فضيحـــــــه !!!!

Quote: الانباء 26 -06-05 شاركت فيها كل الجهات ذات الصلة : تعديل 10 مواد في قانون مشروع الجــزيرة .... المادة 20 (ب) جعلت إدارة خاصـــة لري المشــــروع بعد ان جاز المجلس الوطني في جلسته رقم (16) بتاريخ 20/6/ تقرير لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية حول مشروع القانون في مرحلة العرض الثاني طالب البعض باجراء بعض التعديلات وقامت اللجنة بعقد مناشط مختلفة لشرح هذا القانون من اجل بسط الشوري واشراك الجميع في المناقشات الجادة والممتدة واستطلعت الكثيرين منهم وعقدت العديد من جلسات الاستماع والندوات والمؤتمرات الصحفية والتقت اللجنة باتحاد المهندسين الزراعيين والمجلس الزراعي السوداني واتحاد عام مزارعي السودان واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ومديري المشروع السابقين والاكاديميين والمهتمين وذوي الخبرة والهيئات البرلمانية والعاملين بمشروع الجزيرة وبعدد كبيرمن المختصين والامين العام لمفوضية التجارة العالمية البروفسير عبد القادر محمد عبد القادر واستعرضت اللجنة مع كل هذه الجهات مسودة مشروع القانون وراي القطاع الاقتصادي وامنت على التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء على القانون كما اطلعت على عدد من المذكرات من الاحزاب السياسية والتنظيمية وشخصيات نقابية واستصحبت كل هذه الاراء ورأت اللجنة بعد نقاش مستفيض وجاد ادخال التعديلات التالية على مشروع القانون وهي:ـ اولا: المادة «2» 1 حذف كلمة«وإستثناء» من عنوان المادة المبرر: إلغاء الفقرتين(أ) و(ب) في المادة2. 2. إلغاء البند بفقرتيه(أ) و(ب) المبرر: مشروع الجزيرة مستثني اصلا من قانون الهيئات العامة لسنة 2003م واحكام المادة 559 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984. ثانيا: المادة 4 اضافة بند جديد ليصبح (2) ويقرأ كما يلي:ـ (2) تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلا للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من اصول المشروع او اضافة استثمارات جديدة للمشروع (مع إعادة ترتيب البنود). المبرر:ـ اتاحة الفرصة للدولة لتنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى اعادة تأهيل البنيات التحتية لمشروع الجزيرة. ثالثا:ـ المادة 6 يعدل البند (1) ليقرأ كما يلي: 6 (1) يشكل مجلس لإدارة المشروع من رئيس وأربعة عشر عضوا بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص وذلك علي النحو التالي: (أ) رئيس مجلس الادارة يعينه رئيس الجمهورية. (ب) المدير العام بحكم منصبه. (ج) ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع، لا تقل عضويتهم عن 40% من عضوية المجلس. (د) ممثل للعاملين بالمشروع. تعديل البند (1) ليقرأ كما يلي: 19/1 ـ تتولى وزارة الري والموارد المائية مسئولية صيانة وادارة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على ان تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات. المبرر:ـ الحفاظ على دور وزارة الري والموارد المائية في تقديم الري المستقر بما تملكه من امكانيات وخبرة والزام وزارة المالية بتمويل عمليات الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات. ثامنا : ـ المادة 20 تعديل المادة لتقرأ كما يلي: 20 (أ) تنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت اشراف المجلس بلائحة على مستوى المشروع تمثل الادارة الذاتية للمزارعين ـ ذات شخصية اعتبارية ـ تناط بها مهام حقيقية في ادارة واستخدام المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الامداد المائي والاستشارات الفنية علي ان يتم التعويض المجزي لأي من الطرفين في حالة الضرر. (ب) تنشئ وزارة الري والموارد المائية ادارة خاصة لري مشروع الجزيرة. المبرر:ـ التعديل الذي ادخل على المادة 19/1 تولي وزارة الري والموارد المائية مسئولية الري في المشروع حتى فم قنوات الحقل ، ولتسهيل العمل تنشئ وزارة الري والموارد المائية ادارة خاصة لري المشروع ، حتي لا يضار أي من الطرفين