فضيحـــــــه !!!!

Quote: الانباء 25-06-05 بعد 80 عاما مـن بدايتـه : مشروع الجزيرة .. ثورة الاصلاح الكبرى ... ماذا قال المختصونفي الوزارات والمؤسســـات المعنية ..؟ ** طوال الفترة الماضية كاد الامل ان يتلاشى تماما عند كل سوداني ظل مهموما بما آل إليه حال مشروع الجزيرة اكبر المشاريع الزراعية في افريقيا وسلة الغذاء التي ظلت كما النيل تمنح وتقف درعا واقيا يحمي بلادنا من شر الجوع، لكن الأل بدأ يتجدد مرة آخرى عندما علا صوت الاصلاح هذه الايام فوق كل صوت وازداد هذا الأمل بعد ان ترجم الاصلاح الي واقع بعد ان اجازالمجلس الوطني اهم قانون لاحياء المشروع. تطوف «الانباء» في هذه الجولة التي تلقي مزيدا من الضوء على القانون عبر آراء مختصين شاركوا بفعالية في ان يرى القانون النور خاصة وان الثورة الاصلاحية تأتي بعد 80 عاما بالتمام والكمال من انشاء المشروع في العام 1925 فماذا قال هؤلاء: وزير المالية : القانون يعطي دورا اكبر للمــزارع ويعالــــــج مشاكل المشــــروع وزير الدولة بالزراعة : القانون جــــاء بعد دراســات استمرت لفترة طــويلة استوعب المتغيرات الاقتصادية وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد الحسن قال: ان القانون الجديد لمشروع الجزيرة يعطي دورا اكبر للمزراعين في ادارة المشروع ومعالجة مشكلة ملكية الارض وذلك من خلال تمليكهم الحواشات وإيجاد آليات لتعويض الملاك القدامى. واضاف انه تم بموجب القانون تعميم العمل بنظام جمعيات مستهلكي المياه والذي تمت تجربته في منطقة عبد الحكم وابان ان القانون يستوعب كافة المتغيرات الاقتصادية وأمن على دور المزارعين من خلال اعطائهم 40% من الادارة وحرية التمويل والتسويق في وقت تقوم الدولة بالاشراف وإدخال التقانات الحديثة وقال ان القانون يعتبر ثورة ونقلة حقيقية للمشروع وذلك من خلال تمليك المزارعين الحواشات ملك منفعة لـ99 عاما وابان الزبير انه بموجب القانون الجديد سيتم تعيين مجلس الادارة عبر رئاسة الجمهورية بتوصية من الوزير المختص وسيكون للمزارعين تمثيل دائم داخل ادارة المشروع وذكر الزبير الفوائد المباشرة والتي تتمثل في التمليك المباشر للمزراعين الي جانب فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في اصول المشروع خاصة في الهندسة الزراعية والمحالج بالاضافة الى توفير مياه الري للمزارع في الحقل مباشرة. اصلاح مؤسسي: وقال وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات الدكتور الفاتح محمد سعيد بان مشروع القانون الجديد يعتبر خطوة مهمة للاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة. واشار الي الدراسة التي تمت بين ادارة المشروع وادارة البنك الدولي والتي استمرت لاعوام لتمليك المزارعين الاراضي واختيار المحصول الذي ستتم زراعته بأنفسهم. وابان انه تمت تجربة نظام مستلهكي المياه بمنطقة عبد الحكم واظهرت نتائج طيبة وذلك من خلال زيادة الانتاجية التي حققتها التجربة في تلك الوحدة وقال من خلال تلك التجربة وبعد نجاحها قمنا بتعميمها في المشروع ونتوقع ان يحدث القانون الجديد للمشروع الجديد نتائج طيبة وايجابية للمزارعين ولادارة المشروع من خلال زيادة الانتاجية المتوقعة. موضحا بان القانون لم يأت الا بعد دارسات استمرت لفترة طويلة مع كافة الجهات المعنية بهدف تعميم الفائدة للجميع. عالج ضعف الري والخدمات وقال الامين العام لمزارعي الجزيرة الشيخ عبد الباقي ان قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 جاء لمعالجة ضعف الخدمات الادارية في عملية الري وارتفاع تكلفة انتاجيتها وضعف التسويق والديون. واشار الى الفوائد التي يمكن ان تعود الي المزارعين من خلال الامتيازات الممنوحة لهم في الملكية والتي سيكون لها الدور المباشر في احداث نهضة اقصادية وتنموية بالبلاد. خدمة للمزارعين صلاح الدين المرضي امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وصف القانون بانه مرن ويستجيب لكل المطالب التي يمكن ان تؤدي الي تطوير العملية الزراعية بالمشروع ويقدم خدمة كبيرة للمزارعين وذلك من خلال تمليكهم الاراضي لاول مرة بصورة عادلة لاكثر من 126 ألف مزارع ملك منفعة . وقال بموجب القانون الجديد ستتم معالجة مشاكل الايجارة ومعالجة حقوق الاهالي كما سيقضي القانون على الاشكاليات والاخفاقات التي كانت تحدث في العملية الانتاجية. واضاف: ان القانون الجديد يعالج وبصورة نهائية قضية معالجة امر الري بصورة مباشرة الامر الذي سيساعد في توفير وانسياب عمليات الري في الحقول وزيادة الانتاجية في الحقول. موضحا بانه اهتم في المقام الاول بالمزارع وجعله ركنا اساسيا في تطوير العملية الزراعية بالمشروع . وقال ان مزارعي حلفا والسوكي يطالبون حـاليا يمثل هذا القانون لمعالجة مشاكلهم . وذكر عدد الايجابيات الاخرى والتي تتمثل في حسم امر التمويل ومعالجة التركيبة المحصولية واعطاء القطاع الخاص دورا جديدا في المرحلة المقبلة في العمليات الزراعية. مواكب للتحولات وقال عبد الباقي عبد الله رئيس مجلس الادارة ان القانون مواكب للتحولات الاقتصادية المفروضة علي الدولة مشيرا الي الفوائد التي يمكن ان تعود الي المزارعين في المستقبل بعد تمليكهم الاراضي . وقال ان بنود القانون حددت المسئوليات لكافة الجهات كما راعت نشأة المشروع وحجم الاصول والبنيات الاساسية والمتغيرات. واضاف : ان القانون مر عبر كافة الجهات المعنية حتى وصل إلى المجلس الوطني بهدف اجازته. يصب في مصلحة المزارعين وعدد عضو اتحاد المزراعين محمد احمد ابراهيم فوائد القانون الجديد والتي نصب في مصلحة المزارعين وذلك من خلال تمليكهم ادارة الري عبر رابطة مسخدمي المياه واشار إلى اهمية المزارعين في ادارة شؤونهم الزراعية. وقال ان هذا الامر سيساعد في زيادة العملية الانتاجية في المستقبل القريب. نهاية المشروع ووصف البروفسيور عبد الله عبد السلام نائب سابق لمدير عام مشروع الجزيرة ومدير كرسي اليونسكو القانون بانه رصاصة الرحمة . وقال بان القانون الجديد سيفتح بابا لم يفتح من قبل بسبب بعض الاخفاقات التي جاءت في بعض المواد خاصة في الري واضاف انه لم يأت بفائدة جديدة يجنيها المزارع بل سيلقى باعباء جديدة علي المزراعين. وقال ان المشروع غير مرن لاستيعاب بنود القانون الجديد خاصة وان اكبر المشاكل التي تواجه عملية الري تشكل غالبيتها اي ما يعادل 80% من مشاكل الري في الترعة الصغيرة خاصة وان القانون يحمل المزارعين مسئولية توفير المياه من الترعات الفرعية وشدد على ضرورة عدم الاسراع في اجازة هذا القانون. وقال اذا تمت اجازة مشروع القانون فانه يعتبر تحرير خطاب الوفاة للمشروع. واشار الى مسئولية الدولة في توفير المياه للمزارعين حتى الحقول اسوة بما يتم في الدول الاخرى. وانتقد عبد السلام البنود وقال انها خلت من اعفاءات الرسوم التي تفرض على المدخلات الزراعية وتحديد الاسعار والتمويل بدون فوائد. وطالب بعدم الاسراع وعدم الانسياق وراء الشعارات. وقال : (انا لست ضد قانون جديد لمشروع الجزيرة) بل لابد من وضع قانون مرن يلي كافة احتياجات المزارعين تستفيد منه الدولة والمزارعون بوضع بنود تخدم وتعالج كافة القضايا والعقبات التي تواجه المشروع في الفترة المقبلة خدمة للاقتصاد القومي. مراجعة عملية الري وانتقد المهندس الخبير يحيى عبد الرازق مهندس ري سابق بالمشروع فكرة رابطة مستخدمي المياه موضحا ان مساحة المشروع لاتتناسب مع هذه الفكرة وطالب بضرورة اعادة الري كما كان في السابق خاصة وان نجاح العملية الزراعية يرتكز في المقام الاول على انسياب وتوفير المياه في الحقول . حسم امر الملكية وقال رئيس اللجنة الزراعية محمد حسن علوبة بالمجلس الوطني ان اهم ماورد في القانون انه اعطى المزارع حقه في اتخاذ القرار بالشأن الزراعي من خيارات محصولية وتسويقيه تساعد في زيادة الانتاج كا سلط الضوء على الكثير من النقاط الهامة. وزاد علوبة بان القانون حسم امر الملكية داخل المشروع . وقال ان قانون 2005 مختلف تماما عن قانون 1984 مشيرا الي ان الزراعة لاتطور بتمليك المزارع ارضا ويقدم رهنا للبوك والملاحظ (يعتبر هذا القانون يلعب دورا اساسيا في النهضة الزراعية واصدر الوزير بعد الاستشارات مع مسجل الاراضي 20 قرارا بتحويل ماشريع الايلولة في الريفي وسنار والشمالية ونهر النيل تملك الحيازات في كل شهر ووضع اللبنات الاولى . موضحا بان القانون الحالي يهدف الي احداث استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة بهدف زيادة الدخل وتنمية المدخرات والتنوع في التركيبة المحصولية. وقال ان القانون عالج ملكية الاراضي واصحاب الملك الحر وذلك من خلال التعويض الكامل للمزارع من قبل الدولة. كما حدد القانون في تعيين مجلس الادارة المشترك لمدير المشروع. بداية الانطلاقة نائب رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني محمد عثمان السباعي قال ان القانون جاء لمصلحة المزارعين الذين وضعوه. وقال ان القانون الجديد للمشروع سيكون بمثابة بداية الانطلاقة الكبرى للمشروع في الفترة المقبلة لأن القوانين السابقة لم تعط امتيازات وتسهيلات للمزارعين.