عملية إحتيال وسلب، بل واستكراد من الذين اساءوا معاملة المال العام والخاص ممثلين في المقبوض عليهم أو المطلوبين للعدالة والذين لازالوا يرابطون داخل المصارف بعد أن سهّلوا أو شاركوا المقبوض عليهم والمطلوبين.
* نحن والآخرون في كل أطراف الرأي العام «مواطنين ومسؤولين» نعيش حالة من الدهشة الشديدة عندما يقال إن موضوع المصارف وما حاق بها من دمار وسلب ونهب أمر جديد أو مفاجئ..!.
ذلك لأن هذه الصحيفة ـ وغيرها من الصحف ـ ظلت ولأكثر من عامين تقول ما يقوله بنك السودان الآن ممثلاً في المحافظ ونوابه والمسؤلين، بل نشرت الصحف وبالخطوط العريضة الوقائع والمخالفات بالاسماء والأرقام والدليل على أن الرسالة وصلت للمسؤولين في بنك السودان، أو غيره من الجهات المسؤولة، هو أن بعض المعالجات التي تشبه التخدير أو التسكين قد تمت لعدد من البنوك المضروبة ـ كبيرة أو صغيرة ـ بل إن بنك السودان أجرى بعض المعالجات للحفاظ على ما هو قادم دون الإلتفات أو المحاسبة أو المعاقبة أو التحقيق فيما فات من مخالفات حتى بدا وكأن حقوق المودعين في البنوك وهي بآلاف المليارات قد راحت «في حق الله» وعوملت وفقاً للفظ «عفا الله عمّا سلف»، علماً بأن الله سبحانه وتعالى لا يعفو ولن يعفو حقوق الفقراء والايتام والمغتربين من المودعين الذين ضاعت حقوقهم حتى ولو «دق بنك السودان صدره» وقال إنه كفيل بتغطية المنهوبات والمسروقات من البنوك فإن بنك السودان ليس مؤسسة خاصة لكي تصرف من حر مالها، بل إن بنك السودان، وهذه بديهية، هو مؤتمن على مال الشعب السوداني، والقانوني الذي يحاكم النشال في السوق العربي أو في الاتوبيس أو في أي مكان حتى في المساجد حيث أصبح النشل لأنه سرق مواطناً واحداً يجب أن يحاكم من سرق الأُمة سواء من البنوك أو أي موقع من مواقع المال العام.
* أما القضية الثانية أو الملف الثاني المفتوح على مصراعيه هذه الايام وهو ملف ما يعرف بقضية «غسيل الاموال» فهو الآخر لا يجب أن يعامل وفقاً لنظرية الزوبعة في الفنجان ثم الإنحناء للزوبعة إلى أن تمر العاصفة ويظفر كل مَنْ دخل جيبه مالاً حراماً في هذه القضية وبأية صورة كانت بالغنيمة ويتحوّل إلى ثري من أثرياء هذا الزمان العجيب حتى إذا أصبح كذلك سمي بـ«الثري فلان أو رجل الاعمال علان»..!.
وفي هذه القضية ـ ونعني قضية ما عرفت بغسيل الاموال ـ هناك شبهات كبيرة وخطيرة تحوم حول جمهرة من الناس ومن الممكن إذا عُولج الأمر بالقانون والاخلاق أن يبرأ المتهم الرئيسي المختفي أو الهارب ليدخل مكانه العشرات من الذين يمكن أن تتحوّل الشبهات حولهم إلى وقائع ثابتة..!.
القضية الخاصة بهذا الأمر أو الرئيسية على الأقل وزات الطابع السوداني البحت تقول إن مواطناً سودانياً يُدعى آدم عبدالله وآخرين قد ظهرت عليهم فجأة علامات النعمة وإنهم «غابوا وجابوا»، غابوا خارج السودان وعادوا محمّلين بالمال والسيارات التي بلغ عددها «182» سيارة من مختلف الماركات والمقاسات والنوعيات والأسعار..!.
وبصورة عابرة في مواجهة مثل هذه الشبهات نسأل.. ألم تكن مثل هذه الظواهر ـ أي الثراء المفاجئ ـ قد حدثت وتحدث في الداخل حيث تحوّل الآلاف إلى ذات الوضع والواقع الذي أصبح فيه المتهم آدم عبدالله والذين معه ليكون الفرق هو أن آدم إذا ثبتت عليه تُهمة الغسيل بالخارج فإن المعنيين في الداخل غسلوا داخلياً و«كووا» خارجياً.. بمعنى أنهم نالوا من حقوق الشعب السوداني دون وجه حق وبعد أن «ثبّتوا اقدامهم» عالياً بالداخل تطلعوا إلى الخارج ورفعوا شعار «ماليزيا بلدك الثاني»..! وفي مسلسل آدم وغسيل الأموال و«182» سيارة المحجوزة اسمعوا قصة هذا الرجل لأنها ذات صلة ولو جزئية بموضوع آدم وغسيل الاموال.
* المواطن اسمه أحمد محمد إدريس «ضابط صف» أو شرطي سابق، يعمل في تجارة بيع وشراء السيارات بجوار المريديان أو مواقع أُخرى اشترى في العام الماضي أو نحو ذلك سيارة «قيتس هونداي» موديل 2003 ثم باعها لشخص آخر والآخر باعها لشخص آخر والآخر باعها ايضاً حتى بلغ عدد المشترين والبائعيين نحو أربعة اشخاص وعندما حان موعد تجديد رخصة السيارة المذكورة اكتشفت إدارة المرور أن السيارة هذه تحمل رقم سيارة أُخرى تملكها سيدة «حية وموجودة»، وبالرجوع إلى ملفات السيارة المذكورة ثبت أنها واحدة من السيارات المحجوزة في قضية غسيل الاموال وأن مالكتها الأساسية هي السيدة زوجة المتهم الأول آدم والتي كان قد تم حجزها ضمن «182» عربة المحجوزة في قضية غسيل الاموال والتي أمرت المحكمة في الأصل بشطب البلاغ الخاص بها وبالمتهمين حيث ظهر مشتكون اخرون قِيل أنهم عرب ومن دول عربية..!.
نحن لا نحدد ولا نعدد الإتهامات ولكن الذي أمامنا من أوراق يقول إن التحريات والمتابعات والجهود التي قام بها المشتري الأول أحمد محمد إدريس عمر قد انتهت إلى أن السيارة المذكورة سُلمت إلى الجهات المناط بها أمر سرقة السيارات، والمفترض أو الطبيعي أن تكون السيارة المذكورة قد أُعيدت إلى الحظيرة ضمن الـ«182» سيارة، يبقى الأمر بعد ذلك هو اثبات أن السيارات هذه لم تمس أو تأخذ منها قطع غيار مع ضرورة وأهمية معرفة كيف خرجت الهونداي المذكورة وبيعت للسيد أحمد محمد إدريس عمر الذي أثبت بالاوراق أنه مشتري بصورة قانونية وبتوثيق من محامي وأنه باع السيارة المذكورة في مرحلة بيعها الأولية للسيد نبيل صبحي محارب بمبلغ «29» مليون جنيه ليبيعها صبحي لآخر والآخر يبيعها لآخر وهلم جرا... حتى إذا إنتهى الأمر بإكتشاف التزوير وخروج السيارة من الحظيرة بصورة غير قانونية واجه البائع الأساسي أحمد محمد إدريس إتهاماً جنائياً حيث برأته المحكمة بعد أن أثبت سلامة أوراق الشراء ليواجه بعد ذلك قضية مدنية من نبيل صبحي محارب الذي يطالب بقيمة السيارة المذكورة..!.
ويبقى الأمر بعد ذلك هو كيف خرجت السيارة وبيعت واأن ذهبت السيارة بعد أن أُكتشف أمر تزوير أوراقها حيث سُلّمت لإدارة مكافحة سرقة السيارات كما تقول الأوراق الرسمية التي أمامنا وأمام القضاء..؟!.
**
في قضية سيارة غسيل الاموال المسروقة:
-----------------------------------------
الدعوى المدنية ضد «الضحية» أحمد محمد إدريس
لدى محكمة الخرطوم الجزئية
فيما بين:
نبيل صبحي محارب - مدعي (الخرطوم ش الحرية ـ عمارة الكنيسة ـ ط (3) شقة (10)
ضد:
أحمد محمد إدريس عمر - مدعى عليه (الخرطوم ـ سوق العشرة)
ق.م/ /2008م
الموضوع: عريضة دعوى مدنية
السيد/ القاضي
الموقر
بأكيد الإحترام والتقدير وإنابة عن المدعي أعلاه التمس قيد دعوى مدنية في مواجهة المدعى عليه وذلك لما يلي من أسباب:
1. باع المدعى عليه للمدعي العربة هونداي صالون موديل 2003م برقم اللوحة (خ أ م 7758) بمبلغ وقدره (29.000) جنيه سوداني.
2. قام المدعي بتسليم عربته هونداي صالون فيرنا موديل 1999م برقم اللوحة (خ أ ع 7781) والتي تم تقييمها بمبلغ وقدره (25.000) جنيه كمقايضة في البيع زائداً دفع مبلغ نقدي قدره (4.000) جنيه وكان ذلك بتاريخ 2/5/2006م بالخرطوم شارع الحرية.
3. فشل المدعى عليه في تحويل ملكية العربة في اسم المدعي حتى تاريخه وتم حجز العربة في البلاغ رقم (94/2005م) أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال وتم شطب البلاغ وتسليم العربة للمتهمين في البلاغ.
4. إخلال المدعى عليه بتحويل ملكية العربة في اسم المدعي وتحويل ملكية العربة الفيرنا من المدعي إلى المدعى عليه سبب خسائر مالية للمدعي بحبس نقوده لدى المدعى عليه مما نتج عنه اصبح المدعي يستأجر تاكسي يومياً له ولأولاده من المنزل إلى مكان عمله وبالعكس بواقع (15) جنيه يومياً.
5. عليه ولما ذكر أعلاه يلتمس المدعي الحكم له بالآتي:-
أ. مبلغ المبايعة والبالغ قدره 29.000 جنيه.
ب. التعويض في الخسارة الناتجة من عدم إستغلاله للعربة 05.000 جنيه.
ج. الرسوم والاتعاب المحاماة الإتفاقية والبالغ قدرها 02.000 جنيه.
من أجل الرسوم تقرر قيمة الدعوى بمبلغ 36.000 جنيه.
ولكن وافر الشكر والتقدير،،،
الياس معتصم أحمد.
(المحامي بالخرطوم).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
(أعوان الجوكية)..
شبكات منظمة نهبت البنوك!!!!
-----------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2007.
التاريخ: الخميس 16 أكتوبر 2008م.
تحقيق: عواطف محجوب - عبد الرؤوف عوض-
تواصل (الرأي العام) فتح ملف التعثر الذي مازال يستنزف موارد البنوك لنتعرف من خلاله على «الجوكية» واعوانهم من منسوبي الاجهزة المصرفية من موظفين وتنفيذيين استولوا على أموال البنوك بدون وجه حق.. في الماضي كانت قضايا التزوير والاختلاس وبعض المخالفات المصرفية أهم ما يشغل البنك المركزي وفي الغالب كان معروفاً أن الجهة التي تقوم بذلك محصورة في بعض الإدارات والموظفين..
ولكن مؤخراً وبعد ان زادت حجم التعاملات المصرفية وتوسعت الانشطة الاقتصادية وجدت شبكات مافيا التزوير والاختلاس فرصتهم لارتكاب تجاوزات فاقت المليارات بمساعدة «اعوانهم» من داخل الجهاز المصرفي وخارجه ولم يقتصر الأمر على «بنك أو بنكين» كما كان محصوراً في السابق فالأمر الخطير ان يحدث التعثر بالبنوك التجارية كافة وهذا يعني ان هناك شبكة منظمة عملت على مواصلة نشاطها في تخريب الاقتصاد الوطني وانتقلت ايدي الخراب والدمار لهذه البنوك فالبعض منها كان على وشك الانهيار، ولكن تدخل البنك المركزي ومحاولة مد يد العون والمساعدة والدعم كان الترياق العاجل تحسباً من ان تهتز ثقة الناس في البنوك التجارية وبالفعل قام المركزي باجراءات اسعافية، وضخ مبالغ اضافية للبنك المعني وكان لا بد من بتر ايدي الفساد وعزلها عن مواقع القرار والإنفاذ وشمل ذلك بعض المتواطئين وفي سرية تامة وبدون ان يفتح بلاغ من الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، حيث اقتصر الأمر على فصل القيادة العلىا للبنك المعني وباشر البنك عمله تحت رقابة ومتابعة واشراف من البنك المصرفي لعدة اشهر ومن ثم تعيين إدارة جديدة لادارة البنك المعني وتم احتواء الموقف وسرعان ما اكتشف تكرار الصورة في بنوك أخرى وفصلت كذلك الادارات العلىا، وفي الفترة الماضية اصبحت سمة غالبة ان تعاني عدد من البنوك من حمى التعثر وارتفعت النسبة إلى ارقام كبيرة متجاوزة الارقام العالمية بمعدل كبير فاق الـ «62%» بينما النسبة العالمية هي «6%» الأمر الذي دعا البنك المركزي لدق ناقوس الخطر محذراً ومهدداً بخطورة الموقف المالى إذا استمرت نسبة التعثر مرتفعة بهذا الحجم الكبير واصبح واضحاً ان هناك «شبكة منظمة» تتلاعب باموال البنوك الأمر الذي تتطلب تدخل الأمن الاقتصادي لمحاصرة كبح جماح المخربين للاقتصاد القومي ومن خلال هذا التحقيق والقضية التي لاتزال تشغل الرأي العام سنلقي الضوء عن من هم اعوان الجوكية المتلاعبين باموال المودعين والتي تعتبر البنوك وعاء امن لحفظها فالواجهات والجوكية والمراحل التي تم عبرها تقديم هذه المليارات من خلال شبكة منظمة وادارات معينة ليعرف القاريء من الجاني ومن الضحية، فالملف مازال مفتوحاً وقضايا التعثر اصبحت حديث الناس في الاوساط العامة فالمليارات التي نهبت بواسطة افراد كان بامكانها ان تعالج وتزيل هموم المحتاجين أو توظف لاغراض تنموية يستفيد منها عدد كبير من المواطنين .. ومن خلال مواصلة فتح ملف التعثر يتضح ان المسؤولية مشتركة تتحمل تبعاتها عدة جهات انطلاقاً من مجالس ادارات البنوك والموظفين بالبنوك وسلطات اراضي وشركات تقييم الضمانات ومخلب القط الكبير «الجوكي» الذي يتم استغلاله وتوظيفه لنهب المليارات لصالح الواجهة أو الشخصية الاعتبارية ليدخل «الجوكي» قفص الاتهام ويبدأ الناهب الأكبر في الدخول في تسويات لسداد ما عليهم من إلتزامات مالية ولنتعرف على المزيد كانت محطتنا الأولى البنك المركزي.
ضوابط التمويل:
----------------------
تفيد متابعات (الرأى العام) بان هناك أسساً وضوابط لمنح التمويل المصرفي تتطلب من البنوك الممولة الحصول على المستندات الخاصة بشهادة تسجيل أو الترخيص ولائحة التأسيس بالنسبة للشركات وان تكون هناك ميزانيات وحساب الارباح والخسائر مراجعة بواسطة مراجع قانون معتمد كما لا بد من دراسة جدوى مفصلة للعملية المراد تمويلها معدة بواسطة جهة مختصة، كما تطالب الضوابط المصارف الاستفسار عن مخاطر عملائها قبل الدخول معهم في عمليات تمويلية وعلى المصارف عدم الدخول في أية عمليات تمويلية مع عملائها الا بعد اجراء الدراسات اللازمة للعمليات التمويلية وتحليل الموقف المالى للعميل من واقع الميزانيات المراجعة للتأكد من الموقف المالى للعميل وقدرته على السداد، ويتضح من خلال هذه الضوابط التي يقرها البنك المركزي ان هناك عدم متابعة وإلتزام بهذه الضوابط هذا ما اكده لنا مصدر مصرفي بقوله ان البنوك اصبحت بعيدة كل البعد عن هذه الضوابط والاجراءات الأمر الذي تسبب في إحداث ثغرة ترتبت علىها ممارسات خاطئة، واصبح التلاعب باموال البنوك وسيلة سهلة ونهبت المليارات عن طريق شبكات منظمة انطلاقاً من الضمانات والرهونات غير الصحيحة للعقارات والاراضي وهذا الأمر يتطلب التحوط والحذر تفادياً لاهتزاز الثقة في التعامل مع الاجهزة المصرفية.
تزوير وفبركة المستندات:
--------------------------
وأوضح الناطق الرسمي لبنك السودان ازهري الطيب بأن عمليات تقديم التمويل المصرفي تمر بعدة مراحل وهناك ضوابط وإجراءات لا بد من الإلتزام بها، ولكن ما يحدث الآن عكس ذلك الأمر الذي تسبب في تزايد قضايا التعثر لعدم الإلتزام بالضوابط والاجراءات التي يصدرها البنك المركزي وعلى الرغم من ان هناك فرق تفتيش من المركزي لمراجعة ومتابعة البنوك التجارية.. الا انه هناك مستندات ووثائق مزورة يتم استغلالها من العميل طالب التمويل أو يتم تزويرها من بعض الموظفين بالبنوك، فدراسة الجدوى التي تقدم للبنك المعني «مفبركة» وغير صحيحة وهناك تلاعب في الضمانات كذلك الشركات المسجلة يمكن ان يكون سجلها التجاري غير سليم وهناك ما مافيا تزوير مستندات الاراضي وهناك تجاوزات وممارسات خاطئة فالمسؤولية مشتركة ويمكن ان يكتشف التعثر في مراحله الأولى.
واضاف ازهري: في اعتقادي ان أية عملية تمويل يتجاوز تمويلها «02 أو 03» مليون جنيه لابد ان تبنى على قراءة صحيحة للسوق ليستوعب البضاعة أو السلعة التي سيتم جلبها، ولكن اغلب ما يتم الآن هوجهل واضح بالسوق والتوقيت المناسب مما قد يتسبب في حدوث خسائر للعميل وهناك نوع من التعثر لاضرار طارئة، كما حدث في تصدير الهدى في الموسم الماضي بسبب الحمى النزفية وتعرض المصدرين لخسائر وهذا تعثر مقبول، وتتم مراعاته كذلك الطواريء التي تحدث في تقديم تمويل للقطاع الزراعي وتعرض المحصول لاضرار من جراء كوارث طبيعية سيولاً أو فيضانات أو آفات أو غيرها من الاضرار وهناك ظروف استثنائية يتم مراعاتها، كما حدث في استيراد الشاحنات وعلى الرغم ان العاملين في هذا المجال لم يقرأوا السوق بصورة صحيحة فسياسة الاغراق للسلعة أو المنتج لا بد ان تكون واقعية ومدروسة بتأنٍ تحسباً للفشل أو التعثر عن السداد وهناك مشاكل في تزويد الضمانات والتي يتم تقييمها بصورة غير صحيحة ومبالغ فيها فهذا الأمر الخاص برهن العقارات أو الاراضي تشترك فيه جهات عديدة وهناك تلاعب وتزوير يتم من داخل البنك المعني وكذلك تواطؤ بعض العاملين بتقديم مستندات ووثائق غير صحيحة لفرق التفتيش التي تأتي من البنك المركزي وهذا الأمر من الصعب على موظف التفتيش اكتشافه وحينما تعرض هذه المستندات يكتشف انها طبق الاصل، وتختفي معالم أي تزوير في المستندات المقدمة.
ونلحظ في الآونة الاخيرة ان هناك غياباً تاماً للاخطاء العشر التي كانت البنوك التجارية تحرص دائماً على التمسك بها كمحظورات لابد من التمسك بها مثل الابتعاد عن التزوير والرشوة والاختلاس وافشاء اسرار العملاء أو سحب ودائع من حسابات العملاء أو التعامل بالنقد الاجنبي وغيرها من المحظورات التي يجب على موظف البنك التمسك بها.
محاسبة المتورطين:
----------------------
بينما يرى د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي ان مسؤولية التعثر مشتركة وستتم محاسبة ومساءلة أي متورط ولا يوجد من هو فوق القانون والمطلوب هو حماية اموال البنوك لانها في الأصل اموال مودعين، وعزا تزايد حالات التعثر لممارسات خاطئة وعدم الإلتزام بالضوابط والمنشورات التي يصدرها البنك المركزي، كما ان تزايد مشاكل التعثر اصبحت تشكل هاجساً كبيراً للبنك المركزي وهناك عقوبات ادارية يتم اتخاذها ضد كل من تثبت ان له دوراً مباشراً أو غير مباشر في نشوء العمليات المتعثرة وهناك لائحة جزاءات ادارية ومالىة وكذلك عقوبات تضمن عزل مجلس الإدارة وفقاً لقانون تنظيم العمل المصرفي في حالة وجود تمويل متعثر للعضو أو للشركات التابعة له.
وتفيذ متابعات (الرأي العام) بأنه تم تكوين لجان مشتركة لمعالجة قضية التعثر بالبنوك تضم كافة الجهات، حيث تواصل هذه اللجان جهودها لمعالجة قضية المتعثرين من خلال الجلوس معهم للوصول بهم إلى حلول نهائية.
وقال بكري يوسف الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل ان اللجنة المختصة بدأت في الجلوس مع المتعثرين لجمع المعلومات ومعرفة الاسباب التي ادت إلى التعثر للوصول إلى الحلول.
وقال الشيخ مصطفى الشيخ امين مال الاتحاد ورئيس لجنة معالجة المتعثرين ان اللجنة بدأت في مقابلة المتعثرين.
وأبان في حديثهم لـ (الرأي العام) انه تم تصنيف المتعثرين الى ثلاث فئات: متعثرين يمكن معالجة قضيتهم مع البنوك مباشرة ومتعثرين ستتم معالجة قضيتهم مع البنك المركزي ووزارة المالىة والاقتصاد ومتعثرين سيتم معالجة قضيتهم في إطار مشاركة الجميع.
وقال الشيخ إن التصنيف الأول والمدرجين في القائمة ستعالج قضاياهم مع مجالس ادارات البنوك، أما التصنيف الثاني سيكون هنالك تعامل مباشر مع البنك المركزي ووزارة المالىة نسبة لوجود ديون على الدولة لصالح بعض المتعثرين، مشيراً إلى وجود تجاوب كبير مع هذا الأمر وهناك استجابة، وقال إن اللجنة تواصل ليلها بنهارها من اجل الوصول إلى حل لقضايا المتعثرين.
تراخ وقصور:
------------------
وفي ذات السياق أكد امين عبد المجيد المدير العام للبنك الاسلامي السوداني انه لا توجد حالات مطلقاً لتورط موظفين في زيادة نسبة التعثر في البنوك التجارية الا انه يقول إن هذا لا يعني المساهمة من قبل الموظفين سواء أكان في سوء التنفيذ أو القصور أو التراخي في التنفيذ في الضمانات أو في عملية السداد والمتابعة، ويقول امين انه لاتوجد حالات مطلقة أو مباشرة مبيناً بأن الاجراءات قد تمت بصورة سليمة إلاّ ان الرهونات من العقارات أو غيرها قد يحدث بها تدهور.
وقال إن البنك المركزي والبنوك التجارية تتخذ إجراءاتها مباشرة اذا ثبت وجود اخطاء من قبل أي موظف خاصة اذا كان هناك تساهل من قبله نسبة لحساسية الموقف.
ووصف الأزمة الحالية بالكارثة التي وقعت على البنوك من جراء زيادة النسبة الكبيرة في التعثر.
اخطاء في الضوابط:
--------------------------
استبعد سليمان هاشم المدير العام لبنك المزارع مساهمة الموظفين مباشرة في زيادة نسبة التعثر الذي حدث مؤخراً من خلال تقديم التسهيلات المباشرة للعملاء.
ويقول هاشم إن هناك ضوابط مشددة من قبل البنك المركزي والبنوك للموظفين في منح التمويل للعملاء واضاف: ان المساهمة عادة ما تكون عدم إلتزام في التمويل والضمانات وعدم إلتزام بالضوابط بصورة سليمة.
مساهمة الموظفين:
---------------------
وحمل مصدر من رجال الاعمال المسؤولية في زيادة التعثر لموظفين البنوك وقال انهم يتحملون العبء الأكبر في ارتفاع نسبة التعثر من خلال التسهيلات المقدمة من جانبهم والمبالغة في تسهيل الاجراءات للعملاء دون التأكد من مدى جدية العميل في السداد. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لـ (الرأي العام) ان موظفي البنوك لعبوا دوراً مباشراً في ارتفاع مديونيات البنوك في الفترة الاخيرة، وقال كان علىهم التأكد والتشدد في الضوابط المتبعة في منح التمويل وإلزام العميل بالسداد في الوقت المحدد.
وفي ذات السياق قال بكري يوسف الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل ان البنك المركزي مضطلع بانشطة المصارف التجارية، وان حديث محافظ البنك المركزي باتخاذ إجراءات ضد موظفين البنوك الذين اسهموا في التعثر خاصة مهم.. وتابع من الصعوبة للقطاع ان يلقي المشكلة على عاتق موظفي البنوك.
*******************
*******************
*** - زكـم الانوف،
الا انوف الـمافيا الأســلامية فـي جـمهورية ( خـربانة ام قـش )الأسـلامية!!!
*** - وبالفعل قام المركزي باجراءات اسعافية، وضخ مبالغ اضافية للبنك المعني وكان لا بد من بتر ايدي الفساد وعزلها عن مواقع القرار والإنفاذ وشمل ذلك بعض المتواطئين وفي سرية تامة وبدون ان يفتح بلاغ من الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، حيث اقتصر الأمر على فصل القيادة العلىا للبنك المعني وباشر البنك عمله تحت رقابة ومتابعة واشراف من البنك المصرفي لعدة اشهر ومن ثم تعيين إدارة جديدة لادارة البنك المعني وتم احتواء الموقف وسرعان ما اكتشف تكرار الصورة في بنوك أخرى وفصلت كذلك الادارات العلىا، وفي الفترة الماضية اصبحت سمة غالبة ان تعاني عدد من البنوك من حمى التعثر وارتفعت النسبة إلى ارقام كبيرة متجاوزة الارقام العالمية بمعدل كبير فاق الـ «62%» بينما النسبة العالمية هي «6%» الأمر الذي دعا البنك المركزي لدق ناقوس الخطر محذراً ومهدداً بخطورة الموقف المالى إذا استمرت نسبة التعثر مرتفعة بهذا الحجم الكبير واصبح واضحاً ان هناك «شبكة منظمة» تتلاعب باموال البنوك الأمر الذي تتطلب تدخل الأمن الاقتصادي لمحاصرة كبح جماح المخربين للاقتصاد القومي.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
نـحـن نوثق كل حالات الفساد التـي وقعـت ابان حكـم "الـمافيا " الأسـلاميـة للبلاد وحـتي يعـرف اولادنا من بعـدنا حـقيقـة البشــيـر وحكـومته الفاسـدة!!!
****************
*****************
تورط شركات خاصة وإيقاف موظفين كبار:
لجنة للتحقيق في تجاوزات بشركة الصمغ العربي.
---------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006 -
لأربعاء 22 أكتوبر 2008م.
الخرطوم: علوية مختار-
بدأت لجنة تحقيق رسمية، التقصي في تجاوزات بشركة الصمغ العربي، والبحث في ملفات مشتركة بينها وبين شركات سدكو ونيفاشا وأولاد الرشيد كيلا، الى جانب معرفة مصير4 ملايين جنيه، بينما أوقف ثلاثة موظفين كبار بالشركة عن العمل، منهم المدير المالي ومدير المشتريات.
وابلغت مصادرمن داخل شركة الصمغ العربي «الصحافة»، ان لجنة التحقيق شكلت برئاسة رئيس برلمان سابق، واعضاء في ديواني النائب العام والمراجعة العامة وشؤون الخدمة، ووزارة التجارة الخارجية، واشارت الى ان اللجنة ستنظر في مجموعة من الملفات، وذكرت ذات المصادر ان اللجنة ستعمل على ازالة الغموض في علاقة شركة الصمغ العربي مع شركة نيفاشا لأكثر من موسم فيما يتعلق بصادرالصمغ وتمويل شركة نيفاشا لشركة الصمغ العربي وقيامها ببيع كميات من المحصول، وأضافت ان التحقيق حول شركة اولاد الرشيد كيلا، يتعلق بمعاملات في الصمغ، وابانت ان اللجنة ستنظر في استدانة شركة سدكو التابعة للحكومة من شركة الصمغ العربي مبلغ اربعة ملايين جنيه، وعدم الايفاء بالمبلغ لأكثر من عشرة اعوام.
وكشفت المصادر، عن تكوين لجان متخصصة لإعادة صياغة هيكلة شركة الصمغ العربي بصورة متكاملة.
******************************
*****************************
النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف:
30 مليار جنيه سوداني (15 مليار دولار
أمريكي) في مهب الريح: انعدام مسئولية
أم تواطؤ بين المصرفيين والسياسيين والقطط
السمان (الجوكية وأمراء البنوك)!!!
--------------------------------------
[email protected]
Last Update 21 October, 2008 09:57:50 AM
دهب الخزين مأمون
[email protected]
في ظل معاناة الشعب السوداني المزمنة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ومعاناته المستمرة في سبيل كسب العيش الحلال والأمل في انفراج الضيق وانصلاح الحال بما تدعيه حكومة الوحدة الوطنية في وسائل إعلامها مبشرة بتحقيق إيرادات وعائدات كبيرة من قطاع البترول وتحقيق معدلات كبيرة من التنمية الاقتصادية، شنت الحكومة السودانية حملة اعتقالات واسعة وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد.
وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 30 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 15 مليار دولار أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 37 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في الخرطوم.
وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي 85% من جملة التمويلات المتعثرة. وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم وصف "الجوكية" و"أمراء البنوك".
حجم الأزمة: تبديد الأموال والاستخدام الأمثل للموارد:
----------------------------------------------------
تخيل لو أنه تم توجيه مبلغ الـ 30 مليار جنيه سوداني (15 مليار دولار أمريكي) لانجاز مشروعات تنموية واقتصادية منتجة في القطاع الزراعي والصناعي والخدمي بدلاً من تمويل صفقات تجارية وهمية لاحتكار تجارة الوارد والصادر والمتاجرة في العملات الصعبة والعقارات والنقل والتخزين وفي أنشطة طفيلية أرهقت الاقتصاد السوداني والمواطن السوداني كثيراً لساعد ذلك في انجاز العديد من المشاريع الصناعية والزراعية وشبكات الطرق والمطارات والمستشفيات والجامعات وغيرها من المرافق الخدمية. إن مبلغ الخمسة عشر مليار دولار كان كافية لتغطية احتياجات السودان التنموية حسب خطة البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان (Joint Assessment Mission) للفترة من 2005م وحتى عام 2011م والبالغة تقديراتها الإجمالية 15,853 مليون دولار أمريكي. وفيما يلي جداول توضح احتياجات السودان التنموية سواء على المستوي القومي (الحكومة الاتحادية) أو علي مستوي الأقاليم الثلاثة (حكومة الجنوب وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان) أو حكومة الجنوب للفترة من عام 2005م وحتى عام 2011م.
جدول رقم (1):
احتياجات الحكومة الاتحادية من
المشروعات التنموية بملايين الدولارات الأمريكية:
-----------------------------------------
المشروعات التنموية:
--------------------------------
تقديرات إجمالي المرحلة الأولي 2005م-2008م
تقديرات إجمالي المرحلة الثانية 2008م-2011م
الإجمالي
1 – بناء القدرات وتطوير المؤسسات:
-------------------------------------
56
101
156
2 – الحكم ومؤسسات سيادة القانون:
-----------------------------------
96
142
238
3 – السياسة الاقتصادية:
---------------------------------
128
37
166
4 – القطاعات الإنتاجية:
-----------------------------
386
135
520
5 – الخدمات الاجتماعية الأساسية:
------------------------------------
1140
2807
3947
6 - البنية الأساسية:
-----------------------------
318
405
723
7 – الرعاية الاجتماعية:
-------------------------------
285
208
493
8 – المعلومات والإحصاءات:
------------------------------
49
17
66
الإجمالي الكلي:
----------------------------
2458
3852
6310
المصدر: تقرير البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان (جام).
جدول رقم (2):
-----------------
احتياجات الأقاليم الثلاثة
(حكومة الجنوب وجنوب النيل
الأزرق وجنوب كردفان) من
المشروعات التنموية بملايين
الدولارات الأمريكية:
------------------------------
المشروعات التنموية:
---------------------------
تقديرات إجمالي المرحلة الأولي 2005م-2008م
تقديرات إجمالي المرحلة الثانية 2008م-2011م
الإجمالي
1 – بناء القدرات وتطوير المؤسسات:
-------------------------------------
22
59
82
2 – الحكم ومؤسسات سيادة القانون:
--------------------------------------
36
40
76
3 – السياسة الاقتصادية:
----------------------------------
2
1
2
4 – القطاعات الإنتاجية:
------------------------------
122
53
175
5 – الخدمات الاجتماعية الأساسية:
--------------------------------------
355
735
1090
6 - البنية الأساسية:
---------------------------------
64
197
261
7 – الرعاية الاجتماعية:
-----------------------------
124
142
265
8 – المعلومات والإحصاءات:
----------------------------------
10
3
13
الإجمالي الكلي:
---------------------------
735
1229
1963
المصدر: تقرير البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان (جام).
جدول رقم (3):
----------------------
احتياجات حكومة الجنوب
من المشروعات التنموية
بملايين الدولارات الأمريكية:
------------------------------
المشروعات التنموية:
-------------------------------
تقديرات إجمالي المرحلة الأولي 2005م-2008م
تقديرات إجمالي المرحلة الثانية 2008م-2011م
الإجمالي
1 – بناء القدرات وتطوير المؤسسات:
---------------------------------
611
1019
1630
2 – الحكم ومؤسسات سيادة القانون:
-------------------------------------------
144
141
285
3 – السياسة الاقتصادية:
--------------------------------
4
2
6
4 – القطاعات الإنتاجية:
------------------------------
308
198
506
5 – الخدمات الاجتماعية الأساسية:
-------------------------------
995
2722
3717
6 - البنية الأساسية:
---------------------------
1013
273
1287
7 – الرعاية الاجتماعية:
-------------------------------
446
399
845
8 – المعلومات والإحصاءات:
----------------------------------
31
8
39
الإجمالي الكلي:
------------------------
3553
4761
8314
المصدر: تقرير البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان (جام).
الأسئلة الكبرى:
أين الإفصاح والشفافية
والحوكمة والإشراف والرقابة
البنكية المحكمة.
-----------------------
تلعب البنوك التجارية والاستثمارية دورا مهماً في التنمية الاقتصادية بتقديمها التمويل والقروض للمشروعات والأعمال والشركات ورجال المال والأعمال، ويقتضي الإقراض والتمويل البنكي توفر الضمانات المادية الملموسة المناسبة واللازمة لاسترداد التمويلات والقروض المقدمة للمتمولين، كما يقتضى كذلك تقييم دراسات الجدوى المالية والفنية اللازمة لانجاز المشاريع المقدم لها التمويل. ويبدو أن القائمين على إدارة البنوك السودانية غير حريصين علي توفر الضمانات و لا يبالون بتقييم دراسات الجدوى عند تقديم أي قرض أو تمويل.
حسب الممارسات المحاسبية والمالية العالمية (قرارات لجنة بازل) ينبغي أن تكون هناك رقابة مستمرة علي أنشطة وأعمال البنوك ومتابعة عمليات الإقراض والتمويل لاكتشاف أي حالات تعثر في وقت مبكر حرصاً علي الاستخدام الأمثل لموارد البنك والاستثمار الأمثل لودائع المودعين والمستثمرين وتحقيق العائدات المجزية لهم. إن من أهم مهام البنك المركزي هو الإشراف والرقابة علي البنوك لضمان تقيدها والتزامها بالقوانين والأنظمة المالية والبنكية وذلك برقابة أنشطة البنوك في مجال الإقراض والتمويل من خلال التقارير الدورية التي ترفعها البنوك للبنك المركزي والتي توضح حالات العجز والتعثر وأحجامها بالنسبة لحقوق الملكية ورأسمال البنوك.
وفى ظل معايير الحوكمة تزداد مسئولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك فيما يتصل بضمان حسن الإدارة والتشغيل البنكي السليم واستيفاء متطلبات الإفصاح والشفافية. ويلعب المراجعون الخارجيين دوراً مهماً في تدقيق حسابات ومراجعة أنشطة البنك لمعرفة مدي التزام إدارة البنك بمعايير الإفصاح والشفافية والحوكمة ولتعزيز الثقة في النظام البنكي.
لقد كشفت هذه الأزمة الغياب التام للرقابة والإشراف من جانب البنك المركزي الذي تنصل من مسئولياته وقام باتهام الموظفين المشرفين على إدارات الاستثمار والقروض والتمويل في البنوك بأنهم السبب وراء هذه الأزمة متناسياً أنه هو الذي يقوم بالمصادقة علي تعيين مدراء البنوك وشاغلي الوظائف القيادية فيها. ولذلك يجب علي الجهات القانونية (وخاصة النائب العام) مسائلة القائمين علي إدارة البنوك ومجالس إداراتها وكذلك المسئولين في البنك المركزي فيما يتعلق بمسئولياتهم القانونية عن رقابة البنوك التجارية والشركات الاستثمارية. وقد كان من المتوجب أن يلعب الأمن الاقتصادي ونيابة البنوك دوراً مهماً في اكتشاف وإيقاف التلاعب والممارسات الفاسدة في البنوك (وخاصة التمويل والإقراض غير المنضبط) لما لهم من صلاحيات قانونية ودستورية كبيرة.
أين رقابة المجالس التشريعية:
-------------------------------------
من المؤسف انه حتى الآن لم يقم المجلس الوطني (وخاصة نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب المعارضة داخل المجلس الوطني) بإثارة هذه الأزمة والفضيحة المدوية للنظام البنكي والمالي واستدعاء محافظ بنك السودان ووزير المالية والاقتصاد والنائب العام ورئيس جهاز الأمن القومي للمسائلة أمام المجلس عن مسببات ونتائج وتداعيات أزمة القروض والتمويلات البنكية المتعثرة وكيفية الخروج منها!!!
مناشدة لصندوق النقد الدولي
ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية-
--------------------------------------
في ظل هذه الكارثة المالية وعدم مبالاة المسئولين عن إدارة الاقتصاد الوطني في تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للبنك المركزي والمؤسسات الرقابية الأخرى ومشاركتهم في تبديد خمسة عشر (15) مليار دولار أمريكي من أموال المودعين والمستثمرين في عمليات إقراض وتمويلات غير منضبطة، نأمل أن يشكل صندوق النقد الدولي لجنة خاصة لدراسة هذه الظاهرة وتوجيه المسئولين عن إدارة الاقتصاد السوداني للقيام باسترداد هذه القروض والتمويلات باي شكل كشرط أساسي لتقديم أي مساعدات مالية أو اقتصادية أو تنموية لجمهورية السودان بهدف التحوط لأي تداعيات مستقبلية جراء هذه الأزمة وبهدف إصلاح النظام البنكي والمالي في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
قاتل الخصوبة!!
------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
العدد رقم: 1056 2008-10-22
تحقيق: انعام محمد الطيب-
*** -المعمل المركزي يؤكد عدم مطابقة عقار طبي يستخدم للخصوبة وإدارة الصيدلة تأمر بسحبه من الصيدليات....
*** -توزيع العقار على 150 صيدلة بالعاصمة والولايات قبل استلام نتيجة المعمل....
*** -تراخٍ في عمليات سحب العقار والدواء غير قابل للانحلالية عندما يستخدمه المريض...
*** - سحب 6 الاف حبة فقط من أصل 90 ألف بيعت بالصيدليات...
*** - مازال مسلسل توزيع الأدوية غير المطابقة لمعايير مواصفات الجودة المطلوبة يتواصل ويتعاطاه المواطن مع غياب الرقيب...
بالرغم من التصريحات التي أطلقها المسؤولون بمحاصرة الأدوية الفاسدة وبالرغم من وجود مجلس اتحادي للصيدلة والسموم وإدارة المتابعة الدوائية إلا ان الصراعات والمصالح الشخصية لم تترك وقتاً أو مكاناً للرقابة والمتابعة الدقيقة التي قد يتطلب فيها درجة خطورة المستحضر المراد سحبه الاعلان عنه في أجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لضمان صحة وسلامة المواطن.
من المسؤول عن توزيع عقار ووجوده في أرفف الصيدليات يتناوله المواطن بالرغم من اصدار شهادة معملية من معمل معتمد بعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة حتى وان كانت بعض التسهيلات فالسلامة الدوائية وصحة المواطن فوق كل شئ.
على من تقع مسؤولية تنفيذ سحب مستحضر أو عقار ثبت عدم صلاحيته؟.
ولماذا يتم توزيع عقار وتداوله قبل التأكد من صلاحيته وانتظار شهادة المعمل؟.
كيف يمكن التأكد من متابعة عملية السحب الكامل للعقار وبأسرع وقت ممكن لتفادي المخاطر الصحية دون النظر للخسائر المالية؟.
وهل سبق ان قامت السلطات المسؤولة بالتخلص السليم من المستحضرات والتحقيق في أسباب القصور ومحاسبة المقصرين؟.
اسئلة تدور حول ملفات سبق ان اثرناها ولكنها اغلقت دون افادات مقنعة.
بدأت قضية العقار عندما تقدمت احدى الشركات للحصول على شهادة تسجيل أحد العقاقير المستخدمة في تنشيط الخصوبة للرجال والنساء حيث استوردت الشركة الـ(.......) عدداً من السفيلات وتقدمت بعينة من العقار للإدارة العامة للصيدلة بداية عام 2006م وثبت أنها قامت بتوزيع حوالي 94 ألف حبة من هذا العقار على الصيدليات بالعاصمة والولايات حيث وزعت 43 ألف و800 حبة على صيدليات العاصمة.
و49 ألف و320 حبة بصيدليات الولايات قبل الحصول على شهادة المعمل وفي الثلاثين من أبريل 2006 صدرت نتيجة تحليل العقار من المعمل القومي للرقابة الدوائية حيث أوضحت الشهادة انه غير مطابق للمواصفات خاصة للعينة التي تم فحصها بالمعمل حيث تم اختبار الانحلالية (الخواص الكيميائية) التي اتضح انها غير مطابقة للمواصفات حسب شهادة العمل.
وبناء على هذا خاطب قسم المتابعة الدوائية بالإدارة العامة للصيدلة الشركة المستوردة للعقار الدوائي واشارت لخطاب المعمل القومي للرقابة الدوائية الذي أمنت فيه على وجود خلل في العقار وعدم مطابقته لمواصفات الشركة المصنعة وعليه أمرت بوقف بيع وتوزيع المستحضر المذكور بتاريخ 23/5/2006 وأمرت بضرورة التحرك السريع لسحب المستحضر من كافة المؤسسات الصيدلانية بالبلاد وتقديم تقرير مفصل لقسم المتابعة الدوائية عن عملية السحب خلال 72 ساعة من تاريخ استخدام الخطاب على ان يتضمن التقرير الكمية المصنعة من المستحضر واسماء المؤسسات الصيدلانية التي وزع لها المستحضر مع توضيح الكمية المباعة لكل جهة والكمية المسحوبة منها والكمية الاجمالية التي تم سحبها والموجودة بالمخازن التابعة للشركة مع التنويه بتنفيذ ذلك خلال الوقت المحدد.
* حال الاستلام:
---------------------
وفي 5/6/2006 تلقت إدارة الصيدلة ممثلة في قسم المتابعة خطاباً من الشركة المعنية افادت فيه بالكميات المسحوبة من الولايات حيث بلغت 4560 من نيالا والقضارف وبورتسودان مؤكدة بذل الجهد لموافاة الإدارة بكميات بقية الأقاليم حال استلامها من المناديب.
وارفقت مع الخطاب كشوفات أوضحت اسماء الصيدليات التي تم توزيع الدواء لها بالعاصمة والولايات وبلغت 150 صيدلية بالعاصمة ومثلها بالولايات حيث سلمت الكميات منذ يناير 2005م وحتى ديسمبر 2005م.
وهذا يعني ان توزيع الدواء تم قبل الحصول على نتائج الفحص التي تمت للعقار واثبتت عدم صلاحيته كما ان عمليات السحب حتى 5/6/2006 بصيدليات العاصمة بلغت فقط 740 حبة من 44 ألف حبة تقريباً تعتبر هي الكميات المباعة التي لم يلحقها السحب وتعاطاها المواطن.
* اضبط:
------------------
والغريب انه بالرغم من هذه المكاتبات والتي تمت قبل أكثر من عامين وفور حصولنا على هذه المستندات توجهنا لاقرب صيدلية وطلبنا هذا الدواء وتحصلنا على عبوتين بمبلغ 13 جنيهاً بسعر 6 ونصف لكل عبوة تحتوي على عشر حبات مما يدل على ان الكميات مازالت موجودة بعدد من الصيدليات ويتم تداولها وان الجهات المشرفة على قرار سحب هذا العقار عاجزة لأكثر من عامين عن متابعة سحب كل هذا العقار وتجنيب المواطن مخاطر مثل هذه العقاقير سواء كان الوكيل المسؤول عن استيراد العقار أو ادارة الرقابة الدوائية.
* شعود عيان:
-------------------
مدير مركز الخصوبة بالخرطوم قال حول العقار هناك ضوابط واضحة تحكم التعامل مع العقاقير الطبية وتداولها وأهم ما يحكمها الفائدة المرجوة منها للمريض وسلامة استعمالها اي خلوها من المضاعفات والاثار السلبية وبما ان استخدام الأدوية في السودان محكوم بقانون الصيدلة والسموم وقانون المجلس الطبي الذي يتولى مهمة توجيه المهنيين والمشرفين على العلاج بمتابعة تعاطي الأدوية في إطار الأسس الصحيحة إذ نتوقع انه إذا طرأ طارئ وظهرت في صلاحية الدواء أو عدم مطابقته للمواصفات يجب ان تقوم إدارة الصيدلة والمجلس الطبي باخطار الأطباء والمهنيين وهذا من صميم عملهم.
وإذا حدث وان اخطأت شركة أو وكيل في جلب أصناف غير مطابقة من العقاقير وقامت بتوزيعها الشركة غير مطالبة بتوزيع نشره لجمع الدواء أو سحبه انما إدارة الصيدلة المجلس الطبي هي المسؤولة عن حماية المريض.
ويواصل مسؤول مركز الخصوبة دواعي استخدام دواء الخصوبة المشار إليه والمعروف بـ (..............).
هو عقار منشط للخصوبة والمشكلة التي ظهرت في بعض السفيلات هي في تركيبته الكيميائية (الانحلالية).
حيث ظهرت تغييرات جعلت العقار لا يؤدي الغرض المطلوب وقد يؤدي إلى آثار سالبة على جسم الإنسان.
* الانحلالية:
---------------------
اعتراف حسب الشركة المستوردة للعقار المشار إليه يقول الصيدلي المسؤول بأن الشركة قامت بسحب السفيلات من الصيدليات التي ظهرت عدم مطابقتها للمواصفة وخاطبنا إدارة الصيدلة بالكميات التي جمعناها والعيب في هذه السفيلات يتمثل في ان الفاعلية اقل من 65% حيث يجب ان تكون في الأحوال العادية أكثر من 75 والمشكلة في الانحلالية تغيير الكيمائي في العقار.
دكتور جمال خلف الله مسؤول المراقبة الدوائية عندما عرض عليه قضية الدواء الذي تم فحصه بالمعمل واتضح بأنه حسب نتائج المعلم المركزي بأنه غير مطابق للمواصفات وبالرغم من ذلك تم توزيعه قبل ظهور نتيجة الفحص وتم سحب جزء منه من الصيدليات اكد دكتور جمال ان ما حدث مخالف تماماً لقانون الصيدلة والسموم وإذا تأكد ذلك فإننا سوف نقوم باجراءات الحجز على العقار فوراً وتوقيع العقوبة على المخالفين.
بجولة على عدد من الصيدليات وجدنا العقار موجود يباع ويتم تداوله وهناك شهادة تثبت عدم مطابقته للمواصفات.
وبسؤالنا لعدد من مراكز الخصوبة المعروفة عن هل تم اخطارهم بسحب العقار افادونا بأنهم لم تصلهم أية اشارة بسحب العقار المذكور.
* في الختام:
---------------------------
خمسة أسئلة تطرح نفسها لخمس جهات:::
للسيدة وزيرة الصحة
وكيل وزارة الصحة
للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم
لإدارة الصيدلية
لرئيس قسم المتابعة الدوائية
المجلس الطبي السوداني
والأسئلة هي:
-----------------
من المسؤول عن فوضى الدواء في السودان
عقار اظهرت نتائج فحصه من العمل المرجعي المعتمد والوحيد اظهرت عدم مطابقته للمواصفات تناول المواطن منه أكثر من 90 ألف حبة من المسؤول؟.
من الذي سمح للشركة المستوردة ببيع الدواء قبل ان تظهر نتائج فحصه أو اكمال إجراءات تسجيله؟.
لماذا لم تقم الجهات المسؤولة بمتابعة عملية سحب الدواء حسب طلبها بسحبها خلال 72 ساعة؟.
لازال صراع الأفيال يتواصل بالغاء ادارة وقيام أخرى لتغلق الملفات القديمة وتفتح أخرى جديدة.
في الختام نحن نتحفظ على اسم الشركة التي استوردت العقار بالرغم من أنها اخطأت باللعب في الزمن الضائع وعدم سحب الكميات بنفس السرعة التي تم توزيعها بها وما ساعدها على ذلك تباطؤ الجهات المسؤولة في مساءلة الشركة وعدم حرصها على سحب الكميات التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات.
وتحفظنا على اسم الشركة لأن هدفنا الأول والأخير هو حماية المواطنين الذين وجدناهم يتسابقون على مراكز الخصوبة باعتبارهم أصحاب حاجة ملحة ولكن قد يكون بعضهم قد وقع فريسة لهذا المستحضر المضلل الذي يقوم بقتل الخصوبة بدلاً عن تنشيطها.
-----------------------------
* في الحلقة القادمة:
-----------------------
بالرغم من افادات بعض الأطباء والمختصين في مجال الصيدلة والسموم إلا ان هناك خطوات يجب ان تتبع في سحب العقار مراعاة للصحة العامة وكان لا بد من ان نواصل التحقيق لنوضح:
* كيف اغلقت مدير الإدارة المسؤولة الباب في وجه الصحافة باعتبارها سلطة رابعة ورفضت الادلاء باية معلومات حول القضية المطروحة.
* كيف يتم استرجاع وسحب المنتجات والعقارات الطبية السحب الصحيح.
* وماهو الرأي الطبي في حالة مخالفة العقار المطروح لخاصية الانحلالية
هل هنك مخاطر تترتب على ذلك وتؤثر على صحة المواطن.
تابعونا.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
( 1 ) -
(B] مظاهر ثراء فاحش تدعو للتأمل والدراسة!!!!
-----------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2007 .
التاريخ: الأربعاء 15 أكتوبر 2008م.
كمال حسن بخيت:
ترف خرافي تعيشه نسبة مقدرة من أهل السودان، ومظاهر هذا الترف وهذا الثراء المدهش والملفت للنظر تتلخص.. في السيارات الفارهة جداً التي تجوب شوارع العاصمة.. والمدن الكبرى في أقاليم السودان المختلفة.. ثم البناء الفاخر جداً الذي انتظم الأحياء الجديدة في العاصمة وحتى أطرافها.. منازل على أحدث طراز معماري.. وبالكميات الهائلة.. بمعنى، تجد حياً كاملاً شيدت منازله على أحدث طراز معماري عالمي.. بعد أن كانت تلك المنازل الفاخرة تعد على أصابع اليد الواحدة في كل حي.
ومن يتجول في هذه الأحياء تدهشه الطفرة الكبيرة والنقلة غير المتوقعة.
لقد أتاحت لي الظروف وبالصدفة أن أعيش في بلدان عربية ثرية.. بغداد.. والكويت التي كنت أتردد عليها كثيراً مثل ساكينها.. وعمان كذلك. ولم أر مثل هذه الطفرة في الفلل والمنازل الفاخرة.. مثلاً في العراق يوجد حي الأميرات وحي المنصور.. بهما أجمل المباني.. والكويت كل أحيائها في منتهى الجمال.. والأناقة المدهشة.. وكذلك حيي عابدون الشهير في العاصمة الأردنية عمان.. حيث تتوسط تلك المباني الأنيقة جداً السفارة الأمريكية.
كل جمال تلك الأحياء العربية الثرية تجمعت في الخرطوم.. في الرياض وفي الطائف وفي امتدادات أمدرمان.. مدينة النيل والواحة.
ولا يمكن لزائر يعرف أن السودان به نسة فقر عالية.. تكون منازل كثيرة جداً بمثل هذه الفخامة.. وكل منزل بتكاليفه يمكن من شراء شارع كامل في أمريكا أو بريطانيا لأن المنازل هناك أرخص قيمة من منازل الخرطوم.
مع كل هذه المظاهر المدهشة للناظرين تجد منازل لاتصلح أن يعيش فيها بشر.. وسألت أحد كبار المسؤولين قبل فترة وجيزة إن كان وقته قد سمح له بالتجول ليلاً في الأحياء الجديدة ليرى بنفسه.. هذا الثراء الفاحش.. قال لي بكل أسف لم أجد وقتاً.. لكن شوارع الخرطوم التي تتجول فيها سيارات فاخرة مثل شوارع الكويت ودبي.. فهي مثار حديث الناس.. موديلات تصل الخرطوم متزامنة تماماً مع نزول نفس الموديل في شوارع دبي والكويت والرياض.
حقيقةً، الأمر مستفز للفقراء العاديين وللفقراء المستنيرين (كمان) في بلادنا، وهذه معادلة صعبت حتى على أهل الإختصاص في العلوم الاقتصادية.
هذا المال الوفير الذي شيدت به المنازل الفاخرة.. واستوردت به تلك السيارات الفارهة.. بكل تأكيد لم يكن نتاج تجارة رابحة، ولا اغتراب طويل.. كل أرباح التجارة ومدخرات المغتربين لا تفعل ذلك.. لذلك يجب البحث عن أسرار هذا الثراء الفاحش لعدد مقدر من أهل السودان.
كثيرون يعزون هذا الى (غسيل الأموال) خاصة أن السودان مصنف من الدول التي تتصدر قائمة المواقع التي يتم فيها غسيل الأموال، كما أن هناك قضايا شهيرة عن ضبط أفراد وشركات تعمل في غسيل الأموال.. وآخر (غسال) هرب أخيراً من السجن وما زال هروبه أمراً شائكاً.
قال لي أحد الأصدقاء ونحن نناقش هذه الظاهرة الغريبة.. إنه غسيل الأموال.
قلت له.. زمان من يظهر عليه ثراء يقولون لك هذا عميل للمخابرات الأمريكية.. وكنا نمزح أين هي المخابرات الأمريكية لنعمل فيها.. ثم ظهر غسيل الأموال.
قال لي أحد الأصدقاء مازحاً أنا مستعد أغسل وأكوي بالدستة.. فقط دلوني على الطريق.. قلت له لو عرفت الطريق أبقى كلمنا.
ولا أدري لمَ لمْ ينزعج أهل الحكومة من هذه الظاهرة.. التي سيأتي يوم ويحدث فيه (تسونامي) اقتصادي يدمر هذا الوطن الجميل.. كما أكدت ظاهرة الجوكية والمعسرين والمتعثرين.. أن الأمور الاقتصادية في بلادنا لا تسير في الطريق الصحيح.. ولكنها تسير في الطرق الخلفية والمعوجة.. ونخشى أن تلقى الأزمة المالية العالمية بظلال كثيفة على اقتصادنا.. ويكون الضحايا أيضاً الفقراء.. ويهرب تماسيح السوق الأسود كافة.. والكسر.. والجوكية والمتعثرين.. والمعسرون وغاسلي الأموال. وتزداد الطبقة الكادحة فقراً.. وجوعاً.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة بإختصاصاتها كافة لإدراك الموقف قبل أن ينفجر.
والله الموفق وهو المستعان،،
++++++++++++++++++++++++
**************************
( 2 ) -
مطاردة حتى الموت...
محلية الخرطوم بماذا تفيدها غرامة بائع متجول...
والمليارات تطل برأسها من الموقف الجديد؟
-----------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2007 .
أمر مؤسف وحزين أن يطارد الموظفون العاملون بمحلية الخرطوم الباعة المتجولين.. الى حد الموت. وهذا أمر لايحدث حتى في أكثر البلدان المتخلفة.. وعندما هرب العامل من جماعة المحلية.. لماذا لا يكتفون بهروبه وبتركه الميدان الذي كان يبيع فيه بضاعته.. لماذا طاردوه.. حتى سقط ميتاً بلا حراك؟
وماذا كان يبيع هذا البائع الذي يعول أسرته مما يكسبه على قلته.. المحلية تطارد الباعة المتجولين وبائعات الشاي في هذا الشهر العظيم حتى الموت.. ولا تطارد مروجي المخدرات وزراعها.. إلى أن تحرك السكان مطالبين بحماية أسرهم.
عجيب أمر مطاردة الباعة الذين تمنحهم البلدية أذونات عمل في الأعياد وشهر رمضان بموجب رسوم يسددها هؤلاء الباعة.
أليس أفضل أن تترك المحلية هؤلاء الباعة يكتسبون أجرهم حلالاً.. ويعولون أسرهم بدلاً من العمل في ترويج المخدرات والخمور؟
ولماذا هذا الإخلاص المنقطع النظير في مطاردة باعة شرفاء يقضون النهار كله ومعظمهم صيام ليبيعوا ويكسبوا قليلاً من الملاليم وراضون بما يكسبون.
هذه السياسة التي تعتمدها المحليات بالعاصمة سياسة عقيمة.. وهؤلاء الذين يطاردون الباعة معظمهم لا يملكون حساً سياسياً ولا إنسانياً.. فبمجرد أن ترك البائع الموقع الذي لا تريده له المحلية وفر بجلده لماذا لا تتركه وتتفرغ لشئ آخر. ولماذا المطاردة حتى الموت.
ومن المسؤول عن موت هذا البائع؟
بالتأكيد المحلية والولاية تقع عليهما المسؤولية القانونية كاملة، لأنهما تسببتا في موت إنسان ظل يكافح من أجل عيشه، بدلاً من أن يتجه لأعمال أخرى تضر بالبلد كلها.
لقد فقدت أسرة شريفة إبناً باراً من أبنائها ظل يكدح من أجل المساهمة في لقمة العيش لأسرته.. مثلما تكافح أمه أو أخته التي تبيع الشاي من أجل أن لا يمدوا أيديهم لأحد.
في كل عواصم الدنيا وفي كل أسواق الدنيا وحتى في تلك العواصم الأكثر تنظيماًِ وجمالاً.. تجد هؤلاء الباعة المتجولين.. لكن ليست هناك محلية مثل محليات السودان وبالتحديد محلية ولاية الخرطوم تطارد هؤلاء الباعة الذين يكسبون قوتهم بعرق جبينهم.. تطاردهم كذلك حتى الموت.. والأسواق التي لا توجد فيها باعة متجولون ليس لها نكهة.. تلك النكهة الخاصة التي تمتاز بها الأسواق الشعبية في كل بلدان العالم.
نحن نطالب بمحاكمة هؤلاء الذين تسببوا في قتل ذلك البائع.. الذي حاول الهرب من دائرة القبض ومصادرة ما يبيعه ولكنه وقع في دائرة الموت.
وكذلك نطالب المحلية بالقيام بواجبها تجاه أسرة البائع القتيل.. كما نطالبها بإصدار أوامر لعمالها وموظفيها بأن يتخلوا عن تلك القسوة التي يتمتعون بها.. وأن يتعاملوا مع هؤلاء برحمة ومسؤولية.
هؤلاء الباعة أصابهم هلع كبير من المحلية التي لا تعرف سوى الجبايات.. والتعامل بقلب غير رحيم.
يا محلية.. هؤلاء الباعة أصبحوا كالخيول المتعبة.. التي يضربها سائقها بالسياط وهي غير قادرة على السير بالحمل الثقيل.. هؤلاء يأكلون لقمتهم بشرف.. لذلك يجب الحفاظ عليهم.. حتى لا يكونوا وقوداً لأي حريق.
رحم الله ذلك البائع الذي قتلته المحلية بقواتها الظالمة.. وهي ليست في حاجة لغرامة تساوي ملاليم.. والمليارات تطل برأسها من الموقف الجديد!!!
والله الموفق وهو المستعان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
أنفاس:
-----------------------
لماذا لم تستقِل يا سعادة المدير..
ولماذا لم يُحاسب د. مأمون حميده؟؟!
المستشفى يعترف رغم المكابرة..
وأنا همي المواطن .. ولوجه الله..!
قصة السيدة الحبلى.. مأساة..
وموت الطفل المختون.. كارثة.. فمن المسؤول؟؟!
-------------------------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1944
2008-10-26
عادل سيد أحمد
[email protected]
(0912364904)
أَنا لا أعرف الدكتور مأمون حميده.. المستثمر الكبير في مجالات «الإقتصاد الطبي».. وأهم مشاريعه: جامعة العلوم الطبية، ومستشفاها التعليمي «الأكاديمية الخيري».. و«يستبشرون» بالرياض ..وغيرها.
الله يزيدو..!.
وأَنا لا أعرف مدير المستشفى الأكاديمي «الخيري».. والذي خاطب المدير العام لإدارة الطب العلاجي، بوزارة الصحة.. ولم يخاطبنا نحن الذين أصدرنا صحيفة إتهام، ضد هذا المستشفى...
***
وإِنما أعرف محمد أحمد.. الذي تفتكه الملاريا.. وتعذبه الجلطة والذبحة.. ويعاني من الضغط والسكري.. ويتألم من السرطان..!.
***
والحقائق التي ذكرها مدير عام المستشفى الأكاديمي، والواردة أدناه.. هي تأكيد، لما ذكرناه..
أولاً: النفايات الطبية، مرمية في كوش.. تقع في محيط المستشفى..
ولا أدري: كيف كان «سعادة المدير» يدخل، كل صباح.. ثم يخرج.. ليرى «مرتين يومياً» كوشة كبيرة أمام البوابة «الشمالية الشرقية».. وهي البوابة المخصصة لدخول الإداريين للمستشفى... وعلى رأسهم هو.. ؟؟!.
من هو الكذاب.. ومن هو المكابر، يا سعادة المدير..
والصور التي نعيد نشرها، توضح: الكوشة.. والانبولات والأبر والشاش والقطن.. وغيرها من المخلفات الطبية..
يا دكتور: أَليس من المحتمل أَنْ يأتي طفل من أطفال المنطقة فيعبث بهذه الأبر.. فينتقل اليه مرض.. فيحمله، كعدوى، إلى أهله في البيت..؟؟!.
إِنَّ طلاب كلية طب جامعة العلوم الطبية، الذين يتدربون في المرضى الذين يأتون إلى هذا المستشفى، من نواحٍ مختلفة من جنوب الخرطوم.. يعرفون هذه الحقيقة؟؟!:
ثانياً: أَنت، يا سعادة المدير، اعترفت بموت السيدة الحبلى.. وبوفاة طفل «الطهورة»..
وأَنا أملك معلومات أخرى عن الإهمال وضحاياها..!.
وفي مؤسسات الغرب التي ذهبت اليها أَنت.. والدكتور مأمون حميده، في بريطانيا وغيرها.. حيث درس كثير من المثقفين، على حساب دافع الضرائب السوداني..
في تلك الدول.. إذا توفى مواطن بالإهمال.. فإنَّ مدير المستشفى، يستقيل.. وصاحب الإستثمار، يُحاسب..!!.
فضلاً عن استقالة الوزير نفسه..!.
ولكن نظرية كبش الفداء، هي السائدة.. وتلبيس الخطأ في شخص بعينه.. هي الحيلة الماكرة.. والمكر السيء..!.
ثالثاً: لا أحد ينتقد وجود مستشفى تعليمي ملحق بـ«البيزنس».. هذا الإتجاه لا غبار عليه..
ولكن: السؤال.. لماذا قدمت الدولة التسهيلات، حتى يقوم مثل هذا العمل؟؟!.
الإجابة: لتقوم مصلحة متبادلة بين «المستثمر» والدولة.. أذْ أَنَّ مصلحة الدولة هي في قيام مستشفى «صاح وإصحاح».. في الكوادر التي لا تهمل.. وفي البيئة النظيفة، الصحية..!.
***
وأحد الوزراء، اتصل بي مهنئاً.. بهذا التحقيق «الخطير».. قائلاً: «كان المنتظر أنْ يحقق هذا المستشفى، إزدهاراً في المنطقة التي يقع فيها.. وليس في محيطه فقط..!».
***
وطالما انكم.. يا دكتور مأمون حميده، والذين معه.. أردتموها سجالاً.. فأنا على إستعداد للسجال الهاديء الهادف الموضوعي..
وأشُهد الله سبحانه وتعالى، ليس لدي مصلحة، أو حتى شبهة مصلحة..
***
وأشُهد الله، أَنَّ المسألة كلها، لوجه الله والوطن.
**
(الوطن) تنشر المذكرة «الشكوى»
من المستشفى الاكاديمي لبعض الجهات
------------------------------------------
السيد/ المدير العام لإدارة الطب العلاجي.
الموقر/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ ما نشر بجريدة (الوطن) بتاريخ 23/10/2008م الصفحة الأخيرة والخاص بمستشفى الأكاديمية
نرجو أن نوضح الحقائق التالية الأهم ثم الأهم المهم:
1. بالنسبة للمرأة المتوفية أثناء الولادة:
إِن هذه الحالة قد تناولتها عدة لجان إستقصائية من وزارة الصحة ولاية الخرطوم والمجلس الطبي وأنتم على علم بنتائج هذه التحقيقات والتي نوردها في الآتي:
* هذه السيدة حولت بواسطة طبيب امتياز من مستشفى إبراهيم مالك في سيارة نقل خاصة (أمجاد) ووصلت في حالة غيوبية Shock وتوفيت في الحال في المستشفى بعد ان أستقبلت من قبل الفريق المعالج بمستشفى الأكاديمية والذي يضم الإختصاصي والنائب وطبيب الإمتياز وكان واضحاً من تقارير اللجان المذكورة أعلاه أن الخطأ ليس من قبل المستشفى الأكاديمي ولكم ان تنظروا في قرارات هذه اللجان ونرجو أن نلفت النظر أن هذه التقارير نشرت في الصحف قبل هذا.
* المستشفى بإدارتها وفريقها الطبي قد اصدرت قراراً واضحاً لكل الممرضين بعدم ختام الأطفال بالمستشفى الا بحضور الطبيب الجراح والبيان معلق بالعملية الكبيرة والصغيرة- وسلوك هذا الممرض لا يمكن لأي إدارة أن تضبطه لانه جزء من المستشفى وقد اتفق مع والد الطفل على الحضور يوم الجمعة صباحاً لعلمه بعدم وجود الكوادر المراقبة كلها وقد تعاملت المستشفى بكل شفافية في هذا الشأن، وقد فتح بلاغ ضد الممرض بعد ان تم التحقيق معه وإعترف الممرض بخطائه والأمر الآن أمام القضاء مما يعفي المستشفى وإداراتها من المسؤولية. وقد تم ارسال تقرير متكامل لسيادكم.
* أما فيما يتعلق بأمر حاوية النفايات نرجو ان نوضح أن الأمر لم يتناول بالأمانة الصحفية ولا اللازمة اذ أن الصورة المآخوذة هي لحاوية لا علاقة للمستشفى بها وهي في الجانب الشمالي الغربي للمستشفى، وقد حولت هذه الحاوية لهذا المكان من غير علم المحلية ومرفق الخطاب الذي يوضح هذا الأمر.
* نرجو أن نوضح ايضاً أن الخبر فيه عدم مصداقية لأن النفايات الطبية ترسل ثلاث مرات في الاسبوع إلى المحرقة ونرسل لكم آخر ايصال دفعت فيه رسوم هذه الخدمة.
* أما فيما يقال على إن المستشفى خيرية وتتقاضى رسوم للزوار كان المتوقع أن يكون الأمر غير هذا لأن الخيرية هي للمرضى وكان الاجدر ان نتلقى خبر إعفاء المرضى من الرسوم والذين تعلمونه تماماً من المرضى والذين يرفعون ايديهم لله وللجامعة وللمستشفى بالخير الوفير.
* اما فيما يتعلق برسوم الزيارة فلماذا يعفى بائعو الأدوات والحلويات وغيرها من الذين يقصدون المستشفى للزيارة من الرسوم علماً بأن هذه الرسوم هي رسوم رمزية قصد منها تخفيض عدد الزوار خوفاً من استهلاك مرافق المستشفى الكثيرة.. ونظام الرسوم على الزيارة ليس بدعاً بهذا المستشفى ولعلك تعلم أن الرسوم لا تكفي حتى لنظافة المستشفى بعد الزيارة.
* والكل يعلم تماماً أن المستشفى يقدم علاجاً مجاناً لكل المرضى منذ افتتاحه عام 1999م.
* أما استعمال المستشفى للطلاب فهذا أمر معمول به في كل المستشفيات في السودان وغير السودان وليس بدعاً لجامعة العلوم الطبية التي تنفق اموالاً طائلة لتسيير المستشفى.
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يصلح أمر الذين يقدمون الخير للمواطنين.
ونرجو منكم حماية المسشتفى من مثل هذه الأكاذيب..
د. أمين العاقب محمد موسى
المدير العام للمستشفى
**
تقرير عن حالة ختان الطفل تضمن اعترافاً بالخطأ:
---------------------------------------------------
السيد/ مدير إدارة الطب العلاجي.
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع/ تقرير عن حالة وفاة الطفل/ السيد محمد ونيس (العمر 8 شهور)
بالإشارة للموضوع أعلاه في صباح الجمعة 10/10/2008م حوالى السـ9ـاعة صباحاً، قام الممرض ع.م.أ (ممرض بشهادة ومؤقت بالمستشفى يعمل بالعملية الصغيرة) بإجراء عملية ختان للطفل أعلاه وبعد إعطاء البنج الموضعي قام بعدها بعملية الختان ولم يكن هنالك نزيف وتوفى الطفل خلال العملية وقد قام أطباء الجراحة ود. وائل سيد أحمد مدير طبي الحوادث المناوب بإجراء الكشف الطبي على الطفل بعد إبلاغهم بعدم صحيانه واثبتا حالة وفاة الطفل.
علماً بأن هنالك تعميم من إدارة المستشفى بتاريخ 29/5/2008م وآخر بتاريخ 13/10/2008م يمنع أي ممرض أو محضر عمليات من اجراء عملية الختان وان ذلك من مسؤوليات نائب الجراحة المناوب وقمنا على الفور بتحرير اورنيك شرطة (8) وحول الطفل إلى مشرحة مستشفى الخرطوم بناء على طلب والد الطفل وإدارة المستشفى وإتصلت شرطة الامتداد بعد ذلك بالممرض عزالدين ميرغني وبعض الشهود لأخذ افادتهم، كما قمنا بتقديم واجب العزاء للأسرة.
قمنا بالتحقيق الفوري وطلبت إيقاف الممرض ع.م.أ عن العمل لحين الإنتهاء من مجلس التحقيق والمكون من: (رئيس قسم الجراحة- المدير الطبي- مدير طبي الحوادث- مدير طبي العمليات). ولقد عقد مجلس التحقيق بتاريخ 14/10/2008م برئاسة بروفيسور/ عصام العجيل رئيس قسم الجراحة وعضوية المدير الطبي ومدير الحوادث ومدير طبي العمليات، ولقد أقر الممرض بأنه قد أخطأ اذ قام بعملية الختان دون علم الطبيب المسؤول رغم علمه بالتعميم، ولقد أوصت اللجنة بفصله عن العمل من تاريخ 10/10/2008م حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤسفة ولقد صدقت على ذلك.
أمين العاقب محمد موسى
المدير العام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
«بسياسة تدفع أو تطلع «:
المدارس تنسف الأهداف التربوية و تهزم تلاميذها اجتماعياً..!!
-----------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006.
الأحد 26 أكتوبر 2008م.
الخرطوم ــ المناقل /نبوية سرالختم-
بعد ان هدأ شبح الرسوم نسبيا عن مطاردة طلاب مرحلة الاساس بمدارس ولاية الخرطوم الحكومية انتقل هذا الشبح الى ولايات أخرى مهددا تلاميذ مدارسها .
يحدث هذا بالرغم من الشعارات التي ترفعها الدولة عن مجانية التعليم غير أن إدارات المدارس دائما ما تشتكي من ضعف أو حتى من انعدام ميزانيات التسيير و التنمية، وتقول إن العملية التعليمية ستتوقف ما لم يدعمها أولياء الأمور عبر ما يسمونه بالمساهمات هروبا من اسم الرسوم الذي أصبح مذموما وحتى هذه يحملون مجالس الآباء مسئولية فرضها للحيلولة دون تعثر العام الدراسي. ويقول الأستاذ جلال عثمان وهو تربوي بالمعاش إن الحكومة في شأن الرسوم وفي ظل تجاهلها لميزانيات التسييركمن ترمي المدارس في اليم ثم تقول لها إياكي أن تبتلي
هنالك بوحدة العزازي محلية المناقل تفاجأ أولياء امور طلاب مدرسة ود المراد فى صباح الاربعاء من الاسبوع الماضى بالمدرسة وهى تقوم بطرد ابنائهم نتيجة لعدم سدادهم رسوم قدرها خمسة جنيه لكل تلميذ بأمر من مكتب التعليم بالوحدة.
وأي كانت الدواعي التي تدفع المدارس إلى فرض الأتاوات فإن الآثار المترتبة عليها سلبية بليغة وتنسف الكثير من الأهداف التربوية . اتصل بـ « الصحافة « مواطن من منطقة العزازى بمحلية المناقل ومعه عدد من أولياء الامور شارحين للصحافة الموقف راجين التدخل السريع من قبل ادارة التعليم لمعالجة الأمر خصوصا ان احدهم كشف عن لقاء جمعه بمدير مرحلة الاساس بالوحدة وانكر صلته بمايحدث قائلا : بانهم لم يفرضوا رسوما على الطلاب .
وقال المواطن يوسف على بخيت شارحا ماحدث : انه فوجئ صباح الاربعاء وهو فى طريقه الى موقع عمله بالمناقل بالطلاب وهم خارج المدرسة فى الصباح الباكر وكان معه بالعربة التى يستقلها معلم يعمل بنفس المدرسة برر له الحدث قائلا : ان ادارة التعليم بالعزازى فرضت على تلاميذ المدرسة خمسة جنيه وان يتم طرد التلاميذ الذين لايلتزمون بالدفع ويذهب يوسف قائلا انه ذهب وقابل مدير التعليم بالمناقل والذى انكر صلة ادارته بماحدث .
أما عبدالرؤوف يوسف على وهو ولى امر تلميذتين بالمدرسة فقال انه تفاجأ ببناته فى المنزل عقب حضوره من مزرعته وتساءل عن السبب وجودهن فى هذا الوقت فكانت الإجابة عدم سداد الرسوم وأضاف انه سأل عن هذه الرسوم مدير المدرسة فى مناسبة غيررسمية ليخبره بانها فرضت على كل المدارس بالوحدة من قبل مكتب التعليم وان معظم التلاميذ امتثلوا للأمر ودفعوا المبلغ المذكور بنسبة قد تصل الى 90 % واضاف الى ذلك انه علم أن إدارة المدرسة التي يدرس بها ابناؤه تقوم كل يوم بطرد فصل كامل للضغط في اتجاه تحصيل الرسوم.
وعلى ذات الصعيد تلقت الصحافة عشرات الشكاوى من أولياء امور بمدارس الخرطوم المختلفة تعرض بعض من طلابها للطرد بسبب الرسوم نشرت بعضها وحولت الآخر للجهات المختصة للنظر فيها ،إحدى هذه الشكاوى تتعلق بمدرسة بيت المال الثانوية العليا بنين بمحلية أم درمان أغلقت المدرسة فى وقت مضى فصل اتحاد معلمين يحوى (18) طالب بسبب التأخر فى سداد الرسوم الدراسية البالغة (400) جنيه بجانب رسوم امتحانات الشهادة السودانية وتم توزيع من التزم بسداد الرسوم على الفصول النظامية .
علمت « الصحافة « الخبر اثر شكوى تقدم بها المواطن عابدين محمد صالح والد طالب يدرس بالفصل المذكور وحسب عابدين ان المدرسة المعنية قامت بطرد طلاب الفصل واغلاقه صباحا وارجع عابدين السبب الى عدم سداد الطلاب لرسوم الدراسة ورسوم امتحانات الشهادة، واصفا السلوك بغير الحضارى مؤكدا ان ابنه قام بتسديد ثلاثة ارباع المبلغ المرصود من الرسوم الدراسية بجانب ( 11) جنيه رصدت للامتحان التجريبي الذي لم يعقد بعد مؤكدا انه لم يخطر بأمر رسوم الامتحانات النهائية ...
وحتى تكتمل الرؤية كان ولابد أن نعرف رأى اصحاب الشأن عن الاسباب التى تقف وراء طردهم للتلاميذ والطلاب من المدارس بدافع ان العملية التعليمية هى تربية فى الاساس قبل ان تكون تعليماً وان التربية تتطلب النظر فى كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والسلوكية المتعلقة بالعملية نفسها « الصحافة كانت قد قامت بزيارة لمدرسة بيت المال بعد إغلاقها فصل اتحاد المعلمين واستمعت الى إفادة المسئولين بالمدرسة والى دفوعاتهم . فى هذا الجانب قال مشرف اتحاد المعلمين بمدرسة بيت المال النعيم دفع الله : إن وزارة التربية والتعليم كانت قد خاطبتهم فى الثالث عشر من شهر أغسطس بشأن التسجيل لامتحانات الشهادة السودانية وحسب المنشور المرفق الذى اطلع « الصحافة « عليه أن آخر يوم لاكمال اجراءات التسجيل للجلوس للامتحان بالنسبة للفصول النظامية هو الاول من شهر سبتمبر الماضى اما فصول اتحاد المعلمين فقد حدد لها الاول من ديسمبر ليكون آخر يوم لاكمال الاجراءات وقد فرضت على ذلك رسوم تسجيل للطرفين بلغت رسوم فصول اتحاد المعلمين 91 جنيه ، قائلا بان الفصول النظامية اكملت ماعليها من اجراءات تسجيل لكن لم يتم ذلك بالنسبة لفصل الاتحاد عليه ووفقا لهذه المخاطبة يقول النعيم انهم قاموا بارسال اخطارات لاولياء امور الطلاب منذ تاريخ وصول مخاطبة الوزارة وهو اليوم الـ (11 ) من شهر أغسطس الماضي بجانب إعلانهم عن الأمر بشكل مكتوب على « بورد الاعلانات « بالمدرسة لتذكير الطلاب للاسراع بسداد الرسوم فلم تكن هنالك كما قال ادنى استجابة بجانب عدم سدادهم للرسوم الدراسية والبالغ قدرها (400) جنيه تم تقسيمها الى اقساط مريحة طوال العام دون تحديد لقيمة القسط تسهيلا على الطلاب وأولياء امورهم. وذهب النعيم الى القول بعد ان فشلوا فى تحقيق استجابة من اولياء الامور بشأن الرسوم الدراسية ورسوم الامتحان قرروا اغلاق الفصل ربما تحدث ردة فعل منهم ولكن ماحدث لم يحرك ساكنا وقام دفع الله بلفت نظرنا الى انه منذ اغلاقهم الفصل لم تحدث ادنى استجابة حيث لم يأتِ ولا واحد من أولياء الامور متسائلا عن سبب طرد ابنه ليعود قائلا مرة اخرى بان اولياء امور الطلاب عموما صلتهم بالمدرسة ضعيفة واضاف بانهم بعد توقيعهم على تعهد يؤكد التزامهم بكل ما يختص بضوابط المدرسة بجانب تسديد الرسوم الدراسية لايحدث بعد ذلك اى تواصل ويضيف ان التعهد الذى وقع عليه ولى امر التلميذ يعطى الادارة حق ايقاف المتعسرين عن السداد متى ما رأت أن ذلك يستحق، ويضيف انهم لايتشددون فى موضوع الرسوم بالنسبة لاتحاد المعلمين لغير القادرين لكنه عاد ليقول انه لم يأتِ لهم حتى الآن من يقول بعجزه عن سداد الرسوم .
ربما كان موضوع الفصل واغلاقه مدخلا لادارة المدرسة لتبث معاناتها من الكثير من المشاكل ونيابة عن مدير المدرسة محمد المأمون مكى تحدث للصحافة المشرف النعيم دفع الله والذى قال للمره الثانية ان التواصل الاسرى مع المدرسة ضعيف فى ظل عدم فعالية مجلس الامناء والذى لايقدم أى دعم للمدرسة فكما قال هنالك الكثير من الخدمات استطاعت ادارة المدرسة ان توفرها بمساعدة تبرعات الطلاب وشكا النعيم من قلة الدعم المادى والعينى للمدرسة منه ،بجانب ذلك اطلعنا على وجود مشكلة ظلت تؤرقهم لفترة طويلة دون ايجاد حل لها وهى تقع تحت مسئولية ادارة الخدمات بمحلية ام درمان تتلخص فى تعطل شبكة الصرف الصحى بالمدرسة وتأثيرها على « دورات المياه « والتى كما شاهدناها مغلقة لعدم صلاحيتها للاستعمال بجانب ذلك كشف لنا عن وجود مشاكل تتعلق بترقيات المعلمين ورواتبهم والذى وصفها بالضعيفة فكما قال ان أعلى سلم فى التدرج الوظيفى لادارة المدرسة وهى الدرجة الثانية يقول ان مدير المدرسة لايتجاوز راتبه 770 جنيه وذكر لنا نموذجاً لمعلم يعمل بالمدرسة لم تتم ترقيته برغم استحقاقه الترقية قرابة الثماني سنوات وتفضل الاستاذ المعنى ويدعى ابوبكر معتصم بالحديث الينا عن مشكلته قائلا انه لم تتم ترقيته قرابة الثماني سنوات من الدرجة الخامسة وبرغم استحقاقه الترقى للرابعة الاان ذلك لم يحدث ذاكرا ان مرتبه بعد الزيادة التى طبقت لم يتجاوز 520 جنيه متسائلا عبر الصحافة عن وعد رئيس الجمهورية بتحسين اجور المعلمين ليكون مرتبه اعلى مرتب وختم حديثه بالقول ان الوزارة يجب ان تنظر فى امر معلمى المدارس الحكومية خصوصا انهم صمدوا من اجل رسالة يؤمنون بها وسط اغراءات القبول فى المدارس الخاصة، قائلا حتى فى حال اقتطاعهم من وقت راحتهم لتحسين مستوى دخلهم بالتدريس فى فصول الاعادة أو فرض الرسوم الرمزية للمراجعات اليومية يواجهون بعدم الالتزام من الاسر ربما قد تصل الى شكواهم لمكاتب التعليم فى الوقت الذى يكون فى مقدور احدهم « اى أولياء الامور « دفع الملايين لتدريس ابنه فى احدى المدارس الخاصة.
الكثير الكثير من النماذج تتعلق بالطرد نتيجة لعدم سداد الرسوم تلقينا شكاوى بخصوصها جعلنا نحاول البحث وان كانت ملامحه تبدو واضحة للعيان عن الانعكاسات الاجتماعية والنفسية السالبة التى ترتد على التلميذ أو الطالب نتيجة لعملية الطرد التى تمارس ضده عند عجزه عن سداد رسوم فرضت عليه ايا كانت دواعى فرضها أو التعلل بجدواها.
«الصحافة « اتصلت بالباحثة والمحللة الاجتماعية حنان عوض الجاك والتى تحدثت عن الانعكاسات النفسية والاجتماعية قائله : ان عملية الطرد نتيجة لعدم سداد التلميذ الرسوم لها انعكاسات سالبة على التحصيل الأكاديمى بجانب انه يخلق نوعاً من الغبن الإجتماعى تجاه زملائه باعتبار ان البوصلة النفسية له لتحمل عملية الطرد ضعيفة وذهبت حنان الى القول ان هذا يرجع الى أن السياسات التعليمية فى السودان لاتبنى على أساس حماية الطالب الفقير وان مفهوم مجانية التعليم عباره عن مفهوم ديكورى لتزيين الواقع. وحسب حنان ان المعلم السودانى فى ظل الواقع الاقتصادى الحالى أصبح منعدم الاحساس بالأثر النفسى لتلاميذه جراء اى سلوك يوجهه اليهم فالتعليم كما قالت تحول الى نشاط إقتصادى تم اسقاط الجوانب التربوية عنه فأصبح الطالب مفرخة لتفقيس النقود من هنا أصبحت المدرسة تنظر للطالب بحساب الربح والخسارة فبإمكانها ان تخسر طالباً ولاتخسر فلسا وهذا أيضا أرجعته حنان الى غياب السياسات الواضحة التى تحفظ للانسان السودانى حقوقه فكما قالت ان المدارس أصبح الطالب هو الممول الوحيد لأنشطتها فى ظل غياب الحكومة عن اداء دورها تجاه التعليم، وعلقت على ذلك بانه نهج لابد وان يكون له إنعكاساته السالبة تتضح فى إبراز الطالب واسرته فى ثوب العاجز امام فقره ويضاف عليها ان عمليه الطرد له وهو فى هذه الحاله النفسية المقهوره تعطيه حق التسكع فى الشارع وهذا الشارع غير مضمون احتمالات أن يؤثر على سلوكه كمراهق كبيرة وأضاف انه من المحتمل ان يهرب من هذا الواقع الذى يحس فيه بالنقص الى تعاطى المخدرات أو السجائر واعتبرت حنان ان عدم وضوح العلاقة بين إدارات المدارس وإدارات التعليم والاسره جعلت المدرسة تستقطب الطالب دون ان يتوفر لها عنصر لاستيعاب ظروفه واصبح الطالب أما ان يدرس فى مدارس خاصة بفعل إمتلاكه أدوات المواجهة المادية أو يدرس بمدرسة حكومية يفترض ان الحكومة توفر له مجانية التعليم فيها ،ويتعرض هنالك لمخاطر نفسية يكون لها آثار سالبة على تكوينه النفسى والاجتماعى .
ورأت حنان ان الفئات العمرية التى تتعرض للطرد تكون فى أخطر المراحل وهى الطفولة والمراهقة والرشد هذه المراحل فى رأيها تحتاج الى دعم نفسى وتعزيز الثقة بالنفس لكن كما قالت ان البيئة المدرسية تعمل فى غير هذا الاتجاه بل وتصفها بالبيئة الطاردة وتفسر قولها بأن المدرسة عندما تقوم بطرد طالب أو تلميذ توقد فى الآخرين رغبة الهروب الجماعى خصوصا ان المدرسة لاتملك أدوات الجذب التعليمى والمهارى فى ظل إفتقارها للاستاذ المؤهل تأهيلاً كاملاً الذى يحقق الارتباط بين الطالب والمدرسة، الامر الذى كما قالت تولدت عنه علاقة اكاديمية بحته لاتنظر فى الجوانب الاجتماعية والنفسية واضافت ان إدارات المدارس لاتقبل الوسطية فى القرارات اذ ليس هنالك إستراتيجية محددة للأقساط وبهذا يتعرض التلاميذ لقرارات جائرة إما تدفع أو تطلع .
وذهبت حنان للحديث عن دور مجالس الآباء داخل المدرسة وقالت انه سبب فى وجود نظرات متفاوته للطلاب وأدعى لقيام التمييزالطبقى داخل المدارس والذى كما قالت يولد نوعاً من الغبن الإجتماعى ورأت ان دور المعلم السودانى انهته الظروف الاقتصادية فاصبح يقدم الحساب المادى على القيم الموضوعية فهو كما قالت يعانى من هضم الحقوق ولايتوافق مرتبه مع متطلباته الحياتية بالتالي أصبح يطالب التلميذ فى المدرسة الحكومية بالصرف من خلال رسوم تفرض بشكل ما ليوفر له نثريته وحق الطباشير وغيرها من الاشياء أو يهرب الى مدرسة خاصة وترى حنان ان المدرسة التى تتفوق هى التى يدعمها الطالب ماديا وبهذا الفهم لايمكن لمدرسة متفوقة ان تستوعب طالباً ضعيفاً فى بعض المواد وذلك لان المعلم غير مستعد فى ظل هذه الظروف لإعادة تأهيل التلميذ بل هي قادرة على استقطاب القادر ماديا من هنا تكون المدرسة وبتلك الادوات التى تستخدمها قد قهرته وهزمته اجتماعيا إضافة الى انها لاتتحمل نتيجة الجرم الذى ترتكبه فى حق التلميذ أو الطالب الذي ينحرف وهو كما قالت بعد انحرافه يتعرض للفصل حتى لايفسد البيئة المدرسية والتى كما قالت هى مليئة بالنماذج الفاسدة غير الظاهرة. ورأت حنان أن الشارع السوداني أصبح خطرا على الاطفال فى سن المدارس خصوصا انه ليس هنالك قانون لحماية الاطفال فى ظل هذه الظروف تجد من يتعرض للايذاء والإستغلال تكون المدرسة هى المسبب الرئيسى بقهرها الاجتماعى له وطرده من المدرسة لسبب مادى.
ولمزيد من الإفادات استطلعنا الخبير التربوى عثمان بوب وطلبنا رأيه فى الأمر فرد قائلا : ان عملية الطرد من المدرسة فى المقام الأول إساءة للتلميذ كونه جاء من أسرة فقيرة وهذه الاساءة تدمر التلميذ نفسيا واجتماعيا أمام زملائه وتعريه بطريق القصد بأنه فقير وغير قادر ماديا ويرى بوب ان هنالك قرار وزارى يجرم هذا السلوك ويؤدى فى الغالب الى نقل المدير من المدرسة ويعلق قائلا : لكن برغم ذلك هنالك الكثير من التجاوزات التى تحدث بشكل ظاهر دون ان تجد من يعمل عليها القرار واضاف ان الامر أدعى لتكوين لجان مراقبة لمنع اى عمليات طرد تستهدف الطلاب.
ويرى بوب ان الجهاز التشريعى وادارة التعليم بالمحليات يجب ان تراقب هذا الامر فكما قال ان الكثير من المدارس تتعلل باستخدامها فى توفير الكهرباء والنثريات لكن هذا فى رأيه ليس عذرا فالمحليات كما قال يجب ان لاتتقاعس عن دفع هذه الاشياء، ويرى بوب ان الدستور يتحدث عن مجانية التعليم وان مايسمى مساهمه وهو شئ طوعى ولايحمل اى وجه من الإلزامية وهو فى حد ذاته يحمل نوعاً من التفرقه بين التلاميذ بسبب المقدرة المادية، اما الحديث عن الاجلاس والكتاب فالمحلية هى الجهة الملزمة بتوفيرها باعتبارها مدخلات للعملية التربوية فاذا عجزت المحلية عن توفيرها فهذا دليل على عجز القائمين على أمرها.
*********************
*********************
التعليم في الجبلين..
-------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
العدد رقم: 1060 2008-10-26
تحقيق: راشد أوشي-
فرض كفاية:
----------------------
في جُودة تكشف المدارس المُشيّدة بالقش والجالوص عن مدى تدنّي مستوى البيئة المدرسية على مستوى محلية الجبلين، فالصف الثالث بإحدى المدارس عبارة عن (غرفة) غير مكتملة من الجالوص (بلا نوافذ وابواب) باستثناء (فتحة) تشبه الباب وهي مغلقة، أما النوافذ فمغلقة تماماً بأغصان من الشوك لمنع دخول الاغنام.
تعاني محلية الجبلين الوليدة من ظروف غاية في التعقيد فيما يلي العملية التعليمية، ووفقاً للإحصائيات الرسمية فان اغلب المدارس تفتقر للبنى التحتية المناسبة لتلقي الطلاب دروسهم، كما ان الريف الجنوبي للمحلية لاتزال مدارسه المُشيَّدة بالقش والجالوص تعاني الأمرّين، وعبر هذه الحلقة نسلط الضوء على قضايا التعليم في هذه المحلية التي بلغ عمرها حتى اللحظة عاماً واحداً فقط.
لا يغطي كادر المعلمين بالمحلية الحاجة الحقيقية للمدارس، وحوالي 75% من المعلمين لم يتلقوا أي دورات تدريبية، أما التعيينات فتجري بقرار سياسي يتيح للمعلمين الذين تعينوا بموجبه مغادرة المحلية لمُدن الولاية الكبرى والعمل هناك، في حين تشكّل المعلمات حوالي 75% من عدد المعلمين وهن لايقبلن العمل في الأرياف البعيدة كما ان عطاءهن اقل من الرجال وذلك حسب طبيعتهن والاجازات التي يأخذنها، كما ترتفع نسب التّسرُّب من المدارس حتي يبلغ عدد الطلاب في الصف الثامن حوالي 16 طالباً، إضافة لمشاكل الإجلاس التي لاتتجاوز في وحدة الجبلين الإدارية 44%.
(القش والجّالوص)..!!
-----------------------------
من بين الـ(30) مدرسة بوحدة الجبلين الإدارية توجد ثلاث مدارس فقط بها دورات مياه صالحة للاستخدام، أما وحدة كنانة الإدارية فيبلغ عدد مدارسها حوالي (40) مدرسة (6) منها مُشيّدة بالمواد الثابتة والبقية عبارة عن (كرانك) من القش، وفي جودة توجد (9) مدارس (7) منها مُشيّدة بالقش والجالوص، في حين ان اكبر المدارس بجودة (مدرسة الألفية) في كيلو أربعة والتي يدرس فيها اكثر من ألف تلميذ مشيدة بالطين، وفي قرية كيلو أربعة الصغيرة هناك مدرسة مُكتظة بالطلاب الوافدين من (الفرقان) التي من حولها وهي ذات كثافة سكانية عالية، وابان الاحتكاكات الأخيرة التي وقعت اوائل العام الحالي في كيلو خمسة و(15) في الحدود مع أعالي النيل، هاجر عدد من الأهالي المقيمين داخل حدود الجنوب واستقروا حول قرية كيلو اربعة، والحق السكان الوافدين ابناءهم بالمدرسة الوحيدة بالمنطقة التي كان يدرس بها (600) تلميذ في ظل بيئة مدرسية غير مهيأة أصلاً لإستقبال أعداد أضافية، ورغم تدخُل الهلال الأحمر السوداني وإنشائه لمدرسة مؤقتة من الخيام، الا ان المدرسة سرعان ما أغلقت لان غالبية طلابها تسربوا لمدرسة الشهيد القريبة التي أغلقت هي الاخرى تقريباً..!!
الوزارة تتفرَّج..
----------------------------
يعيش المعلمون في محلية الجبلين في جو اكاديمي يشعرهم (بالخنقة) – على حدّ تعبيرهم- في ظل غياب الانشطة التي تلطّف الاجواء داخل المدارس، كما ان البيئة المدرسية من حولهم لا تشجعهم على اداء دورهم على النحو الافضل، ورغم المساعدات التي يقدمها الاهالى للمعلمين الذين يعملون بالريف بتوفير المأوي وبعض حاجيات الميز (يتم نقل المياه لميز بعض المعلمين من مناطق بعيدة في ابوضلوع والشراقة والتبون والرقيق وام دخير)، ويتم تقسيم مبلغ الـ(2) جنيه التي يدفعها كل تلميذ مناصفة بين توفير مياه صالحة للشرب وتسيير المدرسة، وتعتبر البيئة المدرسية للمعلمين في المدارس القديمة افضل نوعاً ما من المدارس المنشأة حديثاً، وبعد مرور عام علي انشاء محلية الجبلين تمكنت مدرسة (نايفر) من حل بعض معاناة طلابها مع الاجلاس بحصولها علي (8) كنبات تبرعت بها شركة بترودار وهي تكفي لاجلاس حوالي 40 طالباً، وطوال اكثر من اربعة اعوام مضت رفعت وزارة التربية بالولاية يدها عن الاجلاس منذ كانت الجبلين احدى الوحدات الادارية في محلية الجبلين الكبرى، وحتى اللحظة مازالت الوزارة تقف-كما وصفها المعلمون- متفرجة وتدفع بصمتها مجالس الآباء وادارات التعليم بالمحلية الوليدة للاتجاه صوب الشركات الاجنبية والوطنية لتغطية العجز في المدارس الحكومية..!!
أغصان الشُّوك..!!
--------------------------
في جودة تكشف المدارس المُشيّدة بالقش والجالوص عن مدى تدنّي مستوى البيئة المدرسية على مستوى محلية الجبلين، فالصف الثالث بإحدى المدارس عبارة عن (غرفة) غير مكتملة من الجالوص (بلا نوافذ وابواب) باستثناء (فتحة) تشبه الباب وهي مغلقة، أما النوافذ فمغلقة تماماً بأغصان من الشوك لمنع دخول الاغنام، وهي ذات الاغنام التي وجدتها مسترخية في مدرسة الجبلين الغربية التي بناها الانجليز. أما دورات المياه ذات المدرسة فباتت غير مستغلة. وفي جودة يعاني الطلاب من تلقي دورسهم في بيئة مدرسية لاتوفر لهم حتي فرصة الجلوس أرضاً لضيق الفصول قياساً بأعداد الطلاب، يبدأ العام الدراسي وينتهي على ذات النمط بعيداً عن النشيد الذي كان طلاب المدارس في جودة يرددونه عن (العلو فوق هامة الزمن)..!!
تقلص العدد..
----------------------------
يبلغ عدد الطلاب بالـ(30) مدرسة (9,500) طالب وطالبة، ولكن العدد الفعلي الذي يجب ان يكون (15,000) طالب بواقع (500) طالب لكل مدرسة، وفي حال استمر الحال على ماهو عليه لاعوام اخرى، فانه يتوقع- حسب احصائية رسمية تحصلت (السوداني) عليها - ان يتقلص عدد الطلاب للنصف وان تصير المدارس نصفية (4 فصول)، ومن اسباب تقلص عدد المدارس حالات التسريب من المدارس التي ترتفع من عام لآخر، فعدد الطلاب بالصف الاول بمرحلة الاساس يكون (70 طالباً) يتقلص في الصف الثاني لـ(60) الى ان يصل في الصف الثامن لـ(16) طالباً، وتبلغ نسبة تسرب الطالبات، وهي الاكبر(90%) من نسبة التسرب من المدارس، وعند وصولهن الصف الثامن يكون (75%) منهن قد تركن الدراسة..!!
الرُّحّل..
-----------------------
تعزى اسباب التسرب من المدارس الى ان معظم القرى حول المدارس يعمل اهلها في الرعي والزراعة واغلبهم من العرب الرُّحل، وفي وقت من الاوقات كان العرب الرحل يدفعون بابنائهم للمدارس التي كانت تطبق فيها المجموعات (المجموعة أ، ب)، وكانت المدارس تغلق ابوابها في الخريف حيث تبدأ حركة العرب الرُّحل بحثاً عن المرعى، غير ان مشاكل الرحل ليست هي كل ماتعانيه مدارس وحدة الجبلين الادارية من مشاكل فنسبة الطلاب الجالسين لا تزيد عن
( 44%)، كما ان أي حلول لقضية الاجلاس لا تأتي من وزارة التربية او المحلية نفسها -فشركة بترودار اسهمت في اجلاس 300 طالب- وتبقي قضية تسرب الطلاب مرتبطة ارتباطاً كلياً بتوفير مقاعد للطلاب، لانه في حال عدم توفرها فان الرحل، وحتى السكان داخل مدينة الجبلين، يفضلون تسرب ابنائهم من المدارس فذلك يكفيهم من دفع مصاريف لتعليم ابنائهم الذين لايتلقون تعليمهم في اوضاع جيدة تؤهلم لاستيعاب الدروس..!!
قرار سياسي..
-------------------------
عند تأسيس محلية الجبلين في يوليو من العام الماضي التي توجد بها (26) مدرسة كان عدد المعلمين بالوحدة الادارية (259) معلماً وقياساً بعدد المدارس حسب (قاعدة التزويد) لايكفي العدد لتغطية المدارس بالحجم المطلوب، كما ان 75% من الكادر معلمات وهن في العادة لايقبلن العمل في الارياف البعيدة، اضافة لطبيعتهن وعدد الاجازات التي ياخذنها، فان ايام عملهن في الشهر تنخفض، في حين تتم تعيينات بقرار سياسي -وإنتقد احد اعضاء المجلس التشريعي للمحلية في جلسته الافتتاحية التعيينات السياسية لطاقم المعلمين لوحدة جودة الادارية- غير انهم سرعان ما يتم نقلهم لحاضرة الولاية او لمواقع اخرى بمدن الولاية الكبري، وهذا-كما ذهب لذلك بعض المعلمين- يفقد التعليم اهم اسس بقائه، في ظل تحدي اكبر، وهو تبعات تحمل المحلية الوليدة لتكاليف التعليم الباهظة..!!
مُفاضلة..
--------------------------
يوجد بوحدة الجبلين الادارية وحدها (400) معلم لم يبعث ربعهم للتدريب في حين انهم في امس الحاجة للتدريب سيما أن أغلبهم من خريجي كليات مختلفة (زراعة، هندسة، محاسبة)، وفي الواقع لن يرجي من اؤلئك المعلمين- على حد تأكيد المعلمين انفسهم- إصلاح حال التعليم دون تلقيهم كورسات أو تدريبات في علم النفس وأصول التربية والطرق الخاصة للتدريس، وحوالي 75% من المعلمين بالوحدة الإدارية، وحتى النسبة التي تلقت التدريب مكثفة والمقدرين بـ (25%) واكتسبوا خبرة في مجال التعليم صار معظمهم في مواقع إدارية (مدراء وحدات تعليمية) ولا يستفاد منهم في الحقل التعليمي، ولولا تدخل هيئة الدعوة الإسلامية في الشهور الاولى من بداية العام الدراسي الحالي وإقامتها لدورة تدريبية محلية لما تمكن المعلمون من تلقي الجرعات التعليمية المطلوبة، وتفضل وحدة الجبلين الإدارية خريجي الجامعة المفتوحة على خريجي الجامعات الاخرى لأنهم تلقوا جرعات تدريبية لفترة ثلاث سنوات وتمكنوا من تجاوز كل الاختبارات، غير ان هذا لم يحل سوى نسبة قليلة من حجم الحاجة الحقيقية لمعلمين جاهزين للعمل..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
لسان الحال : إنت مالك ..؟
---------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006 -
الإثنين 27 أكتوبر 2008م.
** لعلكم تذكرون التقارير التي كشفت أوجه الفساد بولاية جنوب كردفان .. تلك التي عرضناها هنا لمن يهمهم الأمر في حلقتين تحت عنوان : عاجل لجهاز الأمن الوطني .. وهى التقارير التي أعدها الدكتور معاذ أحمد محمد تنقو بناءً على طلب والي ولاية جنوب كردفان ، وبتوجيه من وزير العدل .. وهي التقارير التي لم يطلع عليها وزير العدل ، لأن جهة ما سرقتها من مكتب المستشار ثم سربتها قبل أن ترفع لوزير العدل ، أو هكذا قال وزير العدل يومئذ ..التقارير تضج بكل أوجه القبح ، المالية منها والقانونية والإدارية ، بها أسماء عريقة وشركات وهمية ووسطاء عباقرة ، كلهم ساهموا في تبديد أموال الناس ثم الإستيلاء عليها بوسائل غير مشروعة ، وهى الوسائل التي أرغمت المستشار القانوني على كتابة توصية في ذيل التقرير مفادها: تقديم بعض المسؤولين في ذاك التبديد والإستيلاء الي نيابة المال العام .. هل تذكرون تفاصيل المحنة أصدقائي القراء ، أم أن تتابع المحن قد لوث ذاكرتكم وأصابها بالخراب ..؟
** المهم ..أمام حدث كهذا كنا نظن بأن وزارة العدل ستسارع في تشكيل لجنة تحقيق وترسلها لجنوب كردفان لتقف على شواطئ الحقائق هناك ، ثم تحكم بالعدل عبر نياباتها ومحاكمها .. كنا نظن فعلا كهذا بعد نشر التقرير المتسرب بحذافيره ، ولكن يبدو أن الظن لم يكن حسنا أو لم نحسن الظن والله أعلم ..لم تتحرك الوزارة تجاه جنوب كردفان وما في تقرير عقودها ، بيد أنها تحركت تجاه الدكتور معاذ تنقو تحركا سريعا ، وها هي تشكل لجنة تحقيق لا لمحاسبة المفسدين ولكن لمعرفة : كيف تسربت التقارير .؟..فالقضية لم تعد هي التقارير ومافيها من شخوص وأفعال تجاه المال العام ، بل القضية اليوم في وزارة العدل هي كيف تسربت تلك التقارير ، ومن أخرج أبطالها وأفعالهم الي الهواء الطلق .؟
** هكذا تحول رأس الحدث مائة وثمانين درجة من محتوى التقرير إلى كيف تسرب المحتوى ..؟.. والدكتور معاذ تنقو يتأهب للإدلاء بأقواله للجنة التحقيق ليبعد عن نفسه شبهة تسريب التقارير ، بل ويعد الرأي العام بالاستقالة في حال ثبوت تورطه في التسريب .. سبحان الله ، كل هذا يحدث مع رجل لم يرد اسمه في تقارير العقود إلا بصفة مراجع للعقود فقط لاغير ، لم يقدم عطاءً ، لم يفرز عطاءً ، لم يختر عطاءً ولم يوقع على عقد عطاء ، فقط راجع عقودات وعطاءات مشاريع الولاية ..إن كان التحقيق العاجل مع مراجع العقود ، فماذا يجب أن يكون مع المخطئين في إجراءات العقود ..؟..الإجابة مع الأسف لم يحدث لهم شئ حتى اليوم ..بالتأكيد لاننفي حق الوزارة فى معرفة ثغراتها التي تتسرب منها التقارير ثم حق سد تلك الثغرات ، ولكن هل الأولوية الآن هي البحث عن مسرب التقارير أم البحث عن أسباب التقارير ..؟ .. علما بأن التقارير مكتوبة بأزرار الحاسوب وليس بقلم الرصاص ، وبتشغيل زر الطباعة تستطيع الوزارة أن تطبع منها مليار نسخة ، ثم تستخدم نسخة واحدة للتحقيق مع المتجاوزين ومحاسبتهم .. وعليه ، فان ضياع التقارير وتسربها ليس مبررا لعدم التحقيق والمحاسبة ، ولا مبرر لتأخير ذاك وتلك ..وكذلك ليس هناك مايبرر لتقديم قضية تسرب ورق على قضية تسرب مال عام ..!!
** و..
** عفوا ..تذكرت إحدى طرائف أستاذي حسين خوجلي .. الله يطراهو بالخير .. كان حين تتصل به إحدى مؤسسات الدولة لعمل صفحة إعلانية بالوان يرسل لهم زميلا معروفا ، وظل يرسل هذا الزميل لأى عمل إعلاني ، فسألته ذات يوم : لماذا تختار زميلنا هذا دائما لتحرير الصفحات الإعلانية ..؟.. فأجابني بحماس : إنت عارف يا الطاهر الزول ده أفضل من يلوي عنق الحقيقة في الصحافة السودانية .. !!
** يلا .. نتابع نتائج لجنة التحقيق التي شكلت لمعرفة كيف تسربت تقارير عقودات جنوب كردفان ، أما تفاصيل التقرير و ماسيحدث لها ، فلا شأن لك بذلك صديقي القارئ ..أي ، بوضوح كدة : مابيخصك أو إنت مالك ..؟..فقط تابع تلك اللجنة الفرعية ..أو هكذا لسان الحال ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
مختصون يحمّلون وزارة التعليم مسؤولية عمالة الأطفال.
--------------------------------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
العدد رقم: 1063 2008-10-29
الخرطوم: سيف الدين أحمد-
حمّل مختصون في مجال رعاية وحقوق الأطفال وعدد من المهتمين وزارة التربية والتعليم وجهات تنفيذية بالوزارة مسؤولية لجوء الاطفال للعمل نتيجة للرسوم الدراسية وتشدد بعض مدراء المدارس في تحصيلها رغم قرار اعفاء الطلاب من الرسوم الأمر الذي أدى الى ترك بعضهم مقاعد الدراسة واتجاههم للعمل مبكراً.
و أشارت أميرة الفاضل الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة وشؤون المرأة والطفل خلال المنبر الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية- ولاية الخرطوم الى أن قضية عمل الاطفال مرتبطة بعدم تطبيق القوانين التي تمنع عملهم ومنها قانون حماية الطفل لسنة 2007م، وقانون2004م، وقانون العمل لسنة 97م.
وأوضحت أن السودان وقّع قبل ثلاثة أسابيع على بروتوكول شاركت فيه (وزارة العمل- المجلس التشريعي- وزارة التعليم- والمفوضية الأوروبية) وأكدت أن محاربة عمل الاطفال يتم عن طريق الاهتمام بتعليم الاطفال وعدم تشريدهم.
من جهتها أعتبرت د. منى مصطفى خوجلي أمين عام مجلس شؤون الأسرة والمرأة والطفل أن دخول الاطفال لسوق العمل نتيجة للأمية والفقر والتشرد وراهنت على التعليم المتوازي والاهتمام بالأسرة للحد من عمل الاطفال.
وانتقدت مستشارة والي ولاية الخرطوم للطفولة اشراقة سيد محمود عمالة الاطفال وحمّلت الدولة ومنظمات المجتمع المدني المسؤولية وقالت (لا توجد معلومات عن عمالة الاطفال) فيما وصفت أوضاع الاطفال العاملين في الورش بالرديئة وأشارت الى تعرضهم للإهانة والتعامل غير اللائق من أصحاب العمل وارجعت ذلك لجهل المجتمع بالقوانين التي تحمي الاطفال.
******************
****************
الـجـنرال غردون وابان فتـرة حـكمه عام 1902 قام بانشاء عـده مـدارس ابتدائية بشـتـي الأمكان بالخـرطوم وخـصص لـها مدرسـييـن ومـدها بالكتب والـمكتبات الـمسـتوردة من مـصـر، وكان التعليـم بالـمجــــــــان بكل
الـمـراحل الـدراسـية وكلية غردون التذكارية.
وهـذا يعنـي وفـي ظـل التعليـم بالدولار الأن بالسـودان وطـرد الـطلاب من الـمدارس بسـبب الرسـوم ان غـردون كان احـسـن من البشـيـر ألف مرة!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
اين ذهـبت ال400 مليون دولار تبـرع ( نفرة العرب لدارفور ) ياحكومة?،
اين راحـت هـذه الأمـوال ياجـهاز أمن الدولـة الاقتـصادي?.
(الوطن) تلتقي رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالمجلس الوطني.
-----------------------------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1953
2008-11-04
حوار: راقية حسان / كمال محمد عثمان.
كاشا: 400 مليون دولار نفرة العرب لدارفور لا يعرف عنها أحد شيئاً!!!!
الأزمة المالية العالمية قد تكون مفتعلة...
الأسعار الحالية للأسمنت غير حقيقية وستنخفض لدون (350) جنيه...
اسألوا مجلس الوزراء عن حبسه لقانون الاغراق!؟...
يعد دكتور عبد الحميد موسى كاشا من الاقتصاديين القلائل الذين لا يخافون ولا يترددون في اطلاق التصريحات النارية حيال أزمة ما مهما كانت ردود الأفعال حولها، وهو يعمل الآن بالمجلس الوطني رئيساً للجنة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، وكان من قبل وزيراً للزراعة والغابات من ثم التجارة الخارجية وهو أحد نواب كتلة دارفور والمؤتمرالوطني الذي يعمل بنشاط داخلهما.
(الوطن) التقته في حوار حول قضايا الساعة والأزمة المالية العالمية وقضايا القطاع الصناعي المتمثلة في النسيج وصناعة الأسمنت وقانون الأموال المرهونة وتجارة الحدود، وغيرها من الأسئلة التي أجاب عليها بشفافية ودون أي تحفظات فماذا قال!؟
* تأثر الميزانية بالأزمة المالية العالمية:
----------------------------------------
* معروف أن الأزمات المالية العالمية التي بدأت تظهر منذ العام 1929م بسبب الفساد ثم توالت بعد ذلك بشكل جلي بعد حرب الخليج بين إيران والعراق في عام 1994م بعد إعلان منظمة التجارة العالمية واعلان سياسة التحرير الاقتصادي، اذ أصبح الاقتصاد الحر هو الذي يسير العالم والآن تتحكم فيه ثلاثة محاور لدول العالم الثالث على وجه الخصوص وهذه المحاور الثلاثة هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وتقف من وراء هذه القوى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشكل عام وهي التي تسيطر على اقتصاد العالم، ونلحظ أن السودان قد تأثر سلباً وايجاباً رغم ان لديه موارد طبيعية داخل باطن الأرض ولكن هذه الثروات أما انها غير مستغلة أو سيئة الاستقلال، ومن الملاحظ أن السودان وحسب موارده فأن الزراعة تعد المورد الأساسي في هذه الموارد الطبيعية والبشرية وكان من المفترض ان يكون الاعتماد عليها في اقتصاديات السوق بالسودان، ونلحظ أيضاً أن الاعتماد على الصادرات غير البترولية من المفترض أن يكون ذا أولوية ومركز ثقل، ولكن من حيث الإنتاج والإنتاجية وارتفاع التكاليف بسبب زيادة الأسعار نجد أن التأثير يكون هنا ملحوظاً في البترول الذي بدأت تعتمد عليه الدولة في ميزانيتها منذ أول صادر برميل في نهاية اغسطس 1999م، ولعل هذا البترول هو سلاح ذو حدين وكان ينبغي أن توجه موارد البترول نحو الصناعة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني وللبنية التحتية من طرق ونقل، وكل مقومات نجاح الصادرات غير بترولية ومن المعروف بأن البترول من الموارد الناضبة وأنه آن الآوان لأن يكون الاعتماد على البترول بدرجة أقل وتتحول الاستفادة منه للدفع بالزراعة والصناعة، بالرغم من معاناة هذين القطاعين (الزراعي والصناعي) من بعض العقبات التي تحد من نموهما ورغم مجهودات القطاع الخاص في هذا الأمر، خاصة وأن السودان لديه ميزات نسبية في هذين القطاعين بالذات.
* هل تعتقد بأن الأزمة المالية العالمية مفتعلة؟
----------------------------------------------
- حسب قراءتي نجد بأن الأزمة من ورائها أيادي خفية كالولايات المتحدة الأمريكية وقد يكون لها دور في ذلك وعلينا ان لا نأخذ الأمر بهذه البساطة، ويمكن ان ندلل على ذلك بأن الارتفاع الكبير في البترول قد أضر في اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية وادى ذلك لخفض قيمة الدولار وبعد هذه الأزمة، وبسبب الاستهلاك الضخم للوقود في أمريكا نلحظ أن أسعار البترول انخفضت إلى ما دون السبعين دولاراً بينما كانت قد وصلت إلى أكثر «140» دولاراً للبرميل.
* يعاني القطاع الصناعي من اشكالات
في رأيكم كيف يتم معالجتها!؟
------------------------------------
- أكبر المشكلات التي تواجه القطاع الاقتصادي هي الضرائب والرسوم وارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج وسعر الكهرباء مما يجعل المنافسة غير ممكنة مع دول العالم، وذلك بذلك بأن سعر كيلو الكهرباء في مصر «2» سنت أمريكي بينما في السودان «14» سنتاً أي حوالي «7» أضعاف السعر في مصر، رغم أن كثيراً من المصانع السودانية تحمل شهادة الأيزو العالمية.
* في رأيك ماهو المخرج من إشكالات قطاع النسيج؟
----------------------------------------------
- اذا لم يتم تدارك هذا القطاع سوف ينتهي تماماً وينهار ووزارة الصناعة من المعلوم أنها جهة فنية اشرافية وهذه مسؤولية القطاع الخاص، وكثير من المصانع الحكومية الآن معروضة للقطاع الخاص ولكن النسيج يحتاج لرؤوس أموال ضخمة ونحن غير قادرين على الاستفادة من الميزات النسبية الكبيرة للقطن السوداني في الصناعات، ونجد أن الصورة في السودان مقلوبة حيث نصدر خام القطن ومن ثم يعود لنا في شكل ملابس وهذه الصناعة تحتاج إلى تمويل كبير يجب أن يتم الترويج بشكل مميز من قبل رؤوس أموال سودانية وأجنبية.
* صناعة الأسمنت رغم أنها بدأت مراحل التوطين..
إلا أن أسعاره لازالت عالية!؟
------------------------------------------
- حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصناعة سوف يشهد العام 2009م اكتمال «6» مصانع للأسنت بولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، ونعتقد أن هذا جهد كبير بذل في هذا المجال وهذا بالتأكيد سوف يساعد على خفض الأسعار غصباً عن الذين يرفضون ذلك، واذا لم تواكب المصانع الجديدة الأسعار العالمية فأنها سوف تتواجه بكساد كبير ونجد أن مصنع السلام بدأ انتاجه في زمن الأزمة لذا فإنه لم يساعد كثيراً في خفض الأسعار، ولكن بزيادة الوارد الداخل للسودان من الأسمنت سوف تقل الأسعار ونلحظ منذ بداية هذه الأزمة تم استيراد (300) ألف طن من مصر والآن هناك (100) ألف طن في طريقها للسودان، وبالتأكيد فإن هذه الكميات ستخفض الاسعار في الأسواق. وعموماً فإن هذه الأسعار هي مؤقتة وسوف ينخفض سعر الطن إلى ما دون الـ (350) جنيه.
* الميزانية بها عجز 20%:'
------------------------------
- هذا السؤال يوجه للسيد وزير المالية رغم ان الميزانية هي تقديرات ما بين الايرادات والمنصرفات والعجز يحدث في انخفاض الايردات، وهنا لابد من عمليات في ترشيد الصرف وهنا سؤال يفرض نفسه ان وظفت أموال فائض البترول.
* صناديق الإعمار التي جاءت مع الاتفاقيات يقال بأن بها إشكالات!؟
- في البدء لابد وان يكون هناك تنسيق بين صناديق الأعمار وبرامج الولاية التنموية والحكومية الاتحادية بحيث يعرف ماذا يريد، مثلاً أهل دارفور أو الشرق أو الجنوب في مجالات الطرق والتعليم والمياه وغيرهم وبشكل عام لا يعرف أحد حجم التدفقات المالية لهذه الصناديق، ويشكو العديد من الإخوة داخل صندوق اعمار دارفور من التدفقات المالية.
* هي هناك داعي لهذه الصناديق!؟
----------------------------------
- هذه الصناديق كما قلت لك بأنها جاءت بها الاتفاقيات لذا فانها ملزمة وكان من المفترض أن يكون التنفيذ بين الولايات والاشراف من المركز، والآن هناك عدم تنسيق واضح ومن المفترض يكون التنسيق محكم وان يتم وضع الأولويات التمويلية في كل قطاع حسب الأولوية، بل من ضمن الاشكالات المهمة الآن لا أحد يعرف
أين ذهبت أموال نفرة أهل دارفور التي أقامها العرب ويقال بأنها تجاوزت المبالغ فيها (400) مليون دولار. وسوف نثير هذه القضية بالمجلس الوطن.
* قرار وزارة التجارة للسلع تجاه
مصر هل هو قرار تنسيقي أم ارتجالي!؟
--------------------------------------
- في البدء لابد وأن يُعرف أن العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف سواء كانت بين الدول المنفردة أو الأعضاء في تجمعات هذه العلاقات تحكمها أسس وضوابط تحمي الصناعات الوطنية، وهناك ضوابط للاستيراد والتصدير وهيئات معنية بالمواصفات ويمكن لأي بلد أن يصدر سلعة ولا يمكن أن تمنع دخول سلعة معينة إلاّ إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، وهذه مسؤولية الدولة الواردة لها السلع ولكن يمكن أن تمنع صادر سلعة ما يتأثر بها البلد الوارد وهذه سياسة عامة بشكل عام، وفي حالة مصر فهناك لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان ورئيس وزراء مصر د. نظيف ولجنة وزارية فنية تختص بكافة القضايا المتعلقة بالتجارة بين البلدين ولذلك فالأمر منسق تنسيقاً كاملاً ومحكم.
* هل هناك قوانين تحكم تجارة الحدود!؟
---------------------------------
- فيما يتعلق بتجارة الحدود هناك خلل كبير ولكن ضبطها وترشيدها لا يتأتى بمنع دخولها بقدر ما يتأتى بالمواصفات والمقاييس والصلاحية والجودة، ويتم الاستيراد الحر وهذا يدل بأن القرار سليم.
وهنا لابد أن نشير إلى أن قانون الاغراق التابع لوزارة التجارة الذي ظل حبيس مجلس الوزراء لفترة طويلة، يوضح كثيراً من هذه الاشكالات ويضع لها حلولاً جذرية.
* لماذا لم يأت هذا القانون للمجلس الوطني!؟
-----------------------------------------
- هذا يجيب عليه مجلس الوزراء.
* نعود لتجارة الحدود؟
- هذه التجارة تستخدم في سلع محدودة لمدن الجور وولايات الجوار فقط، وهذا يعني أنه إذا كانت تجارة الحدود مثلاً بين الكفرة بليبيا ومليط بالسودان، فلا يمكن ان تأتي الصناعة إلى بقية مدن السودان هذه هي التجارة الحدودية التي نعرفها، ولكن هناك تشوهات لهذه التجارة بشكل عام.
* خلال هذه الدورة ينتظر أن تضع في
منضدة المجلس العديد من القوانين من
قبل لجنتكم ماهي أهم هذه القوانين!؟
----------------------------------------
- قانون بنك التنمية الصناعية وهو قانون ذو أهمية قصوى لأنه يعمل على فتح آفاق صناعية جديدة بالبلاد لابد وان تجد حظها إذا كنا نهدف إلى صناعة متكاملة، أيضاً هناك قانون الأموال المرهونة ولقد طلبنا هذا القانون لاجراء بعض التعديلات عليه، خاصة وانه يعد من القوانين السلطوية ونلحظ بأن الشكل العام له به بعض الاشكالات، فمثلاً اذا أخذت قرضاً من البنك لمنزل بسعر (100) مليون جنيه بعد فترة السماح يكون البنك هو الشاكي والقاضي في آن واحد، وهنا لابد من قوانين صارمة لعملية القرض منذ البداية، وكذلك نريد أن نمنع دخول الوسطاء تماماً في مثل هذه القضايا.
* يقال إن هناك تعديلات
في قانون الاستثمار؟
--------------------------
- سمعت بها مثلكم ولكن إلى الآن لم يأتِ لنا هنا وعلى كل حال فأن قانون الاستثمار رغم أنه يعد من أميز القوانين الا انه يحتاج إلى مراجعات في بعض مواده ليكون هناك مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وعلى كل حال الاستثمار له مقومات أساسها الاستقرار السياسي والأمني ونلحظ بأن ذلك متوفر في السودان إلا من بعض التفلتات التي نلحظها هنا وهناك، وبشكل عام فان عملية النافذة الواحدة التي رأيناها بوزارة الاستثمار سهلت كثيراً للمستثمرين وقللت من بيروقراطية المكاتب، وهذه البيروقراطية لها مسببات أهملها قلة التجربة لدى العاملين بهذا القطاع ولكن أعتقد بأن الخارطة الاستثمارية هي الأساس في هذا العمل، لأنها تعمل على توضيح كل الموارد التي يمكن أن يستثمر فيها بالسودان ليعرف المستثمر أين يريد ان يستثمر.
******************************
******************************
اين ذهـبت ال400 مليون دولار تبـرع ( نفرة العرب لدارفور ) ياحكومة?،
اين راحـت هـذه الأمـوال ياجـهاز أمن الدولـة الاقتـصادي?.
----------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
أسباب طرد التلميذين «أحمد» و«الطاهر» من المدرسة:
الدروس الخصوصية أم المتابعة الأكاديمية؟!!!
--------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2007.
التاريخ: الثلاثاء 4 نوفمبر 2008م.
الخرطوم: سهير عبد الرحيم-
في الوقت الذي يجلس فيه الطلاب بمدرسة الثورة الحارة العاشرة للأساس - أم درمان بمحلية كرري في مقاعد الدراسة لتلقي العلوم استعداداً لإمتحانات مرحلة الاساس. يجلس الطالبان «أحمد» «41 سنة» و«الطاهر» «31» سنة بالمنزل وذلك عقب قرار من مدير المدرسة بطردهما.
والدهما «الوليد احمد طه» زار مكاتب الصحيفة وبصحبته إبناه الإثنان بعد أن أتعبه البحث عن حل وتاهت خطواته بين مكتب مدير التعليم بمحلية كرري ومدير التعليم بولاية الخرطوم، وعزا والدهما السبب في طرد المدير لهما لعدم إيفائهما برسوم الدروس الخصوصية!!
وللوقوف على حقيقة الموضوع ذهبت «الرأي العام» الى مدرسة الثورة الحارة العاشرة والتقت بمدير المدرسة «الناير عباس احمد» ومرشد الصف الثامن الاستاذ «الفاتح احمد الطيب» الذي يدرس به الطالبان وبسؤالهم عن ما حدث اقرَّ المدير بأنه من قام بطرد التلميذين ولكن ليس بسبب رسوم الدروس الخصوصية وانما لعدم متابعة والدهما لمستواهما الدراسي.
وقال المدير: لقد استنفدنا كل السبل لحضور الوالد إلى المدرسة عبر الاتصال به وتبليغ الامر لإبنيه ولكن دون جدوى فما كان من ادارة المدرسة إلا أن قامت بطردهما على أن لا يعودا الى المدرسة بدون صحبة والدهما.
مديرة التعليم بمحلية كرري الاستاذة «ليلى العوض» نفت من جانبها أن تكون عاجزة عن حل مشكلة الطالبين ولكنها عملت ما بوسعها بالاتصال بمدير المدرسة وطلبت منه النظر في القضية وقالت لـ «الرأي العام»: «لم يكن في طلب الشكوى المقدم من الأب ما يفيد انه تم طردهما لعدم دفع رسوم الدروس الخصوصية».
«أحمد والطاهر» وحتى نهاية الاسبوع الماضي بلغت جملة الحصص الدراسية التي لم يدرساها بسبب الطرد حوالى «25» حصة كما ذكر والدهما.
وهو عدد كبير بالنسبة لطالبين هما الآن على مشارف الامتحانات المؤهلة لدخول المرحلة الثانوية.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل يحق لمدير المدرسة ان يطرد طالبين من الصف الدراسي وامام زملائهما الطلاب لعدم متابعة والدهما اكاديمياً لهما؟ ولماذا تُخصص دروس خصوصية بمدرسة حكومية بمبلغ من المال. بالرغم من ان الحصص الدراسية الاساسية المقررة من قبل الوزارة تكفي لتغطية المقرر اذا كان المعلم يقوم بواجبه الاكاديمي بمهنية عالية!؟
وهذا الامر لا يعفي الوالد من أن يتابع إبنيه في المدرسة ويقوم بزيارتهما هو وغيره من أولياء الأمور من أجل مصلحة التلميذ أولاً وأخيراً.
--------------------------------------[
/B]
*** - قـمة الـمتناقضات فـي نظام البشـيـرالفاسـد، ان الآنـقاذ تفـخر دومـآ بانـها قامـت بانشاء جـامعات بطول البلاد وعـرضـها، ولكـنها تنسـي انـها دومآ وتحـرم طالبات وطـلاب الـمدارس من الجلوس للامـتحانات بسـبب عـدم مقدرتـهـم عـلي سـداد الرسـوم الـدراسـية!!!
*** - لااحـدآ في الـحكومة ويـهتـم باوضـاع التلامـيذ وطـلاب الـجامعات الفقراء، ولـم تعـد وزارة التـربية ووزارة تـهتـم بتـربية النشء وتـخـريـج كوادر وطـنية، وانـما وزارة يـهمها الدفاع في الـمقام الأول عـن اصـحاب الـمدارس الخـاصـة والـجـامعات التـجارية والـحكومية ضـد التلامـيذ الفقـراء والأهـتمام بالـعائـد الـمالـي علي حـساب اي شـئ اخـر!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
نحن نوثق حالات الفساد في نظام الأنقاذ الفاشي لأجيالنا القادمـة ولأودنا واحفادنا من بعدنا ليعرفوا اي نظام كان يحكم البلاد ولماذا تردي اسم السودان في زمانـهم واصبح بلدآ مشهورآ بالفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وموطنآ أمنآ لعصابات ( غسيل الأموال والـمافيا الأسلامية ).
******************************
******************************
للايجار وربما البيع ..
فريق قومي.. ومقابر عامة !!!!
------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1954
2008-11-05
محمد محمد نور:
في الوقت الذي كنا نتظر فيه أن تراجع الدولة نفسها، وتتراجع عن سياسة بيع ممتلكات الشعب السوداني، في المزاد العلني، خرجت علينا هذه الدولة بإحدى صفقاتها العجيبة، الضحية فيها كان هذه المرة جزءاً كبيراً من مستشفي الخرطوم. هذا المرفق الطبي الصحي المهم، ليس فقط لسكان الخرطوم بل لأهل السودان جميعاً ... ومستشفي الخرطوم الذى سيتم ( تأجير) نصفها بمبلغ 220مليون جنيه شهريا،ً لا تمثل مرفقاً صحياً طبياً إستشفائياً لعشرات الآلآف من المرضي وحسب، بل مكاناً تاريخياً ورمزاً وطنياً، يتجاوز موقعها المعنوي لدي المواطن المريض والمعافي كل حدود الإستثمار والدولار ...
....وما يدعو ( للعجب )، و ( هيثم ) في آن واحد، أن المؤجرين العرب أو الأجانب ،لا أدري، لم يجدوا في كل السودان الواسع المتسع مكاناً لاستثمار أموالهم، إلا مستشفي الخرطوم، مع أن شارع المستشفي نفسه يضم أكثر من مستشفي خاص، وعلي ارفع المستويات العالمية، وهي تدر علي أصحابها أموالاً طائلة. سيقول لي مهندسو الصفقة أن القصد منها توفير علاج خاص علي المستوى الشعبي، ومن اجل خاطر محدودي أو معدومي الدخل !! وأقول لهم كان يمكن وبكل بساطة أن ينشئ هؤلاء المستثمرون ( المحسنون ) اكبر مستشفي وعلي المواصفات التي يحبونها، ومن ثم يمارسوا فيه الإحسان علي طريقتهم الإستثمارية.
سيرد ( المستفيدون ) بان إدارة المستشفي تستطيع بقيمة الإيجار الشهري، أن تطور من كمية ونوعية الخدمات في ما تبقي من جسدها المريض .. وأقول لهم أن هذه المهمة هي مسئولية الدولة المباشرة، التي يجب أن تطلع بها وزارة الصحة الإتحادية بعيداً عن ( أرباع ) الحلول، التي إن دلت علي شئ إنما تدل علي التخلص من هذه المسئولية ... والتي حتما سوف تنتهي بصفقات إيجار أخري تطال كل أجزاء المستشفي والمستشفيات المماثلة حتى يصل الأمر بعدها إلي البيع في سوق الله أكبر ... ولله الحمد ... كما أن هذه الخطوة التي نري في ظاهرها الرحمة، ستكون ـ لا قدر الله ـ خصماً مباشراً علي البقية الباقية من الخدمات الطبية بمستشفي الخرطوم، لأن وجود خدمات جيدة في الجانب الشمالي منه، يعني بحساب السوق أن عدد ( الزبائن) سيكون أقل إن ام يكن معدوماً في الجزء الجنوبي. وهذا بالطبع أمراً سيكون غير مقبولاً من قبل المستأجرين. فلا يعقل أن يدفعوا أكثر من 200 مليون جنيه ( 200ألف ) شهرياً وتكون عيادتهم ومعاملهم خالية من الرواد والزبائن.
فهم أولا وأخيراً لن يبيعوا الرحمة مقابل الشكر والدعوات.. وإلا كان الأجدي لهم وللمرضي، والمساكين أن ينشئوا عشرات المراكز الخيرية المجانية بأطراف العاصمة وأريافها...
...والله، إستبشرنا خيراً بالقرارات التي أصدرتها وزارة الصحة بخصوص العلاج المجاني، في عدد من التخصصات بالمستشفيات العامة، وقلنا هذه بداية موفقة، ومطلوبة لتصحيح الأوضاع فيما يخص صحة المواطن، وكنا نتوقع ان تتمسك وزارة الصحة الإتحادية بصورة أكبر بالمستشفيات والمرافق الصحية التابعة لها وتسعي إلي تأهيلها وتجويد الأداء بداخلها، حتى تتمكن من تقديم الخدمة العلاجية المجانية للمواطن، بدلاً من التفكير في تأجيرها إلي الجامعات الخاصة والمستثمرين ليزداد العبء علي ما هو عليه ... وكان الله في عوننا نحن المرضي من المساكين والفقراء ومعدومي الحيلة.
توقعات :
----------------------
لن تكون حالة مستغربة أو أمراً يدعو للدهشة، أن نسمع أو نشهد في الأيام المقبلة شركة قامت بتأجير كلية الطب والصيدلة والقانون من إدارة جامعة الخرطوم، وأخري وقعت عقداً مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف لتأجير المتحف القومي، وربما تمتد هذه الموضة لتطال شارع الخرطوم مدني، وخزان الرصيرص ومقابر أحمد شرفي.... والله إستر عليك يا الفريق القومي...
* من (الوطن):
---------------------
- ردّت الشركة المؤجرة ومدير عام مستشفى الخرطوم باعتبار أن الايجار يهدف للتطوير.. وللكاتب حق إبداء الرأي طبعاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
سعر الحذاء في الخرطوم «140-450» جنيهاً!!!!
-----------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2007 -
التاريخ: الأحد 9 نوفمبر 2008م، 11 ذو القعدة 1429هـ - 22501
الخرطوم: خالد البلولة-
السودان بلد يستولد المفارقات التي تدعو للدهشة وليس الضحك..
ما بين رؤية عم بابكر وهو يرفع حاجبيه دهشة عندما أشترى طالب بكلية الزراعة يومذاك خمس زجاجات بيبسي بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً.. متسائلاً عن ثمن الزجاجة فقال الطالب بخمسائة جنيه!!. فابدى عم بابكر دهشته «والله!! دي تجيب خمسة عيشات»..
سبحان الله..!!
كيف يكون حال عم بابكر.. إذا اكتشف ان هناك حذاء ثمنه أكثر من «450» جنيهاً.. ويباع في قلب الخرطوم؟!! اسئلة كثيرة ستدور برأسه.إنه مجتمع المفارقات.. تجولت في صيدلية ترقد في قلب الخرطوم.. دخلتها بحثاً عن دواء.. ولفتت نظري أحذية أنيقة.. تثير فيك رغبة السؤال.. وشهوة التملك.. سألت الصيدلي الحذاء دا بي كم؟! رد قائلاً: ما بين «140إلى 250» جنيهاً..؟!!
الاجابة جاءت كالصاعقة؟! قلت بي كم؟! فرد بذات الهدوء: «140-250».. وتأتي هذه الاحذية بالطلب وهناك أحذية ثمنها أكثر من «054» جنيهاً.. يُراعى في تصميمها توازن الجسم وتنتجها شركة «شول» في امريكا وتم تأسيسها قبل مائة عام..!! وهي أحذية بمواصفات خاصة.
لملمت أطرافي وخرجت من الصيدلية.. بخيبة أمل كبيرة.. فتذكرت عم بابكر وحسرته الكبيرة!!..
*****
*****
*** - وعنـدنا في السودان ثروة حـيوانية، وجـلود، ومـدابـغ حكومـية وخـاصـة، واسامة بن اللادن عنـده مـدبغـة جـلو بالـخـرطوم....
ومع ذلك نـجـد ثـمن الحـذاء فـي الخـرطوم وثـمنه مايعادل مابيـن 12 - و150 يورو!!
*** - *** - وبـما ان عيـد الأضـحـي علي الأبواب، فان اسـعار الحـذاء سـتتضاعـف مرات ومـرات!!
*** - السودان بلد يستولد المفارقات التي تدعو للدهشة وليس الضحك..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
نيابة الثراء الحرام والمشبوه الطعن فى ظلال الافيال!!!
-----------------------------------------------
[email protected]
Last Update 08 November, 2008 09:08:03 PM
نجم الدين محمد نصر الدين:
[email protected]
نيابة الثراء الحرام والمشبوه احد النيابات الخاصة الكثيرة المنتشرة فى بلادنا بعد صدور القانون الجنائى لعام، 1992والتى صارت وبموجبه تتمتع بسلطات قضائية خصما على ما للقضاء من سلطات معروفة ومستقرة وثابتة، حسب نظامنا القانون الذى كان سائدا قبل أن تمتد اليه يد الانقاذ لتاتينا بهذا الهجين الغريب، ولقد سبق ان كتبنا حول هذا الامر فى الصحف السيارة وخصوصا صحيفة (الصحافة) الغراء، الايام والتجربة اثبتتا صدق ما ذهبنا اليه، فى ان هذه النيابات هى اذرع السلطة التنفيذية التى تفعل بها ما تشاء، فى تحييد تام للسلطة القضائية وتركها فى حالة فرجة، تاتيها فقط التهم جاهزة ومفصلة وما على القضاة الا المحاكمة بموجب ما يحال اليهم من تهم ترسمها وتحددها النيابة العامة، فان اقتضى سير الاجرات تبديل التهمة، كما كان معمولا به بموجب القانون الجنائى السابق حتى فى ذاك السبتمبرى ظنين النسب، فانه تتوجب اعادتها اليهم لاجراء هذا..... فتامل!!
قانون الثراء الحرام والمشبوه صدر اول امره كجزء من قانون المعاملات المدنية لعام ،1984 فى تلك الهوجة التى اطلق عليها مجتمعة قوانين سبتمبر، وكغيره من القوانين اول امره فانه لم يطبق او يفعل باى وجه من وجوه التفعيل والتطبيق، حتى قيام انقلاب الانقاذ فى العام 1989 حيث اسست له نيابة منفصلة اعطيت سلطات واسعة بلا رقابة قضائية، وترك لسلطات ديوان النائب العام بتدرجها امر الاشراف على ادائها ومتابعته والفصل فى الطعن ضد قراراتها . الفضفاضية التى تتسم بها عبارة الثراء الحرام والمشبوه، اعطت هذه النيابة سلطات واسعة دابت على إعمالها وفقا لما إرتات .هنالك تيار سلفى إنقاذى متشدد لم تغير فى عقائده شئيا نيفاشا ولا إتفاق السلام الشامل، ولا الدستور الانتقالى او التحول الديمقراطى، ورياح التغيير الى بدات تهب من كل إتجاه وناحية، بل ظلوا سادرين فيما هم فيه تحينا للمواتى من فرص وإحناءا للرؤؤس عند كل عاصفة ان تعذرت مقاومتها، حتى يفرضون اجندتهم بمباركة وحماية إنقاذية.
الفرق الشعبية التى تقدم عروضها لجمهورها العريض هى ناقلة لثقافة الجهات التى تاتى منها لتقدم هذه العروض، ولا تاتى بشى من عندها فى اعم الاحوال، ثقافات الشعوب والعرقيات الاخرى يتعين ان تكون محل احترام وقبول بالنسبة لنا وان لم تصادف هوى فى انفسنا، لان فى عدم قبولنا لها تجنيا واضحا على المجموعات العرقية التى تمثلها، فلدينا هنا فرقة قومية للفنون الشعبية، تقدم عروضا فى الداخل بين فينة واخرى هذا فوق تقديمها لعروض خارجية تجد دوما القبول والاستحسان فى اى مكان تذهب اليه، كرقصة الكمبلا والجرارى والمردوم، والفرنقبية ورقصة كسلا علاوة على عروض البجا وغيرها ومثلها، ففى رفض هذا او اى جزء منه رفضا تاما لما لهذه المجموعات من موروث وضيقا بها، وعدم احتمال يندرج كله فى الاستعلاء العرقى والاقصاء، وفرض الرؤى والهيمنة والاحادية فى احتكار حتى وجدان الاخر ومصادرته .
الفرقة الاثيوبية درجت على تقديم عروض على خشبة مسرح فندق المريديان بالخرطوم، كاحد الشموع فى ليل هذه المدينة الموحش، وهى بحسب معرفتنا فرقة تمثل الفن والموروث الاثيوبى فى اغلب اوجهه وطرفا من الافريقى، وتقدم عين ما يقدم من عروض هنالك فى اكبر الفنادق والمسارح والاندية. دأب السيد حسن عبد الله على إحضارها ورفادتها والصرف على افرادها ورعايتهم، وتوفير كل معينات العيش لهم فى عاصمة الصحراء هذه فى ظروف تنعدم فيها المواتاة تماما، ولقد درج على سد كل ذريعة للسعى للنيل من اعضائها هؤلاء، ابعادا لاى شبهة او مآخذ على سلوك هؤلاء الافراد، فلم ياخذ عليهم احدا مآخذا واحدا طوال فترة وجودهم بهذا البلد على تعاقبهم وطول مكثهم.
لم يرق سير الامور على هذا النحو لقوى الظلام والاظلام هذه، فبدات تفتش لما يعين من وسائل وطرق تلتف بها على الدستور والقوانين السارية سائرها، فلم تجد من المطايا افضل من نيابة الثراء الحرام والمشبوه لتحرك امامها مثل هذه الدعوى، مطالبة السيد حسن عبد الله بدفع مبلغ اربعمائة وثمانين مليونا بالجنيهات القديمة، آمرين له بالتحلل الكامل منها وسدادها لهم هكذا، لانها تشكل فى تقديرهم ثراء حراما و او مشبوها !! ولا ندرى حتى الان هل تم تضريبها وتصفيتها للوصول لهذا الرقم ام هو تقدير جزافى خاضع لاهواء ورغبات من قاموا بتقديره؟ وهل تم خصم المنصرف منه ام تم ذلك بغيره وبدونه؟ ومن اين اتى هؤلاء القوم بهذه الفتوى؟ وهل ينسحب هذا على كل الفرق التى تقدم مثل هذا الانتاج الفنى المتميز؟ وهل يندرج الغناء فى هذا ايضا لانها فيما نعلم يصدح بعض فنانيها بالغناء بسائر لغات قوميات هذا البلد الجار الشقيق، بجانب التغنى بلسان عربى مبين تعميما للموسيقى السودانية فى القارة الافريقية مفاخرة بها اذ صاروا فى هذا جسرا.
ظل هذا السيف مصلتا على رقبة صاحب الفرقة وسعى لمقاومة هذه التهمة الغليظة ما وسعته مقاومتها، وتدخلت الدبلوماسية وتم الاستئناف للسلطات الاعلى فى الديوان ليتم شطب على اثر هذا كله للبلاغ، وسعى لكفكفة اثاره المخجلة لينطوى الكابوس، ولكن هذه القوى لم ترضى بهذا لينسدل الستار، ولكنها عمدت ان تدخل من النافذة حينما اعجزها مردود الدخول من الباب، ودوما تجد لما تنوى اعوانا، فكان (حصان طروادها) هذه المرة هو الغاء الترخيص الممنوح من المصنفات الفنية والادبية، التى تملك سلطة المنع هى الاخرى فى مخافة صريحة وتامة للدستور، استفادة من حالة التفادى المتعمدة لتعديل القوانين مواكبة له، فانتبهوا ايها السادة لتروا ما انتم فاعلون فى ظل هذا التربص المستمر، وحالة تكريس الردة القائمة الان، وياأهل الفرق والمشتغلين بالثقافة، هذا كله قد جرب، وهاهو ذا الثور الابيض قد تم اكله، فهل سينتظر الاسود تمرير السكين فوق نحره ام ماذا ترانا فاعلين؟
********************
**********************
( فانتبهوا ايها السادة لتروا ما انتم فاعلون فى ظل هذا التربص المستمر، وحالة تكريس الردة القائمة الان، وياأهل الفرق والمشتغلين بالثقافة، هذا كله قد جرب، وهاهو ذا الثور الابيض قد تم اكله، فهل سينتظر الاسود تمرير السكين فوق نحره ام ماذا ترانا فاعلين؟).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
طرد الطلاب بسبب الرسوم:
في حاضرة ولاية النيل الأبيض الطلاب يطردون بسبب الرسوم!!!
------------------------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1964
2008-11-15
تحدث عدد من أولياء أمور الطلاب وقالوا أن أبنائهم وبناتهم يطردون من المدارس بسبب الرسوم الدراسية التي يفرضها مجالس الآباء رغم قرار رئيس الجمهورية بمجانية التعليم وتساءلوا عن الحق الذي يعطي مجلس الآباء لفرض هذه الرسوم، وهل هم جهاز تشريعي حتى يقرروا ويفرضوا كما يشاءون؟
مدراء المدارس يعترفون بطردهم للطلاب
الوطن خلال تجوالها الصباحي داخل مدينة ربك لاحظت أعداد كبيرة من طلاب وطالبات مدارس الأساس في الطرق والشوارع عندما سألناهم عن أسباب خروجهم من المدرسة في هذا الوقت قالوا أنهم طردوا لعدم دفعـــهم رسوم تسيير المدرسة ..
مدير مدرسة مصعب بن عمير .. الرسوم فرضها مجلس الآباء.
على الفور توجهت الوطن لداخل مدرسة مصعب بن عمير للبنين والتقت بمديرها وسألته عن أسباب طرد الطلاب قال أن الطلاب طردوا بسبب عدم دفعهم لرسوم تسيير المدرسة البالغ قدرها 4 جنيه شهرياً فرضت من قبل مجلس الآباء خاصة أن الدولة لا تدعم تعليم الأساس.
أين قرارات رئيس الجمهورية?:
-----------------------------
نعم .. أين قرارات رئيس الجمهورية حول مجانية وإلزامية التعليم؟ وهل ذهبت هذه القرارات أدراج الرياح؟ لماذا لا تنفذ مؤسسات الدولة قرارات رئيس الجمهورية وهل أصبح المعلم متحصل وجابي؟ وهل هنالك توجيهات من مدير التربية بفرض هذه الرسوم؟ وللإجابة على هذه الأسئلة وداخل مكتب مديرة إحدى مدارس الأساس بربك اعترفت مديرة المدرسة بطرد الطالبات لعدم دفعهن رسوم تسيير المدرسة التي تبلغ 3 جنيهات، وقالت ان وزارة التربية استثنت من هذا القرار أبناء المعلمين وأبناء الشهداء والأيتام، وقالت مديرة المدرسة لولا هذه المبالغ التي تحصل لتوقف العمل تماماً خاصة أنه تدفع منه رسوم المياه والكهرباء ومرتب الخفير وشراء الطباشير إضافة لتوفير وجبة الفطور للمعلمات، وفي مفاجأة من العيار الثقيل أكدتها وكيلة ذات المدرسة أن وزير التربية وجه بتحصيل هذه الرسوم ..
أسئلة حائرة وهي مشروعة:
---------------------------
حديث مديرة المدرسة يؤكد أن العملية التعليمية بمدارس الأساس يسيرها الطلاب واولياء أمورهم أي بمعنى أنهم يدعمون العملية التعليمية وليس الدولة ليعلموا أبنائهم وهذا الحديث في حد ذاته خطير جداً خاصة أنه لا أثر لقرارات رئاسة الجمهورية حول مجانية التعليم، ثانياً هل ترك المعلم وظيفته الأساسية وأضحى متحصلاً لأموال طلابه؟ وهل أصبح مجلس الآباء سلطة تشريعية حتى يفرض رسوم على الطلاب كيفما يشاء؟ وهل هنالك قانون أو تشريع يعطيه حق فرض هذه الرسوم؟ وإن كان لابد لماذا ترك تحصيلها للمدير والمعلمين ولم يتحصلها بنفسه حتى لا يدخل أجهزة الدولة في حرج كما حدث الآن.
***********************
***********************
أين قرارات رئيس الجمهورية?:
-----------------------------
( .. أين قرارات رئيس الجمهورية حول مجانية وإلزامية التعليم؟ وهل ذهبت هذه القرارات أدراج الرياح؟ لماذا لا تنفذ مؤسسات الدولة قرارات رئيس الجمهورية وهل أصبح المعلم متحصل وجابي؟ وهل هنالك توجيهات من مدير التربية بفرض هذه الرسوم؟ ).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
تمارس في الخفاء بأوراق مزورة:
أعضاء بشرية للبيع..
طالب هندسة يعرض كليته للبيع لسداد رسوم الدراسة!!!
-------------------------------------------------
تحقيق: إنتصار فضل الله-
قبل سنوات وفي ميدان سليمان جوهر في الدقي بمصر وفي الثامنة صباحاً من كل يوم كانت توجد مجموعات من السودانيين يلفون ويدورون في ذلك الميدان حتى يقترب المصري من احدهم ثم يوشوش له ويذهب معه السوداني إلى مكان ما يتم الاتفاق على بيع الكلية، ونسبة لازدهار النشاط التجاري بالاعضاء ووجود اعداد كبيرة من السودانيين الذين يعرضون اعضاءهم للبيع اخذ سعر الكلية في الانحدار من «50.000 - 25.000 - 10.000» جنيه مصري.
والواضح ان السوداني كان يبيع كليته لارسال جزء من المال إلى أهله لمعالجة امور مستعجلة ويستأجر لنفسه شقة يعيش فيها فترة النقاهة، ثم حينما ينتهي المبلغ ويكتشف البائع حاجته للدواء لما يترتب على بيع الكلية من آلام واعراض جانبية ثم يختفى تماماً، هذه مثالب الهجرات العشوائية للسودانيين وهذا ما يتعرض له اللاجئون خارج بلادهم واضحوا ضحية لاطماع سماسرة الاعضاء البشرية، حيث بدأت سرقة الاعضاء البشرية من المتوفين اللاجئين واحياناً تسرق قبل وفاتهم.
التحقيق التالي يكشف معلومات مثيرة وغريبة عن تجارة الأعضاء البشرية:-
خطر حقيقي:
--------------------------
ومع الظروف الاقتصادية التي اهلكت المواطنين بجانب ارتفاع تكاليف المعيشة هل يمكن ان تجد هذه التجارة منفذاً إلى البلاد في ظل ازدياد اعداد مرضى الفشل الكلوي؟ حيث كشفت المعلومات الصادرة من المركز القومي لامراض وجراحة الكلى بالسودان انه في الفترة من ديسمبر 2000م وحتى ديسمبر 2007م تمت حوالي «893» عملية لزراعة الكلية بنسبة «17.6%» من جملة زارعي الكلى بالسودان منها «82.4%» من العمليات تمت بالخارج ونسبة «72.9%» كانت من متبرعين احياء واقارب و«25.4%» من متبرعين احياء غير اقارب وحوالى «1.7%» من الازواج.
وتشير المعلومات الى أن هناك حوالي «7600» مصاب سنوياً يحتاج منهم للعلاج البديل المتمثل في الإستصفاء «كمرحلة مؤقتة» والزراعة «كمرحلة نهائية»، وفي كل عام يموت بين «10 - 51%» من مرضى الغسيل بسبب مضاعفات الفشل الكلوي ويضاف إلى ما تبقى من مرضى الغسيل «7600» إصابة جديدة كل عام، وتوضح المعلومات ان الغسيل لا يعالج كل مشاكل الفشل الكلوي بل ينقي الدم من السموم فقط، مع العلم بأن الكلية تفرز هرمونات ومواد مساعدة للنمو والحفاظ على وظائف الجسم الحيوية وان الزراعة تعالج الفشل الكلوي ويعود الجسم صحياً معافى.. إذاً بالرجوع لعدد المرضى ومقدرة برنامج الزراعة السوداني فمن المتوقع اجراء «60» عملية في الشهر تكلفة الواحدة منها «18000» جنيه.
وللمقارنة بين تكلفتي الغسيل والزراعة نجد عالمياً عملية الزراعة «السنة الاولى» تصل تكاليفها إلى «11653» دولاراً يضاف إلى ذلك مبلغ «7500» دولار في العام الثاني وتصل تكلفة الاستصفاء في السنة الى «6500» دولار وبعد خمس سنوات يتم دفع «4000» دولار، وتسمى هذه عملية الصيانة، أما بالداخل فان تكلفة عملية الاستصفاء تصل إلى «35000» جنيه سوداني وعملية الزراعة إلى «40000» جنيه.. في العام الثاني تنقص التكلفة بنسبة «02%» من مصروفات العلاج حيث تصبح «17600» جنيه، اما في العام الخامس فتصل إلى «13830» جنيهاً وهذه هي عملية الصيانة، هذه العمليات بالتأكيد تحتاج إلى متبرعين ولو في الخفاء بعيداً على القوانين مما يزيد العبء على المريض واسرته في حال عدم وجود متبرع.
وذكرت مصادر طبية انه في بعض الاحيان يتم شراء الكلية في الخفاء دون علم الكادر الطبي الذي يجري عملية الزراعة، حيث يتم الاتفاق ما بين اسرة المريض والبائع، وبالتالي يقومون بتزوير العديد من الاوراق التي تثبت ان البائع من الاقارب بهدف إنقاذ مريضهم، ومن خلال ذلك يبدو ان التجارة بالاعضاء والانسجة البشرية خاصة الكلى بدأت تدب إلى مجتمعنا.
نماذج مؤلمة:
------------------
وقف عثمان «12» عاماً، طالب بإحدى الجامعات - كلية الهندسة امام واحدة من العيادات الخاصة لامراض الكلى والمسالك البولية متأملاً المكان وحالته تحكي عن ظروفه القاسية وحاجته إلى المال، دخل عثمان الى موظفة الاستقبال دون تردد وسألها بصوت خفيض، الطبيب موجود؟! اجابته بنعم وحتى يقابله لابد أن يسجل اسمه ويحجز له مقعداً.
جلس «عثمان» في الانتظار يتأمل وجوه المرضى الذين هلك اجسادهم المرض ثم اقترب من احدهم وكان رجلاً تبدو عليه الدعة والرفاهية، بادله التحايا وبدأ عثمان يسأل الرجل عن سبب وجوده وما أن علم حتى سرد له معاناته وعجزه عن دفع الرسوم الجامعية وقدرها «2» الف جنيه وسوف يحرم من الامتحان ما لم يسدد المبلغ، ثم اردف موضحاً انه ليس مريضاً وحالته الصحية جيدة وسبب حضوره للعيادة هو عرض كليته للبيع، ولكن شاء القدر أن يعمل عثمان مع ذلك الرجل في مؤسسته لمواصلة دراسته.
أما «بهاء الدين» الذي أعياه الفقر، فلم يجد سبيلاً يسد حاجته فأصبح يجوب المرافق الصحية والمراكز العلاجية الخاصة لعرض كليته للبيع، كما بدأ يترقب الاعلانات بأجهزة الاعلام عسى أن يجد مريضاً يحتاج لنقل كُلى، وبالفعل عثر على الشاري وقام ببيع كليته بمبلغ «5» آلاف جنيه وذلك تم بالاتفاق مع اهل المريض تحت مسمى «التبرع» والآن يواجه آلاماً اخرى جراء ما قام به!!
هذه النماذج حقيقية وان كانت الاسماء مستعارة وبالطبع هي افرازات للتطور في مجال الطب الحديث، كما انها دخيلة على المجتمع من دول العالم الآخر حيث كل شيء مباح، وما ذكر من نماذج مجرد شرارة قد تشتعل في أي وقت اذا لم توضع لها التدابير الواقية ومعرفة اسبابها.
التمسك بالميت!
----------------
الدكتورة «حليمة محمد علي فضيل» استشاري الكلى ومدير مركز الكلى بمستشفى الخرطوم، توجهت اليها بسؤال حول الاجراءات التي يتم اتخاذها عند نقل الكلى من المتبرع الى المصاب؟! قالت: زراعة الكلى هي الحل الامثل لمريض الفشل الكلوي وهناك نوعان من التبرع: إما من الاحياء وهم الاقارب وغير الاقارب، أو تبرع من المتوفين دماغياً.. وعملية زراعة الكلى تتم بعد اجراء تقييم طبي شامل للمتبرع والمتلقى ودائماً يفضل ان يكون المتبرع من الاقارب لضمان نتائج نجاح الزراعة مقارنة بالمتبرع المتوفي، ونفت د. حليمة وجود التبرع بالأعضاء من المتوفين في السودان، وعزت ذلك لتمسك السودانيين بحق المتوفي اكثر من الانسان الحي، كما اشارت إلى انعدام المتاجرة بالاعضاء خاصة الكلى وقالت ان القانون يمنعها تماماً.
ورغم نفي د. حليمة وجود الظاهرة إلا ان مصادر طبية اثبتت وجودها في الخفاء بنسبة «2%».. وأوضحت د. حليمة بأن الكلىة هي العضو الوحيد الذي يمكن المتاجرة به نسبة لان الكلية الواحدة يمكن ان تؤدي وظيفة الكليتين. ثم تحدثت عن الوضع الراهن في المركز واشارت الى أن وحدة الكلى تستوعب المرضى من ولاية الخرطوم والولايات الاخرى وهناك حالات لإلتهاب الكلى في جميع اقسام المستشفىات وجميعها حالات طارئة بعض منها يحتاج إلى غسيل «دموي او برتوني» والبعض الآخر يتطلب متابعة لتشخيص المرض، واوضحت أن بالمركز وحدة غسيل دموي تعمل بنظام ثلاث ورديات في اليوم بمعدل «06» مريضاً وكل مريض يحتاج لجلستين او ثلاث في الاسبوع لتنقية الدم، بجانب وجود غسيل ديزلة برتونية يحتاجها مرضى الفشل الكلوي المزمن، وهناك حوالي «21» مريضاً مستدامين بالمركز، ومقابل ذلك توجد صعوبات في اجراء الفحوصات اللازمة المجانية للمرضى، حيث يواجه المركز مشكلة في عدم توافر الادوية للمرضى خاصة «حقن» الابيراكس نسبة لتكلفتها العالية وهي تستعمل لرفع نسبة الهمقلوبين التي قد يعجز المريض عن شرائها متسائلة: لماذا لم تشمل مظلة التأمين الصحي كل مرضى الكلى بدون شروط؟!
مواصلة: يتم الغسيل الدموي والبرتوني مجاناً للمرضى في كل المراكز العلاجية وايضاً بمركز مستشفى الخرطوم الذي يواجه نقصاً في الكادر الطبي.
حقوق الإنسان
-------------
أثارت قضية زراعة الاعضاء وبيعها والتبرع بها في السودان جدلاً فقهياً وقانونياً حول مدى مشروعيتها.. في هذا الجانب يقول «عبد الإله زين العابدين» المستشار القانوني لوزارة الصحة القومية في ورقة علمية: إن بعض الدول ذهبت الى تنظيم التعامل في زراعة الاعضاء البشرية من خلال تشريعات لهذا الغرض وقد كان السودان من الدول التي سارعت الى سن قانون وهو قانون الاعضاء والانسجة البشرية لسنة 8791م الذي وضع عدة قيود وشروطاً لعملية نزع الاعضاء والانسجة تختلف من الانسان الحي عن الميت،
كما وضع شروطاً اخرى تتعلق بعملية زرع العضو في الانسان المراد زراعة العضو له، موضحاً اذا كان نزع العضو من الانسان المتوفي يشترط ان يتم بعد الوفاة القاطعة له وموافقة الشخص المتوفي قبل وفاته وذلك بأن تكون صدرت منه موافقة قبل وفاته كتابة او شفاهة امام شاهدين بأن تنزع منه الانسجة البشرية بعد الوفاة، او إذا وافق اقرب الاقربين على ذلك بشرط ان لا يكون المتوفي قد اعترض في حياته على نزع اي عضو من جسمه، كذلك اجازت المادة «5» من القانون نزع الاعضاء من المتوفي للاغراض الطبية والتعليمية اذا حدثت الوفاة في مستشفى او مؤسسة اجتماعية، وان لا يكون للمتوفي قريب او شخص يتولى امر جثته وان لا تتم عملية النزع الا بعد موافقة قاضي محكمة الجنايات المختصة في حالة ان يكون هناك شك في ان الموت نتيجة لجناية ارتكبت بحق المتوفي، ويقتضي ذلك ان يتم تشريح الجثة قبل النزع للتحقق من الشبهة الجنائية او عدمها وفي غير ذلك يشترط الحصول على موافقة عميد الكلية الطبية او مدير المستشفى المعني على ان تتخذ جميع الاجراءات الصحية اللازمة لحفظ الجثة، كما نصت المادة «8» على أن يكون نزع الانسجة من الشخص الحي تبرعاً على سبيل الهبة ودون أي مقابل مادي، ويجوز للواهب الرجوع عن الهبة قبل نزع العضو منه وان يكون مدركاً لاي قصور قد يحدث له نتيجة لنزع العضو وما يترتب على ذلك من مخاطر.
ويمضي عبد الإله قائلاً: رغم أن القانون قد نص على عقوبات جنائية لمن يخالف احكامه، إلاّ ان هذه العقوبات لا تقع إلاّ على الافعال التي جرمها القانون بالنص عليها وليس من بينها التعامل بالبيع في الاعضاء والانسجة البشرية، مشيراً إلى أن اهم المباديء العامة للقانون الجنائي التي تنص عليها اية دولة في قانونها الجنائي مبدأ اقليمية القانون الجنائي الذي يعني أن احكامه تنطبق على الاشخاص داخل اقليم الدولة، وقد نص القانون في المادة «7» منه.. يعاقب كل سوداني ارتكب وهو في الخارج فعلاً «يجعله فاعلاً» أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى احكام القانون إذا عاد إلى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها ما لم يثبت انه قد حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان وبين ان قانون الاعضاء لعام 87م لم يجرم بصورة صريحة بيع الاعضاء والانسجة البشرية وكذلك لا يشكل هذا الفعل جريمة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة «19م».
وقال: حسب علمنا فان العديد من الدول التي يجري فيها السودانيون هذه العمليات لا توجد لديها قوانين تجرم عمليات البيع هذه أو حتى تنظم عمليات نزع وزرع الاعضاء كالقانون السوداني، كما ان الدولة لا تستطيع بقانون القومسيون الطبي العام ان تمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج لاجراء عمليات زرع الاعضاء عن طريق البيع وذلك لان معظم المرضى يسافرون دون ان تكون لهم حاجة إلى القومسيون الطبي ولا يوجد نص في قانون القومسيون الطبي يلزم السوداني بأن يأتي إلى القومسيون الطبي العام ولا يمكن ادخال نص قانوني كهذا لانتهاكه لحقوق الانسان، لذلك يجب تجريم التعامل بالبيع في الاعضاء والانسجة البشرية داخل السودان وذلك بتعديل قانون الاعضاء والانسجة البشرية وادخال نص التجريم عليه مع وضع عقوبة صارمة.
إنه الفقر!!!
--------------------
وحول الاسباب التي تقود البعض إلى بيع الكلى او غيرها من الاعضاء قال الدكتور «حافظ ابراهيم» الخبير الاقتصادي- جامعة ام درمان الاسلامية: المتاجرة بالاعضاء ظهرت في العشر سنوات الاخيرة ونجمت عن تطور الطب وزيادة الفقر في الدول النامية واحتياج المرضى إلى زراعة الاعضاء بما فيها الكلى، واضاف قائلاً: الظروف الاقتصادية وحاجة الناس للمال شجعت نمو الظاهرة بجانب تطور الطب في ان الكليه الواحدة يمكن أن تؤدي وظيفة الكليتين بنسبة «57%» وزاد من انتشارها وجود سماسرة الاعضاء البشرية، منبهاً الى أن المتبرع بها بغرض البيع يواجه العديد من المشاكل الصحية التي تنعكس سلباً على المجتمع، بالتالي يصبح عاطلاً وعاجزاً عن الانتاج ويزيد من فقر اسرته ولن يستطيع المساعدة في العجلة الاقتصادية.
رأي الدين
--------------
ولمعرفة الرأي الفقهي في زراعة الاعضاء البشرية والتبرع بها وحكم بيعها قال بروفيسور «محمد صديق علي»: ان كان المراد اخذ العضو منه حياً لابد ان يكون بالغاً عاقلاً أي أن تتحقق فيه كل شرائط التكليف، وان يكون هذا من باب التبرع، حيث يمنع بيع العضو منعاً باتاً أو أخذ اي بديل أو مقابل مادي الا اذا اشرف المراد زرع عضو له على الهلاك ولم يجد متبرعاً وابى صاحب العضو الا الثمن فيأخذه ضرورة والاثم على من طلب الثمن، واذا كان من يراد اخذ العضو منه ميتاً يمنع البيع أو اخذ مقابل من قبل الميت قبل وفاته او من ورثته مع موافقة المتوفي قبل موته على تبرعه باعضاء جسمه او موافقة ولي الدم.
اضافة أخيرة1!!
------------------
تجارة الاعضاء ليست محصورة في بيع الكلى فحسب بل ممتدة إلى أبعد من ذلك، لكن تعتبر الكلى الاكثر بيعاً. ولقد اكد الاطباء ان بعض الاعضاء لا يستفاد منها الا إذا اخذت قبل الوفاة مثل القرنية وغيرها من اجزاء العين اذا تم استئصال ما شاء منها او قبل ان يموت الفرد، واضافوا ان المصابين بمرض الفشل الكلوي يقعون ضحية سماسرة بعض المكاتب العلاجية الخاصة التي لا ترحم.
من ذلك يتضح ان زراعة الاعضاء وبيعها والتبرع بها من القضايا الطبية الحديثة نسبياً التي يجب ان تجد الاهتمام الكامل من الدولة حتى لا يصبح السودان مرتعاً لتجار الانسجة البشرية.
++++++++*
*********
أين قرارات رئيس الجمهورية?:
-----------------------------
( .. أين قرارات رئيس الجمهورية حول مجانية وإلزامية التعليم؟ وهل ذهبت هذه القرارات أدراج الرياح؟ لماذا لا تنفذ مؤسسات الدولة قرارات رئيس الجمهورية وهل أصبح المعلم متحصل وجابي؟ وهل هنالك توجيهات من مدير التربية بفرض هذه الرسوم؟ )!!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
أسعار الدواء الحبل على الغارب1!!
--------------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
العدد رقم: 1084 2008-11-20
تحقيق: انعام محمد الطيب-
*** - أسعار الدواء في السودان الأكثر ارتفاعاً في منطقة الشرق المتوسط...
*** - أسعار الدواء في السودان تتضاعف 18 مرة عن المعدل العالمي...
*** - 80% رسوم إدارية وجمركية على الدواء في السودان...
*** -44% من الأدوية غير مقدور على شرائها و50% فوق حاجة السودان...
شريحة كبيرة من سكان السودان تصاب بالمرض لحدة الفقر وتحتاج الطبيب والدواء 79% من هؤلاء يصرفون بأنفسهم على الخدمات العلاجية وأسعار الدواء في السودان هي الأعلى في أقليم شرق المتوسط وتتضاعف 18 مرة عن المعدل العالمي انها أعباء رسوم حكومية على الدواء هدت كاهل المواطن في بلد يعاني مواطنوه شظف العيش في الوقت الذي تضاعف فيه الجهات المسؤولة رسومها على الدواء وهناك 44% من الأدوية غير مقدور على شرائها بالرغم من وجود مظلة التأمين الصحي وعدم المقدرة على شراء الدواء يعني الموت فجأة استيقظت وزارة (العافية) من غفوتها لتلحق بغول الدواء قبل ان يبتلع أرواح الفقراء فعن ماذا تمخضت الدراسات وماهي الحلول المطروحة؟.
* اعتراف بغلاء الأسعار:
-------------------------
اعترفت وزارة الصحة مؤخراً بارتفاع أسعار الدواء في السودان بكافة أنواعها وان اغلب الأدوية خارج نطاق القدرة الشرائية للمرضى والمحتاجين للعلاج، وقفة مع أسعار الدواء والقدرة الشرائية للمواطن تعكس المعاناة الحقيقية.
* أسعار تفوق المعدل العالمي.
----------------------------
ورقة عمل تحليلية حول مستوى أسعار الأدوية في السودان وتأثيره على مقدرة المواطن على شرائها قدمها د.أمجد محمد وداعة في ورشة عمل أسعار الأدوية في السودان وتأثيرها على المواطن والتي نظمتها وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
ابانت ان أسعار الأدوية التي شملتها الدراسة في السودان في مؤسسات القطاع العام تبلغ بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف الأسعار العالمية لهذه الأدوية وخمسة أضعاف مؤسسات القطاع الخاص وان 27% من الأدوية المتداولة في السودان تبلغ اسعارها 10 اضعاف أو أكثر مقارنة بالأسعار العالمية وهذا ينطبق على العاصمة والولايات والمناطق الريفية والحضرية وان المريض في القطاع الخاص يدفع قيمة أعلى بـ19% مقابل المكافئ في القطاع العام وان الأدوية المتوفرة في مؤسسات القطاع العام يزداد سعرها بنسبة 136% عن سعرها إذا وفر المكافئ الأرخص سعراً وان الأدوية المتوفرة للمواطن في مؤسسات القطاع الخاص يزداد سعرها بنسبة 119% إذا توفرت المكافئ الأرخص من الدواء وان أسعار الأدوية تتضاعف مرات حتى عند الدول المجاورة.
* مرتب 4 أيام للدواء:
----------------------------
وأوضحت الورقة ان 44% من الأدوية التي شملتها الدراسة الأولى في القطاع العام تعتبر أسعارها مرتفعة مقارنة بمقدرة المواطن مقابل 33% في الدراسة الثانية وان 61% من الأدوية في القطاع الخاص أسعارها مرتفعة مقارنة وتمثل تكلفة الأدوية 68% من التكلفة الكلية للعلاج بمؤسسات القطاع العام، وان الأسرة تحتاج لمرتب 4 أيام من الدخل الشهري لشراء الأدوية في حالة الشراء من القطاع العام و4 أيام ونصف اليوم لشراء الأدوية من القطاع الخاص فيما ارتفعت إلى 4.5% يوماً في عام 2007 للقطاع العام و5 أيام لشراء الأدوية من القطاع الخاص.
* مكونات الأسعار:
----------------------
المفارقة كانت مدهشة في حالة استيراد الدواء وفي حالة استيراد دواء ثمنه 100 جنيه فإن الرسوم عليه تبلغ أكثر من 180 جنيهاً تفاصيلها كالآتي التأمين 2% والرسوم البنكية 2% والمواصفات والمقاييس 2% وزارة التجارة الخارجية 1% دمغة الجريح 1% الرسوم الجمركية 15% ورسوم التخليص الجمركي 1.5% والمنصرفات الإدارية للشركة المستوردة 5% وهذه كمرحلة أولى أمام المرحلة الثانية هامش ربح (الاجمالي) 15% فالمرحلة الثالثة هي مشاريع الصيدلية 20% ليصل للمريض أي ان الدواء في المرحلة الأولى 29.5% بالإضافة إلى 15% في المرحلة الثانية و20% في المرحلة الثالثة ليبلغ المجموع أي ما يساوي 80% من قيمة الدواء وهي معظمها رسوم حكومية تفرض على قيمة الدواء الأساسية.
* أكثر من 38 مليون دولار رسوم جمركية:
-------------------------------------
وتأكدياً لما تمخضت عنها الدراسات اتضح ان الدولة تلقي عبئاً على المواطن برسومها وفي دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية 2005 حول تأثير رسوم الاستيراد على أسعار الأدوية ومقدرة المرضى على شرائها وضحت ان السودان في عام 2002 تحصل على 3 مليون و288 ألف دولار كرسوم جمركية لواردات المواد الخام المستخدمة في التصنيع الدوائي بينما مثلت الرسوم الجمركية لواردات الأدوية 35 مليون و42 ألف دولار وفي دراسة أخرى أجريت في الفترة من 2003 إلى 2005 عن السودان ودول أخرى حيث جمع معلومات عن أسعار 42 دواءً اساسياً من 20 صيدلية خاصة و20 مؤسسة صحية حكومية و11 منظمة حيث اتضح ان معظم دول المنطقة لا تفرض رسوماً على الأدوية عدا لبنان والسودان وباكستان كما لا تفرض أي رسوم أو ضرائب على الأدوية المصنعة محلياً بكل دول المنطقة عدا السودان حيث تشمل رسوماً مثل دمغة الجريح حيث تتجاوز 20%.
* السودان وحده:
-------------------------------
وتقول د.ناهد إدريس مواصلة لدراسة حول تأثير الرسوم على اسعار الادوية ان توزيع وصرف الدواء بالمؤسسات الحكومية مجاناً في أغلب دول المنطقة ما عدا الأردن والسودان وأسعار الأدوية بالقطاع الخاص للمصادر الجنيسة وجدت مرتفعة جداً في السودان حيث وجد السعر لبعض الأصناف غير الجنيسة يساوي 18.2 مرة مقارنة بالسعر المرجعي العالمي (IRP) ويتضح من الدراسة ان أسعار الأدوية الجنيسة بالسودان تعتبر عالية مقارنة بالأسعار المرجعية 2.5 مقارنة بالدول المماثلة أسعار الدواء يمثل الحصول عليها عبئاً على الفقراء والرسوم على الأدوية انحدارية كلما زاد الدخل قل أثرها وسياسات تسعيرة الدواء تطبق منذ فترة طويلة ولم تراجع ولم تربط بالسياسة الصحية وان الغاء الرسوم والجمارك والرسوم الإدارية الأخرى يمكن ان يخفض أسعار الدواء في السودان بنسبة 20%.
* حذاري من مافيا الدواء:
----------------------------
د.ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك قال ان أسعار الأدوية في السودان عالية لانها اصلا تقاس بالدخل الشخصي للفرد وان الأدوية ستكون في متناول الجميع إذا تم عمل الزامية للتأمين الصحي وحذر وقال انه يخشى ان يكون مدخل تخفيض الأسعار فرصاً مواتية لمافيا الدواء باستيراد أدوية أقل جودة وكفاءة ويتم استجلاب الأدوية الفاسدة والمغشوشة وطالب الدولة بتشديد الرقابة وتقوية معمل الضبط المركزي.
* مبررات تسعير الأدوية:
------------------------------
د.جمال خلف الله محمد علي الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وضع تصوراً لخفض أسعار الأدوية في السودان مبرراً بأن تسعير الأدوية له مبررات اقتصادية منها عدم التعيين المحيط بالطلب وتذبذب الطلب لعدم ثبات الحاجة واحتمالات المعافاة إضافة لاسباب أخرى.
* 50% يحصلون على الأدوية الاساسية:
--------------------------------------
وان هناك دواعي للتسعير منها ان السكان الذي يتحصلون على الأدوية الأساسية أقل من 50% وان 79% من الصرف على الخدمات العلاجية يتكفل به المواطنون أنفسهم وان شريحة كبرى تصاب بالمرض من السكان نسبة لحدة الفقر.
وان 85% من السكان في الولايات الشمالية تحت خط الفقر و93% من سكان الريف فقراء و44% من السكان تحت خط الفقر و44% من الأدوية غير مقدور على شرائها وارتفاع تكلفة الأدوية التي يدفعها المريض في السودان من تلك التي يدفعها نظيره في دول افريقيا جنوب الصحراء وان أسعار الأدوية في السودان هي الأعلى في اقليم شرق المتوسط وتعادل 18 مرة أسعارها في مؤشر أسعار الكويت ويلي السودان الكويت 5 أضعاف أسعار المؤشر وان الهامش المضاف لاسعار العطاء الحكومي كبير جداً.
* ازالة الرسوم أولاً:
---------------------------
واقترحت أوراق العمل عدة معالجات منها ازالة الرسوم الجمركية جميعها وغيرها المفروضة على الأدوية وبيع الأدوية التي تستوردها المؤسسات الحكومية بسعر التكلفة ووضع سياسة وطنية لتسعير الأدوية تشمل القطاعين العام والخاص وترشيد استخدام الدواء حيث اثبتت الدراسات ان 50% من الأدوية التي توصف للمرضى لا حاجة لها وتقوية نظم الرقابة الدوائية على أسعار الأدوية مع ضرورة الالتزام بالمرجعية المركزية في أسعار الأدوية في القطاع الخاص وتوحيد الأسعار في جميع أنحاء السودان والعمل على مراجعة سياسة التسعيرة للأدوية الاساسية وعمل التغيير اللازم في سياسات تسعير الدواء لتتوافق مع السياسات الصحية والدوائية واجراء دراسات أسعار الدواء بانتظام لمعرفة مقدرة المرضى على شراء الأدوية المختلفة والحاجة لمزيد من البحث عن الاضافات والرسوم على تكلفة الدواء وترشيد الرسوم والضرائب غير الضرورية والمضافة للدواء واعفاء الأدوية الاساسية من رسوم الجمارك والرسوم لتخفيف العبء على المرضى.
* التأمين الصحي هو الحل:
------------------------------
والعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي القومي لتشمل الشرائح ذات الدخل المحدود والالتزام بتسجيل الأدوية في القطاع العام بسعر البيع الملزم في كل المنافذ وطباعة الأسعار على العبوة الخارجية للأدوية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
وزارة التعليم تفشل في الإيفاء بنثريات 90 أستاذاً مبتعثاً!!!
----------------------------------------------------------
لإثنين 24 نوفمبر 2008م.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006 -
الخرطوم : نبوية سرالختم -
فشلت وزارة التعليم العام والمركز القومي للتدريب، في توفير التزاماتهما المالية والإعاشية تجاه ما لا يقل عن 90 معلما للغة الإنجليزية بولايات السودان المختلفة، ابتعثتهم الوزارة هذا العام لمعهد «سلتي» بالخرطوم في نهاية شهر يونيو الماضي.
ويعاني هؤلاء حسب مجموعة منهم تحدثت لـ «الصحافة»، من التشرد في داخليات ومساجد الخرطوم وذوي القربى، فى ظل عدم وجود منسق لمتابعة قضية إعاشتهم وصرف مستحقاتهم.
وقال المتحدث باسم المجموعة إن الوزارة قامت بتفريغهم من مدارسهم بناءً على ترشيحات ولاياتهم منذ نهاية شهر يونيو الماضي، بضمان بدل إعاشة قدر بـ 10 جنيهات فى اليوم، مع توفير سكن مناسب لكنها تنصلت عن إلتزامها و»فرقت دم المستحقات بين الولايات» .
وطالب المبتعثون، الوزارة بالنظر فى أمر مستحقاتهم خاصة ان كثيرا منهم عاد أدراجه لوطنه بعد الظروف الصعبة التى واجهوها فى العاصمة.
يذكر أن لوائح ونظم التدريب القومية حسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقر منح المشاركين فى البرامج التدريبية التي تقام داخل السودان نثريات خاصة تعينهم على مقابلة بعض الالتزامات تجاه المشاركة فى هذه البرامج تقدر بـ 10 جنيهات يوميا، تتحملها الوزارة أو الجهة التى ينتسب اليها المبتعث .
(تفاصيل أوفى في أعدادنا القادمة).
****************
****************
*** - وقال المتحدث باسم المجموعة إن الوزارة قامت بتفريغهم من مدارسهم بناءً على ترشيحات ولاياتهم منذ نهاية شهر يونيو الماضي، بضمان بدل إعاشة قدر بـ 10 جنيهات فى اليوم!!!
*** - وبدون ادني خـجـل مازالت الـحكومة تقول:
" قـم للـمعلم وفه التبـجـيلا،
كاد الـمعلم ان يكون رسـولا!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
شوارع الدمازين لايزال العمل متوقفاً:
شركة أجنبية قبضت المقدم واختفت..!
----------------------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1978
2008-11-29
الدمازين :الوطن خاص
توقف العمل بصورة شبه كاملة في الطرق الداخلية بمدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق، ودخل الأمر في غضون ذلك إلى ساحات العدالة، بعد أن اشتكت الشركة الوطنية التي تعمل من الباطن من أن الشركة الاستثمارية التي رسى عليها العطاء في الأساس قبض مديرها الأجنبي- نحو 30 مليون جنيه من قيمة العطاء الحكومي وغادر البلاد..!. هذا وكان من المفترض أن يبدأ العمل منذ يناير الماضي في تعبيد الطرق المذكورة..!.
*****
*****
*** - فـي السودان الـهامل الذي لاسـيـد له كل شـئ مـمكن:
هـل تذكرون قـصة الـمستثـمر الـمصـري الذي خـرج من السـودان بـمبلغ 390 مليون دولار تاركآ كل شـئ خلفه خراب فـي خـراب بعـد ان استـفاد من ثغـرة فـي العقـد الـمبـرم مابيـن حكومة "خربانة ام بناية قـش" الأسلامية وبينه وعـدم وجـود شرط جـزائي!!!،
*** - ومرة يتكرر الفيلم الـهندي وشـركة اجـنبية قبـضـت الـمقدم من الحكومة وخـرجـت من البلاد دون وان تنـجـز اي شـئ تـمامآ وكما الـمستثـمر الـمصري!!!
*** - قالوا البلد فيـها "جـهاز أمن اقـتصادي"!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
التحري مع المتهمين يتواصل:
«17» مليون لشراء أوهام «كوست نت»!!!
-------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1983
2008-12-04
الخرطوم:الوطن-
واصلت الجهات المختصة التحقيق مع المتهمين في قضية «بيع الأوهام» للسودانيين البسطاء والمسماة بشركة «كوست نت» ووكيلها في السودان شركة أرائك.
وأفادت تحريات «الوطن» أن عدد من خدعوا أو تعاملوا مع الشركة المذكورة من السودانيين بلغ نحو «30» ألف شخص، ودفعوا لشراء الوهم نحو «17» مليون دولار تم تحويل جزء كبير منها إلى «هونج كونج» مع عائد بسيط للوكيل السوداني..!
هذا وعلى جميع المتضررين من الممارسات السابقة للشركة المزعومة مراجعة صحيفة«الوطن» للإدلاء بإفاداتهم.
*********************
*********************
*** - فـي السودان الـهامل يعتقلون الاسـماك الـصـغيـرة ويتـركون عـصابات "الـمافيا" وغسـيل الأموال وبـعض الـمستثـمرين يخـرجـون من السـودان بـملاييـن الدولارات جـهارآ نـهارآ!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
صباح الـخير يا (منظمة حُسن الـخاتمة) وغيرها!!!
-----------------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1983
2008-12-04
قضـية/ سيد أحمد خليفة-
ليس الصحفيون ـ القلائل ـ وحدهم الذين دخلوا المنظمات الخيرية
الحكاية قديمة ـ ولها مؤسسون أثروا وشبعوا باسم المجاعات
صور ومشاهد من زنجبار.. وجبال أفغانستان.. وكله في الغالب تسول
من يراجع.. من يحاسب.. من يتابع حال الذين كانوا فأصبحوا..؟
مقابر حُسن الخاتمة ـ مثال ـ أين الإضاءة.. أين المسجد.. أين الحساب..؟
في جنازة الراحل حسن ساتي قالها الإمام الصادق: «دي كوشة مش مقابر»..!
وأسألوا جلال الدقير.. والمسؤولين الآخرين..!
إذا استبعدنا الكيد السياسي أو الغيرة المهنية.. أو حتى الاختلافات الأيدولوجية.. وقلنا إن ما تبادلته الصحف مؤخراً من أحاديث.. ومعلومات.. بل ومستندات عن ـ دعم خارجي.. أو تمويل.. أو حتى ثمن مادي.. لأنشطة طابعها إنساني وعائدها ـ شيطاني، نقول إذا تناولنا ذاك الأمر في إطار فرز الصفوف وتنقيتها وتحذيرها من ابتلاع الطعم الأجنبي، فإننا لا يجب أن نقف عند حد ـ بعض الصحفيين أو الإعلاميين.. أو الناشطين.. الذين اتهموا في هذا المجال، إذ أن مسألة العمل الإنساني والإغاثي أضحت في السنوات الأخيرة «مهنة».. ومداخل واسعة للتكسب.. وجمع المال من الخارج؛ خاصة الخارج لأنه بالريال والدولار.. والدينار.. والإسترليني واليورو.. وحتى الفرنك الفرنسي الذي تخطى كما هو واضح جماعة عبد الواحد محمد نور المختصة فرنسياً.. بحكم علاقة تشاد بفرنسا.. وحاجة نظام تشاد إلى من يعكنن على حكومة السودان المتهمة من جانبه بدعم خصومه والمتهمة هي ـ أي الحكومة التشادية ـ بدعم خصوم السودان من المتمردين..!
ولقد عشت أنا شخصياً ـ كما يعرف الكثير من أحبائي وقرائي نصف عمري خارج هذا الوطن العزيز، حيث مكنتني مهنتي الصحفية من التجوال في كل أرجاء الدنيا خاصة القطاعات اليابسة البائسة منها..!
ولا أنسى حين التقيت منذ سنوات محسناً ـ في مناطق زنجبار التي هي جزء من تنزانيا، كذلك التقيت المحسن ـ نفسه ـ في جزر القمر والتقيت غيره في مناطق النازحين واللاجئين.. والمجاهدين في بشاور، التي يمكن وصفها بأنها «كسلا باكستان» من كثرة تدفق اللاجئين الأفغان عليها مثلما هو حال مدينة كسلا أو أختها القضارف مع إخوتنا اللاجئين الإريتريين الذين ولحكمة ـ يعلمها الله ـ تزايد عددهم.. وتضاعف نزوحهم في السنوات الأخيرة رغم زوال أسباب النزوح القديم، وهي الاحتلال لأراضيهم من جانب إثيوبيا الأمبراطورية أو إثيوبيا الماركسية، بقيادة الرئيس الإثيوبي السابق منقستو هيلي ماريام، الذي يكابد اللجوء والابعاد ويعيش تحت رحمة رئيس زيمبابوي في هراري، وهو حاكم لا يكرم شعبه فكيف يكرم ضيفه..!
أود أن أقول إن كل ذلك التجوال قد ملكني مجموعة حقائق حول بعض أنشطة «موضة العصر» الممثلة في الجمعيات.. والجماعات والمنظمات الخيرية..!
وهذه بعض ملاحظات باختصار شديد..!
* المال الذي يجمع باسم المحتاجين والنازحين.. واللاجئين وضحايا الصراعات والنزاعات يصل لهؤلاء وأولئك بنسبة تقل عن الـ25%، حيث يصرف ما تبقى وهو بنسبة 75% وربما أكثر على البند الأول، وهو المرتبات والمخصصات.. والبدلات والرحلات والاختلاسات والمفاسد الأخرى..!
* المنظمات والجماعات التي تتحرك فوق تلال مأسي الشعوب وفقرها وحروبها ونزوحها ومعسكراتها تتحرك في معظمها باسم الدين عامة والإسلام خاصة.
* تختار هذه الجماعات وهذه الجمعيات والمنظمات مواسم الحج ورمضان والعمرة لتدخل على المحسنين ـ من أهل المال لتقول لهم إن مسح وغسل خطاياكم في العام السابق سيكون على أيدينا بإذن الله..!
كيف..
سيقال لهؤلاء المحسنين أن عامكم الفائت وبأخطائه.. وذنوبه المقصود منها والعفوي يمكن تنظيفه بصدقة.. للأيتام والنازحين.. واللاجئين وأبناء المسلمين الفقراء في أحراش إفريقا.. أو تلال وجبال أفغانستان أو مناطق المورو في الفلبين..!
وقد دخل السودان طرفاً أصيلاً ـ بكل أسف ـ في هذه اللعبة من خلال دارفور وحربها المجهولة الأسباب الوطنية.. والمنطقية..!
فالكل يعلم أن ما يفوق المئات وقد يصل الآلاف من المنظمات والجماعات تتحرك باسم دارفور وحروبها.. ومعسكرات نازحيها، حيث يكون الأفضل والأعقل والأعدل في هؤلاء من يوصل الـ25%.
وبعد..
إن الحديث عن هذه المنظمات والجماعات والجمعيات يمكن لمن يريد توثيقه ومتابعته أن يطلع على حال وأحوال من تصدوا له أو عملوا باسمه.. أو سلكوا دروبه.. وعندها ستكون الحصيلة المنطقية هي أن حال القائمين عليها ـ أي هذه المنظمات والجمعيات والجماعات وبمختلف أسمائها ـ العربي والإسلامي.. والإفرنجي منها والذي لا هو هذا ولا هو ذاك.. قد تغير وتبدل.. بل وانتقل هؤلاء من «تحت إلى فوق» ليس قفزاً بالزانة أو العمود.. بل بسرعة الصاروخ.. حيث ستكون النتيجة الأكبر والأخطر هي أن حال الذين تم التسول الدولي والمحلي باسمهم ازدادوا سوءاً..!
إنني ودون ربط مباشر بين هذا وذاك أقول إن هذه الخواطر والأفكار دارت بخاطري منذ يومين وأنا أحضر مواراة الزميل العزيز الأستاذ حسن ساتي الثرى في مقابر الصحافة جغرافياً أو مقابر حسن الخاتمة رسمياً، وهي التي حضرت فوقها دفن المئات من أصحابي وأحبابي، حيث يشارك معظم المسؤولين في أداء هذا الواجب.. إن الذي أعرفه حسب معلوماتي المتواضعة جداً عن هذه المنظمة أنها واحدة من قنوات العمل الخيري، كما أعلن القائمون عليها منذ سنوات..!
والذي أعلمه أيضاً أن لا أحد من القائمين عليها وضع ماله أو قوت عياله.. أو ثروته في هذا العمل الخيري الكبير..!
بل الذين دفعوا وتبرعوا وسددوا هم «جماعات المحسنين» هنا وهناك ـ يعني في الداخل والخارج..!
والذي أعرفه أيضاً أن هذه المنظمة التي قدمت نفسها وجهدها لخدمة «الموتى» بعد أن ازدحمت مقاعد ادعاء خدمة «الأحياء»، قدمت نفسها وعملها بقدر كبير من الزخم الإعلامي.. بل أقامت هذه المنظمة لنفسها مواقع إنترنت وربما أفلام وصور عن جهدها ونشاطها..!
ودعونا نحسن النية ونقول إن المستهدف كان ولا يزال هم المحسنون الذين لابد أنهم قد تأثروا.. ودفعوا ولم يتأخروا..!
ولقد كانت هذه الأفكار كما أسلفت تدور بخلدي وأنا أشاهد الدهشة.. وأسمع الهمهمة.. وكلمات اللوم على معظم الشفاة والوجوه والعيون عندما كان الجميع داخل المصلى الصغير حجماً.. والفقير فرشاً ومظهراً والذي تقام فيه الصلوات على الموتى عادة قبل دفنهم..!
ولقد كان أبلغ صوت.. وأقوى تعبير وصلني اللحظة تلك هو صوت وتعبير الإمام الصادق المهدي الذي كنت ـ لحظتها أجاوره في الصف الأمامي وعلى يميني كان يقف صديقي المفضال الوزير الدكتور جلال الدقير، وزير الصناعة.. والذي اعتقد أنه عانى ما عشناه من ظلام وبؤس في تلك اللحظة الجليلة..!
إذن ماذا قال الإمام الصادق وهو يعلق على حال مقابر «حسن الخاتمة» أو مقابر الصحافة تلك..؟!
قال الإمام الصادق.. وبصوت مرتفع نسبياً:
هذه كوشة..!
ولقد أضفت وأضيف لهذا التعبير القاسي والذي يشير إلى حال واهمال هذه المقابر إنها كوشة مظلمة.. وظالمة.. ومظلومة..!
وأنا هنا لا استثني معظم المقابر من ـ فاروق إلى الرميلة والقوز إلى مقابر بري إلى مقابر أم درمان.. إلى مقابر بحري؛ فكل تلك «الديار» التي لنا جميعاً مقر مؤكد فيها أو في غيرها بكل أرجاء الدنيا..!
فكلها مقابر تشهد على ظم الأحياء للأموات.. والغريب في الأمر أن الأحياء هم أهل الأموات.. وإن الكثيرين من هؤلاء الأحياء ورثوا المليارات نقداً.. وعيناً.. من أمواتهم ..!
ومع ذلك نحن لا نطلب من حسن الخاتمة وإدارتها غير«كشف حساب» عاجل ومراجع قانوني.. يوضح كم تلقت المنظمة من «دعومات مالية وعينية» لخدمة الأموات ورعاية مقرهم الأخير.. وكم صرفت على أداء هذا الواجب..!
وإن كنا قد استثنينا منظمة حسن الخاتمة.. وطالبناها بكشف الحساب فلأننا نحسن الظن بها لأن عنوان نشاطها يقول بأنها تخدم الآخرة.. ولا تحفل بالدنيا وبهارجها..!
والله من وراء القصد..!
**********************
**********************
**** - حـسـب اللـه ونـعـم الوكـيل،
فـي بـلادي يـسرقون حـتـي الأمـوات!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
*** - فقـر، وجـوع، وبـلاء، وغـلاء، وكساد فـي كل الـمناشـط الاقتصادية!!!
كساد في دفاتر عقودات الفنانين!!!
-----------------------------
التاريخ: الجمعة 5 ديسمبر 2008م.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2008.
الخرطوم: ماجدة حسن-
لا زال الفنان محمد الأمين ملكاً للحفلات الجماهيرية ويعتلى صدارة كل المواسم في الحفلات التجارية، ورغم اقتراب مقدم العيد الا ان الشوارع تبدو خالية من الملصقات التى هي بمثابة خارطة طريق للشباب ومحبى الحفلات المفتوحة لاختيار فنانهم المفضل من خلال الاعلانات الحائطية.. واكد العازف مأمون عوض صالح مسجل مكتب العقودات باتحاد المهن الموسيقية انه الى الآن لم يسجل سوى حفلاً تجارىاً واحداً وهو للفنان محمد الأمين بنادى الضباط..
ومن خلال حديثه لـ «الرأي العام» يتلاحظ ان الذوق العام السوداني قد اصطفى مجموعة من الفنانين ليكونوا نجوماً لكل المواسم.. وفي رده على تساؤلنا حول الاقبال على الفنانين في هذا العيد.. قال مأمون «ناس معينين» يتصدرهم الفنان عبدالله البعيو وحمد الريح وصلاح بن البادية وزيدان ابراهيم وعبدالقادر سالم وحول الاخير قال انه الاكثر حضوراً في حفلات طلبة الجامعات.. واضاف وسيف الجامعة احياناً..!استوضحته عن الفنانين الشباب المنضوين تحت مظلة الاتحاد قال: وليد زاكي الدين لديه «حفلة حفلتين» وعصام محمد نور اظنه مسافر لم يرتبط بحفلات.. والى الآن لا أحد غير ذلك..
*******************
*******************
احباط وسط العمال وكساد بالاسواق:
واعباء جديدة على المواطن....
2009..موازنة إدارة الأزمة ....
-------------------------------------------
التاريخ: الجمعة 5 ديسمبر 2008م.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2008.
تحقيق: عواطف محجوب - عبد الرؤوف عوض-
مصاعب جمة تكالبت على موازنة 2009م، باعتبارها موازنة إدارة الأزمة وهي مواجهة بتحديات في ظل ايرادات محدودة ومعتمدة بشكل كبير على النفط، فالتدهور والتراجع المستمر لاسعار النفط عالمياً جعل القائمين على أمر الموازنة العامة يتحوطون لمفاجآت المستقبل على المديين القصير أو طويل لأن السودان ليس بمعزل عن العالم فرشاش الأزمة المالية العالمية طال السودان، وجاء ذلك في عمق موارده التي يعتمد عليها وهو «البترول» تلك السلعة الناضبة، كما يراها خبراء الاقتصاد وعلى الرغم من البدائل والخيارات التي كان من المنتظر ان تتضمنها الموازنة الجديدة وهي عدم فرض اعباء اضافية على المواطنين مراعاة لأجور العاملين الشحيحة والتي «لا تسمن ولا تغني من جوع» وتحسباً إذ ان القروض والمنح من المؤسسات المالية والدولية والوفاء بها في علم الغيب لأن الازمة المالية العالمية لا تزال تلقي بظلالها، ويخيم الغموض على مسار المنح والقروض التي كان يمكن الاستفادة منها في تمويل البرامج التنموية.
------------
من خلال هذا التحقيق اردنا الخوض في تفاصيل الموازنة وما تضمنه خطاب د. عوض الجاز وزير المالية والذي قدمه امام المجلس الوطني لمعرفة كيفية الخروج من تحديات المرحلة الراهنة في موازنة تقابلها العديد من الالتزامات والاعباء الاضافية الجديدة ومتطلبات السلام والصرف على التنمية وبرامج الاعمار والصرف على الانتخابات وغيرها في ظل حالة من الافلاس والتعثر اصابت اغنى الدول الكبرى، فهل ستتمكن الموازنة الجديدة من تخطي الصعاب وتنفيذ الخطط والبرامج المرصودة بها دون اللجوء لفرض المزيد من الاعباء الضرائبية على المواطنين؟ وما هو تقييم خبراء الاقتصاد والبرلمانيين واصحاب العمل والجهات ذات الصلة لمعطيات الموازنة الجديدة في ظل تحديات ما زالت قائمة وأزمة مالية عالمية لا يعرف مداها وآمال لمواطنين يواجهون ظروفاً صعبة ولا يتحملون أي اعباء جديدة ترهق مواردهم الشحيحة؟..
لوحظ ان حديث د. عوض الجاز وزير المالية امام المجلس الوطني وهو يقدم خطاب موازنة 2009، كان بمثابة القاء الكرة في ملعب البرلمان واستعداده لتعديل الموازنة اذا تطلب الأمر ذلك باعتبار ان تداعيات الازمة العالمية القت بظلالها على اعداد الموازنة العامة لعام 2009، وعلى الرغم من ان اقتصادنا يتمتع بمزايا لتخفيف حدة الازمة، لكن الظروف الراهنة تتطلب التحوط والحذر لأية مفاجآت قد تحدث مستقبلاً لاننا لسنا بمعزل عن حركة ومتغيرات الاقتصاد العالمي.
وأشار الجاز الى امر اتساع دائرة اقتصادنا القومي نحو المزيد من تكامل الاقتصاديات الخارجية جراء تزايد اعتمادنا على البترول الذي يدر معظم مواردنا من العملات الاجنبية باعتبار ان ذلك احدث تأثيراً مباشراً في حجم الواردات وميزان المدفوعات والايرادات العامة للموازنة لذلك اصبحنا في حاجة ماسة لاستقطاب استثمارات اجنبية من المصادر التي ضربتها هذه الازمات بمستويات مختلفة ومتفاوتة فالتطورات الدولية وتداعيات الأزمة الطاحنة التي ضربت مفاصل الاقتصاد العالمي احدثت تأثيراً على اعداد موازنة 2009، مما شكل اعباء اضافية جديدة ويعتقد ان الخيارات التي تم التوصل إليها كان من بينها خيار سهل على الدولة صعب على المواطن ويكمن في زيادة نسب بعض الضرائب واسعار المحروقات ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، والخيار الثاني صعب على الدولة سهل على المواطن وهو عدم اللجوء لهذه الوسائل فكان خيارنا الاخير وهو عدم زيادة ضرائب أو رفع اسعار المحروقات بجانب الاستمرار في دعم الكهرباء وغيرها من السلع الضرورية.
ادارة أزمة
----------------------
ولكن ماذا كان رد نواب البرلمان على خطاب وزيرالمالية؟.
يرى صديق الهندي رئيس لجنة النقل بالبرلمان انها بالفعل ميزانية ادارة الازمة لأن هناك ازمة مالية اقتصادية عالمية، وأزمة انتاج فالتحدي الاكبر هو كيفية ادارة الاقتصاد في الفترة القادمة فالأثر المباشر الذي ينعكس سلباً على الموازنة هو انخفاض اسعار البترول عالمياً، واعتماد الموازنة بشكل كبير في ايراداتها على النفط وهناك آثار على الجمارك والانتاج وتوفير التمويل خاصة القروض، والمنح الخارجية وكذلك الاستثمار لان هناك تخوفاً من قبل المؤسسات الدولية والاقليمية من امتداد وتواصل الأزمة لذلك سيكون هناك حذر من تقديم أي تمويل سواء أكان منحاً أو قروضاً واضاف: لذلك كان على الموازنة البحث عن البدائل وخيارات حتى لا يؤثر ذلك على تمويل المشروعات التنموية خاصة البرامج الاسعافية من تعليم وصحة ومياه خاصة بالمناطق الريفية، ويضيف ان هناك آثاراً داخلية ستطال الانشطة الانتاجية لان زيادة الرسوم على الواردات ستحدث اضراراً.
موازنة واقعية
------------------
من جهته وصف د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الموازنة بالواقعية وانها مدركة للظروف العامة الداخلية والخارجية، كما اعتمدت بشكل كبير على الذات داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالصادرات غير النفطية وتفعيل برامج النهضة الزراعية والاهتمام بالصناعة المحلية وحمايتها، كما انها لم تفرض أي اعباء ضريبية على القطاعات الانتاجية معتبراً ان زيادة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات ورسوم تنمية على الواردات مقصدها ترشيد وضبط الواردات تشجيعاً للانتاج المحلي، وطالب بابكر بالسعي الجاد لجذب المزيد من الموارد لتنمية القطاعين الزراعي والصناعي والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الفاعلة لتقليل الاعتمادات على الصادرات البترولية في الموازنة. وقال إن أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة دعوتها لترشيد المصروفات لتوفير الاحتياجات الاساسية وتأكيد مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام.
لا جديد في الميزانية
-------------------
لكن سليمان حامد عضو المجلس الوطني اعتبر ان الموازنة لم تأت بجديد فهي كالموازنات السابقة ونسبة لظروف الازمة العالمية وتداعياتها فالبرامج التنموية سوف تتأثر لاعتمادها على القروض والمنح، وهناك تخوف من تراجعها بسبب التطورات الحالية للازمة العالمية ولشروط المانحين باحلال السلام بدارفور، كما ان الموازنة لازالت تعمد في ايراداتها بشكل كبير على البترول وزادت من الاعباء الضريبية وهذا سيؤثر بشكل مباشر على المواطن لاننا مازلنا بلداً غير منتج على الرغم من توافر الامكانيات الهائلة من الموارد، كما ان مشروعات وبرامج النهضة الزراعية التي اعدتها الدولة نتائجها غير ملموسة ولازلنا بلداً مستورداً للعديد من السلع والمنتجات الاستهلاكية ، واضاف سليمان لا يوجد افق أو رؤية محددة لصرف الموارد على البرامج التنموية كما ان اعتمادنا على البترول وهو ثروة ناضبة من اكبر المخاطر التي لا بد من تداركها فالأمر يتطلب الكثير من المتغيرات من خلال وضع رؤى واضحة وتحديد الاولويات والصرف على برامج تنموية فاعلة تعود بالفائدة على الاقتصاد.
وعضد القول بهذه المخاطر والتحديات اتحاد عمال السودان الذي قال ان موازنة العام 9002م، جاءت مؤشراتها محبطة وخلت من أي مكاسب خاصة للعمال والذين كانوا يتوقعون ان تزيد نسبة مرتباتهم بصورة واضحة.
وقال آدم فضل مسؤول شؤون الولايات باتحاد العمال ان العمال لم تتم استشارتهم في الموازنة العامة خلافاً لاستشارتهم في موازنة ولاية الخرطوم قبل ايداعها للمجلس الوطني.
واضاف فضل لـ (الرأي العام) ان الاتحاد يعول على وضع بعض المكاسب في الموازنة عند ايداعها للمجلس الوطني وتوقع ان تتم الاجازة النهائية بصورة ترضي طموحات العاملين والمواطنين.
خيارات صعبة
-----------------
قال البروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد عمال السودان اننا دخلنا في مناقشات مع وزير المالية بهدف زيادة الاجور وكانت الخيارات المتاحة امامنا صعبة لذلك قبلنا بعدم زيادة الاجور في ظل ثبات اسعار المحروقات والكهرباء واعتبر ان هذا مكسب للعاملين في ظل التحدي الماثل الآن من تداعيات الازمة المالية العالمية فهذه الموازنة ليست كل ما نتمناه، ولكنها في ظل المتاح الآن يمكن القبول بها في ظل عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطن وذات تأثير مباشر.
من جهته قال هاشم أحمد البشير أمين علاقات العمل باتحاد نقابات عمال السودان ان مشروع الموازنة خلا من أية زيادة في اجور العاملين بالدولة على الرغم من رفع توصية بزيادة الأجور من المجلس الأعلى للأجور واعتبر عدم وضع أية نسبة لزيادة الاجور سالبة في الميزانية وسينعكس اثرها على العمال مبيناً ان الاجور الحالية لا تمثل سوى نسبة «43%» من الاحتياجات المعيشية للمواطنين.
ويشير البروفيسور الامين دفع الله رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالمجلس الوطني إلى إن الموازنة جاءت واضحة ولم تركز على أي اعباء جديدة على المواطن مبيناً ان نقاش اعضاء البرلمان للموازنة كان واضحاً واشاروا للجهد المبذول من وزارة المالية وشفافية الطرح في عرض الموازنة.. وبرر وزير الدولة بالمالية في رده على تساؤلات الاعضاء اسباب زيادة القيمة المضافة على الاتصالات من «15%» إلى «20%» مبيناً ان بعض الاعضاء اعتبروها موازنة أزمة ويجب ان تدار على هذا الاساس.
محاذير
--------
هذه المخاطر والمخاوف دخلت حوش القطاع الخاص ورجال الاعمال الذين انتقدوا الميزانية الجديدة.
ويقول الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني ان الموازنة المقبلة تهدف لاعادة صياغة المجتمع ووضع منهج عملي جديد رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر على البلاد والعالم اجمع، وتابع: من السهل ان تصلنا الأزمة المالية العالمية بكل ابعادها وحدوث ركود وكساد الأمر الذي قد يعود بنتائج عكسية في الموارد واللجوء الى الضرائب والجمارك.
وقال ان الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والقطاعات المختلفة وان يلعب الاعلام دوراً كبيراً في المساهمة مع الجهات ذات الصلة لايجاد آلية لرفع الانتاج على مستوى الفرد والقطاعات الاخرى قائلاً: دون رفع الكفاءة الانتاجية وشحذ الهمم سنواجه تحديات جديدة واضاف ان التحدي الاكبر كيفية التجاوب مع التحديات داعياً الى ضرورة دور جديد للدولة بدعم الاقتصاد والقطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ واسناد دور أكبر للانشطة المختلفة.
وقال إن الفترة المقبلة تتطلب ادواراً جديدة كاشفاً عن لقاءات ستتم بين القطاع الخاص مع الجهات ذات الصلة للخروج الى بر الامان من هذه التحديات.
تكاتف الجهود
----------------
من جانبه شدد قنديل ابراهيم عضو اتحاد اصحاب العمل السوداني على ضرورة تقليل الصرف الحكومي وتوجيه الصرف للانتاج والانتاجية، وقال ان الموازنة بها العديد من التحديات وان هنالك تضخماً ركودياً بدأ ظهوره نتيجة للكساد الأمر الذي يتطلب وضع معالجات عاجلة تبدأ منذ الآن لتفادي أي آثار كبيرة تحدث في المستقبل. مبيناً ان ذلك يتطلب التنسق مع كافة الجهات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.
تفاقم الكساد بالاسواق:
---------------------------
في ذات السياق انتقد محمد الامين العطايا الامين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية زيادة رسوم الوارد والجمارك في موازنة العام 2009.
وقال العطايا في حديثه لـ (الرأي العام) ان زيادة رسوم الوارد والجمارك ستنسحب على زيادة اسعار السلع والخدمات وستؤثر سلباً على الاسواق بتفاقم الكساد الذي يخيم على الاسواق المحلية وزيادة اسعار السلع الى جانب تعطيل حركة تبادل السلع والخدمات وتابع: (نعاني الآن من الازمة المالية وشح السيولة والتي ادت الى الكساد بالاسواق وضعف القوة الشرائية وبزيادة رسوم الوارد ستزداد معاناة المواطنين والتجار على حد السواء بارتفاع الاسعار وتفاقم الكساد).
انخفاض أسعار النفط
----------------------
وعضد خبراء الاقتصاد من القول بأن هذه الموازنة تعد موازنة ادارة للازمة، حيث وصف خبير مصرفي فضل حجب اسمه الموازنة المقبلة بموازنة الازمة نتيجة لانخفاض الايرادات بنسبة كبيرة لانخفاض اسعار النفط بنسبة تجاوزت الـ «50%»، وحذر يسن من المخاطر التي قد تنجم من اعتماد برميل النفط في الموازنة المقبلة بحدود «50» إلى 30» جنيهاً للبرميل خاصة في ظل الانخفاض المتواصل للاسعار العالمية للنفط كما ان النفط السوداني اقل من الخامات العالمية واصفاً ذلك بنوع من المخاطر.
وطالب بضرورة وضع عدد من الاجراءات الداخلية وبذل الجهود لتقليل الانفاق خاصة الانفاق الحكومي، والتركيز على الاولويات الضرورية وحذر من حدوث انتكاسة في أية لحظة ما لم يكن هنالك تغيير في اسعار النفط وشدد على ضرورة وضع معالجات واحتياطات لتفادي أي آثار سالبة.
وقال لا بد من وضع خطة واجراءات لجذب الاستثمارات في الفترة المقبلة لزيادة الانتاج.
ضبط المصروفات:
---------------------
لكن سيد علي زكي وزير المالية السابق يرى ضرورة تخفيض الصرف السياسي بمختلف اشكاله لاحداث نوع من التوازن ما بين الايرادات والانفاق، ويقول ان الموازنة المقبلة ستواجهها عدد من التحديات وستمر بظروف صعبة لانخفاض الايرادات الأمر الذي يتطلب ضبط المصروفات في كافة المجالات.
وشدد على ضرورة التركيز والاهتمام بزيادة الانتاج والانتاجية من خلال توجيه دعم مباشر للمشاريع الانتاجية في الموازنة المقبلة.
*********
**********
*** - فقـر، وجـوع، وبـلاء، وغـلاء، وكساد فـي كل الـمناشـط الاقتصادية!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها
العيد في النيل الأبيض!!!
-------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
العدد رقم: 1100 2008-12-06
تحقيق -راشد اوشي:
----------------------
الأضحية في النيل الأبيض-
حتي الثالثة من ظهر الخميس المواقف 4/12 تمكن الموظفون بالنيل الابيض من صرف رواتبهم ولكن كما قال اغلبهم بعد (خراج الروح)، في حين كان باعة الخراف الذين اعتادوا علي التجول بخرافهم داخل الاحياء يبحثون عن زبائن دون جدوي، وبينما عزا تجار الخراف ارتفاع اسعارها هذا العام لتصدير الهدي بكميات كبيرة، فان اسعار المواد الغذائية شهدت هي الاخري ارتفاعا صاحب ارتفاع اسعار الخراف بنسبة 100%، غير ان حالة الخوف العامة من اقبال عيد الاضحية وتكاليف الخروف الذي صار يباع بالاقساط علي نطاق واسع طغت علي الفرحة الحقيقية بالعيد فيما اعتبر البعض ان المصائب تجمع الناس اكثر من الافراح، من جهتها اكدت وزراة المالية بالنيل الابيض ان اهم سمات الموازنة القادمة الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية واستقرار الفصل الاول الذي تحول اسمه لتعويضات العاملين، وقالت الوزارة انها تتفاءل بموازنة العام القادم رغم ان العجز فيها يبلغ 7 مليارات جنيه بالجديد، واليكم التفاصيل:
التمني مقابل.. الاحباط..!!
---------------------------------
(والله نتمني ذلك)، هذا بالضبط ماقاله ابوعبيدة وهو ينتظر المرتب حتي يوم الخميس الماضي ، في حين كان اثنان من زملائه في العمل يتحدثان عما اذا كانا سيصرفان راتب شهر اكتوبر ونوفمبر معا ام ان احد الراتبين سيسقط في الموازنة الجديدة كالعادة، ابوعبيدة يطمح ان يكون عيد الاضحية لهذا العام مدخل للفرحة لبيتهم رغم العنت الذي يمكن ان يلاقيه جراء ذلك فحضور الخروف قد يكون مشكلة ولكنه مشكل قابل للحل بالدين ام بالاقساط، ولكن المشكل الحقيقي مسلتزمات الخروف فزوجته التي ذهبت للسوق في الايام الفائتة قالت له ان الخمسين جنيها التي كانت بحوزتها لم تقض لها ما كانت تريد شراءه فالاسعار ارتفعت فجأة بنسبة 100%، وبعملية حسابية بسيط خلص ابوعبيدة للعبارة اعلاه فالتمني هو الترياق الوحيد المضاد للشعور القاتل بالاحباط..!!
الهدي.. والاحتكار..!!
------------------------
قبل فترة من العيد، كما اعتاد السكان في كوستي، يتجول باعة الخراف في شوارع الاحياء ويكون بامكان الجميع تخمين متي يشترون الخروف بالتحديد، ولكن هذه العادة اختفت بمرور الوقت، صحيح ان بعض باعة الخراف لازالوا يطوفون بالاحياء ولكن يندر ان يقترب احد من خرافهم، بينما بات الكثيرون يكتفون بالسؤال من بعيد عن الاسعار،
ويقول احد باعة الخراف انه يتجول منذ فترة ولم يبع سوي خروف لرجل يعرفه، فيما يعزو اسباب ارتفاع اسعار الخراف لهذا العيد لصادر الهدي لهذا العام وحالة (افندية الحكومة) الذين لم يتقاضوا راوتبهم بعد (صرفت المرتبات يوم الخميس الموافق 4/12 بعد الثالثة ظهرا)،
وبنظرة بائسة يطل العيد علي عمال مياه المدن فهم لم يتقاضوا راتب اكتوبر ولايأملون كثيرا في صرف راتب الشهرين معا فذلك من رابع المستحيلات، ولكن راتب شهر واحد لن يكفي لشئ فالديون المتراكمة ستلتهم جل المرتب ان لم يكن كله، وحتي تجار الخراف لن يقبلوا باي حال اعطائك خروفاً بالاقساط خشية ان تتكرر ازمة صرف المرتبات، كما أن حال عمال مياه المدن البائس لم يعد خافيا علي وحتما لن يجدوا من يتعامل معهم للمرور من العيد الذي صار بالنسبة لهم مأزقا..!!
البعض تمني لو ان انباء اخري تسربت عن الحمي النزفية مرة اخري، في عيد الاضحية الماضي كانت الحمي النزفية المنقذ الوحيد لكثير من الاسر بعد الضجة الاعلامية التي ثارت حول انتشار المرض بالسودان، وفي الواقع انها كانت- كما قال عبد الرحيم عثمان وهو موظف- اقرب للمثل القائل (رب ضارة نافعة) فهو الي جانب انه تمسك بمبرر انه لن يتشري خروفاً يمكن ان يصيب لحمه عياله بمرض قاتل، فانه وجد مبرراً اخر للشعور بالراحة النفسية لانه يعلم جيدا انه، ولاكثر من خمسة اعوام، يشتري (اي خروف من طرف) ليذبحه في العيد ، ويقول عبد الرحيم ان الموظفين (الافقر من بيت النمل في الشتاء) يضحون بانفسهم قبل الاضحية، موضحاً أن الدين يسر ورحمة، ويقول عبد الرحيم انه لن يشتري خروفاً هذا العام وليكن مايكن.
الخروف ليس وحده:
-------------------------
بالنسبة لحسين فالخروف (كسر رقبة بجي) حتي وان كان-علي حد عبارته الساخرة- يزن كيلو وربع، ولكن المشكل ان الخروف لايرتفع وحده للسماء مفديا بروحه سيدنا اسماعيل عليه السلام، بل روحه ايضا ستصعد بصحبة الخروف فالاسعار ايضا (تطير السما) بدون مبررات موضوعية، متسائلا بسخرية: (الخروف وعرفناه الزيت والبصل علاقتهم شنو)، ويجيب بذات السخرية: (اللهم الا اذا الخروف بترول ونحنا ماعارفين)، ويقول حسين انه وصل لقناعة بان النساء افضل في البيع والشراء فهو كان ذهب بنفسه لسوق كوستي الكبير لاجراء (استطلاع) حول الاسعار فاكتشف ان سعر (جركانة) الزيت الصغيرة ارتفع سعرها أيضاً وكذلك البصل والشمار بل وحتي الشطة الحمراء، وعندما فشل في عملية المفاصلة التي تحتاج لـ (اللهم طولك ياروح) التي تتمتع بها النساء قال لبائع التوابل ساخرا: (اها ام فتفت خليناها ليكم)، لولا سخريته –علي حد تعبيره- التي جعلته يتمني ظهور إشاعة بتفشي أي مرض مرة اخري حتي لو كانت (حمي كاذبة)..!!
الاسعار واحدة.. وان اختلفت..!!
----------------------------------
كما الموت الذي وان تعددت اسبابه يبقي واحداً، فان اسعار الخراف في كوستي واحدة سواء في الزربية او السوق الكبير حيث منع باعة الخراف من اتخاذ ميدان الحرية مزادا لبيع بضاعتهم، ذهب خالد بنفسه بصحبة احد اصدقائه الذي اعتاد التعامل مع احد زبائنه ظل البائع يطلق زوجته بالقسم المستمر حتي اقتنع صديقه بالسعر ورمي الخروف (المربط) بعنف في الضهرية، ويقول خالد انه عندما عقد مقارنة بين اسعار الخراف التي يطوف بها اصحابها داخل الاحياء توصل الي ان هناك (حالة زي اتفاق عام) علي اسعار الخراف لذا اعتزم الاتي: الانتظار حتي الساعات الاولي من فجر العيد ثم الشراء لعل باعة الخراف يكونوا غيروا اتفاقهم الاول عندما يصابون بصدمة، مشيرا الي انه يعتقد ان عدد الذين سيضحون هذا العام لن يكون كبيرا، فيما تقول سلوي وهي موظفة ان اسرتها الكبيرة التي تسكن متجاورة اتفقوا علي ان يضحي من هم اقدر من افراد الاسرةعلي ان يوزع اللحم بالتساوي علي غير القادرين مع دعوتهم لتناول الافطار طوال (ايام الضبيحة) التي تستمر حتي اليوم الثالث، موكدة ان المآسي يمكن ان توحد الناس اكثر من الافراح مستدلة بتجربتهم، وفي جولة قامت بها السوداني فان هناك اتفاقاً عاماً علي جواز الاضحية بالتقسيط دون الالتفات للفتاوي الكثيرة المتناقضة في هذا الشان..!!
التعويضات بدلا.. عن..!!
--------------------------
حتي يوم الخميس الموافق 4/12 كانت ولاية النيل الابيض تعيش حالة من (التنشنة) فالانباء عن صرف المرتبات ظلت مبعثرة لدرجة يصعب معها تجميعها، في حين كان اضراب الاطباء بمستشفي الدويم دخل يومه الثالث بعد ان فشلت كل المساعي لحث الاطباء علي مواصلة العمل مما اضطر وزارة الصحة الاعتماد علي اطباء الخدمة الوطنية لسد النقص، وكان الاطباء نفذوا اضرابهم بعد انتهاء الاضراب في مستشفي ربك الذي استمر لاكثر من اسبوع لذات المطالب المتعلقة بمستحقات الاطباء، وحتي الساعة الواحدة والنصف لم تكن هناك اي بوادر لانفراج الاوضاع، وكان وزير المالية علي ادم عليان عقد مؤتمرا صحفيا في تمام الثالثة والنصف في نفس اليوم بقاعة اجتماعات مجلس الوزراء تحدث خلاله عن موازنة عام 2009م، وقال عليان للصحفيين ان الولاية ظلت ملتزمة بدفع المرتبات شهراً بشهر وانهم عندما يخرجون من قاعة المؤتمر لن يجدوا موظفا واحدا لم يتقاض مرتبه، مشيرا الي ان اهم سمات الموازنة للعام القادم الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية واستقرار الفصل الاول الذي اصبح اسمه تعويضات العاملين بدلا عن المرتبات، وجدد الوزير وعد وزارته باستصحاب كل متاخرات العاملين ومعالجة الديون المتراكمة علي الوزارة في الموازنة القادمة رغم انها تعاني من عجز بلغ 7 مليارات جنيه بالقديم، مشيرا الي ان الموازنة كانت علي (حسابهم) وانها تحوي مبدأً اساسياً وهو الشفافية في التعامل مع كل قضايا الشؤون المالية، موكدا ان وزارته تطمح لتنفيذ افضل لبنود الصرف عن السنوات الماضية وتقليص الفصل الثاني (التسيير) وترشيد الصرف الاداري لتقديم مزيد من الخدمات، وقال عليان ان الموازنة القادمة ستكون مختلفة اختلافاً نوعياً عن سابقتها اذ لن تحوي فرض اي رسوم او اي ضرائب جديدة، مضيفا في خاتمة حديثه: نعتقد انها الافضل، غير ان السؤال الذي ظل يدور في اذهان الصحفيين رغم شرح الوزير للمعني النصي لتعويضات العاملين هو ما اذا كانت عبارة تعويضات لائقة وستجد قبولا لدي موظفي الحكومة الذين عانوا نفسيا وجسديا وتألموا كثيراً حتي صرفوا مرتباتهم فما بالك اذا صارت تعويضات بكل ماتحمله الكلمة من معني..!!
*** - فقـر، وجـوع، وبـلاء، وغـلاء، وكساد فـي كل الـمناشـط الاقتصادية!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
(5) أشخاص يستولون على (59%) من المال العام المعتدى عليه!!!
-----------------------------------------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى.
العدد رقم: 1110 2008-12-16
امدرمان : ماهر ابوجوخ- محمد علي يوسف-
كشف تقرير المراجع العام عن انخفاض نسبة الاعتداء على المال العام في نطاق الاجهزة القومية لـ(2.4) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (5.6) مليون جنيه في أخر تقرير وارتفاع نسبة الصرف دون وجه حق لـ(70%) من جملة المبالغ المعتدى عليها مقارنة بـ(3%)، مبيناً استرداد (135329) جنيه تمثل (6%) من جملة المال المعتدى عليه، كما انخفض حجم المال المعتدى عليه في الولايات الشمالية من (3649) الف جنيه في العام السابق لـ(2184) الف جنيه تم استرداد (869) الف جنيه تمثل نسبة (40%) من جملة المال المعتدى عليه في الولايات الشمالية.
وذكر التقرير أن (96) وحدة إدارية لم تقدم حساباتها لخمس سنوات من بينها (59) وحدة لفترة تقل أو تساوي خمسة اعوام و(37) وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من خمس سنوات، واظهر التقرير أن (5) حالات من أصل (32) استأثرت بـ(59%) من حجم المبالغ المعتدى عليها.
وقال المراجع العام ابوبكر عبد الله مارن في تقريره حول العام المالي 2007م الذي قدمه أمام المجلس الوطني في جلسته صباح أمس، أن نسبة الاعتداء على المال العام في نطاق الأجهزة القومية –باستثناء قطاع المصارف- انخفضت من (5.6) مليون جنيه في التقرير السابق لـ(2.4) مليون جنيه بنقصان (3.2) مليون جنيه كانت التجاوزات في نطاق الشركات والهيئات القومية (2.2) مليون جنيه بنسبة (91%) وسجلت التجاوزات بنطاق الأجهزة القومية (0.2) مليون جنيه تمثل (9%) من جملة المبلغ المعتدى عليه، مبيناً أن معدلات التضخم شهدت تذبذباً خلال عام 2007م حيث هدفت الميزانية لخفض معدله لـ(8%) حيث ارتفع في مطلع يناير لـ(12.8%) ثم انخفض إلى معدل (8.8%) في المتوسط بنهاية 2007م مقارنة بـ(7.2%) في عام 2006م.
وأوضح مازن أن ديوان المراجعة راجع حسابات (143) وحدة للهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم في رأسمالها بنسبة (20%) للعام المالي 2007م والاعوام الاخرى من جملة (255) وحدة من بينها (90) للعام 2007م و(53) للاعوام المالية السابقة، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي لا تزال تحت المراجعة (64) وحدة منها (6) للاعوام السابقة.
واظهر التقرير أن (5) حالات من اصل (32) حالة تمثل (16%) من التهم استأثرت بـ(59%) من حجم المبالغ المعتدى عليها باستيلائها على (1.417.254) جنيه ، ولا تزال تلك الحالات الخمس امام المحاكم، فيما بت القضاء في (9) حالات تعادل (28%) من الحالات فيما يعادل (624.637) جنيه تمثل (26%) من جملة المبالغ المعتدى عليها ولا تزال (17) تهمة امام الشرطة والنيابة تمثل (53%) من التهم بمبلغ (353.686) مليون جنيه وتعادل (15%) من جملة المال المعتدى عليه فيما لا تزال حالة واحدة تمثل (3%) من التهم بمبلغ (600) جنية بين يدي رؤساء الوحدات.
************************
************************
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار
الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها!!!
-----------------------------------------------------
*** - قطر الأولى عربيا في محاربة الفساد وفي المركز 28 عالمياً...
*** - تقرير الشفافية الدولية اعتبر الفساد كارثة إنسانية فتاكة...
*** - وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا!!!!
---------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006 -
الأربعاء 17 ديسمبر 2008م، 19 ذو الحجة 1429هـ - العدد 5556.
الخرطوم - الصحافة :
قال تقرير الفساد لعام 2008 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي لايزال غير مقنع فيما يخص محاربة الفساد في المعاملات الرسمية.
وأشار التقرير الى أن دولة قطر قد حافظت على المرتبة الأولى بين جميع الدول العربية بعد أن حلت في المركز 28 عالميا ما يعني تحسين ترتيبها أربع مراتب عن عام 2007.
وقال ان قطر قد نجحت في جمع 6.5 من النقاط على المؤشر المكون من عشر نقاط ما يعني زيادة غلتها بواقع 0.5 من النقاط مقارنة بتقرير عام 2007.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة 35 عالميا والمرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون والدول العربية. ما يعني أن الإمارات واصلت سلسلة تأخرها بعد أن حلت في المرتبة 34 في تقرير عام 2007 فضلا عن 31 عالميا في تقرير عام 2006.
وكانت الإمارات قد حظيت بالمرتبة الأولى خليجيا وعربيا في عام 2006 بحلولها في المركز 31 عالميا.
في المقابل حققت عمان قفزة نوعية في ترتيبها متقدمة 12 مرتبة في غضون سنة واحدة إلى المركز رقم 41 دوليا.
بدورها تقدمت البحرين ثلاث مراتب إلى المرتبة 43 دوليا على خلفية تعزيز الشفافية في منح المناقصات الحكومية مثل القدرة على تقديم عطاءات إلكترونيا.
وتراجع ترتيب الكويت خمس مراتب إلى المركز 65 عالميا.
و تأخرت السعودية مرتبة واحدة إلى المركز 80 دوليا.
وقد غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 مستويات الشفافية في 180 بلدا في العالم ما يعني عدم إضافة دول جديدة. واعتمد المؤشر على 13 استطلاعاً ومسحاً من تنفيذ مؤسسات عالمية من بينها وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومركز التنافسية العالمي وبيت الحرية.
وكشف التقرير أن أياً من دول مجلس التعاون الخليجي لم تحظ بشرف الانضمام إلى نادي الكبار في محاربة الفساد المالي والإداري.
وتلزم منظمة الشفافية الدولية الحكومات بنشر إحصاءات دورية دون تدخل من السلطات للتأثير في الأرقام أو تاريخ النشر لأغراض سياسية.
يشار إلى أن المستثمرين الدوليين يعتمدون جزئيا على تقرير منظمة الشفافية كمتغير أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول.
الأمر المؤكد هو أن مسألة الشفافية في المعاملات بشكل عام باتت مهمة أكثر من أي وقت مضي حيث أكدت الأزمة المالية الأخيرة، التي لم تنته فصولها، أهمية نشر إحصاءات وأرقام صحيحة في كل الظروف لتفادي خسائر ضخمة.
وقال التقرير السنوي للمنظمة الذي نشر في برلين ان الفساد في البلدان الفقيرة يشكل كارثة انسانية حقيقية فتاكة مشيرة بشكل خاص الى العراق والصومال وبورما وهايتي.
ولفتت هوايت لابيل رئيسة المنظمة غير الحكومية الى ان الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدول الأكثر فقرا لا سيما عندما يكون الامر متعلقا بالمال الواجب توفيره للمستشفيات أو المياه الصالحة للشرب.
وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا.
وجاءت مصر في المركز 115 في القائمة التي تضم 180 دولة، من الأقل فسادا إلى الأعلى فسادا. وجاءت سورية في المركز 147 وايران جاءت في المركز 141 في منظومة الدول الأعلى فسادا.
أما افضل البلدان المصنفة كدول نظيفة فهي الدنمارك والسويد ونيوزيلندا اذ بلغ مؤشر كل منها 3.9 نقطة تتبعها سنغافورة مع 2.9 نقطة.
اما الدول الاكثر تقهقرا فهي بلغاريا وبوروندي والمالديف والنروج وبريطانيا.
وتتمتع الدول الإسكندنافية بأفضل سجل في محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية. فقد حلت كل من الدنمارك والسويد إضافة إلى نيوزيلندا في المرتبة الأولى عالميا في محاربة الفساد في المعاملات الرسمية حيث جمعت كل دولة 9.3 نقطة من أصل عشر نقاط على المقياس.
لكن تم اعتبار الدنمارك في المرتبة الأولى بسب أبجدية الحروف في اللغة الإنجليزية.
تشترك هذه الدول الثلاث في محدودية إمكانية قبول أصحاب القرارات، خصوصا في الدوائر الرسمية إغراءات الحصول على فوائد تجارية أو شخصية. كما حلت أربع دول أوروبية أخرى وهي فنلندا، سويسرا، آيسلندا، وهولندا في المراتب العشر الأولى.
أما على مستوى قارة آسيا فكان شرف الدولة الأولى في محاربة الفساد من نصيب سنغافورة حيث جمعت 9.2 نقطة على المقياس واستحقت بذلك المرتبة الرابعة دوليا أي ترتيب عام 2007 نفسه.
وشملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام الرشا. تشترط المنظمة توافر ثلاث دراسات على الأقل حتى يتم شمول أي بلد في التقرير.
وتبين من التقرير استخدام خمس دراسات لتقييم أداء دول مجلس التعاون باستثناء قطر حيث تم الاعتماد على أربعة مسوحات.
******************
******************
للتوثيـق والذكري والتاريـخ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
بيع رخص الأرز المصري المخصص للجنوب!!!
-------------------------------------
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
Dec 19, 2008 - 6:13:53 AM
يتم عرضها بالقاهرة:
بيع رخص الأرز المصري المخصص للجنوب!!
-------------------------------
القاهرة / خاص الوطن -
علمت «الوطن» أن ثمة من يقوم بعرض رخص تجارية في القاهرة صادرة من وزارة التجارة الخارجية السودانية لاستيراد كميات من الأرزق المصري، الذي أوقفت السلطات المصرية تصديره للسودان منذ ما يزيد على العام بسبب زيادة الاستهلاك الداخلي بمصر وضعف الإنتاج.
وكانت السلطات المصرية قد صدَّقت بتصدير كميات محددة لجنوب السودان ويُخشى أن تكون الرُخص المعروضة للبيع بالقاهرة، خصماً على هذه الكميات المصدق بها للجنوب والبالغ قدرها نحو«50» ألف طن.
© Copyright by SudaneseOnline.com
******************
******************
*** - حكومة الـجـنوب عـندها مكتب بالقاهـرة يقوم نيابة عـنه بـمتابعة كل الاتفاقيات والـمشاريع الاقتـصادية الـمبـرمـة مابيـن الحكومتيـن، وعليه يـجـب علي مكتب الجـنوب هنـاك ان يفسـر هـذا اللغـز ويقول صـراحـة وعلنآ من هـم هـؤلاء الذين يتلاعبون بقوت الشعـب!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخرطوم واحدة من اغلي مدن العالم..وهاكم اخر اخبار الفساد ونشاطات عصابات (غسيل الأموال) فيها (Re: بكري الصايغ)
|
بشفافية:
أعرب: زيد السكر!!
-------------------
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الصحافة © 2006
الإثنين 22 ديسمبر 2008م، 24 ذو الحجة 1429هـ - العدد 5561
خلصنا بالأمس عند بحثنا عن أسباب الارتفاع المباغت لأسعار السكر والذي وصفه السيد وزير الصناعة بغير المبرر، إلى أنه ارتفاع (مفتعل) لا يسنده أي منطق اقتصادي، وانتهينا إلى أن سياسة التحرير نفسها تتبرأ منه وتُخلى مسؤوليتها عنه، إذ لم تحدث هذه الزيادة المفاجئة نتيجة لنقص في المعروض من هذه السلعة ولم تحدث أيضاً نتيجة لزيادة الطلب عليها والذي عادةً ما تتصاعد معدلاته في موسمي رمضان والمولد النبوي الشريف للاعتبارات المعروفة، كما لم تحدث الزيادة كذلك كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار السكر عالمياً،
إذن ومن كل ناحيةٍ أتيتها وبأي منطق ناقشتها فلن تجد منطقاً لهذه الزيادة غير أنها تمت بفعل فاعل، فمن هو يا ترى هذا الفاعل الأخطبوط الخفي ذو القوة الخارقة الذي يستطيع ببساطة زيادة أسعار السكر وقتما يشاء وبالطريقة التي يشاء ودون أن يحتاج حتى إلى (شبهة) مبرر لتمرير هذه الزيادة اللهم إلا مبرر حاجته الخاصة لها لمراكمة ثرواته أو ربما لتغطية عجز أصابه في صفقةٍ ما، وإلى من يا إلهي نُرجع الضمير المستتر في العبارة المبنية للمجهول (زيد السكر) والتي تتداولها هذه الأيام حتى قيادات وزارة الصناعة التي حارت جواباً عن أسباب هذه الزيادة ومن يقف وراءها فلم تزد عن أن تقول عنها إنها غير مبررة ومفتعلة، ولمّا كان الفعل والافتعال لابد له من فاعل ومفتعل، فإن قضية هذه الزيادة ستبقى قائمة ومفتوحة ولا بد أن تتضافر جهود كل الجهات المعنية من الأمن الاقتصادي إلى وزارة الصناعة إلى ادارة كنانة وحتى شعبة السكر وتجار السلعة لكشف هذا الفاعل المستتر وإيقافه عند حده حتى لا تتكرر أفاعيله هذه مرة أخرى، فلولا أن هذا الفاعل الخفي قد تُرك حراً طليقاً المرة الفائتة التي زاد فيها سعر السكر بلا مبرر أيضاً لم تطاله سوى عبارات (الزيادة مفتعلة وغير مبررة) التي تتردد الآن حرفاً حرفاً ونقطة نقطة، لولا أننا تركناه يستمتع بتدبير الزيادات المفتعلة لكان الآن في غيابه السجن أو على الأقل خارج السوق...
ومن الأفضل لكافة الأطراف رسمية وخاصة ذات الصلة بسلعة السكر انتاجاً وتخزيناً وتسويقاً أن تتدبر وتتأمل تجربة العام الماضي والتي زاد فيها السكر بغير مبرر أيضاً في مثل هذا الوقت تقريباً، إذ وقعت زيادة العام الماضي غير المبررة في سبتمبر بينما وقعت هذه السنة في ديسمبر،
ففي العام الماضي دار جدل (عجيب) بين التجار وشعبة السكر وشركة كنانة ووزارة الصناعة، كلٌ يغنى لليلاه، ويعزو ارتفاع سعر السكر للأسباب التي تروقه، التجار عزوها إلى زيادة الطلب (بسبب اقتراب حلول شهر رمضان) وقلة المعروض، أما شعبة السكر فقد تصدت للاجابة على سؤال الزيادة ليس بالأصالة عن نفسها ولكن بالإنابة عن شركتي السكر وكنانة، فردت الزيادة إلى انخفاض وارد السكر إلى الخرطوم إلى نسبة متدنية جداً بسبب ايقاف الصرف من مخازن الشركة دون أن تتكرم الشعبة بتوضيح أسباب هذا الايقاف (نيابة) عن الشركة مثلما فعلت عند حديثها عن انخفاض الوارد إلى الخرطوم، كما مضت الشعبة ولكن هذه المرة إنابة عن كنانة لتضيف سبباً آخر للزيادة هو أن كنانة أوقفت الصرف من المخازن لأسباب فنية دون أن تتفضل الشعبة أيضاً بتوضيح طبيعة هذه الأسباب الفنية (نيابة) عن كنانة،
وأما وزارة الصناعة فلم تقل ما قالته الشعبة مع أنها الأولى به وإنما قالت بكلمة واحدة أن زيادة أسعار السكر غير مبررة - أي مفتعلة - وهكذا دار هذا الغلاط العام الماضي لتظل (الغلوتية) قائمة إلى هذا العام، من زاد السكر وما هي مبرراته وأسبابه؟!!
التعليقات:
---------------------
1/ ودطه - (السعودية_ الرياض) - 22/12/2008
(فمن هو يا ترى هذا الفاعل الأخطبوط الخفي ذو القوة الخارقة الذي يستطيع ببساطة زيادة أسعار السكر وقتما يشاء وبالطريقة التي يشاء) دا برضو سؤال اكيد واكاد اجزم وراها ناس كبار كبار شديد فوق القانون ان كان هنالك قانون .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ibrahim Mohamed
حيدر حسن ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست