نـــداء لكل القوي السياسيـه والســودابيين بالمملكــه المتحــده

الى الذين يبحثون أو يتساءلون عن دلائل اليكم مقتطف من كتاب الدكتور أمين مكى مدنى

إسم الكتاب: جرائم سودانية بالمخالفة للقانون الإنساني الدولي
1989- 2000
الطبعة الأولى 2001

الفصل الخامس
الانتهاكات في دارفور

يتميز إقليم دارفور بكونه من أكثر أقاليم السودان كثافة سكانية، ويسكنه مزيج من
القبائل ذات الأصول العربية والإفريقية التي تقتسم أراضيه في الزراعة والمرعى،
غير أنه لم ينل من الاهتمام الكافي من الحكومات المركزية المتعاقبة في قضايا
التنمية والخدمات المختلفة، مما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من السكان إلى أنحاء
البلاد الأخرى، سعيا وراء التعليم أو العمل، خاصة عمالة الزراعة والعمل البسيط
أو التجنيد في القوات النظامية. كما أن النزاعات بين القبائل العربية
والإفريقية أفرزت سلبياتها على تطور الإقليم، وقد فاقم من حدتها تدخل حكومات
الخرطوم المختلفة أحياناً بعقد مؤتمرات صلح تحت إشرافها، وأحيانا بالتدخل
المباشر لحشد القبائل العربية ومدها بالسلاح، الأمر الذي استمر دون حسم أو
معالجة موضوعية حتى وقوع الانقلاب العسكري في يونيو 1989.

أما حكم الجبهة العسكرية، فقد تمادى في تأجيج الفتنة العنصرية وذلك من خلال خلق
تنظيم إداري جبهوي مواز للإدارة الأهلية التي كانت سائدة، والتقليل من شأن
هياكلها وسلطاتها بتعيين "أمراء" ومن الموالين للجبهة الإسلامية، وذلك بهدف
إيجاد أرضية مناسبة لبث أيديولوجيته عبر مشروعه الحضاري لإعادة صياغة المجتمع
والإنسان السوداني قفزاً فوق الواقع.

في هذا السياق، وبدعوى محاربة ماسمي بالنهب المسلح، قام النظام الحاكم بارتكاب
انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. غير أن البعد الجغرافي
للمنطقة وعزلتها عن بقية القطر وإصرار النظام على تنفيذ ممارساته دون رقابة
صارمة حال دون رصد تلك الانتهاكات أمام المحافل الدولية، خاصة لجنة الأمم
المتحدة لحقوق الإنسان. فلم يقم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان قاسبار بيرو
أو خلفه بزيارة المنطقة، أو محاولة جمع معلومات عنها. كما أن المنظمات الدولية
غير الحكومية لم تول الإقليم الاهتمام الكافي كما حدث في حالتي جبال النوبة
وجنوب السودان، كما رأينا.

بسبب ذلك، لا نجد أنفسنا في وضع يمكننا سوى الإشارة إلى بعض التقارير التي وردت
في بعض الإصدارات، منها الإفادة التالي التي تلقتها المنظمة السودانية للحقوق
من أحد مواطني الإقليم. [دورية حقوق الإنسان السوداني، العدد الثامن، يوليه 1999، ص 36ـ37.

الإسم: سليمان حسب الرسول
تاريخ الاعتقال: 27/5/1993
تاريخ الخروج من السودان: 23/2/1997
الحالة:
كان شاهداً على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان بغرب السودان، خاصة بمنطقة
"دارفور"، وذلك بمباركة وقيادة والي دارفور في ذلك الوقت العقيد طبيب/ الطيب
محمد خير "سيخة"، ويروي بعضاً من ممارسات النظام الحاكم تجاه الشعب السوداني:
أحداث "ودعة" 91ـ 1992، بدأ مجزرة منطقة ودع عندما أرسلت الحكومة كل ثقلها
وعتادها الحربي إلى تلك المنطقة، بحجة تفريق القبائل من الاقتتال والقضاء على
عصابات النهب المسلح، حسب زعم الحكومة. وقد أرسلت الحكومة عدة كتائب مشاة من
اللواء السابع بالفاشر ونيالا، وعدة ألوية من قوات الدفاع الشعبي. وقامت هذه
القوات بحرق وتدمير ثماني عشرة قرية بمنطقة "إسباندوما"، وحُرقت امرأة مع
مولودها الذي لم يبلغ خمسة أيام ونُهب مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من زوجها الذي
يدعى "إبراهيم أبو حبيب"، وهو الآن مختل عقليا بعد أن شاهد الجريمة البشعة.

قامت قوات أخرى بقيادة الملازم أول بغدادي، واسمه الحركي "صدام"، في ضواحي
منطقة "ودعة" بإغلاق مسجد المنطقة أثناء صلاة الظهر، وإطلاق النار في كل
الاتجاهات على المصلين، فقتل أربعة وعشرون شخصاً في الحال. وقد حدث هذا [تحت]
مظلة الخطة الأمنية لـ "ودعة" تحت قيادة قائد اللواء السابع مشاة المنقة الغربية.

ومن القرى التي تم حرقها وتدميرها وتهجير أهلها:
1. ثلاث قرى بمنطقة إسباندوما.
2. قرية جريوة
3. قرية زغاوة لموا.
4. اربع قرى بمنطقة خزان جديد.
5. ثلاث قرى بمنطقة ودعة
6. قرة كروة حلة آدم.
7. قرية تيلقو.