هكذا تكلم..د.جون قرنق

Quote: البحث من دارفور عن طريق ثالث لمحنة الجنرال السوداني!! محجوب حسين : لندن جدلية إبتكار الفعل و الخروج من مأزق إبتكار الفعل هي الجدلية التي قد تلخص لنا حالة موضوعية لتشخيص محنة نظام الحكم السوداني بزعامة رئيس تنظيم المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الجنرال عمر البشير ، حيث المشتغل في أبنية الحقل السياسي السوداني يلحظ و يراقب و بدقة متناهية على إثر صحيفة الإتهام التي وجهها مدعي عام محكمة الجنايات الدولية القاضي لويس أوكامبو بطلب لقضاة المحكمة التمهيدية بالجنائية الدولية لإصدار مذكرة تقضي بتوقيف الرئيس السوداني على حجية إرتكابه ما لا يقل عن عشرة جرائم ، تصنف في قانون الإجرام الدولي بإعتبارها جرائم محرمة دوليا و يمنع وقوعها و على أعضاء الأمم المتحدة و مؤسساتها القضائية العمل على وقفها و إتخاذ التدابير اللازمة لمحاكمة مرتكبيها ، هذا وفقا لميثاق الأمم المتحدة و البنود المتعلقة بمنع جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية و الإغتصاب ... إلخ ناهيك عن النظام الأساسي للمحكمة الجنايات الدولية التي تشكلت مؤخرا . منذ ذلك الوقت ، نستطيع أن نثبت واقعيا أن ماكنية إنتاج الدولة السودانية و قوتها توقفتا دون إعلان رسمي ، و ظلت تلهث تجاه إبتكار و بعبقرية ما للوصول إلى مخارج من قفص إبتكار الفعل الإجرامي الذي تم في دارفور ، و بها تأتي المتابعة و الملاحقة ، حيث ما زلنا نرصد و نتابع عقلية إبتكار المخرج بعدما إبتكرت هي الفعل في وقت سابق دون إبتكار لخطوط متوازية و عقلانية مقابلة تتعامل مع المحنة و هي التاريخية كما نفصل لاحقا بواقعية دون إلتفاف أو تلفيق أو تجيير للواقعة و محاولة تحنيطها بمسوغات مثقوبة في أعمها و تخديرية في أغلبها من طرف السلطة المتمحنة. محنة الجنرال ..... في هذا الإتجاه و ضمن تسلسلات هذا المشهد تباينت الأراء بين معسكرات كثيرة و فنون عديدة ، فالداخل الواقع تحت سلطة البلاط ، إضافة للبلاط نفسه نجد أن عباراتهم بدت محفوظة للعيان دون إنتاج متجدد و مواكب و تتمفصل في الربط المخل بين مفاهيم عديدة فنري الخلط بين سيادة الدولة و ما عرف حديثا في الأدب السياسي بعد المحنة ب " رمز الدولة و حامي حماها و حافظ سيادتها... إلخ" و أعقبها من جراحات قانونية " تصويرية" جاءت بتعيين مدعي عام محلي أؤكل إليه دزن تفويض قانوني التحقيق في قضايا مجرمي الحرب في دارفور بعد خمسة سنوات من وقوعها، و هي الفترة التي أبطلت سلطتها بل حصنتها تجاه الجريمة و مرتكبيها في دارفور على وجه الحصر!! و ما تلا ذلك من القبول بلجنة فحص قانونية دولية للقانون الجنائي السوداني الذي لم ينصص أو يجرم المشرع السوداني في مواده مثل هذه جرائم ، إلي ذلك تواترت حزم دفوعات البلاط السوداني في السودان غير مصادقا أو موقعا لنظام المحكمة الجنائية ، فضلا عن تسيس المحنة ، و فوبيا المؤامرة و دخول أمريكا و إسرائيل ، إلى التهديد و الوعيد مرة بطرد القوات الدولية العاملة و أخري بإدارة حرب على مسارح مفتوحة ، لتتدحرج فن المناورة تلقائيا نحو البحث عن مساومات و تسويات أو صفقات عبر منظمات دولية و إقليمية أو مراكز لصناعة القرار العالمي قصد بلورة مواقف تؤدي إلي صفقة ما من شأنها أن تعمل على تجميد القرار وفقا للفصل السادس عشر من نظام المحكمة الجنائية يستمر لمدة عام بشروط واقفة ، و هنا المحصلة تتحدد في أن هناك عجزا مفاهيميا و سياسيا في إبتكار مخرج ما يتماثل مع إبتكار الفعل و الذي صنف وفقا لصحيفة الإتهام بأنها " جريمة دولية" أرتكبت و الخلاص بالضرورة أن يتوازي مع فعل الإرتكاب و هي النقطة رابطة العقد. في الإتجاه الآخر و هو الأكثر موضوعية و أهمية نجد فيه أن مواقف المجني عليهم واضحة و ثابتة و هي المطالبة بالقصاص و إنفاذ القصاص لما لحق بهم ، بغض النظر عن المبررات التي دفعت بالجاني لإرتكاب فعله ، و هو الموقف الذي يسانده القانون الدولي و المؤسسات العاملة في هذا الشأن وفقا لنصوص القانون الواضحة إن تعلق الأمر بالجنائية الدولية أو مجلس الأمن الذي أحال القضية أو حتي ميثاق الأمم المتحدة لعام 1946 الذي يجرم هكذا أفعال ، حيث الأمم المتحدة و أعضاء مجلس الأمن ملزمين حتي و لو في غياب المحكمة الجنائية من تشكيل محاكم خاصة كالمحاكم التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وفقا لميثاق الأمم المتحدة . و بالتالي النتيجة الواقعية للمحنة أنها لا يمكن أن تتجاوز متطلبات و إستحقاقات العدالة مطلقا وفقا للقانون الدولي ، إن كان بآجال قصيرة أو بعيدة و لو في إطار مساومة ما ، و لكن حتمية المقاضاة ماثلة و واقعة بشكل قد يكاد أن يكون حتميا. مع الإشارة إلى أن مجلس الأمن نفسه لا يستطيع أن يوقف العدالة و ليس له صلاحيات في هذا الشأن إلا في حدود ضيقة جدا تتعلق بالـتأجيل أو التمديد أو الإسراع وفقا لمبررات دامغة و أكيدة. و في إطار حتمية هذه المقاضاة و التي تبحث عن تحقيق عدالة إنسانية في المشهد السوداني حيث باتت معها الشكوي و التناطح غير مفيدان و لا يعملان . و ضمن هذا المنوال ثمة رصد لأهم ما في هذه المحنة السودانية و هي " محنة الجنرال" التي بلغت أشدها ، أنها جاءت جراء نتاج ثقيل لأدب و ثقافة و تاريخ طويل من الإحتكار و الإقصاء و النرجسية و الشوفينية إرتبطت بممارسات شرعنة السلطة في البلاد منذ عقود غابرة و تكشفت بشكلها الحالي اليوم ، و فيها كان أس الصراع يتم تحريكه وفقا لتكنيك المنظم السياسي السوداني لإستمرار مؤسسة السلطة التي تتنج كل الأفعال السودانية ، ففي إطار هذا التحريك المختلف الدلالات نجده يحدد مرة في كونه مرة عبارة عن صراع هوية أيدولوجية بين ثقافات متعددة و مرة أخري بين قوم مهاجرين و أخر سكان إصليين ، فيما آخر يتحدث عن صراع جهوي قوامه ميكانيزم القبيلة و العرق و الجهة لمصلحة إلغاء الآخر و من ثم توظيف نتاجه الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي لتتجسد في ثلاثية الرق و الإسترقاق و الإنعتاق بقوانين مجتمعية دون تقنين مكتوب.، لذا نحن نتفهم أكثر من أي وقت مضي وفق هذا التراكم تخوفهم خصوصا في ظل شبكة من المستجدات و المتغييرات التي دخلت جديدة- في نظر الآخر - ضمن حراك المنظومة التفاعلية للصراع في السودان مع إختلاف أدوات اللعبة و خطوطها البيانية و المتوالية و التي أصابت عرش البلاط السوداني الحالي و الذي هو نفسه إفراز تناسل منذ الخمسينيات من القرن الماضي لتتأرجح إلى أن تصل لحد الإغراق و الفوضي في التفكير بعدما تبين لديهم بشكل أكثر جدية أن شعورا و إحساسا يمكن تسميته " بالإغتصاب التاريخي " قد يحدث و أنهم فاقدون لكل شىء ، حيث بدأ يتضح لهم أن تصورا معينا بدأ يقترب لنهاية لتاريخ السوداني القديم و بداية التاريخ السوداني الثاني مع أفول البلاط السلطاني الذي فرض منطقه طوال عقود ، و ما النظام الأخير إلا أنه ساهم في تحديد مسار الإنحراف بتطور منحرف ، ليتحول فيه الرمز إلى " كابوس مفزع" ، علما ان مفاهيم الرمزية و السيادة الوطنية و الحصانة القضائية كلها واقعة تحت دائرة البطلان عندما يتعلق الأمر بالإجرام ، أما مفهوم الوحدة السودانية و إنهيار الدولة ، فالسودان المؤكد فيه أنه لم يكن موحدا بقدر ما كان مرقعا بوحدة فوقية / عرقية عسكرية أيدولوجية مقيتة ، و بالتالي العدالة فيه- المشهد السوداني - قد تدفع بإستقامة وحدة الدولة و سيادتها و سلامها و سلامتها و ليس العكس كما نشهد في العزف المنفرد أو المضاد الخارج عن سلم النمط القيمي. ..... و إستقالة الجنرال ما دفعني لهذا الإستطراد ، رغم أنني كنت منهمكا في متابعة تطورات ميدانية عسكرية عنيفة في الميدان العسكري بدارفور مع القيادة العسكرية لحركة / جيش تحرير السودان قيادة الوحدة في عمليات حربية مع القوات الحكومية السودانية ، وفي الوقت الذي كنت مدافعا لإحداث قيمة إنسانية معيارية لتطبيق العدالة في السودان ، في هذا الفضاء المشدود إتصل بي أحد مراسلي وكالة الإنباء الفرنسية يطلب مني تعلقيا سياسيا عن موقف الحركة من إستقالة رئيس دولة جنوب أفريقيا وقتئذ ثابو مبيكي و تأثيراتها على ملف قضية دارفور و هو الذي زار السودان قبل تقديم إستقالته بيومين ، مقدما دعما سخيا للرئيس السوداني في محنته ، و أتت الإستقالة بناءا على طلب من حزبه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بحجية بسيطة في واقعنا نحن و لكن كبيرة في عالم المؤسسة و المؤسسات و إعلاء دولة الحق و القانون و قيم الوطن و الوطنية و المواطنة و العقد الإجتماعي بين المواطن/ الفرد أو الجماعة و مؤسسة الدولة و الحكم الراشد و الموثوق فيه ، و يرتبط الأمر بحكم المحكمة الجنوب افريقية و التي أشارت في حيثياتها بتدخل الرئيس في توجيه العدالة أو إعاقتها في إطار منافسته مع خصمه في الحزب و هو الأمين العام لحزبه ، فعلقت للمراسل بقولي " إن حركة تحرير السودان قيادة الوحدة تحترم الرئيس الجنوب أفريقي بما أنه ديمقراطي و مؤسساتي و يخضع لقواعد الإدارة و القانون الديمقراطيين ، و لا يجهل مؤسسات الشعوب ، فهو مبدئي رغم تحفظنا في إدارته لملف دارفور ، حيث نري أنه تنصل من مرجعيات و مسلمات حركة التحرر الوطني الأفريقية و موجهات زعيمه الأب نيلسون مانديلا عندما وقف و صمد الأخير ضد سلطة الأقلية البيضاء المستعمرة لنزع حقوق شعب جنوب أفريقيا الأسود من سطوة الإنهيار و الإستعباد و الإسترقاق و إنعدام الحقوق المدنية و التهميش ، ليقف معه و معهم جميع أحرار العالم في الفكر الإنساني و ينتصر في النهاية ، فالأحري للرئيس المستقيل أن يسجل جزءا من هذا الموقف لشعب دارفور إبان حكمه.. و بالتالي نعتقد أن هذه العينة ، عينة الإستقالة تصلح لأن تكون طريقا ثالثا للرئيس السوداني بالنسبة لنا في الحركة ، و الإهتداء بمنهج زائره الذي إستقال فقط لتدخله في العدالة ناهيك عن الإتهام بإرتكاب الفعل و حمايته بحصانات ورقية - حيث الجاني و المجني عليهما مفقودان و العدالة أيضا مفقودة في الحالة الدارفورية / السودانية " ، إن الموضوع عندنا أكبر من تدخل في العدالة بل يتعداه لدرجة الإبادة ، فأيهما أولي بالإستقالة في هذه المعادلة ؟! و عليه ندعو الرئيس السوداني للإستقالة"!! هذا التصريح و الذي نقل عبر بعض وسائل الإعلام دفعني للبحث عن مقاربة ما لدوافع إستقالة الرئيس ثابو أمبيكي الذي خضع و إلتزم بمؤسسات حزبه الديمقراطية و الحاكمة في جنوب أفريقيا وفقا لشرعة إرادة شعوب جنوب أفريقيا و الذي إمتد لدورتين " حوالي ثماني سنوات" و إمكانية إستقالة الرئيس السوداني الذي أمضي في السلطة حوالي تسعة عشر عاما دون أدني مقومات ديمقراطية تعبر عن إرادة مجموع الشعب السوداني سوي مسلك الإنقلاب الذي بدء عسكريا و تتطور إلي نظام حكم أحادي أيدولوجي ، رجعي ، ماضوي ، تم تفكك إلى نظام حكم بوليسي / حزبي / مساوماتي و صفقاتي بمؤسسات و مشاركات شكلية ، إنعكست و ترجمت بأن الدولة و النظام و الحزب لا هوية لهم جميعا وهي الحالة التي فيها يفسر السودان نفسه بنفسه اليوم دون شروحات ، من إنفراط لكل العقد ، السياسي و التاريخي و الثقافي و الإنساني و الأمني و الديني و يأخذ معه ثيمية الصراع أبنية و و منطلقات عديدة للتطور و تصل إلى ما نسميه " بالمحاكمة الحضارية لمؤسسة السياسة و تراكميتها في السودان" و هي النقطة المركزية التي فتحت أبوابا لا يستطيع أحد إيقافها ، إن تم إستدعاء أو إستحضار اللاهوت الأيدولوجي أو العرقي أو المذهب الديني أو الحربي ، لأن الواقعة وقعت و يجري التحقيق بشأنها ، و بالتالي هذا ما يدفعنا حقا نحو البحث عن طريق ثالث لا نربط فيه إستمراريته -أي الدولة ، وهي ما زالت قاصرة غير كاملة الأهلية لمواطنة حقة و في طريقها للزحف و الإنتقال نحو دولة قيم- بشخصنة ما أتت على أيدولوجيا أو عرق أو جهة أو حتي نظام بأسره ، و يأتي هذا بالرغم من أننا من مناهضي حكم تنظيم المؤتمر الوطني و أيدولوجيته و بقساوة ، و الذي بدء إنقاذا و فيها لم يتم إنقاذ أحد ، و تحول إلى مؤتمرا وطنيا منقسما ، و فيها أيضا لم تكتمل وطنية أحد و لا شرعية أحد ، و لكن في إطار مشروعية الإختلاف و المخالفة و الإيمان بالفكر الديمقراطي ، لا يمكن لنا إلغاؤهم من الخارطة السياسة السودانية بقدر ما أن المجال مازال مفتوحا لإحداث تحول و مراجعة الذات السياسية و نقدها بالحساب السياسي و المعادلة الرياضية ، و بمعني أكثر وضوحا بحساب الربح و الخسارة و العبرة هنا بنهاية النتائج و التي قد تكون مؤلمة جدا إن لم تكن هناك عقلنة تجاه مسك الدفاتر السياسية في السودان الحالي / الواقعي و ليس المتخيل أو الذي يراد تخيله بحنين مبتور إلى الماضي و الذي أكمل دورته تماما. لذا إن دعوتنا في مقاربة العدالة الأفريقية في " جوهانسبيرج " و التي دفعت بإستقالة ثابو مبيكي و فتح الباب أمام الدولة الجنوب أفريقية من التعطل و لو كان محدودا ، و هي النقطة التي يمكن أن تنسحب و الكفيلة في أن تجد طريقها إلى حزب المؤتمر الوطني الأفروعروبي الإسلاموي في الخرطوم و تدفع الرئيس السوداني للإستقالة ليس لتعقيل العدالة في بلاده كما جري لثابو مبيكي و إنما لإنجاز العدالة في السودان بعد تقويضها ، و هناك فرقا شاسعا بين تعطيل العدالة و إنجازها علما أن العدالة هنا واسعة و هي إقتصادية و سياسية و جنائية و ثقافية و إجتماعية و حضارية و ديمقراطية . و في هكذا حال نحن شعب دارفور نكون قد فتحنا بهذه الدعوة طريقا ثالثا لإنقاذ السودان و الجنرال و حزبه الحاكم و أيدولوجيته !! بعيدا عن خطاب إنهيار الدولة و الوطن الغير واقعي و فتح المجال لإنجاز الترتيبات و الصياغة و المواءمة بين الوطن و المواطن!! و أهم مافي ذلك ضرورات العقد الإجتماعي الجديد في السودان . © Copyright by SudaneseOnline.com