|
|
 بهتونا (المعاريــــــض)...
|
بهتونا (المعاريض)! (3-4)
رباح الصادق
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذه الحلقة من المداخلة والتي تليها نخرج من رزنامة الأستاذ الجزولي التي قلنا إنها كانت من سمين ما كتب حول اتفاق التراضي لنتعرض هذه المرة لبعض غثه، وفي المرة القادمة نذكر بعض مرافعات السيد الصادق المهدي لتكتمل الحلقة. هذه المرة نناقش البهتان الذي بهتته أحزاب تقف في خانة المعارضة لحزب الأمة، منطلقين من كلمة كتبها أستاذنا الدكتور عبد الله علي إبراهيم بالرأي العام مؤخرا وهو يصف بهتان بعض المنتسبين لحركة الدفاع عن الهامش له وعنوانها (بهتوني الهواميش) وكانت قد أعجبتنا مثلما تفعل كتاباته على الدوام.
وقد أدرجنا هذه الحلقة في مسلسل الرد على الأستاذ كمال الجزولي بدون أن يكون اتخذ طريق البهتان هذا بل تساءل فيما أشكل عليه وحسب، وذلك لأن بعض حيرتنا حول المصادر التي استند عليها الأستاذ الجزولي في تساؤلاته، انتفت حينما تابعنا ما قالته بعض قوى المعارضة حول الاتفاق مما يصب رأسيا في خانة البهتان، وإذا تابع الواحد أو الواحدة بيان الحزب الشيوعي-مثلا- فستجد هذا البهتان يلامس "حواف التجني" بتعبير الجزولي بل يلج متنه. وهذا هو ما جعلنا نقول إن بعض الغبار الذي أثير تجنيا قد أشكل على الجزولي وغيره من أرباب الأفهام.
لقد نورت قيادة حزب الأمة بعض كادرها ومن ضمن ما تردد الحديث عنه الاتصال بالقوى السياسية قبل توقيع الاتفاق، وقد تأكد أنه في اجتماع ضم زعماء الاتحادي والشعبي والشيوعي، كان لممثل الاتحادي الأستاذ علي محمود حسنين رأيا يتعلق بموقف الاتحادي وعدم تشجيعه للتيار المندفع باتجاه الوطني داخله مما يمنعه من التأييد العلني للحوار، أما الشعبي فسأل الدكتور حسن الترابي عن الجديد في الاتفاق ورأى بعد تنويره أن البنود المذكورة كجديد في دارفور والانتخابات تستحق الاتفاق بشأنها، أما الأستاذ محمد إبراهيم نقد فقد أبدى حينها تفهما كاملا واتفاقا مع كل ما نورت به قيادة حزب الأمة، وللعجب، فقد كان الشيوعي الذي يقوده هو المبادر ببيان متعجل للتجريم، ووالغ في البهتان!
صدر بيان الحزب الشيوعي بعنوان (رأي الحزب الشيوعي السوداني في اتفاقية التراضي الوطني) بعد أربعة أيام من توقيع الاتفاق المذكور (أي في 24/5/2008) وبدأ بتأكيده على تأييد "كل ما يجمع ويوحد الصف الوطني" ثم أشار لما قامت به قيادة المؤتمر الوطني بنقضها للحديث حول الحريات في ذات يوم توقيع التراضي ونقض الدستور في آن واحد بالحديث عن نيتها استمرار الأمن بصلاحيات تنفيذية. (وهذا ليس مما يضير موقف حزب الأمة بحال وإن كان من شأنه أن يلحق الاتفاق بأمهات طه!). ولكن البهتان العظيم كان قول البيان (إن ما جاء في صدر اتفاقية التراضي عن الثوابت هو تكريس للدولة الدينية وعودة للمربع الأول الذي واصلت منه الإنقاذ قوانين سبتمبر 1983م). هذا البهتان العظيم مرده أن هذه الثوابت هي لدفع مثل هذه الدولة التي تحدث عنها البيان وهي حاضرة ومتفق عليها وفقا لبروتوكول ميشاكوس وفيه النص: (3-2-2) "التشريعات التي تسن على الصعيد القومي والتي تتأثر بها الولايات خارج جنوب السودان مصدرها الشريعة والتوافق الشعبي". وجاء الدستور الانتقالي ليؤكد في المادة (1-5-1) "تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان". وكذلك المادة (1-5-3) والمادة (5-6) وكلها تشير إلى التشريع الديني في الشمال. وفي تصور نيفاشا هضم لحقوق المسلمين الاجتهادية فالدستور ينص على آلية لاستثناء غير المسلمين من الأحكام الإسلامية، ولكنه لا يعطي المسلمين الذين لا يرون صحة التطبيقات الحالية (مثل قانون الزكاة، وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م، والقانون الجنائي لسنة 1991م، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م) فرصة لتعديلها. والدستور يستصحب الأحكام الحالية تطبيقا على المسلمين كما هي دون موافقتهم عليها.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهتونا (المعاريــــــض)... (Re: محمد عبدالرحمن)
|
إن حزب الأمة قد بح صوته منذ أن قام انقلاب "الإنقاذ" وشن حملة حامية الوطيس على تصورات (الإنقاذ) التشريعية من جهة لأنها تشويه لشرع الله ومن منافذ الطعن فيه، ومن جهة لأنها انبنت على تصورات خاطئة وارتبطت بممارسات ظالمة من شأنها أن تفتت البلاد وتزرع الفتنة الدينية بين أبنائها، ومسألة الدين لدى حزب الأمة سواء في قيادته أو قاعدته ليست مسألة نزهة، ولذلك كان نقد التجرية الإنقاذية مجلبة اعتقالات وتنكيلات حيث كانت كل خطبة عيد تنتقد فيها تجربة الحكم الإسلاموية تتلوها استضافات لبيوت الأشباح لعدد من القيادات قد تطول. ونفس الشيء حدث لهذه القيادات جراء قوانين سبتمبر التي لوّح بها بيان الحزب الشيوعي، وليأت لنا بعدد الكتابات التي دبجها حولها، وعدد القيادات التي تُربست في كوبر أو نكّلت جراءها (سواء في عهد سبتمبر ذاك أو عهد الإنقاذ) ولو بز حزب الأمة في أيها فليطالعنا بمثل هذا البيان!
إنما هذه الثوابت، وأول مرة ألقاها السيد الصادق في رسالة المولد النبوي الشريف في 11 أكتوبر 1989م من داخل كوبر في كلمة أمام المعتقلين هناك، مناديا باتفاق "جنتلمان" يحتوي على الثوابت الدينية، والوطنية.لاحقا خاصة بعد نص ميشاكوس المرعب أعلاه تحرك الحزب منتقدا فكرة استمرار تجربة الإنقاذ الإسلاموية على رؤوسنا هذه المرة بمباركة دولية، بل بمباركة كل القوى السياسية التي وافقت على الاتفاقية (بصما بالعشرة) بدون أية مراجعات.. هذه الثوابت هي لندفع عن شمال السودان بلوى ميشاكوس التي ابتلعها أخواننا في الحزب الشيوعي وأظن كل ما يأتي من المجتمع الدولي ومن الحركة الشعبية لديهم مبلوع لأنه مظنة العلمانية.. بيد أن ميشاكوس موغلة في الدولة الثيوقراطية، لأن الشريعة بمفهوم المؤتمر الوطني أُطِّر لها بمفهوم الحاكمية لله، وهو مفهوم ثيوقراطي يجعل الحاكم يحكم باسم الله لا باسم الشعب، وقد كررنا ذلك وأعدنا، وقمنا بمحاولات عديدة لجعل المؤتمر الوطني يخضع لثوابت دينية تجعله لا يسعى لفرض رؤاه الثيوقراطية تلك على المجتمعين الديني أو العلماني في الشمال وقدمنا له ورقة الثوابت الدينية وظللنا نكرر تقديمها لمدة سنوات ثلاث، وإن كانت نقاط الثوابت هذه خففت الذي طالبنا به بإضافة النص على القانون كحَكَم بينما القوانين الحالية مكتوبة بذهنية مذهبية متحجرة ونصوص الاتفاق نفسها تستهدفها بالتغيير، فالنص على ثوابت دينية أصلا فكرتنا لمواجهة الهجمة الميشاكوسية على شمالي السودان بـ"إنقاذ" المربع الأول الذي إنما يلعنه بيان الحزب الشيوعي ويلعنه اللاعنون. ومن هنا نقول لسكرتارية الهيئة المركزية للحزب الشيوعي السوداني التي وقعت على البيان، كنتِ الصيفَ ضيـّعتي اللبن، والآن لِـمَ يُضيرُكِ جلبُ حليبٍ جديدٍ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهتونا (المعاريــــــض)... (Re: محمد عبدالرحمن)
|
أما النصوص حول دارفور والتي عدد البيان خلو الاتفاق منها فهي: (1) الحل السياسي وليس العسكري للأزمة- (2) نشر القوات الهجين وحل المليشيات- (3) الاعتراف بإقليم واحد لدارفور- (4) الاقتسام العادل للسلطة والثروة- (5) عودة النازحين لقراهم- (6) التعويض العادل للمتضررين- (7) تقديم مرتكبي الجرائم لمحاكمات عادلة- كما أضاف البيان لمحذوفات الاتفاق: العمل على عقد مؤتمر جامع يمثل فيه الجميع لحل مشاكل الوطن.. فهذه ثمانية نقاط زعم بيان الحزب الشيوعي أن الاتفاق خلا منها وكلها ما عدا مسألة محاكمة مرتكبي الجرائم موجودة وأحيانا بتكرار! نعم خلا الاتفاق عن محاكمة مجرمي الحرب وكان هذا محط اختلاف بين الحزبين لم يتم التوصل فيه لحل.. أما كل النقاط الأخرى فموجودة بتفاصيل وزيادة تثير مطالعتها الرعب في مدى جرأة سكرتارية هيئة الحزب الشيوعي المركزية على الحق! وعلى سبيل المثال: (3-4): (إن التصعيد العسكري بين أطراف النزاع لحسم أزمة دارفور لا يؤسس لحل دائم بل قد يوغر المشاعر الإثنية والقبلية والجهوية ويكرس لحرب أهلية) و(3-9) تأمين العودة الطوعية للنازحين إلي قراهم الأصلية فور استتباب الأمن وإعادة الإعمار و(3-10): التعويضات للمتضررين مكون هام لجبر الضرر في أي اتفاق سلام بدارفور و(3-11): تشكل المشاركة العادلة في السلطة والثروة مع التمييز الإيجابي لبعض الوقت أساساً لحل الأزمة. و(3-13): وحدة الإقليم تتم وفق إرادة أهل دارفور وبحدوده عند الاستقلال و(3-14): الحل السياسي لأزمة دارفور يتطلب جهد كافة القوي الوطنية دون عزل، و(3-18) يؤكد الطرفان علي أهمية قيام ملتقى قومي يعطي مقررات الملتقي الدارفوري مشروعية وطنية جامعة، هذا علاوة على النصوص حول القوات الأفريقية الأممية المشتركة، ونزع سلاح المليشيات، وفك الأسرى، وإطلاق سراح المعتقلين، والإتيان بإدارة مقبولة لأهل درافور،.. الخ. أما مسألة المؤتمر الجامع هذه أو الآلية القومية فقد بينا من قبل كيف ذكرت في الاتفاق مرات عديدة.. ووجه الغرابة في هذا البيان العجيب أنه خال من الحقيقة، وأنه جاء من أكثر القوى تفهما وموافقة على الاتفاق إبان مراحله الأولى، وأنه جاء ضمن حملة شعواء جند فيها الحزب ما يملك وما لا يملك لمعارضة اتفاق كان أصلا قد باركه.. لماذا؟ لا ندري، ولكن الذي نعلمه من هذا البيان أن هناك تيار داخل الحزب الشيوعي –على الأقل- قرر أن يعارض اتفاقا بدون مبررات موضوعية، فاتخذ هذا الأسلوب الخالي من النزاهة! ونرجو أن يكون هذا الاتجاه الخطير قد زال في الآونة الأخيرة وبعد لقاءات عديدة جمعت حزب الأمة مع القوى السياسية ومنها الحزب الشيوعي، وأن تكون قد زالت هذه الأوهام التي نثرتها بعض هذه الأحزاب حول اتفاق التراضي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بهتونا (المعاريــــــض)... (Re: محمد عبدالرحمن)
|
ومهما قلنا حول مواقف القوى السياسية المثيرة للتساؤلات، فلن نبلغ ما أذيع للناس في المناظرة التي جمعت رئيس حزب الأمة بكل من الدكتور غازي صلاح الدين من المؤتمر الوطني والأستاذ علي محمود حسنين من الاتحادي الديمقراطي، والأستاذ محمد إبراهيم نقد من الشيوعي في برنامج (عين على السودان) بقناة الجزيرة. المأساة الملهاة كانت حينما هجم الحلفاء على السيد الصادق واتفاقه مع الوطني فقال صلاح الدين: المفارقة المضحكة أنهم ينتقدون حزب الأمة على توقيعه اتفاقا معنا حرص فيه ألا يشترك في الحكم وهؤلاء الذين يهاجمونه مشاركون كأحزاب في الحكم سواء على الصعيدين التنفيذي أو التشريعي. إن رد الأستاذ حسنين بعدم موافقته على المشاركة وقد غادر البرلمان لا يغني جوع المنطق فقد دخله بدءا وفي دخوله اعتراف بشرعية القسمة الضيزى (52% للمؤتمر الوطني) والتي تمنع حزب الأمة من مجرد التفكير في الولوج. ثم خرج منه بعد أن اشتكى من التمييز ضده وعدم إعطائه الفرص (وهو مصير طبيعي لمن يشتكي الحجاج في ملكه بعد إقراره به) ثم خرج فردا وحزبه لا زال هناك يزيّن مدرجات البرلمان وطاولات مجلس الوزراء. وكذلك الشيوعي لا يروي ظمأ الحق حديثه عن أن الاشتراك في البرلمان لا يعني الاشتراك في الحكم لأن البرلمانات تحوي المعارضة والحكومة، لأن هذا يصْدُقُ لو كان برلمانا منتخبا، ولكن المجلس الحالي معين وفقا لقسمة السلطة في نيفاشا وأكبر أخطاء هذه الاتفاقيات هي تمديد عمر التمكين للمؤتمر الوطني عبر الأغلبية الميكانيكية نظريا المطلقة فعليا، يشاركون فيه ويمررون كل شيء بصما ويملأون جيوبهم آخر كل شهر ويجلسون كأن على رؤسهم الطير!
إن حظ مثل هؤلاء (المعاريض) من المعارضة، مثل حظ أصحاب أستاذنا عبد الله علي إبراهيم (الهواميش) من الهامش الذي لمّا يمس حلمة أذنهم على حد تعبيره!
وليس الباب باب ملاسنات خاصة وقد هدأت الآن هبات التجني نوعا ما.. لكن موقف بعض القوى السياسية الذي أوغل في التشكك وفي الرفض يغرس في دواخل حزب الأمة وقاعدته، وكثيرا منها قبلت الاتفاق من باب (السك لحد الباب) - طالما في الأمر ولو حبة خردل من أمل في انتشال البلاد- يغرس شكوكا كبيرة في الأسباب الحقيقية، والمواقف التي تلفق منطقها تلفيقا وتعجز إلا عن البهتان.. فلو كان الباب للمعارضة فلا زال حزب الأمة هو الأبعد عن الحكم الحالي وعن الاعتراف بشرعيته.. إنه الأقرب للمعارضة من كل (المعاريض) ولا يفيد البهتان!
نواصل بإذن الله
وليبق ما بيننا
نشر بصحيفة اجراس الحرية بتاريخ الثلاثاء 24/6/2008
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عبدالرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست