فضيحـــــــه !!!!

Quote: بعد فتوى من مستشار التأصيل بشأن الربا البرلمان يوافق على قرضين لسكر النيل الأبيض وسد مروي الصحافه 28-06-05 أم درمان : اسماعيل حسابو حسم البرلمان أمس، جدلاً حاداً أثير من النواب بالموافقة على قرضين وصفا بالربوية لاحتوائهما على سعر فائدة، بعد تلقيه فتوى من الدكتور أحمد علي الإمام، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل ، رئيس المجمع الفقهي، ومبررات من وزير المالية الذي كشف ان عدداً من المشروعات الكبرى بالدولة اشتملت على أسعار فائدة (ربا). ويتعلق القرض الأول، والذي رفضه البرلمان الأسبوع الماضي، بتمويل مشروع سكر النيل الأبيض ، وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (21) مليون دينار كويتي ، تسدد علي اقساط نصف سنوية خلال (21) عاماً مع فترة سماح (7) سنوات وبسعر فائدة 3% على المبالغ غير المسددة من القرض، فيما يبلغ القرض الثاني الذي يقدمه ذات الصندوق للمساهمة في تمويل مشروع سد مروي (4) ملايين دينار كويتي، بفائدة سنوية قدرها (3%)، ويسدد القرض على (43) قسطاً نصف سنوي، بعد فترة إمهال (4) سنوات . وأبلغ أحمد علي الإمام، المجلس بأن العلماء رأوا الضرورة التي هي من أحكام الشريعة الإسلامية، التي تجوِّز عند الضرورة استخدام الممنوع، و قال إن العلماء الذين استشارهم وزير المالية رأوا الضرورة في القرض وأوصوا بأن تعمل الدولة على ترشيد الصرف وتسعى لأن توفي بالقرض. ورأى وزير الدولة بالصناعة، علي أحمد عثمان، أن رفض القرض ستترتب عليه آثار سيئة، من بينها ايقاف مشروع سكر النيل الأبيض ، الأمر الذي يرجع بنا خطوات ويلحق الأضرار بالإقتصاد الوطني، وفيه حرج باعتبار ان الصندوق صادق عليه أصلاً. وأقر وزير المالية الزبير أحمد الحسن في رده على النواب، بوجود الربا في عدد من المشروعات الكبرى، كالبترول وبناء الطرق وقال : إن البترول فيه ربا وكذلك السلاح الذي كلف ملايين الدولارات وبناء الشوارع. وأضاف لولا الكم الكبير من مليارات الدولارات التي تحصلنا عليها خلال الـ 16 عاماً، لما تمكنا من فعل شيء ، لكن الوزير اوضح ان ذلك يأتي في اطار النظرة الكلية للدولة لكل المشروعات، مشيراً إلى أنها حالة الضرورة على الدولة التي ما لم تقدم على هذه المشروعات لقصرت في حق المواطنين، ورأى الحسن أن الدولة لا تستطيع غير الاقتراض من الصناديق العربية، معلناً عن تكوين لجنة دائمة بالوزارة للنظر في حالة الضرورة حتى لا نأكل من (هذه الميتة) اذا تحسن الوضع. وأعرب احمد الطاهر، عن أمله في ان تصل الدولة إلى مرحلة تستغنى فيها عن التعامل مع القروض الربوية ، فيما اجاز المجلس التقريرين بشأن القرضين.