الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-19-2024, 08:50 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-26-2008, 08:40 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد

    يشهد العالم اليوم نموا ملحوظا فى المؤسسات المالية الإسلامية سواء كانت مصارف ، شركات تمويل ، أو شركات إستثمار ،، حيث أن حجم أصول و ودائع المصارف الإسلامية فى العالم تقدر حاليا بأكثر من 500 مليار دولار حسب آخر الإحصاءات و التقديرات التى تم الإفصاح عنها فى مستهل جلسة العمل المنعقدة على هامش المنتدى الاقتصادي الاسلامي الدولي الرابع الذي استضافته الكويت فى أبريل 2008م تحت عنوان (التنمية والتمويل في العالم الاسلامي "دور مؤسسات التنمية الاسلامية والمؤسسات المالية الكويتية والدولية") و يتوقع لها أن تصل الى تريليون دولار في عام 2012م. كما أن عدد المصارف و المؤسسات الإسلامية تجاوز ال 250 مصرف و مؤسسة منتشرة فى مختلف دول العالم و تعددت و تطورت منتجاتها و أدواتها التمويلية و الإستثمارية فمن المرابحة و المشاركة و المضاربة إلى المساومة ، الإجارة ، الإجارة المنتهية بالتمليك ، المشاركة التناقصية ، الإستصناع و الإستصناع الموازى ، السلم و السلم الموازى ، الإجارة الموصوفة فى الذمة ، بيع المنفعة ، البيع بثمن آجل ، و انتهاءاً بالمحاصصة و غيرها من المنتجات الأخرى التى تجعل من التكييف الشرعى للمشتقات المالية "Financial Derivatives" و احتساب تكلفة الأموال على أساس ال Libor Plus أمور ممكنة ،، هذا بالتأكيد بجانب المنتجات و الأدوات الإستثمارية الإسلامية المتمثلة فى المحافظ و الصناديق الإستثمارية الإسلامية غير مضمونة رأس المال و الأخرى مضمونة رأس المال التى أجازتها كثير من هيئات الرقابة الشرعية "مثل صناديق أمانة المطروحة من قبل بنك HSPC بالتعاون مع بيت التمويل الكويتى منذ أكثر من خمسة سنوات و التى تجد إقبالا عالميا واسع النطاق" بالإضافة إلى التوريق "SECURITIZATION" أو الصكوك و التى برزت في السنوات الأخيرة كواحدة من أهم الأدوات الاستثمارية والتمويلية الاسلامية ، حيث تمكنت من إيجاد موطئ قدم لها في أسواق المال العالمية. ويشير صندوق النقد الدولي في تقديراته إلى أن حجم إصدارات الصكوك في منطقة الخليج لوحدها وصل لنحو 41 مليار دولار في نهاية عام 2006م بنمو يزيد عن 45% سنويا وذلك في مقابل إصدارات بلغت نحو 8 مليار دولار في عام 2003م. ولفت التقرير الإنتباه إلى أن جغرافية إصدار هذه الصكوك قد بدأت بالتحول من ماليزيا (أكبر مصدر لها) إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع لها بلوغ الثلاثة تريليون دولار بنهاية 2015م ، ولعل الإصدار الذي أصدرته شركة سابك السعودية بقيمة 3 مليار دولار والصكوك التي أصدرتها شركة موانئ دبي بقيمة 3.5 مليار دولار كانت هي الأكبر في المنطقة وأحدثت تحولا بالغ الأهمية لسوق إصدارات الصكوك فيها. كما تأتي أهمية الصكوك من كونها أدوات استثمارية قد يتم إدراجها مستقبلا في أسواق المال الخليجية و العربية الأمر الذي يخلق فيها أدوات استثمارية جديدة غير الأسهم ،، و قد دفع هذا النمو المصارف غير الإسلامية لفتح نوافذ و فروع إسلامية تابعة أو مستقلة و منها بنوك عالمية مثل HSPC، ستاندرد تشارترد ، كما سمحت كثير من دول العالم الغربى و الشرقى غير الإسلامية بإنشاء مصارف و مؤسسات إسلامية مثل بنك بريطانيا الإسلامى Islamic Bank of Britain و بيت التمويل الأمريكى التابع لبنك لاريبا "(American Finance House,(Lariba Bank)" و "MSI Finance Services Corporation" و "Manzil USA" بالولايات المتحدة الأمريكية ، و بنك الأمانة الإسلامى بالفلبين "Al-Amana Islamic Bank" ، و "Seyad Shariat Finance" ،Al-Barr "Finance House Limited(India)" ، "Al-Ameen Finance & Investment Corporation" ، "India Investments" بالهند ، و البنك العربى الغامبى الإسلامى بغامبيا ، بالإضافة إلى إنتشار كثير من فروع البنوك الإسلامية فى أوروبا و آسيا و إفريقيا ، بل و قد أصبحت لهذه المؤسسات الإسلامية و غيرها تكتلات ، مجالس ، و اتحادات عالمية مثل "Islamic Finance Services Board" ، "Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutes (AAOIFI)" ، "General Council for Islamic Banks & Financial Institutes" ، و مجمع الفقه الإسلامى بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى و أصبح لصناعة الصيرفة الإسلامية معاييرها الخاصة المتعارف عليها و تجد قبولا عالميا واسعا و أصبح لها تأثير قوى و حاسم على إقتصاديات العالم بأكمله بالذات أمريكا و أوروبا و أصدق مثال على ذلك أحداث سبتمبر 2001م و ما صاحبها من استهداف للودائع و الاستثمارات الإسلامية فى أمريكا و أوروبا الغربية و الحجز علي جزء كبير منها مما أدى إلى هروب أموال ضخمة منها إلى المصارف الإسلامية فى دول الخليج و الشرق الأوسط نتيجة للانخفاض غير المسبوق فى أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى الذى خلفته تلك الأحداث مفرزة نوع من الركود و التراجع فى الاقتصاد الأمريكى و الإقتصاديات المرتبطة به بالذات أوروبا الغربية و اليابان لما لهما من استثمارات ضخمة بالدولار الأمريكى ،،، و فى نفس الوقت فإن عودة هذه الأموال إلى دول الخليج و الشرق الأوسط أدى إلى ازدهار أسواق الأوراق المالية فيها و إلى إحداث طفرة غير مسبوقة فى قطاعات العقارات و البناء و التشييد مما أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم فى هذه البلدان إلى مستويات مخيفة و غير مسبوقة ، و برغم التراجع فى هذا الإتجاه خلال الفترة 2004/2006م و التى شهدت تراجعا فى أسواق الأوراق المالية فى دول الخليج و الشرق الأوسط نتيجة لاتجاه مجلس الإحتياطى الفدرالى الأمريكى لرفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكى 14 مرة خلال نفس الفترة بهدف استعادة الأموال التى هربت بعد أحداث سبتمبر 2001م. إلا أن أزمة الائتمان العقارى "مصحوبة بارتفاع أسعار النفط" جاءت أكثر قسوةً على اقتصاد أمريكا و الغرب من أحداث سبتمبر 2001م حيث خفضت سعر الفائدة على الدولار الأمريكى لما يقل عن 3% ،،،،،
    هذا الواقع يفرض علينا نفسه بشدة لما يعانيه نظامنا المصرفى فى السودان (الذى لم تتجاوز حجم أصوله ال 23.8 مليار جنيه سودانى فقط حتى نهاية مارس 2007م) من إختلالات هيكلية مزمنة و تخلف واضح و عدم قدرة على النهوض و الإصلاح و مواكبة المتغيرات العالمية الضخمة التى يشهدها هذا القطاع الحيوى و تاركا آثارا سلبية على الاقتصاد الوطنى ، و كذلك لما فرضته و أضافته اتفاقية السلام الثنائية بين المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية لتحرير السودان من تعقيدات بإقرارها و نصها على وجود نظامين مصرفيين أحدهما إسلامى فى الشمال و الآخر تقليدى فى الجنوب ،،،،
    هذا الواقع و النمو الضخم فى هذا القطاع على المستوى العالمي يستدعى الحوار الجاد حول هذا الأمر على كافة المستويات الفكرية ، العلمية ، السياسية و المهنية و هو موضوع متعدد الجوانب و يطرح كثير من القضايا الجوهرية و يحتمل بالضرورة تناوله و نقاشه من خلال عدة محاور نحاول أن نصوغ بعضها على سبيل المثال و ليس الحصر فيما يلى:
    1- الجانب الفكرى و النظرى للموضوع و الذى يمكن مناقشته بدوره من خلال ثلاثة محاور هى:
    • الفرق بين المصارف الإسلامية و غير الإسلامية التى درج أهل الصنعة التعبير عنها بالبنوك التقليدية (Conventional Banks) ،، فهل هو اختلاف يستند فقط على حديث الرسول صلى الله عليه و سلم "و أحل الله البيع و حرم الربا" أم هو اختلاف فكرى أعمق قائم على عدم اعتراف الإسلام بالقيمة الزمنية للنقود فى حد ذاتها و اعتبارها مجرد وسيلة للتبادل بينما تستند البنوك التقليدية على حقيقة علمية هى أن للنقود قيمة زمنية؟؟ ، أم أن هنالك اختلافات فكرية و فقهية أخرى؟؟؟
    • هل هذا التطور الذى تشهده الصيرفة الإسلامية فى مرونتها و قدرتها على إيجاد تكييف شرعى مقبول و متفق حقيقة مع تعاليم الدين الإسلامى لكثير من المنتجات و الأدوات التى تقدمها البنوك التقليدية؟؟ أم أنه كما يرى بعض الفقهاء نكوصا و تحريفا للإسلام الهدف منه تحقيق أرباح ليس إلا؟؟؟؟ و ماذا عن الفتوى الصادرة عن الشيخ طنطاوى (عندما كان مفتياً لمصر و قبل أن يعين شيخا للأزهر المختلف مع مجمع الفقه الإسلامى بجدة و بالأزهر و كذلك مع هيئة الإفتاء المصرية) و القاضية بعدم وجود ما يخالف الشرع فيما تطرحه البنوك التقليدية من منتجات ؟؟؟
    2- الطابع العالمى لهذا النمو المضطرد و المتسارع للصيرفة الإسلامية المرتبط بظاهرة العولمة بكل سماتها و خصائصها و قسماتها ،،، و المدفوع بالقوة الاقتصادية لدول الخليج بسبب العوائد الضخمة التى تحققها نتيجة الارتفاعات المتواصلة فى اسعار النفط (خاصة و أن الكويت والسعودية و الإمارات ، البحرين ، و قطر من الدول الريادية في مجال الصيرفة الاسلامية) ، و المدفوع أيضا بالنمو الضخم لاقتصاديات دول منظمة المؤتمر الإسلامى ككل و التى وصل الناتج المحلي الاجمالي لها الى نحو 7.8 تريليون دولار في عام 2006 (وهو ما يمثل 12 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي).
    3- ما هى أسباب القبول العالمى الضخم للمنتجات التى تطرحها المصارف و المؤسسات الإسلامية و تزايد الطلب عليها باستمرار فى معظم دول العالم؟؟ هل هى أسباب مرتبطة بخصائص المنتجات التى تطرحها و تفوقها على المنتجات التى تقدمها البنوك التقليدية؟؟ أم هى أسباب مرتبطة بأصولها الفقهية و اتساع قاعدة الإسلام فى العالم؟؟ و هل إقبال البنوك العالمية التى تم ذكرها سابقا لفتح نوافذ و فروع مستقلة لتقديم المنتجات الإسلامية ناتج عن كفاءة و جودة هذه المنتجات أم بهدف إيجاد موطئ قدم لها فى العالم الإسلامى فضلا عن استقطاب ودائع الجاليات المسلمة فى البلدان غير المسلمة؟؟؟
    4- ما هى الأسباب التى أدت إلى تدهور القطاع المصرفى فى السودان؟؟ هل التجربة الإسلامية هى السبب فى ذلك أم أن هنالك أسبابا أخرى كانت ستؤدى إلى فشل تجربة البنوك التقليدية لا محالة؟؟ و إذا كانت التجربة الإسلامية هى التى قادت إلى هذا الفشل فهل القصور يكمن فى الصناعة المصرفية الإسلامية نفسها؟ أم فى الآلية التى يتم تطبيقها بها؟؟ هل صحيح أن البنوك الإسلامية فى السودان أفرزت أثرياء جدد؟؟ و ذادت الأثرياء ثراءاً و الفقراء فقراً؟؟ هل ما تم الإتفاق عليه فى اتفاقية السلام باعتماد نظامين إسلامى فى الشمال و تقليدى فى الجنوب هو الحل الصحيح؟؟ ألا تعتبر وحدة القطاع المصرفى فى السودان فى كيان مركزى موحد ضرورة لوحدة السودان و استقراره؟؟ أم أن ما تم من شأنه أن يمهد لقيام دولتين مستقلتين فى الشمال و الجنوب؟؟ ما هو المانع من الإتفاق على كيان مصرفى موحد له سياسات و لوائح تنظم و تحكم عمل المصارف و المؤسسات الإسلامية و التقليدية فى آن واحد؟؟ أليس للموضوع المطروح علاقة بالحقوق الديمقراطية لشعب السودان بأكمله و لكياناته و مؤسساته الاقتصادية و الاجتماعية؟؟
    هذه التساؤلات نطرحها من خلال فضاءات بكرى أبوبكر الرحبة لكل السودانيين و أصدقائهم و المهتمين لأمرهم داخل المنبر و خارجه و نفتح الحوار حولها و ندعو الجميع بمختلف إتجاهاتهم و معتقداتهم للمشاركة فيه و إثراءه ،،،، و سوف نلتزم بالحياد التام فى إدارة هذا الحوار لضمان نجاحه للتوصل إلى نتائج مثمرة ،،،،،،
                  

06-27-2008, 06:35 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    لغير الأعضاء اللذين يودون المشاركة بآرائهم من خارج المنبر يمكنهم إرسال مساهماتهم على البريد الألكترونى

    [email protected]
                  

06-27-2008, 09:52 AM

wesamm
<awesamm
تاريخ التسجيل: 05-02-2006
مجموع المشاركات: 5128

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)


    لماذا لم تتحدث عن صيغ الاستغلال والانتهازية السياسية مثل

    صيغ المرواغة ووالمزاوقة والمداهنة ماهو حجم الديون الهالكة لهذه البنوك في السودان ولمن يتم التسليف اصلا
    وماهي ضمانات تلك القروض {collateral}
    وماهي اوجه اشتثماراتها وفي اي قطاع!!!
                  

06-27-2008, 10:48 AM

Mahir Mohammed Salih

تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 1497

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    Quote: • هل هذا التطور الذى تشهده الصيرفة الإسلامية فى مرونتها و قدرتها على إيجاد تكييف شرعى مقبول و متفق حقيقة مع تعاليم الدين الإسلامى لكثير من المنتجات و الأدوات التى تقدمها البنوك التقليدية؟؟ أم أنه كما يرى بعض الفقهاء نكوصا و تحريفا للإسلام الهدف منه تحقيق أرباح ليس إلا؟؟؟؟




    هو كذلك ،، ولكن ليس بتحريف للإسلام وإنما تحايل على ما جاء به الإسلام ،،

    وأعتقد بأننا فقدنا وما زلنا نفقد رساميل كبيرة جداَ جراء تبنى ما يسمى بالبنوك الإسلامية ( أنظر الزمن المهدر من قبل نواب المجلس الوطنى فى مناقشة قبول أو رفض القروض الربوية ، وقد قبلوها فى نهاية الأمر كما تعلم ) .

    وخيراَ فعلت حكومة جنوب السودان بتبنى صيغ البنوك التقليدية وإلزام البنوك الموجودة حالياَ هنالك بتطبيق ذلك أو مغادرة الجنوب على الفور ،، أعتقد بأننا سنشهد تطوراَ هائلاَ فى الصناعة البنكية هنالك مما سيساعد كثيراَ فى إسراع نهضة الجنوب .

    شكراَ الهادى فإن ما أتيت به بحث قيم جداَ .

    ماهر
                  

06-27-2008, 10:14 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: Mahir Mohammed Salih)

    الشكر لوسام فقد طرح بعض الظواهر لواحدة من أهم القضيابا التى تواجه القطاع المصرفى و تلقى بظلالها على مجمل إقتصاديات البلد و هى "قضية الفساد" المتمثل فى توجيه التمويل لعملاء معينيين دون غيرهما+ التمويل من غير ضمانات + قضية الديون المتعثرة ،،،،،،،، و القائمة بالطبع طويلة و الفساد له أشكال لا تحصى و لا تعد و نأمل أن يتم تناولها من خلال هذا البوست و أن يكون لك دور ريادى فى هذا المجال،،،
    و الشكر أيضا لك يا أخ ماهر لما طرحته و أكدت عليه و نشكرك أيضا على إهتمامك و مواكبتك لما يجرى فى هذا القطاع الحيوى مثل مداولات المجلس الوطنى حول قروض حبايبنا الصينيين و الأتراك و التى تمت إجازتها إستنادا لما يسمى بفقه الضرورة و هو لا ينطبق فى هذه الحالة و من الممكن الحصول على عروض تمويل من مؤسسات تمويلية إسلامية بشروط أفضل و سعر أفضل فعلى سبيل المثال بنك التنمية الاسلامي اعتمد 46 مليارا دولار منها 18 مليارا دولار لتطوير المشاريع و البنى التحتية و 27 مليار دولار لعمليات التمويل التجاري و بشروط جيدة و أسعار منافسة جدا و من السهولة الحصول على تمويل منه،،، و أعتقد أن للقضية أبعاد أخرى تحتاج منا لمزيد من البحث و الدراسة خاصة و أن قضية إعتماد القروض التنموية المقدمة للسودان تشوبها كثير من التساؤلات و الملاحظات مهما كانت الجهة التى تعتمدها.
    و لكن أيضا هنالك فكرة سائدة لدى أوساط كثيرة من أهل الصنعة و غيرهم بأن المؤسسات المالية الاسلامية تتبنى نظرة قصيرة الاجل ومتحفظة تجاه المخاطر و ان التطور التاريخي للمصارف الاسلامية هو تطور طبيعي لا يختلف في خطوطه العريضة عن مراحل تطور المصارف التقليدية.
    أرجو أن تواصل المساهمة و الكتابة حول هذه المواضيع من أجل إثراء الحوار و الوصول إلى خلاصات يستفيد منها الجميع خاصة و أنك مهتم و متابع لمثل هذه القضيايا
                  

06-28-2008, 03:47 AM

Elwaleed M. Ahmed
<aElwaleed M. Ahmed
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 1029

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    الاخ الهادي هباني شكرا ليك لطرح هذا الموضوع الحيوي
    عن البنوك الاسلاميه وخاصه موضوع الصكوك
    لقد نشرت بوست في هذا المنبر عن مساهماتي المتواضعه في مجال الاستثمار الاسلامي والصكوك منذ العام الماضي
    لقد شاركت كمتحدث في مؤتمرات دوليه عن الاستثمار الاسلامي العام الماضي 2007 في كل من النامه البحرين و لندن وجنيفا وهنا في نيويورك
    ونشرت مقالات عن الصكوك في الكويت ودبي للاطلاع علي هذا البوست:
    Re: مشاركاتي كمتحدث في مؤتمرات دولية عن الاستثمار الإسل...ق تجربة البنوك السود

    وباذن الله نواصل
                  

06-28-2008, 06:03 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)


    الأخ الهادي
    تحية طيبة
    شكرا على الطرح الهام والذي أرجو أن يجد حظه من التفاكر والحوار الجاد كما طلبت وأرجو ان يترحل هذا البوست لما بعد الأرشفة .. قبل دقائق بدأت في نشر كتاب بنك فيصل الإسلامي في خيط الأخ الوليد الذي وضع وصلته هنا .. هذا الكتاب ربما يكون أول ما كتب في نقد وتقييم تجربة البنوك الإسلامية ممثلة في ذلك البنك الرائد وهو يبين الأساس الفكري المغلوط الذي تأسست عليه والذي يتسم بالتحايل على النصوص والخداع باسم الدين والتخفي خلف المسميات والصيغ الوهمية التي قال عنها الأخ وسام:
    Quote: صيغ المرواغة ووالمزاوقة والمداهنة
    ثم أعقب ذلك بسؤاله الهام:
    Quote: ماهو حجم الديون الهالكة لهذه البنوك في السودان ولمن يتم التسليف اصلا
    وماهي ضمانات تلك القروض {collateral}

    وقد ذكرني هذا السؤال بقصة حكاها لي أحد الأصدقاء وهو مصرفي عن أحد البنوك ، لعله بنك التنمية الأسلامية (ذاك الذي أفلس) وقال لي أن أحد رجال الجبهة المتمكنين حضر ليأخذ قرضا بالاضافة للقروض التي أخذها من قبل ولم يردها .. ولما لم يجد الموظف المسئول رصيد كافي وضمان يخول هذا القرض رفضه وكتب بهذا الشأن معلقا على الطلب عبارة معناها "ليس له رصيد" فلما وصل الطلب للمدير وهو من رجال الجبهة "الممكنين" لم يكترث لرفض الموظف المسئول فوافق على الطلب وكتب عليه "يكفيه رصيده من الإيمان"!!!!
    عمر

    (عدل بواسطة Omer Abdalla on 06-28-2008, 06:07 AM)

                  

06-28-2008, 06:33 AM

wesamm
<awesamm
تاريخ التسجيل: 05-02-2006
مجموع المشاركات: 5128

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: Omer Abdalla)

    Quote: يه "يكفيه رصيده من الإيمان"!!!!


    well done Omer

    ولاتنسي القرض الحسن والذي عادة مايعطي بمعاير سياسية بحتة وهو عبارة
    عن منحة عديل كدة..
                  

06-28-2008, 06:49 AM

wesamm
<awesamm
تاريخ التسجيل: 05-02-2006
مجموع المشاركات: 5128

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: wesamm)


    راي الدين في بنوك اللعب بالدين

    Quote: المتاجرة باسم الإسلام

    أجْرَت مجلة الشريعة الأردنية في عددها 406 لشهر رجب عام 1420هـ حواراً مع أحد القائمين في البحرين على ما سُمِّي بالبنك الإسلامي، ومن هذا الحوار ظهرت لي الملحوظات التالية:

    1- لم يوصف قول ولا عمل ولا علم بالإسلامي في الكتاب ولا السنة ولا فقه علماء الأمة في القرون المفضلة، وإنما ورد (في القرون الوسطى) استعمال هذا الوصف (قليلاً جداً) لما هو من الإسلام. ثم انتشر الوصف بين المستشرقين في القرون المتأخرة، ثم قلّده المفكرون (لا العلماء) في هذا العصر دون تمحيص كما هي عادتهم.

    2- حكم (البنكي الإسلامي) على بنك إسلامي بأنه أُسِّس على التقوى وعلى بنك إسلامي آخر بأنه لم يُؤسس على التقوى؛ والتقوى مما يُخفِى الصدور وعلمه لله وحده، ولا يؤخذ بالقرائن في هذا الأمر؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فهلا شققت عن قلبه" متفق عليه.

    3- أرسل البنكي الإسلامي للسانه العنان في القول على شرع الله فِقْهاً وتفسيراً، فتجاوز حدود خبرته الاقتصادية إلى حمى العلم الشرعي.

    4- قرّر نجاح تجربة البنوك الإسلامية بمجرد (زيادة عددها وزيادة رأس مالها وأرباحها، وبتقليد البنوك التقليدية لها مُنْجرة وراء الأرباح الكبيرة التي حققتها)، وما يتعلق بشرع الله (إذا كان للبنوك الإسلامية علاقة حقيقيّة به) لا يوزن بكثرة العدد أو المال أو الربح أو الغلبة، بل إن الكثرة قد تُؤْخذ دليلاً على الشر أكثر مما تُؤخذ دليلاً على الخير، وقد أنزل الله وَحْيَه في آيات وأحاديث كثيرة في ذَمِّ الأكثرين ومَدْح الأقلين لا العكس.

    5- أحسن البنكي الإسلامي في إرشارته إلى جادة البنوك الإسلامية إلى (الاهتمام بأكثر من زيادة الأرباح)، ولكنه ـ للأسف ـ قَصَر الاهتمام المطلوب على (الإدارة والتدريب والمظهر والمساهمة في التنمية) وهذا يبين عدم إدراكه ـ مثل غيره من القائمين على البنوك الإسلامية ـ أهم نقص في البنوك والمصارف الإسلامية المشهورة اليوم: الحاجة إلى تصحيح منهاجها لتوافق شرع الله لا أن تمتطيه بالتحايل عليه استغلالاً للعاطفة الإسلامية من جهة وتحقيقاً للربح الدنيوي من جهة. والحقُّ أن العاطفة الدينية التي قَدَّر الله أن تبرز في هذا العصر منذ بضعة عقود في كل مكان وفي كل دين قد استغلها كل ذي مصلحة خاصة: التاجر والحزبي والسياسي، وظهر هذا الاستغلال أسوأ ما ظهر في بلاد المسلمين وتولى كِبْرَهُ الحزبيون والحركيون الإسلاميون.

    6- ولا بدّ لما سُمِّي بالبنك الإسلامي أن تزيد أرباحه عن أرباح البنك التقليدي (إذا توفر قدر معقول من حسن الإدارة) لأن الأول يتميز عن الثاني (إضافة إلى استغلال اسم الدين) بأنه يأخذ أكثر مما يأخذ المرابي الصريح، ولا يعطي إلا صكّ الغفران في قروضه.

    7- عَجِبْتُ لاستنكار البنكي الإسلامي افتتاح فروع إسلامية في البنوك التقليدية، وكان الأولى به أن يحمد الله على ذلك إذا كان حقاً يسعى إلى إيجاد بديل للبنك الربوي لا إلى احتكار التجارة باسم الدين.

    8- ولكن التعرف إلى نشأة البنوك الإسلامية في أحسن أحوالها يشير إلى أسوأ الاحتمالات، وإلى القارئ المثال:

    أرادت واحدة من أكبر شركات الصّرافة في بلاد المسلمين تطوير تجارتها المصرفية فأوحى إليها بعض العاملين فيها (من قادة أحد الأحزاب الإسلامية المبتدعة والمستفيدين مما تجنيه من فوائد البنوك العالمية):

    1- أن يضاف إلى اسم الشركة وصف (الإسلامية).

    2- وأن يكون على رأس المساهمين فيها بعض العلماء أو أولادهم حتى تجتذب أكثر الناس إليها.

    أما الخدعة الأولى: فلم تكن مستساغة لأن دولة المنشأ ترفض السّماح بالمتاجرة الدنيوية باسم الدين، وتَعُدُّ ذلك مخالفة شرعية وغِشاً تجارياً، ومن جهة أخرى فهذه الدولة ـ خاصة ـ لا تُقِر تقسيم المواطنين وهم جميعاً مسلمون ـ بين وصف الإسلامي ووصف العلماني، لأنها الدولة الوحيدة ـ منذ القرون المفضلة ـ التي تُنْشأ من أول يوم على الدعوة إلى التوحيد والسنة وتحكيم شرع الله (اعتقاداً وعبادة ومعاملة) ولا تزال على ذلك بعد ما يقرب من ثلاثة قرون، وإن دخل من النقص في المعاملات ما نرجوا الله أن يجبره وأن يردّنا جميعاً إلى دينه ردّاً جميلاً.

    وقد وُفِّقَت الدولة في الأمرين؛ فلا يجوز أن يُنْسب إلى الإسلام إلا ما أنزل الله به وَحْيَه (على فهم فقهاء الأُمة الأُول)، ولا يجوز لدولة الدعوة أن تُقِرَّ وصف شركةٍ أو مستشفى أو مدرسةٍ أو بنكٍ أو نادٍ بالإسلامي أو الإسلامية لما في ذلك من استغلال الدين للأغراض الدنيوية.

    وإذا أُجيز للجماعة المسلمة أن يَخْتار أفرادها بين ما يوافق الدين وما يخالفه هُدِّدت ميزة أخرى للدولة المسلمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة إصلاح الفساد وتصحيح الخطأ.

    وفيما يتعلق بالمصارف والبنوك فليس طريق الإصلاح مجرّد تغيير العنوان أو الاسم، بل في وزن معاملاتها بميزان الشريعة؛ فما وافقها ـ وهو الأكثر ـ أُبقي عليه، وما خالفها ـ وهو الأقل ـ وجب السّعي لتغييره حثيثا.

    وأما الخدعة الثانية: فقد احتاجت إلى خدعةٍ أخرى يكثر استعمالها مِنْ قِبَل الحزبيين والحركيين: ادّعاء المنتفعين من الفوائد الربوية التي يأخذها المصرف من البنوك الدولية أن هذه الفوائد ستذهب إلى مجلس الكنائس العالمي إن تركها المسلمون، (وهي أكبر عقبة قد تحول بين العلماء والمصرف والحزبيين من استمتاع بعضهم ببعض)، وهذه الخدعة بيّنة البطلان لمن يريد أن يتثبت، ولكن العلماء المعنيين استساغوها لجهلهم بواقع المعاملات المالية في الخارج، وإلا لرَفَضَ أكثرهم أن يكونوا أو يكون أبناؤهم مؤسسين أو مساهمين أو قائمين على الباطل فضلاً عن تزيينه لبقية المسلمين الذين يتخذونهم قدوة، هذا ظني بهم والله حسيبهم.

    وفي مجلة (بِزْنِسْ وِيْك) الصادرة في 29/11/2004م تقرير يحصي نفقات خمسين من أكبر المتبرعين في أمريكا بعشرات ألوف الملايين من الدولارات ليس منها دولار واحد لمجلس الكنائس العالمي، فالقائمون على المؤسسات التجارية والمساهمون فيها أكبر همّهم الدنيا لا الدين؛ فيتبين من هذا التقرير أن أكثر التبرعات صُرِفَتْ للتعليم والصحة، وبحوث مكافحة: التلوث وأمراض السرطان والسكر وأسلحة الدمار الشامل، والمتاحف والفنون ونحوها مما يُوَافق اهتمامهم أو يَنْشُر ذِكرهم.

    وما يُترك من الفوائد يدخل في رأس مال البنك بمجرد تركه، وفكرة صرفه لمجلس الكنائس العالمي خيالٌ لا يُقرُّه إلا عقل جاهل أو مخادع.

    ولقد شهدتُ من المصرف على قنص الأسماء اللامعة من العلماء المعروفين بالتسامح في المعاملات أو أبنائهم ولو لم يُعْرفوا بالثروة أو الخبرة المصرفية أو التجارية، وفي حالة نادرة فشل القناصون في إقناع أحد العلماء، لأنه ـ وإن أحْسَنَ الظن بمستقبل البنوك الإسلامية ـ لا يرغب في الاستثمار ولا في جمع مال يستثمره، فسافر رئيس المصرف تسعمائة كيلومتر ومعه من إنتاج مزارعه ومن كلمات الاستجداء ما يكفي لإحراجه بقبول وضع اسمه بين المساهمين بالحد الأدني للمساهمة (350.000) ريال من وديعة عنده بعد استئذان المودع.

    وفي غياب الحافز المالي الذي يُغشي الأبصار عن تمييز الحق من الباطل، أدْرَك منذ البداية أن إحسانه الظن كان في غير محله فأخذ ينسحب تدريجياً من الشركة حتى تركها غير آسف إلا على استغلال اسمه، وأعلن رأيه في فساد البنوك الإسلامية. ومع أن الشركة أسفت لفقد بريق اسمه فإنها لم تفقد كثيراً من هدفها بعد أن بلغ سِعر سهمها أعلى درجة بين مثيلاتها.

    وحققت الشركة أهدافها المالية وحقق الحزب الإسلامي المنتفع الأول من فائض الفوائد الربوية (الإسلامية) هدفه وإن اضطر ممثل قيادته الدولية في الشركة المصرفية إلى نقل مكتبته إلى نيويورك لتتوفر له الحرية الديمقراطية في العمل الحزبي وفي استقبال الأموال وصرفها دون رقابة من دولة الدعوة إلى الله على بصيرة.

    وفق الله الجميع لأقرب من هذا رشدا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومتبعي سنته إلى يوم الدين.

    عمان ـ 1420هـ.

    العودة الى قسم الدّعوة والدّعاء شرع من الله لجميع عباده
    العودة الى الرئيسية للمقالات
    العودة الى واجهة الموقع

    source;
    http://www.saad-alhusayen.com/articles/24
                  

06-28-2008, 07:13 AM

wesamm
<awesamm
تاريخ التسجيل: 05-02-2006
مجموع المشاركات: 5128

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: wesamm)


    لاحظ اسلوب المزاوغة في الردود

    Quote: بيانات الحوار
    الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي اسم الضيف
    أستاذ الاقتصاد الإسلامي – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة الوظيفة
    البنوك الإسلامية : الإيجابيات والسلبيات موضوع الحوار
    2000/2/3 الخميس اليوم والتاريخ
    مكة من... 11:00...إلى... 13:00
    غرينتش من... 08:00...إلى...10:00
    الوقت

    حسن -
    الاسم
    الوظيفة
    بداية ما هومفهوم البنك الإسلامي؟ وهل الأمر يقتصر على تغيير المسميات دون السياسات؟ السؤال
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،... أما بعد
    للإجابة على هذا السؤال يتعين أن نحدد أولا مكان العمل المصرفي الإسلامي من الاقتصادالإسلامي والمنهج الإسلامي للتنمية الاقتصادية حيث إن الإسلام دين ونظام حياة شامل وكامل جاء ليتسِّق مع قدارتً المخلوقات البشرية ويضمن إذا طبق تطبيقًا صحيحا سعادة هذه المخلوقات في الدنياقبل الآخرة، مصداقا لقول الحق - تبارك وتعالى - : "فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"، وقوله -سبحانه - "ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" ومصدقا لقول رسولنا - صلى الله عليه وسلم-: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا، كتاب الله وسنتي"، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: "الدين المعاملة"، وعليه فإن الفكر الاقتصادي الإسلامي على المستوى النظري والنظام الاقتصادي الإسلامي على مستوى التبطيق جزءًأ اصيلا من الإسلام كدين ونظام حياة وشامل وكامل. وجوهر الاقتصاد الإسلامي يستند على غاية الإنسان من الوجود على ظهر الارض، وهي عبادة الخالق -تبارك وتعالى- بالمعنى الواسع والذي يشمل تعمير الأرض، وتعمير الأرض يستند على منهج الإسلام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يقوم بدوره على عكس المناهج الوضعية التي ركزت تركيزا شديدا على الجانب المادي فأهملت الإنسان، ومن ثم كانت النتيجة فشلا نسبيا في تحقيق أهداف هذه النماذج في صورة تنمية مستدامة جاء المنهج الإسلامي ليعيد الامور إلى نصابها وفطريتها فبدأ بالإنسان ومن اجل الإنسان، ولكنه ليس الإنسان النظري كالرجل الاقتصادي في النظام الرأسمالي، والذي لا وجود له على أرض الواقع، وليس الإنسان الاجتماعي كما هو في النظام الاشتراكي الذي انهار أمام أعيننا، وإنما الإنسان الواقعي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، ولكن الذي يعمل في إطار من الأخلاقيات الإسلامية؛ ولذلك سمي الاقتصاد الإسلامي بالاقتصاد الإنساني أو الاقتصاد الأخلاقي أو الاقتصاد الديني، وليس هذا تلاعبا بالألفاظ وإنما لتأكيدأن الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية جزءًا أصيلا من المنهج الإسلامي في الاقتصادوفي التنمية.
    ولكي يتعامل هذا الإنسان الواقعي مع المادة لإحداث تعمير مستدام وضع او اشترط المنهج الإسلامي شرطين أساسيين، ان يكون الإنسان حر|ًأوألا يكون مستغلاً، ولكي تكون الحرية كشرط حقيقة على أرض الواقع كان مدخلها مدخل عقدي يتمثل في توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية أي توحيد الشعائر، وتوحيد الشرائع مصداقا لقول الخالق - تبارك وتعالى-: "إياك نعبد وإياك نستعين"، ولكي تكون الحرية حقيقة وليس شعارا خص الخالق -تبارك وتعالى- لذاته العلية همين يشغلان الجنس البشري وهما الرزق والعمر لم يتركهما لأحد، وإلا استعبد مخلقواته البشرية، ومن ثم كانت العبادة خالصة للخالق تبارك وتعالى، وكنا أمام مجتمع منتجين متقين حقًا ومجتمع حر حرية حقيقة والمجتمع الحر هو المجتمع القادر على صناعة التقدم بعون الله وتوفيقه،
    والشرط الثاني الذي يقودناالى البنوك الإسلامية هو شرط العدالة وجاء الإسلام بكل تفاصيله العقدية والأخلاقية والتعبدية والتعاملية حربًا على الاستغلال والمستغلين، أي حربا على الظلم بكافة صوره إذ اعترف الإسلام بالضعف الإنساني، وإمكانية حدوث انحرافات في المجتمع البشري فوضع منظمات ذاتية لمعالجة واقعية لهذه الانحرافات، ومن ثم حرم تحريم قطعياالربا، والغرر، والاكتناز، والاحتكار، والغش، والتدليس، وكل الممارسات الخاطئة في النشاط الاقتصادي إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا، وأكد الإسلام على جانب هام في عملية تعمير الارض وهو تمويل هذه العملية، هذا التمويل يتم بتزواج رأس المال مع الإمكانات الإنتاجية الأخرى وهي العمل والموارد الطبيعية لأحداث هذا التعمير، ومن هنا كان التحريم القاطع بنص الكتاب والسنة للربا، وهو الكبيرة الوحيدة التي أعلن الخالق تبارك وتعالى ورسوله- صلى الله عليه وسلم- حربا على مقترفيها في قوله- سبحانه-: " ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون* وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"، آيات الربا في سورة البقرة اقتصاد إسلامي اساسي، حيث تكلم الإسلام عن رأس المال كعنصر من عناصر الإنتاج، وكيف ينمى حلالا وكيف يجب ألا ينمى حراما؟ وعليه قامت البنوك الإسلامية لكي ترفع الحرج عن المسلمين في التعامل بالربا. والربا المحرم تحريما قطعيا هو ربا النسيئة أو الربا الجاهلي أو الربا الجلي او الربا القرآني وهو ربا الدين أو ربا القرض اي الزيادة مقابل الأجل والفوائد المصرفية - آخذا او عطاء|ً- في البنوك الربوية من هذا الربا المحرم تحريماقطعيا؛ لأن التكليف القانوني لعلاقة البنك التقليدي بعملائه في جانب الخصوم او الموارد -أي علاقة البنك بالمودعين- يحكمها عقد القرض بفائدة ويد البنك على وائع المودعين يد ضمان، ومن ثم أي عائد لا يحل للمودعين وإنما يحل لمن يتحمل المخاطرة أي النبك في هذه الحالة، كما أن أي قرض جر نفعا فهو ربا، وفي جانب الأصول أي الاستخدامات يحكمه أيضا عقد القرض بفائدة البنك مقرض ومستخدمي أمواله من تجار أو منتجين أو مستثمرين أو حتى مستهلكين مقترضين بفائدة أكبر، والفرق بين مجموع الفوائد الدائنة في جانب الاصول والفوائد المدينة في جانب الخصوم هي عائد البنك وهي ربا محرم جاء العمل المصرفي الإسلامي لمعالجة هذه الكبيرة وقام على صيغ الاستثمار الإسلامي، ففي جانب الاصول او الاستخدامات في البنك الإسلامي لدينا صيغ الاستثمار الإسلامي التي تقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة وتشمل مجموعتين من العقود: عقود الشركة من مشاركات ومضاربات الى آخره، وعقود البيوع من مرابحات وبيع السلم والبيع الآجل وبيع الاستثمار الى آخره، وفي جانب الخصوم اي الموارد يحكمها عقد المضاربة الشرعي حيث يكون المودعون ارباب اموال والبنك مضارب في المال وصحة هذا العقد ان يتفق الطرفان مسبقا على توزيع نسبي للعائد اذا تحقق كما يتفقا خمسين بالمائة للبنك وخمسين بالمائة للمودع او اربعين بالمائة للبنك وستين بالمائة للمودع كما يتفقا على اساس مبدأ ان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرم حلالا، واذا وقعت خسارة تقع بالكامل على رأس المال اي المودعين وهذا هو شق المخاطرة الذي يبرر لهم حقهم في العائد اذا تحقق ويخسر البنك جهده اي انه يخاطر بالعمل ومن ثم يحق له العائد اي نصيبه في العائد- تحقق يد البنك على ودائع المودعين يد امانة- اي لا يضمن حيث كما قلناإن ودائع المودعين مال مخاطر ومن هنا قال الفقهاء اي ان الربح وقاية لرأس المال هذا هو جوهر العمل المصرفي الإسلامي حيث إننا هنا نتاجر بالنقود باستخدامها فعلا في النشاط الانتاجي وتحمل هذا الاستخدام كسبا كان ام خسارة بينما البنك الربوي يتاجر في النقود كسلعة، ومن ثم لها ثمن عنده وهو مقابل الآجل وهو الربا المحرم. والقول بأن العمل المصرفي الإسلامي مسمى ولكنه لا يختلف عن العمل المصرفي التقليدي قول مرفوض ومردود؛ لما أسلفنا وأوضحنا للفروق الجوهرية بين عمل البنك التقليدي وعمل البنك الإسلامي، اما اذا اقترف بنك اسلامي عملاً يماثل ما تقوم به البنوك التقلدية فنحن أول من يكشف هذا الخطأ؛ لأننا لا ندافع عن البنوك الإسلامية بالحق او بالباطل، وانما نتوخى في تقييمنا لهذه التجربة مدى حرصها على تطبيق شرع الله في المعاملات المالية. الإجابة

    عبد الله عبدالرحمن الصالح -
    الاسم
    الوظيفة
    مارأيكم فيمن يقول ليس هناك فرق بين البنوك الإسلامية والأخرى التقليدية وأن مايسمى مرابحة أو مضاربة ماهي إلا محاولات للالتفاف على النصوص وصبغ المعاملات بصبغة شرعية؟
    وجزاكم الله خيرا السؤال
    لقد اجبنا في السؤال السابق حول الجزء الاول من هذا السؤال والخص هذه الاجابة في ان هناك فروق جوهرية بين البنوك الإسلاميةوالبنوكم التقليدية فتتمثل اساسا في حقيقة أن البنوك التقليدية تكليف عللاقتها بعملاءها في جانب الخصوم اي المودعين وفي جانب الاصول اي المستخدمي اموال البنوك على اساس انها عقود قرض بفائدة وقلنا ان ههذ الفائدة من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة وان هذه البنوك تتجار في النقود كسلعة وتحصل على فائدة مقابل الزمن ومن ثم تقوم على فكرة ان النقود تلد فيحد ذاتها نقودا وهذا يختلف جذريا عن طبيعة عمل البنوك الإسلامية التيتقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة وعلى حرمة الربا وعلى الاستثمار الحقيقي وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي والمتثملة في عقود الشركة وعقود البيوع ومن عقود الشركة عقد المضاربة الشرعي وهو عقد يجمع في تزاوج بناء بين المال والعمل وهو عقد يقوم على المخاطرة بالنسبة لرب المال حيث يتحمل اي خسارة تقع وبالنسبة للعامل فيا لما حيث يخسر جهده في حالة الخسارة ومن ثم يحق للطرفين ان يحصلا على نصيبيهما النسبيين اللذين اتفقا عليهما في بداية تنفيذ هذاالعقد ومن ثم يختلفوا جذريا عقد المضاربة عن اقراضا لبنك التقليدي للمستثرين او المنتجين فهنا البنك التقيدي مقرض والمستثمر او المرقض مقترض وضامن للمال المقترض بالاضافة الى فائدة ربوية ولا يمكنا ان يكون ذلك عقد مضاربة شرعي كما ان البنك الإسلامي يسهخدم عقود البيوع وعلى رأسها بيع المرابحة وبيع المرابحة بيع امانة يتعين على البنك ان يمتلك البضاعة محل البيع حكما او فعلا ثم يتصل بالعميل الامر بالشراء او الراب في الشراء ويسمى له ثمن شراء البنك للبضاعة والربح الذي يطلبه البنك فاذا قبل العميل الثمن مرابحة تم عقد المرابحة شرعا وهاذ يختلف جذريا عن التمويل الربوي لعميل البنك التقليدي حيث يعطي البنك التقليدي قرضا لعميله بفائدة ولا يهمه اساسا عملية تصرف العميل في هذاا لقرض صحيح ان العميل يطلب القرض على اساس تمويل مشروع معين وقد يدرس البنك التقليدي هذا المشروع ضمانا لقرضه لكنه ليس عقد مرابحة شرعي وانما قرض بفائد ربوية كسب العميلا او خسر لابد ان يدفع اصل القرض والفائدة عليه ومن ثم لا يمكن القول ان البنوك الإسلاميةمجرد مسميات لاضفاء الصغبة الشرعية على معاملاتها فهي حقيقة بنوك تعمل على تطبيق شرع لالله في المعاملات، قد تخطئ كما حدث في بداية اعمال بعضها وبالذات في عقد المرابحة ولكنها صححت هذا الخطأ من خلال هيئات الرقابة الشرعية ولكي اطئمن السائلاذا قال البنك الإسلامي للعميل اذهب واشتر السلعة وانا امولك مرابحة فهذا خطأ شرعي ويماثل التمويل الربوي لان شرط صحة عقد المرابحة ان يتملك البنك البضاعة محل المرابحة ويتحمل البنك مخاطر الملكية ثم بعد ذلك يبيعها مرابحة للمشتري الإجابة

    إسلام عباس -
    الاسم
    مدرس الوظيفة
    ما هو تصورك لدور البنوك الإسلامية في التنمية، حيث يرى البعض من خلال الواقع الفعلي أن عمل البنوك اقتصر على المعاملات المالية التقليدية دون المشاركة في مشروعات تنموية؟ السؤال
    بسم الله الرحمن الرحيم
    جوهر عمل البنوك الإسلاميةهوالتنمية؛ فالبنك الإسلامي أساسًًا شركة استثمار حقيقي، وليس استثمار مالي، ومن ثم عمليات البنك الإسلامي هي الدخول في إنشاء مشروعات استثمارية المفروض وفقا للأولويات الإنمائية للبلد الذي يوجد فيه البنك الإسلامي. وكما نعلم كاقتصاديين رأس المال المخاطرهو رأس مال يشتغل في التنمية أي في تمويل مشروعات استثمارية، والبنك الإسلامي يدخل وفقا للأولويات الإنمائية للبلد الموجود فيه في المشروعات الصناعية والمشروعات الزراعية ومشروعات الخدمات من صحة، وتعليم، وتدريب الى آخره، ومن ثم يدخل في كافة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على تنمية القدرة الانتاجية للمجتمع موضع التنمية. والقول بأن البنك الإسلامي يقتصر عمله على المعاملات المالية التقليدية قول يجانب الحقيقة والواقع وإن كان في بداية عمل البنوك الإسلامية كان لابد ان تأخذ بأساس الفن المصرفي الحديث وهو المواءمة بين اعتبارين متضادين وهما: الربح من ناحية، والسيولة او ثقة العملاء من ناحية اخرى اذان اي مؤسسة نقدية حديثة لا يمكن ان تركز على اعتبار دون الآخر فاذا ركزت على اعتبار الربحية ادى ذلك الى انها لن تستطيع ان تستجيب لطلبات العملاء بالدفع نقدا وفي الحال، ومن ثم يتنافي ووجودها كمؤسسة نقدية واذا ما ركزت علىاعتبار السيولة او الثقة اصبحت كخازن للنقود، ومن ثم كمشروع اقتصادي لن تحقق أرباحا.
    ومن هنا كان لابد من الموائمة بين اعتبار الربحية واعتبار السيولة سواء كان البنك إسلاميا او تقليديا، وعلى ذلك البنك الإسلامى في بداية التجربة كان لابد ان تكتسب ثقة العملاء فيها خاصة انه يعمل في كثير من التجارب وفقا لنظرية البنك الوحيد بمعنى انه اذا وقع في ازمة سيولة لن ينجده البنك الأم اي البنك المركزي الا بشروط البنك المركزي وهي ربوية ومن هنا كان لابد من كسب ثقة العملاء ان يستثمر على عكس جوهر عمله استثمارات قصيرة الأجل وبالذات في صورة بيع المرابحة، حيث كان يمثل في معظم التجارب ما يقرب من تسعين في المائة من استخدامات البنك لأمواله ولكن بعد ان اكتسبت البنوك الإسلامية خبرة معقولة، وزادت الثقة فيها من قبل المتعاملين اخذت تقترب من جوهر العمل المصرفي الإسلامي وهو الاستثمار متوسط وطويل الاجل في مشروعات انمائية ولذلك اقول ان البنك الإسلامي هو بنك استثمار وأعمال أي يتعين ان يوظف امواله في مشروعات طويلة الاجل ذات بعد انمائي واضح. الإجابة

    حسين يونس - أبو محمد - أوكرانيا
    الاسم
    طالب جامعي - علوم كبيوتر الوظيفة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    أخي الكريم أريد أن أعرف الفرق بين قروض البنك الإسلامي والبنوك العادية، وأنا إلى الآن لست أتخيل أن قروض البنك الإسلامي حلال، فحسب علمي أن البنك الإسلامي يأخذ نسبة من عملاء القروض، ولكن هذه النسبة اقل من البنوك العادية، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هذا صحيح، فهل هذا حلال؟

    السؤال
    بسم الله
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
    فيا أخي الكريم البنك الإسلامي لا يتعامل أصلا في القروض أخذا أو إعطاءً فالبنك الإسلامي كما قدمنا موارده اساسا تأتي من قبل عملائه المودعين وفقا لصيغة عقد المضاربة الشرعي حيث إن المودعين يمثلون ارباب المال، البنك عامل في المال او مضارب فيه ويتفق الطرفان على توزيع نسبي للعائد اذا تحقق، واذا وقعت خسارة تقع بالكامل على المودعين لا قدر الله حصل تبديد من قبل البنك وفي جانب استخدامات هذه الأموال يكون البنك نيابة عن المودعين رب مال اساسًا ومستخدمو أموالهم مضاربين للمال هذا بالاضافة الى صيغ استثمار المال الاخرى من مشاركات ومرابحات وبيع سلم وبيع استصناع الى آخره وهذه الصيغ يا أخي تقوم على المشاركة في الربح والخسارة بعيدا عن نظام المداينة بفائدة كما في البنوك الربوية ولكن بسبب الفريضة الغائبة في مجتمعاتنا المسماة بالإسلامية وهي فريضة الزكاة قد تأخذ بعض البنوك او تقطع من حسابات عملائها بموافقتهم طبعا زكاة المال وتصرفها في مصارفها الشرعية دون فائدة الإجابة

    إسلام -
    الاسم
    الوظيفة
    يرى البعض وجود فساد على نطاق واسع في تلك البنوك ، خاصة في مجال توظيف أموالها ، ولجوء بعضها إلى المضاربة في الأسواق المالية فضلا عن الفساد في منح الائتمان والقروض ، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك ،فما رأيكم؟ السؤال
    بسم الله
    يا أخي العزيز لا يجب أن نردد شائعات مغرضة صاحبت هذه التجربة الوليدة منذ بدايتها وحتى الآن، وإذا كان هناك أمثلة محددة وواقعية فآمل ان تتقدم بها وسوف أضع يدي معك لكي نرسلها إلى البنك محل هذا التوظيف ونطلب منه تصحيح ما قام به من أخطاء؛ لأن هذا دين قبل أن يكون عملا مصرفيا، وإذا كانت بعض البنوك -كما تدعي أنت- تضارب في الاسواق المالية بأموال المودعين فهذا خطأ نحن أول من نرفضه، ولكن هل هذه حقيقة أم أنك تسير مع من يروج مثل هذه الشائعات، وأخيرا من سؤالك يبدو أنك لا تعلم جوهر عمل هذه البنوك فهذه البنوك يا أخي لا تتعامل في الائتمان أو القروض أو الديون أخذا أو عطاء، ولعلمك الائتمان أو القروض أو الديون أوجه لشيء واحد وهو الدين فمن وجهة نظر الدائن نسميه ائتمان ومن وجهة نظر المدين قرض؛ وبالتالي البنك الإسلامي لا يسير وفقا لنظام الاقراض والاقتراض بفائدة كالبنوك التقليدية، وإنما يسير وفقا لنظام المشاركة في الربح والخسارة ودعنا نقف إسلاميا مع هذه التجربة الوليدة، والتي لم يتجاوز أقدمها أكثر من ثلاثين عاما، ولقد حققت في هذه الفترة القصيرة نسيبا بالمقارنة بثلاث مائة سنة عاشتها البنوك التقليدية نجاحات لا ينكرها جاحد سواء من حيث عددها الذي وصل إلى أكثر من 500 بنك أومن حيث فروعهاالتي تعد بعشرات الآف أومن حيث المتعاملون معها الذين يحصون بالملايين أومن حيث حجم معاملاتها الذي يصل الى مئات البلايين أومن حيث دخولها في كافة الانشطة الانتاجية التي تحتاج اليها اقتصادياتنا الانمائية، ومن ثم فدعنا ندعم هذه التجربة تطبيقا لشرع الخالق تبارك وتعالى في المعاملات المالية. الإجابة

    محمد الفاضل الدولاتلي -
    الاسم
    رجل أعمال الوظيفة
    الحمـــد الله وحـــده ،
    تونس في 01 مارس 2000 .
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،

    إيجابيات إني من المشجعين للبنوك الإسلامية التي تحترم الأسس الفقهية لنشاطها .

    السؤال الأول : إيجابيات البنوك الإسلامية أن صيغ التمويل وفق الشريعة الإسلامية مما يطغ عليها القول بأنها بنوك الفقراء و ذلك يرجع إلى أن صيغ التمويل لا تستلزم ضمانات ، لكن من سلبيات بنوك الإسلامية أنها تطلب ضمانات كرهون عقارية من درجة أولى لتمويل مرابحة (مثلا) وهو في الحقيقة اخـتراق لمبدأ البنوك الإسلامية مما يحـولها إلى بنوك الأغـنياء لا غـير .؟
    مع أن تسليم العميل للبنك الإسلامي ضمانات بدعوى لضمان تنفيذ تمويل مرابحة(مثلا) على وجه شرعي ، من سلبياته الخطيرة جدا على العميل و مصداقية البنك عندما يستعمل البنك الضمانات قبل إبرام عقد البيع النهائي . ؟

    السؤال الثاني: إيجابيات البنوك الإسلامية أن المال لا يلد المال لذلك لا بد لكي يكسب البنك الإسلامي أن يعمل أو يشارك من يعمل فيدخل في المخاطرة ويتعرض للربح والخسارة ولقد قبل المسلم بالتعامل مع البنوك الإسلامية بمربوحية مرتفعة جدا هروبا من الحرام أولا و ثانيا لتحمل البنك الإسلامي المخاطر مقابل المربوحية العائدة للبنك ، وحسب تجربتي مع بنك إسلامي تصل المربوحية العائدة للبنك الإسلامي إلى 17 % للسنة الواحدة (بالاعتماد على القاعدة أن الحلال خالي.؟) مع أن نفس التمويل مع البنوك التقليدية ببلادي تونس في حدود 6 % للسنة الواحدة ، لكن من السلبيات الخطيرة جـدا على العميل و البنك ، عندما يعمل البنك الإسلامي على عدم احترام التزاماته التعاقدية نحو العميل في تحمل البنك المخاطرة قبل إبرام عقد البيع النهائي .؟

    السؤال الثالث : إيجابيات البنوك الإسلامية أنها تطبق مبادئ الاقتصاد الإسلامي لتلبية حاجة المسلمين للخدمات المصرفية والاستثمارات المالية المرتكزة على أحكام الشريعة الإسلامية وهي مراقبة من طرف الهيئة الشرعية الموحدة من العلماء الثـقاة ،. لكن من السلبيات الخطيرة جدا على العميل و البنك نفسه عندما لا يتدخل الأمين العام لهيئة الشريعة الموحدة مباشرة ليكون بالمرصاد لمسيرين البنك لمن يخالف المبادئ الفقهية لنشاط البنك الإسلامي .؟

    السؤال الرابع : إيجابيات البنوك الإسلامية أنها من التجارة المربحة جـدا ومن المعاملات المالية المعاصرة و المستقبل إن شاء الله إليها ، لذا فهي عرضة لنوعين من (رجال أعمال) مؤسسي البنوك الإسلامية أصحاب النية الطيبة، الذين يبحثون على الكسب الحلال والشرعي والنوع الثاني يبحث عن الكسب مهما كان نوعه؛ ولهذه الأسباب نجد في الوقت الحاضر كثير من السلبيات في بعض البنوك الإسلامية؛ وذلك يرجع إلى الثغرات الموجودة عند تأسيس البنوك الإسلامية في التسيير حسب نية مؤسسي البنوك الإسلامية عند فتحها ، هل أنها طريقة شرعية للكسب الحلال ومربحة .، أو من أجل أنها طريقة مربحة جدا بالمقارنة للبنوك التقليدية و بالتالي فهو خيار اقتصادي بحت لا غير ، لمن لا يلتزم بالمبادئ الفقهية لنشاط البنك الإسلامي، ولا يفتح طريق الهلاك إلا على نفسه في نهاية الأمر ؟

    شكرًا مسبقا للدكتور عبدالحميد حسن الغزالي وأكتفي بهذا العدد من الأسئلة والاستفسارات لفسح المجال للرد ولمشاركة الغير، وإن شاء لله سنشارك بأسئلة و استفسارات جديدة في حلقة ثانية بحول الله، وذلك من موقع الممارسة والتجربة اليومية كرجل أعمال.




    السؤال
    بسم الله
    إنني أتفق مع الاخ السائل في ايجابيات البنوك الإسلامية وان كنت اختلف معه في انها ليست بنوكا للفقراء وانما هي بنوك للكافة فقراء وأغنياء وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامية شريطة ان يكون الاستثمار حقيقي وفقا للاولويات الانمائية للمجتمع ولقد دفعت التجربة الوليدة لهذه البنوك وبعض ممارسات بعض العملاء الذين تحت معرفتهم بأن البنك الإسلامي لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة لأنها من الربا المحرم تقاعسوا في الالتزام بديونهم قبل البنك الإسلامي ومن هنا كان لابد على البنك الإسلامي حفاظا على اموال المودعين المسلمين ان يأخذ ضمانات لاموالهم المستخدمة من قبل المتعاملين مع البنك وهذا لا يتناقض مع الضوابط الشرعية فحتى في القرض يقول الامام مالك وارتهن ان اقرض اي حتى اذا اقرض انسان قرضا لآخر يمكن ان يأخذ رهنا من المقترض ضمانا لقرضه ولذلك ومن خلال بعض الممارسات الخاصة ببعض المتعاملين الذين لم يوفقوا بالتزاماتهم قبل البنك الإسلامي مكان لابد من قيام البنك الإسلامي باخذ ضمانات حفاظا على اموال المودعين بل لزيادة الوعي بالنسبة لهذه القضية وحتى لا تضيع اموال المودعين قام مركز الاقتصاد الإسلامي الذي شرفت بتأسيسه ورئاسته بالقاهرة باستحداث برنامج تدريبي للبنوك الإسلامية حول ضمانات الاستثمار، اذن البنك الإسلامي على عكس البنوك التقليدية يقدم امواله وفقا لنظام المشاركة في الربح والخسارة لصغار المستثمرين وكبارهم على عكس البنك التقليدي الذي لا يعطي القروض الربوية الا لمن لديه ملاءة مالية اي للأغنياء
    بالنسبة للسؤال الثاني
    أتفق تمامامع ما جاء في تفاصيل هذا السؤال من حيث ان البنك الإسلامي اذا ادير ادارة اسلامية صحيحة هو بنك استثمار قيقي مخاطر ومن ثم لابد بعون الله وتوفيقه ان يكون عائد هذا الاستثمار اكبر نسبيا بكثير من الفائدة الربوية للبنك التقليدي وبالطبع اي مؤسسة اقتصادية بما في ذلك البنك الإسلامي لن تتحمل مخاطرة لنشاط موضع العقد قبل ابرام العقد نهائيا وهذا لا يشكل سلبية بالنسبة للبنك الإسلامي وانما يشكل حرصا مقبولا على اموال المودعين المسلمين
    بالنسبة للسؤال اثالث
    هذه قضية جوهرية وهي قضية الرقابة الشرعية للبنك اذ يتعين ان تكون هذه الرقابة قبلية وبعدية اي قبل ابرام العقود وبعد تطبيقها للتأكد من اتساقها مع الضوابط الشرعية ويتعين ان يكون لهيئة الرقابة الشرعية استقلالها عن الإدارة حتى تستطيع ان تقوم بمسئولياتها على خير وجه لأنه بدون رقابة شرعية دقيقة قبل صياغة العقود وبعد تطبيقها قد يقع البنك في مخاطر شرعية
    بالنسبة للسؤال الرابع
    بصفة عامة يقدم على الاشتراك في تأسيس البنوك الإسلامية نوعان من المؤسسين: النوع الاول بوازع ديني اساسا والنوع الثاني بوازع اقتصادي في المقام الاول اي لتحقيق اقصى عائد ممكن لم يتمكن من تحقيقه بالنسبة للعمل المصرفي التقليدي ولا يوجد حرج بالنسبة لغاية النوعين من المؤسسين؛ ومن ثم فالعبرة بعملية تسيير البنك موضع التأسيس ومدى نجاح الإدارة في اقناع النوعين بان مصلحتهما في البقاء في هذا المشروع الاقتصاد الناجح وفي النهاية اود ان اقول ان تجربة البنوك الإسلامية رغم قصر فترة وجودها في العالم الإسلامي حققت نجاحات لعل من ابرزها
    1- اعتراف البنوك التقليدية بوجودها بقوة في سوق النقد والمال لدرجة ان بعض هذه البنوك انشأت فروعا للمعاملات الإسلامية وقد يكون هذا ليس ايمانا بالفكرة وانما لوقف تسرب الودائع منها الى البنوك الإسلامية
    2- ان بنوكا غربية انشأت شبابيك للتعامل المصرفي الإسلامي وبعضها أنشأ بنكا كاملا يسير وفقا للعمل المصرفي الإسلامي وليس هذا عن ايمان بالفكرة ايضا وانما استغلالا لها وايمانا بجدواها الاقتصادية
    3- ان المؤسسات الدولية ذات العلاقة ومنها البنك الدولي قد اكد في بعض دراساته على صيغة العمل المصرفي الإسلامي واقترح على الدول النامية ان تاخذ بها بوصفها تمويل مباشر لاستثمار حقيقي تحتاج اليه هذه الدول. الإجابة

    فيصل محمد مكاوي -
    الاسم
    موجه تدريب الوظيفة
    هل تعتقد أن كل البنوك التى تسمى إسلامية وتنتشر على طول العالم العربي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية ودون أي شبهة؟
    كذلك ماذا عن تعاملها مع البنوك العالمية الأخرى من خلال التجارة وحساب الأرباح ألا يكون ذلك شبهة؟ السؤال
    بسم الله
    لقد قلنا:إن البنوك الإسلامية إسلامية قولا وفعلا، وتعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وإذا كانت هناك بعض شبهات التطبيق فنحن أول من يشير إليها تصحيحا لمسيرة هذا التطبيق لشرع الله في المعاملات المالية أما بالنسبة لتعامل البنوك الإسلامية مع البنوك العالمية كمراسلين فهذه مسألة أملتهاالضرورة لعدم وجود بنوك إسلامية تقوم بهذه المهمة في بقية دول العالم، ولكن هذا التعامل يتم وفقا لشروط البنوك الإسلامية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية منها فتح حساب لدى هذه البنوك لتمويل التجارة الخارجية التي تقوم البنوم الإسلامية بها، ومنها المعاملة بالمثل بالنسبة للبنوك العالمية الإجابة

    Abdallah -
    الاسم
    INFORMATICIEN الوظيفة
    SALAMOU ALAIKOUM
    Est-ce qu’il y a des Banques islamiques qui font des prêts sans intérêt ?
    BARAKA ALLAHOU FIKOUM
    هل توجد بنوك إسلامية تقدم قروضًا للعملاء بدون فوائد؟



    السؤال
    البنك الإسلامي مؤسسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق ربح حلال لأصحابها وعملائها،وبالتالي لا تقدِّم أصلاً قروضًا من أموالها التي هي أموال المودعين، وإنما تستثمر هذه الأموال وفقًا لصيغ الاستثمار الإسلامي، وإن كانت بعض البنوك الإسلامية تحصل الزكاة أي زكاة المال لعملائها بموافقتهم ثم تصرف هذه الأموال وفقًا لمصارفها الشرعية الإجابة

    محمد القرشى -
    الاسم
    الوظيفة
    بم تفسر احتلال البنوك الإسلامية مواقع متأخرة للغاية في ترتيب البنوك العربية والعالمية، وما رؤيتك لتطوير هذه البنوك مستقبلا ؟ السؤال
    بسم الله
    مازالت هذه البنوك في بداية تجربتها؛إذ لم يمض على أقدمهاأكثر من ثلاثين عامًًا، وهي فترة قصيرة إذا ما قورنت بثلاثمائة عام عمر البنوك التقليدية، ومع ذلك وبالرغم من أن كثيرًا من البنوك الإسلامية تعمل في بيئة غير مناسبة.. إلا أنها حققت الكثير من النجاحات النسبية إلا أن نسبة مساهمتها في مجمل العمل المصرفي في معظم إن لم يكن كل التجارب ما زالت متواضعة إلى حد كبير ولكن بسبب طبيعتها الاستثمارية وكونها كما قلنا سابقًا بنوك استثمار وأعمال تحتاج إليها الدول النامية ومنهاالإسلامية في عملية تنميتها سوف يكون المستقبل لها إن شاء الله؛ خاصة إذا ما حدث تطوير في هيئات الرقابة الشرعية لاستخدام عقود جديدة وفقا للضوابط الشرعية، وذلك لإضافة منتجات مصرفية إسلامية جديدة الإجابة

    hassan hilali -
    الاسم
    profésseur الوظيفة
    pourquoi il n y a pas de Banque islamic au maroc ?
    هل يوجد بنك إسلامي في المغرب؟ السؤال
    بسم الله
    على حد علمي أن هناك بنك البركة الإسلامي بالمغرب، ولكن إذا لم يوجد مثل هذا البنك فيتعيَّن العمل الجادّ على تأسيس بنك إسلامي، وذلك لتلبية احتياجات المسلمين بهذا البلد الشقيق لرفع الحرج عنهم في التعامل مع البنوك الربوية. الإجابة

    مصرفي عربي مسلم -
    الاسم
    الوظيفة
    تقوم فكرة المصارف الإسلامية على مغالطة كبرى، وهي أن الأموال التي تودع فيها لا تختلط بأموال غيرها من البنوك الربوية، والمطلع على أبسط قواعد النظم المصرفية، والأسواق المالية يعرف أن الاختلاط لا مفر منه، بداية من خضوع معاملات ذلك البنك المسمى بالإسلامي لسياسات البنك المركزي ، ثم تعامله في البورصات وأسواق العملات على اختلاف مسمياتها ، ثم إجراء العمليات التبادلية بينه وبين غيره من المصارف، فهو لن يعيش بمفرده، بل تم عمليات مقاصة وصرف مزدوج ومشروعات مشتركة، وأعمال ائتمان وغير ذلك مما لا حصر له من العمليات المصرفية
    مغالطة أخرى تقوم على افتراض أن فرع المعاملات الإسلامية بأحد البنوك الربوية لا تختلط أمواله بالبنك الأساسي
    وهذا مستحيل عملاً، والدليل الميزانية العامة التي يجريها البنك الرئيسي لمعاملات كافة فروعه وأنشطته
    وشكراً السؤال
    بسم الله
    البنك الإسلامي يسير وفقا للضوابط الشرعية في تجميع المال واستثماره، ومن ثم فهو يعمل وفقا لشرع الله، ولكن نحن نعيش كما قال رسولنا -صلوات الله وسلامه عليه- "في زمن إن لم يصبنا الربا يصبنا غباره والبنك الإسلامي يتحرى بقدر الممكن إنسانيا وفنيا ألا تختلط أمواله بغيرها من الأموال الربوية وحتى في التجارب التي لا يوجد قانون خاص يحكم نشاط البنك الإسلامي كما في البحرين والإمارات يحرص البنك المركزي على ان يعامل البنك الإسلامي معاملة تتسق مع طبيعة انشطته وبالتالي لا يوجد اختلاط مع الاموال الربوية والاخ السائل يخلط بين كون البنك الإسلامي وحدة في مجتمع البنوك ذا طابع خاص وبين اعتباره وحدة شأنها شأن الوحدات الاخرى
    اما مسألة فروع المعاملات الإسلامية للبنوك الربوية فهذا تطور يحسب للبنوك الإسلامية بمعنى ان البنوك الربوية كما قلت سابقًا أنشأت هذه الفروع لجدواها الاقتصادية وهذه البنوك أكدت استقلال ميزانية هذه الفروع عن ميزانية البنك الام وللمتعامل العادي ما عليه الا ظاهر ما تقوم عليه هذه الفروع ونأمل كما في التجربة المصرية ان تتنشر الفروع الاسلامية للبنك الربوي الى أن يتحول البنك بأكمله إلى بنك إسلامي ولعل بنك مصر والذي أنشأ ما يقرب من سبعين فرعًا إسلاميًا أملنا في ذلك الإجابة

    أحمد القاضي -
    الاسم
    محاسب الوظيفة
    أولاً: نرجو الدخول مباشرة في الموضوع، وعدم التطويل في المقدمات
    ثانيًا: ما ذكرتموه عن الفرق بين البنك الإسلامي وغيره كلام نظري قديم جدًا
    ويد الضامن أو يد المؤتمن كلاهما تقبض على أموال المودعين لتصرفها كيف تشاء؟ السؤال
    بسم الله
    يا سيدي.. قدم الحقيقة لا يقلِّل من أهميتها، ولست في حاجة إلى أن أقدِّم لك أمثلة على هذه المقولة، يد الضامن تختلف جذريًا عن يد المؤتمن أو يد الأمانة، فيد الضامن تجعل له الحق في عائد الأموال التي تحت يديه على أساس المبدأ الإسلامي المستند على قول رسولنا -صلوات الله وسلامه عليه-: "الخراج بالضمان"، أي العائد لا يحل إلا نتيجة كامل المخاطرة، وبالتالي في هذه الحالة لا يحل للمقرض أن يأخذ أي عائد نتيجة قرضه، وإنما استخدام المقترض لهذا القرض إذا تحقق عائد فهو له بالكامل، أما يد الأمانة فتعني أن المضارب في هذه الحالة لا يضمن، ومن ثم يتحمل رب المال ما يقع من خسارة، ويكفي المضارب في المال أنه خسر جهده.. يضمن فقط إذا بدد، أما مسألة أن البنك يتصرَّف كيف يشاء في أموال المودعين فهذا قول مرسل لا تؤيِّده الشواهد اليومية، خاصة عند مناقشة ميزانيات البنوك. الإجابة

    أيمن زيدان -
    الاسم
    مبرمج الوظيفة
    هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي ومن ثم بيعها بعد تملكها للحصول على مبلغ نقدي للحاجة الماسة له?
    وشكراً لكم ولإسلام أون لاين. السؤال
    بسم الله
    بالطبع اذا ما تم شراء السيارة عن طريق البنك الإسلامي مرابحة مثلا فهي مرابحة صحيحة بمعنى ان يمتلك البنك السيارة قبل بيعها لكم ثم بعد ذلك عند انتقالها لكم وتملكها بعد سداد ثمنها للبنك وبما في ذلك مرابحة البنك يصبح حق التصرف فيما تملك ولكن قبل ذلك لا يجوز للإنسان ان يبيع ما لا يملك. الإجابة

    محمد ابراهيم -
    الاسم
    مهندس الوظيفة
    السلام عليكم
    تقول بعض الدراسات الاقتصادية الحديثة ان البنوك الحالية هي مؤسسات الغرض الأساسي من انشائها هو صناعة النقود (أو طباعة النقود) وذلك في شكل ورق بنكنوت للبنوك المركزية وشيكات وبطاقات ائتمان للبنوك التجارية، ويرجع هؤلاء السبب الرئيسي للتضخم الى هذه العمليات حيث ان طباعة او صناعة النقود لا تعكس أبداً الثروة الموجودة في المجتمع وتكون هذه الطباعة عادة لاسباب سياسية واجتماعية. ويقال ان البنوك الاسلامية ليست استثناء من هذه القاعدة وإنها تغير فقط مسميات القرض والفائدة الى البيع والشراء دون تحمل أي مخاطرة من جانبها. فما هو تعليق سيادتكم على هذا؟
    السؤال
    بسم الله
    اولا العرض الكلي للنقود يشمل ثلاثة انواع في الاقتصاد المعاصر النوع الاول هو اوراق البنكنوت ويصدرها البنك المركزي على اساس غطاء نقدي معين والنوع الثاني هي النقود الكتابية او نقود الودائع او الحسابات الجارية وهذه تنشئها البنوك التجارية وتستخدم عن طريق الشيكات وبطاقات الائتمان فالشيكات وبطاقات النقود ليست النقود وانما وسيلة استخدام النقود وهذان النوعان يمثلان في الاقتصاد المعاصر متقدما كان او متخلفا ما يعادل 97 % الى 99 % من العرض الكلي للنقود والباقي هو النوع الثالث وهو النقود المساعدة ورقية كانت او معدنية وتصدرها او تسكها وزارة المالية او وزارة الخزانة ولا شك ان هذا النوع من النقود نقود ائتمانية بمعنى ان الاشياء التي صنعت منها قيمتها لا تساوى شيئا كأشياء بالمقارنة بقميتها كنقد ولذلك نسمي النظام النقدي الحديث بالنظام المدار او النقود المدارة والتي تحتاج
    الى ادارة رشيدة من قبل البنك المركزي والسلطات النقدية حتى لا تسرف هذه السلطات النقدية في زيادة عرض النقود مما يؤدي الى زيادة القوة الشرائية وبالتالي تعرض الاقتصاد الى موجات من التضخم السعري، البنوك الإسلامية هي بنوك استثمار واعمال يفترض الا تقوم بعملية خلق النقود الكتابية ولصغر حجمها في العمل المصرفي في النظام المصرفي المعاصر حتى الآن لا تأثير لها يذكر بالنسبة للنقود الكتابية وعليه يتعين ان تحصر عملية صناعة النقود في البنك المركزي المملوك للدولة حتى لا يتعرض الاقتصاد الى موجات من التضخم السعري الإجابة

    سمير سمعان -
    الاسم
    باحث الوظيفة
    ألا ترى أن ارتباط أسعار الفائدة ارتفاعا وانخفاضا بالمنظومة الاقتصادية ككل يخرجها من دائرة الربا، وأن معدلها دائما أقل من معدل التضخم وبالتالي حد الضمان هنا أقل بكثير من انطباق قاعدة القرض الذي يجر نفعا السؤال
    بسم الله
    لا اعتقد ان ارتباط اسعار الفائد ارتفاعا وانخفاضا بالمنظومة الاقتصادية ككل يخرجها من دائرة الربا والا قلنا ان استشراء الفساد في العالم له ما يبرره فالحرام حرام وحتى لو ان معدل الفائدة في كثير من التجارب وهذا حقيقي اقل من معدل التضخم وبالتالي ما يأخذه المودع هو فائد سالبة لا زلنا نقول ان الفائدة مهما قلت تعد من الربا القرآني او الجلي اي ربا الدين او القرض لان العلاقة بين البنك التقليدي وعملائه تكيف قانونا على انه عقد قرض بفائدة ومن ثم اي قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة


    http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=AeH99n
                  

06-28-2008, 03:23 PM

wesamm
<awesamm
تاريخ التسجيل: 05-02-2006
مجموع المشاركات: 5128

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: wesamm)

    Quote: تقوم فكرة المصارف الإسلامية على مغالطة كبرى، وهي أن الأموال التي تودع فيها لا تختلط بأموال غيرها من البنوك الربوية، والمطلع على أبسط قواعد النظم المصرفية، والأسواق المالية يعرف أن الاختلاط لا مفر منه، بداية من خضوع معاملات ذلك البنك المسمى بالإسلامي لسياسات البنك المركزي ، ثم تعامله في البورصات وأسواق العملات على اختلاف مسمياتها ، ثم إجراء العمليات التبادلية بينه وبين غيره من المصارف، فهو لن يعيش بمفرده، بل تم عمليات مقاصة وصرف مزدوج ومشروعات مشتركة، وأعمال ائتمان وغير ذلك مما لا حصر له من العمليات المصرفية
                  

06-28-2008, 08:37 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: wesamm)

    الأخ الوليد نشكرك على مداخلتك التى برغم أنها كانت على عجالة إلا أنها أتاحت لنا فرصة التعرف عليك و الإطلاع على بعض جهودك الممتازة فى هذا الحقل من خلال مشاركاتك فى عدة مؤتمرات و سمنارات فى نفس المجال و التى إطلعنا على الكثير منها من خلال الرابط ،،،،،، و طالما أنك رجل متخصص فى هذا المجال ففضاءآت بكرى أبوبكر و هذا البوست بالتحديد ينتظر منك الكثير فإلى الأمام من أجل نتائج إيجابية و خلاصات مثمرة ،،،
    الأخ عمر عبدالله لقد طلبنا من الأخ بكرى أبو بكر نقل هذا البوست للربع القادم بناءا على طلبك و لأهمية الموضوع ،،، قصة بنك فيصل الإسلامى سنتابعها من خلال رابط الأخ الوليد ،،،، الكثيرين و أنا منهم ننتظر منك الكثير فى هذا البوست ،،، و قصة يكفيهو رصيده من الإيمان أو بلغة العمة "ضمانو إيمانو" دى ليها حكاوى و مواويل ،،،
    الأخ وسام ما أبدعك!!!!! و حقيقةًُُ ما طرحته من قضايا من خلال اللقاءات التى نشرتها يرتبط بأهم محور من محاور النقاش التى يطرحها هذا البوست و هو المحور الفكرى ،،، و كل إجابات الشيوخ فى اللقاءات التى نشرتهالم تخرج عن المحاور التالية:
    1- "أحل الله البيع و حرم الربا" بمعنى أن القرض فى البنك التقليدى موضوعه الأساسى هو المبلغ المطلوب و هو بالتأكيد سيمنح للعميل فى شكل نقود تسلم للعميل أو تودع تحت تصرفه فى حسابه الجارى غض النظر عن الوجه الذى سيستخدمه فيه المستفيد من القرض و الفائدة التى تحتسب على هذا القرض تعتبر ربا،،، بينما فى البنوك الإسلامية تتم العملية بأحد عقود الأمانة مثل المرابحة و التى تستمد شرعيتها من الشق الأول فى حديث الرسول صلى الله عليه و سلم "سالف الذكر" "و أحل الله البيع" بمعنى أن يحدد طالب التمويل السلعة التى يرغب فى شراءها و يقوم البنك بشراءها و تملكها أولا ثم بيعهااليه بسعر معلوم و يمكن أن يكون السداد نقدا أو أجلا على أقساط عدة أو قسط واحد ،،،إلخ فموضوع التمويل هنا هو السلعة و ليس المبلغ و العقد هو عقد بيع و ليس عقد قرض ،،، لكن السؤآل هو الكيفية التى يتم بموجبها إحتساب هذا الربح المعلوم؟؟ و ما هى المعايير الحاكمة لذلك؟؟؟؟؟؟؟
    2- جواز أخذ الضمان مقابل التمويل الممنوح تحت القاعدة الإسلامية "الخراج بالضمان"
    3- المشاركة فى الربح و الخسارة فى عقود المشاركة "و هى معروفة" و كذلك فى عقود المضاربة و التى تعتبر نوع من أنواع المشاركة لكن البنك هنا يشارك برأس المال و العميل يشارك بخبرته أو جهده و الخسارة النقدية يتحملها صاحب رأس المال "البنك" ممثلة فى خسارة رأس المال الذى دفعه كله أو جزء منه أما العميل أو المضارب فيكون قد خسر جهده الذى بذله و ذلك إلا فى الحالات التى يثبت فيها أن الخسارة المحققة تمت بسبب تقصير واضح و مثبت من العميل "المضارب" مما يحتم و يجيز أخذ الضمان لمقابلة هذه الحالة "تقصير المضارب أو العميل" ،، و هنا أيض تنطبق قاعدة "الخراج بالضمان"
    4- البنوك التقليدية تعترف بالقيمة الزمنية للنقود و تعتبر هذه النقود سلعة فى حد ذاتهاو أنها كغيرها من السلع تولد نقود بمرور الزمن بينما لا تعترف البنوك الإسلامية بذلك.

    نشكرك مرة أخرى و نرجو أن تواصل الحوار و التفاكر و المساهمة
                  

06-29-2008, 06:22 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    العزيز هباني

    بوست هام :

    نتمني أن يتم النقاش وفق المحاور المطروحة لتعم الفائدة ، واتمني كذلك التركيز علي رؤية الإسلام للنقود والقيمة الزمنية ، مع النقاش المستفيض لمشروعية أسعار الفائدة وراي الأزهر والشيخ طنطاوي في ذلك ، وللأستاذ محجوب عروة بعض الآراء الفقهية في هذا الأمر طرحه في صحيفة السوداني ، لأن هذا الطرح سينسف فكرة البنوك الإسلامية من أساسها ، والتي تعتمد علي عدم مشروعية اسعار الفائدة ،

    وإذا تحدثنا عن تجربة البنوك الإسلامية في السودان بشئ من التفصيل وحول واحدة من الصيغ التي تستخدما والمسماة إسلامية نجدها تستهدي بفكرة أسعار الفائدة التقليدية ، فبنك السودان سنوياً يصدر توجيهاتها للبنوك العاملة في السودان ، ومن ضمنها النسب المستخدمة لتحديد أسعار الفائدة ونأخذ مثال لصيغة مرابحة :

    فمثلاً إذا أراد شخص شراء البضاعة (س) عن طريق المرابحة وكان سعر هذه البضاعة في الأسواق 1.000 جنيه ، عليه شراءها من البنك الإسلامي مرابحة بـ 1.200 إذا كان السداد خلال 6 أشهر ، أو 1.300 جنيه إذا كان السداد خلال 9 اشهر ، كيف تم تحديد السعرين في الأجلين المختلفين .؟ الأجابة بكل بساطة من توجيهات بنك السودان السنوية ، ووفقا للنظرية الاقتصادية التقليدية التي انتجت فكرة سعر الفائدة إذاً جوهرياً لا خلاف بين البنوك الإسلامية والتقليدية من حيث أن للنقود قيمة زمنية ، والإختلاف فقط في الطريقة التي تتم بها المعاملة ، حيث ترفض البنوك الإسلامي الإقراض المباشر لشبهة الربا ،، ومن ثم يجب الإنتقال للحديث عن الممارسات الأخري للبنوك الإسلامية ، من خلال تجربتها في السودان
                  

06-29-2008, 09:24 AM

أحمد أمين
<aأحمد أمين
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 3370

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: زهير الزناتي)

    لا يوجد بنك فى الدنيا لا يعمل بدون سعر الفائدة

    الصيغة الغير ربوية الوحيدة هى
    هى منح شخص =1 جنيه
    يرجع ليك = 1 جنيه

    اى لف ودوران واستهبال تانى
    هو سعر فائدة سمه ماشئت، مرابحة مشاركة ....الخ

    فى السودان شجعت الصيغ (الملتوية) هذه على الفساد

    مثال حقيقى حدث لصديق:

    يعنى لو عايز ليك 10000 جنيه مثلا (اسمهامرابحه)

    تقوم تكتب ليك قصة وهمية (بتشجيع من ناس البنك بالمناسبة)
    عايز تشترى، تأسس او ...........الخ

    تقوم تجيب شيك ضامن (زول ثالث)
    تقوم تجيب فاتوره (زول ثالث) -ديل كلهم عايزين حقهم
    سيبك من البيروقراطية بتاعت ام ماتت، عيان، مسافر
    المهم بعد ماروحك تمرق.
    يضرب ليك الموظف الدفع على قسطين
    مع توقع ربح (مافى زول شافوا)
    المهم العشرة الف اصبحت بقدرة قادر 11 الف ونص
    يعنى 15% سعر فائدة
    ومدة الدفع قصيرة مقارنة بالتمويل العادى
    ده معدل عالى جدا ومابتعمله إلا الشركات تمويل غير اخلاقية وتسمى فى الغرب
    التمويل بطريقة سمكة القرش (التىى بها إاستغلال عالى للزبون)

    يدوك الشيك (لا مافى يدك) لى واحد موظف (عشان يمشى يشوف البضاعة)
    المافى

    الموظف يمد الشيك لبتاع الفاتورة
    بتاع الفاتور: طبعا البضاعة فى المخزن (معاها غمزة).
    الموظف: خلاص وقع لينا هنا باستلام الشيك
    بتاع الفاتورة: شال نسخة واستلم الشيك واعطى الموظف نسخة ملفوف فيها (حق عدم الشوفة)

    اللهم طولك ياروح متابعين:

    بعداك اخينا بتاع الفاتورة بيدخل الشيك فى حسابه
    حيخصم منه حق الضرائب (طبعا ده حقه فى بيع البضاعة المافى متابعين)

    اخيرا.....
    اخينا بتاع المرابحة (المسكين) يستلم ماتبقى له 8 الف وشوية

    يعنى باختصار اخينا حيدفع 30%
    --------------------------------
    نموذج النظام الربوى المغضوب عليه

    عايز كم : 10 الف جنيه
    مرتبك كم: .............
    فحص لتاريخك الائتمانى
    فى حالة القبول
    سعر فائدة لايتجاوز نسبة 5% أو 3%
    وفترة الدفع تتراواح بين 3 الى خمسة سنوات

    -----------------
    ايهما افضل لو كنت صادق مع نفسك؟
    ----------------
    الكارثة فى شمال السودان أنه مافى خيارات
    والعقلانية الاقتصادية تقول اعطاء فرص للنظامين
    لأنه ممكن يكون فى مسلمين (مصدقين اكذوبة البنك الحلال دى) خلاص خليهم يتمرمطوا على كيفهم
    طيب ماذنب الاخرين المسلمين (الماعيزين أن يستغلوا بواسطة البنوك الحلال) او غير المسلمين؟
    اضف اليه ضرورة تنموية تستعدى وجود بنوك تمول فترات طويلة الاجل
    اضافة الى تقليل الفساد الذى يصاحب الاجرائات الائتمانية لدى (البنوك الحلال)
                  

06-29-2008, 01:52 PM

Shazaly Magzoub
<aShazaly Magzoub
تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 257

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)


    هباني سلامات

    نضييف الاتي :

    1\ ظهور سوق موازي للتمويل خارج القطاع المصرفي .

    2\ محدودية الممولين من القطاع المصرفي السوداني

    3\ ظاهرة التعثر في السداد لكل العمليات التمويليه الكبيره

    $\ ضعف الضمانات المقدمه واحيانا عدم حقيقتها ...( الرهونات المزوره ...التقييم الغيرحقيقي )

    ولنا عودة لسوق التمويل بالسودان ومفارقاته ..
                  

06-29-2008, 03:18 PM

نورالدين بابكر بدري
<aنورالدين بابكر بدري
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 993

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: Shazaly Magzoub)

    دا الشغل

    يا هباني
    تعرف من الأشياء التي ألمسها وبشكل مستمر في عملية التمويل لمشاريع أو إستثمارات لها علاقة بالسوادان
    هي عدم الإعتارف بالإعتماد البنكي الصادر من أي جهة مصرفية في السودان ، ودائماً ما يطلب طالب الإعتماد من
    ( المورد ) إعتماد بكي معزز من مؤسسة مصرفية في الخليج أو أي دولة أخرى .

    مما زاد الدهشة أن هنالك جهات تستطيع فتح أي إعتماد من السودان وبأي مبلغ كان لكنه ليست لديه قيمة

    لك ودي

    ____________________________________________________
    كنا نعرف من هو هباني لدا كان إصرارنا على ضمه لهدا المنبر
                  

06-29-2008, 05:33 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)


    الأخ أحمد أمين
    عاطر التحايا
    لقد لخصت مسألة التواء البنوك الإسلامية على الربا بصورة جيدة وبمثال واضح ..

    الأخ الهادي
    تحيتي ومودتي
    شكرا على كلماتك الطيبات وحسنا انك طلبت تحويل الخيط للربع الثالث ويبدو لي أنه سيكون الأنسب لمواصلة الحوار حول تجربة البنوك الإسلامية في السودان ولذلك سأسعى لنقل محتوى كتاب بنك فيصل الإسلامي الى هنا لأنه قام بنقد مبكر لهذه التجربة وأبان الخلل الفكري الذي قامت على أساسه هذه التجربة كما أشرت سابقا وأتوق الى أن اقرأ تجارب الناس مع هذه البنوك ومع صيغها التعاملية المختلفة (مرابحة ، مضاربة ، مشاركة) حتى نقارنها بتجاربنا مع البنوك الغربية "الربوية" لمعرفة اذا كان هنالك فرق وايهما أسوأ في حق المستهلك وفي حق الاقتصاد ..

    عمر
                  

06-29-2008, 05:34 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)


    الأخوان الجمهوريون

    بنك فيصل الإسلامي!؟

    الطبعة الأولى مارس 1983 جمادى الأولى 1403



    الأهداء:
    الى الشعب السوداني
    خاصته وعامته،
    مثقفيه وأمييه!!
    انت معرض بما سمىّ (بنك فيصل الإسلامى) لأخطر صور
    التضليل الدينى على الأطلاق!!
    التضليل الذى يسوّغ أكل المال الحرام!!
    وليس وراء الحرام الاّ فساد العقول والقلوب والأبدان!!
    وهذا لعمر الحق أسوأ من كل سوء!!
    إن بنك فيصل يمارس الربا بإعتراف مؤسسيه، ثم هو يدّلس
    ويزوّر، ويضلّل عن ذلك بفتاوى الفقهاء التى يستحل بها
    أغلّظ المحرمات!!
    ومع كل هذا التضليل – بل لعله بسبب هذا التضليل
    نال هذا البنك الأجنبى من الإعفاءآت والتسهيلات
    ما أضرّ بالإقتصاد الوطنى!!
    الاّ يخشى المسئولون أن يكون هذا البنك (صنيعة) من
    صنائع قوى الهوس الدينى – التى تستهدف السلطة – لتحكم
    قبضتها الإقتصادية على البلاد بإسم الدين؟!
    ثم ان هذا البنك، إنما هو سلاح أخير للمعارضة بعد
    أن جربت شتى الأسلحة للوصول الى السلطة،
    ففشلت!!
    ومن ههنا يجب الحذر!!
    بل وإعادة النظر!!
    وقبل فوات الأوان!!



    بسم الله الرحمن الرحيم
    (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم أولئك هم الخاسرون)
    صدق الله العظيم

    المقدمة:
    هذا كتاب نصدره عن بنك فيصل الإسلامى السودانى لنقوّم محاولته بميزان الشريعة، والدين، ولنضعه فى مكانه الحقيقى، وأين هو من محاولة تقديم الإقتصاد الإسلامى لعالم اليوم؟؟ إن عالم اليوم، بكل إنجازاته العلمية، وتطوراته المادية، قد أصبح يعانى عجزا حادا فى التواؤم مع بيئته الحاضرة .. وهو عجز خطير، يهدد الإنسانية جميعها بالإنقراض، إن لم تسعفها مدنية جديدة تواكب، وتوّجه، وتتوّج، هذا التطوّر المادى العملاق..
    ونحن نرّشح الإسلام – فى مستوى أصوله – لينهض بمسئولية هذا التحدى، ولذا فإن الحاجة اليه هى حاجة حياة أو موت.. ومن هذا المنطلق فان أى محاولة لإقحام الإسلام فى التجارب الفاشلة التى تشوّهه، وتعوّق بعثه، إنما هى جريمة كبرى فى حق الإنسانية الضاربة فى التيه، المتحرّقة للخلاص، وجريمة عظمى فى حق الإسلام نفسه، وإن تّسمت هذه المحاولات بإسمه، وتدّثرت بقداسته .. ويكفينا فى ذلك مثلا تجربة إيران .. هذا من الجانب الأساسى المبدئى .. ومن الجانب الآخر فإن أنبل عواطف شعبنا، وأس الرجاء فى مستقبله العظيم، إنما هى عاطفته الدينية، ومحبته للإسلام .. فحتى لا يشوّه الإسلام، ويعوّق بعثه، وتصرف عنه الإنسانية، وهى أحوج ما تكون اليه، وحتى لا تستغل، وتشوّه، عاطفة شعبنا الدينية، وتمسخ فطرته، فإنا كنا، ولا نزال، نقوم بكشف كل الدعوات الزائفة، الجاهلة، وكل المحاولات الفاشلة، والمتهوّسة، حتى نبرىء الإسلام من تخلّف المتخلفين، ومن طمع الطامعين، ليعود قويا، خلاّقا، فى صدور الرجال والنساء، وحتى نبقى لشعبنا محبته للدين، الى أن يشتعل فيه الدين الحق، بالثورة الفكرية، والثورة الثقافية، التى هى واجبنا، وقدرنا. ومن ذلك كان موقفنا من الطائفية بكشف جهالاتها، وخداعها، وهى تحاول تزييف الدستور الاسلامي.. وكان موقفنا فى وجه كل الجماعات السلفية المتخّلفة وكشف دعاويها الزائفة، التى آخرها دعاوى تعديل القوانين لتتمشي مع الشريعة وها نحن نواصل مسيرتنا فى التوعية الدينية، والتوعية السياسية .. وقياما بمسئوليتنا الدينية، وبمسئوليتنا الوطنية، ها نحن نقوّم تجربة بنك فيصل الإسلامى السودانى بميزان الشريعة والدين ..
    نحن نعلم يقينا تصدقه التجارب دائما ان أى محاولة لتطبيق الإسلام فى غياب الروح الدينى، وفى غياب الفهم الإسلامى الدقيق، وفى غياب التربية الإسلامية، وفى غياب حاكمية الإسلام الشاملة بهيمنته على كل الحياة، إنما هى تجزئة للإسلام، وإقحام له فى حياة معقدة لا يمسك بمصائرها، ومن ثم تكون النتيجة المحتومة هى مسخ الإسلام نفسه، بالتحايل على نصوصه، وبسوق التبريرات لمخالفته، ولتطويعه للحياة المعقّدة، مما يباعد بين الناس وبين جوهر الإسلام .. وما تجربة البنوك الإسلامية التى نحن بصددها الا واحدا من أبرز الشواهد على ما نقول ..
    إن هدف البنوك الإسلامية، على حد قول مؤسسيها، ومنظريها، إنما هو تقديم إقتصاد إسلامى حديث، خال من الربا.. ولكن الحقائق العلمية، والعملية، تثبت ان الربا لازمة من لوازم النظام الرأسمالى .. ولذلك لا يمكن تجاوز الربا الاّ بتجاوز النظام الرأسمالى برمته، بالتحول للإشتراكية الإسلامية، التى بها وحدها يمكن الخلاص من النظام الربوى.. وما تغليظ الإسلام فى تحريم الربا الاّ إشارة لرفضه لنظام الفائدة - النظام الرأسمالى ... وهو، من ثمّ، دعوة دائمة لتجاوز الرأسمالية الى الإشتراكية، حيث ينعدم الربا.. ومن هنا فإن محاولة البنوك الإسلامية لمحاربة الربا، داخل النظام الرأسمالى، وفى وقت تهيأ للإشتراكية، حتى أصبحت ضرورة، إنما هى محاولة لمد عمر الرأسمالية الآفلة، وتعويق لبعث الإقتصاد الإسلامى الإنسانى الذى، عن طريقه وحده، ستوّدع الإنسانية الربا الى غير رجعة ..
    والأمر المؤكد ان أى محاولة لمحاربة الربا دون الإشتراكية إنما هى محاولة فاشلة حتما .. ويكفى أن البنوك الإسلامية نفسها، وبإعتراف مؤسسيها، قد توّرطت فى النظام الرأسمالى القائم، فأصبح بقاؤها متوقفا على التعامل بالربا .. ومع كل ذلك فهى تزعم أنها تقدم نظاما خاليا من الربا، بدعوى أنها تستعيض عن الربا بالمعاملات الإقتصادية الشرعية، مثل المضاربة والمرابحة، والمشاركة، بينما هى فى واقع الحال، تزيف هذه المعاملات، وتطففها، فتنحرف بها الى الربح، على حساب الشريعة نفسها .. وقد جاء فى الحديث (إذا باع الرجل الدرهم بدرهمين، والدينار بالدينارين، فقد أربى فإذا عمل شيئا من الحيلة فقد أربى .. وخادع الله، عزّ وجلّ، وأتخذ آيات الله هزوّا) كتاب المعاملات الأدبية والمادية الجزء الأول صفحة 80
    وبنك فيصل، وهو على هذه الحالة التى سنبرهنها فى أصل الكتاب، فانه باسم الشريعة وتشجيعا منا نحن للتجربة الإسلامية الرائدة، قد ظفر بالإمتيازات، والإعفاءآت، والتشجيعات، التى مكنته فى بلادنا، ووضعته هذا الوضع الذى بلغ فيه ان أصبح يضارب فى أقواتنا، وضروريات حياتنا ..
    وما كان لمثل هذا البنك، وهو بنك أجنبى ب 60% من رؤوس أمواله أن تطلق يده فى بلادنا الى هذا الحد، لو لا الإسم الدينى، ولولا العاطفة الدينية التى تسيطر علينا، بالقدر الذى يلقى ظلا من الإرهاب الدينى على كل من يناهض عملا يتمسّح بإسم الإسلام، ومهما كان خطل هذا العمل، وخطره ..
    اننا، حرصا، منا على توعية شعبنا، وحفاظا منا على عاطفته الدينية بعيدا عن التشويه، وحماية لإقتصادنا الوطنى، الذى يقوم عليه استقلالنا السياسى، وسيادتنا، وحماية لسلعنا الإستراتيجية التى يتوقف عليها استقرارنا، وتحسبا لجماعات الهوس الدينى التى تهدد أمن بلدنا، وأمن شعبنا المحب للدين، والتى يمكن أن يمولها هذا البنك، من أموال الزكاة حسب فتوى هيئته الشرعية، لكل ذلك فان واجبنا الدينى، والوطنى، يلزمنا بمواجهة هذا البنك، مواجهة موضوعية، تبرىء الإسلام من كل زيف، وتفتح الطريق للبعث الإسلامى الصحيح، وتؤمن بلدنا، وشعبنا..
    ونحن، حين ننتقد بنك فيصل السودانى، نحب للمسئولين، ولسائر القراء، ان يعتبروا بتجربة بنك فيصل الإسلامى المصرى، حيث أثير الحوار حوله، من داخله، ومن خارجه، وحيث تناولته وسائل الإعلام بالنقد حتى تكشفت صور مفارقته، فاستقال أربعة من أعضاء مجلس إدارته من السعوديين، منهم الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز.. وكتبوا عن استقالتهم (لكل هذه الأسباب ولأسباب أخرى، لم تذكر، فان هذه الإنتخابات تعتبر غير قانونية، وعمليات غير إسلامية، ولا يمكن إقرارها من جانبنا كمساهمين، أو أعضاء مجلس إدارة) الإهرام الإقتصادي العدد 689، 29 مارس 1982.. فهذا النفر من أعضاء مجلس الإدارة ظهر لهم أن بنك فيصل الإسلامى انتخاباتاته ليست قانونية، ويقوم ب (عمليات غير اسلامية)، لا يمكنهم إقرارها.. فلماذا لا نعتبر بهذه التجربة، ونقف عند بنك فيصل الإسلامى السودانى لنتدارس أمره، ونطرح فكرته، وممارساته للحوار المفتوح، لا سيما وهو يقوم على نفس فكرة البنك المصرى، وتحت إشراف نفس رئيس مجلس الإدارة؟؟
    والآن الى الكتاب الذى يتناول بالتحليل الفهم الدينى، والأثر الإقتصادي، والأثر السياسى، لبنك فيصل الإسلامى السودانى، اعتمادا على آراء مفكريه، ومؤسسيه، وعلى وثائق البنك، ومؤلفاته..
    رعى الله هذا البلد الطيب، وحفظه كما عوّده، حتى يقوم بدوره الإسلامى والإنسانى الرائد .. فإنه أسرع مجيب، وأكرم مسئول..
                  

06-29-2008, 05:35 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    المدخل


    النظام الحالى للبنوك:
    يعمل النظام الحالى للبنوك التجارية، على أساس جذب أموال المودعين من أصحاب الودائع، أو المقرضين، على أساس الفائدة المقررة، والمحددة سلفا .. ثم يقوم البنك بدوره بإقراض هذه الأموال لآخرين على أساس الفائدة أيضا .. ويتم الإقراض، بفوائد أعلى، وأكبر، من الفوائد التى إقترض بها البنك، والتى يدفعها لأصحاب الودائع والمقرضين، مما يضمن له ممارسات مربحة وذلك لحصول الفرق بين الفائدتين .. ومن هنا يتضّح إن الأرباح الناتجة عن اسعار الفائدة، هى الحافز، والمحرّك الأساسى، للأنظمة المصرفية، حتى انه ليصح القول بان نظام الفائدة هو العامل الرئيسى وراء تجمع الموارد لدى البنوك ..

    فكرة البنوك الإسلامية:
    يقول الأمير محمد الفيصل آل سعود رئيس الإتحاد الدولى للبنوك الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى والسودانى، فى كتابه: (البنوك والتأمين فى الإسلام) محاولا تعريف البنوك الإسلامية: (البنك الإسلامى هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال، وتوظيفها فى نطاق الشريعة الاسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامى وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال فى المسار الإسلامى) إنتهى.
    أما الأسس التى بمقتضاها بتحقيق هذا الهدف فقد أجملها الدكتور أحمد النجار أحد منظرى نظرية البنوك الإسلامية والمنظّر الرئيسى لتطبيقاتها الحاضرة فيما أسماه بالأركان الرئيسية لعمل البنوك الإسلامية وهى:-
    (1- تقرير مبدأ العمل مصدرا للكسب بدلا من إعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب ..
    2- مبدأ المشاركة فى الغنم والغرم (الربح والخسارة) بديلا عن سعر الفائدة المحرم شرعا ..
    3- تصحيح وظيفة رأس المال كخادم لمصالح المجتمع.)
    وعن وظيفة البنوك الإسلامية يقول: (أما الخصائص المميزة للمصرف الإسلامى فتتمثل فى أربعة أمور:-
    1/ استبعاد التعامل بالربا
    2/ توجيه الحملة نحو التنمية عن طريق الإستثمار.
    3/ ربط التنمية الإقتصادية بالإجتماعية.
    4/ إحياء فريضة الزكاة ووظيفتها الإقتصادية والإجتماعية الصحيحة)
    المصدر الإهرام الإقتصادي العدد 450 بتاريخ 15/5/1974م

    نشأة البنوك الإسلامية:
    لقد نشأت محاولات البنوك الإسلامية أول ما نشأت فى باكستان، حيث أوكلت تجربة تنفيذها لبنك تجارى إنتزع سعر الفائدة من معاملاته، ولكن التجربة فشلت تماما .. ويعزى باعثو الفكرة من جديد أمثال الدكتور النجار الفشل الى مسألتين:-
    الأولى: هى أن البنك إنتزع سعر الفائدة من معاملاته ولم يضع له بديلا.
    والثانية: هى عدم تعديل نظم البنك الداخلية لتساير الوضع الجديد – الإهرام الإقتصادي 15/5/1974م .. أما المحاولة الثانية فقد قامت فى مصر عام 1963، حيث قامت تسع بنوك محلية للإدخار، وقد فشلت هذه التجربة ببنوكها التسعة كما حدثنا المصدر السابق..
    وفى 29 ديسمبر عام 1970 صدر بيان مشترك، عن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامى جاء فيه ان المؤتمر بعد بحثه للإقتراح المقدم من باكستان ومصر بشأن دراسة فكرة إنشاء بنك إسلامى يوصى المؤتمر مصر بالقيام بدراسة متكاملة للمشروع .. وبالفعل قامت الدراسة وكانت أولى خطوات تنفيذها قيام البنك الإسلامى للتنمية وهو بنك حكومات، تكتتب فى رأسماله الدول الإسلامية، ويقوم البنك بإستثمار أمواله فى مشروعات الدول الإسلامية على أساس المشاركة ..
    وفى عام 1977م، دعا الأمير محمد الفيصل لإنشاء عدد من البنوك الإسلامية وأختار لها إسم فيصل: (تخليدا لذكراه ودوره فى إنشاء البنك الإسلامى للتنمية). محاضرة (تجربة البنوك الإسلامية) التى القاها السيد عبد الرحيم حمدى ببنك السودان فى 26/11/1981م.

    كيف تعمل البنوك الإسلامية:
    تحصل البنوك الإسلامية على مواردها المالية من أربعة مصادر رئيسية:-
    1/ الودائع الجارية
    2/ الودائع الإستثمارية
    3/ ودائع الإدخار .. كما تستعمل فى بعض الأحيان الأموال المجمعة من صندوق الزكاة وتستثمر هذه الأموال فى الأوجه التالية:
    (1) استثمار مباشر، وذلك بإنشاء شركات ومؤسسات تجارية تقوم بنشاط إقتصادى معين، تجارى أو صناعى أو زراعى..
    (2) إستثمار غير مباشر وذلك بالمشاركة مع آخرين فى مشروعات يتقدم بها أصحابها للبنك لتمويلها.. والصيّغ التى يتعامل بها البنك مع المشاركين هى:-
    (أ‌) المشاركة: فى هذه الصيغة يكون المال والعمل مشاركة من الطرفين (البنك والعميل) ثم ينال كل منها نصيبه من الربح على حسب الإتفاق، ومن الخسارة على حسب المشاركة فى رأس المال
    (ب‌) المضاربة: فى هذا النوع يقوم أحد الطرفين، بتقديم رأس المال، ويشارك الطرف الآخر بالعمل، ويسمى الأول رب المال، والثانى مضارب. ويقسّم الربح بنسبة متفق عليها مقدما. على ان يتحمّل رب المال كل الخسارة، ويفقد صاحب العمل مجهوده فقط.
    (ج) المرابحة: بيع عادى يتولاه البنك بعد وضع ربح محدد مسبقا على السلعة، وفى هذه الحالة ينوب عن العميل فى شراء واستيراد السلعة.
    هذه هى طرائق بنك فيصل الإسلامى، التى يدعى أنه يتجاوز بها العمل المصرفى التقليدى، ويحقق بها موافقة الشريعة فلو ثبت ان بنك فيصل الإسلامى، يمارس الربا، الواضح، ويعترف بممارسته حينا، ويعتذر عنه بالضرورة والحاجة حينا آخر، ويمارس الربا فى تستر بهذه الصيّغ التى يدّعى أنها شرعية، وأنها بديل عن سعر الفائدة، ثم هو يأكل أموال الناس بالباطل، ويضلّل عن كل ذلك بالتزييف الموبق للشريعة، وإستصدار الفتاوى التى تحلّل معاملاته من هيئة تابعة له، من العلماء اسماها "هيئة الرقابة الشرعية"، فان حسن النية، الذى كان يمكن ان يظن بهذا العمل، يصبح غفلة، وجهلا، وتظهر حقيقة ان الإسلام نفسه مستغل، ابشع إستغلال، فى تحقيق أرباح طائلة، وفى محاولة للسيطرة على النظام الإقتصادي فى بلادنا، مما يستوّجب مناهضة هذا العمل، بكل الوسائل الممكنة، وحتى لا يظن أحد أننا نلقى الحديث جزافا، فاننا ندعو القراء الكرام الى تأمل التحليل الذى يرد فى الصفحات التالية من هذا الكتاب، وبالله التسديد وعليه التكلان.

    حيل البنوك الإسلامية لتحليل الربا:
    ان محاولات بنوك فيصل للإحتيال على الربا، ليست هى أول محاولات يشهدها العالم الإسلامى، بل سبقتها إتجاهات للبنوك الإسلامية، ومن ذلك إتجاه يزعم ان أعمال البنوك المعاصرة لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ومن ذلك كان إتجاه البنك الوطنى بمصر وقد كانت محاولته قبل الثورة العرابية وقد فشلت بفشلها وقد كان هذا الرأى (هو نفسه رأى بعض رجال الدين بالمملكة العثمانية وقد كانت مقر الخلافة الإسلامية وهو جواز إنشاء البنوك على حيلة تسمى المبايعة الشرعية)..
    (الإتجاه الثانى: البنوك ضرورة إقتصادية وهو رأى بعض الفقهاء ممن يعتمدون على الدليل والبرهان لا على رأى ضعيف أو على احدى الحيّل ومقتضاه جواز إنشاء البنوك فى البلاد الإسلامية وممارستها لأعمالها على الصورة المعتادة وذلك بناء على ان الضرورة تدفع الى ذلك) واصحاب هذا الرأى يستدلون بإبن القيم تلميذ إبن تيمية.
    (الإتجاه الثالث: وهو الإتجاه السليم: يرى المرحوم الدكتور محمد عبد الله العربى تعديل نظام اعمال البنوك حتى يتلاءم مع احكام عقد المضاربة الإسلامى وحتى تحل أرباح المضاربة محل الفائدة المحرمة ...)
    (ولقد اتخذت افكار المرحوم محمد عبد الله العربى أساسا لإنشاء البنوك الإسلامية الحالية ولكن بعد إدخال بعض تعديلات عليها)
    راجع كتاب المبادىء الإقتصادية فى الإسلام للدكتور على على ومن هنا يمكن ان ندخل فى اصل الموضوع..
                  

06-29-2008, 05:35 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)


    الباب الأول
    بنك فيصل فى ميزان الشريعة والدين


    ما هو الربا؟
    الربا لغة هو الزيادة .. وهو فى الشريعة، الزيادة بلا مقابل .. مما يحقق الظلم، والإستغلال. وقد إتفق الفقهاء على ان الربا هو (زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير ان يقابل هذه الزيادة عوض، فإن كانت الزيادة بسبب "تأخير الدفع" فهو ربا النسيئة، أى التأخير، وإن كانت الزيادة مجرّدة من التأخير، ولم يقابلها شىء، فهو ربا الفضل)، راجع الفقه على المذاهب الأربعة. باب الربا.

    الربا من أغلظ المحرمات:-
    والربا مغلّظ الحرمة بصورة لا مثيل لها. فقد جاء عنه فى سورة البقرة (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)
    وجاء فى التنفير، الغريب، عن الربا، فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلي الله عليه وسلم قال: (الربا سبعون بابا أيسرها ان ينكح الرجل أمه فى الإسلام) سنن ابن ماجه وعن جابر بن عبد الله قال: (لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه، قال هم سواء!!) – رواه مسلم.

    لماذا حرّم الإسلام الربا؟
    واضح مما أوردنا من النصوص أن الربا، من أشد المحرمات توكيدا، وأكثرها ضررا، على مقترفيها، وما ذاك، الاّ لأن الربا جريمة عظمى، فى حق الفرد، وفى حق المجتمع. لقد كان اتجاه الإسلام فى تحريم الربا، يعمد الى تصفية أكثر الجوانب سوءا، وظلما، فى النظام الرأسمالى، آنذاك، الى أن يحين الحين لتصفية الرأسمالية، تماما، بقيام المجتمع الإشتراكى، يظهر ذلك فى التركيز على عدم الظلم، فى قوله تعالى: (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
    فالرأسمالية كلها تقوم على الظلم، ولكن الظلم فى الربا، اوضح من غيره، والمجتمع فى ذلك الوقت، فى حياته البسيطة كان اقدر على محاربة الربا، من تجاوز الرأسمالية برمتها. وكذلك إتجه التشريع فى التدّرج بالبداية بالربا، كما أشرنا آنفا .. لقد حرّم الربا لأنه يهزم غرض الدين فى تحقيق المعاملة الرفيعة التى تقوم على البر والتعاون – والدين المعاملة- ببناء القيّم الإنسانية لأن الربا يقوم على قيمة المادة، وحدها، ويهمل كل ما عداها، مما ينتج عنه ظلم الآخرين، وأخذ ثمار مجهوداتهم، واستغلال حاجتهم .. هذه الشدة فى تحريم الربا، تجعل المؤمن الوّرع، يتجافى عن الحلال الطيب، ويفر عما فيه أدنى شبهة من الربا، دع عنك أكل الربا، وتبريره، واستخراج الفتاوى فى تأييده، كما سنرى فى بنك فيصل الإسلامى..

    البنك الإسلامى يعترف بممارسة الربا:
    سألت مجلة الإهرام الإقتصادي، العدد (493) أول مارس 1976م الأمير محمد الفيصل، مؤسس البنوك الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة، بنك فيصل السودانى والمصرى: (هل يمتد نشاط البنك خارج مصر؟؟) فأجاب: (بالطبع لديه الإمكانية أن يتعامل مع الخارج .. والخارج كله يتعامل بالربا فى جميع أعمال الكمبيالات والإعتمادات .. البنك إذن مضطر للتعامل مع الخارج خاصة فى الإعتمادات المستندية، وهى تمّثل تعهّد البنك أن يدفع للمصدر قيمة البضائع المشحونة بعد تقديم مستند الشحن، وشروط الإعتماد. وتقوم البنوك بهذا العمل فيتحصل البنك على فوائد المبالغ المستحقة للبنك الراسل، وبهذا يجد البنك نفسه مضطرا، للتعامل بالربا أو التقوقع، والإنعزال عن المعاملات، مع البنوك الأخرى داخل القطر، وخارجه، مما يقضى عليه بالنهاية والفشل التام)
    بنك فيصل الإسلامى، إذن، وبحسب رأى الأمير السعودى، المؤسس له، يمارس الربا حتى لا يقضى عليه (بالنهاية والفشل التام)!! ثم هو يعتبر خوفه من الفشل، بمثابة الإضطرار الذى يبيح له ممارسة الربا ..
    وهذا أيضا .. رأى الدكتور أحمد النجار المنظّر لفكرة البنوك الإسلامية، فهو قد قال: (اننا اذا كنا نستطيع ان نقول للعالم الإسلامى امتنع عن الربا، ونستطيع بذلك أن نطّهر معاملاتنا لا نملك فرض هذا الحكم على البلاد غير الإسلامية، التى نتعامل معها، وما دمنا مضطرين للتعامل مع هذه البلاد، فى إستيراد سلع لم نصل الى إنتاجها بعد، فلا مناص من التغاضى عن وزر الربا، الذى يشوب معاملاتنا، معهم، وذلك قياسا على القاعدة "الضرورات تبيح المحظورات") إنتهى: المدخل الى النظرية الإقتصادية فى المنهج الإسلامى صفحة 169.
    السؤال هو: لماذا أنشئت البنوك الإسلامية ما دامت هناك ضرورة تفرض ممارسة الربا؟ وما المأخذ على البنوك الربوية إذا تذّرعت بأن ضرورة الحياة تفرض عليها أن تمارس الربا؟
    إن الضرورة التى تبيح الحرام، إنما هى ضرورة الحياة أو الموت، وليست ضرورة إنشاء البنوك الإسلامية والتعامل مع البنوك الجنبية، قال تعالي فى ذلك (قل لا أجد فيما أوحىّ الىّ محرما على طاعم يطعمه، الاّ أن يكون ميتة، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير، فانه رجس، او فسقا اهل لغير الله به .. فمن أضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم..) هذه هى الضرورة المقصودة بعبارة (الضرورات تبيح المحظورات)، وهى إنما تحل الحرام حين يكون ليس هناك سبيل غيره لدفع الهلاك ..
    ومن حسن التوفيق، ان هذا هو رأى الأمير السعودى نفسه .. فهو قد قال لمجلة الإهرام الإقتصادي فى نفس العدد (والإقتراض بالربا محرّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، ويحضرنا فى هذا المقام ما ذهب اليه بعض الفقهاء من أن الضرورة شرعا لا تتحقق الاّ حيث يخشى الإنسان الهلاك على نفسه.) إنتهى .. وهذا أيضا هو رأى الدكتور النجار الذى عبّر عنه فى كتابه آنف الذكر صفحة 161 بقوله: (الضرورة فى الإسلام محددة بالحديث الشريف (أن يجىء الصبوح والغبوق ولا تجد ما تأكله.) إنتهى. هذا هو رأى مفكرى ومؤسسى البنوك الإسلامية عن الضرورة ورغم هذا الرأى الواضح حللّوا التعامل بالربا خشية فشل البنك الإسلامى بإعتبار (ان الضرورات تبيح المحظورات) فهل رأى الناس استخفافا بالحق، واستهتارا بالحلال، والحرام مثل هذا؟!

    كيف يكون الربا لمصلحة المسلمين؟
    وحين تطرّق النقاش، فى إجتماع الجمعية العمومية، لبنك فيصل الإسلامى المصرى، عن معاملات البنك الإسلامى الربوية، مع البنوك الأخرى، لم يعتذر الأمير محمد الفيصل بأن (الضرورات تبيح المحظورات) كما قال من قبل، وإنما تذرّع بذريعة أخرى، مما يدل على أن المقصود هو الإستفادة المادية والسياسية وراء حركة البنوك الإسلامية.. ثم التبرير للمفارقة بما يناسب المقام ..
    اقرأ ما جاء فى الإهرام الإقتصادي العدد 689 بتاريخ 29 مارس 1982م صفحة 6: (وقال الشيخ عادل عزّام ان البنك حسب تقرير الميزانية قد أودع 185 مليون دولار فى البنك المركزى والبنوك المحلية، وان البنك حصل على فوائد على بعض العمليات، وهذه الجوائز أو الفوائد تعتبر ربا .. وقال الأمير محمد الفيصل أنه حتى مع فرض حصول البنك على هذه الجوائز فان هناك رأيا للدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر السابق، فقد رأى أنه يمكن الحصول على هذه الفوائد اذا تم ايداع اموال المسلمين فى بنوك ربوية أجنبية، حتى يستفيد منها المسلمون فى مشروعات تخصهم..) إنتهى.
    اننا لا ندرى مدى صحة نسبة هذا الحديث لشيخ الأزهر السابق، ولكنه على كل حال حديث لا يليق بمسلم، اذ كيف يظن أحد، أنه يمكن ان ينتفع من الربا، فى عمل يخص المسلمين، والله تبارك وتعالى يقول: (يمحق الله الربا ويربى الصدقات)؟؟ ويقول: (وما أوتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله)؟؟ والنبى صلي الله عليه وسلم يقول: (ما أحد أكثر من الربا الاّ كان عاقبة أمره الى قل!!)؟! ابن كثير صفحة 329
                  

06-30-2008, 09:40 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: Omer Abdalla)

    للنقود قيمة زمنية و هذه حقيقة علمية فى علم النقود و البنوك و فى علم المحاسبة و الاقتصاد و الرياضيات و الفلسفة و المنطق سواءاً فى المدارس التقليدية و الكلاسيكية أو فى مدرسة الاقتصاد الحديث بل و الأكثر حداثة التى تتجاوز كينز و تحلق إلى ساحات المفهوم الحديث للقيمة الزمنية للنقود (Time-value of money) و نظرية القيمة المقدرة أو التقييم (Valuation Theory) و خصم التدفقات النقدية (Discounted cash flow) و قاعدتى صافى القيمة الحالية (Net present value rule) و معدل العائد الداخلى (Internal rate of return) و القيمة العادلة (Fair value) و ما فرضته ثورة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و تطور أسواق المال قصيرة الأجل المتمثلة فى المصارف و البنوك و شركات التمويل و طويلة الأجل المتمثلة فى البورصات و أسواق الأوراق المالية و المعادن و السلع و ما فرضته من آليات و أدوات حديثة و متطورة للتحليل المالى و تقييم الأصول و إدارة المخاطر.
    كما أن القيمة الزمنية للنقود تعد أحد أهم القواعد التى تقوم عليها المعايير الدولية للمحاسبة المتعارف عليها عالميا و تدخل فى صياغة مفهوم العديد منها و المعيار المحاسبى رقم IAS 39 الحاكم للأدوات المالية ، المشتقات المالية ، و إحتياطى القيمة العادلة الذى يقوم على قاعدتى صافى القيمة الحالية و معدل العائد الداخلى هو أصدق دليل على ذلك.
    و إذا كان الاستثمار يعرف بأنه تضحية بقيمة حالية من المال من أجل الحصول على عائد أو تدفقات نقدية أعلى فى المستقبل فإن هذا المبلغ يفترض بالضرورة أن يكون أعلى من قيمته قبل سنة أو أقل من قيمته بعد مرور سنة بمعنى أن القيمة المستقبلية بعد سنة ل 100 دولار على أساس سعر فائدة 10% = 100×(1+0.10) = 110 دولار ،، و العكس صحيح فالقيمة الحالية لل 110 دولار التى سيتم الحصول عليها بعد سنة = 110/{1/(1+0.10)} = 100 دولار فال (1+0.10) أو (1.10) تمثل سعر الفائدة (Interest rate) الذى تحتسب على أساسه القيمة المستقبلية للنقود (Future value) ، أما ال {1/(1+0.10)} أو {1/1.10} تمثل سعر الخصم (Discount rate) الذى تحتسب على أساسه القيمة الحالية للنقود (Present value). فإذا عرض عليك أحد الأشخاص مثلا أن تدفع له 110 دولار حاليا على أساس أن يعطيك مقابلها 100 دولار فورا فلن يكون العرض مقبولا بالنسبة لك لعدم وجود توازن أو تكافؤ بين التدفقات النقدية الخارجة منك و الداخلة منه و التى تمت فى نفس الوقت ، و لكن سيكون العرض مقبولا إذا عرض عليك نفس الشخص أن يدفع لك 100 دولار حاليا على أن تدفع مقابلها 110 دولار بعد سنة تقديرا لعامل الزمن الذى يدفعك للتضحية ب 10 دولار إضافية نهاية السنة فى مقابل الحصول على 100 دولار حاليا.
    و بالتالى يمكن تعريف سعر الفائدة بأنه معدل العائد الذى يعبر عن علاقة التوازن و التكافؤ بين تدفقات نقدية تنشأ فى تواريخ مختلفة و من المثال أعلاه فإن ال 100 دولار التى تمثل تدفق نقدى حالى تعادل ال 110 دولار التى تمثل تدفق نقدى بعد سنة و العكس صحيح.
    و بما أن علم الاقتصاد يعلمنا بأن أسعار الفائدة فى الأسواق تتحدد وفقا لتفاعلات قوى العرض و الطلب حيث يمثل المستثمرون الجهة العارضة للنقود و المستدينين يمثلون الجهة الطالبة للنقود و لكل طرف من الأطراف له حساباته المختلفة عن الطرف الآخر و التى تختلف بدورها حسب ظروف السوق ، و إذا تناولنا الموضوع من زاوية الحسابات الخاصة بالمستثمرين نجد أن سعر الفائدة يعبر عن العائد الذى يطلبه المستثمرون مقابل ما يقرضونه للمستدينين و أن له بالضرورة مكونات يحتسب على أساسها ، فإذا افترضنا أن 9,500 دولار حاليا تعادل 10,000 دولار بعد مرور عام فإن الفرق بين القيمتين البالغ 500 دولار (10,000- 9,500) يمثل التعويض اللازم المطلوب للحصول على 10,000 دولار بعد سنة. و بالتالى فإن سعر الفائدة سيكون عبارة عن ((10,000- 9,500)/9,500)× 100% = 5.26%)) أو ((500/9,500)×100% = 5.26%)) و المنطق فى احتساب هذا التعويض أو سعر الفائدة هو أن هذا المبلغ المستثمر البالغ (9,500) دولار معرض لعدة هوامش من المخاطر التى تتمثل فى:

    1- أن هذا المبلغ يمكن استثماره فى شكل وديعة ثابتة بالبنك و الحصول على عائد معين معلوم "سعر الإيداع" دون أية مخاطرة فإذا أودع المستثمر مثلا 1000 دولار فى البنك بعائد سنوى 5% سيحصل على 50 دولار (1000×5% = 50 دولار) مضمونة بدون مغامرة أو مخاطرة و هذه ال 5% تعرف بالعائد الخالى من المخاطر (Risk-free rate) و هو يمثل أول هوامش المخاطرة التى يتم احتسابها ضمن مكونات سعر الفائدة لأنه عائد متاح لكل المستثمرين.
    2- كما أن هذا المبلغ المستثمر فى تمويل عميل معين قد يتعرض لمخاطر عدم قدرة هذا العميل على الوفاء بالمبلغ بالكامل أو فى تواريخ استحقاقه مما قد يترتب عنه خسارته كله أو لجزء منه الأمر الذى يحتم بالضرورة احتساب هامش معين يعوض صاحب المال عن تلك المخاطرة و أيضا هذا الهامش و الذى يعرف بهامش مخاطر عدم السداد (Default risk premium) يدخل ضمن الهوامش المكونة لسعر الفائدة.
    3- و أيضا قد يتعرض هذا المبلغ لتأثير عامل التضخم فإذا كانت القوة الشرائية لهذا ال 1000 دولار تعادل 1000 دولار حاليا و كان معدل التضخم 5% فإن مبلغ الإستثمار سيفقد 5% من قدرته الشرائية و يصبح قادرا على شراء ما قيمته 950 دولار فقط ((1000- (1000×5%)) أى أنه سيخسر 50 دولار و لذلك فإن معدل التضخم (Inflation rate) يعتبر أحد المكونات الأساسية لسعر الفائدة و الذى يحمى المستثمر و يعوضه عن أية تقلبات سلبية فى إرتفاع معدلات التضخم.
    4- و بما أن التمويل الذى يمنحه المستثمر للمستدين يعتبر أحد الأصول المملوكة للمستثمر و التى يتم الاصطلاح عليها فى المحاسبة بحسابات العملاء تحت التحصيل أو الذمم المدينة و على الرغم من أنها تصنف ضمن الموجودات المتداولة فإنها تواجه مخاطر عدم قابليتها للتسييل الفورى أو على المدى القصير لذلك يضاف إلى مكونات سعر الفائدة هامش آخر للمخاطر يعرف بهامش مخاطر السيولة (Liquidity risk premium).
    5- أما الهامش الأخير الذى يتم احتسابه ضمن مكونات سعر الفائدة هو هامش مخاطر فترة الاستحقاق (Maturity risk premium) و الذى يتمثل عن الخسارة التى يمكن أن يتحملها المستثمر جراء زيادة درجة حساسية القيمة السوقية للأصل لأى تغير فى أسعار الفائدة كلما تم تمديد فترة الاستحقاق أو تأجيل أقساط الدين.
    فإذا رمزنا لسعر الفائدة بالرمز (R) فإن معادلة سعر الفائدة يمكن التعبير عنها كما يلى:

    R = Risk-free rate + Inflation premium + Default risk premium + Liquidity risk premium + Maturity risk premium

    و بينما تقوم المعايير الدولية للمحاسبة على ما ذكر أعلاه كأحد أهم مبادئها و مرتكزاتها فإن معايير المحاسبة الإسلامية لا تعترف بالقيمة الزمنية للنقود و تعتبرها مجرد وسيلة للتبادل فقد ورد فى كتيب معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية الصادر عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فى مايو 2004م صفحة 48 البند 5/4 "ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس المحاسبى" الفقرة الثانية ، الثالثة، و الرابعة ما يلى: (و قد يثير استخدام وحدات نقدية تمثل عملة واحدة كقاسم مشترك للتعبير عن العناصر الأساسية للقوائم المالية مسألة القوة الشرائية للعملة المستخدمة بسبب ما يطرأ على قوتها الشرائية من انخفاض فى حالة التضخم و ما يطرأ على قوتها الشرائية من ارتفاع فى حالة الانكماش). (و قد بحث فقهاء الشريعة مسألة تغير القوة الشرائية للنقد بحثا وافيا و هناك رأيان: الرأى الأول ينادى بأن يؤخذ فى الاعتبار تغير القوة الشرائية بتغير المستوى العام للأسعار تضخما و انكماشا، أما الرأى الثانى فينادى بتجاهل تغير القوة الشرائية للوحدة النقدية حتى لو تغيرت نتيجة لتغير المستوى العام للأسعار تضخما و انكماشا. و لأغراض المحاسبة المالية للمصارف يفترض ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس بغض النظر عن تغير المستوى العام للأسعار). (هذا و قد استعرض مجمع الفقه الإسلامى فى دورته المنعقدة بالكويت فى ديسمبر 1988م الأبحاث المعاصرة فى ذلك و انتهى إلى أن الديون تقضى بأمثالها فى العدد و لا ينظر إلى تغير القيمة فلا يزاد الدين عند انخفاض القوة الشرائية للنقد حذرا من الدخول فى طرق الربا التى تقوم على أساس استيفاء أكثر من الدين بسبب الأجل و بناء على ذلك فإن الديون لا تخضع لإعادة التقدير عند تغير القوة الشرائية لوحدة القياس النقدى) المصدر السابق ذكره هامش الصفحة 48.
    هذا و قد أقر الدكتور على محى الدين القره داغى فى كتابه (بحوث فى فقه البنوك الإسلامية) الطبعة الثانية الصادر عن دار البشائر للنشر عام 2007م صفحة 20 بالارتباط بين هامش الربح فى البنوك الإسلامية و معدلات الفائدة بقوله: (و لا ينحصر تأثير تحديد سعر الفائدة و المؤشرات الربوية (مثل لايبور) على العالم الغربى بل على عالمنا الإسلامى بل على البنوك الإسلامية التى تعيش فى عالم أصبح كقرية واحدة متأثرة بكل جوانبها و من هنا فهى تعيش فى تنافس شديد مع البنوك التقليدية التى تلتزم بالفوائد الدولية و تربط معدلات الفائدة لديها بالمؤشرات العالمية) و يواصل فى الفقرة الأخيرة من نفس الصفحة (و من هنا نرى أن البنوك الإسلامية تتقارب فيها نسبة الربح فى عقود المرابحة و الإستصناع و حتى فى الإجارة المنتهية بالتمليك مع نسبة الفائدة و هنا تثور حولها شبهات المشككين مع أن الاختلاف بين الفائدة على القرض و الدين و بين الربح الناتج من العقود السابقة فى البنوك الإسلامية اختلاف جذرى و لكن هذا الارتباط بين هامش الربح فى عقود البنوك الإسلامية و بين أسعار الفائدة العالمية قد يؤدى إلى إيجاد حيل قد لا تكون مقبولة لإدخال عنصر يؤدى إلى تغير عائد الاستثمار عندما تتغير أسعار الفائدة الدولية كما فى عقود الإجارة المنتهية بالتمليك).
    و مما تقدم يتبين أن فقه الصيرفة الإسلامية يقر بالتضخم و الانكماش و بتأثيره على النقود صعودا و هبوطا و لكنه يتجاهل ذلك و لا يعترف به و فى نفس الوقت يحتسب تكلفة الأموال استرشادا به و بالآلية المتبعة فى البنوك التقليدية و القائمة على أساس سعر الفائدة و الاعتراف بالقيمة الزمنية للنقود كسلعة فى حد ذاتها و ليست مجرد وسيلة للتبادل !!! و أن المعايير الحاكمة للصيرفة الإسلامية حتى الآن لا تمتلك آلية متفق عليها لها أحكامها و قواعدها المتفقة مع الشريعة الإسلامية لإحتساب تكلفة الأموال. و فى هذا الشأن يقول الدكتور القره داغى فى كتابه المذكور سابقا نقلا عن الشيخ الدكتور محمد على القرى فى بحثه (بعض مشكلات البنوك الإسلامية) المنشور فى مجمع الفقه الدولى فى دورته الثامنة (3/682) صفحة 22 أن الأمر يستدعى: (التعاون بين جميع البنوك الإسلامية للوصول إلى معيار و مؤشر يعتمد على معدل للأرباح المصرفية حيث يمكنها الوصول إلى ذلك من خلال تعاونها المخلص البناء فى كل المجالات و عدم التهاون فى احترام ذلك المعيار ثم التعريف بهذا المؤشر للجميع من خلال وسائل الإعلام). ،،،،،،،، ،،،،،،،، و نواصل

                  

07-01-2008, 06:07 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    كل ربع جديد و أنتم بخير
                  

07-06-2008, 03:06 AM

الزوول
<aالزوول
تاريخ التسجيل: 05-14-2003
مجموع المشاركات: 2463

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    السلام عليكم
    هباني شخصياً
    تحايا كثيرة وشوق بحر وآلاف الترحيبات بعضويتك
    وحقيقة لم انتبه لوجودك بيننا الا بعد أن أخبرني أحد الأسايطة
    وهذه إن دلت على شيْ
    فانما تدل على وهن البصر مني واشتعال البصيرة هموماً وغماً
    والا
    فكيف لم أشتم رائحة الأسايطة الجديدة الجميلة المنبعثة من ثنايا المنبر
    ربما لديك بعض الأخبار عن حبيبنا عمار عبدالحميد وبقية الأحباب
    فقد طال بنا الأمد
    عفواً لإنحرافي عن الحوار الجاد
    وهو فعلاً موضوع مشوق ورغماً عن قلة المامي بهذه المواضيع المتخصصة
    ولكني لا ريب سأعود لأدلي بدلوي

    .......
    وما الناس إلا هالك وأبن هالك *** وذو نسب في الهالكين عريق
                  

07-06-2008, 06:04 PM

الزوول
<aالزوول
تاريخ التسجيل: 05-14-2003
مجموع المشاركات: 2463

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    السلام عليكم

    فوق الى أن أعثر على الموضوع الذي أثار اهتمامي
    والذي يصب في نفس محتوى البوست

    .......
    وما الناس إلا هالك وأبن هالك *** وذو نسب في الهالكين عريق
                  

07-07-2008, 02:54 AM

الزوول
<aالزوول
تاريخ التسجيل: 05-14-2003
مجموع المشاركات: 2463

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    السلام عليكم
    الهادي هباني
    كيفك يا زميل
    هاأنذا كما وعدت بالعودة
    وها هو دلوي
    أو بالأصح دلو غيري الذي أتيتكم به
    ...........
    المرابحة في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ... د . أشرف محمد دوابه

    تمثل المرابحة صيغة من صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي التي لا يمكن التقليل من شأنها أو تجاهلها، وتعتمد العديد من المصارف الإسلامية على صيغة المرابحة للآمر بالشراء بصورة تكاد تغطي عمليات التوظيف والاستثمار بها، حتى باتت تعيش في سجن من المرابحة، وعلى الرغم من اعتماد العديد من المصارف الإسلامية عدم الإفصاح والشفافية عمدا عن مكونات ونسب صيغ التوظيف والاستثمار فيها واعتمادها على دمج هذه الصيغ دفعة واحدة تحت مسمى مضاربات ومشاركات ومرابحات وذلك للحيلولة دون الكشف عن النسبة الحقيقية للمرابحات في إجمالي استثماراتها . فإن العديد من الدراسات الميدانية أكدت أن المرابحة تستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 60-90% من استثمارات تلك المصارف . وهذا الأمر في رؤيتنا لو كان يتم تطبيقه بصورة شرعية سليمة لتم قبوله، ولكن واقع الحال يكشف عن مرابحة في العديد من المصارف لا تحمل من الأمر إلا اسمه حتى أصبحت أقرب للتمويل الربوي منه إلى التمويل الإسلامي .

    وهكذا يعكس التناقض بين واقع هذه المصارف وما توصلت إليه حركة التنظير الأولى لفكرة المصارف الإسلامية، والتي رأت أن أسلوب المشاركة يمثل الصيغة الأساسية الأكثر ملاءمة والتي يجب أن تعتمد عليها المصارف الإسلامية لتوظيف مواردها المالية، ولم يكن في حسبانها أن تكون المرابحة الصيغة الأساسية الأولى بهذه المصارف . كما يتناقض هذا الوضع أيضا مع ما أعلنت عنه المصارف الإسلامية في المرحلة الأولى لبداية نشاطها أن الهيكل الحالي لأساليب الاستثمار والذي يعتمد على أسلوب المرابحة بصفة رئيسية هو وضع مؤقت لأنه مرتبط بظروف خاصة ببداية نشاط هذه المصارف، وسوف يتم تعديله تدريجيا في المراحل اللاحقة تجاه تزايد الاعتماد على أسلوب المشاركة في توظيف مواردها .

    إننا إذا كنا نؤمن بقيمة المرابحة للتعامل في البنوك الإسلامية فإننا نرفض أن تصبح هذه الصيغة وحيدة أو تستحوذ على غالبية توظيف الأموال بتلك المصارف كما أننا لا نستطيع أيضا أن ندافع عن الممارسات الخاطئة في التطبيق، ولا نستطيع أن نتصور أيضا أن الممارسات الخاطئة كانت عشوائية محضة أو بسبب جهل القائمين بتطبيقها فقط، وإذا كان البعض ينظر للمرابحة أنها أقل مخاطر للبنك الإسلامي، وتوفر له قدراً مناسباً لمنافسة البنوك التقليدية، وتوائم طبيعة الموارد قصيرة الأجل التي تغلب على موارد المصارف الإسلامية، وتمكن من خدمة الأفراد والمشروعات بتوفير احتياجاتهم من السلع بصورة تلبي رغباتهم، فإن تلك المبررات لا يمكن اتخاذها وسيلة لتغليب المرابحة على صيغ الاستثمار الأخرى والخروج بها عن المنهج الشرعي الموضوع لها .

    ولأجل تصحيح المسار تبدو أهمية الخروج بالمرابحة في التطبيق العملي من إلزامية الوعد مطلقا، فالذين استدلوا بإلزامية الوعد دينا وقضاء اعتمادا على رأي لابن شبرمة لا يتعلق بالمرابحة بصفة خاصة نسوا أو تناسوا أن ابن شبرمة من فقهاء المالكية الذين يقرون في فقههم بأن بيع المرابحة من العينة ويخلطونه بالسلف الذي جر نفعا .

    كما ينبغي ألا يتجاهل المصرف الإسلامي تملك السلعة وتحمل مخاطرها حتى تسليمها للمشتري، حتى يكون ذلك من باب البيع المسنون لا من باب بيع ما لا يملك أو ما ليس عنده . ويمكن في هذا الإطار قيام المصرف الإسلامي بعمل معارض دائمة تتضمن احتياجات عملائه من السلع، ويمكن من خلال هذه المعارض الاتفاق مع العديد من كبرى الشركات المنتجة على عرض بضائعها في تلك المعارض إضافة إلى عرض المصرف الإسلامي لمنتجات شركاته فيها، ويمكن للمصرف الإسلامي أيضا أن يكون سمسارا لتلك الشركات يبيع لها سلعها، وهو الأمر الذي يقلل من تكلفة السلعة ويتيح للعملاء شراءها بسعر مناسب، وييسر على المتعاملين، إضافة إلى تفادي المصارف الإسلامية لمثالب ربط عائد البنك في المرابحة بسعر الفائدة السائد .

    لقد أكرم الله تعالى هذه الأمة بمنهج اقتصادي رباني تتعدد فيه أساليب ووسائل الاستثمار بما لا يوجد في غيره من النظم التقليدية ما بين المشاركة والمضاربة والمرابحة والسلم والاستصناع والبيع الآجل والاتجار المباشر والمزارعة والمساقاة وغيرها . . فلتخرج المصارف الإسلامية من ضيق المرابحة إلى سعة تلك الأساليب حتى تفي بمسؤوليتها الاقتصادية والاجتماعية فتحقق ما ألزمت به نفسها منذ قيامها، بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية .
    أستاذ التمويل والاقتصاد المساعد

    كلية المجتمع - جامعة الشارقة




    http://www.alkhaleej.ae/portal/f5b7c883-ee95-4127-b7e5-811c48b90a73.aspx

    .......
    وما الناس إلا هالك وأبن هالك *** وذو نسب في الهالكين عريق
                  

07-07-2008, 08:16 PM

الزوول
<aالزوول
تاريخ التسجيل: 05-14-2003
مجموع المشاركات: 2463

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    .
                  

07-08-2008, 01:10 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الزوول)

    صحيح يا زوول ما ذهب إليه دكتور أشرف محمد دوابه فالمرابحة تحتل بالفعل ما يتراوح بين 60 إلى 65%
    من المنتجات التى تقدمها المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم
    (بالرغم من أن منتجا جديدا بديلا للمرابحة قد تم ابتكاره هو "المساومة" الذى لا يختلف فى قواعده الشرعية
    و آلية تنفيذه عن المرابحة فيما عدا أن المرابحة ربحها معلوم و يجب الإفصاح عنه للعميل بمعنى أن يكون
    العميل على علم بالسعر الذى قام المصرف بشراء البضاعة به و المصاريف و الرسوم التى أضيفت إليه بالإضافة
    إلى نسبة الأرباح التى يأخذها البنك بينما المساومة لا يشترط فيها ذلك و أنها (المساومة) فى بعض البلدان
    الإسلامية وصلت نسبتها ضمن حزمة المنتجات إلى ما يربو عن ال 80% كدولة قطر مثلا فى حين أن نسبتها فى دولة الكويت
    ضعيفة جدا و تقتصر فقط على تمويل السيارات الجديدة).
    و عادة تقتصر صيغة المرابحة على تمويل عمليات و بضائع بعينها منها على سبيل المثال و ليس الحصر العمليات
    التى يتم الشراء فيها من الخارج عن طريق الإعتمادات المستندية أو خطابات الضمان أو التحويل المصرفى بينما
    تقتصر المساومة على العمليات المحلية نظرا لصعوبة تحديد سعر البضائع المستوردة لارتباطه بعوامل تتعلق
    بتقلبات أسعار العملات التى يتم الشراء بها و ما إذا الكان السداد للمورد فوريا أم آجلا و أيضا لصعوبة
    تقدير المصروفات المرتبطة بالشحن و المناولة و التأمين بشكل دقيق ...إلخ.
    و صحيح أيضا أن البنوك لجأت إلي المرابحة و المسامة لانخفاض المخاطر المحيطة بهما مقارنة بتلك المحيطة
    بعمليات المضاربة ، المشاركة ، الإستصناع ، الإجارة ، السلم و غيرها من المنتجات الإسلامية المستحدثة
    و المتزايدة ،،، و صحيح كذلك أن المرابحة و المساومة أدخلتا تجربة الصيرفة الإسلامية فى بعض المحكات
    الشرعية المتشعبة التى نجحت معظم هيئات الرقابة الشرعية و مجامع الفقه فى الإتفاق عليها و البعض الآخر
    لا يزال يشكل محورا للخلاف الجوهرى فيما بينها. و من أهم تلك المحكات على سبيل المثال لا الحصر يتمثل فى:

    أولا: عدم قدرة المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية عن إيجاد صيغة أو معيار موحد و متفق مع الشريعة الإسلامية
    لاحتساب نسبة الأرباح على التمويل و أنها على عكس ذلك تقوم حاليا بالاستخدام و الاسترشاد بالآلية المتبعة
    فى البنوك التقليدية و التى تقوم على قاعدة القيمة الزمنية للنقود و التى هى ربا النسيئة بعينه الذى يعتبر
    أحد أنواع الربا ،،، فالربا فى اللغة تعنى "الزيادة" و فى الاصطلاح الشرعى تعنى "كل زيادة بدون عوض بعقد" ،
    أو "بيع المتجانسين من الربويات بتفاضل أو بالأجل" و هو يقسم إلى:

    1- ربا النسيئة: و الذى يعنى الزيادة مقابل المدة (أو الزمن) فقد جاء فى أحد البرامج التدريبية المعدة
    من قبل الدكتور أسامة قيس الدريعى بعنوان (عمليات التمويل و الإستثمار الإسلامى "الآليات و الأدوات")
    باب "تعريف الربا" بأن الرازى عرف الربا بأنه (استقراض النقود إلى أجل بزيادة يتفقون عليها
    "و قد تكون الزيادة ثابتة أو متغيرة").
    2- ربا الفضل أو (ربا البيوع): و يعنى بيع المتجانسين من الأثمان أو أقوات الناس بزيادة فى مجلس واحد
    أو مثلا بمثل مع الأجل أو بيع المختلفين بالأجل و الدليل على ذلك كما جاء فى المصدر السابق ذكره فى
    قول المصطفى عليه الصلاة و السلام (الذهب بالذهب ، و الفضة بالفضة ، و البر بالبر ، و التمر بالتمر ،
    و الملح بالملح مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "رواه مسلم").

    و بالتالى فإن ما ذكر أعلاه يمثل أحد المحكات الشرعية المتفق عليها من قبل معظم هيئات الرقابة الشرعية
    و مجامع الفقه المتمثلة فى عدم قدرة المصارف على إيجاد معيار شرعى موحد و هى لا زالت تبحث فى ذلك و هو
    فى جوهره اتفاق و إجماع على خطأ شرعى حادث و كل المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية واقعة فيه و تمارسه
    بشكل يومى.

    ثانيا: عدم مشروعية فرض نسبة أرباح إضافية خلافا للتى تم إعلام العميل بها عند بداية العقد استنادا على نفس المفهوم
    السابق للربا و لعدم مشروعية الإعتراف بالقيمة الزمنية للنقود و هذا أيضا ضمن المحكات التى يوجد إجماع حولها ،،،
    و لكن الخلاف الحادث بشأنها هو إجازة بعض هيئات الرقابة الشرعية و المجامع الفقهية لهذه الزيادة تحت مسمى
    غرامات التأخير و التى يحق للمصرف أن يفرضها على العميل الذى يتأخر عن السداد فى الموعد المحدد شريطة
    أن تفصل الأموال العائدة عنها عن أموال المصرف و تصرف فى عمل الخير و لا يجوز إعادة استثمارها بينما
    تجد معارضة و نقد من بعض الهيئات و الفقهاء و أشهرهم الشيخ السالوس على اعتبار أنها تحتسب استرشادا
    بالآلية التى تتبعها البنوك التقليدية فضلا عن درء شبهة الاختلاط بمال المصرف و صعوبة فصلها عن حوض استثماراته.
    كما أن دعوة الدكتور أشرف محمد دوابه بضرورة عزوف المصارف و المؤسسات المالية عن المرابحة و التركيز
    على الصيغ الاستثمارية التى يتقاسم فيها المصرف الربح و الخسارة مع العميل و المتمثلة فى المضاربة و المشاركة
    و غيرها تجد قبولا و اتفاقا على نطاق واسع بين الفقهاء ،،، فقد أورد فضيلة الشيخ الدكتور على محى الدين القره داغى
    فى كتابه (بحوث فى فقه البنوك الإسلامية) الطبعة الثانية الصادر عن دار البشائر للنشر عام 2007م صفحتى 21 و 22
    ما نصه (و من هنا، فالحل الجذري لهذه المشكلة لا يأتى عن طريق المسكنات، و إنما عن طريق عودة البنوك الإسلامية
    إلى الأهداف الأساسية التى وضعت لها، و هى الدخول فى عالم الاستثمار المباشر و غير المباشر عن طريق:
    عقود المشاركة، و المضاربة، و البيع و الشراء، و السلم، و الإستصناع الحقيقى، و الإجارة الحقيقية و نحوها،
    و التخلص من المرابحات أو التقليل منها، و إجراء البحوث و الدراسات للتوسع من دائرة هذه العقود
    و التيسير فيها لتحقيق أعلى النتائج منها، و ذلك كله إنما يتحقق بالإيمان الصادق و الإخلاص، و التحرر
    من روح العمل فى البنوك الربوية و طريقة التفكير السائد فيها) و هو أيضا ما أكد عليه الشيخ صالح الحصين
    فى بحثه (فى مشاكل البنوك الإسلامية عقد السلم و دوره فى المصرف الإسلامى) المنشور فى مجلة مجمع الفقه الإسلامى الدولى،
    العدد الثامن (3/720).
    و لكن هل نسبة الأرباح أو تكلفة الأموال فى الصيغ الإسلامية الأخرى خلافا للمرابحة و المساومة مثل المشاركة و المضاربة
    و السلم و غيرها تحتسب فعلا على أسس و معايير شرعية خارج إطار دائرة القيمة الزمنية للنقود؟؟؟؟؟ هل هى بريئة
    من شبهة التقيد بروح العمل فى البنوك الربوية و طريقة التفكير السائدة بها؟؟؟؟؟ هذه الأسئلة مطروحة للجميع
    بمختلف إتجاهاتهم و انتماءاتهم الفكرية و السياسية و نحن لا زلنا فى المحور الفكرى لهذه القضية الهامة التى
    تؤثر بشكل مباشر فى حياتنا و حياة أهلنا اليومية ،،،،،،،، و نواصل
    ،،،،،،،،
    يا زوول ،،،،،، عمار لا يزال حيا يرزق صامد ،،، متجدد ،،، فنانا مرهفا ،،،،،،،،
    و لا زال يعشق أغنيات الكابلى ،،،،، و الأسايطة حديد و كلهم بخير و فضاءات بكرى أبوبكر تحتضن العديد منهم

    (عدل بواسطة الهادي هباني on 09-01-2008, 07:29 AM)

                  

07-08-2008, 01:34 PM

Hani Arabi Mohamed
<aHani Arabi Mohamed
تاريخ التسجيل: 06-25-2005
مجموع المشاركات: 3514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    الصيرفة (الإسلامية) التي نراها حاليا هي:

    مجموعة من الحيل والاساليب والأوعية التي تمرر داخلها العمليات المصرفية التقليدية لتظهر بمظهر شرعي دون تغيير في جوهرها ، مع زيادة كبيرة في التكلفة والزمن اللازم لإنجازها

    =========================
    والتعريف أعلاه للمارسات الحالية ولا يشكل اي انتقاد لجوهر ومفاهيم الإسلام.
                  

08-30-2008, 09:37 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: Hani Arabi Mohamed)

    أولا نرجو المعذرة للإنقطاع عن متابعة هذا البوست و الذى جاء لظروف السفر إلى السودان
    لقضاء الإجازة ،،،،
    و سوف نواصل إدارة الحوار حول هذا الموضوع الهام ملتزمين بالحياد التام ،،،،،
                  

08-30-2008, 09:43 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    الأخ المحترم هانى أشكرك على مداخلتك القيمة و أرجو أن تتقبل إعتذاى عن تأخر الشكر و الرد
    لنفس الظروف المذكورة أعلاه ،،،،،
    كما أرجو أن تواصل مساهماتك بإعطاء نماذج لهذه الحيل لمزيد من الإثراء حول هذا الموضوع
                  

08-30-2008, 09:46 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    سنواصل من حيث توقفنا فى المرة السابقة:
    Quote: صحيح يا زوول ما ذهب إليه دكتور أشرف محمد دوابه فالمرابحة تحتل بالفعل ما يتراوح بين 60 إلى 65%
    من المنتجات التى تقدمها المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم
    (بالرغم من أن منتجا جديدا بديلا للمرابحة قد تم ابتكاره هو "المساومة" الذى لا يختلف فى قواعده الشرعية
    و آلية تنفيذه عن المرابحة فيما عدا أن المرابحة ربحها معلوم و يجب الإفصاح عنه للعميل بمعنى أن يكون
    العميل على علم بالسعر الذى قام المصرف بشراء البضاعة به و المصاريف و الرسوم التى أضيفت إليه بالإضافة
    إلى نسبة الأرباح التى يأخذها البنك بينما المساومة لا يشترط فيها ذلك و أنها (المساومة) فى بعض البلدان
    الإسلامية وصلت نسبتها ضمن حزمة المنتجات إلى ما يربو عن ال 80% كدولة قطر مثلا فى حين أن نسبتها فى دولة الكويت
    ضعيفة جدا و تقتصر فقط على تمويل السيارات الجديدة).
    و عادة تقتصر صيغة المرابحة على تمويل عمليات و بضائع بعينها منها على سبيل المثال و ليس الحصر العمليات
    التى يتم الشراء فيها من الخارج عن طريق الإعتمادات المستندية أو خطابات الضمان أو التحويل المصرفى بينما
    تقتصر المساومة على العمليات المحلية نظرا لصعوبة تحديد سعر البضائع المستوردة لارتباطه بعوامل تتعلق
    بتقلبات أسعار العملات التى يتم الشراء بها و ما إذا الكان السداد للمورد فوريا أم آجلا و أيضا لصعوبة
    تقدير المصروفات المرتبطة بالشحن و المناولة و التأمين بشكل دقيق ...إلخ.
    و صحيح أيضا أن البنوك لجأت إلي المرابحة و المسامة لانخفاض المخاطر المحيطة بهما مقارنة بتلك المحيطة
    بعمليات المضاربة ، المشاركة ، الإستصناع ، الإجارة ، السلم و غيرها من المنتجات الإسلامية المستحدثة
    و المتزايدة ،،، و صحيح كذلك أن المرابحة و المساومة أدخلتا تجربة الصيرفة الإسلامية فى بعض المحكات
    الشرعية المتشعبة التى نجحت معظم هيئات الرقابة الشرعية و مجامع الفقه فى الإتفاق عليها و البعض الآخر
    لا يزال يشكل محورا للخلاف الجوهرى فيما بينها. و من أهم تلك المحكات على سبيل المثال لا الحصر يتمثل فى:

    أولا: عدم قدرة المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية عن إيجاد صيغة أو معيار موحد و متفق مع الشريعة الإسلامية
    لاحتساب نسبة الأرباح على التمويل و أنها على عكس ذلك تقوم حاليا بالاستخدام و الاسترشاد بالآلية المتبعة
    فى البنوك التقليدية و التى تقوم على قاعدة القيمة الزمنية للنقود و التى هى ربا النسيئة بعينه الذى يعتبر
    أحد أنواع الربا ،،، فالربا فى اللغة تعنى "الزيادة" و فى الاصطلاح الشرعى تعنى "كل زيادة بدون عوض بعقد" ،
    أو "بيع المتجانسين من الربويات بتفاضل أو بالأجل" و هو يقسم إلى:

    1- ربا النسيئة: و الذى يعنى الزيادة مقابل المدة (أو الزمن) فقد جاء فى أحد البرامج التدريبية المعدة
    من قبل الدكتور أسامة قيس الدريعى بعنوان (عمليات التمويل و الإستثمار الإسلامى "الآليات و الأدوات")
    باب "تعريف الربا" بأن الرازى عرف الربا بأنه (استقراض النقود إلى أجل بزيادة يتفقون عليها
    "و قد تكون الزيادة ثابتة أو متغيرة").
    2- ربا الفضل أو (ربا البيوع): و يعنى بيع المتجانسين من الأثمان أو أقوات الناس بزيادة فى مجلس واحد
    أو مثلا بمثل مع الأجل أو بيع المختلفين بالأجل و الدليل على ذلك كما جاء فى المصدر السابق ذكره فى
    قول المصطفى عليه الصلاة و السلام (الذهب بالذهب ، و الفضة بالفضة ، و البر بالبر ، و التمر بالتمر ،
    و الملح بالملح مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "رواه مسلم").

    و بالتالى فإن ما ذكر أعلاه يمثل أحد المحكات الشرعية المتفق عليها من قبل معظم هيئات الرقابة الشرعية
    و مجامع الفقه المتمثلة فى عدم قدرة المصارف على إيجاد معيار شرعى موحد و هى لا زالت تبحث فى ذلك و هو
    فى جوهره اتفاق و إجماع على خطأ شرعى حادث و كل المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية واقعة فيه و تمارسه
    بشكل يومى.

    ثانيا: عدم مشروعية فرض نسبة أرباح إضافية خلافا للتى تم إعلام العميل بها عند بداية العقد استنادا على نفس المفهوم
    السابق للربا و لعدم مشروعية الإعتراف بالقيمة الزمنية للنقود و هذا أيضا ضمن المحكات التى يوجد إجماع حولها ،،،
    و لكن الخلاف الحادث بشأنها هو إجازة بعض هيئات الرقابة الشرعية و المجامع الفقهية لهذه الزيادة تحت مسمى
    غرامات التأخير و التى يحق للمصرف أن يفرضها على العميل الذى يتأخر عن السداد فى الموعد المحدد شريطة
    أن تفصل الأموال العائدة عنها عن أموال المصرف و تصرف فى عمل الخير و لا يجوز إعادة استثمارها بينما
    تجد معارضة و نقد من بعض الهيئات و الفقهاء و أشهرهم الشيخ السالوس على اعتبار أنها تحتسب استرشادا
    بالآلية التى تتبعها البنوك التقليدية فضلا عن درء شبهة الاختلاط بمال المصرف و صعوبة فصلها عن حوض استثماراته.
    كما أن دعوة الدكتور أشرف محمد دوابه بضرورة عزوف المصارف و المؤسسات المالية عن المرابحة و التركيز
    على الصيغ الاستثمارية التى يتقاسم فيها المصرف الربح و الخسارة مع العميل و المتمثلة فى المضاربة و المشاركة
    و غيرها تجد قبولا و اتفاقا على نطاق واسع بين الفقهاء ،،، فقد أورد فضيلة الشيخ الدكتور على محى الدين القره داغى
    فى كتابه (بحوث فى فقه البنوك الإسلامية) الطبعة الثانية الصادر عن دار البشائر للنشر عام 2007م صفحتى 21 و 22
    ما نصه (و من هنا، فالحل الجذري لهذه المشكلة لا يأتى عن طريق المسكنات، و إنما عن طريق عودة البنوك الإسلامية
    إلى الأهداف الأساسية التى وضعت لها، و هى الدخول فى عالم الاستثمار المباشر و غير المباشر عن طريق:
    عقود المشاركة، و المضاربة، و البيع و الشراء، و السلم، و الإستصناع الحقيقى، و الإجارة الحقيقية و نحوها،
    و التخلص من المرابحات أو التقليل منها، و إجراء البحوث و الدراسات للتوسع من دائرة هذه العقود
    و التيسير فيها لتحقيق أعلى النتائج منها، و ذلك كله إنما يتحقق بالإيمان الصادق و الإخلاص، و التحرر
    من روح العمل فى البنوك الربوية و طريقة التفكير السائد فيها) و هو أيضا ما أكد عليه الشيخ صالح الحصين
    فى بحثه (فى مشاكل البنوك الإسلامية عقد السلم و دوره فى المصرف الإسلامى) المنشور فى مجلة مجمع الفقه الإسلامى الدولى،
    العدد الثامن (3/720).
    و لكن هل نسبة الأرباح أو تكلفة الأموال فى الصيغ الإسلامية الأخرى خلافا للمرابحة و المساومة مثل المشاركة و المضاربة
    و السلم و غيرها تحتسب فعلا على أسس و معايير شرعية خارج إطار دائرة القيمة الزمنية للنقود؟؟؟؟؟ هل هى بريئة
    من شبهة التقيد بروح العمل فى البنوك الربوية و طريقة التفكير السائدة بها؟؟؟؟؟ هذه الأسئلة مطروحة للجميع
    بمختلف إتجاهاتهم و انتماءاتهم الفكرية و السياسية و نحن لا زلنا فى المحور الفكرى لهذه القضية الهامة التى
    تؤثر بشكل مباشر فى حياتنا و حياة أهلنا اليومية ،،،،،،،، و نواصل
                  

08-30-2008, 01:25 PM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    هلا هلا
    يا أيها
    الهادئ
    هذا مجالك
    والذى أعرف بأنك تجيده
                  

08-30-2008, 01:48 PM

Biraima M Adam
<aBiraima M Adam
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 26735

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: عاطف مكاوى)


    الأخ الهادى

    ما قادرين نقرا البوست .. أرجو أن تستعدله ..

    أقترح تعمل copy للمداخلة الأولى .. ثم أدخل على تعديل .. أمسح المدخلة الاصليه ثم أعمل Paste
    مرة أخرى ..

    أتمنى أن يضيف الأخوة أراء حول أستعدال البوست .. حتى نتمكنوا من قراءته.

    بريمة
                  

08-30-2008, 03:57 PM

الزوول
<aالزوول
تاريخ التسجيل: 05-14-2003
مجموع المشاركات: 2463

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: Biraima M Adam)

    السلام عليكم
    بريمة ازيك
    في دنيا الطب
    علاج السبب أهم من علاج الأعراض
    والسبب في "فتلة البوست هو :
    المداخلة رقم 27
    وهي مداخلة الأخ الهادي هباني نفسه في معرض رده على الزوول
    وبدايتهاكالآتي
    Quote: صحيح يا زوول ما ذهب إليه دكتور أشرف محمد دوابه فالمرابحة تحتل بالفعل ما يتراوح بين 60 إلى 65%
    من المنتجات التى تقدمها المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم
    (بالرغم من أن منتجا جديدا بديلا للمرابحة قد تم ابتكاره هو "المساومة" الذى لا يختلف فى قواعده الشرعية
    و آلية تنفيذه عن المرابحة فيما عدا أن المرابحة ربحها معلوم و يجب الإفصاح عنه للعميل بمعنى أن يكون
    العميل على علم بالسعر الذى قام المصرف بشراء البضاعة به و المصاريف و الرسوم التى أضيفت إليه بالإضافة
    إلى نسبة الأرباح التى يأخذها البنك بينما المساومة لا يشترط فيها ذلك و أنها (المساومة) فى بعض البلدان
    الإسلامية وصلت نسبتها ضمن حزمة المنتجات إلى ما يربو عن ال 80% كدولة قطر مثلا فى حين أن نسبتها فى دولة الكويت
    ضعيفة جدا و تقتصر فقط على تمويل السيارات الجديدة).

    ...........
    وسبب "الفتلة" هو الخط الذي عمله في نهاية المداخلة ليفصل بين المداخلة العلمية وشمار الأسايطة الزملاء
    ومجرد مسح الخط سيعدل الفتلة
    ...........
    تحياتي للأخ الهادي هباني
    .......
    وما الناس إلا هالك وأبن هالك *** وذو نسب في الهالكين عريق
                  

08-31-2008, 10:21 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الزوول)

    و مهما اختلفت الصيغة الاسلامية للتمويل إلا أن القاعدة
    التى تحتسب على أساسها تكلفة الأموال واحدة و هى قاعدة
    سعر الفائدة المطبقة فى البنوك التقليدية و التى تعترف
    بتأثير الزمن على قيمة النقود و تتحوط بالتالى للمخاطر
    التى يمكن أن تنجم عنه بعدد من هوامش المخاطر التى تم
    التطرق لها سابقا فى هذا البوست و إن اختلفت المسميات
    و المصطلحات المستحدثة (فلات فى السنة على المبلغ الإجمالى
    ''Flat Rate"، تناقصية على المبلغ المتبقى "Reducing"،
    أو المعدل السنوى "Annual Effective Rate"، فهى لا تخرج
    فى النهاية عن الطريقتين المتعارف عليهما لإحتساب سعر الفائدة
    و هما الفائدة البسيطة و الفائدة المركبة و ليس من بينهما
    طريقة تتجاهل عامل الزمن و أثره على النقود. و فى الصيغ الإسلامية
    الأخرى خلافا للمرابحة و المساومة تحتسب تكلفة الأموال أو (الأرباح
    فى لغة المصارف الإسلامية) على أساس نفس القاعدة (قاعدة القيمة
    الزمنية للنقود) مع الاختلاف فى الإفصاح عن الربح و فى مضمون العقد
    فعلى سبيل المثال فى عقد المضاربة و التى تعتبر نوع من أنواع
    المشاركة التى يشارك فيها البنك برأس المال و المضارب بخبرته
    و يتم تقاسم الربح على أساس نسب يتم الإتفاق عليها عند التعاقد
    يتم تضمين قيمتها و آلية توزيعها فى العقد كأحد البنود الرئيسية
    دون التطرق للآلية التى يتم على أساسها تحديد هذه الحصص (فعلى
    سبيل المثال إذا اتفق البنك مع أحد المضاربين على نسبة ربح 40% للبنك
    و 60% للمضارب (العميل)) فالبنك غير ملزم بالإفصاح عن الآلية التى حدد
    بها ال 40% و إذا تم ذلك فإن عقد المضاربة يعتبر باطل شرعا و قانونا.
    و لتوضيح الطريقة التى بموجبها يتم احتساب حصة البنك فى عقد المضاربة
    فلنفترض أن عميل ما فاز بمناقصة تنفيذ مشروع معين لصالح الدولة مثلا
    بقيمة 1 مليون دولار و تقدم للبنك لتمويل 80% من قيمة هذا المشروع
    (800 الف دولار) بصيغة المضاربة موضحا التدفقات النقدية المتوقعة
    للمشروع و الربح المتوقع الذى تم تقديره بمبلغ 200 الف دولار على
    سبيل المثال و كانت مدة المشروع 12 شهر أى سنة. ففى هذه الحالة يقوم
    البنك باحتساب تكلفة راس ماله الذى سيمول به المضاربة و هو 800 الف دولار
    على أساس التدفقات النقدية المتوقعة المقدمة من المضارب خلال سنوات عمر
    المشروع المحددة بسنة (12 شهر) و بنسبة الربح المعتمدة لديه و التى يمول
    على أساسها عقود المرابحة و المساومة و غيرها من العقود و المحسوبة كما
    أسلفنا على أساس قاعدة سعر الفائدة المطبقة فى البنوك التقليدية و التى
    تعترف بتأثير الزمن على قيمة النقود و تتحوط بالتالى للمخاطر التى يمكن
    أن تنجم عنه بعدد من هوامش المخاطر.
    فإذا افترضنا أن تكلفة الأموال المعتمدة لدى البنك (سعر الفائدة)
    كانت 7% على المبلغ الإجمالى (Flat Rate) فبالتالى فإن الحد الأدنى
    للعائد المطلوب الذى يقبل به البنك على المبلغ الذى سيمول به
    العميل (800 الف) يحتسب على أساس 7% × سنة × 800 الف دولار
    أى 56 الف دولار و هى ما تعادل 28% من الربح المتوقع للمشروع
    البالغ 200 الف دولار (56 الف/200 الف).
    و بالتالى فإن المصرف فى مفاوضاته مع العميل المضارب سيساوم
    من أجل الحصول على أعلى نسبة ممكنة و لكنه لن يقبل بأية حال
    من الأحوال أقل من الحد الأدنى المطلوب كعائد على ماله المستثمر
    فى المضاربة و هو 28%.
    و بالتالى فإن كل الصيغ الإسلامية لا يمكن احتسابها خارج دائرة
    القيمة الزمنية للنقود و لا يمكن أن تسلم من شبهة التقيد بروح
    العمل فى البنوك الربوية و طريقة التفكير السائدة بها؟؟؟؟؟ ،،،،،،،، و نواصل
                  

09-01-2008, 08:30 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    نشكرك يا عاطف على كلمات التشجيع
    فق عهدناك دائما هكذا ،،،
    و التشجيع هو من سمات القادة و النبلاء و المتميزين
    و أنت قائد فذ و إنسان نبيل و بوست الثنائى أبسط مثال
    ،،،،،،
    الشكر موصول أيضا للأخ بريمة على الملاحظة القيمة
    بشأن استعدال البوست مع إعتذارى له و لكل من واجه
    صعوبة و معاناة فى الاطلاع على البوست
    ،،،،،،،
    أما الزوول السمح فهو من الأسايطة ناس أمسك لى و أقطع ليك
    فقد أعطى الحل بكل بساطة ،،،،، و بالفعل بمجرد مسح الخط
    الفاصل بين المساهمة و حكاوى الأسايطة الخاصة عاد البوست
    لوضعه الطبيعى ،،، فالشكر لك أيها الزوول و ما تغيب كثير
    عن مساهماتك القيمة و طلاتك السمحة ،،،،،،
                  

09-04-2008, 10:46 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    يرتكز التمويل الإسلامى و فقه المعاملات المالية الإسلامية
    على خمسة قواعد رئيسية إذا غابت إحداهما بطل العقد و هى:

    1- الأصل فى العقود و التصرفات الجواز
    2- الرضاء هو الأساس فى صحة العقود
    3- عقود الغرر باطلة
    4- حرمة الربا
    5- الخراج بالضمان (الغرم بالغنم)
                  

09-04-2008, 10:56 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    انطلاقا من حرمة الربا الذى سبق و أن بينا مفهومه فى الفقه بأنه: كل
    "زيادة بدون عوض بعقد" أو "بيع المتجانسين من الربويات بتفاضل أو بالأجل"
    أو استقراض النقود إلى أجل بزيادة ثابتة أو متغيرة متفق عليها أو بيع المتجانسين
    من الأثمان أو أقوات الناس بزيادة فى مجلس واحد أو مثلا بمثل مع الأجل أو بيع
    المختلفين بالأجل و الدليل على ذلك كما جاء فى قول المصطفى عليه الصلاة و السلام
    (الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، و البر بالبر، و التمر بالتمر، و الملح بالملح
    مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". و أن جواز
    المعاملات الإسلامية و خلوها من شبهة الربا يتطلب أولا: توافر شرط اختلاف البدلين و
    عدم جواز المثل بمثل و ثانيا: عدم جواز الزيادة بدون عوض بعقد و أن يكون التبادل
    يدا بيد. فإن معظم الدراسات الفقهية خالفت فكرة الحسم الزمني في أصله باعتبار أن
    الزمن ليس له قيمة يمكن أن يقابلها عِوض مالي (بكسر العين) و أن الاعتراف بقيمة مالية
    للزمن يوقع في الربا.
    إلا أن هنالك دراسات عديدة اعترفت بقيمة للزمن و حاولت إيجاد مبررات و تكييف شرعى
    وشواهد لذلك بالإضافة إلى إيجاد مبرر عام لعدم إعطاء قيمة مالية للزمن في القرض.
    ويكمن هذا المبرر في أمرين: أولهما طبيعة كل من البدلين- المتماثلين- أدت لعدم
    اعتبار قيمة للزمن، وثانيهما أن قيمة الزمن موجودة في الحقيقة ولكنها متكفلة من
    الله تعالى للمقرض بتوفيتها له في الآخرة، فالقيمة موجودة لكنها أخروية. و هنالك مجهودات
    جبارة بذلت من علماء و باحثين و متخصصين فى الإقتصاد الإسلامى و فى مجال الصيرفة الإسلامية
    و فقه المعاملات و الفقه المقارن فى سبيل إيجاد أساس شرعى لمفهوم القيمة الزمنية للنقود
    و تغير النقود عبر الزمن و لعله من أهم الإسهامات الجادة فى هذا الصدد و أحدثها رسالة الدكتوراه المقدمة من قبل الدكتور مجدى على محمد غيث باسم "نظرية الحسم الزمني في
    الاقتصاد الإسلامي" إلى جامعة اليرموك بالأردن فى 5/12/2006م و التى أجيزت من قبل خمسة
    من العلماء اللذين لا يشق لهم غبار فى مجال الإقتصاد و الإقتصاد الإسلامى و الفقه المقارن
    و يمكن عرض ملخص الرسالة (التى سنتناولها بالنقد و التحليل فى مداخلاتنا التالية) بعد
    عرضها عليكم كما هى فيما يلى:
    1- أن المبالغ المالية التي تقع على شريط الزمن لها قيم مختلفة وإن استوت من حيث
    الكم والمقدار، فالحاضر خير من المؤجل، والعين خير من الدين. والمنطق التشريعي اعتبر
    الزمن سببا لخصم المبالغ المالية للديون الآجلة والناجمة عن بيع لا عن قرض، واعْتُبر
    الزمن كذلك سببا لخصم التدفقات النقدية المتوقعة في المشاريع الاستثمارية لإيجاد قيمتها الحالية.
    وهذا ما يطلق عليه نظرية الحسم (الخصم) الزمني.
    2- تمثل نظرية الحسم الزمني مفهوماً كلياً وإطاراً عاماً يؤلف نظاما حقوقياً موضوعياً
    ينطوي تحتها جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة تظافرت على إثباتها أحكام شرعية
    و تم تأكيدها بأدلة شرعية من الكتاب والسنة، والنصوص والأقوال الفقهية أيدت منطوق
    النظرية بجلاء. ومن ذلك القول "بفضل الحلول على الأجل"، و"فضل العين على الدين وعدم
    استوائهما في المالية"، و"الثمن يزاد لمكان الأجل"، و"الخمسة نقدا تساوي ستة مؤجلة".
    وغيرها من الأقوال التي أيدت هذه الفكرة في كافة أبواب الفقه المالي كالشفعة، والرهن، والسلم، وبيع التقسيط، والمرابحة، وزكاة الديون.
    3- أظهرت النظرية تفسيراً لقيمة الزمن في البيوع حيث يمكن أن يزاد الثمن بسبب
    الزمن كما في بيع التقسيط أو يخفض كما في بيع السلم؛ لمزية الزمن.
    4- قدمت تفسيراً لإلغاء القيمة المادية للزمن في القرض و تجاهلها لعدم انطباق شروط
    الحسم عليها.
    5- أوضحت النظرية طبيعة الحسم للديون المؤجلة بسبب تعجيل السداد، فحصرته في
    الديون المؤجلة والناجمة عن بيوع لا عن قروض وهذا ما تمثله صيغة "ضع وتعجل" الفقهية،
    فإذا قضى المدين لدينه المؤجل الناجم عن بيع أو مات عنه فإن عملية الحسم تتم بما
    يتكافأ والمدة المتبقية والتي تفصل تاريخ السداد عن تاريخ الاستحقاق. وما البيع
    بالتقسيط، والسلم، وضع وتعجل، والصرف إلا تطبيقات فقهية من أبواب الفقه المالي الإسلامي
    على نظرية الحسم الزمني؛ ففي "ضع وتعجل" تم الحسم بما يقابل الزمن، وفي السلم تم
    التخفيض من الثمن بسبب الزمن، واشتراط التقابض في الصرف يبين دور الزمن؛ لأنه إذا لم
    يقبض في المجلس فيتأخر القبض، وللنقد مزية فتثبت شبهة الربا.
    6- أن مستوى الأسعار يتغير عبر الزمن مما يؤثر على حجم السلع والخدمات التي يمكن
    شراؤها بوحدة نقدية واحدة وذلك لتغير قيمة النقود، وبالتالي فيمكن أن يقال أن الحسم
    الزمني سببه تغير قيمة النقود وبما أن الحسم الزمني يتناول الديون الناجمة عن بيوع
    نظير تعجيل السداد فإن الدراسة تعالج الحسم لتعجيل السداد وتفترض الدراسة ثبات قيمة
    النقود. ويمكن الإشارة باختصار أن من اشترى سلعة بمائة دينار مؤجلة إلى سنة فالواجب
    عليه أداء مائة دينار عند حلول الأجل، ولا عبرة بتغير الأسعار لتغير قيمة النقود لأن
    الزمن لا قيمة له في البيوع ولكن في ربط الدين بمستوى الأسعار محظور شرعي، وهو الغرر
    الناشئ عن الجهالة بمقدار الثمن فإن كلاً من البائع والمشتري لا يدري مقدار ما يجب
    دفعه عند حلول الأجل وهذه المعاملة شبيهة بالبيع بسعر السوق في وقت مستقبل.
    7- و للنظرية أثر على المصرفية الإسلامية؛ من خلال التزامها بضوابط ومعايير الحسم
    الزمني بما يتعلق بمماطلة العميل، والسداد المبكر للعميل، وخصم الأوراق التجارية.
    ومن أبرز أثار النظرية أثرها في دراسة الاستثمار حيث يتم بناء على فكرة التفضيل الزمني
    خصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل خصم مقترح بعيداً عن سعر الفائدة للوصول إلى
    القيمة الحالية.
    هذا و قد اتفقت كثير من الدراسات السابقة مع رسالة الدكتور مجدى غيث من حيث إباحة الإسلام للزيادة في الثمن في المعاوضات نظير الأجل (الزمن) و وجود قيم مالية للزمن كما في بيع التقسيط والبيع الآجل. و المقارنة بين أثر الزمن في البيع وأثر الزمن في القرض ، وحكمة
    تحريم الزيادة نظير الزمن في القرض، وحكمة التقابض في الصرف، و التصور الضمني لأفضلية
    الزمن في القرض، ومعنى هذه الأفضلية وآثارها. و من أهم هذه الدراسات:
    • رفيق المصري - "الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي" دار المكتبي – دمشق - 2000.
    • رضا سعد الله - "مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي" - ورقة مناقشة رقم (10) - المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - البنك الإسلامي للتنمية - جدة - 2000.
    • كوثر الأبجي - "دراسة جدوى الاستثمار في ضوء أحكام الفقه الإسلامي" - مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي - المجلد الثاني - العدد الثاني - جامعة الملك عبد العزيز – جدة - 1985.
    • محمد فهيم خان - "Time Value Of Money and the Discounting in Islamic Perspective" مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي – 1991 - عدد 2 - جامعة الملك عبد العزيز.
    • محمد أنس الزرقاء - "الحسم الزمني عند تقويم المشروعات من منظور إسلامي" - مجلة المسلم المعاصر - 1983 - جدة.
    • حمزة بن محمد الفعر - حكم قيمة الزمن في الشريعة الإسلامية ومناقشة كتاب الربا والحسم الزمني" - مجلة جامعة أم القرى - العدد السابع - السنة الخامسة - 1413هـ.
    • سيد هواري – "الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية" - الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - القاهرة.
                  

09-07-2008, 08:15 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    و تتلخص أولى ملاحظاتنا على ما ذهب إليه الدكتور مجدى غيث فى
    رسالته هو أنه فرّق بين سعر الفائدة و سعر الخصم تمهيدا لتحريم
    القرض البنكى باعتبار أن قيمة تدفقاته النقدية المستقبلية تحتسب على
    أساس سعر الفائدة المطبق فى البنوك التقليدية و إيجاد تكييف شرعى
    لسعر الخصم الذى تحتسب على أساسه القيمة الحالية للتدفقات النقدية
    انطلاقا من قناعاته بتغير قيمة المبالغ المالية عبر الزمن أي أن المبالغ
    المالية التي تقع على شريط الزمن لها قيم مختلفة وإن استوت من حيث
    الكم والمقدار، فالحاضر خير من المؤجل، والعين خير من الدين.

    و لهذا فقد اعتبر الدكتور الزمن سببا لخصم المبالغ المالية للديون الآجلة
    والناجمة عن بيع لا عن قرض واعْتُبر الزمن كذلك سببا لخصم التدفقات
    النقدية المتوقعة في المشاريع الاستثمارية لإيجاد قيمتها الحالية. وهذا
    ما أطلق عليه نظرية الحسم(الخصم) الزمني.

    و هذه التفرقة بين سعر الفائدة و سعر الخصم جاءت واضحة فى مقدمة و ملخص
    رسالته التى ورد فى صفحتها رقم 11 ما نصه "و للنظرية أثر على المصرفية
    الإسلامية من خلال التزامها بضوابط ومعايير الحسم الزمني بما يتعلق بمماطلة
    العميل، والسداد المبكر للعميل وخصم الأوراق التجارية. ومن أبرز أثار
    النظرية أثرها في دراسة الاستثمار حيث يتم بناء على فكرة التفضيل الزمني
    و خصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل خصم مقترح بعيداً عن سعر الفائدة
    للوصول إلى القيمة الحالية".
    إلا أن هذه التفرقة تتعارض مع مفهوم سعر الفائدة الذى سبق و تطرقنا له فى المساهمة الثانية
    فسعر الفائدة فى الأسواق يتحدد وفقا لتفاعلات قوى العرض و الطلب حيث يمثل المستثمرون
    الجهة العارضة للنقود و المستدينين يمثلون الجهة الطالبة للنقود و لكل طرف من الأطراف له
    حساباته المختلفة عن الطرف الآخر و التى تختلف بدورها حسب ظروف السوق ، و إذا تناولنا
    الموضوع من زاوية الحسابات الخاصة بالمستثمرين نجد أن سعر الفائدة يعرف بأنه القيمة
    المستقبلية و التى تحتسب عادة وفقا للمعادلة التالية:

    (Future Value (FV = (Present Value) PV (1+r)
    أو باختصار:
    FV = (PV (1+r)
    و بعكس المعادلة أعلاه يمكن تقدير القيمة الحالية كما يلى:

    PV = FV/ 1/ (1+r

    و من المعادلتين نلاحظ أولا: أن القيمة الحالية هى معكوس القيمة المستقبلية
    و ثانيا: أن سعر الفائدة (1+r) و معدل سعر الفائدة (r) هو نفسه ثابت لم يتغير
    سواء فى معادلةالقيمة المستقبلية أو فى معادلة القيمة الحالية فيما عدا أنه
    فى حالة الفيمة المستقبلية نستخدم سعر الفائدة (1+r) و فى حالة القيمة الحالية
    نستخدم معكوسه أو ما يعرف بسعر الخصم {1/(1+r)} و بالتالى فإن افتراض الدكتور
    مجدى غيث افتراض غير صحيح فليس هنالك فرق بين سعر الفائدة و سعر الخصم فهما
    وجهان لعملة واحدة و يتم تحديدهما بنفس الآلية التى تم التطرق لها سابقا فى هذا
    البوست القائمة على حقيقة أن سعر الفائدة (و كذلك سعر الخصم) عبارة عن سعر يتم
    تركيبه من مجموعة من هوامش المخاطرة التى يتم التعبير عنها اقتصاديا
    و محاسبيا بالمعادلة التالية:

    R = Risk-free rate + Inflation premium + Default risk premium + Liquidity risk premium + Maturity risk premium
    و بالتالى فإن افتراض الدكتور غيث بجواز استخدام سعر خصم معين لخصم التدفقات النقدية
    المستقبلية و تحريم القرض لعدة أسباب من ضمنها احتسابه على أساس سعر الفائدة افتراض
    أيضا غير صحيح ،،،،،،،،،،، و نواصل
                  

09-20-2008, 09:43 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    و الملاحظة الثانية هو أنه:
    و برغم عدم وجود فرق فى مضمون سعر الفائدة
    أو سعر الخصم حيث أنه مفهوم مرتبط بشكل مباشر
    بتعويض المستفيد عن مجموعة من المخاطر المحتملة
    إلا أن الفرق بينهما هو أن سعر الفائدة هو السعر
    الذى يتم بموجبه تعويض الجهة المانحة للتمويل (الممول)
    بينما أن سعر الخصم هو السعر الذى بموجبه يتم تعويض العميل
    فالمفهوم واحد و لكن المستفيد مختلف لذلك فإن سعر الخصم كما
    بينا سابقا هو معكوس سعر الفائدة دون إجراء أية تعديل فى
    مكونات هوامش المخاطر التى يحملها كل واحد منهما
    و لهذا السبب و بنفس القدر الذى حرمت فيه كل المجامع الفقهية
    القرض لعدم جواز أخذ تعويض مقابل الزيادة فى الزمن أو (الأجل)
    كذلك فقد حرمت التعويض مقابل تخفيض الزمن أو (الأجل) و لذلك فإن
    عملية تعويض العميل فى حالة السداد المبكر أجيزت بإعتبارها كمكافأة
    للعميل للسداد المبكر و اعتبرتها المجامع الفقهية مكافأة غير ملزمة
    للبنك فله أن يمنحها للعميل أو أن يمنعها عنه تفريقا بينها و بين
    التعويض بمفهوم سعر الخصم الذى يجعل العميل مستحقا بشكل إجبارى لذلك
    التعويض بحكم مفهوم القيمة الزمنية للنقود التى لا يعترف بها الشرع من
    أساسه ،،،
    و الملاحظة الثالثة هى أن مكافأة السداد المبكر مجرد محاولة لإيجاد
    تكييف شرعى لعملية الخصم الزمنى للنقود فضلا عن استحالة حسبتها خارج إطار
    مفهوم القيمة الزمنية للنقود ،،،
    فالإختلاف بين الصيرفة الإسلامية و الصيرفة التقليدية إذن هو فى العقود
    حيث تنطبق في الصيرفة الإسلامية قاعدة (الأصل فى العقود الجواز) و لكنها لا تختلف
    فى آلية الحسبة حيث لم تسلم الصيرفة الإسلامية حتى تاريخه من شبهة الربا،،،
    و هنا تسقط و تتهاوى قاعد (حرمة الربا) ،،،،،،،،،،،،، و نواصل
                  

10-05-2008, 09:19 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    هل هى أزمة عابرة يمكن تجاوزها بسهولة ؟؟؟ أم أن عهد الدولار بالفعل قد ولى؟؟؟
    و هل يمكن أن يندرج هذا الإعصار المالى "كما تسميه قناة الجزيرة"
    ضمن نبوءة كارل ماركس بأن "الرأسمالية تحمل فى طياتها أسبابا موضوعية لنشوء
    أزمات اقتصادية اجتماعية دورية متفاوتة فى الحدة تؤدى حتما فى نهاية المطاف
    إلى فناءها ؟؟؟ ما هى القصة بالتحديد ؟؟؟
    و هل الاقتصاد الأمريكى بهذه الهشاشة و الضعف بحيث تقضى عليه مجرد ديون مشكوك
    فى تحصيلها أو معدومة ؟؟؟ أم أن الأزمة أعمق من ذلك و ذات محتوى أشمل ؟؟؟
    أم هى نبوءة القرآن الكريم على زعم أهل السلفية بانهيار برجي التجارة العالمى
    و سط نيويورك التى جاءت على حد زعمهم فى قوله تعالى فى سورة التوبة
    (أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى جهنم و الله لا يهدى القوم الظالمين)
    الآية "108" و (لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم
    و الله عليم حكيم) الآية "109" ،،،، فالبنيان انهار على شفا جرف هار و برجي التجارة
    العالمى يقع فى منطقة قراوند زيرو بمدينة نيويورك القريبة من و المطلة على
    جزيرة قفرنر فهنالك تشابها فى الوزن و القافية بين جرف هار و قفر نر ،،،
    و أيضا سورة التوبة هى السورة التاسعة فى القرآن و جاءت فى جزئه الحادي عشر
    و هى بهذا الترتيب تعادل 11 سبتمبر كما أن الآيتين 108 و 109 هما
    بعدد طوابق البرجين الأول و الثانى على التوالي ،،،،
    و هنالك بلا شك علاقة موضوعية و ارتباط كاثوليكي بين انهيار برجي التجارة العالمي
    و فقاعة وول ستريت (سنأتى لفك شفرتها فى مساهماتنا اللاحقة)،،،،،،،،،
    و هل مصادفة هى قصة تطابق نبوءة كارل ماركس و اعتقادات بن لادن و تصريحاته قبل
    أحداث 11 سبتمبر بأن الاقتصاد هو نقطة ضعف المارد الأمريكى و سيهزم من خلاله ؟؟؟ ،،،
    فاستهداف البرج إذن كان استهدافا لاقتصاد بوش و سلالته و من سار على نهجهما ،،،
    فالبرج هو برج التجارة العالمى (و الغرب الذى تحدث عنه عمنا ماركس هو الذى يصوغ
    الآن و ينظم اتفاقية التجارة العالمية) (كما لا تبعده سواء بضع خطوات عن وول ستريت
    الذى يحوى بين قاعاته و دهاليزه خزائن الدنيا و كنوزها) ،،،
    و على الرغم من هذا التشابه إلا أن الفرق شاسع فالتطرف الديني كأحد منتجات الفكر
    السلفي و قادته هو أحد أهم إفرازات النظام الرأسمالي و تناقضاته التى تعتبر أحد
    أسباب فنائه ،،،
    و لماذا لم تفلح تلك المنتجات الأمريكية المستحدثة فى الهندسة المالية التى أبهرت
    دول العالم و تركتهم فى حيرة من أمرهم و جعلتهم بدون تحسب أو تردد من أكبر المستهلكين
    لتلك المنتجات التى هى الآن لا تسمن و لا تغنى عن جوع و المتمثلة فى التصكيك ، حقائب
    الاستثمار ، و المشتقات المالية بأشكالها المختلفة مثل عقود المبادلة ، عقود الخيار
    ، العقود المستقبلية .... إلخ ،،، و التى فى سبيل تسويقها و فرضها على العالم ضربوا
    على نفسهم قدرا كبيرا من التميز و التعالي بعدم اعترافهم بالمعايير الدولية
    للمحاسبة IFRS و امتلاكهم لمعاييرهم المحاسبية الخاصة المعروفة بال GAAP و عدم
    انضمامهم لاتفاقية بازل 2 التى تنظم و تحكم معدل كفاية رأس المال
    و إدارة مخاطر الإئتمان ، السوق ، و العمليات فى المصارف و المؤسسات المالية
    و التى تضم كل دول العالم فيما عدا أمريكا ،،، و سخروا فى سبيل الحفاظ
    على هذا التميز و الإدعاء الفج و فى سبيل تحقيق مصالحهم علوم الاقتصاد
    و المحاسبة و الإحصاء و الرياضيات ،،، فظهرت نظريات اولتمان و بيفر فى
    التنبؤ بالفشل المالى التى أثبتت التجربة العملية فشلها و عدم جدواها ،،،
    و كذلك نظرية التقييم و خصم التدفقات النقدية المستقبلية التى بموجبها تم تضخيم
    الشركات و المؤسسات المالية التى هى الآن تتساقط كما تتساقط أوراق الشجر مؤسسة تلو
    الأخرى ،،، و فى سبيل فرض تلك القدسية على مدرسة تشيزمانهاتن و وول ستريت فى عالم
    المال و الإستثمار و فن الإئتمان أصبحت لأمريكا صكوك غفران علمية فى مجال المحاسبة
    و الإستثمار مثل ال CPA و CFA و CIA و غيرها من الشهادات التى تعتبر جواز مرور
    لحامليها بين دهاليز فقاعات عالم الإقتصاد الحر و التابعين له إلى يوم الدين
    ،،،،،،،،،،، و نواصل

    (عدل بواسطة الهادي هباني on 10-05-2008, 09:33 AM)

                  

10-05-2008, 12:22 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    فيما يلى تعريف لصناديق الإستثمار و ذلك كتمهيد لمساهمتنا
    القادمة عن علاقة أحداث سبتمبر بإعصار وول ستريت
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    يعرف صندوق الاستثمار بأنه عقد بين مدير الصندوق والمشتركين فيه،
    يدفع فيه المشتركون مبالغ نقدية معينة مقابل حصولهم على وحدات
    أو أجزاء ملكية مشاعة في أصول هذا الصندوق تحدد نصيب كل مشترك
    بعدد الوحدات المملوكة.

    ويقوم مدير الصندوق بإدارة هذه الأموال باستثمارها في الأسواق
    والأدوات المحددة حسب نظام الصندوق المتفق عليه مع المشتركين
    مقابل رسوم إدارية.

    وتحسب أرباح أو خسائر المشتركين بناء على التغير في قيمة
    الوحدات التي بحوزتهم. وتتميز الصناديق الاستثمارية بأنها
    تتيح للمشترك فيها المحافظة على استثماراته وتحقيق أهدافه
    الاستثمارية من خلال قيام البنوك الاستثمارية بالإدارة الفنية
    للصندوق وتنميتها بأقل درجات المخاطر مع الوفاء بمتطلبات
    السيولة النقدية وتوفير دخل دوري.

    وتنقسم صناديق الاستثمار من حيث الهيكل إلى نوعين رئيسيين
    هما الصناديق المفتوحة، والصناديق المغلقة. وتمتاز الصناديق
    المفتوحة باستمرار إمكانية دخول و خروج المشتركين فيها
    و يتغير حجم أصولها بحسب إقبال المشتركين فيها.

    فكلما زاد إقبال المشتركين فيها، زاد حجم أصولها. ويتم
    تقييمها بصفة دورية، أسبوعيا في الغالبً، وتكون إمكانية
    الدخول والخروج أسبوعية مع كل تقييم. أما الصناديق المغلقة
    فيحدد سقف أعلى لحجمها ومتى تم الوصول إلى هذا السقف المحدد،
    تتوقف إدارة الصندوق عن قبول أي مشتركين جدد وعن إصدار وحدات جديدة.

    وإذا رغب المشترك الخروج من هذا الصندوق فإنه يقوم ببيع الوحدات
    التي يملكها لمشترك آخر. وبخصوص أنواع الصناديق من حيث أنواع
    الأصول المستثمرة فتنقسم إلى أنواع عديدة منها، صناديق الأسهم،
    والسندات، والسيولة النقدية، والعقار، والعملات، إضافة إلى
    الصناديق المتنوعة التي تكون خليطا مشتركا لأصول مختلفة.
    و الصناديق هى وسيلة من وسائل التمويل و عادة ما تستخدم
    أصول تلك الصناديق فى محافظ الإئتمان المختلفة و من ضمنها محفظة
    تمويل العقار ،،،،،،،،،، و نواصل
                  

10-06-2008, 12:51 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    شهدت الأعوام التى سبقت 2001 تباطؤا واضحا فى معدلات نمو الإقتصاد الأمريكى
    حيث وصل النمو خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2000م إلى 2.5% فقط
    وصاحب ذلك إعلان كثير من الشركات الأمريكية عن تراجع كبير في أرباحها
    و أغلقت مصانع جديدة أبوابها بشكل مؤقت كما دعت بعض الشركات الأمريكية
    الكبيرة عامليها إلى تخفيض معدلات إنتاجهم خوفاً من عجزها عن بيع هذا
    الإنتاج في ظل تراجع معدلات الاستهلاك وكانت في مقدمة هذه الشركات شركة
    "زيروكس" المعروفة. وأصبح واضحاً مع بداية عام 2001 أن الاقتصاد الأمريكي
    يعاني من ضعف شديد في حركة الاستهلاك مقابل نمو سريع فى الإنتاجية ومن
    الظروف غير المواتية في بعض قطاعات سوق المال وتراجع مؤشراته وأدى
    إلى تفاقم هذا التباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات البترولية التي امتصت
    غالبية القوة الشرائية لدى الشعب الأمريكي في ظل ارتفاع الأسعار
    العالمية للنفط. و تسبب ذلك بالتالى في خلق حالة من عدم التوازن
    أدت إلى تزايد قروض الأفراد والشركات وزادت أعباء ديونهم وارتفعت
    معدلات الديون المعدومة وساد تخوف لدى البنوك من الإقراض كما
    ارتفع المخزون من السلع لدى الشركات وارتفعت ديون الأسر الأمريكية
    إلى 98% من إجمالي الدخل السنوي عام 2000 مقابل 80% في 1999.
    وهذه المؤشرات كلها وما يقف وراءها من أسباب تعتبر بوادر
    عادة ما تظهر قبل بداية دخول الاقتصاد في مرحلة الركود ودفعت هذه
    المؤشرات العديد من المؤسسات المالية للتنبؤ بقرب حدوث ركود
    في الاقتصاد الأمريكي و منها مؤسسة "جولدن مان ساكس" التى أعلنت
    بأن احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي ارتفعت من 35% عام 99م
    إلى 50% في نهاية عام 2000 كما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي
    والتنمية أن نمو الاقتصاد الأمريكي سوف يتباطأ خلال عام 2001 بأكثر
    مما كان متوقعاً
    هذا الوضع فرض على الإقتصاد الأمريكى ضرورة استقطاب و زيادة حجم
    الاستثمارات الأجنبية بالذات العربية و الاسلامية منها المباشرة و
    غير المباشرة و بالتالى شهدنا ما شهدنا من ازدياد غير مسبوق فى
    حجم محافظ و صناديق الاستثمار و بالذات في ميادين عقارية محددة
    في مدن أمريكية كبرى مثل نيويورك وبخاصة في المباني التجارية
    والفنادق المعروفة و فى إعادة هيكلة و تصكيك عقود الرهن العقاري
    طويلة الأجل مفرزة بذلك ما يعرف بفقاعة قطاع الإعمار و تحولت تلك
    الصكوك العقارية التى تشتمل عليها تلك الصناديق و المحافظ
    الاستثمارية و التى هى فى الأصل ديون عقارية على شكل سندات تم
    تسويقها عالميا بواسطة تلك الصناديق و المحافظ نفسها كسندات
    عالمية تتم المضاربة عليها فى أضخم أسواق المال العالمية و من
    قبل أضخم المصارف و المؤسسات المالية فى العالم. فضلا عن أن
    عام 2000/2001 نفسه جاء منهكا بأسوأ خاتمة لنتائج فقاعة تكنلوجيا
    المعلومات الاقتصادية التى نشأت فى أمريكا فى التسعينات و تورطت
    فيها أسواق المال العالمية وسببت ارتفاعا غير مسبوقا في الأسهم
    متزامنة مع نمو ظاهرة العولمة وتداخل الأسواق المالية فيما بينهما
    تداخلا بالغ التعقيد و ما أزمة انهيار النمور الأسيوية في عام 1997
    إلا أحد أهم نتائجها و التى خلفت كم هائل من الديون التى شملتها
    قائمة المبيعات فى أسواق الأوراق المالية. و المثير للجدل
    أن ما يحدث كان كل أباطرة الاقتصاد الأمريكى على علم به و يدركونه
    عن ظهر قلب و لكنهم بأنفتهم و كبريائهم كانوا يراهنون على اختراع
    المشتقات التى يمكنها كما يمكن أن تفعل عصى موسى بالقضاء على هذا
    الخطر المحدق و هم بذلك لا يختلفون عن النعامة التى تعتقد
    بأن الوحش لا يراها طالما هى لا تراه و رأسها مدفون فى التراب ،،،
    و تصدق عليهم مقولة تروتسكى بأن (البرجوازية تنحدر نحو الكارثة بعيون مغلقة)
    ،،، فالاقتصاد الأمريكى كما جاء فى منظورات آلان وودز بأن
    (الاقتصاد الأمريكي كان يتحدى قانون الجاذبية مثل شخصية الرسوم المتحركة
    (الذي يدعى رود رانر Roadrunner) الذي يتجاوز حافة الجرف ويواصل الجري
    في الهواء ثم ينظر تحت قدميه ويحك رأسه وبعد ذلك يسقط في الهاوية عندما
    يدرك أنه لا يوجد أي شيء تحت قدميه. إنها نفس حالة الاقتصاد الأمريكي الآن.
    لا يوجد أي شيء حقيقي تحت أقدامه ،،،،،، مجرد صكوك عالمية للديون المعدومة
    ،،،،،،،،،،، و نواصل.
                  

10-08-2008, 08:57 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    هنالك بلا شك علاقة موضوعية بين إعصار وول ستريت الآن
    و أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م التى كانت بمثابة
    طعم ابتلعته إدارة بوش بالتعامل بردة فعل تنم عن جهل
    و ضعف خبرة فى معالجة الأزمات و إعلانها لحربها الفاشلة
    غير الأخلاقية التى انتهكت بموجبها حرمات الشعوب و سيادتها
    و بنشرها لقوائم تمويل الإرهاب و بلدان محور الشر و بدءها
    فى تجميد أصول و إستثمارات مسلمين و غير مسلمين أفارقة
    و عرب و خليجيين و أسيويين و أمريكان و أوروبيون من أصول
    عربية و أسيوية و إفريقية مما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة
    على الدولار الأمريكى بمعدلات غير مسبوقة الأمر الذى أثر سلبا
    على عوائد الاستثمارات الأجنبية بالدولار الأمريكى داخل الولايات
    المتحدة و خارجها فنتج عن ذلك و بشكل مباشر و فوري هروب ما
    لا يقل عن 1000 مليار دولار من الأموال المستثمرة داخل أمريكا
    للخارج ، و التخارج و إعادة الهيكلة بالنسبة للاستثمارات
    بالدولار الأمريكى خارج الولايات المتحدة و تحولها إلى عملات
    و مجالات و أسواق أخرى و هذا هو السبب فى انتعاش أسواق
    أوراق المالية فى دول الخليج و الشرق الأوسط و نشاطها
    و اتساع حجمها و نطاقها خلال الفترة 2001 إلى 2004م
    و كذلك فى نمو سوق العقارات فيها و البناء و التشييد
    و ما الطفرة العمرانية التى تشهدها دول الخليج و بعض
    الدول العربية إلا دليلا على ذلك.
    انخفاض سعر الفائدة على الدولار الأمريكى كان له انعكاساته
    السلبية على الإقتصاد الأمريكى فقد انخفضت ودائع البنوك
    و انخفضت بالتالى قدرة البنوك الأمريكية على الإقراض من
    مواردها المحلية و استأثرت الحكومة الفدرالية على نصيب
    الأسد من حجم الإئتمان الداخلى بجانب الاقتراض الخارجي
    لمواجهة الإنفاق الضخم على حروب أفغانستان و العراق
    و حدوتة مواجهة الإرهاب و ما صاحبه ذلك من ارتفاع غير
    مسبوق فى أسعار النفط عالميا مما أدى إلى انخفاض الإنتاج
    المحلي و تقليل الموارد الإنتاجية لشرائح واسعة من
    القطاع الخاص و تركزه على قطاعات قليلة الإنتاج ذات
    ارتباط مباشر باستراتيجية الحرب و محاربة الارهاب مثل
    شركات السلاح ، السيارات ، الشاحنات ، المعدات و الأعتدة
    العسكرية و غيرها من شركات خدمات الأمن و النظافة و جلب
    الأيدى العاملة و التموين و التى هى فى الأصل مملوكة لصناع
    الأزمة من أباطرة النظام الرأسمالى بمحافل و دهاليز طقمة
    حكام العالم الحر و بذلك تحول فائض الميزانية الذى
    بلغ 2,4% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى عند تسلم بوش
    السلطة إلى عجز يفوق ال 400 مليار دولار مما أدى إلى زيادة
    معدلات الاستهلاك و تزايدت نتيجة لذلك معدلات التضخم لمستويات
    غير مسبوقة نتيجة لارتفاع أسعار البترول و الغذاء.
    و كما أن التضخم يعرف بأنه كميات كبيرة من النقود تتسابق
    على سلع و خدمات محدودة فهو يعرف أيضا بأنه عبارة عن عدد
    كبير من الوظائف الشاغرة تتسابق على عدد محدود من الكفاءات
    فقد ارتفعت رواتب العمالة الماهرة و على رأسها حملة
    ال CFA و ال CPA و غيرها من الشهادات و كذلك كبار العاملين
    فى بنوك الاستثمار و شركات الوساطة و البورصات الأمريكية
    و غيرها و زادت مخصصات المدراء التنفيذيين لكبرى المؤسسات
    المالية المنهارة ليصل متوسطها إلى ما يقدر بحوالي 70 مليون
    دولار سنويا للمدير الواحد.
    و هكذا فأصبح كل انخفاض فى معدل الفائدة على الدولار يستتبعه
    بالضرورة مزيد من الهروب لرؤؤس الأموال الأجنبية فأيقنت الحكومة
    الفدرالية بنهايات عام 2004م بأنها أخطأت فى حرب أفغانستان
    و فى غزو العراق و فى حربها غير المدروسة على الإرهاب بالذات
    بعد أن بدأت تظهر فى البلاد نتيجة لذلك بوادر التباطؤ و الركود
    الاقتصادي و أزمة السيولة و تزايد حجم الديون المتعثرة من قروض
    الشركات الكبرى و قروض الأفراد شاملة عقود الرهن العقاري لذلك
    فقد عمدت الإدارة الأمريكية لوضع خطة لاستعادة رؤؤس الأموال التى
    هربت خلال الفترة 2001/2004م مستخدمة بذلك سياسة رفع معدل
    الفائدة على الدولار الأمريكى و استخدام تكنلوجيا المشتقات المالية
    فى تحويل الديون المتعثرة و المشاريع الراكدة و أصول الشركات
    التى بدأت أسهمها تتهاوى و أصبحت فى حافة الهاوية إلى صكوك و سندات
    يتم بموجبها إستقطاب أموال الشرق و الغرب و الوسط فقام بنك الاحتياط
    الفدرالى الأمريكي برفع سعر الفائدة ستة مرات خلال الفترة 2004م
    حتى أبريل 2006م كانت آخرها فى شهر أبريل 2006م و ذلك بالتدريج
    من 2,5% فى 2/2/2004م إلى 4,7% فى 29/4/2006م فتسابقت بنوك الغرب
    و الشرق مخدوعة بأوراق منمقة و أرقام وهمية و تدفقات نقدية
    مستقبلية من نسج خيال صناع الأزمة و هى فى الحقيقة لا تساوى الحبر
    الذى كتبت به ،،،، و هكذا نجحت الإدارة الأمريكية فى تسويق ديونها
    المعدومة و اقتصادها الخاوي و تجاوز بالتالى عمنا رودنر حافة
    الجرف و لكنه فى نهاية الأمر طاح فى هاوية الجرف الهار الواقع
    بين قرواند زيرو و قفرنر آيلاند و لا يزال ،،،،،،،،،،، و نواصل.

    (عدل بواسطة الهادي هباني on 10-08-2008, 09:26 AM)

                  

10-09-2008, 02:22 AM

الزوول
<aالزوول
تاريخ التسجيل: 05-14-2003
مجموع المشاركات: 2463

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    السلام عليكم
    هباني ..كل سنة وانت طيب
    عذراً لمقاطعتك وشكراً ليك ياخي اهتمامك وصبرك على تثقيف الناس اقتصادياً
    وبرغم بعدي نسبياً عن هذا المجال فكثيراً ما أجد نفسي مشدوداً لهذا الخيط
    ......
    يقول هنري عزام وهو الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دويتشه بنك في مسار تعليقه على الأزمة المالية الحالية :
    بعد أن تهدأ العاصفة سيتم التركيز أكثر على صحة ومصداقية الصيرفة الإسلامية، والتي لا تسمح للشركات والافراد المضاربة بالمال أو الإفراط في الإقراض، وتقوم نظريتها على تمويل أصول محددة (Asset Base)، وحيث الممول هو مشارك في المخاطر وفي الربح وليس فقط وسيطاً يقوم بخلط وترقيع قروض ورهون ليبيعها كمشتقات مالية . ومن المتوقع أن يتم دراسة فلسفة التمويل الإسلامي بشكل أكثر جدية في المراكز المالية والأكاديمية العالمية ليعاد إلى تطبيقها بشكل أوسع في العديد من الدول سواء المتقدمة أو النامية . إن خبرة المؤسسات المالية العربية والعالمية في هذا المجال ستساعدها على تطوير أدوات مالية إسلامية وتصديرها إلى الخارج لتبقى الرائدة في هذا المجال .

    المقال كاملاً هنا
    http://www.alkhaleej.ae/portal/a44e3ec3-c651-4897-9a2e-b807394e7413.aspx

    ...
    تحياتي
                  

10-09-2008, 10:00 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الزوول)

    على لسان شامى إليكم قصة لم تنتهى بعد:
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    -يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة، وراتبه ينتهي دائمً
    ا قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتًا في "أمرستان"، ويتلخَّص من
    الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهريًّا.. ذات يومٍ فوجئ سعيد بأن
    زميله في العمل "نبهان السَهيان" اشترى بيتًا بالتقسيط، ما فاجأ سعيد
    هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكلٍ من
    الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟، لم يستطع سعيد أن
    يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضًا أن
    يشتريَ بيتًا مثله، وأعطاه رقم تليفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت
    عن طريقه.
    -لم يُصدِّق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملُّك بيت حرمته النوم تلك
    الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري
    للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة
    "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقتٍ
    ممكن، وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرضٍ من أي بنك بسبب
    انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئًا ليُرهنه من جهة
    أخرى، ولكنها ستساعده على الحصول على قرض ولكن بمعدلات فائدة عالية.
    - ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده
    أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى يقف سعيد على
    رجليه.. كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد، المهم ألا تتجاوز الدفعات 700
    دولار شهريًّا.
    -باختصار.. اشترى سعيد بيتًا في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما
    كان يدفعه إيجارًا للشقة، كان سعيد يرقص فرحًا عندما يتحدث عن هذا الحدث
    العظيم في حياته؛ فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءًا من البيت، وهذه
    الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارًا في الماضي، أما البنك، بنك التسليف
    الشعبي، فقد وافق على إعطائه أسعارَ فائدةٍ منخفضةٍ؛ دعمًا منه "لحصول كل
    مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد "نايم بن صاحي" في
    خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.
    مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع ازدادت فرحة سعيد؛ فسعر بيته الآن
    أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية، وتأكد
    سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرًا لارتفاع قيمة بيته
    بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك
    مقابل رهن جزءٍ من البيت، وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم
    بها في جزر الواق واق، وسيُجري بعض التصليحات في البيت، أما الباقي فإنه
    سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.
    -القانون لا يحمي المغفلين.. إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان
    السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات؛ فهناك فقرة تقول
    إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة، هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم
    ترتفع مع الزمن، وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي
    أسعار الفائدة، وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخَّر عن دفع أية دفعةٍ فإن أسعار
    الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات.
    -والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب
    كلها لسداد الفوائد.. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزءٍ من البيت إلا بعد
    مرور ثلاث سنوات.
    -بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم
    ارتفعت مرةً أخرى بعد مرور عام كما نصَّ العقد، وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولارًا تأخَّر
    سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرةً إلى 1200 دولار شهريًّا.
    -ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير، وأصبح سعيد
    بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقَّف
    عن الدفع.
    -في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طُرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه
    مؤقتًا، واكتشف أيضًا أن قصته هي قصة عديد من زملائه، فقرر أن يبقى في البيت حتى
    تأتيَ الشرطة بأمر الإخلاء.. مئات الألوف في "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها التي
    أدَّت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
    -أرباح البنك الذي قدَّم قرضًا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها
    من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل قام البنك ببيع القرض
    على شكل سندات لمستثمرين؛ بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات
    منهم، هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحوَّل المخاطرة
    إلى المستثمرين.
    -المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها
    مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية.. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن
    أخذ البيت وبيعه لدعم السندات، ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات على
    اعتبار أنها أصول مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات.

    نعم، استخدموا ديونًا للحصول على مزيدٍ من الديون!.. المشكلة أن البنوك تساهلت
    كثيرًا في الأمر لدرجةِ أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن باختصار.
    -سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضًا، والمستثمرون
    يرون أن البيت نفسه ملكهم هم؛ لأنهم يملكون السندات، وبما أنهم رهنوا السندات
    فإن البنك الذي قدَّم لهم القروض بنك "عماير جبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتًا في
    مكانٍ ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت.
    -أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءًا من القرض على إجازته وإصلاح
    بيته، ثم حصل على سيارةٍ جديدةٍ عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام
    بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي، قام البنك بتحويل الدَّين إلى سندات وباعها إلى
    بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزءٍ منها، وقام ببيع الباقي
    إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة.
    -سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك
    السيارة، وبنك "لا لي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون
    أنهم يملكون سندات لها قيمة؛ لأن هناك سيارة في مكانٍ ما تدعمها.. المشكلة
    أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن
    يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويُطرد سحلول من عمله.
    -القصة لم تنته بعد
    بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه
    السندات بناءً على قدرةِ المدين على الوفاء، وبما أنه ليس كل مَن اشترى البيوت
    له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية؛ فالسندات التي تم
    التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أ"، وهناك سندات
    أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء.
    -لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة
    للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين
    سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت؛ الأمر الذي شجَّع المستثمرين في
    أنحاء العالم كافةً على اقتناء مزيدٍ من هذه السندات، وهكذا أصبح سعيد ونبهان
    وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي.
    -في النهاية توقَّف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت
    السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة، أما
    الذين اشتروا تأمينًا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملةً، فنتج من
    ذلك إفلاس شركة التأمين (إي آي جي).
    -عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات
    الإقراض؛ الأمر الذي أثَّر في كثيرٍ من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى
    سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور؛ الأمر الذي
    أجبر حكومة "أمرستان" على زيادة السيولة عن طريق ضخِّ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد
    الذي بدأ يترنَّح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون.
                  

10-15-2008, 12:46 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    ما المقصود بأزمة الرهن العقاري؟؟ هل هى الديون المتعثرة
    التى نشأت نتيجة لتخلف عملاء الرهن العقاري عن سداد التزاماتهم
    تجاه شركات الرهن العقاري و البنوك و المؤسسات التمويلية
    و الذى جاء بالتأكيد نتيجة لأخطاء ائتمانية فادحة؟؟ أم المقصود
    بها هو إعادة تصكيك هذه الديون المتعثرة و تسويقها عالميا على
    نطاق واسع فى شكل سندات يتم تداولها فى البورصات العالمية
    و بعض الأسواق الموازية (OTC) فى منطقة الشرق الأوسط و الخليج
    العربي و غيرها؟؟ و شتان بين هذا و ذاك برغم التداخل و الترابط
    الكبير بينهما!! فعندما نتحدث عن التمويل بموجب صيغة الرهن
    العقاري فإننا نتحدث عن ائتمان بحت بحلقاته المترابطة التى تبدأ
    من لحظة المقابلة الأولية مع العميل(Initial loan interview)
    مرورا بتجميع و تفريغ و توثيق البيانات (Data spreading & documentation)
    و دراسة و تحليل مخاطر الإئتمان (Credit risk analysis)
    و الموافقة عليه (Credit approval) و تنفيذه (Credit execution)
    و توثيق الإئتمان (Credit documentation) و بمراقبة و متابعة
    الإئتمان (Credit administration) و انتهاءا بإدارة و معالجة
    الديون المتعثرة (non performing accounts management).
    فى حين أننا عندما نتحدث عن تصكيك الديون أو التوريق (Securitization)
    "كأحد وسائل ترتيب التمويل" و طرحها فى أسواق الأوراق المالية فنحن نتحدث
    عن استثمار بحت و عن أحد أهم أدوات و آليات تنفيذ الإستثمار فمنح التمويل
    هو من اختصاص البنوك و مؤسسات التمويل و عادة يتم تداوله داخل طاولات البنوك
    و مؤسسات التمويل نفسها أما ترتيب الاستثمار فهو من اختصاص بنوك و شركات
    الإستثمار و يتم تداوله فى أسواق الأوراق المالية. و بالتأكيد هنالك فرق
    كبير بين منح الائتمان و بين الإستثمار حتى لو تم استخدام أحد الأدوات
    الاستثمارية كأحد أدوات التحوط (Hedging) للائتمان الممنوح.
    هذا التفريق ضروري و مهم جدا من أجل وضع الأمور فى نصابها و عدم خلطها
    و ذلك للآتى:

    • التمويل العقاري بضمان رهن العقار محل التمويل لا يعتبر ضمن منتجات
    النظام الرأسمالى و لا يعتبر قاصرا عليه فالعالم أجمع غربه و شرقه ، شماله
    و جنوبه عرف هذا التمويل و جربه منذ تاريخ طويل و لا يزال و برغم تأثر هذا
    المنتج بالسمات الخاصة لكل بلد تم تطبيقه فيه إلا أن الأسس العامة التى تحكمه
    هى أسس متشابهة. و بالتالى فإن تعثر ديون الرهن العقاري هى مشكلة أمريكية
    بحتة كان على الإقتصاد الأمريكى تحملها لوحده و عدم تصديرها للخارج لأنه فى
    الأصل نشأ لعدة أخطاء فى تركيبة الاقتصاد الأمريكى الداخلية يمكن تلخيصها
    فيما يلى:

    1- التوسع فى التمويل العقاري مما أدخل القطاع المالى برمته فى
    مخاطر التركزات الإئتمانية على قطاع واحد و بمبالغ ضخمة وصلت إلى ما
    يتجاوز ال 24 تريليون دولار (و هو ما يعادل ضعف الناتج المحلى الإجمالى
    الأمريكى تقريبا) و كذلك بتركيز 45% من هذا الإئتمان على شركتين ماليتين
    فقط هما فانى ماى و فريدى ماك أى ما يعادل 11 تريليون دولار تقريبا
    للشركتين معا مما أدى مباشرة لانهيارهما و انهيار القطاع المالى برمته.
    و هذا يعتبر أكبر دليل على انعدام أنظمة الإشراف و الرقابة على الائتمان
    فى أمريكا و على تورط هذه الأنظمة و بعض العاملين بها في الأزمة. هذا فضلا
    عن أن وجود أمريكا خارج نطاق اتفاقية بازل 2 ساعد على ذلك فالاتفاقية
    تفرض على بنوك الدول الأعضاء فيها نسب إشرافية تعالج مخاطر التركز
    الإئتمانى بتحديد سقوف معينة لتمويل كل قطاع على حدا و على سبيل المثال
    فإن الحد الأقصى للتمويل العقاري يجب ألا يتجاوز 15% من قاعدة رأسمال البنك.
    2- ازدياد نمو شركتي فانى ماى و فريدي ماك بالتزامن مع إلغاء القيود
    على المنظومة المالية حيث ارتفع حجم القروض العقارية التى تمتلكها الشركتان
    من 740 مليار عام 1990 إلى 1250 مليار دولار عام 1995 و إلي 2000 مليار
    عام 1999 و إلي 4000 مليار في العام 2005 إلى 5400 مليار دولار عند تأميمهما
    فى مارس 2008. من جهة أخرى كانت الشركتان تدعمان بمفردهما 97% من السندات
    المرتبطة بقروض الرهن العقاري و هو ما يعكس مدى ضخامة حجم مخاطر التركز
    الإئتمانى على العقار.
    3- كما أن الرهن العقاري كمنتج واحد لم يتم تخطيطه و تكييفه و تصميمه
    بشكل متفق مع المعايير المتعارف عليها فى منح الإئتمان مثل الحد الأدنى للدخل
    المقبول ائتمانيا ، الحد الأقصى للالتزامات على الدخل الشهرى الثابت ، مصادر
    الدخل الأخرى و إثباتها ، تقييم العقار حسب قيمته السوقية من وكالات تقييم
    محايدة و معترف بها ، الحد الأقصى للائتمان و مساهمة العميل في التمويل حيث
    أنه من المتعارف عليه فى تمويل العقارات السكنية يجب أن يساهم العميل بنسبة
    معينة كدفعة مقدمة أو مساهمة فى التمويل و يجب ألا يتم تمويل 100% من قيمة
    العقار محل التمويل. و تحدد بازل 2 مساهمة العميل ب 35% من قيمته على اعتبار
    أنها حددت الوزن الترجيحي لمخاطر القروض السكنية ب 35% و أعطت البنوك المركزية
    الوطنية لكل بلد الحق فى الزيادة حسب ظروف كل بلد (راجع: د. نبيل حشاد – الوثيقة
    الرئيسية لاتفاقية بازل 2 – باللغة العربية – المادة (45) المطالبات المضمونة
    بعقارات سكنية – صفحة 25).
    4- كذلك فإن من أهم العوامل التى أدت إلى تعثر العملاء هو فرض سعر فائدة
    متغير (Floating rate) فى حين أن القاعدة الائتمانية المتفق عليها عالميا
    "أن العقارات تمول بموجب سعر فائدة ثابت (Fixed rate) باعتبارها أصول طويلة الأجل".
    و هو الأمر الذى لا نجد له تفسيرا بخلاف أن التذبذب فى سعر الفائدة نتيجة
    لأحداث 11 سبتمبر قد فرض على الولايات المتحدة (و هى فى سعيها لاستعادة الأموال
    التى هربت منها) القبول بقروض و تمويلات بنسب فائدة متغيرة و بالتالى عكست ذلك
    على العملاء دون التفكير فى مصالحهم بالتدخل بمعالجة هذا الخلل و فرض نسب فائدة
    ثابتة تتناسب مع إمكانياتهم أو باستخدام المشتقات المالية نفسها (كأحد أهم منتجاتها)
    فى معالجة هذا الأمر بإنشاء عقود مبادلة (SWAP) مع جهات خارجية أو داخلية لمبادلة
    سعر الفائدة المتغير بسعر فائدة ثابت و هو أمر متاح فى الأسواق العالمية الثانوية
    و الموازية بكثرة. لكن يبدو أن هيكلة التمويل تمت بهذا الشكل لتتناسب مع
    هيكل صناديق الإستثمار التى تم من خلالها بيع هذه الديون فى شكل سندات يتم تداولها
    فى أسواق المال العالمية بسعر فائدة متغير. فعقود الرهن العقاري لم يعد الهدف
    السامي منها هو تمكين ذوى الدخل المحدود و المتوسط من امتلاك مساكن و أصبحت فى حد
    ذاتها وسيلة من خلالها يتم تحيق أرباح طائلة للمضاربين فى سوق الأوراق المالية
    على حساب الطبقة العاملة و جماهير الكادحين من الشعب الأمريكى.
    5- أيضا من أهم الأسباب التى قادت إلى مزيد من التعثر هى ضعف المؤسسات
    المانحة أو الضامنة للائتمان و شركات التأمين التى تعهدت بتغطية الديون
    و ضمانها و عدم امتلاكها لأنظمة الرقابة و المتابعة السليمة للقروض (خاصة
    و أنها اتسعت لنطاق واسع من العملاء فاق المقدرات اللوجستية لهذه الشركات
    المانحة) و بالتالى لم تكن لديها القدرة لحساب احتمالات التعثر (PD) و الخسارة
    بافتراض التعثر (LGD) و التعرض للخسارة عند التعثر (EAD) و الاكتشاف المبكر
    لبوادر الفشل
    المالى للعملاء و إيجاد الحلول المناسبة له فى الوقت المناسب و قبل تفاقم الأزمة.
    6- غياب سلطات الدولة الرقابية المتمثلة فى بنك الاحتياط الفدرالى و
    وزارة الخزانة و السلطات الرقابية لأسواق الأوراق المالية الأمريكية و عدم
    تدخلها فى الوقت المناسب لعلاج الأزمة لأنها ببساطة جزء من الأزمة نفسها فقد
    جاء فى ليموند ديبلوماتك بقلم إبراهيم ورده ما يلى: (كان مهندس هذا
    الانفجار العقاري وأحد أشدد المؤيّدين للابتكار المالي هو السيد آلان غرينسبان
    بلا منازع، الرجل الذي أدار الخزينة الفيدرالية الأميركية (Fed) والذي
    أطلقت عليه الأوساط المالية، بالإجماع تقريباً، إسم "المايسترو". فتصاريحه
    المتعاقبة كانت تحدّد الفكر الذي سيسيطر على الدوائر الماليّة. ففي
    العام 2002، اعتبر أنّه "ما من سياسة قادرة على وضع حدٍّ لتضخّم فقّاعة ماليّة"
    ، مع استمراره بتغذية هذه الفقّاعة من خلال سياساته التي اعتمدت على خفض
    معدلات الفوائد. وفي العام 2004، أكّد على أنّ "الاحتمال ضئيلٌ في حصول انخفاض
    قويّ في أسعار الأسواق العقاريّة في الولايات المتّحدة، نظراً إلى حجمها وتنوّعها".
    ثمّ أضاف في العام 2005: "في حال انخفضت أسعار المساكن، لن يترتّب على ذلك
    عواقب مهمّة على الاقتصاد الكلّي". وفي العام نفسه، اعتبر أنّ "الآليّات الماليّة
    الأكثر فأكثر تعقيداً قد ساهمت في تطوير نظامٍ ماليٍّ مرن، فعّال وصلب أكثر من
    الذي كان موجوداً منذ ربع قرن". أمّا، في العام 2006، عشيّة انفجار الفقّاعة
    العقاريّة، وفي حين لم يعد ربّ عمل الخزينة الفيدرالية الأميركية، فقد اعتبر
    أنّه "تم بلا شكّ تجاوز أسوأ انخفاض للأسواق العقاريّة). فغرينسبان هو الذى
    اعتمد الانخفاضات المتوالية فى أسعار الفائدة على الدولار عشية أحداث 11 سبتمبر
    و شجع على تزايد قروض الرهن العقارية بسعر فائدة متغير ليأتى خلال
    الفترة 2004/2006 بستة زيادات متوالية فى سعر الفائدة لتؤدى بشكل مباشر
    إلى رفع عبء الديون على عملاء الرهن العقاري من الشعب الأمريكى للدرجة
    التى أدت إلى تعثرهم و إلى تزايد حجم قروض الرهن العقاري لتصل محفظتي
    شركتي فانى ماى و فريدي ماك إلى حوالي 4000 مليار دولار فى عام 2005م
    كما أسلفنا فقط لتضخيم نتائج أعمالها و الإفصاح عن أرباح وهمية غير قابلة
    للتحصيل حتى و لو أدى ذلك إلى إفلاسهما كما حدث فقد جاء فى نفس المصدر
    السابق ذكره ما يلي: (كان تأثير تلك التصريحات أن شجّعت الاستثمار في أسهم
    وسندات شركتي Fannie Mae وFreddie Mac اللّتيْن شهدتا حينها نموّاً وأرباحاً
    قياسيّين. غير أنّ هذا العصر الذهبيّ كان ملطّخاً بالفضائح. ففي العام 2004،
    اتُّهمت شركة Fannie Mae بتزوير حساباتها بهدف منح علاواتٍ أكبر لمديريها.
    واضطّر مدراؤها الثلاثة على الاستقالة ودفع غرامة بقيمة 100 مليون دولار.
    وفي العام 2006، حُكِمَ على شركة Freddie Mac بدفع 3.8 مليون دولار لممارستها
    الضغط بصورة غير شرعيّة لمصلحة أعضاءٍ في مجلس النواب مكلَّفين بمراقبة نشاطاتها.
    هكذا سمح الموقع الهجينيّ لماردي القرض الرهنيّ لهما بالانغماس إلى الآخر في
    لعبة خلط الطبيعة (بين المال العام والخاص). فبالرغم من مهمّتهما الإجتماعيّة -
    مهمّة السماح بالتملّك لأكبر عددٍ ممكنٍ من الناس - كانتا تحاولان رفع نسب أرباح
    المساهمين فيها وخاصّة مدرائها، إلى أقصى حدّ. وعلى سبيل المثال، كانت تصل
    رواتب كلٍّ من رؤساء شركتي Fannie Mae وFreddie Mac ، إلى مبلغ 70 مليون دولار
    سنوياً.و اكتسبت الشركتان في الواقع نفوذاً سياسياً ضخماً. وكانتا تظهران سخاءً
    كبيراً إزاء أعضاء الكونغرس في كلي الحزبيْن، الذين كانوا يخفّفون باستمرار
    من القيود القانونيّة التي كانت تخضع لها. النتيجة: أنّ انعدام الشفافيّة أصبح
    هو السائد، في حين أنّ المعايير الاحترازيّة المعتَمَدَة نظريّاً بدأت تتراخى) ،،، و نواصل.
                  

10-20-2008, 09:15 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    •أما التصكيك (التوريق) فهو أحد منتجات الرأسمالية و أحد الآليات
    المرتبطة بأسواق الأوراق المالية الثانوية التى تعتبر أهم ما أنتجته
    نظرية الاقتصاد الحر و ما شهدته من تطورات هامة و خطيرة إبان حقبتهاالحديثة
    المرتكزة على مدرسة ميلتون فريدمان و بول فولكر و امبراطورية آلان غرينسبان
    التى امتدت لسنوات طويلة و خلفه بن برنانكي.
    و نعتقد بأن فكرة سوق الأوراق المالية الثانوية فى حد ذاتها فكرة غير
    أخلاقية تعمق روح الكسب الفردي السريع و لا تسهم أية إسهام فى التنمية
    الحقيقةللشعوب و نرى أنها السبب الرئيسي فى تفاقم أزمة الرهن العقاري
    و تحولها إلى أزمة مالية عالمية و ذلك للآتى:
    1-تتعارض فكرة السوق الثانوي للأوراق المالية مع طبيعة و مفهوم سوق المال
    كسوق دوره الرئيسي هو الحصول على الأموال من الوحدات ذات الفائض
    (Surplus units) و توفيرها للوحدات ذات العجز (Deficit units) و التى
    تنقسم إلى سوق رأس المال قصير الأجل و التى يطلق عليها "سوق النقد" و المتمثلة
    فى البنوك التجارية ،، و سوق رأس المال طويلة الأجل المتمثلة فى السوق الأولية
    أو سوق إصدارات الأسهم و السندات. فالسوق الثانوي للأسهم العادية و الممتازة و
    السندات و التى يطلق عليه عرفا بالبورصة أو سوق الأوراق المالية هى سوق قصيرة
    الأجل يتم فيها السماح بتداول الأسهم و السندات التى تم إصدارها فى السوق الأولية
    و التى لا تذهب فيها قيم التبادل اليومية للجهة الأولية المصدرة للأسهم أو السندات
    و إنما لمالكيها بهدف توفير السيولة لمالكي الأسهم متى ما احتاجوا لها و حجة
    مدرسة الاقتصاد الحر هنا هى أن المستثمرين لن يقدموا على الاكتتاب فى أسهم أو
    سندات لا يتاح تداولها و تحويلها إلى نقد سائل فى المدى القصير (راجعFrank K.
    Reilly & Keith C. Brown – Organization and
    Functioning of Securities Markets -
    CFA institute – Equity and Fixed Income – level '1' 2007 – page 12)).
    فالنية فى الأصل معقودة على سياسة النفس القصير
    و الربح السريع كبديل للإستثمار المباشر طويل الأجل الذى هو فى حقيقة
    الأمر عصب الاقتصاد و الذى يسهم فى الدخل القومي و الناتج المحلى الإجمالى بشكل
    فعال و مباشر بينما فى السوق الثانوية يتم تبادل أموال ضخمة لا تستفيد منها
    الشركات و الاستثمارات التى يتم تبادل أسهمها و التى هى فى الأصل قائمة على
    هامشها. فهذه الأموال فى حد ذاتها (كنتاج مباشر للمضاربات اليومية فى الأسهم
    و السندات) تظل دائما خارج نطاق دورة تدفق الدخل القومي و تعتبر عملية سحب
    منها (Withdraw) ما لم يتم إنفاقها فى مجالات ذات علاقة بدورة تدفق الدخل
    بين كافة وحدات المجتمع. فهي إذن فقاعة فى حد ذاتها و كائن طفيلي ينمو على
    هامش الإصدارات الحقيقية طويلة الأجل ذات الارتباط المباشر بالتنمية.
    2-وجود هذا الكائن الطفيلي على هامش الإقتصاد الحقيقي يجعله مستفيدا
    من متغيرات السوق الأولية و لكنه لا يفيدها فكلما كان هنالك إصدارا
    جديدا فى السوق الأولية كلما زادت الكتلة النقدية المتداولة فى السوق
    و كلما استفاد بالتالى المضاربين فى هذا السوق. فضلا عن أن الآليات
    و القوانين الحاكمة لهذه السوق خلقت الكثير من الكائنات الطفيلية
    التى تستفيد من السوق و هى تمارس دور لا يضيف للاقتصاد الحقيقى
    مثل شركات الوساطة و الإدارت المختلفة للأسواق و غيرها و المحتكرة
    أيضا لأباطرة عالم الإقتصاد الحر. ففى أزمة الرهن العقاري على سبيل
    المثال استفادت السوق الثانوية من طرح سندات ديون الرهن العقاري
    للتداول فى السوق و استفادت شركات الاستثمار و الوساطة لكن فى
    المقابل انهار الاقتصاد و دخل فى مرحلة الركود التام.
    3-الرغبة فى الكسب السريع مع حداثة التجربة و عدم توافر الخبرة
    و الدراية الكافية لقطاعات واسعة فى العالم من العاملين و المتعاملين
    و غير العاملين و المتعاملين مع السوق الثانوية فضلا عن ضعف أجهزة الرقابة
    الدقيقة على هذه الأسواق و وجود أسواق موازية لها جعلها معقلا للفساد
    و الثراء غير المشروع و المتاجرة بالمعلومات و شراء الشركات الفاشلة
    و إعادة هيكلتها صوريا و تضخيمها و تفتيتها إلى وحدات صغيرة و إدراجها
    فى سوق الأوراق المالية أو عرض سنداتها بأسعار وهمية مبالغ فيها ، و تصدير
    هذا الفساد ليشمل شركات التدقيق المحاسبي و وكالات التصنيف الإئتمانى التى
    لعبت دورا كبيرا فى صنع هذه الفقاعة و ما انهيار عملاق النفط إنرون و شركة
    آرثر آندرسون للتدقيق المحاسبى ، و فضيحة شركة زيروكس و شركة تيكو إلا دليلا
    على ذلك. كما أن شركات الإستثمار الفاشلة التى استحوذ عليها و أعاد هيكلتها
    بنك ليمان برذر خلال الفترة 2002/2004 مثل
    (Lincoln Capital Management Fixed Income Co.) ، (Neuberger Berman Co.)
    و (Crossroad Group) هى التى فاقمت أزماته و ساعدت على إنهياره.
    4-هذا و قد أسهمت التطورات التى شهدتها السوق الثانوية فى تطور الهندسة
    المالية و ابتكار المشتقات المالية فانتشرت عمليات تداول عقود المبادلة
    (OPTION) و عقود الخيار (SWAP) و العقود الآجلة أو المستقبلية (FUTURE)
    التى هى فى الأصل أدوات للمتاجرة فى المخاطر و تداولها بين وحدات المجتمع
    المختلفة (كما حدث فى أزمة الرهن العقاري ببيع مخاطرها الممثلة فى عدم
    السداد إلى معظم الوحدات المالية للمجتمع الدولي فى شكل سندات و صكوك
    غير قابلة للتحصيل أو التسييل) و لهذا فقد عرفتها السلطات النقدية فى
    هونج كونج (HKMA) بأنها (أدوات مالية تشتق قيمتها من الأوراق المالية محل
    التعاقد أو من السلع أو مؤشرات الأسعار و يمكن استخدامها للتحوط أو المضاربة
    إلا أنها تؤدى إلى زيادة مخاطر الائتمان و أساليب الاحتيال فضلا عن المخاطر
    السوقية) (راجع: د: سمير عبد الحميد رضوان – المشتقات المالية و دورها
    فى إدارة المخاطر و دور الهندسة المالية فى صناعة أدواتها – صفحة 58).
    لذلك لا يرى روبرت دركر فى المشتقات سوى أدوات من أدوات القمار التى يجرى
    التعامل عليها فى مونت كارلو و لاس فيجاس.
    و اعتبرتها كوكبة من الأكاديميين و الاقتصاديين اللذين تناولوا بالنقد
    عمليات الابتكار المالى تحت عنوان (القيمة الاجتماعية للابتكار المالى
    (The social value of financial innovation)
    بأنها مجرد خدعة كبرى (Giant fad) مدفوعة من قبل شركات الاستثمار و المصدرين
    لأوراق الشركات لتحقيق أرباح ضخمة من وراءها (راجع: المصدر السابق صفحة 85).
    5-و بجانب حمى جنى الأرباح الطائلة بوسائل سهلة أيضا حولت الإدارة الأمريكية مبدأ
    قروض الرهن العقاري (الذى يعود إلى عام 1938 عندما تمّ تأسيس الوكالة الفيدرالية
    (Mortgage Association of Washington) التى انبثقت عنها مجموعة فانى ماى
    أو(National Mortgage Association Fannie Mae) بهدف تسهيل تملك المنازل بالنسبة
    لذوى الدخل المتوسط و فى نفس الوقت تشجيع و تنشيط سوق البناء و التشييد)
    و ذلك بتغيير الشكل القانونى لفانى ماى حيث انتقلت من القطاع العام إلى القطاع
    الخاص لأسباب لا تتعلّق فعليا بترسيخ عقيدة الاقتصاد الحر بل بهدف إعادة هيكلة
    رأسمالها و إدراجها فى البورصة من قبل الرئيس ليندون جونسون فى عام 1968
    و منحها قدرا من الرعاية الحكومية بهدف توفير مصادر مالية لتمويل
    الحرب في فييتنام.
    كما أنه و بعد عامين قرّر الكونغرس تأسيس شركة
    (Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) التي تمّ إدراجها
    في البورصة في العام 1989.
    و أصبحت المؤسّستان الخاصّتان تتمتعان بصفة قانونيّة مميّزة هي صفة الكيانات
    التي ترعاها الحكومة" مما يسمح لها الحصول على خطّ اعتمادٍ مضمون من قبل
    الدولة إضافة إلى قروض بفوائد تفاضليّة و منخفضة.
    6-إدراج ماردي الرهن العقاري فى البورصة (و على الرغم من الرعاية الحكومية)
    جعلهما يرتبطان بشكل متسارع بحمى أسواق المال و الأدوات المالية المشار إليها
    سابقا و فقدت بالتالى بريقها النابع من دورهما فى تأمين سيولة لمنح القروض
    العقاريّة لذوى الدخل المتوسط و المحدود من خلال تأمين هذه القروض أو عبر شرائها
    من المصارف و تشجيع الاقتراض من قبل العائلات
    مع إمكانيّة خصم الفائدة على الدين العقاري من ضريبة الدخل و أصبحت سندات
    المنازل المضمونة عقاريا(Residential Mortgage-based Securities RMBS)
    التى كانتا تصدرهما الشركتان لتمويل نشاطاتهما من أكثر السندات تداولا فى
    البورصات العالمية لقناعة المستثمرين بضمان الحكومة الأميركية لهذه السندات
    ولو بدون إعلان صريح.

    و هكذا تسقط أكذوبة العالم الحر و وهم الحلول الفردية فى تحقيق الرخاء
    و التنمية للشعوب و ها هى شعوب العالم الحر و غير الحر فى العالم أجمع
    تدفع ثمن الأخطاء الفادحة و الإدعاءات الفجة من عرقهم و مدخراتهم و مساهماتهم
    الوطنية فى تنمية بلدانهم فى شكل ضرائب و غيرها و بدلا من أن تعود لهم بالرخاء
    و تنعكس على حياتهم فى صحة و تعليم و رفاهة و بناء و تشييد و عمران و بنى تحتية
    و فن و إبداع ها هى تذهب لتغطى أخطاء أباطرة العالم الحر و منظريه.
    و فى نفس الوقت هم مطالبين بالرجوع خطوات للوراء و الشد على البطون لمواجهة
    التباطؤ فى التنمية و الركود الاقتصادى الذى ستشهده السنوات القليلة القادمة
    لا محالة و التوسل ليلا و نهارا للسماء لحمايتهم من فقاعات أخرى
    (فقاعة بطاقات الإئتمان مثلا) على الأقل فى الوقت الحالى ،،،
                  

10-21-2008, 01:09 PM

اسامة الكاشف
<aاسامة الكاشف
تاريخ التسجيل: 06-13-2008
مجموع المشاركات: 911

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    العزيز الهادي

    اعتقد أن نذر الأزمة ستتلاشى
    وستبقى آثارها لفترة ليست باليسيرة
    لكن المخرج للراسمالية من هذه الأزمة
    سيكون دراماتيكي على ما أتصور
    لن ترفع الراسمالية الراية البيضاء
    كما أن القطيعة الاجتماعية السياسية غير واردة
    بمعنى أن الثورة العالمية على النظام الرأسمالي لم تعد ممكنة
    لذا وجهت تساؤل ستابقاً
    هل ستعمل الراسمالية على
    قلب الهرم الصيني رأساً على عقب؟
    بمعنى أنها ستؤسس للحقبة القادمة
    على أساس رأسمالي مصحوب برتوش تجميلية اشتراكية
    أم ما هو المخرج المتوقع لها؟
                  

10-24-2008, 01:14 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: اسامة الكاشف)

    ورد في إحدى مداخلات حبيبنا ود الكاشف ما يلي:

    Quote: Quote: "أنا ومن بعدي الطوفان"السؤال المهم الآن: هل نحن في الطريق
    إلى تدشين نظام وسطي ذو قاعدة رأسمالية تحمل سمات الاشتراكية.. ربما
    قلب لهرم النموذج الصيني؟!!! لا أعتقد أنها ستكون نهاية الرأسمالية
    لكنها أزمة ستدفع منظري الرأسمالية إلى إعادة حساباتهم حول دور الدولة
    وبنوكها المركزية في المستقبل خصوصاً بعد أن فقدت الشركات 208 مليار دولار
    من قيمتها في أسواق المال.. لن تحل الأزمة بين عشية وضحاها.. لكن دون شك
    لا زال في جعبة الرأسمال الكثير من الحيل.. ولم تزل هنالك نموراً أسيوية
    وثمانية كبار واقتصاد أوروبي مزدهر كلها ستتضامن للخروج من هذه الأزمة
    لأنها صاحبت مصلحة في استقرار النظام الرأسمالي


    أتفق معك تماما فى أن هذه الأزمة برغم حدتها إلا أنها ليست نهاية
    الرأسمالية لأسباب كثيرة أهمها ضعف الطبقة العاملة و حلفائها من
    الطبقات و الشرائح التى ترتبط و تتداخل مصالحها معها فى العالم
    نتيجة للتشوهات التاريخية القاتلة التى صاحبت التجربة الاشتراكية
    سواءا النموذج السوفيتي أو الصيني ،،، أو القومى منها الذى حمل
    فى طياته كل قسمات الشرائح المتقدمة من البرجوازية الصغيرة فى
    المنطقة العربية ، إفريقيا ، أمريكا اللاتينية ، و لا زالت تدين
    به تقريبا كل حركات الكفاح المسلح فى أسيا و الشرق الأقصى من ضيق
    أفق و استعجال للنتائج و بطيخ و اعتقاد ساذج بأن الفسيخ ممكن
    يكون شربات!!!
    لا زالت الرأسمالية ،،، برغم حدة الأزمة و اتساع رقعتها ،،، قوية
    و مهيمنة و ستظل كذلك لسنوات طويلة و هى مؤهلة و تمتلك بجدارة
    كل البني التحتية و المقومات التى تجعلها قادرة على تطوير و تجديد
    نفسها ،،، فهى لا زالت تمتلك مفاتيح صناعة تكنلوجيا الاتصالات و نظم
    المعلومات و تهيمن على حركة التجارة الدولية و تحتل الصدارة فى
    أهم مجالات الصناعات الثقيلة و الخفيفة (السلاح ، الطائرات ، السيارات ،
    القطارات ، المحركات ، السفن و الأساطيل الحربية و التجارية ، صناعة
    الفضاء ، وسائط التكنولوجيا المتطورة ، البناء و التشييد و فن المعمار
    الحديث ، و لا زال الطابع الأمريكى و نمط الحياة الغربية هو الذى يهيمن
    على عقول قطاعات واسعة و مؤثرة من أجيال نهايات القرن الماضي و الثماني
    سنوات الأولى من الألفية الثانية و فى كل المجالات تقريبا.
    كما أن منظومة الإقتصاد الحر على الأقل لا تزال موحدة ،،، فبرغم تصريحات
    ساركوزى المناوئة لأمريكا ،،، (و هو فاردا لعضلاته باعتباره "الناجي الوحيد
    من الأزمة" ،،، أو إن صح التعبير أقل الخاسرين متباهيا بالنموذج الفرنسي
    المتحفز فى كل شئ و الذي يجمع بين حرية الإقتصاد و تدخل الدولة) ،،، إلا
    أنه لجأ أيضا إلي البيت الأبيض في اليوم الأسود ليرتب قمة الخامس عشر من
    نوفمبر القادم بواشنطن تجسيدا لوحدة منظومة العالم الحر و اعترافا بسيادة
    النمط الأمريكى و رياديته ،،، و لأن أمريكا هى التى نصبت على العالم و هي
    التى ورطتهم فى كل ذلك و هى الوحيدة القادرة على إخراجهم منها ،،،
    الكساد الاقتصادى العظيم الذى أعقب أزمة 1928م المالية و امتد حتى
    سنة 1942م و الذى كان له تأثير موجع على الإقتصاد الرأسمالي الحر و الأنظمة
    المرتبطة به و لم تتأثر به منظومة الدول الاشتراكية القائمة على تدخل الدولة
    فرض على العالم نموذج كينز و مدرسة الإقتصاد الكلى القائمة على تدخل الدولة
    و التى برزت أسسها و قواعدها فى خضم الأزمة نفسها فى منتصف الثلاثينات فى أعظم
    مؤلفات جون كينز بعنوان النظرية العامة (الذى يعتبر من أعظم المؤلفات التى
    أضافت إلى علم الاقتصاد) و التي استمرت لسنوات طويلة ساعدت أمريكا في التربع
    على عرش الرأسمالية مدفوعة و مدعومة بتفوقها فى مجال التصنيع العسكري بالذات
    فى تكنلوجيا الذرة و السلاح النووي ، تكنلوجيا الفضاء ، و سلاح الجو الذي كان
    له دور رئيسي فى حسم الصراع لصالح الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ،،،
    و لكن سرعان ما تهاوت مدرسة الإقتصاد الكلي أمام أفكار ملتون فريدمان عراب
    الأسواق الحرة الثانوية و تجارة الهامش و سعر الفائدة المتغير و مدرسة الكسب
    الرخيص المدعومة من قبل أباطرة الإقتصاد الحر و التي حظيت بتأييد واسع النطاق
    بين دول العالم الرأسمالي بالذات بعد أن حاز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 76
    و كان لها دور كبير فى انهيار اتفاقية بريتون وودز و تحرير العملات و تعويمها
    كبديل لقاعدة الذهب و تبعية الدولار على أعقاب طفرة النفط عام 1973م التى عصفت
    بحزب العمال البريطاني و أبقته خارج السلطة و الحكم لأكثر من عشرين عاما
    (لا زالت بعض دول العالم تربط عملتها بالدولار بالذات دول الخليج ما عدا الكويت
    التى خرجت عن ذلك فى عام 2006م).
    و الآن "عادت حليمة لقديمة" ففى خضم الأزمة و عنفوانها يعود العالم الحر مرة
    أخرى لمدرسة الاقتصاد الكلي (مدرسة كينز) حيث تم تنصيب بول كروغمان على عرش
    الإقتصاد الأمريكي و العالم الرأسمالي أجمع بمنحه جائزة نوبل للاقتصاد فى الأسبوع
    الثالث من أكتوبر الجاري و هو الاقتصادى المدافع و الداعية المتحمس لأفكار
    جون كينز و صاحب نظرية الجغرافية الاقتصادية فى العلاقات التجارية الدولية
    و المناهض لسياسة بوش و مدرسة ميلتون فريدمان الذى رحل عن عمر ناهز ال 94 عاما
    و مع رحيله بالتأكيد لن ترحل نظرية اقتصاد النقد (التى اعتدت مع نفسي أن أطلق
    عليها نظرية عبد الرحيم حمدي و دائما ما ينتابنى إحساس عميق بالتشابه بينهما
    بالذات بعد ما أحس بالمكر و التآمر و الأنانية و أتلمسهما في ما يكتبه ملتون
    فريدمان و أنا أقرأ له). و سيحدث بالتحديد ما قرأته و استلهمته أنت و تفضلت
    به فى مداخلتك و على وجه التحديد ما يلي:
    Quote:
    Quote: أقول أنني أتوقع أن تكون أولى نتائج هذه الأزمة هي تجاوز فريدمان
    و تنظيرات مدرسة شيكاغو التي أسست لعلو كعب الحرية الفردية المطلقة وتحكم
    آليات السوق والقطاع الخاص في رقاب العالمين أتوقع منهجاً جديداً للتنظير
    الرأسمالي يمنح الدول ممثلة في بنوكها المركزية دوراً أكبر في التحكم الاقتصادي
    خصوصا وأن التجارة الإلكترونية والاستثمارات المالية هي القنوات الغالبة لحركة
    راس المال المعولم يعني الرأسمالية لضمان استمراريتها ستتجمل بمسحة اشتراكية
    لكن لن يتضعضع النظام الرأسمالي أتوقع تطورات تشريعية تتعلق بكيفية تداول
    الأوراق المالية ورقابة أكبر على أدوار الرؤساء التنفيذيين ومدراء العموم هذه
    الشركات في الواقع ليست لديها أصول مادية بما يعني أن فقدان أصولها المالية
    سيؤدي فوراً لأزمات مماثلة ولمنع تكرار ذلك أتوقع أن تلعب الحكومات وأجهزتها
    الرقابية والتشريعية دوراً أكبر في النظام الرأسمالي ما بعد العولمة




    إضافة إلي ما ذكرت سيتم ترميم مؤسسات الإمبريالية صنيعة اتفاقية بريتون وودز
    و تحديدا صندوق النقد الدولي و المؤسسات التابعة له و على رأسها البنك الدولي
    للإنشاء و التعمير و ستنبثق عن قمة واشنطون المرتقبة فى 15 نوفمبر القادم مؤسسات
    إمبريالية جديدة تضاف إلى قائمة المؤسسات التابعة لصندوق النقد الدولي و ستشمل
    من بينها بالتأكيد مؤسسات رقابية و كذلك صناديق تحوط لمعالجة الكوارث المالية
    و هي فى الحقيقة (حا تشيل من الفقير و تدي الغنى) ،،،،
    فالرأسمالية فى صورتها الإمبريالية ستظل جاثمة على ظهور الشعوب فى العالم أجمع
    لسنوات طويلة و ستخرج من هذه الأزمة أكثر شراسة فى سبيل تعويض الخسائر المالية
    الفادحة التى تكبدتها و بأسرع و أقصر السبل بل و ستتسع رقعتها لتشمل الصين التى
    يتعرض حاليا اقتصادها الإمبريالى المتدثر بغطاء اشتراكي زائف (القائم على أهم
    سمات الاقتصاد الرأسمالي التى حددها كارل ماركس المتمثلة في الإنتاج الفائض أو
    الضخم (Mass production) لتقليل تكلفة الإنتاج و تعظيم الربح و التى أشار إليها
    أيضا دكتور طراوة) لزلزال ضخم ف 65% من صادرات الصين تتجه إلي أمريكا ، كندا ،
    و دول أوروبا الغربية و التى دخلت كل إقتصاداتها فى خضم الأزمة المالية الحالية
    فى مرحلة الركود و انخفضت بالتالي وارداتها من الصين و من غيرها. و ستشمل منظومة
    الغرب أيضا روسيا التي عصفت بكل ذلك الإرث الماركسي اللينيني فى مناهضة الغرب و
    جعلت موسكو تعج بصالونات و دهاليز مدرسة فريدمان ،،، و القائمة طويلة ،،،
    و بما أن الأموال التى تم ضخها و البالغة 1,4 تريليون دولار (و التى سيتم ضخها لاحقا
    للتعويض عن فقاعة بطاقة الإئتمان التى كنا قد توقعناها فى مقال سابق و التى قد
    تكون بدأت حقيقة حسب تقرير لقناة الجزيرة و التى تقدر بحوالي 1,2 تريليون دولار)
    يتم أخذها من أموال دافعي الضرائب التى كانت مخصصة أصلا للتنمية فبالتالي ستتعطل
    التنمية و يحدث تباطؤ سريع و يتحول تدريجيا إلى ركود و كساد اقتصادي أعتقد أنه
    سيستمر لفترة طويلة لا تقل عن ثلاثة إلي أربعة سنوات ثم يبدأ الإقتصاد العالمي فى
    استعادة عافيته بعد ذلك ،،،
    و لكن فى نفس الوقت للأزمة دروسها المستفادة و تأثيراتها الإيجابية على القوي
    المناهضة للرأسمالية ،،، فشعوب العالم أجمع عادت على قناعة تامة اليوم بضرورة
    أن يكون للدولة دور رئيسي مؤثر فى إدارة الإقتصاد و هذا فى حد ذاته تحول كبير ،،،
    ستتسع الصدور لتقبل الحوار حول الأفكار الاشتراكية و التقدمية المناهضة للغرب ،،،
    و ستعيد الشعوب أيضا حساباتها و نظرتها للعولمة و ستعلو الأصوات المناهضة لها
    و تأخذ أشكالا أكثر تنظيما و تقدما ،،، ستنكمش دعوات فشل الاشتراكية و الشيوعية
    و الماركسية و كل أشكال الدعاية المضادة المشابهة ،،، فلم تعد لها حجة قوية
    تدعمها ،،، ستخرج الأحزاب الشيوعية من هذه الأزمة موحدة و ستدب فيها الحياة من جديد
    و ستستعيد ثقتها و ستتراجع و تتهاوى الأفكار اليمينية داخلها ،،،
                  

11-07-2008, 11:17 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    ال (Option contract) أو عقد الخيار هو أحد أهم
    عقود ما يعرف بالمشتقات المالية صنيعة الأمريكان
    و هو أوسعها انتشارا و كان من أهم أسباب الأزمة المالية
    قصة أخونا عبد الودود الطيب الغلبان هي شرح لمفهوم هذا العقد
    و في الصيرفة الإسلامية عقود الخيار و كل عقود المشتقات محرمة
    علي الرغم من أن بعض هيئات الرقابة الشرعية في بعض البنوك
    الإسلامية قد كيفت بعضها تكييف شرعي مثل مصرف الريان بقطر ،،،
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

    عبد الودود متوكل علي الله ،،، و دائما بغامر و بقول يا
    ودود ،،، و هو برضه فهلوى و عامل فيها أبو العريف ،،،
    متلقي حجج و شليق و كمان بتاع كنكنة و حريق و جاري فيهو
    دم ناس القطينة ،،، بقفل علي الدو الما شغال و التريس
    الما مخاوي ،،، و الجوكر بضرب ليهو تعظيم ،،، و القاعدة
    عندو أنو الكنكان كان عشرة كان اربعتاشر جيمين "جر" و "جلي"
    و هو برضه كريم و زول قدامية و ما بتهمو القروش و الدنيا
    عندو فرندقس ،،،،، و دايما مفلس ،،، و الفي جيبو مارق و ما حقو ،،،
    لكن هو حاليا ما في القطينة و قاعد في بلدا طيرو عجم ،،،
    و مرة كان معاهو ضيفان و فات لبيت القس جاك عشان يشتري خروف
    من زريبة البهايم حقتو المليانة خنازير و خرفان و دفسيبة ،،،
    و كان اليوم أحد و جاك بيلبس عشان يمشي الكنيسة ،،، و كانت الحاجة
    كلارا جاهزة للضبيحة و التقطيع و التكسير ،،، فاستلمت موضوع الخروف
    و فضل عبد الودود قاعد مع القس جاك هناك في غرفة المسافرين ،،،،
    ما هو السفر ده قصة عالمية ،،، و العالم كلو ديمة مسافر ،،،
    المهم !!! الحوش ، زريبة البهايم ،، غرفة المسافرين ،، و منظر حبيبنا
    جاك القس بيشلع و عينو في البهايم و هو ماشي الكنيسة ،، و الدنيا برد
    و جليد ابييييض ما ملون ،،، قال لعبد الودود ،،، جاري عندو بيت للبيع
    و السعر المعروض بيهو 100 الف دولار ،،، و عبد الودود طبعا مفلس ،،،
    فلس صاحبا لينا زمان إسمو هاشم "شيخ المفلسين" و ما عندو غير حق الخروف
    و القس جاك ذاته عارف فلسه و ياما باع ليهو الخروف بالدين ،،،
    فأبرم صفقة مع عبد الودود ،،، و كان واضح معاهو ،،، ياخي أنا عارفك مفلس
    و ما عندك نيلة في الوقت الحالي ،،، و بيت جاري ده سوقو حار "أنا عارف"
    تديني أنا عمولة 2% من قيمة البيت يعني الفين دولار و تدفع حاليا لجاري
    خمسة آلاف دولار بس عبارة عن عربون و علاوة لا ترد(Premium) عشلن يديك حق التصرف
    في البيت بعد ستة شهور و زي ما قلت ليك البيت سوقو حار و بعد ستة شهور بتبقي
    قيمته 120 الف دولار تدفع منها 100 الف دولار لجاري المسكين و تفك ليهو زنقتو
    و العشرين الف الباقية بتغطي ليك الالفين الدفعتهم لي و الخمسة الدفعتها عشان
    حق التصرف في البيت و تكون ر بحت صافي 13 الف دولار ،،، و لأنه عبد الودود من
    ناس القطينة و بتاع كنكنة و حريق و حظه دائما ضارب عجبته الفكرة و قال يا ودود
    و يا حبيبنا جاك كلم جارك و اعمل لينا معاهو مواعيد بكرة عشان نكمل الصفقة ،،،
    و لأنه السبعة الف حق عمولة القس جاك و علاوة جارو المزنوق ما متوفرة عند عبد
    الودود عرض الفكرة للبنك المجاور لمكان سكنو المعروف ببنك المفلسين و أخد
    البلاوي الزرقة و أدي الجماعة حقهم و استلم ورقة العقد
    ال اسمو "عقد الخيار" (Option contract) و مدته ستة شهور من تاريخ التوقيع
    و الاستلام ،،، و بقي حالتو زي حالة أهلو ناس القطينة نصايص الليل بعد يدو الكشتينة
    ضهرها و يقلبوا الكنكان بكرة و هاك يا جر ،،، ممكن تسعة طويلة ،،، تمانية ،،،
    ستة ،،، شايب مخرف ،،، بت مطلوقة ،،، أو ولد خيبان ،،،،
    لكن عبد الودود لأنه زول طيب كان فاكر أنو اللعبة هنا زي حريق ناس القطينة عندها
    قوانين و أصول و ما فيها سرقة و لا غش و لا خرخرة ،،، و ما عارف أنو هنا اللعب في
    بلاد طير العجم مكشوف و ملعوب و مدبر ،،،
    أسعار البيوت نزلت و بعد انتهت الستة شهور بقي سعر البيت 80 الف دولار و بدل ما
    يكسب عبد الودود الطيب الودود 13 الف دولار لقي نفسه قدام ثلاثة خيارات ،،،
    إما يبيع البيت بالتمانين الف و يستلف ميية الف تانية من بنك المفلسين و يدفعها
    لجار القس جاك و يكون خسر 20 الف و معاها السبعة الف الدفعا زمان بعد يوم الضبيحة
    للقس و جاره المزنوق ،،، أو يسلم الراجل عقده و يخسر السبعة الف حق العمولة و العلاوة
    أو كمان يقوي قلبه و يستلف سبعة الف أخري و يجدد عقد الخيار الاستوي و بقي لوبيا
    و ينتظر ستة شهور تانية يمكن يحصل تضخم و يزيد سعر العقار ،،،
    و آخر متابعاتي لأخبار عبد الودود أنو ما زال متحير و ما عارف يعمل شنو و يسب و يلعن
    في اليوم العلموا الحريق و طلعوا من القطينة حي الضناقلة و وداهو بلدا طيرها عجم و عرفو
    بالقس جاك و جاره السعيد الكسب ليهو 5 الف دولار و هو قاعد في بيته ،،،
    و حظه الوحيد أنو ما حا يدخل الحراسة لأن بنك المفلسين زاتو فلس و اتلاشي
    و أصبح في خبر كان و القروش المطلوب بيها منو بقي ما عندها سيد ،،،
                  

11-15-2008, 11:09 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    هل هذا التطور الذى تشهده الصيرفة الإسلامية نابع من مرونتها و قدرتها على إيجاد تكييف شرعى متفق مع تعاليم الدين الإسلامى لكثير من المنتجات و الأدوات التى تقدمها البنوك التقليدية؟؟ أم أنه كما يرى بعض الفقهاء نكوصا و تحريفا للإسلام الهدف منه تحقيق أرباح ليس إلا؟؟؟؟
    و الإجابة علي هذا السؤآل بشقيه تستدعي بالضرورة التوقف قليلا لفهم الظروف التاريخية التي نشأت و تطورت فيها حركة الأخوان المسلمين كواحدة من أهم حركات ما أصطلح عليه تاريخيا بحركة النهضة العربية أو البعث الإسلامي و التي كانت تمثل فيها حركة الأخوان المسلمين الذراع الأيديولجي للفكر الديني السلفي الثيوقراطي المتطرف المتصادم مع حقائق الكون و قوانينه (و الذي تفرخت عنه فيما بعد كل الحركات الإسلامية السلفية المتطرفة في العالم) و الذي كان و لا يزال يحاول تقديم الإسلام كدين و دولة، و كنظام فكري شامل لكل نواحي الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية (في مقابلة الرأسمالية و المد الشيوعي) لا مجرد دين نظري لاهوتي منحصر فقط في الطقوس و العبادات و علاقة الإنسان الفرد بربه.
    و كما كانت حركة البعث الإسلامي و النهضة العربية (كما يبين المفكر الراحل حسين مروة في الجزء الأول من النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية) تقدمية في حسها القومي المناهض للغرب و رجعية متخلفة في عجزها عن تقديم بديل متكامل متصالح مع شعوب المنطقة و تطلعاتها مهما اختلفت شعارتها، إشتراكية، قومية، أو إسلامية ، فقد فشلت أيضا حركة الأخوان المسلمين منذ نشأتها في عام 1928م بالإسماعيلية و حتي الآن في تقديم نظام اسلامي متكامل و مترابط له سماته و أسسه و قوانينه و خصائصه الخاصة التي تميزه عن غيره من الأنظمة في كافة مناحي الحياة السياسية، الإجتماعية، و الإقتصادية ،،، و أن كل محاولات مؤسسيها و مفكريها و إجتهاداتهم في صياغة هذا النظام المتكامل جاءت بعد تأسيسها.
    فالنشأة كانت مجرد تعبير عن دافع ديني و شعور قومي لبعض شرائح البرجوازية الصغيرة المتأسلمة بقيادة مؤسس الحركة حسن البنا علي أفكار إبن تيمية و أبو الأعلي المودودي من المعلمين و الأطباء و طلبة و أساتذة الأزهر و بعض خريجيه و خريجي المعهد الديني و دار العلوم و بعض المعاهد الدينية و الجامعات و الكليات المصرية بضرورة وجود كيان إسلامي للدفاع عن أحقية الدفاع عن عقيدة الإيمان بالله و ضرورة إحياء التراث الإسلامي في مواجهة الغرب و كذلك في مواجهة المد الشيوعي ابان اندلاع الثورة البلشفية في روسيا عام 1917م و انتشاره في مصر و الذي تبنته بعض العناصر اليهودية بالإسكندرية و بدأت بنشره تحت إشراف جوزيف روزنتال (و كذلك تبناه فيما بعد بعض شباب اليهود المصريين أمثال هنري كورييل و مارسيل إسرائيل و تحديدا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية) كما أورد بدر محمد بدر في عرضه لكتاب (اليسار المصري و الصراع العربي الإسرائيلي للكاتب الإسرائيلي يوسي أميتاي) و الذي ساعد علي إنتشاره إنهيار الأقتصاد الرأسمالي متأثرا بأزمة أسواق المال الأمريكية و ما أدت إليه من كساد إقتصادي كبير و عميق انتاب كل دول العالم الرأسمالي و كثير من البلدان المرتبطة به لما يزيد عن عقد و نيف من الزمان و كان له تأثير موجع عليها و لم تتأثر به منظومة الدول الإشتراكية القائمة و التي كانت تشهد انتعاشا إقتصاديا ملحوظا في كافة المجالات مما فرض على العالم نموذج كينز و مدرسة الإقتصاد الكلى القائمة على تدخل الدولة و التى برزت أسسها و قواعدها فى خضم الأزمة نفسها فى منتصف الثلاثينات فى أعظم مؤلفات جون كينز بعنوان النظرية العامة (الذى يعتبر من أعظم المؤلفات التي تزخر بها المكتبة الإقتصادية) و التي استمرت لسنوات طويلة ساعدت أمريكا في التربع على عرش الرأسمالية مدفوعة و مدعومة بتفوقها فى مجال التصنيع العسكري بالذات فى تكنلوجيا الذرة و السلاح النووي ، تكنلوجيا الفضاء ، و سلاح الجو الذي كان له دور رئيسي فى حسم الصراع لصالح الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
    و أيضا في مواجهة المد اليهودي في المنطقة العربية و علي وجه الخصوص مصر التي كان لليهود فيها تأثيرا كبيرا علي الإقتصاد و التجارة و الصيرفة حيث سيطروا علي أكبر المؤسسات الإقتصادية منذ بداية هجرتهم إلي مصر بتشجيع محمد علي باشا و ازديادها في عهد الخديوي إسماعيل و تمتعهم بكل الامتيازات الأجنبية، حتى وصلت أعدادهم حسب تعداد السكان لعام 1917 حوالي 59,581 نسمة، وكان التطور الاقتصادي في مصر هو عامل الجذب الأساسي لقدومهم واستيطانهم فيها مما ساعدهم علي مراكمة رؤؤس أموالهم و ثرواتهم و تنميتها للدرجة التي مكنتهم من الصمود بل و الإستفادة من فترة الكساد الإقتصادي العظيم الذي أعقب أزمة أسواق المال الأمريكية عام 1928م و تأثيراتها علي كل دول العالم بما في ذلك مصر (فيما عدا منظومة الدول الإشتراكية) (و هي نفس الفترة التي نشأت فيها حركة الأخوان المسلمين).
    وعلى هذا الأساس استطاع اليهود في مصر تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة بلغت أقصاها في الفترة من 1940 وحتى 1946 في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يعاني ركودا كبيرا نتيجة لأزمة الثلاثينات و ظروف الحرب العالمية الثانية واستطاع يهود مصر ان يصبحوا أغنى طائفة يهودية في الشرق الأوسط، ولم يتأثروا بإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937 أو انخفاض معدلات الهجرة الى مصر، أو حتى صدور قانون الشركات رقم 138 في يوليو 1947 لتنظيم الشركات المساهمة. و يظهر ذلك الثراء و الهيمنة الاقتصادية الكاملة علي الاقتصاد المصري جليا (برغم عدم تجاوز نسبتهم 0.4% من إجمالي عدد السكان طوال فترة تواجدهم بمصر) من خلال:

    1- ارتباط تاريخ البنوك في مصر بإنشاء اليهود و احتكارهم لها. واشتهرت عائلات بعينها في عالم البنوك مثل عائلة قطاوي والموسيري و سوارس فقد:

    • تأسس البنك العقاري المصري (أول بنوك مصر) عام 1880 من قبل ثلاثة عائلات يهودية هي سوارس، رولو، قطاوي و كان رأسماله عند تأسيسه 40 مليون فرنك فرنسي وصل الى 8 ملايين جنيه مصري عام 1942 وقد لعب هذا البنك دورا خطيرا في الاقتصاد الزراعي المصري فنتيجة للقروض التي منحها للملاك الزراعيين أصبح يتحكم في أكثر من مليون فدان مصري.
    • وفي عام 1898 تم انشاء البنك الأهلي المصري والذي لعب دورا هاما في تاريخ مصر الاقتصادي.
    • و في عام 1920م أسسوا البنك التجاري المصري الذي كان يعرف قبلها ببنك التسليف الفرنسي عند تأسيسه عام 1905م.
    • و إبان فترة الكساد الاقتصادي العظيم أسسوا بنك موصيري عام 1935وبنك سوارس عام 1936م بالإسكندرية.
    • كما أنهم امتلكوا عددا من الشركات المالية المرتبطة بنشاط الصيرفة، كالشركة المصرية الفرنسية للتسليف التي أنشئت عام 1934م.
    2- والى جانب البنوك امتدت سيطرة اليهود لمجالات اخرى هامة مثل قطاع التأمين كشركة التأمين الأهلية المصرية التي أسسها أصلان قطاوي عام 1900م، و قطاع البترول حيث قام أميلي عدس بتأسيس الشركة المصرية للبترول برأسمال 75,000 جنيه في بداية العشرينات، في الوقت الذي احتكر فيه اليهودي (ايزاك ناكامولي) تجارة الورق في مصر.
    3- كما اشتهر اليهود في تجارة الأقمشة والملابس و الأثاث و انتشر عدد كبير منهم في شارع الحمزاوي الذي كان مركزاً لتجارة الجملة، و كذلك جاءت شركات مثل شركة شملا وهي محلات شهيرة أسسها (كليمان شملا) كفرع لمحلات شملا باريس و التي تحولت الى شركة مساهمة عامة عام 1946 برأسمال 400,000 جنيه مصري.
    4- كما أن محلات شيكوريل أسستها عائلة شيكوريل عام 1887 ورئيس مجلس إدارتها عميد العائلة اليهودي (مورنيو شيكوريل) برأسمال 500,000 جنيه. و كذلك فإن بونتبور يمولي التي كانت تعتبر حينها أشهر شركات الديكور و الأثاث، فقد قام بتأسيسها الأخوان هارون و فيكتور كوهين. و أيضا قام موريس جاتينيو الذي لعب دور كبير في دعم الصهيونية و مساعدة المهاجرين اليهود بتأسيس سلسلة محلات جاتينيو التي احتكرت تجارة الفحم ومستلزمات السكك الحديدية. هذا بجانب عائلة (عدس) اليهودية الشهيرة في عالم الاقتصاد و التي اشتهرت بامتلاك و تأسيس شركات مصرية معروفة مثل بنزيون، ريفولي، هانو، عمر أفندي.
    5- كما احتكر اليهود أيضا صناعات هامة مثل صناعة السكر و مضارب الأرز التي أسسها سلفاتور سلامة عام 1947 برأسمال 128,000 جنيه مصري، وكانت تنتج 250 طن أرز يوميا، وشركة الملح والصودا التي أسستها عائلة قطاوي عام 1906.
    6- كذلك امتدت سيطرة اليهود لتصل الى قطاع الفنادق حيث ساهمت موصيري في تأسيس شركة فنادق مصر الكبرى برأسمال 145,000 جنيه وضمت فنادق شهيرة مثل كونتيننتال، ميناهاوس، سافوي، سان ستيفانو.
    7- نشط اليهود أيضا في امتلاك الاراضي الزراعية فتأسست شركات مساهمة كبري من عائلات يهودية معروفة احتكرت بعض الأنشطة الزراعية مثل شركة وادي كوم امبو التي تأسست عام 1904 بامتياز مدته 99 عاماً برأسمال 300,000 جنيه مصري وامتلكت 30,000 فدان في كوم امبو و قامت بشق ما يقارب ال 91 كم من المصارف والترع و 48 كم من السكك الحديدية. و كذلك شركة مساهمة البحيرة التي تأسست في يونيو 1881 برأسمال750,000 جنيه مصري وامتلكت 120,000 فدان.
    8- و لم يسلم أيضا قطاع الصحافة و الإعلام منهم فقد طالته رؤؤس أموالهم أيضا حيث امتلكوا صحيفة الشمس التي صدرت عام 1934م وتوقفت عام 1948م، وكان صاحبها اليهودي سعد يعقوب مالكي، وكانت تمثل لسان حال الصهيونية العالمية في مصر, و كذلك صحيفة الكليم التي تم إصدارها في فبراير 1945م وكان صاحبها اليهودي يوسف كمال.

    و هكذا فإن إنتصار الثورة البلشفية و تأثيراتها علي المنطقة بجانب سيطرة اليهود علي المصارف و المؤسسات المالية و الذي مكنهم من السيطرة على الاقتصاد المصري خلال الفترة التي نشأت فيها حركة الأخوان المسلمين و حتي قبل اندلاع ثورة 1952 كانت تمثل الظروف الموضوعية التي تبلورت خلالها فكرة إحياء الاقتصاد الاسلامي كبديل ثالث و التي رأي أصحابها أنها يمكن أن تتحقق من خلال:

    1- محاربة المؤسسات الإقتصادية اليهودية بحملات المقاطعة المكثفة ضد المنتجات و المحلات اليهودية في القاهرة و الاسكندرية و غيرها من المدن التي يتواجد بها اليهود و توزيع كشوفات بالسلع و المحلات التي يجب مقاطعتها وعناوينها والأسماء الحقيقية لأصحابها. و وضعها أهدافا يتم مهاجمتها و تدميرها بقوة الحديث القائل (فمن رأي منكم منكرا فليغيره بيده و إن لم يستطع فبلسانه و إن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان) و ما تفجير سينما ريفولي حينها إلا دليلا صادقا علي ذلك. و قد اشترك مع الأخوان المسلمين في كل ذلك جمعية مصر الفتاة و الشبان المسلمين من خلال لجنة عرفت بإسم (لجنة تنظيم المقاطعة). و فتح باب التطوع للشباب لتنفيذ ذلك المخطط.
    2- تكثيف و تشجيع البحث في فقه المعاملات الإسلامية في سبيل صياغة نظرية متكملة للاقتصاد الإسلامي و تأسيس المؤسسات و المراكز التي ترعي هذه البحوث و الدراسات فانتشرت البحوث و الدراسات و المؤلفات في الاقتصاد الاسلامي و الصيرفة الاسلامية و توسعت بشكل ملحوظ بالذات خلال عقد السبعينات و العقود اللاحقة له و بدأت بعض الجامعات العربية والإسلامية الاهتمام بالدراسات والبحوث فى مجال الاقتصاد الإسلامى والمصارف الإسلامية ، وأخذ ذلك صيغاً عدة منها:

    • تزايد عدد رسائل الماجستير والدكتوراه فى مجال الاقتصاد الإسلامى والمصارف الإسلامية.
    • تدريس مواد الاقتصاد الإسلامى وفروعه المختلفة فى الجامعات .
    • إنشاء معاهد متخصصة للاقتصاد الإسلامى والمصارف الإسلامية مثل:

     المركز العالمي للاقتصاد الإسلامى بجدة.
     مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر.
     مركز الاقتصاد الإسلامى بباكستان.
     المعهد العالي للبنوك والاقتصاد الإسلامى بقبرص.

    • تنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية للاقتصاد والمصارف الإسلامية.
    • إصدار مجلات متخصصة فى مجال الاقتصاد والمصارف الإسلامية مثل:

     مجلة البنوك الإسلامية التي كان يصدرها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.
     مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامى التي يصدرها المركز العالمي للاقتصاد الإسلامى بجدة.
     مجلة الاقتصاد الإسلامى التي يصدرها بنك دبي الإسلامى .
     مجلة النور التي يصدرها بيت التمويل الكويتي .
     نشرات المصارف الإسلامية التي تصدرها المصارف الإسلامية.

    • إنشاء أقسام متخصصة للاقتصاد الإسلامى فى بعض الجامعات مثل:

     قسم الاقتصاد الإسلامى بجامعة الملك محمد بن سعود الإسلاميه.
     قسم الاقتصاد الإسلامى بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة.
     قسم الاقتصاد الإسلامى بالجامعة الإسلامية بباكستان.
     دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة الأزهر.

    • تدريس الاقتصاد الإسلامى والصيرفة الإسلامية فى بعض الجامعات الأجنبية مثل جامعة كمبريدج التي تمنح شهادة دبلوم التمويل و الإستثمار الإسلاميى.

    3- التحالف و التعاون بين رجال المال والأعمال الإسلاميين مع رجال الشرع ورجال الاقتصاد الإسلاميين من أجل تأسيس مؤسسات اقتصادية إسلامية منافسة للمؤسسات الاقتصادية اليهودية بالذات في القطاع المالي المتمثل في المصارف و المؤسسات المالية و شركات التأمين خاصة و أن الإجتهاد الفقهي لصياغة نظرية للصيرفة الإسلامية ممهد أكثر من غيره في مختلف مصادر التشريع الإسلامي خاصة كتاب القرآن و السنة المؤكدة و كذلك لقناعة قيادات الحركة بأن القطاع المالي هو الطريق للسيطرة علي الاقتصاد و السلطة. و قد كانت تجربة الدكتور/ أحمد النجار عام 1963م (الذي كان عضوا بارزا في حركة الأخوان المسلمين و يعتبر أحد رواد الاقتصاد الإسلامي البارزين و الذي أصبح فيما بعد أمينا عاما لإتحاد المصارف الإسلامية) مثالا حيا لذلك فقد قام بإنشاء بنوك ادخار محلية فى القرى متخذا من مدينة ميت غمر بداية للتجربة تقوم علي فكرة تجميع مدخرات أهل القرى واستثمارها فى مشروعات اقتصادية تنموية داخل القرى نفسها وفقاً لنظام المضاربة الإسلامية وتوزيع الربح بين بنك الإدخار كمضارب وبين أصحاب الأموال ولكن التجربة أجهضت من قبل الحكومة عندما عرفت توجهاتها السياسية و دمجت مع بنوك القطاع العام.
    و لكن حققت التجربة برمتها نجاحا كبيرا خلال عقد السبعينات و ذلك للآتي:

    • الضربة التي وجهتها السلطة الناصرية للأخوان المسلمين و الدعاة أدت إلي هجرة قيادات متمكنة و مؤثرة فيها إلي دول الخليج و معظمهم من أساتذة و خريجي الأزهر و كلية دار العلوم و المعهد الديني و بعض الجامعات المصرية الأخري و منهم الكثير مما ذكروا في الجزء الثاني من مذكرات الدكتور يوسف القرضاوي مثل الشيخ الشعراوي، والشيخ الغزالي، والشيخ سيد سابق، والشيخ سيد صقر، والشيخ علي الطنطاوي، والأستاذ محمد المبارك، والأستاذ محمد قطب بالسعودية و كذلك الدكتور يوسف القرضاوي نفسه و الشيخ طايس الجميلي و الدكتور محمد عبد الستار نصار والشيخ مصباح محمد عبده، والأستاذ رشدي المصري بقطر و الشيخ أبي زهرة، الدكتور الإقتصادي الإسلامي عيسى عبده إبراهيم بالإمارات. فقد كان لهؤلاء و لبعض الإسلاميين غير المصريين و من جنسيات عربية و أسيوية اللذين تخرجوا من الأزهر و بعض الجامعات و المعاهد المصرية و غير المصرية في السعودية و السودان و باكستان و العراق و غيرها (مثل الدكتور علي محي الدين القرو داغي و الدكتور عبد الستار أبو غدة و الشيخ السالوس و غيرهم) دور كبير في نشر الدعوة في هذه البلدان التي أصبحت تمثل كيان إقتصادي له مكانته و أهميته العالمية.
    • إستفادت حركة الأخوان المسلمين من الطفرة النفطية التي إمتدت خلال الفترة من 1973م و حتي عام 1983م ((حيث ارتفعت فيها أسعار النفط لمعدلات لم تكن مسبوقة من قبل مفرزة بذلك ما عرف تاريخيا بأزمة الطاقة التي أفرزت بدورها أيضا ما عرف تاريخيا ب (تضخم التكلفة) أو (Cost inflation) (و هو الذي يعبر عن الإرتفاع المتواصل في جميع السلع و الخدمات نتيجة لإرتفاع سلعة واحدة إستراتيجية) و الذي أثر سلبا علي إقتصاديات الدول المستوردة للنفط بالذات الدول الرأسمالية الصناعية الكبري في أمريكا و أوروبا و آسيا نتيجة لإرتفاع تكلفة الإنتاج. في حين انتعشت إقتصاديات الدول المصدرة للنفط و علي رأسها دول الخليج)) و من خلال قيادات حركة الأخوان المسلمين المهاجرة لدول الخليج نجحوا في خلق تحالف قوي مع عناصر مؤثرة و نافذة من ملوك و شيوخ و أمراء و أثرياء الخليج اللذين تبنوا و تحمسوا لفكرة البعث الإسلامي في مجال الإقتصاد الإسلامي و الصيرفة الإسلامية و التأمين الإسلامي و علي رأسهم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي كان متحمسا لفكرة إنشاء المصارف الإسلامية و إبنه الأمير محمد الفيصل آل سعود، الذي تبنى فكرة البنوك الإسلامية وخدمها ورعاها بماله ونفوذه ورأى أن يخلد ذكر أبيه الملك المحبب لدى جمهور المسلمين (فيصل بن عبد العزيز) بأن ينشئ سلسلة من البنوك الإسلامية تحمل اسمه فنشأ البنكان (فيصل الإسلامي) في مصر والسودان. و كذلك الحاج سعيد لوتاه من الإمارات الذي يرجع له فضل تأسيس بنك دبي الإسلامي (أول بنك إسلامي في العالم) في عام 1975م كما جاء في مذكرات القرضاوي.
    • و قد كان تأسيس بنك دبي الإسلامي بداية الإنطلاق الحقيقي للمصارف الإسلامية و الذي إعتبرته حركة الأخوان المسلمين إنتصارا و تحولا كبيرا فقد جاء في مذكرات القرضاوي ما يلي ((كان إعلان ذلك الحدث في التاريخ الاقتصادي للأمة يعد انتصارا لها في معركة من أخطر المعارك التي تخوضها، لتحرر اقتصادها من رجس الربا، ومن هيمنة الاقتصاد الرأسمالي بفلسفته وتطبيقاته ـ منذ عصر الاستعمار ـ على جميع مصارفها ومؤسساتها المالية و لقد كان إنشاء بنك بلا فائدة حلما، فأصبح اليوم حقيقة! كان (عبيد الفكر الغربي) كما سميتهم في كتاباتي، وأسرى الاقتصاد الوضعي، يقولون لنا لا تحلموا ـ مجرد حلم ـ بإقامة بنوك بلا فوائد. فهذا مستحيل. إن الاقتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب الاقتصاد، والفائدة عصب البنوك، ومن زعم إقامة بنك بغير فوائد، فهو واهم أو مغرق في الخيال!. وشاء الله أن يتحول الحلم أو الوهم أو الخيال، إلى واقع نشهده بأعيننا، ونلمسه بأيدينا. وكان هذا تطورا محمودا في موقف الأمة من هذه القضايا وأمثالها، وكان هذا تجسيدا للصحوة الإسلامية في ميدان الاقتصاد)). و أيضا فإن هذا التحالف بين الأخوان المسلمين و الرأسمالية الإسلامية الخليجية يعتبر تدشينا للمرحلة الرابعة في حركة البعث الإسلامي المخطط لها سلفا التي تعتبر ضمن المراحل التي يري الدكتور القرضاوي في مذكراته أن الأمة مرت بها في مواجهتا لما أسماه مواجهة الغرب و هي:

    • مرحلة الاستسلام والتبعية المطلقة.
    • مرحلة أخذ نهج الغرب و تبرره بفتاوى شرعية، وأسانيد دينية، تجعل حرامه حلالا، ومنكره معروفا.
    • مرحلة ردود العلماء على المحاولات التبريرية المذكورة أعلاه.
    • مرحلة تعاون رجال المال والأعمال، مع رجال الشرع، ورجال الاقتصاد الإسلاميين.

    (عدل بواسطة الهادي هباني on 11-15-2008, 11:14 AM)

                  

12-06-2008, 10:02 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    هذا التحالف بين حركة الأخوان المسلمين و الرأسمالية الإسلامية الخليجية
    نشأ في ظل ظروف كانت لا تزال تتسم بتعدد الأنماط الإجتماعية و الإقتصادية
    في تركيبة المجتمع العربي و الإسلامي و ضعف الطبقتين الرأسمالية و العاملة
    و إتساع فجوة التباعد الاجتماعى بينهما بما تحويه بين طياتها من رأسمالية
    وطنية غير مرتبطة بالاستعمار و أقسام مختلفة من البرجوازية الصغيرة.
    هذا الضعف جعل بعض أقسام البرجوازية الصغيرة تلعب الدور الطليعى فى
    التغيير الاجتماعى بيد أن هذا الخواء الكبير و المساحة الشاسعة بين الطبقتين
    الرأسمالية و العاملة فرض نوع من الصعود و الهبوط فى حركة البرجوازية
    الصغيرة و جعلها أكثر تجاذبا بين مصالح الطبقتين.
    و كانت حقبة السبعينات و التي نشأ فيها هذا التحالف بين الأخوان المسلمين
    و الرأسمالية الإسلامية الخليجية تمثل تحولا كبيرا في التركيبة الإجتماعية و
    الإقتصادية للمجتمع العربي و الإسلامي يتمثل فيما يلي:
    1- نمو و تطور الطبقة الرأسمالية في العالمين العربي و الإسلامي و نمو
    قواها و تطور أدوات إنتاجها و إتخاذها طابعا جديدا مدفوعة بالطفرة التي حدثت
    في قطاع النفط في منطقة الخليج خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية
    و حتي عام 1973م و التي أدت إلي:
    • نمو قطاع صناعة النفط و الخدمات المساندة المرتبطة به بالذات في دول
    مجلس التعاون الخليجي، إيران، العراق، ليبيا، و الجزائر.
    • نمو قطاع الصناعات التحويلية ، صناعة مقاولات البناء و التشييد في
    مجالات المباني و الطرق و الجسور و البنيات التحتية (النقل و الإتصالات، الكهرباء
    و الماء، الصرف الصحي.. إلخ) و التوريدات الحكومية، قطاع التجارة العامة و
    التوكيلات التجارية في مجال المواد الغذائية ، المفروشات، الأدوات الكهربائية،
    الأجهزة الألكترونية، التكنلوجيا، و السيارات و غيرها من السلع الإستهلاكية في
    الدول العربية النفطية المذكورة سابقا مستفيدة من الفوائض الضخمة التي راكمتها
    في خضم طفرة النفط و إرتفاع أسعاره عالميا لمستويات لم تكن مسبوقة من قبل.
    • النمو في نفس القطاعات المذكورة في النقطة أعلاه في الدول غير النفطية
    العربية و الإسلامية الأخري مستفيدة من فوائض الدول العربية النفطية بالذات دول
    الخليج التي نجحت كثير من الدول العربية و الإسلامية غير النفطية في استقطاب جزء
    كبير من فوائضها و استثمارها و علي رأسها مصر، السودان، ماليزيا، و باكستان،
    و ما تجربة المدن الصناعية الكبري في مصر ، و شركة سكر كنانة في السودان إلا
    مثالا حيا علي ذلك.
    • النمو الكبير في قطاع الخدمات المالية المتمثلة في البنوك ، شركات
    التمويل و الإستثمار ، و شركات التأمين و إعادة التأمين كنتاج طبيعي لنمو كل
    القطاعات الإقتصادية المذكورة سابقا.
    2- ضعف حركة الطبقة العاملة و إنكماشها جراء الهجمة الشرسة المنظمة التي
    واجهتها إبان الحكم الناصري في مصر و حكم البعث في كل من سوريا و العراق و ردة
    النظام المايوي علي إثر مجازر 19 يوليو 1971 بتعاون النظامين العسكريين
    الحاكمين في مصر و ليبيا.
    3- صعود طلائع البرجوازية الصغيرة ممثلة في أقسامها الحاكمة في مصر و السودان
    و بعض البلدان الإسلامية في سلم الصراع الطبقي و تحولها و تحالفها مع الطبقة
    الرأسمالية الإسلامية المدعومة و المتحالفة مع الرأسمالية الخليجية إبان حكم الملك
    فيصل بن عبدالعزيز آل سعود و الذي تتجلي أهم مظاهره في:
    • سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي إعتمدتها مصر بعد حرب أكتوبر 1973 و التحول
    نحو أمريكا و الغرب و الذي تجلي في إتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني 17
    سبتمبر 1978م و إطلاق دور القطاع الخاص، و العمل علي إستقطاب رؤؤس الأموال العربية
    و الأجنبية و تعديل قوانين الإستثمار الأجنبي و تقديم مغريات و إمتيازات لضمان رؤؤس
    أمواله، و تصفية علاقات الإنتاج الإشتراكية و تدمير مؤسسات القطاع العام و استشراء
    الفساد المالي و الإداري فيها مما مهد فيما بعد لخصخصتها و بروز كبار موظفيها و
    العديد من وزراء النظام الناصري و قيادات الإتحاد الإشتراكي بعد سياسة الإنفتاح علي
    قمة الطبقة الرأسمالية العاملة في قطاع الصناعة و التجارة العامة و الخدمات و
    البناء و التشييد و المقاولات و المتحالفة مع رأس المال الإسلامي الخليجي
    ((المتحالف بدوره مع حركة الإخوان المسلمون كما أسلفنا خلال فترة حكم الملك فيصل
    بن عبد العزيز آل سعود الممتدة بين (1964- 1975)) بعد رحيل جمال عبد الناصر
    (الذي بلغت العلاقات المصرية السعودية خلال عهده أقصى توتر لها) و حدوث تقارب بين
    السادات و الملك فيصل بن عبد العزيز حيث سعى الأخير لإحداث تقارب بينه و بين الإخوان
    المسلمين و قد نجح في ذلك دون عناء كبير فنظام الإنفتاح الإقتصادي كان في أمس الحوجة
    لفوائض دول الخليج لإعادة تعمير ما دمرته الحرب و إنعاش الإقتصاد المصري المتهالك
    و تمهيد الطريق أمام قياداته من البرجوازية الصغيرة للصعود إلي عالم المال و
    الأعمال (و تعويض أنفسهم عناء سنوات طويلة ضاعت سدا في سبيل تحقيق الحلم الناصري
    الذي لم يتحقق) و لا يهمه ما إذا كانت تلك الفوائض إسلامية أم لا و في نفس الوقت كان
    الأخوان يتطلعون إلي بناء موسساتهم الإقتصادية و التحول إلي كيان إقتصادي كبير و مؤثر.
    • الإنفتاح بين النظام العسكري الحاكم في السودان و بين رأس المال الإسلامي
    الخليجي الذي بدأ خلال الربع الأول من عقد السبعينات (و من مظاهره تأسيس شركة سكر
    كنانة ، شركة الفنادق السودانية الكويتية ، شركة الدواجن السودانية الكويتية ،
    أبراج الكويت بالخرطوم و غيرها) و تم تتويجه بالتحالف مع حركة الأخوان المسلمين
    عقب المصالحة الوطنية بين النظام المايوي و الجبهة الوطنية عام 1977 الذي مهد
    لأسلمة النظام المصرفي السوداني بكامله فيما بعد.
    • صعود الحركة السياسية الإسلامية ممثلة في الحزب الإسلامي الماليزي (باس)
    إلي الحكم معتمدا علي الملايو الذين يمثلون 66% من سكان ماليزيا و مشاركته في
    الحكومة الإئتلافية الإسلامية خلال حقبة السبعينات و حتي عام 1978 (و لا يزال يحكم
    عدة ولايات في ماليزيا منها قدح دار الأمان وترنجانو دار الإيمان وكلنتن دار النعيم
    منذ أكثر من 36 عاما). و هو يمثل حركة الأخوان المسلمين في ماليزيا متأثرا في
    أطروحاته الفكرية بحركة الإخوان المسلمين في مصر وحركة ماشومي في إندونيسيا والجماعة
    الإسلامية في باكستان و في توجهاته الإقتصادية بالحلف الإستراتيجي بين حركة الأخوان
    المسلمين و الرأسمالية الإسلامية في الخليج بقيادة رئيسه و أحد أهم مؤسسيه و رئيس
    حكومة ولاية ترنجانو في ماليزيا الشيخ عبد الهادي أوانج و الذي أنهي دراساته العليا
    في قسم السياسة الشرعية بجامعة الأزهر خلال عامي 1974/1975 و الذي تواجد بالسعودية
    لعدة مرات و التقي بشخصيات من علماء الأخوان ودعاتهم و قياداتهم مثل الشيخ محمد
    الصواف من العراق، والدكتور محمد السيد الوكيل من مصر وكذلك الشيخ سعيد حوى من سوريا
    وغيرهم.
    و خلال السبعينات و منتصف الثمانينات خطت ماليزيا ((التي بدأت نظام المصارف الإسلامية
    بتأسيس مؤسسة صندوق الحج (تابونغ حاجي) عام 1962م، ثم تطور ليبلـغ عدد الصنـاديق
    الإسـلامية المجتمعـة فيها 134 صندوقاً تمثل قيمة موجوداتها المدارة 10%
    (150 مليار رنغيت) من أصول الصناديق الاستثمارية الإجمالية)) خطوات كبيرة جعل لديها
    الآن نموذجا شاملا ومتقدما ليس له مثيل في أي مكان آخر في العالم و جعلها تصبح مركزاً
    مالياً إسلامياً إقليمياً بارزا يضم اللجنة الدولية المكلفة بوضع معايير المعاملات
    المصرفية الإسلامية و مقر مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) الذي يعمل كهيئة
    مستقلة تحت إشراف صندوق النقد الدولي و موقعة عليه الدول الثماني الأعضاء ماليزيا،
    السعودية، إندونيسيا، إيران، الكويت، باكستان، السودان، و بنك التنمية الإسلامي، وهو
    عبارة عن اتحاد للبنوك المركزية والسلطات المالية وغيرها من المؤسسات المسؤولة عن
    الإشراف على المعاملات المصرفية الإسلامية وتنظيمها.
    • صعود حركة الجماعة الإسلامية في باكستان المؤثرة جدا في حركة البعث الإسلامي و
    تعدد مؤسساتها الإقتصادية علي أثر نمو قطاع الصيرفة الإسلامية حتي بلغ عدد البنوك
    الإسلامية العاملة في باكستان حوالي ستة بنوك إسلامية و من ضمنهم بنك البركة الإسلامي
    الذي هو ثاني أقدم بنك إسلامي و بلغت ودائعها حوالي 2,06 مليار دولار بنسبة زيادة
    سنوية 76% ووصلت فروع شبكة الصيرفة الإسلامية فيها إلى 289 فرعا بنسبة زيادة مركبة
    بلغت 93%. و حتي صدور قرار تعميم التحول الكامل نحو النظام المصرفي الإسلامي فيما
    بعد و إلزام جميع مؤسسات التمويل المحلية والشركات المالية بالامتناع عن المعاملات
    الربوية و التعامل بالصيغ الإسلامية ابتداءا من أول يوليو 2001.
    • إندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية أيضا يمثل صعودا لحركة البرجوازية الصغيرة
    الإسلامية في هرم الصراع الطبقي و تحولها للرأسمالية علي حساب الطبقة العاملة و حزبها
    المعبر عن مصالحها الممثل في (حزب توده) و حلفائها من الفلاحين و الموظفين وعمال
    الخدمة المدنية و الخادمات وأصحاب المشاريع الصغرى و ذوي الياقات البيضاء و موظفي
    البنوك والتجار و بعض الأقسام من الرأسماليين الذين تعارضت مصالحهم مع نظام الشاه
    الملكي، و الجيش المشكل أصلا من أبناء وإخوان وعائلات العمال والفلاحين والطبقة الوسطى،
    و بعض الحركات المعبرة عن مصالح تلك الشرائح ممثلة في حركة مجاهدي خلق و حركة فدائي
    الشعب. فقد كانت الطبقة العاملة في إيران علي عكس دول العالم الإسلامي الأخري قوية حيث
    كانت تشكل نسبة كبيرة من الشعب الإيراني فقد كان هنالك 2 مليون عامل في القطاع الصناعي
    وحده، وثلاثة أرباع المليون عامل في قطاع النقل وغيره من الصناعات و كان لحركة عمال
    النفط (ما يسمى بالفئة ذات الامتيازات بين الطبقة العاملة في إيران أنذاك) بإضراباتها
    المتقطعة في حقول النفط خلال الأشهر الأخيرة من عام 1978 و رفضهم إنتاج
    النفط لصالح النظام الملكي و صمودهم أمام حملات العنف و التعذيب و التصفية من قبل
    جهاز السافاك دور كبير في تقويض
    نظام الشاه و إسقاطه ((حيث أن إيران كانت رابع أكبر منتج للنفط آنذاك و في سنة 1976
    وحدها أنتجت 295 مليون طن من النفط (أي 10% من الإنتاج العالمي)، بينما أنتج الاتحاد
    السوفييتي 515 مليون طن (17 %)، و أنتجت الولايات المتحدة أكثر من 404 مليون طن
    (13,8 %)، وأنتجت العربية السعودية حوالي 422 مليون طن)).
    هذا الصعود في حركة البرجوازية الصغيرة الإسلامية علي ظهر الطبقة العاملة و حزبها و
    حلفائها من التجار و البرجوازية الصغيرة غير الإسلامية في إيران كان أيضا يمثل إمتدادا
    لحركة البعث الإسلامي في مواجهة تغلغل الإستعمار الغربي الحديث و العلاقات الجيدة التي
    أرساها مع الكيان الصهيوني من خلال نظام الشاه فقد ورد في ويكيبيديا الموسوعة الحرة
    عن الثورة الإيرانية تحت العنوان الجانبي (الخميني) ما نصه ((ولكن بوادر الصحوة الإسلامية
    بدأت بتقويض فكرة التغريب التي ينتهجها نظام الشاه فظهر جلال آل أحمد الذي وصف نهج
    التغريب بـ((غرب زدجي)) أي (طاعون الحضارة الغربية) وعلي شريعتي وفهمه التنويري للإسلام،
    وكذلك تفسير مرتضى مطهري التبسيطي للتشيع، كل ذلك حاز على أتباع ومريدين وقراء
    والمؤيدين. ويبرز بين هذه القيادات الخميني الذي طور ونمى وروج لنظرية مفادها أن الإسلام
    يتطلب حكومة إسلامية يتزعمها ولي فقيه، أي كبار فقهاء القانون الإسلامي. في سلسلة محاضرات
    في أوائل عام 1970، صدرت فيما بعد في كتاب، بين الخميني الإسلام يتطلب الإنصياع لقوانين
    الشريعة وحدها، وفي سبيل ذلك، لايكفي أن يقود الفقهاء جماعة المسلمين، بل عليهم أن
    يقودوا الحكومة أيضاً لم يتحدث الخميني عن هذه المفاهيم في اللقاءات والمحادثات مع
    الغرباء، لكن الكتاب انتشر على نطاق واسع في الأوساط الدينية، خاصة بين طلاب الخميني
    والملالي، وصغار رجال الأعمال، وراح هذا الفريق يطور ماسيصبح شبكة قوية وفعالة من المعارضة
    داخل إيران، مستخدمة خطب المساجد، وتهريب شرائط تسجيلات صوتية للخميني وطرق أخرى، أضافت
    إلى قوة المعارضة الدينية، في حين ظنت بقية المعتدلين واليساريين والميليشيات المسلحة
    الأخرى أن الستار سيسدل بعد الثورة وسقوط الشاه على الخميني وأعوانه وأن هذا التيار
    اليساري سيسطر على الساحة، ولكن الخميني لم يعطهم الفرصة سيطر على الحكم)).
    و برغم الاختلاف بين فكر الأخوان المسلمين و الفكر الشيعي و برغم أن التجربة الإيرانية
    نشأت مستقلة عن تجربة السعودية و دول مجلس التعاون الخليجي و تعتبر ندا لها، و علي
    الرغم من أن تحالفها مع دول الخليج جاء في الإطار العام لرابطة العالم الإسلامي، إلا أن
    الثورة الإسلامية الإيرانية عامي 1979 أعطت دفعة قوية لحركة البعث الإسلامي و بالذات في
    قطاع الصيرفة الإسلامية فالفكر الخميني يدعو أيضا إلي إلغاء العمل بسعر الفائدة و تحريم
    الربا، و أصبحت إيران فيما بعد دولة مؤسسة و مؤثرة في رابطة العالم الإسلامي و تمتلك حصة
    كبيرة في بنك التنمية الإسلامي و لها تأثير واضح في كل الهيئات و المنظمات و المؤسسات
    المرتبطة بالصيرفة الإسلامية.
                  

12-08-2008, 01:17 AM

محمد نجيب عبدا لرحيم
<aمحمد نجيب عبدا لرحيم
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 4405

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    الاستاذ الجليل هباني
    كل عام وانتم بخير
    نشكرك على هذا المعلومات السرة
    عن الصيرفة الاسلامية التي زودتنا بها
    واتمني تواصل في تقديم المزيد عن الصيرفة الاسلامية

    ولك أجمل التحايا
                  

12-11-2008, 04:44 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)

    الأخ المحترم محمد نجيب عبد الرحيم
    كل عام و أنت بخير و عافية
    و نشكرك علي المرور و علي كلمات التشجيع
    الرقيقية
    و نتمني أن نرقي لمستوي تطلعاتكم و يسعدنا
    أنك من المتابعين لهذه الحلقات
                  

12-11-2008, 04:58 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصيرفة الإسلامية و تجربة السودان ،،،،، دعوة للتفاكر و الحوار الجاد (Re: الهادي هباني)

    و و بالتلي فإن هذا التحالف بين الأخوان المسلمين و الرأسمالية الإسلامية الخليجية (و الذي بدأ كأولي ثمراته حينها بتأسيس بنك دبي الإسلامي عام 1975، بنكا فيصل الإسلامي المصري و السوداني و الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي و بيت التمويل الكويتي عام 1978، البنك الإسلامي الأردني للاستثمار والتنمية و بنك البحرين الإسلامي عام 1979) لا يمثل تحالف إفلاطوني طوباوي قائم علي فراغ أو وحي إلهي معصوم عن الخطأ و منزه عن حدود الفهم المنطقي و قوانين الحوار و الجدل، كما لا يمكن أن يتم إستيعابه و فهمه خارج إطار جذوره و أصوله الإجتماعية و الطبقية.
    كما أن إرتباط هذا التحالف بالشعارات الإسلامية لا ينفي عنه طابعه و حقيقته الطبقية مهما تميزت به تلك الشعارات من سماحة و مهما كانت درجة إنحيازها لتطلعات الشارع العربي الإسلامي و مهما علت مكانة قيادات هذا التحالف وسط جمهور العالم العربي و الإسلامي و سينتهي به المطاف حتما لتحويل هذه الشعارات إلي مطية لإستغلال الشعوب و تحقيق المصالح الطبقية الضيقة كما يحدث الآن. فقد ورد عن دكتور رفعت السعيد في مؤلف (سامح نجيب - الإخوان المسلمون رؤية اشتراكية – مركز الدراسات الإشتراكية – مارس 2006 – ص 7) ما نصه (أما استخدام الدين كأداة في الصراع الاجتماعي فإن الماركسية ترى أنه كان وارداً وممكناً بل وثورياً في المراحل الأولى للتطور الاجتماعي، وأنه مع نشوء الطبقات الاجتماعية وتبلورها ووقوفها وجهاً لوجه في معترك الصراع الطبقي فإن ادخال الدين في هذا المعترك يمكنه أن يحرف الأفكار عن المعطيات الواقعية والأرضية لهذا الصراع، بل ويمكنه أن يجعل من المقولات الدينية شعاراً أو أداة يستخدمها الحكام وبعض رجال الدين في تغييب الوعي الاجتماعي والطبقي للجماهير ومن ثم في فرض المزيد من الاستغلال والقهر عليهم).
    و هذا لا ينطبق فقط علي حركة الأخوان المسلمين بل كل حركات البرجوازية الصغيرة بمختلف توجهاتها و شعاراتها إسلامية، قومية، أو إشتراكية و التي كانت دائما تعمد إلي إخفاء طابعها الطبقي و هي تخوض غمار تجربة ثورية جديدة. فقد ورد في نفس المصدر السابق ذكره – ص 7 ما نصه (ولكن ألا تلغي كافة الحركات السياسية البرجوازية والبرجوازية الصغيرة ذلك المنظور الطبقي للصراع؟ ألم تقم مثلاً الحركات الثورية البرجوازية في أوروبا منذ الثورة الفرنسية بإخفاء طابعها الطبقي وراء شعارات الديمقراطية والمساواة أمام القانون وحقوق الإنسان والمواطنة؟ وألم "تلغي" حركات التحرر الوطني في العالم الثالث المنظور الطبقي وركزت شعاراتها ومضمون رؤيتها حول التحرر والاستقلال الوطني وأخفت بالتالي مضمونها الطبقي البرجوازي أو البرجوازي الصغير؟ ففي مراحل تاريخية مختلفة وفي أوساط طبقية مختلفة تتبلور تفسيرات مختلفة للنصوص الدينية. فالوضع المادي والاجتماعي لأي جماعة أو طبقة أو فئة وعلاقتها بالقوى الاجتماعية الأخرى والصراعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ينغمسون فيها كلها تلعب أدوارها في تشكيل تفسيراتهم للنصوص الدينية وللمبادئ والأفكار التي يختارون التركيز عليها حتى وإن تشابهت الشعارات والمبادئ العامة).
    و بالتالي فإن هذا التحالف في حقيقة الأمر لا يعدو عن كونه تحالف إقتصادي (طبقي) يعبر عن مصالح الأخوان المسلمين كطرف أصيل فيه و كفئة من البرجوازية الصغيرة المتتطلعة للتحول لكيان إقتصادي و سياسي كبير و مؤثر تمهيدا لوصولها للسلطة السياسية في العالمين العربي و الإسلامي، و عن مصالح الرأسمالية الإسلامية الخليجية التي تسعي لتنمية رؤؤس أموالها و فوائضها داخل دول الخليج و خارجه و الإستفادة من النهضة الإقتصادية التي كانت تشهدها المنطقة في كافة المجالات الإقتصادية و الساعية لإيجاد مكانة سياسة لها وسط دول رابطة العالم الإسلامي. و فيما يلي نورد بعض الملاحظات التي تكشف عن هذه الطبيعة الطبقية المصلحية الضيقة:
    1- لم يكن إختيار الإستثمار في القطاع المالي بشكل عام، و الصيرفة الإسلامية بجوانبها الثلاثة الرئيسية (التمويل، الإستثمار، الخدمات المصرفية) بشكل خاص من قبل ذلك التحالف الإسلامي من بين سائر القطاعات الإقتصادية الأخري من قبيل المصادفة أو الوحي الإلهي و إنما كان نابعا عن وعي و دراسة متأنية و قناعة كاملة بأن القطاع المالي هو القطاع الأكثر رواجا و أكثر ربحية في تلك الحقبة فقد كانت فترة السبعينات تمثل فترة توسع القطاع المصرفي في السعودية و الخليج لمواكبة الزيادة في الإيرادات و المصروفات الحكومية و الحاجة إلي تمويل مشاريع التنمية الهادفة إلي النهوض بالبنيات التحتية و تطوير قطاع الصناعة مستفيدة من الفوائض غير المسبوقة التي تم تحقيقها علي إثر الطفرة التي شهدها قطاع النفط.
    ففي السعودية مثلا و إذا أخذنا متوسط بيانات الفترة من 1970 إلي 1980 الواردة في (دراسة حالة عن العولمة و دور المؤسسات في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية المعدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في فبراير 2004م في صفحة 6) للإطلاع علي أوضاع البنوك في عام 1975 (التي تمثل ميلاد أول مصرف إسلامي في دبي) نلاحظ التحسن الكبير الذي شهدته المصارف التجارية حيث زادت إجمالي أصولها 17.5 ضعف من 720 مليون دولار عام 1970 إلي حوالي 13 مليار دولار عام 1975 ، و زادت الودائع 21 ضعف من 426 مليون دولار إلي 9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
    كما أن زيادة السيولة في المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة عن حجم الطلب علي الإئتمان المحلي قد أدي إلي مضاعفة الأصول الأجنبية لدي المصارف التجارية بمتوسط 31.5% خلال الفترة من عام 1972 إلي عام 1980 مما أدي إلي تعزيز الإرتباط بين القطاع المصرفي السعودي و القطاعات المصرفية العالمية و إدي بالتالي إلي تشجيع الإستثمارات خارج المملكة و توظيف تلك الفوائض النفطية في الأسواق العربية و العالمية. (راجع دراسة حالة عن العولمة و دور المؤسسات في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية – مصدر سبق ذكره – صفحة 6).
    و في الإمارات زاد الناتج المحلي الإجمالي من 39.6 مليار درهم عام 1975 إلي حوالي 102 مليار درهم عام 1985 أي بمعدل نمو 15.7% سنويا و هي المرحلة التي شهدت نموا و إزدهارا غير مسبوق في كل القطاعات الإقتصادية مدفوعة بطفرة النفط بما في ذلك القطاع المالي بشكل عام و المصارف بشكل خاص لتلبية الإحتياجات التمويلية و الإستثمارية لتلك القطاعات و لإستقطاب الفوائض النقدية الحكومية و غير الحكومية و إعادة توظيفها. (راجع دكتور محمد سعد عميرة - مجلة التعاون الإقتصادي بين الدول الإسلامية – إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة الإنجازات المحققة و التطلعات المستقبلية – صفحات 4،5).
    2- بروز العديد من قيادات الأخوان المسلمين اللذين وصفهم وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز كما هو منشور (في موقع الجزيرة نت في مقال بقلم غراهام فولر) بما نصه (إن الإخوان كانوا من أوائل قوى الإسلام السياسي التي دخلت إلى المملكة عندما فر العديد من عناصر الإخوان من الاعتقال في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قادمين إلى المملكة العربية السعودية) كرجال أعمال بارزين خلال الحقبة "التلمسانية" نسبة إلي عمر التلمساني (الذي تبوأ قيادة الأخوان المسلمين بعد وفاة حسن الهضيبي عام 1973 و هي الفترة التي بدأت فيها سياسة الإنفتاح الإقتصادي) و إمتلاكهم لشركات ضخمة مستفيدين من الثروات التي راكموها خلال فترة تواجدهم بالسعودية و فوائض النفط الخليجي التي جلبوها من خلال تحالفهم مع الرأسمالية الخليجية مثل شركة الشريف للبلاستيك، شركة المسرة للمقاولات، و مودرن موتورز، و غيرها من شركات توظيف الأموال الإسلامية التي ظهرت خلال حقبة الثمانينات مدفوعة بإنخفاض أسعار الفائدة بالجهاز المصرفى، وإرتفاع أسعار الذهب، وركود السوق العقارى، طارحة نفسها كبديل لنظام الفوائد البنكية و تمكنت بتسترها تحت عباءة الدين و الأرباح الإسلامية من إجتذاب السواد الأعظم من رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة والمدخرات نظير عوائد مبالغ فيها تجاوزت أحياناً ال 3% شهرياً أو 36% سنويا، وكان من أشهر تلك الشركات (الريان، السعد، الشريف، الهدى مصر، بدر، الهلال) و اعتمدت تلك الشركات على المضاربة في البورصات العالمية وأسواق الذهب و الصرف ببذخ و العيش فى ترف (و ارتبط بعضها، بتهم الإتجار في المخدرات و تبييض الأموال و دعم الإرهاب، و بأسماء قيادات و كيانات إسلامية نافذة في باكستان و أفغانستان و الخليج كما أثبتت التحقيقات خلال حقبتي الثمانينات و التسعينات) وسرعان ما انهارت وأخذت معها مدخرات الملايين من جماهير الكادحين و لا زالت بعض السجون المصرية و الخليجية تستضيف كثير من قيادات تلك الشركات التي إرتبطت منذ نشأتها برأس المال الإسلامي الخليجي).
    و قد كانت تلك الفترة إيذانا بتحول حركة الأخوان المسلمين لكيان و كارتل إقتصادي كبير يهتم بمضاعفة و مراكمة ثرواته و ثروات قياداته و مؤيديه أكثر من كونها حركة سياسية معنية بالدعوة الإسلامية و باتت تستغل منابرها الإعلامية بشكل أساسي للترويج لفكرها الإقتصادي و لمؤسساتها و مؤسسات أبرز قياداتها.
    و قد كان لتأسيس الشركة الإسلامية للنشر و التوزيع علي يد صالح عشماوي خلال فترة السبعينات و التي ترأس عمر التلمساني مجلس إدارتها دور كبير في ذلك و الذي تجلي بوضوح في طبيعة الإعلانات التي كانت تصدر عن تلك المجلة. فكما ورد في دراسة ل (جيل كيبل بعنوان "النبي والفرعون") عن دور الإعلانات في تلك المجلة و ما أورده من أنه (من بين حوالي مئة وثمانين صفحة من الإعلانات الملونة في مجلة الدعوة، اشترى 49 صفحة مقاولون وشركات عقارية و52 صفحة اشترتها شركات لإنتاج الكيماويات والبلاستيك و20 صفحة لمستوردي السيارات و12 صفحة لبنوك إسلامية وشركات استثمار". ثم يشير إلى أن حوالي نصف الإعلانات كانت لثلاثة شركات هي الشريف للبلاستيك وشركة مسرة للمقاولات ومودرن موترز وإلى أن "هذه الشركات الثلاثة كان يمتلكها إخوان مسلمون كونوا ثرواتهم في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الثلاثين السابقة واستثمروها بشكل مكثف في مصر منذ عام 1975، خاصة في قطاعات الاستيراد والبضائع الاستهلاكية). (راجع: سامي نجيب – الأخوان المسلمين رؤية إشتراكية – مركز الدراسات الإشتراكية – صفحات 35،36).
    3- الصراعات التي كانت تتم داخل أروقة الجمعيات العمومية و مجالس إدارات المصارف الإسلامية التي تم تأسيسها خلال حقبة السبعينات و التي كانت تزخر بعضوية العديد من قيادات حركة الأخوان المسلمين تعتبر أيضا من الظواهر التي تكشف الطبيعة الطبقية المصلحية الضيقة التي تمثل الأساس و القاعدة التي قامت عليها تلك المصارف. و كمثال علي ذلك تلك الصراعات التي كانت تحدث في الجمعية العمومية لبنك فيصل الإسلامي المصري حول إختيار مجلس الإدارة (الذي كان مشكلا في فترة تأسيسه من الأمير محمد الفيصل كرئيس و بعض القيادات النافذة في حركة الأخوان المسلمين أمثال الدكتور يوسف القرضاوي، الدكتور عبد العزيز حجازي نائب رئيس المجلس، الدكتور توفيق الشاوي، الحاج حلمي عبد المجيد، الدكتور عمر عبد الرحمن عزام، الأستاذ حيدر بن محمد بن لادن، والأستاذ كمال عبد العزيز المحامي، والأستاذ أحمد ثابت عويضة، الدكتور أحمد محمد عبد العزيز النجار، والأستاذ علي حمدي و غيرهم) فقد ورد في مذكرات الدكتور يوسف القرضاوي تحت العنوان الجانبي (عضوية مجلس إدارة بنك فيصل) ما نصه (ومن ذكريات بنك فيصل ما كان يحدث في اجتماع الجمعية كل عام، من صراع على مقاعد المجلس، فقد كان هناك فئة لها مجموعة كبيرة من أسهم البنك من آل عزام ومن يلوذ بهم، وكانوا على خلاف مع الأمير محمد على ما بينهم من قرابة، وكانوا كل سنة يثيرون غبارا ودخانا في جلسة الجمعية العامة، ويقدمون الأسئلة المحرجة، ويرفعون درجة التوتر إلى أقصاها، ويزداد هذا ويتضاعف كل ثلاث سنوات، حين يكون هناك انتخاب مجلس جديد، فتراهم يرسلون إلى كل مساهم خطابات مطولة، فيها اتهامات وانتقادات، وربما شتائم لمجلس الإدارة، ولإدارة البنك. وعند عقد الجمعية، يتكتلون في القاعة، ويبدءون المشاغبة، ويدفعون بعض الناس معهم ليقوموا بذلك.. ونظل أحيانا معظم الليل في هذا الجو الخانق المؤلم من الصراع.. ثم ينتهي الأمر دائما بفوز مجموعة الأمير محمد، لأنها تملك معظم أسهم البنك! وهم يعلمون ذلك تماما، ولكنهم يقولون: العيار الذي لا يصيب يترك دويا).
    4- كما أن المصارف الإسلامية التي تم تأسيسها في منتصف السبعينات قد ركزت فقط علي التمويل الإستهلاكي للأفراد و المؤسسات و علي المنتجات الإسلامية التي تتميز بأرباح مضمونة و ذات مخاطر منخفضة متمثلة في صيغة المرابحة بإعتبارها عقد بيع تنتقل فيه مخاطر الأصل محل التمويل فورا إلي العميل عند التعاقد و ابتعدت عن التمويل بصيغة المشاركة التي يتم فيها اقتسام الربح و الخسارة مع العميل و كذلك صيغة المضاربة التي يتحمل فيها المصرف لوحده الخسارة باعتباره صاحب رأس المال ما لم يثبت تقصير أو إهمال العميل المضارب و بالتالي فهي نأت بنفسها عن تطبيق المبدأ الشرعي الغنم بالغرم أو الخراج بالضمان في سبيل تحقيق أرباح بأقل مخاطر ممكنة.
    بل و أنه و مع تزايد حجم السيولة بدرجة أعلي من حجم الإئتمان المحلي المطلوب كما أسلفنا في دول الخليج خلال حقبة السبعينات و ما أدي إليه من إنخفاض في سعر الفائدة علي الإئتمان و منافسة حادة في سوق التمويل الإستهلاكي إبتكرت البنوك صيغة المساومة الإسلامية و التي أصبحت تطبق علي نطاق واسع كبديل للمرابحة بالذات علي السلع التي يتم شراءها من الداخل و ذلك لتجاوز أهم الضوابط الشرعية للمرابحة المتمثل في ضرورة أن يكون سعر الأصل محل التمويل و الربح الذي يفرضه المصرف فوق ذلك السعر معلوما للعميل.
    و بالتالي تمكنت المصارف الإسلامية من تحقيق أرباح طائلة بموجب صيغة المساومة التي لا يشترط فيها معرفة العميل لسعر الأصل أو ربح المصرف حيث أتيحت لها فرصة الحصول علي نسب أرباح إضافية بجانب أرباحها علي التمويل من الموردين ممثلة في شكل خصومات تصل في بعض الأحيان إلي 30% بالذات في الحملات الترويجية التي يتعاقد فيها المصرف مع المورد علي شراء مخزون كبير من منتجاته و قد كان لبيت التمويل الكويتي السبق في هذا المجال.
    و هكذا فإن الأصول الطبقية للقوي التي قادت الصيرفة الإسلامية منذ ميلادها في حقبة السبعينات و رغبة هذه القوي في تحقيق مصالحها الإقتصادية و تعظيم ثرواتها هو الذي حكم تطور التجربة برمتها و أكسبها طابعها المرن القادر علي تجاوز أهم المحكات الشرعية التي تعيق تطورها و قدرتها علي التكييف الشرعي للمنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية و التي تشكل بالنسبة لها منافسا رئيسيا و قويا و هو ما كان و لا يزال ينتقده عدد مقدر من علماء الإسلام اللذين لم تربطهم علاقات تنظيمية بحركة الأخوان المسلمين و كذلك من بعض قيادات الأخوان المسلمين الذين قادوا التجربة و أرسوا قواعدها أمثال الشيخ صالح كامل الذي نختم حديثنا في هذه الحلقة بأن نقتبس للقارئ الكريم جزء من حديثه الهام (في المحاضرة التي قدمها في بنك التنمية الإسلامي بمناسبة منحه جائزة البنك و الخاص بنقد التجربة التي كان من أكبر صناعها و قادتها بإعتباره من كبار العاملين في مجال المصرفية الإسلامية والمؤثرين فيها والعارفين بأوضاعها وتطور مسيرتها) الذي سجل فيه الشهادة التالية (إنَّنا عندما نرفع شعار تطبيق الإسلام في المعاملات المصرفية نكون قد ألقينا على عاتقنا التزاماً بأنْ ننهضَ بمقتضيات ذلك الشعار، وأن لا نَهِنَ ولا نضعف… وأن لا نركنَ للتبريرات والحيل والرخص… ومن المهمِّ في هذا الصدد أن تبدو الفوارق واضحة ملموسة بين ثمرة تطبيق النظام المصرفي الإسلامي وبين نتائج العمل المصرفي الربوي… إننا وبكل ثقة واطمئناناً إلى المصادر السماوية لمنهجنا الاقتصادي بشرنا الناس بأن آثار تطبيق الاقتصاد الإسلامي على الأمة ينعكس في قيادتها نحو التنمية الاقتصادية، وإيجاد القيمة المضافة، وزيادة المصادر… وتشغيل العاطل… وتأهيل العاجز… ولكن إذا ما تمادينا في تقليد المصارف التقليدية… وآثرنا سلامة توظيف أموالنا فسوف تغيب في التطبيق مميزات العمل المصرفي الإسلامي وتضييق الفوارق بينه وبين النشاط المصرفي التقليدي، وبذلك نكون قد خُنَّا أمانة الاستخلاف…
    أقول لكم بكل الصدق والتجرُّد… إنَّنا لم نكتفِ باختيار اسم البنك فقط، ولكن أخذنا كذلك مفهومه الأساسي… وبالتالي لم نستطع أن نوجد لمؤسساتنا المالية مفهوماً ونمطاً يتجاوز مسألة الوساطة المالية، والذي حصل أنَّ الصيغ الاستثمارية المفضَّلة لدى البنوك الإسلامية أصبحت هجيناً بين القرض والاستثمار، وهو هجين يحمل معظم سمات القرض الربوي وعيوب النظام الرأسمالي الغربي، ويعجز عن إبراز معالم الاستثمار الإسلامي المبني على المخاطرة وعلى الاستثمار الحقيقي، ولا يعترف بضمان رأس المال أو عائده. ومما يدلُّ على عمق المسألة واستمراريتها أنَّ الهياكل التنظيمية لبنوكنا والتي استقيناها من البنوك التقليدية لا تعير اهتماماً لإدارة الاستثمار لا في حجمها ولا في تخصُّصاتها، بحيث تستوعب جميع ضروب النشاط الاقتصادي المنتج. واكتفينا بجهاز صغير، وجهَّزنا أوراقنا بما يتلاءم وطبيعة عملياتنا الروتينية شديدة الشبه بالدورات المستندية للأنظمة الربوية. والنتيجة التي وصلنا إليها… أنَّنا لم نتقدَّم في إبراز الخصائص الأساسية للعمل المصرفي… الإسلامي والمعالم المميِّزة له… ولم تنجاوز واقع وتأثيرات النظام المصرفي الربوي.
    إنَّ النتيجة المنطقية لذلك الاتجاه الخاطئ هو تكريس التمويل تجاه الموسرين وذوي الملاءة من الذين يملكون الضمانات بأنواعها، وجعلنا المستثمر وحده يتحمَّل مخاطر الاستثمار ولا يشاركه فيها المصرف، ولم نراع في تمويل العميل الجدوى الاقتصادية لمشروعه، بل اكتفينا بالتأكد من قوة الضمانات. ولم نهتم إذا كان التمويل يسبب آثاراً تضخُّمية أم لا، أم أنه يربك نظام الأولويات والضروريات أم لا. وهكذا دون أن ندري أفرغنا العمل المصرفي من مضامينه الحيوي وأهدافه الاستثمارية. إن جوهر وثمرة تحريم الربا وقيام البنوك الإسلامية تكمن في عدمِ الركون إلى العائد المحدَّد المضمون… إنَّ النقيض للربا … هو أن يتحمَّل طرفا العملية المخاطرةَ واقتسامَ الربحِ والخسارةِ غُنماً وغُرماً. وهذا هو العدل الذي يميِّز صيغ المشاركة عن الإقراض الربوي… إنَّ عدم التركيز على قاعدة الغنم بالغرم من الناحية النظرية وإغفالها بالكامل في معظم عمليات المصارف الإسلامية والتوسع في استخدام الصيغ مضمونة رأس المال والعائد جعل العامة في حيرةٍ. ومن هذه الثغرة تمكَّن المتشكِّكون من … فتح المجال واسعاً لاستخدام العديد من الحججِ المنطقيةِ ظاهراً لتبرير وتحليل الفوائد المصرفية. وأعتقد جازماً أنَّنا لو استمررنا في هذا الاتجاه فستفقد البنوك الإسلامية الأساس النظري والعملي لقيامها واستمرارها.
    هناك بلا شك آفاقٌ رحبة لنشاط البنوك الإسلامية… واتجاه موارد مالية كبيرة نحو ميدان العمل المصرفي الإسلامي ممَّا يتطلَّب استعداداً فنياًّ متكاملاً لاستيعاب هذه الموارد وطمأنة أصحابها على السلامة الشرعية لتلك الاستثمارات. وسوف يؤدي التفريط … إلى … إحباط الجماهير التي رأت في المصارف الإسلامية مخرجاً شرعياً واستثماراً ناجحاً.
    من الأمور الشديدة الأهمية أن تسعى البنوك الإسلامية لاستكمال إطارها الشرعي وصيانته… وألاَّ تفرط في حرمته… وأن تستند الفتاوى إلى الأصل وليس الاستثناء، وإلى العزائم وليس الرخص).
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de