|
|
 مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو..
|
السودان يمر الآن بمرحلة دقيقة.. قرأت مقالا كتبه الديبلوماسي أندرو ناتسيوس المبعوث الأمريكي السابق للسودان.. المقال قام بترجمته الأستاذ الشاعر، والدبلوماسي أيضا، محمد المكي إبراهيم.. أرجو قراءته ثم قراءة تقرير صحفي نشر في جريدة سودان تريبيون بقلم واصل علي زميلنا في هذا المنبر.
ناتسيوس لا يرى حكمة في ملاحقة مجرمي الحرب في دارفور لأن السلام عنده أهم من العدل.. ما رأيكم؟؟
طبعا ناتسيوس يُلمِّح إلى أن البشير قد يكون من بين الأشخاص الذين تطالهم المحاكمة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية..
والآن إلى مقال ناتسيوس نقلا عن سودانايل. ثم التقرير الصحفي.
وسأعود، وأرجو من سامي الزبير وطلعت الطيب نقل تعليقيهما إلى هذا البوست. [كنت قد وضعت الموضوع قبل الأرشفة]
سأحاول أيضا ترجمة تقرير واصل علي..
Quote: Last Update 24 June, 2008 07:51:25 م
أبعد من دارفور
بقلم اندرو ناتسيوس (المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان)
ترجمة محمد المكي ابراهيم
نقلا عن منبر الشاهد
لم تستحوذ قضية دولية على اهتمام الشعب الأمريكي كما فعلت الفظائع التي حدثت في دارفور فقد قادت الحكومة السودانية وحركة الاستعلاء العرقي المعروفة باسم الجنجويد حركة تطهير عرقي مرعبة ضد القبائل الإفريقية دمرت فيها 2700 قرية ونتيجة للعنف الذي أطلقته والمجاعات والإمراض التي تسببت فيها لقي حتفهم قرابة ربع مليون سوداني معظمهم في عامي 2003 و2004 كما هرب مليوني شخص إلى معسكرات اللجوء. وقد اعتبرت إدارة بوش تلك الفظاعات إبادة للجنس البشري ونظمت المؤسسات الدينية ومنظمات حقوق الإنسان والطلاب الأمريكيين حملات وطنية لضمان اهتمام واشنطن بالأزمة. وحاليا تأتي دارفور في طليعة أجندة السياسة الخارجية لمرشحي الرئاسة عن الحزب الديمقراطي والجمهوري وبينما تـنضج هذه الأزمة على نار هادئة تتفاقم أزمة أخرى اكبر وأخطر حول بقاء السودان نفسه فهنالك تيارات أخرى أشد خطورة من المجزرة الدار فورية يمكن أن تقود البلد قريبا إلى مزيد من إراقة الدماء.وهنالك توترات قديمة بين عرب وادي النيل الذين انفردوا بالسلطة على مدى قرن كامل وبين الجماعات المهمشة على أطراف البلاد وهي توترات تنذر بالتحول من جديد إلى أزمة قومية. ويحدق الخطر أيضا بالاتفاق الهش الموقع سنة 2005 لإنهاء الحرب الأهلية بين عرب الشمال والمسيحيين والأرواحييين في الجنوب إذ أن التوترات الجديدة بين تلك الجماعات كادت تنفجر في قتال شامل قريبا من نهاية العام الماضي وقد أصبح مستحيلا حل تلك الأزمة أو أزمة دارفور دون أخذ الاثنين معا في الاعتبار.وبالإضافة لكل ذلك كان الشعب النوبي في وادي النيل على شفا التمرد بسبب مشروع خزان يهدد بتدمير موطنهم. كما كانت اتفاقية 2006 مع البجا والرشايدة في شرق البلاد على حافة الانهيار.وقد يكون العام القادم هو الأهم في تاريخ ما بعد الاستقلال السوداني فإما أن يجري السودان انتخابات تعددية حرة ونزيهة ويضع نهاية لعقدين من الحكم الاتوقراطي أو يتناثر إلى أجزاء ويدخل منطقته القابلة للتفجير في واحدة من أضرى أزماتها.
لا زال بمقدور إدارة بوش الحئوول دون وقوع الكارثة فقد لعبت دورا مركزيا في التوصل إلى اتفاق السلام الشامل التي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في 2005 حيث قامت بتسهيل التفاوض بين الأطراف ثم تعهدت بأن تكون احد ضامني الاتفاق.وعندما عينني الرئيس بوش مبعوثا خاصا إلى السودان في أكتوبر 2006 كلفني أيضا بمراقبة تنفيذ الاتفاق وبالإضافة لذلك أسست الولايات المتحدة للعون الإنساني الدولي وصارت تتكفل بستين بالمائة من الأموال المستخدمة في إدارة معسكرات النازحين واللاجئين.إلا أن جهود واشنطن غير متساوقة مع أكثر مشاكل السودان إلحاحا وذلك لأن واشنطن تصرف قسما كبيرا من ميزانياتها على أزمة دارفور وليس على دعم اتفاق السلام الشامل ولابد من إزالة عدم التوازن ذاك وبسرعة لان السلام لن يستتب في دارفور ما لم يتأسس بين الشمال والجنوب وأفضل ما تستطيع واشنطن ان تفعله ليس مواجهة الخرطوم وإنما التعامل معها وكسبها إلى صفها حتى بوجه اعتراض الحركات المناصرة لدارفور.ومهما بلغ استهجاننا للنظام السوداني لما قام به من الفظائع فان السخط الأخلاقي ليس بديلا للسياسات العملية التي تستهدف إنقاذ الأرواح وتعزيز الاستقرار.
بوابات الجحيم
كان جنوب السودان من أكثر مناطق العالم فقرا وذلك بالرغم من ثرواته النفطية والمعدنية وإمكانياته الزراعية ونتيجة لذلك وللتهميش الذي عاناه من قبل الحكومة المركزية في الخرطوم فان قبائل جنوب السودان التي تدين بالمسيحية أو الارواحية ظلت في حالة من الثورة ضد العرب الذين يقطنون وادي النيل الشمالي والمنطقة التي تعرف باسم المثلث العربي وغطت ثوراتهم معظم الوقت الذي انقضى منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1956.وقد توصل الطرفان إلى اتفاق سلام عام 1972ولكن بسبب التأخير في تطبيقه هبت ثورة جديدة عام 1983هذه المرة بقيادة جون قرانق الزعيم الكاريزمي والعقيد السابق في الجيش الحكومي وحامل درجة الدكتوراه من جامعة ولاية أيوا.وطيلة العقدين التاليين تكبد الشمال خسائر جمة ولكن ما يقدر بمليونين ونصف من الجنوبيين لاقوا حتفهم وتحول 4،6 مليونا منهم إلى لاجئين.وفي مطالع عام 2003 أصاب الإرهاق طرفي الحرب فبدأت محادثات السلام بين حزب المؤتمر الوطني بالخرطوم وحركة تحرير السودان تعطي بعض البشائر ولكن عند تلك النقطة بدأت ثورة جديدة في دارفور يقودها تحالف بين قبائل الفور والمساليت والزغاوة.وكان التصحر والانفجار السكاني في المنطقة قد جعل الأعراب البدو من رعاة الإبل ينافسون المزارعين الأفارقة على الأراضي الخصبة وهي بدورها قلتلية ومتناقصة وتعقدت الأمور بسبب الاضطهاد الذي تمارسه الخرطوم ومحاولاتها لإضعاف قبيلة الفور ذات الغلبة في المنطقة مما عقد الأمور أكثر فأكثر.وفي عام 2003 شجع قرانق ثوار دارفور على ممارسة مزيد من الضغط على الخرطوم بمطالبتها باتفاقية لاقتسام السلطة على غرار الاتفاقية التي كان يفاوض عليها.وفي محاولتهم جذب انتباه المؤتمر الوطني إلى مطالبهم قام الثوار بهجمات مدمرة على قواعد عسكرية ومراكز شرطة في دارفور ولكن تلك الإستراتيجية أتت بنتائج عكسية ففي خشيته من أن تمتد تلك النشاطات إلى مناطق أخرى قام المؤتمر الوطني بحملات تطهير عرقي في كل قرى الإقليم المتمرد. وقد وصف المتخصص في الشئون الأفريقية اليكس دي وال تلك الفظائع بأنها "إستراتيجية لمكافحة التمرد بأرخص الأسعار."
أثناء ذلك كانت الخرطوم تواصل التفاوض مع قرانق وكان الجنوب قد أصبح قويا من الناحية العسكرية وغدت حقول بتروله رابحة كما كان عبء الحرب باهظا بما جعل الخرطوم لا تغامر بترك مائدة التفاوض.وفي يناير 2005 وبعد وساطة من تحالف أوروبي/ أفريقي تقوده الولايات المتحدة وقع الأطراف على اتفاق السلام الشامل وبذلك تأسس نظام كونفدرالي خلق في الخرطوم حكومة الوحدة الوطنية وهي حكومة ائتلافية يقودها المؤتمر الوطني وتشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي جوبا أقيم حكم شبه ذاتي لجنوب السودان تسيطر عليه الحركة الشعبية. ونص الاتفاق على أن تنال حكومة الجنوب نصف ريع النفط المستخرج من الجنوب كما نصت على قيام انتخابات تعددية عام 2009 وإجراء استفتاء عام 2011 ليقرر الجنوبيون هل ينفصلون عن بقية البلد.
لقد كانت اتفاقية السلام الشامل نجاحا جزئيا،فقد أقيمت الحكومتان الجديدتان وجرى تحويل ثلاثة مليارات من ريع النفط لصالح خزينة الجنوب وأخذ اقتصاد الجنوب بالازدهار وأهم من ذلك أن الحرب توقفت وبدأ ملايين النازحين في العودة ولكن العديد من الجنوبيين لا زالوا يشيرون إلى أن عناصر التغيير في الاتفاقية والتي تتهدد قبضة المؤتمر الوطني على السلطة لم يتم تنفيذها والواقع أن الطرفين كادا يستأنفان القتال بسبب تلك العناصر نفسها ففي مارس من العام الماضي أوقفت الخرطوم مؤقتا دفعيات النفط التي تعتمد عليها حكومة الجنوب لتمويل الجيش والخدمة المدنية.وفي يونيو من نفس العام ألغى الرئيس عمر البشير الأوامر القاضية بسحب قادة الجيش الشمالي الميدانيين من الجنوب رغم أن الاتفاقية نصت على سحبهم في مطلع يوليو 2007(ملحوظة تم إخلاء القوات الشمالية من الجنوب بحلول يناير 2008) وبعد ذلك رفضت الخرطوم مقترحات الجنوب السخية لإنهاء مشكلة ابيي وهي منطقة متنازعة غنية بالنفط كما أنها الوطن التاريخي لأقوى قبيلة في الجنوب. وكان المؤتمر الوطني يجرجر قدميه فيما يختص بصياغة فانون انتخابي جديد وإجراء تعداد سكاني عام 2009 .وردا على ذلك سحب سلفا كير ميارديت( رئيس حكومة الجنوب وقائد الجنوبيين بعد موت جون قرانق في منتصف 2005 ) حزبه من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر الماضي.وبحلول أكتوبر اقتربت الأزمة من المواجهة العسكرية بسبب آراء المتطرفين على الجانبين ومبالغاتهم حول قواهم العسكرية مع التقليل من شأن قوة الخصم..وعلى ذلك تمركزت قوات كبيرة من الجيشين على مناطق الحدود المتنازع عليها ووقعت ثلاث مناوشات راح ضحيتها عشرة جنود وهنالك أعلن البشير التعبئة في صفوف المليشيات العربية التي قتلت آلاف الجنوبيين في الثمانينات. وفي النهاية تم حسم الخلافات على الورق وعاد سلفا كير وقادة آخرون إلى الحكومة المركزية في نهاية عام 2007 إلا أن عظمة النزاع وهي قضية آبيي ظلت على حالها وسيطرة القيادة في الجيشين تعتبر ضعيفة على أحسن الفروض.وهكذا يظل واردا أن يقوم قائد محلي بتفجير القتال من جديد بما يمكن أن يتطور إلى حرب شاملة. ومع ذلك فهنالك أشياء أهم من اتفاقية السلام تتعرض للخطر على رأسها مستقبل الدولة السودانية ففي حين يتوجب على الشمال والجنوب أن يتعاونا في تنفيذ اتفاقية السلام فأنهما يتحفزان للتنافس في الانتخابات المقررة .ومثل هذه التوترات لو حدثت في ديمقراطية مستقرة لكانت مدعاة للمرارة والمواجهة والتآمر ولكنها في بلد كالسودان يمكن أن تقود إلى الحرب.وكما قال لي دبلوماسي محترم في أكتوبر الماضي:"لو عاد الشمال والجنوب إلى القتال فان ذلك سيفتح أبواب الجحيم."
تعتبر سياسات المؤتمر الوطني معينا لا ينضب لعدم الاستقرار في السودان وهو سليل للجبهة القومية الإسلامية التي كانت بدورها تنادي بالإسلام السياسي وهي الحزب الذي انقلب على آخر حكومة منتخبة ديمقراطيا في عام 1989 بمساعدة من البشير الذي كان وقتها جنرالا في القوات المسلحة.ومنذ ذلك التاريخ تخلى المؤتمر الوطني عن الخط الأساسي للجبهة القومية الإسلامية في نشر الإسلام في أفريقيا واستبدله بهدف أكثر بساطة هو البقاء في الحكم.وفي 1998 استبعدوا حسن الترابي زعيم الجبهة القومية ومنظرها الرئيسي الذي دعا بن لادن إلى السودان. وفي ابتعاده عن رؤى الترابي ركز الزعيم الجديد حسن البشير على تطوير ثروة البلاد النفطية حديثة الاكتشاف وهي خطوة ساعدتهم على البقاء في السلطة ولكنهم خلال ذلك ارتكبوا جرائم كثيرة وسرقوا أموال النفط وفقدوا ولاء طوائف عديدة فتقلص تأييدهم بشكل حاد حتى في مناطق نفوذهم التقليدية في المثلث العربي..ورغم حاسة البقاء بينهم فان زعماء المؤتمر الوطني يفتقرون إلى النظر الاستراتيجي فهم منظمون بشكل قوي حين يأتي أوان التكتيك الدفاعي قصير المدى وما عدا اتفاقية السلام الشامل فإنهم لم يطوروا استراتيجيات بعيدة المدى للتعامل مع مشاكل السودان الكبرى فهم يحذقون ردود الأفعال وكسب الوقت بإطالة أمد التفاوض وأسلوب "فرق تسد" ولكنهم لم يبحثوا عن مخرج من المأزق الذي أدخلوا أنفسهم فيه.وهم على استعداد لقتل أي شخص وإحداث ما لا يحصى من الخسائر في صفوف المدنيين وانتهاك كل مبادئ حقوق الإنسان لكي يظلوا في السلطة دون أي اعتبار للضغط الدولي لأنهم يخشون ( محقين) من الانتقام المحلي والملاحقة الدولية عن محاكمات جرائم الحرب.
يعتقد الكثير من قادة المؤتمر الوطني أن الغرب –خاصة الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة التي يعتبرونها واجهة للغرب-يريد نزع السلطة منهم وصولا لتفكيك السودان.ويرون في قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قناعا لتحقيق تلك الإستراتيجية ويخشون أن تقوم تلك القوات بجمع الإثباتات للفظائع التي وقعت عامي 2003 و2004تمهيدا لمحاكمات بجرائم الحرب أمام محكمة لاهاي الجنائية. ويرون أن قوات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 3000والتي تعمل على الحدود التشادية /السودانية هي طليعة للغزو وذلك أيضا من الأسباب التي جعلت المؤتمر الوطني يسعى للإطاحة بالرئيس التشادي إدريس دبي في مطالع عام 2008.والواقع انه كلما تزايد ضغط المجتمع الدولي لعقد محاكمات جرائم الحرب وكلما تزايد نشاط المنظمات الغربية من اجل دارفور كلما ازدادت شراسة المؤتمر الوطني في مقاومة قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وسوف تزداد حتى لوتم نشر تلك القوات بالكامل.وعموما
يقف الدخل النفطي المتزايد للسودان وراء قدرة المؤتمر الوطني على مواجهة الضغط الدولي المتزايد فتلك الأموال تمكن المؤتمر من شراء المعارضين في الداخل كما تضمن استمرار النمو الاقتصادي المتراوح بين 12 إلى 14 بالمائة سنويا ويساعد في رفاهية سكان المثلث العربي وتدعم جهاز أمنهم الضخم وبذلك تقوم بتحصين المؤتمر ضد الضغوط الدولية فقد ثلمت على سبيل المثال شفرة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة كلينتون عام 1997 والتي قام بتوسيعها وتمديد سريانها الرئيس بوش العام الماضي وهي عقوبات ألحقت الضر ر بالعمل المصرفي والمالي في السودان وجعلت رجال الأعمال يطالبون الحكومة بتطبيع العلاقات مع العالم الخارجي إلا أن الضغط لم يكن كافيا لتحقيق الانعطاف السياسي المبتغى فالعقوبات مضرة ولكنها لا تتهدد بقائية المؤتمر الوطني.أما تشديد العقوبات فليس خيارا وكذلك الحال مع خيار إغلاق الشريان النفطي للبلاد لان ذلك سيحرم الجنوب من الريع الذي تعتمد عليه بقاء واستقرار الجنوب.ولقد قال لي قادة جنوبيون أنهم سيعتبرون قطع الأموال النفطية عن الجنوب كعمل من أعمال الحرب.
اللعب الخشن
من أسباب عدم الاستقرار التكتيكات المتشددة التي مارستها الحركة الشعبية مؤخرا نحو العرب الشماليين نتيجة إحساسها بالإحباط من فشل الدبلوماسية العالمية والضغط الدولي في إجبار الخرطوم على تنفيذ اتفاق السلام.ففي الخريف الماضي انسحب القادة الجنوبيون من الحكومة القومية وذلك قبيل بدء المفاوضات بين الحكومة وثوار دارفور في سرت بليبيا وكان مقصودا بتلك الخطوة الضغط على المؤتمر الوطني وعلى حين كان المؤتمر يأمل في التوصل إلى حل تفاوضي لقضية دارفور كان قادة الجنوب يكذبون دعواها في تمثيل الحكومة الوطنية بكاملها. وكان دبلوماسي غربي رفيع قد قال لي إن المؤتمر الوطني غير معتاد على رؤية الجنوبيين يلجأون الى اللعب الخشن وذلك بالضبط ما يمارسونه الآن. وحاليا يتحقق أبشع كوابيس المؤتمر الوطني فالكثير من خصومه على أطراف البلاد بدأوا يتحالفون ضده تحت لواء الحركة الشعبية وأثناء محادثات سرت للسلام قام الجنوبيون بمجهود كبير لتوحيد 27 من حركات دارفور ولم يكن هدفهم فقط تسهيل عملية السلام في دارفور التي أصابها الشلل جراء التقاتل بين فصائلها بل أيضا خلق تحالف عسكري بين كل المجموعات المهمشة التي تعارض المؤتمر.ومضت الحركة الشعبية ابعد قليلا حين أتت إلى جوبا بالشيخ موسى هلال قائد الجنجويد الشهير والذي يقول البعض أنه سيواجه تهمة جرائم الحرب.وكان هلال قد ضاق ذرعا بالمؤتمر الوطني الذي أوكل لقبيلته تنفيذ الأعمال القذرة ولم يكن مستبعدا أن يقوموا بتسليمه للمحكمة الجنائية إنقاذا لأنفسهم.وكان رد فعل المؤتمر على البادرة الجنوبية مشوشا ومتعجلا إذ عرضوا على هلال منصبا رفيعا في الحكومة القومية فقبله.والواقع أن تحالفا عريضا بدأ يتشكل في جامعات البلاد وكلياتها التي كانت دائما طليعة الرأي في البلاد.
ويتجلى التغيير في موازين القوي في تطور القوى العسكرية لكل من الطرفين فان المؤتمر الوطني لم يتملك احتكارا مطلقا لاستخدامات العنف في البلاد على عكس الدكتاتوريات الشمولية لكيم أيل سونغ في كوريا الشمالية وصدام حسين في العراق.ويتمتع جيش الحركة الشعبية بخبرة عقدين من حرب العصابات وفي منتصف التسعينات كانت له اليد العليا على وحدات قوات الحكومة النظامية وبحلول عام 2001 كان يتهدد سيطرة الخرطوم على حقول النفط الرئيسية وقد ظلت الاستخبارات الغربية تقلل من شأن تلك القوات وتبالغ في أهمية الضغط الدولي على المؤتمر الوطني فيما يتعلق بالبدء في التفاوض لإنهاء النزاع بين الشمال والجنوب عام 2002 .والواقع أن الخرطوم كانت قد أخذت تخسر الحرب فقد كان النزاع يستنفد خزينتها وكان الثوار الجنوبيون يتهددون حقول النفط ويقال إن تكلفة الحرب فاقت حصة الدخل النفطي الذي يرسله الشمال حاليا إلى الجنوب ولذلك وجد المؤتمر الوطني أن توقيع اتفاق سلام سيزيد من فرصه للبقاء.
منذ ذلك التاريخ تدخلت ثلاثة عوامل لتضعف المؤتمر الوطني وقواته المسلحة أولها أن أكثر من ألف ضابط من الذين تلقوا تدريبهم في الغرب او ذوي القدرات القيادية قد تم إجبارهم على التقاعد الباكر في عامي 2005 و2006 باعتبارهم مجموعة يمكن أن تقود انقلابا على المؤتمر الوطني وبذلك تم تنظيف الجيش من العناصر الخطرة وبنفس الوقت جرى إخلاؤه من القيادات القديرة. وثاني تلك العوامل هو رفض عشرات الألوف من الجنود ذوي الأصول الدار فورية الذين رفضوا القتال ضد أهلهم فتم استبعادهم واحتل مكانهم خيالة الجنجويد المرعبين وغير المؤهلين.والعامل الثالث هو فقدان الروح المعنوي للقوات اثر هزائمها المتلاحقة .وفي أغسطس 2006 أمر البشير بهجوم شامل للقضاء على ثوار دارفور مرة واحدة وذلك على عكس نصيحة قواده وقد تحول الهجوم إلى إحراج للحكومة ففي كل موقعة كان الجيش الحكومي يخرج مهزوما رغم ان طيران الحكومي المتواضع كان مسيطرا على الأجواء بالكامل ورغم أن الدروع التابعة للجيش الشمالي كانت اقوي من دروع القوات الجنوبية.وإذا كان نابليون محقا في قوله إن الروح المعنوي هو ثلاثة أرباع القوة العسكرية فان قوى الخرطوم كانت جد محدودة وحسب ما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش وفصلية جين لشئون الدفاع فان المؤتمر الوطني حاول أن يعوض بالتفوق التقني ما كان يفتقر إليه في الأفراد فاشترى ببلايين الدولارات أسلحة وأنظمة جديدة من الصين وإيران ودول الاتحاد السوفيتي السابق وكان ذلك إستراتيجية يائسة لن تعطي قوات الشمال التفوق على جيش الحركة الشعبية الذي يتحلى بروح معنوي لا يضاهى وتزداد قدرته على الدفاع عن أراضيه بفضل مساعدات الحكومة الأمريكية.
أبعد من دارفور(2)
للمؤتمر الوطني أسباب أخرى تجعله يستشعر الاستهداف فان عرب السودان النيلي يمثلون 5% من مجموع السكان ويخشون أن يكون المثلث العربي كله مهددا بأن يستولي عليه الجنوبيون الذين هاجروا إلى الشمال هربا من الحرب الأهلية .وقياسا بما شاهدته عند زيارتي الأولى للخرطوم عام 1989 يمكنني القول إن المدينة كانت عربية الملامح وقتئذ ولكنها تبدو الآن افريقية بشكل واضح وقد قال لي الرئيس البشير على انفراد انه ربما أصبح آخر رئيس عربي للسودان.وحتى العرب المعارضين للنظام يقرون بعدم اطمئنانهم إلى مستقبل البلاد. وحتى الآن عاد 1،6 مليون من النازحين الجنوبيين إلى مواطنهم ولكن مليونين آخرين فضلوا البقاء في الشمال رغم الضغط العربي الذي يريدهم أن يتوجهوا جنوبا.وحاليا تفيض شوارع الخرطوم بخليط من الخوف والغضب (الخوف مما قد يحدث إذا استؤنفت الحرب والغضب من مؤامرات مزعومة ووعود منكوثة). وعندما توفي قرانق في حادث المروحية في يوليو 2005 قام كثير من الجنوبيين بأعمال شغب وقتلوا العرب وأحرقوا ونهبوا المحال التجارية لاعتقادهم انه قد اغتيل. ولا زال العرب يتحدثون عن تلك الأحداث وتستشعر قيادة المؤتمر الوطني الخوف والرهبة وتقوم الحكومة بتفتيش دوري عن السلاح من بيت إلى بيت .وأثناء المراحل الأولى لأزمة دارفور نشر المؤتمر الوطني روايات تقول إن هنالك مؤامرة في الخرطوم تفرخ وسط طلاب دارفور الجامعيين المنتمين لإحدى القبائل الثائرة وتم إلقاء القبض على المعنيين لاستجوابهم ومنذ ذلك الوقت اختفوا في دهاليز نظام السجون السوداني. ويشير بعض قادة المؤتمر إلى الجنوبيين بوصفهم سرطانا يسري في البلاد وأنهم سيرحبون بانفصال الجنوب ولم يكن مثل ذلك الشعور متوقعا قبل سنة حين كان المؤتمر يردد بلا انقطاع أن القوى الغربية لم تكن تبذل أي جهد للحفاظ على وحدة البلاد
إن الموقف متفجر وقد يرغب المتشددون في الجنوب في إثارة مواجهة مع الشمال على أساس الاعتقاد بأن جيشهم يمكنه أن يتفوق في ميادين القتال. ويعارض بعضهم محاولة التراضي حول ابيي ويطالبون بالحدود القصوى وإزاء ذلك يحشد المؤتمر الميلشيات العربية التي ارتكبت فظائع ضد الجنوبيين في الحرب الأهلية نتيجة توجس المؤتمر من غزو جنوبي وقد ظل هذا الأخير يحاول تعميق الخلافات بين أجنحة الحركة الشعبية (بين الصقور والحمائم وبين الدينكا المسيطرين والقبائل الصغيرة وبين المتنفذين والمحرومين في جوبا حيث ينتشر الفساد وتشح الخدمات). ونظرا لتناقص استعدادات الشمال الحربية وتنامي المعارضة للنظام في الشمال وخوف القيادات من فقدان السيطرة على الأمور فانه قد نشأت لدى عرب وادي النيل عقلية الحصار التي سوف تعقد أي محاولة لحل الأزمة السودانية.
الطريق الخطأ
إذا استمر الشمال في عرقلة تطبيق اتفاق السلام الشامل فانه من المؤكد أن يلجا الجنوبيون إلى القتال ومتى استؤنف القتال فانه لن يكون بوسع الخرطوم حصر رقعته الجغرافية كما فعلت في الماضي. ومع توافر مقر دائم في جوبا مسنود بجيش كبير فان الحرب ستأتي بسرعة إلى الخرطوم ومن المتوقع أن تتسبب للجانبين في خسائر عالية في الأرواح وتتسبب أيضا في عنف ثأري كبير.
إن انهيار السودان يعني أكثر من أزمة إنسانية واسعة الإبعاد إذ أنه يعني أيضا كارثة أمنية واقتصادية ومن شأن تفكك السودان أن يزعزع الاستقرار في البلدان التسعة المجاورة له بما فيها تشاد الغنية بالبترول وليبيا وحلفاء الولايات المتحدة في مصر وإثيوبيا وذلك بقذف كتل من اللاجئين عبر الحدود واجتذاب جماعات خطرة إلى داخلية البلاد.وقد كان بن لادن متمركزا في السودان في أوائل التسعينات وفي عام 2007 هددت القاعدة بإرسال المجاهدين إلى السودان لمنازلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حالة نشرها في دارفور.وبالمثل ستكون العواقب الاقتصادية لانهيار السودان فادحة الخطورة فالنفط السوداني يمثل الآن حصة صغيرة ولكنها متزايدة من الإمداد العالمي ويقول بعض المهندسين إن الاحتياطي السوداني ربما كان الأكبر بين مصادر العالم غير المكتشفة وإذا توقف الإمداد فجأة عن الصين والهند وماليزيا وغيرهم من عملاء السودان النفطيين فإنها ستبحث عن النفط في أماكن أخرى فترفع بذلك أسعاره العالمية وأيضا سعره داخل الولايات المتحدة . وأمام تلك الرهانات العالية فانه ينبغي أن يكون هدف الولايات المتحدة الاستراتيجي الأكبر في السودان هو تخفيف سرعة قوى التفكيك فبل فوات الأوان .وحتى الآن كان العائق الأكبر أمام السياسة الأمريكية في السودان هو التناوب بين الحملة الإيديولوجية لتخليص السودان من المؤتمر الوطني وبين التوجه البراغماتي الذي يدعو إلى الإصلاح التدريجي. وقد سعت واشنطن في تغيير النظام حتى عام 1990 فواجهت الخرطوم وسعت في عزلها ولكن البراغماتية هي التي قادت إلى المحادثات الأخيرة التي تمخضت عنها اتفاقية السلام الشامل.
لقد أفرزت المقاربة القائمة على تغيير النظام عدة صعوبات والحقيقة أن ضغوط واشنطن القوية (العقوبات الاقتصادية وتصنيف البلد كراع للإرهاب والهبوط بمستوى التمثيل الدبلوماسي)أجبرت الخرطوم على طرد بن لادن في منتصف التسعينات ولكن إذا تذكرنا أن المؤتمر الوطني لازال في السلطة فان ذلك يعني فشل تلك السياسة. وليست الولايات المتحدة حاذقة بوجه خاص في تغيير النظم وفي السودان بالذات يبدو ذلك مهمة صعبة فالسودان اكبر وأكثر تعقيدا من أفغانستان والعراق وليس بمقدور ذلك التغيير التصدي للتحديات التي طالما كررها على مسمعي جون قرانق وهي كيفية التخلص من أنصار المؤتمر إذا تمت إزاحته من السلطة.وكان من رأي قرنق انه لو قدر لحركته استلام السلطة في البلاد فان مشكلتها ستكون كيفية التعامل مع مليون أو مليوني سوداني كانوا يسيطرون على كل مستويات الدولة في البلاد على مدى عقدين من الزمان فالمؤتمر يحكم ليس فقط عن طريق مجلسه بل أيضا عن طريق عضوية حزبه الممتدة والخدمة المدنية التي استولوا عليها وابعدوا عنها المحترفين إلى جانب مئات الألوف من العملاء والمخبرين في أجهزة الأمن والاستخبارات..
إن البنية التحتية للمؤتمر ضخمة ومعقدة ولا تقف عند حد ولن تختفي من الوجود إذ ليس لها مكان تذهب إليه.وقياسا على التجارب الأخيرة في دول البلقان والكونغو وهايتي والعراق وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق فان النظام السوداني لن يذهب في هدوء إذا انغلقت أمامه كل السبل.وإذا أطيح بحكم المؤتمر فانه سيعيد تشكيل نفسه تحت الأرض على هيئة مليشيات قبلية أو مافيا إجرامية.وما لم يتم تمثيل مصالح العرب النيليين في حكم ائتلافي أو بإجراءات دستورية فان بقايا النظام سوف تتسلل إلى النظام الجديد أو تزعزع استقراره.وقد هدد عدد من قادة المؤتمر في مجالس خاصة بأنهم سيجعلون البلد غير قابلة للحكم في حالة إزاحتهم من السلطة. وبسبب الكراهية القبلية التي خلقها واستغلها النظام عبر السنين فانه من الممكن أن تندلع الفوضى وأعمال الثأر على نطاق واسع وسيكون الجميع في خطر خاصة في الخرطوم الكبرى.
وليس هذا كله سوى سبب واحد من الأسباب التي جعلت سياسة المواجهة الغربية(التي كنت في احد الأيام من مؤيديها) تعجز عن حل مشكلة دارفور أو مشكلة السودان.وقد كان مؤيدو الولايات المتحدة وموظفوها يأملون أن يؤدي الضغط المتوالي إلى إزاحة المؤتمر الوطني ولكنه يبدو جليا الآن أن تلك السياسة ودون أن تقصد جعلت الحكم يمعن في التحدي ويلجأ إلى مزيد من العنف. ويبدو من الملاحظة المتأنية لسلوك المؤتمر انه يصبح متوحشا وغير مسئول حين يشعر بالخطر سواء جاء الخطر من داخل السودان أو من المجتمع الدولي ومع تزايد الضغوط الدولية في السنوات القليلة الماضية تدعمت علاقات الحكم باحمدي نجاد في إيران وأوغو شافيز في فنزويلا.وفي العام الماضي أجاز الكونجرس الأمريكي قانونا يحمي حكومات الولايات والبلديات والجامعات والشركات من الدعاوى المدنية التي يقيمها ضدها المساهمون متى سمحت ببيع أسهمها لشركات تنشط في السودان وبعد شهر واحد حاولت الحكومة السودانية الإطاحة بالحكم في تشاد وقصفت أهدافا في دارفور وشنت هجمات أرضية على قوات الأمم المتحدة في دارفور.
أنقذوا السودان
سياسة الترغيب هي الآن السياسة الوحيدة التي يمكن أن تحقق النجاح فبعد آن أوضحت التجارب أن المؤتمر يمكن أن يقاوم الضغط الخارجي نظرا لتزايد ثروته النفطية فهنالك فرص أوسع أمام سياسة تعرض المكافآت مقابل التعاون بدلا من سياسة تتأسس على معاقبة العناد.وعلى واشنطن أن تمنح الخرطوم فرصة لتطبيع العلاقات بطريقة متصاعدة مقابل قيامها بخطوات لحل مشكلة دارفور وتنفيذ خطوات التحول (الديمقراطي) المنصوص عليها في اتفاق السلام.ويولي المؤتمر اهتماما خاصا لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يهني رفع العقوبات وإتاحة الحصول على التقنيات الأمريكية في مجال تصفية النفط ويقول الخبراء النفطيون أن ذلك من شأنه رفع عائدات النفط بمقدار 40%.وتحاول إدارة بوش الآن اتخاذ سياسة براغماتية تسمح بتلك التدابير ولكن تحول دون ذلك المعارضة داخل الكونجرس وفي صفوف مؤيدي دارفور.وسيكون ذلك من سوء الحظ لأن الترغيب جاء بنتائج طيبة في الماضي فقد نشأت عنه اتفاقية السلام الشامل وهي الخطوة المتقدمة الوحيدة التي اتخذتها حكومة البشير حتى اليوم. وبالمقابل يجب على إدارة بوش أن تكون في طليعة الساعين لتطبيق تلك الاتفاقية وان تمضي مع مبادرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل تفاوضي لمشكلة دارفور وفي تطبيقه من كلا المنظمتين وذلك انه لا يمكن إنقاذ دارفور إذا لم ننقذ السودان وإنقاذ السودان يتوقف على إنفاذ وتطبيق الاتفاق. والمشاهد الآن إن الإعداد للانتخابات يمضي بخطوات سلحفائية لان المؤتمر يعلم أن فرص الفوز بها ضئيلة ويتخوف كثير من السودانيون أن تتخذ الحكومة من انعدام الأمن في دارفور ذريعة لإلغائها الأمر الذي سيكون كارثيا لأن إلغاء الانتخابات أو سرقتها عن طريق التزوير أو تأجيل استفتاء عام 2011 سيقود إلى الحرب.وخير وسيلة لإقناع المؤتمر بالتخلي عن التكتيكات التسويفية هي عرض مزيد من الحوافز مع تفادي السلبيات.ومن الممكن أن يسمح قادته بإجراء الانتخابات ويتقبلوا وجود قوات حفظ السلام في دارفور لو وجدوا تطمينا بأنهم لن يتعرضوا للمحاسبة لو خسروا الانتخابات ولن يحاكموا أمام المحكمة الجنائية الدولية.وكانت واشنطن قد وافقت على التعاون مع المحكمة(التي عارضت إنشاءها في البداية) تحت ضغط بعض الدوائر الأمريكية التي كانت تطالب بمعاقبة المؤتمر عن فظائع عامي 2003- 2004الا أن التهديد بالمحاكمة يهدد فرص السلام ويلاحظ أن اتفاقية السلام الشامل لم تقل كلمة واحدة عن معاقبة مرتكبي جرائم الحرب أو تعويض الضحايا إذ أن قرانق أدرك أثناء المفاوضات انه إذا طالب بذلك فلن يتحقق السلام بين الشمال والجنوب(وكان يعرف أيضا أن الجنوبيين قد قاموا بنصيبهم من الفظائع) وبدلا من محاكمات جرائم الحرب يمكن إتباع نموذج جنوب أفريقيا في لجان الحقيقة والتسوية.
ولاشك أن ترغيب الخرطوم سيكون له انعكاسات موجبة على عملية السلام بين الشمال والجنوب فواشنطن وحدها لا تستطيع إنقاذ السودان. والسودانيون- السودانيون وحدهم –هم الذين يستطيعون ذلك ولكن واشنطن تستطيع دعم القوى الشمالية و الجنوبية التي تريد أن تختط طريقا نحو السلام .ولذلك يجب أن تكون بؤرة اهتمام سياستنا الخارجية منع العودة للقتال مع تطوير معادلات لاقتسام الثروة وإيجاد تسوية لمشكلة أبيي وهي نقطة هامة فإذا قدر للحرب أن تعاود الاشتعال فان ابيي ستكون شرارتها الأولى. وفي ذلك الصدد يمكن أن تساعد كل من السعودية والصين لما يكنه السودان لقادتها من الاحترام وقد سبق لهما أن اقنعا الرئيس البشير بقبول قوات الأمم المتحدة في دارفور وبنفس الروح يتوجب على واشنطن الضغط على الفرقاء (بما فيهم أحزاب السودان التقليدية)لكي يخططوا منذ الآن لما قد يسفر عنه استفتاء عام 2011 في حالة مضي الجنوبيين مع خيار الانفصال وهو الاحتمال المرجح.كما يجب على الإدارة إتباع خريطة طريق لتحسين العلاقات مع السودان وذلك مقابل تسوية سياسية في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام بالكامل. ومن شأن تحسن العلاقات إقناع الرئيس البشير بالتخلي عن الخط المتشدد للمؤتمر الوطني والتعاون مع المعتدلين فيه ورعاية التحول السلمي إلى الديمقراطية التعددية أو على الأقل إلى مجتمع خال من الإقصاء.وقد استخدمت واشنطن مقاربة مشابهة وبنجاح تام في جنوب إفريقيا في مطلع التسعينات وكذلك في بوروندي في نهاية القرن.ويتخوف قادة المؤتمر من تغير السياسة الأمريكية إلى غير صالحهم في عهد الرئيس الأمريكي الجديد وبذلك لن يكون أمامهم من وقت ابعد من نهاية العام الحالي لترتيب علاقاتهم مع واشنطن وهذه نقطة شددت عليها في محادثاتي معهم.ومن أسف أن التقارب سيواجه مقاومة معتبرة في الولايات المتحدة بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن القتل (بمئات الألوف) لا زال مستمرا في دارفور مما ينتج عنه انحياز شرس لجانب دارفور في الكونجرس.وظني أن التفاهم مع الخرطوم سيعني التخلي عن خيار التدخل العسكري الأرعن فليس منظورا أن تقوم أي حكومة في العالم بغزو السودان أو محاصرة موانئه على البحر الأحمر لان تلك الخطوات تمثل عملا عدائيا يقود إلى الحرب ويمثل مخاطر جسيمة .وفي كل الأحوال ربما كان استخدام القوة الجوية ضد السودان أمرا مبررا اثنيا أو سياسيا في حالتين فقط كأن تشن الخرطوم هجوما غير مبرر على الجنوب أو إذا حاولت إغلاق معسكرات اللجوء في دارفور بالقوة وذبح أو إعادة سكانها إلى مواطنهم بالقوة.والواقع إن أي استخدام للقوة من جانبنا يعني تهديدا للجهد الإنساني الذي يبقي على حياة مليونين من نزلائها. وحاليا تناقصت حالات الموت في دارفور عن مستوى عامي 2003 و2004 ومع التأكيد على قيمة كل نفس بشرية إلا أن التدخل العسكري يمكن أن يقود إلى ضحايا اكبر عددا من معدلات الخسائر الحالية وذلك أن الوقت المناسب للعمل العسكري قد فات ولو كان هنالك وقت لذلك فهو في حين اشتداد المذابح عامي 2003/4 حيث سقط 96بالمائة من إجمالي الضحايا.ومن ناحية فقدت الخرطوم سيطرتها على تلك المناطق وليس سهلا استعادتها ورغم اعتقاد الجنوبيين بأن الهجوم الشمالي أمر متوقع إلا أنني اعتقد انه ليس احتمالا بسبب الضعف العسكري للنظام وفي ضوء ميل المؤتمر لحماية نفسه بأي ثمن من الدبلوماسية الدولية فقد تكون الضغوط المحلية الداخلية الوسيلة المتاحة لضمان تعاونهم.ويمكن لواشنطن أن تزيد من دعمها للحركة الشعبية وتساعد الجنوب على تطوير قوة عسكرية ذات وزن وقد كان ذلك مبادرة وجهني بتشجيعها كل من الرئيس بوش وكوندوليزا رايس وان أتعامل معها كأولوية عامي 2006-7..ومع ذلك فان ميول الجنوبيين إلى سياسة الاقترب من الحافة كادت تفجر حربا في الخريف الماضي ولكنها أفلحت في حمل الخرطوم على الاستجابة –مؤقتا- لمطالبهم. وتتقدم واشنطن في ذلك المسعى بحرص شديد بحيث لا تشجع الحركة الشعبية أكثر من اللازم ولكنه ينبغي عليها تفعيل ذلك المسعى حتى تردع الخرطوم من العدوان وبنفس الوقت تضغط على المؤتمر لتحقيق بعض الإصلاح ويقتضي ذلك في البدء تقليص حجم القوات الجنوبية التي تمثل حاليا استنزافا كبيرا لقدرات حكومتها كما يقتضي إخضاع القوات لسلطة مدنية وضمان أن يكون هدفها الأساسي هدفا دفاعيا وكل ذلك مع تزويدها بالتدريب التكتيكي وتقوية قبضة القيادة للحئول دون قيام حرب نتيجة لحادث عارض وبشكل عام تشديد قبضة الزبط والربط في كل مستوياتها. وعلى الحكومة الأمريكية أيضا أن لا تزود الجنوبيين بأنظمة تسليح يمكن استخدامها لأغراض هجومية إذ أن المتشددون يمكن أن يستخدموها لإثارة الخرطوم ولكن الحكومة الأمريكية يجب أن تهرع لمساعدة الجنوب وتزود الجنوب بدفاعات جوية لردع أي هجوم جوي يقوم به الشمال والواقع إن بناء جنوب قوي عسكريا وسياسيا واقتصاديا هو أفضل بوليصة تأمين بوجه مساعي الشمال لقفل الباب أمام الإصلاح أو لزعزعة استقرار الجنوب. وقد خصص الكونجرس 167 مليون في ميزانية 2007 لإعادة تعمير الجنوب وهي غير كافية لتأمين السلام ويجب تخصيص المزيد من الاعتمادات.وفي العام الماضي حين لا زلت مبعوثا خاصا للسودان طلب مكتبي 600 مليون لبرنامج لإعادة التعمير تشرف عليه وكالة التنمية الدولية ولكننا استلمنا مبلغ120 مليونا فقط وينبغي الآن اعتماد الجزء المتبقي.
على واضعي السياسة الأمريكية أن لا ينسوا أبدا ما حدث في دارفور عامي 2003/2004 إلا أن التركيز على الماضي قد يضر بمستقبل البلد كله وخلال العام المقبل (وهو عام ذو أهمية قصوى ) ينبغي أن تمارس واشنطن سياسة ترغيب حكيمة متعددة الظلال وبذات الوقت جريئة أي سياسة جيدة وصحيحة.وعلى واشنطن أن تتذكر أيضا انه ليس مضمونا النجاح حتى للسياسات الجيدة والصحيحة . وقد يكون المؤتمر عصابيا وميالا لاختلاق العقبات وقد تكون الحركة الشعبية متوجسة من الخرطوم وقدرات واشنطن محدودة ولا تستطيع اتخاذ خطوات فعالة للحيلولة دون تفكك السودان ولكن بالنظر إلى إمكانية وقوع كارثة إنسانية مرعبة فان العواقب الإستراتيجية لانهيار البلد والتكلفة العالية لإعادة تعميرها لا تترك أمام واشنطون أي خيار سوى الاستمرار في المحاولة.
نقلا عن منبر الشاهد |
Quote: FEATURE: Justice a threat to peace in Darfur?
Monday 30 June 2008 08:00.
By Wasil Ali
June 29, 2008 (WASHINGTON) — The statements by the former US special envoy to Sudan Andrew Natsios about the danger posed by the indictments of the International Criminal Court (ICC) to the stability of Sudan reignited debate on whether justice and peace can go together.
Natsios said at a forum organized by the US Institute for Peace on Sudan that if the ICC prosecutor Luis Moreno-Ocampo goes ahead with his plans to charge senior Sudanese officials as expected “it will drive the country closer to dissolution”.
The former US diplomat disclosed a recent meeting he had with Ocampo in which he tried to convince him of this point of view with no success. In the meeting the ICC prosecutor stressed that his duty is to do justice and cannot be part of diplomatic initiatives on Darfur.
The ICC prosecutor is due to present evidence on a new case to the judges within the coming weeks. His condemnation of the Sudanese state apparatus in his UN Security Council report gave the impression that senior officials may be charged next month. Some observers have speculated that even the Sudanese president Omar Hassan Al-Bashir is target for prosecution.
Natsios said that there are no realistic prospects that any of the individuals indicted by the ICC will face trial. He further said that ICC arrest warrants against Lord Resistance army (LRA) leaders in Northern Uganda are an obstacle to peace.
The former US envoy appeared to favor maintaining the status quo in Sudan to prevent a Somalia like style scenario that could be caused by the ICC. Natsios has previously called for working with the ruling National Congress Party (NCP) to prevent collapse of the North-South peace agreement and any harsh response against Darfuris if placed under too much pressure.
John Prendergast, a former Clinton administration official and Co-Chair of the ENOUGH Project dismissed Natsios warnings about disintegration of Sudan as a result of ICC investigations.
“Natsios grossly distorts the objectives of the ICC. He has been peddling the same line about the imminent dissolution of Sudan for years” Prendergast said.
“To argue that the ICC’s attempt to break the cycle of impunity will destroy the country is hysterical and an insult to all the Sudanese people who want some kind of justice for the crimes the regime has committed” he added.
Professor Eric Reeves who publishes extensively on Sudan and a longtime critic of Natsios as a special envoy said that the latter is “incapable of understanding either the National Islamic Front (NIF) regime in Khartoum or the urgent claims of justice for Darfur”.
“His evident wish that the ICC cease and desist in its pursuit of justice is nothing more than the crudest accommodation of evil in the name of Sudan’s stability, a stability that is based entirely on the NIF’s ruthless control of the military and security forces in the country” he stressed.
But maintaining the status quo in Sudan to prevent a worst scenario has some merit according to Diaa Al-Deen Bilal from the pro-government daily Al-Rayaam.
“This is a unique situation different from anything that the government has ever faced. It is not their political agenda that is targeted but rather them as individuals. Even the president is a target. In their eyes this is a threat to their existence” he said.
The reaction of the Sudanese government to naming of new suspects is not an easy prediction by any means. Some have expressed fears that they may resort to restricting humanitarian work in the war ravaged region of Darfur or placing more obstacles to the deployment of the hybrid United Nations-African Union (UNAMID) peacekeeping force.
Alex De Waal, a renowned Sudan expert and Julie Flint, co-author of “Darfur: A Short History of a Long War” have both argued in a series of articles published recently in the Guardian and Washington Post that UNAMID deployment and the Comprehensive Peace Agreement (CPA) should be a priority over punishing war crimes in Darfur.
“We support accountability for the crimes committed in Darfur, including at the highest levels. But prosecutions must be in the interests of the victims. Few would dispute that their interests are served today by strengthening the protection and peacekeeping force of the joint U.N.-African Union mission” De Waal and Flint said.
“The interests of all Sudanese are served by working with the government to sustain the north-south peace agreement and trying to ensure that democratic elections are held next year to return a government with genuine popular support” the co-authors emphasized.
However Anne Bartlett, Director of the Darfur Centre for Human Rights and Development based in London contend that working with the NCP is a fruitless strategy.
“It is a fallacy to think that being nice to the Government of Sudan will produce results….the NCP are master manipulators of the truth and have no interest whatsoever in cooperating with UNAMID, Mr. Ocampo or anyone else for that matter, unless their options are shut off” Bartlett said in her article “Darfur: Truth or Fiction”.
Professor Reeves also echoed Bartlett conclusions and said that “defense of the status quo represents precisely the kind of international reassurance that will sustain the NIF in its ruthless and murderous survivalism”.
But the central and very basic question has often been raised in similar debates. Is there a way to stop the ICC investigations in Darfur? Is this something the UNSC can do?
Article 16 of the Rome Statue which is the ICC’s Bible states that the UNSC has the power to request a deferral of an investigation or prosecution for a period of 12 months in a resolution adopted under Chapter VII.
But Professor Daniel Nsereko in his paper named “The Relationship between the International Criminal Court and the United Nations Security Council” pointed out that invoking Article 16 is highly unlikely because referring a situation to the ICC “means that the Council now deems judicial action against the alleged disturbers of the peace to be appropriate”.
Politically speaking UNSC members such as UK and France are unlikely to endorse any deferral of Darfur investigations as it would set a precedent and may likely be viewed as sending wrong message to war crimes perpetrators.
So as it stands now the ICC is a reality from which there is no escape and Sudan, along with other countries in the international community, has to factor it in any Darfur peace initiatives.
The AU negotiator in Darfur Salim Ahmed Salim speaking to reporters at the UN headquarters last week said that while “impunity must never be allowed to prevail the timing of any decision becomes important”.
Dr James Smith, Chief Executive of the Aegis Trust responding to Natsios’s assertions on the ICC role in Darfur said that “the ICC indictments are coming whether diplomats like it or not. Whether they aid or hinder peace is a calculation for the international community”.
“Either the indictments can be used as a lever to undermine international and domestic support for the architects of the Darfur crisis, or they can be shelved under threat that war criminals will behave even worse than they already have done” Smith added.
The fundamental argument in favor of the ICC is that it prevents commission of further crimes in any part of the world.
Many would remember the scene in the movie ‘Hotel Rwanda’ where hotel manager Paul Rusesabagina makes well calculated blackmail of the Hutu army general, Augustin Bizimungu by telling him that he is in danger of being tried as a war criminal.
Rusesabagina promised to testify in favor of Bizimungu if he helps him move some refugees safely to the hotel. The trick worked but the Rwandan general was ultimately arrested and transferred to the War Crimes Tribunal in Tanzania.
But De Waal, chief architect of the ailing Darfur Peace Agreement (DPA) and Flint said in Washington Post article titled ‘Justice off Course in Darfur’ that “history shows that dictators often learn that power is their only protection and that nothing, and no one, can be allowed to stand in the way”.
Natsios put forward a similar argument saying that Zimbabwean leader fear of going on trial is preventing a peaceful settlement in the country. He cited the “Charles Taylor factor [Liberian ex-president]”.
However Smith from Aegis Trust noted that “generals responsible for recent violence [in Zimbabwe] were also responsible for massacres in Matabeleland in the 1980’s”.
“Never held to account, the lesson they learned 25 years ago was that they could use mass murder to maintain power and get away with it” he said.
Sara Darehshori Senior Counsel in the International Justice Program at Human rights Watch (HRW) stressed that the “culture of impunity” constitute a far more danger than the ICC arrest warrant.
“Silence on accountability emboldens parties to a conflict to continue to commit serious crimes” she said.
Some analysts have also mentioned that vulnerable Darfuri refugees living in camps could also face repercussions from Khartoum.
But Hussein Abu-Sharati, the spokesperson of Darfur displaced and refugees at the Kalma camp in South Darfur, with some 90,000 residents, said “there is no alternative to prosecuting the Darfur criminals before any peace settlement. All of the displaced and refugees support punishment of the criminals”.
Asked about possible retaliation from government following the naming new Darfur suspects he said “the Sudanese government routinely carries out retaliation against us. We fear no one but god”.
On the Sudanese political front some are bracing for further restrictions of freedoms when senior NCP officials find themselves directly threatened. Yet some see a window of opportunity in the ICC.
Ala’a Al-Deen Bashir a political analyst from the daily Al-Sahafa think that ICC indictments might be helpful.
“There are changes happening as we speak within the Sudanese government and the NCP. There are some moderates within the NCP in the shadows who have been sidelined by the hardliners” Bashir said.
Bashir said that he expects “short term political congestion” after naming the new suspects. He also noted that the ordinary Sudanese has little interest in issue of the ICC given the pressing daily needs to make a living.
“We will see a huge media campaign against the ICC and portraying it as an agent of Western powers. The only problem is that this kind of strategy has been overused during the NCP years in power. At the same time the policies of poverty and injustice will make them less sympathetic with the government” he said.
The political analyst pointed out that all Sudanese political forces are supportive of the ICC with the exception of the Democratic Unionist Party (DUP) led by Mohamed Osman Al-Mirghani.
The list of supporters also includes even the partners in the government of National Unity Sudan People Liberation Movement (SPLM).
The Sudanese foreign minister Deng Alor urged the government to comply with the UNSC resolution on the ICC.
“I am not talking as a minister of foreign affairs. In this particular issue I’m speaking as SPLM and SPLM calls for cooperation. That’s what I said in my briefing with the ambassadors," Alor told reporters earlier this month on the sidelines of a visit by the UN Security Council (UNSC) to Khartoum.
Alor’s position angered NCP officials and some pro-government columnists accused him of straying from the government’s official position.
Mariam Al-Mahdi, a leading figure in the Umma Party, the largest Northern opposition party in Sudan with a large base in Darfur blamed the government for not taking the ICC issue seriously.
“The Sudanese authorities are taking this matter very lightly. The NCP adopted a policy of ignoring it and treating it as something that does not exist. However the truth of the matter that the ICC is real with a direct impact on the NCP” she said.
Al-Mahdi, daughter of the former Prime Minister Sadiq Al-Mahdi, said that the Umma party supported UNSC resolution 1593 referring he situation in Darfur to the ICC.
“We [Umma Party] supported resolution 1593 knowing its complications that comes with it. The Darfur crisis is caused by people who do not really care about human rights or the need to ending violations that created this humanitarian disaster” she said.
The Umma party official also said that the concept of transitional justice is missing in Sudan and that the existence of the ICC would help fill that void. She called on the government to deal with the ICC from a “legal and technical perspective” and two hand the two suspects Haroun and Kushayb.
“We know that this court is meant with justice and handles specific cases. Using political propaganda and ‘clowning’ is not the way forward” she warned.
De Waal and Flint also threw a new factor into their claim by saying that the ICC is relying on questionable and “circumstantial” evidence. They both claim that the situation in Darfur is not as bad as the ICC prosecutor tried to portray it in his report to the UNSC this month.
They also said that “Several senior ICC staff members have quit, fearful of eventually having to defend an indefensible position” without naming them.
However an ICC official who spoke to Sudan Tribune expressed surprise over this statement.
“The only senior member to leave was Serge Brammertz who was appointed to lead the probe into the assassination of the Lebanese Prime Minister Rafik Hariri” the official said on condition of anonymity because he is not authorized to speak to the press.
It is also ironic that 3 years ago when the ICC investigations started in Darfur war crimes Ocampo was under heavy criticism from international figures including UN officials for moving too slowly. But the ICC prosecutor at the time responding to pressure said that he has to conduct his investigation “in a thorough and fair manner”.
But today Ocampo seems under pressure to place his prosecutions on hold. It is not clear whether he will actually succumb and delay his July’s announcement.
In the meanwhile the mounting pressure by the UNSC, EU and G-8 on the defiant Khartoum to cooperate with the ICC seems to have paid off, at least partially.
This week a senior Sudanese official speaking to Sudan Tribune on condition of anonymity made a surprise revelation that the leadership of the ruling National Congress Party (NCP) “is getting very nervous over the upcoming announcement by the ICC of new suspects”.
He said that the NCP, with recommendation from state minister for foreign affairs Ali Karti, is considering handing over two Darfur suspects Haroun and Kushayb to the ICC “as a protection from further indictments”.
The official said that president Al-Bashir appeared to be in agreement with the proposal as well as others who were present but that 2nd Vice President Ali Osman Taha blocked the proposal saying it is a violation of Sudan’s sovereignty.
But realistically, even if the proposal was to go through, the ICC could not have accepted such a bargain which would undermine its credibility.
The immediate threat to those Sudanese officials who end up being charged is when travel abroad.
The plan to divert a plane carrying one of the Darfur suspects, Ahmed Haroun, on his way to Saudi Arabia in December to perform the annual Islamic pilgrimage was likely to have motivated Karti’s proposal.
The most worrying aspect of the plan to Sudanese officials was that a number of countries took part in the plan including one of Sudan’s neighbors. Saudi Arabia, which maintains good relations with Sudan, was made aware of the plan.
Sudan’s envoy to the UN Abdel-Haleem Abdel-Mahmood told Reuters that it was “especially infuriating” that other countries were willing to help the ICC in the failed operation.
The moral of the story to Sudanese officials is clear; travelling abroad pose a risk of arrest regardless of the destination.
In the coming weeks and months the ICC will become the focus of the international community. The identities of the new suspects are anxiously awaited to determine the full impact on the explosive and unpredictable East African nation.
(ST) |
http://www.sudaneseonline.com/spip.php?article27689
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو.. (Re: Yasir Elsharif)
|
الف الف شكر الدكتور المحترم ياسر الشريف
مقال يدل على احترافيه عاليه وحذق مهنى بارع...
الفرق بين ساستنا وبين امثال أندرو ناتسيوس هو فرق ما بين السماء والارض...مع التأكيد على أن الأرض هى نصيب عديمى البصيره الساسه بطرفنا...
اود أن اشكرك يا دكتور ياسر على حذقك العالى فى تغيير الالوان فى المقاطع الهامه...
هناك سؤال يجول بخاطرى..سمعت ان هناك تقريرا امريكيا يقر بأن السودان آيل الى زوال..فالى اى مدى صحة هذا التقرير...
تحياتى...وشكرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو.. (Re: mekki)
|
هناك جناح من خبراء الشأن السوداني ( و بالذات الدارفوري) من الغربيين من يرون أن المدعي العام للمحكمة الجنائية السيد أوكامبو قد تسبب ملاحقته لكبار المسؤولين السودانيين و كبار زعماء الجنجويد الي إنهيار تام للسودان كدولة ... و ربما نتج عنه تغييرا كبيرا في التركيبة الحاكمة علي غير ما عهده العالم منذ دخول كتشنر الي السودان عام 1899 .
من هؤلاء الغربيين البريطانيين أليكس ديواال و جولي فلنت .. و معهما بعض المسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية... و الأمريكي أندرو ناتسيوس .
هؤلاء يريدون للعدالة أن تجري و لكن ليس لآخر المشوار ... أي أن تطبق علي القيادات الوسطي و الدنيا و كرمز .... و الإبقاء علي كل اللاعبين الأساسيين الذين خططوا و نفذوا محارق دارفور بحجة الإبقاء علي السودان ككيان متماسك .
لكن في المقابل هناك فريق قوي جدا و بالذات في وسط صناع القرار الأمريكي و المفكرين في معاهد الفكر و أكاديميين و خبراء بالجامعات الأمريكية و النشطاء من أنصار دارفور و حتي هناك مجموعة قوية حول الرئيس بوش و في مجلس الأمن القومي الأمريكي و وزارة الخارجية الأمريكية يرون أنه يجب التعامل بحزم مع حكومة البشير علي أساس أنها حكومة قتلة إرتكبت إبادة جماعية و لا يجب أبدا معاملتها بغير أنها كذلك.
لنضيف الآن مقال أليكس دوال و جولي فلنت كما ترجمت بجريدة الإتحاد و نقلها الأخ الكيك عضو البورد في بوست تم لأرشفته في الربع الماضي :
أوكامبو يقامر بماذا؟
العدالة··· عندما تضل طريقها في دارفور
أطراف عدة مسؤولة عن العقبات التي تواجهها الإغاثة في دارفور -
أخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2008 الساعة 10:23PM بتوقت الإمارات
هل ضلت ''المحكمة الجنائية الدولية'' طريقها مؤخرا في دارفور؟ نخشى أن يكون الأمر كذلك بالفعل، والسبب في تقديرنا يرجع للنهج الذي يتبناه رئيس المدعين بتلك المحكمة ''لويس مورينتو- أوكامبو'' في التعامل مع أزمة هذا الإقليم، والذي نعتقد أنه محفوف بالمخاطر لجميع الأطراف، هناك تحديدا جانبان يشغلان بالنا في نهج ''أوكامبو'' بالشكل الذي قدم به إلى مجلس الأمن في موعد سابق من هذا الشهر، الجانب الأول يتعلق بحقيقة مؤداها: إنه على رغم إقدام حكومة الخرطوم على ارتكاب جرائم شنيعة في ''دارفور'' إلا أن تشبيه ''أوكامبو'' لهذه الحكومة بـ''ألمانيا النازية'' فيه قدر كبير من المبالغة، أما الجانب الثاني، فيتصل بالتداعيات السياسية لمثل هذا النهج، فحاجة هؤلاء السكان في الوقت الراهن للسلام، والاستقرار، والعدالة القابلة للتطبيق تفوق حاجتهم للحظة ابتهاج بالنصر في إدانة ''الحكومة السودانية''، كما إنها إدانة قد تقوض كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام، والاستقرار، والعدالة بسبب بقاء المدان ورجاله في السلطة·
في كلمته أمام مجلس الأمن في الخامس من يونيو، وصف ''أوكامبو'' درافور أخرى، غير تلك التي نعرفها حيث تحدث في تلك الكلمة عن مسرح جريمة واسع تم فيه ''حشد جهاز الدولة السودانية برمته لتدمير مجتمعات محلية كاملة ماديا ونفسيا''، وتوعد بالسعي إلى إدانة مسؤول حكومي كبير الشهر القادم -نخمن أنه'' البشير'' نفسه، كما تحدث ''أوكامبو'' عن مؤامرة إجرامية يجري تدبيرها داخل الحكومة، لتدمير النسيج الاجتماعي لدارفور بدأت عام 2003 ومازالت مستمرة لمرحلة مقبلة في معسكرات اللاجئين·
لقد كنا من أوائل من وثقوا المذابح في دارفور عام 2002 -حتى قبل أن يعلن المتمردون انتفاضتهم-، ولكننا لم نر انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان، ولم نر كذلك أثرا للخطة ذات المرحلتين التي تحدث عنها'' أوكامبوا''، وقد نوافق على أن هناك عقبات تعترض طريق جهود الإغاثة، وعلى وجود الكثير من العنف داخل وحول المعسكرات، ولكن الحكومة ليست هي الوحيدة التي تمارس هذا العنف، فتعريف العنف الذي يحدث حاليا في دارفور بأنه ''حملة منظمة'' الهدف منها تدمير مجتمعات ''كاملة'' ينطوي على قدر كبير من المبالغة، فما نراه الآن هو أن الحكومة السودانية القائمة حاليا قد تخلت عن خططها الطموحة لتحويل السودان عرقيا ودينيا، وكل ما تسعى إليه في الوقت الراهن هو التشبث بالسلطة·
كما أن منظمات الإغاثة، وثّقتْ نمط إساءة المعاملة والانتهاكات في ''دارفور'' منذ عامي 2003-،2004 وهما العامان اللذان وقعت فيهما معظم أعمال القتل، كما قام عدد من كبار الموظفين في المحكمة الجنائية الدولية، بترك مناصبهم خوفا من أن يجدوا أنفسهم في النهاية مضطرين إلى الدفاع عن وضع غير قابل للدفاع عنه، نحن نؤيد المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في دارفور، بما في ذلك تلك التي تُعزى المسؤولية عنها إلى أشخاص يحتلون مناصب رفيعة في الحكومة السودانية، ولكننا ننبه إلى أن تلك المحاسبة والمحاكمات التي ستجرى بناء عليها، يجب أن تكون محققة لمصالح الضحايا، قليلون هم من يجادلون اليوم أن مصالحهم يتم خدمتها اليوم، من خلال تعزيز وحماية قوة حفظ السلام التابعة لمهمة الاتحاد الأفريقي، أو يجادلون بأن مصالح جميع السودانيين سيتم خدمتها من خلال العمل مع الحكومة، من أجل المحافظة على استمرار اتفاقية السلام الموقعة بين الشمال والجنوب، وضمان عقد انتخابات ديمقراطية العام المقبل لانتخاب حكومة تحظى بدعم شعبي حقيقي·
بيد أن الشيء الذي يزيد الأمور تعقيدا هو أن زعماء السودان يعتقدون أن الأمم المتحدة تعمل كشرطي تابع للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها في انتظار تنفيذ أوامر القبض عليهم، وهو ما يجعلنا نتوقع أن يكون رد فعلهم على مثل هذه الإهانة متسما بالغضب الشديد، كما يدل على ذلك تاريخهم، فإذا ما كانت حكومة الخرطوم ''وحشا'' كما وصفها ''أوكامبو''، فهل من الحكمة مواجهتها بهذا الشكل؟ وألا يجعلها ذلك أكثر ميلا للانتقام حتى من منظمات الإغاثة ذاتها؟ وإذا ما كانت الحكومة السودانية برمتها هي عبارة عن مشروع إجرامي، فكيف يمكن للمنظمات الدولية والسفارات العمل معها إذا ما رأت أن ذلك يصب في مصلحة السلام؟
إن هؤلاء الذين يرون أن السلام والعدالة صنوان لا يفترقان، يرون أيضا أن المحاسبة تردع الطغاة بيد أن دروس التاريخ تعلمنا أن الطغاة ينظرون إلى السلطة على أنها سلاحهم الوحيد، ولا يسمحون لأي أحد أو أي شيء بالوقوف في طريقهم، وهي الحقيقة التي تدفعنا للقول إن المخاطر في السودان الآن جسيمة للغاية، بدرجة تدفعنا إلى توخي الحذر الشديد في تطبيق أدوات العدالة·
في عمل من أعمال الابتزاز المعنوي المشين، اتهمت حكومة الخرطوم ''أوكامبو'' مؤخرا بالتحريض على حرب جديدة، هذا ما لا نوافق عليه، لأننا نرى أن الحكومة السودانية يجب ألا تلوم إلا نفسها على المشكلات التي تواجهها، وألا تلقي بالمسؤولية عنها على ''أوكامبو'' ولكن يجب أيضا أن نقول إن رئيس المدعين في المحكمة الجنائية الدولية قد أخطأ أيضا، فهناك جرائم عديدة ارتكبت في السودان، ومنها الاستئصال المنهجي لجماعات كاملة، ولكن توجيه تهم بهذه الخطورة لمسؤولين كبار في الحكومة -وفي هذا الظرف- سوف يكون بمثابة مقامرة بمستقبل الأمة السودانية برمتها·
جولي فلينت وأليكس دي وال
مؤلفا كتاب: دارفور: تاريخ جديد لحرب طويلة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست
جميع الحقوق محفوظة © لجريدة الاتحاد
جريدة الاتحاد
الاحد 25 جمادى الآخر 1429هـ - 29 يونيو 2008
www.alittihad.ae[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو.. (Re: Mohamed Suleiman)
|
لقد كتبت المداخلة التالية في ذلك البوست الذي فتحه الأخ الكيك ( عن مقالة جولي فلنت و أليكس دواال ) :
أليكس ديواال و جولي فلنت قد أحرقوا بأنفسهم كل كروت المصداقية كمحللين محايدين للشأن السوداني و بالذات الدارفوري .
صحيح و كما ذكروا هنا في هذا المقال أنهم كانوا من اوائل الذين وثقوا للمذابح بدارفور ( عام 2002) .... و تعاونوا مع المحكمة الدولية ... و كانوا يعتقدون ان المسألة ستطال أفرادا قلائل و ينتهي الأمر ....
و عندما رأوا أن الأمر بدأ يخرج عن توقعاتهم .... و ربما يطال الأمر بعضا ممن كانوا لا يودون أن يروهم مدانين ... بدأت الفرفرة ... و حاولوا تحديد تفويض المدعي العام للمحكمة الجنائية ... لكن اوكامبو بحزمه المشهود له ... حدد هو دورهم في تحقيقاته ... و لفظهم .... و بعدها حاولوا التأثير علي صناع القرار الأمريكان ... و بالذات الكونغرس ... و إنكشف أمرهم ... الآن أليكس دواال يعد مشكوكا في شهادته و بحوثه في الأمر الدارفوري حتي لدي معاهد الفكر و الاكاديميين و الباحثين في الشأن الدارفوري من الأمريكان .
أليكس دواال و جولي فلينت يخشيان من أن تمتد الإدانة الي زعماء كثير من القبائل العربية ... فأليكس دواال يعرف موسي هلال ... و يعرف أكثر والد موسي هلال .. الشيخ هلال ... و كعقلية بريطانية ساهمت في تنصيب كابوس النخبة الحاكمة في السودان هو لا يريد أن تمتد الإدانة لتتعدي الأفراد الي النظام كله كعقلية و كثقافة إقصائية .
لقد ذكرا هذا جليا هنا و أبديا تخوفهما في الآتي :
Quote:
هناك تحديدا جانبان يشغلان بالنا في نهج ''أوكامبو'' بالشكل الذي قدم به إلى مجلس الأمن في موعد سابق من هذا الشهر، الجانب الأول يتعلق بحقيقة مؤداها: إنه على رغم إقدام حكومة الخرطوم على ارتكاب جرائم شنيعة في ''دارفور'' إلا أن تشبيه ''أوكامبو'' لهذه الحكومة بـ''ألمانيا النازية'' فيه قدر كبير من المبالغة،
|
الغريب في الأمر أنه حتي المستهدفون بالتحقيق ( حكومة الإنقاذ ) لم يلقوا بالا الي خطورة تشبيه حكومتهم بألمانيا النازية . هذا التشبيه يعني نهايتهم و ضرورة إقتلاعهم من الجذور تماما كما حدث للنظام النازي .
للأسف و في غمرة سعيهما ( أليكس دواال و جولي فلنت ) للحيلولة دون أن تكون الإدانة شاملة و العدالة كاملة , يلجآن الآن الي أسلوب التخويف من التبعات و رد الفعل . هذا هو نوع من الإبتزاز الرخيص للمجتمع الدولي ليتدخل بصورة ما و يحد من تفويض المدعي العام للمحكمة الجنائية.
اليكس دواال و جولي فلنت بمقالهما هذا قد فقدا أي مصداقية تبقت لهما كخبراء في الشأن الدارفوري .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو.. (Re: Mohamed Suleiman)
|
و لنعد الي أندرو ناتسيوس الذي كتب هذا في نقالته :
Quote:
يعتقد الكثير من قادة المؤتمر الوطني أن الغرب –خاصة الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة التي يعتبرونها واجهة للغرب-يريد نزع السلطة منهم وصولا لتفكيك السودان.ويرون في قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قناعا لتحقيق تلك الإستراتيجية ويخشون أن تقوم تلك القوات بجمع الإثباتات للفظائع التي وقعت عامي 2003 و2004تمهيدا لمحاكمات بجرائم الحرب أمام محكمة لاهاي الجنائية. ويرون أن قوات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 3000والتي تعمل على الحدود التشادية /السودانية هي طليعة للغزو وذلك أيضا من الأسباب التي جعلت المؤتمر الوطني يسعى للإطاحة بالرئيس التشادي إدريس دبي في مطالع عام 2008.والواقع انه كلما تزايد ضغط المجتمع الدولي لعقد محاكمات جرائم الحرب وكلما تزايد نشاط المنظمات الغربية من اجل دارفور كلما ازدادت شراسة المؤتمر الوطني في مقاومة قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وسوف تزداد حتى لوتم نشر تلك القوات بالكامل.
|
نلاحظ من اعلاه أن أسلوب تناول ناتسيوس للمشكل الدارفوري و السوداني هو نفس تناول أليكس دوال و جولي فلينت ....
لذلك لا غرو أن هذا الثلاثي هم أقل الناس تأثيرا في واشنطن ... بل يتحدث كثير من الناس في تلك المدينة عنهم بتهكم و سخرية .
من الضروري يجب أن نتذكر و نذكر أن أندرو ناتسيوس في أيامه الأخيرة كمبعوث خاص للرئيس بوش قد كان تعيسا و معزولا في البيت الأبيض و الأمن القومي . لقد كان في شجار دائم مع المسؤولين في وزراة الخارجية و ملاسنات مع مكتب دارفور بالبيت الأبيض Desk of Darfur
و كانت بداية أفول نجمه عندما ذكر في محاضرة بجامعة جورج تاون قبل خمسة أشهر من إقالته أنه ليست هناك إبادة بدارفور .... و إستشاط الكونغرس غضبا منه و دعاه الي جلسة محاسبة حيث عومل بصورة مهينة و أجبر علي إنكار تصريحه ذلك .
المشكلة في تناول الثلاثي أندرو ناتسيوس و جولي فلينت و أليكس دواال أنهم ينادون بمهادنة الطغاة و القتلة مرتكبي الإبادة الجماعية بدارفور . و الأسوأ يلجأون الي فزاعة التخويف بأن السودان بدون هؤلاء القتلة قد ينهار تماما و تعم الفوضي التي ستؤدي الي التشظي و إختفاء دولة السودان .
بينما يصر أوكامبو أنه لا يمكن إصلاح الوضع بدارفور و لا يمكن أبدا إستتباب السلام دون تحقيق العدالة أولا و إنصاف الضحايا الدارفوريين و بذلك يمكن سيادة القانون و منع حالات الفوضي التي تنتج من محاولة القيام بعمليات إنتقامية بين الضحايا و الجناة في الإقليم.
و يوافقه في ذلك جل القائمين بالإدارة الحالية و كل الذين حول المرشحين للرئاسة الأمريكية و الكونغرس و النشطاء من اجل قضية دارفور و معظم الكتاب و المفكرين و الأكاديميين في الجامعات و المعاهد الأمريكية.
العدالة لا يمكن أن تتعامل معها ككيكة .. يمكن أن تقسمها و تشطرها بما يتناسب شهية و سعة أي شخص أو حالة.
هناك ظلم . PERIOD
إذا لابد من عدالة PERIOD
يجب أن تكون العدالة في دارفور هي السيف الذي يضع حدا لثقافة الإفلات من العقوبة .
و إن دعي ذلك ذهاب السودان القديم بفساده و كل أمراضه التي إنتهت بأكبر دولة في أفريقيا الي ما إنتهت اليه الآن ..
و لينهض سودان جديد يكون فيه القانون هو فوق الجميع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو.. (Re: Yasir Elsharif)
|
منقول من سودانايل 2 يوليو 2008
Quote: شرم الشيخ (مصر) (رويترز)
قال وزير الشؤون الافريقية في بريطانيا على هامش القمة الافريقية يوم الاثنين ان السودان ربما يسقط سقوطا ذريعا ما لم يساعد المجتمع الدولي في حل أزماته المتعددة.
وقال مارك مالوتش براون لرويترز ان عدم احراز تقدم في حسم الصراع المستمر منذ خمسة أعوام ونصف في دارفور والقتال في منطقة أبيي الغنية بالنفط ويتنازعها شمال السودان وجنوبه والتوترات مع تشاد المجاورة هي جميعا قضايا حرجة.
وأضاف "يتعين علينا أن نجد وسيلة لمساعدة السودان وأقاليمه من أجل بدء العمل على حل هذه المشاكل والا فقد تكون هناك نقطة تحطم تسقط فيها البلاد سقوطا ذريعا."
وشدد على القول بوجوب أن تنتشر قوة حفظ السلام في دارفور بسرعة من أجل مساعدة جهود مبعوث الوساطة الجديد للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسول.
ويقدر الخبراء الدوليون بأن 200 ألف شخص توفوا وشرد 2.5 مليون شخص عن ديارهم في دارفور منذ أن حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح في عام 2003 متهمين الحكومة المركزية باهمالهم.
وقال مالوتش براون "ما لم تنتشر قوة الامم المتحدة بسرعة.. فانها لن تساهم في قوة الدفع الخاصة بالسلام الذي يأتي من خلال تحسن الوضع الامني."
وتأكد رسميا تعيين باسول من جانب الامم المتحدة يوم الاثنين. وأوضح وزير الخارجية السوداني دينق ألور أن الخرطوم ليست لديها اعتراضات.
وقال لرويترز "هذا جيد.. نحن سعداء.. انه وزير خارجية وتقلد مناصب وزارية عديدة وهو رجل عسكري."
وعلى صعيد غير متصل قالت المسؤولة الأمريكية الاولى لشؤون أفريقيا جينداي فريزر ان من غير المرجح أن تستأنف المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة قبل الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني. والسودان مدرج على اللائحة الامريكية للدول الراعية للارهاب وتطبق واشنطن عقوبات اقتصادية ضده.
وأضافت متحدثة للصحفيين على هامش القمة "كان موقفنا واضحا للغاية منذ البداية.. التطبيع يعتمد على النتائج على الارض ومن الواضح أن الامور لم تتحسن في دارفور والامور تدهورت في أبيي."
ومن بين شروط اتفاق عام 2005 بين الشمال والجنوب اقتسام السلطة والثروة النفطية حيث ينتج السودان 500 ألف برميل يوميا.
ولكن قتل 89 شخصا على الاقل في مايو أيار في اشتباكات بين القوات الشمالية والجنوبية في أبيي القريبة من حقول نفط كبيرة يتنازع ملكيتها الجانبان.
وقالت فريزر "في هذه اللحظة لا يبدو الامر محبذا لانهم لم يطبقوا هذه الاتفاقات." |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو.. (Re: Yasir Elsharif)
|
عزيزي دكتور ياسر
أوكامبو ليس هو الخبر السئ الوحيد للمؤتمر الوطني ...
أوباما هو الذي سيجعل دارفور محور سياسته الخارجية ... لا العراق و لا الصين ... أفغانستان ستأتي بعد دارفور ...
لا اوافق الاخ عثمان عبدالقادر فيما ذهب اليه من نظرية المؤامرة لتثبيت المؤتمر الوطني حسب ما إستقاه من مقال ناتسيوس ....
فنتاتسيوس نفسه هو الآن أبعد ما يكون من شأن تشكيل السياسة الخارجية لأمريكا ...
هناك تيم جاهز حول اوباما تقوده سوزان رايس و آخرون من صقور السياسة الخارجية الامريكية .... و كلهم عازمون علي حسم قضية دارفور بحسم المؤتمر الوطني ....
و لسوء حظ المؤتمر الوطني أن هناك من يوافق تيم سوزان رايس من الحزب المنافس ... صقور الحزب الجمهوري و يتساوي في ذلك غلاة المحافظين مع المتحررين من أهل اليسار ...
هذا مقال للصحفي طلحة جبريل ( منقول من سودانايل) فيه محاولة قراءة للسياسة الخارجية الامريكية تجاه السودان و فيه بحكم عمله و علاقاته الشخصية بواشنطن يرسم صورة قاتمة لمستقبل المؤتمر الوطني عندما يفوز أوباما ( و كل الدلائل تشير الي ذلك ) و إبحار السودان نحو المجهول في بحر السياسة الخارجية الأمريكية:
02 July, 2008 م
باراك اوباما ..ووطننا السودان
طلحة جبريل
[email protected]
اكتب اليوم الحلقة الثالثة والاخيرة عن المرشح الديمقراطي باراك اوباما الذي بات الطريق مفتوحاً امامه ليصبح اول امريكي اسود يصل الى رئاسة البيت الابيض بعد ان خلقت حملته الانتخابية زخماً لا يمكن ايقافه.
لم يقع اختياري على هذا العنوان لمجرد ان يبدو المقال لافتاً للانتباه ، بل لان السودان ظل حاضراً في حملة اوباما باستمرار وكانت آخر واقعة في هذا السياق هو ما قاله اوباما نفسه اول امس(الثلاثاء) .
هذا الاهتمام الملفت ببلادنا ، وحضورها في ذهن رجل يعتبر الآن أهم شخص في العالم ، مسألة ذات وجهين ، إما ان يكون حضوراً له من الايجابيات ما لا يحصى ، او حضوراً له كذلك من السلبيات ما لايحصى. هنا مع اوباما لا يوجد موقف وسط، وتجاهه ايضاً لا تستطيع أن تتخذ موقفاً وسطاً ، إذ ان كاريزما الرجل تفرض نفسها إما أن تتعصب له وإما أن تتعصب ضده. لايوجد موقف وسط على الاطلاق.
لكن ماذا قال اوباما عن بلادنا في آخر مناسبة.
تلقيت اول امس الثلاثاء رسالة على بريدي الاليكتروني من ستيف هيلدبراند نائب مدير حملة باراك اوباما الانتخابية ، يقول فيها بالحرف " اريد منك ان تشاركنا في مشاهدة شريط فيديو، شاهده قليلون من خارج فريق حملة باراك اوباما ...حيث يبين الشريط اوباما وهو يتحدث الى فريق حملته و المتطوعين في مقرنا الرئيسي في شيكاغو . وعبر اوباما خلال اللقاء عن افكاره حول ما أنجز وتحديات الطريق التي تواجهنا . انفعلنا جميعاً بما قاله باراك لذلك قررنا ان تشاركنا الاستماع لما قاله".
المؤكد ان هذه الرسالة ارسلت الى آخرين ايضاً ، لكن ما يهمنا هو ما قاله اوباما في شريط الفيديو خلال الاجتماع المغلق.
قال المرشح الديمقراطي لفريق حملته والمتطوعين " لاننا انتصرنا لا يوجد لدينا اي خيار الا ان نتقدم الى الامام" واضاف "إذا لم نستطع ان نتقدم في حملتنا فإن الناس الذين ينتظرون مساعدتنا لن يجدوا المساعدة " واشار الى الذين يراهنون الى تغيير الاوضاع الاقتصادية والتعليمية . ثم تطرق الى قضية خارجية واحدة فقط لا غير وذلك من كل القضايا التي يعج بها هذا العالم الشاسع الواسع ، وهي قضية دارفور . نعم دارفور ولا شيء سواها.
قال بالحرف " جميع الناس المهتمون بقضية دارفور استطيع ان اضمن لكم بانهم لن يساندوا اية حملة اخرى إذا لم تحل هذه القضية".اي ان اوباما يعتقد ان بعض الذين صوتوا لصالحه في الانتخابات التمهيدية فعلوا ذلك لانه رفع شعار وقف العنف في دارفور. وكان اوباما زار معسكرات اللاجئين من دارفور قرب الحدود السودانية التشادية في سبتمبر عام 2006 ، وعاد بعدها ليقول في واشنطن " شاهدت أشياء مروعة...هؤلاء هم الاكثر تعاسة في العالم".
المؤكد ان اوباما سيتعامل معنا من خلال قضية دارفور وربما النزاعات الاخرى في بلادنا، والثابت ان الصورة لديه ليست كاملة في هذا السياق ، وما أخشاه انه لن يكون هناك وقت اصلاً إذ انتخب رئيساً لكي يستمع الى شرح من هذه الجهة او تلك .
ثم ان اوباما سيتعامل معنا ايضاً عبر سيدة تعرفنا جيداً وبعضنا يعرفها جيداً . سيدة تلعب الآن دوراًَ اساسياً في حملة باراك اوباما في تعامله مع القضايا الخارجية ، لذك هي أقوى شخصية مرشحة لتولى وزارة الخارجية في حالة ما إذا فاز اوباما .
إنها سوزان رايس .
سمعت شخصياً من السفير العراقي في واشنطن سمير الصميدعي ملاحظة تشير الى انه عندما اجتمع مع ابرز مستشاري اوباما ليشرح لهم وجهة نظر الحكومة العراقية في ما يدعو له المرشح الديمقراطي من انسحاب فوري للقوات الامريكية من العراق في مدة اقصاها 16 شهراً ، لاحظ و خلال ساعتين من النقاش ان سوزان هي التي تقود الفريق المفاوض ، وهي التي قدمت خلاصات للمرشح الديمقراطي قبل ان يلتقيه الديبلوماسي العراقي لمدة 45 دقيقة.
دعوني احدثكم قليلاً عن هذه السيدة .
الدكتور سوزان رايس تتشابه مع وزيرة الخارجية الحالية كوندليزا رايس في ثلاث صفات ، إذ هما ينتميان معاً الى السود الاميركيين ، لفظة اسود ليست مستهجنة في اميركا كما يعتقد بعضنا إذ انهم يستعملون لفظة " اسود " واحياناً " افريقي اميركي" . لكن الفرق بين كوندليزا وسوزان انها شديدة التعاطف مع الافارقة. لذلك يطلق على رايس احياناً لقب " اوريو" وهو بسكويت لونه اسود من الخارج لكنه محشو بقشدة بيضاء، والاشارة واضحة الدلالة.
والاثنان سوزان وكوندليزا درستا في جامعة ستانفودر. والاثنان لهما اهتمامات بالسياسة الخارجية. سوزان بالاوضاع في القارة الافريقية ، وكوندليزا بروسيا وشرق اوربا .
عملت سوزان رايس مساعدة لوزيرة الخارجية للشؤون الافريقية ابان حكم بيل كلينتون، ويعتقد البعض ان سياستها كانت ساذجة تجاه دول القارة ، كما انها لم تتفهم طموحات الشعوب الافريقية للتوجه نحو الديمقراطية والتخلص من هيمة الحزب الواحد، لذلك ساندت أنظمة مثل نظام مليس زيناوي في اثيوبيا ، واسياس اوفورقي في ارتريا ، ويوري موسفيني في اوغندا، لقاء وقوف هذه الانظمة الى جانب السياسة الامريكية.
وطبقاً لتحليل نشر في الصحف الامريكية فإن رايس لا تمانع في استعمال القوات الامريكية في افريقيا خاصة ضد السودان ، وهي تؤيد مشروع إدارة الرئيس جورج بوش في نشر قوات امريكية وهي قوات "افريكوم" في القارة . لكن سوزان رايس مجبرة مع التوجهات القوية لرئيسها المقبل باراك اوباما الذي يرى ضرورة تنمية القارة الافريقية وعدم اللجوء الى الحروب ، ان تبلع افكارها السابقة.
و يرى آخرون ان سوزان رايس هي التي رفعت شعار " افريقيا الجديدة" ووقفت الى جانب فكرة " قرن افريقي جديد" و "سودان جديد" وعلى ضوء هذه الفكرة أشرفت ورعت اللقاء الذي تم في العاصمة اليوغندية كمبالا عام 1998 ، وشارك فيه الدكتور جون قرنق و العميد عبدالعزيز خالد ومبارك الفاضل (نيابة عن السيد الصادق المهدي) وفاروق محمد آدم (نيابة عن السيد محمد عثمان الميرغني).
ويقول سياسي سوداني عرفها عن كثب بانها " شخصية قوية جداً , وذكية جداً ، وصريحة وشفافة وهي تعرف الاهمية الاستراتيجية للسودان".
سوزان رايس هي اذن السيدة التي سيتعامل من خلالها باراك اوباما مع بلادنا ، سواء تولت منصب وزارة الخارجية ، او شغلت اي منصب آخر في إدارة ديمقراطية متوقعة.
إذا كان اوباما سيتعامل معنا من خلال نظرته الخاصة لمشكلة دارفور ، وعبر سوزان رايس ، ما هو المطلوب "منا" ؟ ... ما العمل؟
هنا اقول إن " منا" تعود الى كافة مكونات الطيف السياسي في السودان بما في ذلك الحكومة والمعارضة .
وفي ظني ان التعامل مع امريكا على وجه التحديد يتطلب "رؤية مشتركة" بين جميع القوى والتيارات السياسية وادعو بوضوح لطرح " الرؤية السودانية المشتركة" للتعامل مع امريكا للنقاش ، ثم بعد ان نتفق علها يجب اعتبارها قاعدة في علاقاتنا مع واشنطن . في هذا السياق اقول بوضوح ، ليست سياسة هذه وهي قطعاً ليست وطنية ، التي تجعل من بعض زوار العاصمة الامريكية من السودانيين "يحرضون" المسؤولين الامريكيين على تشديد العقوبات ضد السودان ، بل ان يقولوا ذلك حتى داخل البيت الابيض ، ولدي أكثر من دليل على ما أقول ، وفي اعتقادهم ان ذلك سيجبر السلطة الحاكمة في الخرطوم على تقديم تنازلات ،كما انها ليست سياسة ولا هي وطنية تلك التي تجعل المتلفهين للتطبيع يخلطون ما بين مقدرات الوطن وبين التكتيكات السياسية.
على ضوء ذلك ارى من الواجب الآن ربط اتصالات وعلاقات مع فريق حملة باراك اوباما ومع المرشح الديمقراطي نفسه . من اجل السودان وطننا جميعاً ، حتى لو ضاق ببعضنا على اتساعه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو.. (Re: Yasir Elsharif)
|
الأخ دكتور ياسر
لقد قرأت تحليل الأخ واصل علي بالإنجليزية .. و لكن الترجمة أضفت عليه بعدا خاصا ... بالذات تصريح أحد زعماء النازحين الدارفوريين بالمعسكرات ... و اتي تصريحه قويا ليبطل حجج الثلاثي: أليكس ديواال و جولي فلينت و أندرو ناتسيوس ...:
Quote:
ولكن حسين أبو شرتاي، المتحدث بإسم لاجئي معسكر كالما في جنوب دارفور، والذي يضم حوالي 90 ألف مقيم، قال: "ليس هناك بديل لمحاكمة مجرمي دارفور قبل أي تسوية سلمية. كل النازحين واللاجئين يدعمون معاقبة المجرمين".
وعندما سئل [أبو شرتاي] من الانتقام المحتمل من جانب الحكومة بعد إعلان متهمين جدد في دارفور قال: "إن الحكومة السودانية تمارس فعل الإنتقام بصورة روتينية ضدنا. نحن لا نخاف أحداً إلا الله".
|
هذا صوت الضحايا بدارفور ... و لا يقبلون بأقل من العدالة الكاملة ...
قالوها و بوضوح: ليس هناك بديل لمحاكمة مجرمي دارفور قبل أي تسوية سلمية . كل النازحين و كل اللاجئين يدعمون معاقبة المجرمين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو.. (Re: Yasir Elsharif)
|
والآن أخبار مدوية..
الولايات المتحدة لا تندوي التدخل في أعمال محكمة الجنايات الدولية في يخص بتحقيقاتها في جرائم دارفور وفيما تعتزمه من تقديم قضية جديدة هذا الشهر تعلن فيها أسماء مسئولين كبار في الحكومة السودانية..
وهذا أحسن ما تفعله الحكومة الأمريكية..
US will not interfere in ICC Darfur proceedings: Official
Thursday 3 July 2008 06:05. Printer-Friendly version Comments...
US will not interfere in ICC Darfur proceedings: Official
Thursday 3 July 2008 06:05. Printer-Friendly version Comments...
US special envoy for Sudan Richard Williamson speaks to the press upon his arrival at Khartoum airport on May 28, 2008 (AFP)
July 2, 2008 (UNITED NATIONS) – The US administration has no intention of pressing the International Criminal Court (ICC) to suspend a new case that will be initiated this month against unidentified Darfur war crimes suspects, a senior US official said today.
“Let me make it absolutely clear that the United States does not believe there should be impunity. United States believes restorative justice is important in societies that gone through trauma and certainly where there has been genocide” the US special envoy to Sudan Richard Williamson told reporters at the UN headquarters today.
“I want to emphasize this; the United States does not want to impinge in any way on the ICC prosecutor’s discretion to go forward” Williamson said.
This is the first remark made by a US official on the upcoming Darfur case.
The US is not a party to the ICC and has remained hostile to it. Washington had threatened to veto resolution 1593 referring Darfur case to the ICC adopted in March 2005 but eventually bent down to domestic and international pressure and abstained from voting.
The US has recently showed signs of warming up to the court despite its long standing fears that it may be used to bring frivolous cases against its troops.
The ICC prosecutor Luis Moreno-Ocampo is due to present evidence on a new Darfur case to the judges this month.
“The Office anticipates that it will be able to present a new application under Article 58 of the Statute to the Judges by July 2008” the prosecutor said in his report to the UN Security Council (UNSC) last month.
In his report to the UNSC, Ocampo made his harshest condemnation of Khartoum saying that he collected evidence of a “criminal plan based on the mobilization of the whole state apparatus, including the armed forces, the intelligence services, the diplomatic and public information bureaucracies, and the justice system”.
Ocampo said that his office is investigating who “is maintaining Haroun in a position to commit crimes; who is instructing him and others”.
The statements by Ocampo were taken to suggest that he is going after senior Sudanese officials.
Williamson’s predecessor, Andrew Natsios warned that upcoming indictments by the ICC pose a threat to the stability of Sudan.
“If the ICC goes ahead with the threat mentioned in the newspapers that they will indict further senior figures within the Sudanese government then we will drive the country closer to dissolution” Natsios said at a forum in the US Institute for Peace last month on Sudan.
However Williamson acknowledged that depending on names that the ICC prosecutor will charge it may make dealing with the Sudanese government more difficult.
“Obviously depending on what happens in the coming weeks it will have repercussions on what the US and other are able to do” the US envoy said.
The US official also said that Washington is preparing itself for what comes out of the new Darfur case.
“Since we don’t know what the prosecutor is going to do, all we can do is try and prepare for various contingencies but I think we will wait until the prosecutor makes his referral” Williamson said.
Williamson, who is also a law practitioner, said he has not met with Ocampo or has any knowledge of who will be indicted but suggested that prosecutors “sometimes make decisions you expect and sometimes they don’t”.
UN-AU force in Darfur
The US envoy repeated his disappointment with the UN over failure to deploy 3,600 more UN-African Union (UN) troops by end of June as requested by him in March.
“We are disappointed the UN has not been able to achieve those modest goals by the date that has been set” Williamson said.
“The progress in the first six months is absolutely unacceptable…The people of Darfur deserve better” he added.
Williamson said the US is providing money for training and equipping the African troops but that the UN “does not have the capacity to absorb them”.
However the US envoy also accused the Sudanese government of placing “impediments” in front of the peacekeeping force.
Asked about Sudan banning Lockheed Martin’s PA&E subsidiary, a US company from working in Darfur beyond July, Williamson said that Washington wants to see the “job done”.
“PA&E has experience; they were a company used by the US when we built 30 African Union camps…it would be prudent if they are allowed to continue to perform their service…There would be a substantial lag of you try and bring someone new” he said.
Washington has grown increasingly frustrated with the slow pace of deploying peacekeepers to Darfur and recently appeared to throw the blame on the UN for the delay.
The United Nations has for months been seeking six attack and 18 transport helicopters to support the force. But Williamson told UN chief last March that the UN should not be hung on the issue of helicopters needed by the Darfur force.
UNMIS mandate in Abyei
Last month Williamson accused the UN Mission in South Sudan of failing to live up to their duties during the clashes that erupted in Abyei.
“We pay a billion dollars a year for UNMIS and they didn’t leave their garrison while 52,000 lives were shattered and nearly a hundred people perished’ Williamson told reporters at the time.
“The devastation was complete…..U.N. peacekeepers and UNMIS staff in their garrison were as close as 25 feet away. Sudanese homes were burned to the ground and #####ng took place, despite the fact that UNMIS has a mission ... to intervene to protect innocent people” he added.
But the UN special envoy for Sudan Ashraf Qazi issued a statement in response to Williamson saying that law enforcement is responsibility of the Sudanese government.
“Whenever ... despite our peace keeping efforts, large-scale hostilities break out between the two parties, UNMIS has neither the capacity nor the mandate to militarily intervene or to provide law enforcement functions” Qazi said.
Today Williamson implied that the mandate of UNMIS has been clarified to the UN staff in Sudan.
“I think it has been clarified. He [Qazi] doesn’t understand what he should have done. I think it will be sorted out” Williamson said in a response to a question.
“We pay $1 billion a year paid for UNMIS. The US pays $250 million of that. The performance was lacking” he added.
The UNSC asked the United Nations in late June to investigate the actions of peacekeepers during the clashes that erupted in the oil rich region following pressure from the US.
“The Security Council requests the (U.N.) Secretary General to examine the root causes of, and the role played by, UNMIS in connection with the violence ... in Abyei in May 2008, and consider what follow-up steps may be appropriate for UNMIS” the council said in a unanimously approved statement.
The ruling National Congress party (NCP) and Sudan People Liberation Movement (SPLM) signed an agreement in mid-June calling for the establishment of an interim administration in Abyei and the return of the displaced population.
The region of Abyei was described by experts as “Sudan’s Kashmir”. A group of international experts demarcated the area in 2005 but Sudanese President Omar Hassan Al-Bashir refused to ratify its findings.
The two sides agreed that the Hague’s Permanent Court for Arbitration will decide if the international team of experts exceeded their mandate, as Bashir has said, or not.
http://www.sudaneseonline.com/spip.php?article27734
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو.. (Re: Yasir Elsharif)
|
Quote: والآن أخبار مدوية..
الولايات المتحدة لا تندوي التدخل في أعمال محكمة الجنايات الدولية في يخص بتحقيقاتها في جرائم دارفور وفيما تعتزمه من تقديم قضية جديدة هذا الشهر تعلن فيها أسماء مسئولين كبار في الحكومة السودانية..
وهذا أحسن ما تفعله الحكومة الأمريكية.. |
أخي/ ياسر
نهارك سعيد ( تصورت الوقت عندكم ظهراً)
أتمنى أن لا أكون على صواب ولكن ما زالت تلك الرائحة تزكم أنفي والإعلان أعلاه
يزيد من قوتها والقرائن التي أوردتها كلها تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد أن
تجعل من السودان أسوأ نموذج فهي لا تريد للإنقاذيين الموت كما لا تريد لهم الحياة
إن حادثة إغتيال حسني مبارك وحدها كانت كفيلة بذهاب الحركة الإسلامية من الحكم
ولكن لحسابات استراتيجية من بينها تجفيف مزارع المخدرات وليس القبض على
المهربين والموزعين بعبارة ثانية يريدون تجفيف منابع الهوس الديني بإبراز هذا
النموذج دون محاربته علانية حتي يكسب تعاطفاً وتأييداً كما أن المرحلة التاريخية
تستوجب الإبقاء على المؤتمر الوطني مع تقليم اظافره وذهاب الترابي أكبر ظفر لها
فحسابات المنطقة التي تضم مصر والسعوديّة لا تحتمل وجود ديمقراطيّة بها صحافة حرّة
وكتّاب أحرار لا سلطان لأحد عليهم وتحضرني تلك الملاسنات بين الإسلامويين والسعوديين
بعد غزوالعراق لدرجة تجرّأ معها أحد رسّامي الكاريكاتير برسم الملك فهد رابطاً وسطه على
طريقة خدم المنازل المصريين وهو يحمل صينية بها ويسكي وكاستين وعلى الطاولة
تجلس رايسا غورباتشوف وبربارة بوش وتعليق بالأسفل يقول خادم الحرمتين !!!.
إن الأنقاذ فاقدة الصلاحيّة للسودان ولكل ذي لب، لأن نظامها يدين للمبتزين بالكثير
فهي قد رهنت مستقبل البلاد بمستقبلهم وبقائهم في السلطة ولكن أهلي لا يعلمون،
فلو طرحنا سؤالاً بسيطاً على أنفسنا : أيهما أهم وجوداً في المنطقة ليخدم المصالح
الأمريكيّة والغربيّة والإسرائيليّة مصر أم الحركة الشعبيّة التي تنادي بالديمقراطيّة؟
الإجابة عندي بداهة ، مصر. إذن لا بدّ لأمريكا من مشاورة مصر بشأن السودان،
ولا أظن أن هناك من يجادل في أن مصر تريد لنا القوة والحريّة التي من شأنها أن
تجعل حكامها في حالة انقباض حتي يسمعوا البيان الأول من إذاعة امدرمان ليسارعوا
إلى دعمه وتأييده .
والله يكذِب الشينة .
أبوحمـــــــــــــــــــــــــــد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مستقبل السودان.. كيف ترونه؟؟ بين الدبلوماسي أندرو ناتسيوس والمدعي العام أوكامبو.. (Re: عثمان عبدالقادر)
|
سلامات يا عثمان،
الإدارة الأمريكية لها عدة أرفف للقضايا الخارجية في العالم وليس من الحكمة مقارنة ما تفعله أمريكا في العراق مثلا بما تفعله في السودان ولا موقفها من الحكومات العربية الصديقة لها والتي تنتهك حقوق الإنسان، فإن ظروف الدول تختلف اختلافا كبيرا.
على كل حال، ما يعين الإنسان على وضع قليل من الثقة في الأنظمة السياسية الغربية كالولايات المتحدة هو أن أخطاءها يتم تصحيحها بواسطة المفكرين من موجِّهي السياسة..
في تقديري أن عقدة العراق هي التي حملت أندرو ناتسيوس لتبني هذا الرأي ولا أستبعد أن يكون قد استقى معظم معلوماته من مصريين ممن يطلق عليهم "خبراء في الشأن السوداني"!! على كل حال ليس من المفيد للسودان أن يكون للولايات المتحدة تدخل عسكري مباشر به، ولا أعتقد أنها تود أن يكون لها مثل هذا التدخل.. الحمد لله أن مستقبل حكومة السودان أصبح في يد محكمة الجنايات الدولية. وأرجو أن يكون سيناريو التغيير في السودان سلسا.
لقد أثبتت الحوادث الأخيرة، وبخاصة تمكُّن حركة العدل والمساواة من الوصول إلى امدرمان، أن السلطة تعاني من ضعف فظيع في جيشها وفي مقدرتها على حفظ الأمن في السودان. في تقديري أن هذا هو الذي دفع أوكامبو لتلك التصريحات التي وصف فيها كامل الجهاز السلطوي في السودان بالنازية لأنه يساعد المجرمين في مواصلة الإجرام ثم يعيِّن أحد المطلوبين في منصب وزاري، وهذا يجعلني لا أستبعد أبدا أن يعلن إسم الرئيس البشير وكبار المسئولين كمتهمين في جرائم دارفور . ولكني لا أتفق مع القول بأن النتيجة الوحيدة لهذه التطورات سوف تكون انهيار السودان. نعم سوف ترتبك حسابات حزب المؤتمر الوطني بصورة لم يحدث لها مثيل من قبل، ولا يملك المرء إلا أن يرجو أن تكون الحركة الشعبية على مستوى المسئولية السياسية فتعلن أنها تقف مع الشرعية الدولية والقرار 1593 وتدعم وتتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو المؤتمر الوطني وقادة الجيش والأحزاب كلها والأمم المتحدة والدول الضامنة لاتفاقية السلام الشامل إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوداني والتحول الديمقراطي بالانتخابات الحرة النزيهة في ظل حرية الصحافة. يعني يكون هناك تغيير سياسي مدعوم بالأمم المتحدة وكذلك بكل القوى السياسية والجيش، وليس الجيش السوداني وحده كما حدث بعد إزاحة النميري .. ثم يتم إعلان التراجع عن القوانين الدينية التي تفرق بين المواطنين وتقصي غير المسلمين كما جاء في منشور الجمهوريين "هذا .. أو الطوفان". هذا هو الأمل لنجاة السودان من الانهيار والفوضى. الرجوع عن الدولة الدينية في الشمال. وقد قرأت حديثا صدر عن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية يسير في هذا الإتجاه فقد جاء في جريدة الشرق الأوسط:
Quote: قيادي سوداني: نحن فاشلون.. ولكن أمامنا فرصة ذهبية للازدهار يجب استثمارها
باقان أموم قال إن إقامة الدولة الدينية يعني انهيار السودان
الاربعـاء 28 جمـادى الثانى 1429 هـ 2 يوليو 2008 العدد 10809
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: أخبــــــار
الخرطوم: اسماعيل آدم
قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية (ثاني اكبر شريك في الحكم)، إن «اقامة الدولة الدينية في السودان يعني انهيار السودان ويعني اكتمال فشله»، وكرر قولا منسوبا له، بان «الدولة السودانية فاشلة». وقال اموم في ندوة امس، دون توجيه الاتهام لأحد «نحن كمواطنين سودانيين يجب ان نعترف باننا فاشلون»، غير انه نوه الى ان السودان الان أمامه فرصة لم تتوفر له من قبل للازدهار «بتوظيف احتياطي فرق سعر النفط في الزراعة»، ودعا الى «عدم تضييع الوقت».
وكان اموم قد وصف الدولة السودانية، في ندوة الاسبوع الماضي، بانها «فاشلة وفاسدة»، ما جلب عليه هجوما عنيفا من قيادات حزب المؤتمر الوطني، واتهموه بانه سبب من اسباب الفشل باعتباره جزءا من الدولة، غير ان اموم دافع عن اقواله مرارا، وقال انه كان يتحدث عن الدولة وليست الحكومة.
وطبقا لاموم، الذي كان يتحدث في ندوة في الخرطوم بعنوان «نكون او لا نكون.. نحو خريطة طريق للسلام الوحدة.. التحديات وافاق المستقبل»، فان من مظاهر الفشل ان غرقت الدولة في حروب اهلية ضد مواطنيها واستخدمت موارد الدولة في الصراع، ما ادى الى تدمير الاقتصاد وجزء كبير من موارد البلاد. وقال ان السودانيين يجب ان يقروا بان بلادهم دولة فاشلة وصلت لمرحلة ألا نكون»، وقال: «هذا هو الخطر الحقيقي». وحسب أموم فان السودان الآن امام خيارين، الاول ان لا يكون، وذلك في ظل استمرار عدم وجود مشروع وطني جامع لصالح مشروع احادي، والثاني ان يكون عبر مشروع وطني جامع مبني على الحد الادنى من التوافق يقيم دولة السودانيين العادلة تتساوى فيها الحقوق. |
أعتقد أن العبارة الأصح هي القول بأن "الإستمرار في الدولة الدينية في الشمال يعني انهيار السودان". وانهيار السودان سوف يكون مؤذيا لكل السودانيين سواء في الجنوب أو في الشمال..
ونحن نلاحظ أن الدولة الدينية في السودان قائمة في المظهر فقط، وحتى في المظهر نجدها تتمسك بتلك الجوانب من الشريعة الإسلامية التي تضعها في صراع مع بقية العالم ومع الجنوبيين بشكل خاص، وقد وضح لكل ذي بصر أن جماعة الجبهة الإسلامية القومية [سواء في الحكم أو في المعارضة] لم تستطع أن تقدم الإسلام في صورة مقبولة وجذابة لغير المسلمين..
وشكرا
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
Mohamed Suleiman
Murtada Gafar
mekki
عثمان عبدالقادر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست