|
|
 رسالة الى هيئة مبادرة اهل السودان لحل مشكلة دارفور
|
نسبة لتعقد وتطاول عمر ازمة دارفور وتزايد معناة اهلها جراء الموقف المتشدد من جانبي الحكومة والحركات المسلحة المتمردة، في ظل التدخلات الدولية ومحاولات فرض الوصاية الاجنبية على هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب وربما الوطم بأسره ...
واستجابة لطلب الحكومة وسعيها نحو صياغة حل قومي يشارك في صناعته كل قادة ووطنيي اهل السودان .. فانني اتقدم بهذه المقترحات المتواضعة التي من شأنها اخراج البلاد والشعب من نفق الأزمة الراهن ان شاء الله تعالى.
عليه فارجو التكرم بأن تقوم الهيئة المشرفة على اعداد المؤتمر بعرضه على المؤتمرين لعلهم يجدون في ثناياها ما يدلهم الى صيغة الحل المناسبة والناجعة ليس لمشكلة دارفور فحسب وانما لمشاكل الهامش عامة وعلى رأسها مشكلة دارفور المستعصية.
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا .. أنت تجعل الحزن اذا شئت سهلا .
أولاً/ حزمة مقترحات ازاء مشكلة ادارة السلطة المركزية لكل الوطن:
____________________________________________________________
1/ يجرى اقرار مبدأ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، من خارج الجيش ليصبح ذلك جزء من الدستور الدائم.
ويكون للرئيس نائب أول من جنوب السودان بالضرورة، وبنفس الصلاحيات الواردة في ( نيفاشا ).
على ان يكون النائب الثاني للرئيس عسكريا في الخدمة بالضرورة، مرشحاً من داخل الجيش، ويحل محل الرئيس "مؤقتا " في حال فراغ المنصب بالاستقالة أو الموت أو العجز المرضي التام. وفي هذا اشراك طوعي وموضوعي للمؤسسة العسكرية في السلطة بصورة ديمقراطية ، تقديراً لدورها المهم في منع الفوضى وتهديد السيادة على الأراضي ، واحباطا لأية ذرائع انقلابية لاحقاً.
2/ تتم العودة الى تقسيم السودان فدراليا وفق نظام 1956م ( المديريات القديمة كما كانت ) حيث انها أقرب الى روح الوحدة وأبرأ من التفتيت والترهل الذي سببته التقسيمات بصورتها الراهنة.
3/ يتم تعيين ممثلين للمديريات ( بصورتها القديمة ) في مجلس قومي سامِ يسمى مثلا ( مجلس حكماء الأمة ) يترأسه النائب الثاني لرئيس الجمهورية ويكون له قانونه وصلاحياته الرئاسية المجتزأة من صلاحيات الرئيس ونائبه الأول بما يضمن للبلاد سيادتها واستقرارها ووحدتها ومصلحتها، ويمثل الاعضاء جميع جهات السودان الجغرافية الادارية بالاضافة الى الجيش ، وذلك على اساس ممثل عن كل مديرية من المديريات القديمة ، ويتم ترشيح الحكماء ( من بين خيرة ابناء هذه الأمة من حيث المؤهلات والفطنة والسيرة الحميدة والخبرة العملية المشهودة) وذلك بالآلية الانسب في رأي هيئة الانتخابات.
ويكون لرئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من الحكماء( يتم تحديده ) من بين الشخصيات السودانية الأبرز ضمانا لتناغم مجلس الحكماء وتوازنه.
ويكون اعضاء هذا المجلس رؤساء للقطاعات الحكومية داخل مجلس الوزراء. (قطاع الوزارات الاقتصادية، التربوية، السياسية ، الأمنية.. الخ ) ويستغني باعضاء المجلس عن مناصب مساعدي رئيس الجمهورية السياسيين.
وتكون رئاسة مجلس الوزراء بالتناوب فيما بين هؤلاء الحكماء في ظل نظام رئاسي ( Presidential System ) يقوم على اساسه شكل حكم الدولة.
4/ يتم تشكيل مجلس وزراء من التكنوقراط بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية على يتم ترشيح الوزراء بواسطة رئيس البرلمان المختار بواسطة الشعب عبر انتخابات عامة مثله مثل رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان.
5/ يجوز للعسكريين الترشح لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان او عضوية البرلمان أو اية انتخابات اخرى في حالة خروجه من الخدمة العسكرية فقط.
ثانيا/ حزمة مقترحات لحل مشاكل الهامش عموما وأزمة دارفور خصوصا:
________________________________________________________________
1/ ما يحصل عليه اهل دارفور من حقوق عادلة ( على صعيدي الثروة والسلطة) ، ينال مثله وبالمعايير ذاتها بقية الهامش السوداني، على أن يتم تقسيم المكتسبات الفدرالية والمحلية بشكل عادل ( يتحقق من تنفيذه مجلس الحكماء) داخل كل مديرية من مديريات السودان وفق معيار نسبة سكان كل منطقة داخل المديرية ذاتها .
2/ مديريات الهامش غير المغطاة بما هو كاف حاليا من مشاريع التنمية الجارية وهي( دارفور ، كردفان ، النيل الأزرق ، كسلا ) بجانب نصيبها من الثروة، المعتمد على نسبة السكان حسب معايير نيفاشا، تضاف اليه نسبة 20% من استحقاقها المذكور، وتسمى هذه الزيادة( نسبة ردم الفجوة) بين مستوى التنمية هنالك ومستواها في بقية البلاد ، وتستمر هذه النسبة الاضافية لمدة عشر سنوات، وبجانب ذلك تأخذ هذه المديريرات نصيبها 2% من الثروات النفطية والمعدنية كغيرها من مناطق السودان حسب نيفاشا . وتتم معاملة المناطق الأكثر تهميشا داخل كل مديرية بالطريقة ذاتها من نصيب المديرية المجمع .
3/ تنال دارفور الكبرى حقها في المشاركة ( الفاعلة ) في قمة سلطة المركز ، من خلال عضوية مجلس حكماء الأمة السامي، حيث يتمتع ممثلها بسلطات رئاسة الوزراء ( الدورية) وكذلك ينال حق المشاركة في مؤسسة رئاسة الجمهورية أسوة ببقية ممثلي مديريات السودان الأخرى ، وذلك من خلال مجلس الحكماء / الاعيان .
4/ لا يفصل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الدوري في امر حيوي كبير ومميز الا بعد اخذ موافقة غالبية اعضاء مجلس الحكماء. ومشاريع القوانين المجازة من مجلس الحكماء تعرض مباشرة على البرلمان وتكون ملزمة لمجلس الوزراء لتنفيذها.
5/ يتم انشاء صندوق قومي ( بتمويل اقليمي ودولي عاجل) لتعويض المتضررين من حروب مديريات الهامش تعويضا شخصيا مجزيا على غرار تعويضات متضرري غزو الكويت.
6/ بعد اقرار الاتفاق يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام والشامل عن جميع حملة السلاح في دارفور وبقية مناطق السودان التي بها حركات مسلحة.
7/ يتم تشكيل محكمة قومية ( مطعمة بعناصر اممية من محكمة الجنايات الدولية ) لمحاكمة كل متضرري حروب الهامش المنصرمة.
ويلتزم امين عام الأمم المتحدة وممثلي الدول دائمة العضوية بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي باستصدار قرار من مجلس الامن الدولي يعلق قراره الخاص باحالة ملفات المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية في دارفور الى محكمة الجنايات الدولية ، وسحب طلبه ذي الصلة من المحكمة ، وتحويله الى المحكمة السودانية المطعمة بعانصر اممية، وذلك لأهمية رتق النسيج الاجتماعي بدارفور وطمأنة العناصر المتنفذة في اوساط الجنجويد وفي الحكومة السودانية حتى يتم تحويل الطاقات جميعا نحو خدمة الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في الأقليم وكل السودان والدول المجاورة باعتبار ان ذلك هو الهدف الاساس بالنسبة للمنظمة الدولية ولمجلس الأمن، وليس اصدارالقرارات التي تفاقم المشكلات.
8/ تتعهد الحكومة الحالية بتحمل مسؤولية انهاء تسليح القبائل البادية في دارفور وتتعهد ايضا باتخاذ اجراءات جادة ومحددة لمنع تسريب اسلحة الى ( الجنجويد) سواء من الداخل او الخارج. وتتعهد أمام المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولية اي تواطؤ او تقصير بهذا الصدد اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
9/ تقوم الحكومة والقوى السياسية الأخرى بكل مسؤولياتها الوطنية نحو تهيئة الظروف الملائمة حتى تخوض عناصر الحركات المسلحة غمار الانتخابات العامة بحرية كاملة وأمان تام وذلك في اطار القوانين المرعية بهذا الخصوص.
10/ يتم تجميع قوات الحركات المسلحة كافة ( في دارفور ، كردفان، شرق السودان) في معسكرات محدودة ومعينة ، تحت اشراف قوات من الأمم المتحدة، وتكون الأمم المتحدة مسؤولة عن تحركاتهم وحمايتهم وامدادهم بالاغذية والخدمات اللازمة، الى حين استكمال اجراءات تسليم اسلحتهم وعتادهم واستيعابهم في وظائف مناسبة بناء على ما يتضمنه الاتفاق.
14/ تتعهد الجامعة العربية بتبني جمع النصيب الأكبر ( نصف قيمة الميزانية) لصندوق التعويضات الذي نقترح ان تكون في حدود ملياري دولار وذلك خلال ستة شهور من تاريخ توقيع الاتفاق.
15/ يسري الاتفاق بعد سنة من تاريخ التوقيع عليه، على ان تتوقف خلالها كل العدائيات العسكرية والاعلامية والسياسية وغيرها.
16/ تعترف وتلتزم جميع الاحزاب السودانية بالاتفاق وتوقع عليه رسميا بجانب الحكومة ورئيس حكومة الجنوب وزعماء حركات الهامش المسلحة بما فيها حركات دارفور فضلا عن الشهود الدوليين).
17/ تقوم منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولية اعادة توطين وتأهيل اللاجئين والنازحين في قراهم أو في معسكرات آمنة حسب رغبتهم، وتشرف المنظمة الدولية على توفير الخدمات الاساسية و الحماية الكافية لهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة لمدة عامين على الأقل.كما تقف على اجراءات تعويض المتضررين بواسطة اجهزة الدولة .
18/ يخصص جزء مقدر من ميزانية الصندوق لحماية وتشجيع استقرار القبائل العربية البادية في دارفور ، كردفان وجنوب السودان .
19/ تتعهد الدول المانحة - من خلال مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة عاجلا - بتوفير مبلغ مليار دولار ( نصف ميزانية صندوق التعويضات )، لسرعة مقابل مقتضيات تنفيذ هذا الاتفاق ، ويتم صرف هذا المبالغ لكل الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق ولا يشمل ذلك ( موظفي الأمم المتحدة ، وحكومة السودان، وقات وموظفي الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية) حيث تتكفل كل هذه الجهات بتحمل نفقات مساهمتها بعيدا عن موارد الصندوق ، وذلك حتى تتوجه الموارد الى تغيير الاوضاع بسرعة ملموسة وحقيقية.
ثالثا/ حزمة مقترحات لاحتواء ظاهرة ( الجنجويد ) والنهب المسلح:
___________________________________________________________
1/ يتعهد زعماء القبائل العربية وفرسانهم في دارفور، تعهدا يتضمنه الاتفاق بتحمل المسؤولية القانونية ( محليا ودوليا) فيما يخص السماح لمنسوبي قبائلهم بمهاجمة القرى والاعتداء على المزارعين العزل في دارفور وغيرها من المناطق ، وعلى انهاء ظاهرة النهب المسلح بواسطة قوات الخفر المشار اليهم ادناه وعن طريق تبليغ السلطات بأي انتهاكات أو مخابئ اسلحة او تحركات تقلق الأمن.
2/ يصار الى العمل مع زعماء القبائل العربية البادية في دارفور وكردفان على تعيين رجال خفر من جانبهم ( بأعداد كافية) وبرواتب مجزية لحراسة قبائلهم وسوائمهم ، على ان يكون كل الخفر المسلحين معروفين باسمائهم وعددهم لدى زعمائهم ولدى اجهزة الدولة، وكذلك تفاصيل اسلحتهم ومواقعهم، وتعين لهم رواتب وهويات شخصية ويعملون وفق ضوابط عسكرية يجري تدريبهم عليها باشراف الامم المتحدة.
وعقب هذا الاجراء يتعهد ويتحمل زعماء القبائل، سواء العربية او غير العربية في دارفور ، مسؤولية اية انتهاكات ضد القانون والنظام والأمن يقوم بها المسلحون في قبائلهم ، سواء من تم تعيينهم رسميا أو من كان ينبغي سحب اسلحتهم وفق هذا الاتفاق ( العدد الزائد عن حاجة القبيلة الحقيقية). ويتم التعامل امنيا وعسكريا مع من هم خارج فئة الخفر المعينين باعتبارهم متمردين على الدولة وقطاع طرق.
3/ يعمل خفر القبائل المذكورين تحت أمرة زعماء عشائرهم حيث توجد قوة امنية حكومية مؤهلة للمتابعة والرصد والنجدة لدعم زعماء العشائر.
4/ يتم تخصيص مكافآت مجزية لمن يسلم كل ما لديه من سلاح الجنجويد ، ولا يكافأ من يتم تعيينهم خفراً تحت امرة شيوخ القبائل.
5/ يجب توفيق الاتفاق بما لا يتعارض مع بنود اتفاقية نيفاشا ، ويتم تعديل الدستور بما يستوعب هذه المقترحات.
هذا والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان.
اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر .. آمين.
المواطن : محمد عبد القادر سبيل
أبوظبي
________________
رب اشرح لي صدري
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست