الخرطوم تتحرك لاحتواء أحدث تمرد في الشمال!

Quote: «جيش إنصاف المهجرين» أول حركة في الشمال السوداني تعلن تمردها ضد الحكومة الشرق الاوسط 7-6-04 الخرطوم: إسماعيل آدم أعلنت جماعة في إقليم السودان الشمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، تمردها على الحكومة المركزية في الخرطوم عبر «عمل سياسي عسكري». وقالت الحركة التي أطلقت على نفسها اسم «حركة إنصاف قضايا المهجرين»، في بيان وزعته على نطاق واسع أمس، أنها تمردت ضد «التهميش والسياسات الإقصائية لحكومة الخرطوم»، ولم يصدر تعليق رسمي على ظهور الحركة، ولكن دوائر حكومية تتهم الحركة الوليدة بأنها أيضا من صنع حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي. وجاءت الحركة التي رفعت عدد الحركات المسلحة في السودان بالجنوب والشمال إلى الرقم 31، كرد فعل صارخ لرفض قبيلة «المناصير» التي تقطن في الشمال، للطريقة التي تقترحها الحكومة لتعويضهم عن الأضرار التي ستلحق بهم جراء تنفيذ أكبر سد مائي على نهر النيل عرف بـ«سد الحماداب مروي». وفيما نفى المسؤول الأول في «لجنة المناصير»، التي تدافع عن حقوق أبناء المنطقة المتضررين، وجود أي صلة للجنة بالحركة الوليدة صلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن التذمر في المناصير الآن يمكن أن يولد حركة تمرد»، قبل أن يؤكد أن لجنتهم «تسعى لحل المشكلة عبر الحوار مع المسؤولين اذا كانوا على استعداد لذلك». وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»: «إن قيادات الحركة وعددا من عناصرها هم الآن في منطقة «كاودا»، تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة جبال النوبة في غرب السودان، وهم يستعدون للعمل المسلح. ويتزعم الحركة، التي أطلقت على جناحها العسكري «جيش إنصاف المهجرين»، حسين علي زيدان سليمان، وينوب عنه في الرئاسة محمد خير حسن خليفة، ويتولى منصب الناطق باسم الحركة، وشغل الخير ابراهيم حمدنا الله منصب سكرتير الحركة. وقالت الجماعة، وهي تنتمي إلى قبيلة المناصير، في بيانها إنها انطلقت من «قلب شمال السودان، من ولايتي نهر النيل والشمالية»، وعبرت عن رفضها «تقسيم السودان على أساس شمال وجنوب ومسلمين ومسيحيين، ودعت الحركة أبناء شمال السودان إلى حمل السلاح والتمرد ضد الحكومة لإنهاء التهميش». وحددت أهدافها في: إنصاف المهجرين في شمال السودان والمناطق الأخرى، والعمل مع القوى المهمشة في السودان من أجل بناء السودان الجديد على أسس من العدالة والإنصاف، ووفق برنامج وطني يراعى التعددية الاثنية والدينية الثقافية في السودان، والايمان بالعمل السلمي لحل كافة مشاكل السودان، والعمل مع كل القوى المعارضة من أجل السلام العادل والتحول الديمقراطي وبناء السودان الجديد. ووجهت الحركة نداء للمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والبيئة والآثار إلى أن تتضامن مع قضايا المهجرين في السودان وفي مقدمتهم أهالي «سد الحماداب ـ مروي»، بعد أن وصفت النظام الحاكم بـ«الشمولى»، وقالت «إنه أخفق في حل القضايا التي يعاني منها الشعب». وقال عثمان المقدم، رئيس لجنة المتأثرين من خزان الحماداب لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة لا علاقة لها بالحركة الجديدة. وأضاف ان اللجنة تسعى لحل مشكلة المناصير عبر الحوار مع الحكومة وبكل وسائل الحوار. ولكنه شدد على أن الوضع في المناصير الآن متوتر للغاية بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالب أهل المناصير، المتمثلة في التعويضات المنصفة لهم. وأضاف «حقيقة نحن زعلانين جدا من معاملة الحكومة لنا في ما يختص بالتهجير»، وقال ان لجنة السد الرسمية لا تعترف بنا واللجنة السياسية للسد تريد أن تتدخل في اختبار اللجنة نفسها، وتساءل «كيف يكون لها الحق في اختيار من يسعى للتفاوض معهم من أجل الحصول على حق». إلى ذلك، وضعت الحكومة السودانية 3 شروط لبدء «حوار مفتوح» مع حركة مسلحة جديدة في دارفور باسم «الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية». وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني أن الحكومة تشترط على الحركة الوطنية عدم تهديد القبائل في مناطقها وإخلاء بعض المواقع لفض الاشتباك بين الحركة والقبائل والالتزام بعدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والسماح بانسياب المساعدات الإنسانية، وان لا تشكل الحركة أي مهدد أمني للنازحين واللاجئين. ومن جهة أخرى نصبت حركة «شهامة» التي حملت السلاح في غرب كردفان وتتحصن في منطقة «وروا» الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان «اسماعيل ناما» زعيما لها بعد ان توفى الأسبوع الماضي زعيمها ومؤسسها موسى محمدين متأثرا بارتفاع في ضغط الدم، وقالت الحركة في بيان لها نشره موقع «سودان سفاري» على الإنترنت، «إن محمدين ارتفع ضغطه بعد نقاش جرى بينه وبين أحد أبناء المنطقة كلفته الحكومة بمناقشته وإثنائه عن التمرد على الخرطوم وادى ذلك إلى موته