فضيحـــــــه !!!!

Quote: النص الكامل لقانون مشـروع الجزيرة : الانباء 25-06-05 32 مادة تؤدي إلى سـودنة المشـروع فيما يلي ننشر قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م والذي اجازه المجلس الوطني بالاجماع مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه وجاء القانون على النحو التالي: الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1. يسمى هذا القانون «قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005» ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء 2.أ. يُلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تلغي أو تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون. ب. يُلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تُلغي أو تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون. تفسير 3. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها : الحكومة: يقصد بها الحكومة الاتحادية. الوزير المختص: يقصد به وزير الزراعة والغابات الاتحادي. المشروع: يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي امتداد له. المجلس: يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب المادة «6» من هذا القانون. المدير العام: يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المعين موجب المادة(15) من. المزارع: ـ يقصد به اي شخص يمتلك حواشة بموجب المادة(17) من هذه المادة القانون. العامل:ـ قصد به اي شخص يتم تعيينه في الهيكل الوظيفي بالمشروع. السنة المالية:ـ يقصد بها الاثنا عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيومن السنة التالية او اي تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهايةالسنة المالية. قنوات الحقل: ـ يقصدبها المساقي المسماة بالترع الفرعية وابو عشرينات وابو ستات ووسائل واجهزة التحكم في المياه المنشأة عليها. قنوات الري :ـ يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى تشمل ماعليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل. رابطة مستخدمي المياه:ـ يقصد بها تنظيم المزارعين الذي يضطلع بمهام حقيقيةفي ادارة وتشغيل واستخدامات المياه. الفصل الثاني هوية المشروع ومقره ورعايته 4.(1)مشروع الجزيرة منشأة اقتصادية واجتماعية ذات نشاط متنوع تتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشأة بموجب هذا القانون ولها شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وفنيا وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها. (2) تمتلك الدولة مثلة في وزارةالمالية والاقتصاد الوطني الاصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلا للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من اصول المشروع او اضافة استمثارات جديدة للمشروع. (3) يتكون مشروع الجزيرة من: أ. المزارعين . ب. الحكومة متمثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيري. ج. القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة. 3. يكون المقر الرئيسي لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس انشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك. 4. يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص. أهداف المشروع 5. يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعي المستقر والمستدام للارتقاء بالمستوى الاقتصادية والاجتماعي والخدمي للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التي يقع فيها والاسهام في تحقيق الأهداف القومية دون الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتي: أ. الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعي وتعظيم الفائدة والعائد منه. ب. تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائي وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالاضافة الى إدخال الصناعات التحويلية. ج. تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. د. المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع. هـ. كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم الانتاجي والاقتصادي بحرية كاملة في إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالانتاجية وتعظيم الربحية منها. و. كفالة حق المزارعين في المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التي تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية. ز. كفالة حق المزارعين في إدارة عمليات الري على مستوى قنوات الحقل بواسطة روابط مستخدمي المياه. ح. تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعي الاقتصادي لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة. ط. إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة في إطار تنافسي. ي. ادخال الغابات المروية والثروة الحيوانية في الدورة الزراعية. ك. توفير الخدمات المساعدة في أعمال المشروع من الجهات المختصة. الفصل الثالث مجلس الإدارة تشكيل المجلس 6. «1» يُشكل المجلس من رئيس وأربعة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص وذلك على النحو التالي: أ. رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية. ب. المدير العام بحكم منصبه. ج. ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن 40% من عضوية للمجلس. د. ممثل للعاملين بالمشروع. هـ. ممثلون للوزارات ذات الصلة. «2» لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام. شروط عضوية المجلس 7. يشترط في عضو المجلس أن: أ. يكون سودانياً سليم العقل. ب. أن لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة. ج. أن لا يكون قد أعلن افلاسه. د. أن يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمام بالقراءة والكتابة. خلو المنصب وتعيين البديل 8- «1» يخلو منصب أي عضو من أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب الآتية: أ. فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة «7» من هذا القانون. ب. الاستقالة. ج. الإعفاء أو العزل بواسطة الجهة التي اختارته. د. الوفاة. هـ. الغياب من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول. 9. في حالة خلو المنصب يعيّن عضو بديل بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو الذي خلا منصبه. اختصاصات المجلس وسلطاته 10. يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشروع ودون الإخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية: أ. وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة. ب. وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية. ج. رعاية العمل الاداري والفني المؤدي الى تطوير الخدمات الأساسية بالمشروع. د. إجازة المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية وفق المقترحات المقدمة من المزارعين. هـ. اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام لتوفير المتطلبات الفنية والمائية لروابط مستخدمي المياه. و. اعتماد فئات الخدمات التي يتعامل بها المدير العام والتي يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بواسطة روابط مستخدمي المياه. ز. الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفي الذي يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التي تحكم استخدامهم. ح. اجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع. ط. الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل. ي. المحافظة على أراضي المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة. ك. توفير المعلومات التي تساعد المزارع في تسويق منتجاته. ل. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع. م. ابتداع مشاريع للصناعات الإنتاجية والتحويلية مستفيداً من الإنتاج والمواعين المتوفرة بالمشروع. ن. القيام بأي أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع. س. تكوين أي لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له. ع. تفويض أي من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أي لجنة من لجانه. ف. اصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله. اجتماعات المجلس 11- «1» يجتمع المجلس ست مرات في السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأي اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس. «2» يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. «3» تُتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح. «4» يجوز لرئيس المجلس أن يكلف أي عضو لرئاسة المجلس في حالة غيابه. «5» يجوز للمجلس دعوة أي شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون للمدعو حق التصويت. «6» تعتبر جميع اجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأي عضو الافضاء بأي معلومات تتعلق بها قبل الاعلان عنها بالطريقة التي يحددها المجلس. الإفضاء بالمصلحة 12- يجب على كل عضو في المجلس أو اللجان التابعة له تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضي للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة.. ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك. مكافأة المجلس ولجانه 13- يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية. الأمانة العامة 14- يكون للمجلس أمانة عامة على رأسها امين عام يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته. المدير العام 15- «1» يتعاقد المجلس مع شخص من ذوي الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام للمشروع. 2. ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام. اختصاصات المدير العام وسلطاته 16 - المدير العام هو الجهة التنفيذية العليا لقرارات وتوجيهات المجلس ويتولى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس ودون الاخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات التالية: أ. تقديم خدمات الإرشاد الزراعي بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية. ب. اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات. ج. اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور. د. الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة في مجال خدماته. هـ. اعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية. و. إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل. ز. متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف. ح. التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس. ط. محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التي يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم. ي. الفصل في تظلمات العاملين وفقاً للوائح. ك. يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته لأي من مساعديه. الفصل الرابع ملكية الحواشة والري والصرف ملكية الحواشات 17- «1» تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تملكيها بموجب أحكام هذا القانون. «2» تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتي: أ. المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي. ب. الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضي في المادة «17/2/أ» تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً. ج. يملك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك «الحواشات» التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً.. «3» يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتجسيل الحواشة ملك عين. «4» للمجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك. «5» تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية: أ. استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فقط. ب. عدم تفتيت الملكية. ج. في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة في إطار الأسرة الممتدة والجيرة. 18- «1» للمجلس الحق في تحديد الحد الأدنى لملكية الحواشة. «2» مع مراعاة الفقرة «5» ج. من المادة 17 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق موجهات المجلس. الري والصرف 19-1. تتولي وزارة الري والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات. 2. تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي. 3. لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع الا بموافقة المجلس. روابط مستخدمي المياه 20-1. تنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت اشراف المجلس بلائحة على مستوى المشروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية إعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية في إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الإمداد المائي والاستشارات الفنية على أن يتم التعويض المجزي لاي من الطرفين في حالة الضرر. ب. تنشئ وزارة الري والموارد المائية إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة.. الفصل الخامس الاحكام المالية أيلولة الممتلكات والحقوق 21- يؤول للمشروع الآتي: أ. جميع الممتلكات والحقوق التي آلت له بموجب قانون مشروع الجزيرةل سنة 1984م. ب. جميع الديون والإلتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون 1984م. 22-أ. يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات التي تؤول للمشروع بموجب المادة «21» من أحكام هذا القانون ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ مساوٍ للقيمة الصافية لذلك. ب. يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة. رأس مال المشروع 23- يتكون رأس مال المشروع من الآتي: أ. ما يؤول له وفقاً لاحكام المادة «21» من هذا القانون. ب. ما تخصصه له الدولة من اعتمادات. ج. ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التي تمنح له. د. المنح والمساعدات الفنية التي يقبلها المجلس. هـ. أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس. استخدام موارد المشروع 24- تستخدم موارد المشروع المالية في تحقيق أغراضه ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية في الآتي: أ. إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه. ب. سداد التزامات المشروع المالية. ج. مقابلة مصروفات المشروع بما في ذلك الإهلاك والإبدال. د. دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس. ميزانية المشروع 25- «1» يكون للمشروع ميزانية تشغيلية مستقلة تعد في اطار الأسس المحاسبية السليمة التي يصدرها المجلس. «2» يعد المدير العام ميزانية التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية لدعمها بجوانبها المختلفة كالري والبحوث والتقانة في إطار ولاية مجلس الإدارة. «3» يجيز المجلس مقترحات الميزانية السنوية. «4» تستخدم فوائض الميزانية في تطوير وتنمية المشروع. فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول 26- أ. يحدد المجلس المصارف التي يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والاجنبية. ب. يحدد المدير العام الاشخاص المخول لهم التعامل في الحسابات. ج. يحتفظ بسجل منتظم دائم للاصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً. حسابات الإهلاك والإبدال 27-1. يحتفظ المشروع بحساب منفصل للاهلاك والابدال ولا يجوز التصرف فيه الا للاغراض التي خصص من أجلها. 2. يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال. الحسابات والمراجعة 28-1. يجب على المشروع ان يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسية السليمة. 2. يقوم ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع أو مراجعون يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع في نهاية كل سنة مالية. الحساب الختامي والتقارير 29. يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة العامة عن حسابات المشروع. الفصل السادس أحكام انتقالية 30-1. يستمر العاملون في المشروع في أداء مهامهم لحين اجازة الهيكل الوظيفي وتحديد شروط خدمتهم والتعاقد معهم. 2. يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها. 3. تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 17 من هذا القانون. 4. يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمي المياه بعد تأهيلها. الفصل السابع احكام ختامية سيادة أحكام هذا القانون 31- في حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض. سلطة إصدار اللوائح 32- يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.