فضيحـــــــه !!!!

Quote: الرأي العام» تكشف الحقائق في جولة ميدانية الراي العام 23-06-05 صغار المزارعين والمهندسين الزراعيين والعاملون يتحفظون على القانون الجديد لمشروع الجزيرة المزارعون بالغيط : لم نشرك في القانون وتحرير التمويل سيفقدنا أرضنا ليمتلكها غيرنا تحقيق: ابوالقاسم ابراهيم الشعارات البراقة التي يطلقها الافراد والجماعات والحكومات تظل رنانة لفترة من الزمن .. غير ان الشعار النابض بالحيوية والذي اطلق مع ميلاد مشروع الجزيرة في عشرينيات القرن الماضي «مشروع الجزيرة دعامة الاقتصاد الوطني» ظل رناناً منذ ميلاد المشروع وحتى اليوم رغم ما تعرض له هذا المشروع من هزات ورغم تعاقب الحكومات والافراد والمديرين على هذا المشروع، وتوارث الاجيال والابناء عن الاجداد هذا الشعار طيلة الـ «80» سنة الماضية من عمر المشروع. ولكن اليوم يواجه هذا الشعار تحدياً جديداً ينذر بسقوطه وزواله.. مما يطرح عدة تساؤلات هل في الافق شعار جديد للمرحلة الجديدة أم ان طرح قانون جديد لمشروع الجزيرة سيحفظ شعاره التليد، وما تأثير هذا القانون على المزارعين والمهندسين الزراعيين والعمال ومستقبل انسان الجزيرة.. «الرأي العام» وقفت عبر جولة ميدانية على تداعيات قانون مشروع الجزيرة الجديد لتكشف الحقائق معنا نقف على هذه الحقائق عبر التحقيق التالي: إنتكاسات مشروع الجزيرة يقول حسن عثمان كمبال مقرر الفريق الاستشاري للاصلاح المؤسسي ونائب رئيس نقابة الري بمشروع الجزيرة ان المشروع تعرض الى عدة انتكاسات في اواخر عقد السبعينات والثمانينات واكبرها في التسعينات حين اعتمد المشروع بتأهيل بنياته الاساسية على قروض ومنح خارجية في العام 1980م في البرامج العاجل قدمت له «33» مليون دولار من المجموعة الاقتصادية الاوربية ايضاً خلال عامي 84-1985م «300» مليون دولار لاعادة التأهيل وتحديث المشروع من البنك الدولي. واضاف كمبال عندما جاءت ثورة الانقاذ وجدت المشروع في اضراب عام ووضعت برنامجاً ثلاثياً بتكلفة وصلت الى «40» مليون دولار بتمويل من بنك جدة الاسلامي وهذا يعني انه يمر بعثرات ليس بمعنى مشروع اقتصادي يدر عائداً يغطي التكلفة التشغيلية ويستعيد ثقة النظام المصرفي. الاصلاح المؤسسي واوضح كمبال بان المشاكل التي يعاني منها مشروع الجزيرة دعت الدولة للتدخل العاجل بتشكيل للجنة وزارية يرأسها د. تاج السر مصطفى للنظر في امر المشروع والتي اصدرت تقريرها في العام 1999م واقترحت بان يحول المشروع الى شركة مساهمة عامة ووجد الاقتراح معارضة كبيرة وواسعة متحسبة بان لا توضع كميات كبيرة من الاراضي تحت ادارة اجنبية من خلال فتح المجال للشركات المساهمة العامة وقال نحن لا نريد ان نكرر تجربة ما حصل في زمبابوي بين المحاربين القدامى والبيض. بعدها طلبت الحكومة من البنك الدولي ومنظة الاغذية الزراعية «الفاو» التدخل لايجاد حلول لمشاكل المشروع وكان شرط الحكومة ان تنسجم التوصيات والمقترحات مع سياسة تحرير الاقتصاد التي اعلنتها الدولة 1992م واصدر البنك الدولي تقريره وكان يضم فريقاً مشتركاً من الوزارات المختصة في اكتوبر 2000م وركز التقرير على الاصلاح المؤسسي عبر خطة عمل قصيرة المدى ورؤى مستقبلية طويلة المدى. المحاور الاساسية وارتكزت المحاور الاساسية للاصلاح المؤسسي في الخطط قصيرة المدى على اعطاء المزارعين حرية اختيار المحاصيل وابان كمبال بانها ليست حرية مطلقة فهي مقيدة بالجوانب الفنية والاعتبارات البيئية التي يحددها مجلس الادارة في القانون الجديد عندما نعطي المزارع حرية لما حصل في زراعة القمح نجد ان الذين حققوا ارباحاً هم الذين زرعوا القمح اما الدولة حسب القانون الجديد اذا كانت استراتيجية أمن غذائي فيجب ان تتدخل بآلية السوق الحر وان تعلن الشراء المباشر، وبسعر التركيز الذي يحض المزارعين على زيادة المساحة الانتاجية،. وتابع كمبال ان حرية اختيار المحصول تعني بان المزارعين الذين لا يستطيعون لا يتحملون تكاليف زراعة محصول معين يحق لهم زراعة محصول آخر. ودور ادارة المشروع يتوقف في توفير المعلومات التسويقية لاتخاذ القرار الانتاجي وفق الاطار الفني.. واضاف: حرية التمويل هي المرتكز الاساسي للاصلاح المؤسسي في الخطة قصيرة المدى في السابق كانت ادارة المشروع تبذل جهوداً ضخمة لتوفير التمويل وادارته مما يرهق الادارة ويبعدها عن الجوانب المتعلقة بعمليات التقانة وتوفير البذور المحسنة والاسمدة وهنا الاصلاح المؤسسي ترك ذلك حراً للمزارعين باستغلال ملكية الارض. ملكية الارض واثارت ملكية الارض جدلاً واسعاً في كافة الاوساط عدا المزارعين الذين اعلنوا ترحيبهم بها والتي حسمها مجلس الوزراء باجازة القانون مع بعض التعديلات عليه بان تكون الملكية ملكية منفعة طويلة تمتد الى «99» عاماً وكان الفريق الاستشاري امام خيارين في وضعه لمسودة القانون الاول ان تملك جميع الاراضي للمزارعين كملك منفعة «60-70 سنة» والرأي الاخر داخل الفريق يقول ان يبقى الملك الحر للوراث وهي «894744» الف فدان وتحول اراضي الحكومة بالمشروع والبالغة حوالى مليون وربع المليون فدان الى ملك حر وهذا يتعارض مع المادة «559» من قانون المعاملات المدنية لسنة 1994م الى جانب ذلك فان الملك الحر اذا تم نزعه فلن تكون هنالك اية فرصة لتسجيله مرة اخرى كملك حر والذي توصل اليه القطاع الاقتصادي هو نظامين الاول ان الاراضي الملك الحر تبقى ملك حر للمزارعين واراضي الحكومة تسجل كملك منفعة لايجار طويل المدى قابلة للبيع او الرهن. تفتيت وخروج من دائرة الانتاج يشير عبد الله احمد عثمان الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة الى ان تمليك الاراضي للمزارعين بالكيفية الحالية فيها جوانب سلبية اقلها انتزاع اراضي من مالك غير منتفع وتعويضه وتمليكها في نفس الوقت للمنتفع الذي يسكن معه في نفس القرية يخلق مشاكل كبيرة مع ايماننا بالجوانب الايجابية التي تدعم ارتباط المزارع بالارض. ويقول نائب رئيس تقانة الري بمشروع الجزيرة ان مجلس الادارة يشرف اشرافاً كاملاً على استخدام الاراضي للاغراض الزراعية ويحدد الحد الادنى للملكية لعدم تفتت الاراضي وبالتالي اذا تفتت ويصل الملك لنصف فدان يمكن ان يخرج المزارع من العملية الانتاجية وهذا امر خطير. فقدان المزارعين لأراضيهم فيما يؤكد المزارع بدوي عابدين بتفتيش نور الهدى بان التمويل الحر يجعل المزارعين يفقدون اراضيهم من خلال استيلاء البنوك او الجهات الممولة لهم في حالة العجز مشيراً الى احتمال فشل الموسم بسبب الآفات او غيرها مطالباً بان لا تتخلى الدول عن مسألة التمويل للمزارعين. خصخصة مراكز التكلفة ونص القانون على خصخصة مراكز التكلفة بمشروع الجزيرة «المحالج والورش الهندسية والسكة حديد» حيث يؤمن حسن كمبال بكفاءة القطاع الخاص قائلاً: ان مراكز التكلفة في حالة يرثى لها في ما يكون هنالك قطاع خاص قادر على صيانتها لذلك اتت «فكرة الخصخصة» كما ان الهندسة الزراعية جاذبة وهي الآن ليس في الوضع الامثل ومفكرين استبدالها بوحدة للطوارئ والبحوث التطبيقية اما المحالج هي مسألة استراتيجية. واضاف مجال الخصخصة يوجد قرار من رئيس الجمهورية بتقسيم النسبة الى «40%» لادارة المشروع و «30%» لاتحاد المزارعين و «30%» للعاملين بالمشروع على ان لا يضار العاملون واذا فتحنا المجال للقطاع الخاص سوف تكون هنالك فرص جديدة للعمالة «ان المحالج قطاع كبير يحلج اكثر من مليون فدان ولا اعتقد ان هنالك من يراهن على عدم كفاءة القطاع الخاص وهذا هو الاعتبار الذي اخذ به الفريق الاستشاري للاصلاح المؤسسي. (40%) نسب المزارعين في المجلس يقول كمبال ان نسب المزارعين نوقشت داخل الفريق الاستشاري باستضافة كبيرة في مجلس الادارة الذي يقدم خدمات في مجالات الارشاد والتخطيط والبحوث وغيرها بكفاءة المتخصصين اما وجود المزارعين في مجلس الادارة لا يعتبر الاغلبية الميكانيكية الحاسمة في القرارات وانما للتأكد من كفاءة الخدمة التي يقدمها المجلس وعدالة الفئة التي يفرضها على المزارعين وهي المهمة الاساسية لوجود المزارعين في المجلس وان المزارع من حقه ان يقف على جودة الخدمة له ولا اعتقد ان «40%» او «50%» تعد مسألة شائكة بل ان «10%» او «20%» تكفي لان الرأي داخل المجلس لا يغلب بالاغلبية الميكانيكية وان المشروع نشاط اقتصادي وليس سياسياً المطلوب هو كفاءة المجلس في تقديمه للخدمات التي تؤدي الى تطور وازدهار المشروع. ويضيف الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بان الحديث عن الانصبة داخل مجلس الادارة توضح بانه مجلس علمي للتخطيط ووضع السياسات لذلك لا ينفع ان يكون الرأي بالغلبة والا سيكون الوضع مختلاً والمزارع يستطيع ان يكون صوته مسموعاً وقوياً حتى لو كان اقل من هذه النسب المذكورة لان العلماء يقفون مع الرأي اذا كان سديداً، اما اذا كان الغلبة لجهة معينة فان ذلك يعني سيطرتها على اقدار الناس ويجب ان يركز في اختياره على مبدأ الكفاءة. الخطورة في القانون واضاف: الخطورة في القانون انه اعطى المجلس صلاحيات تعيين المدير وتحديد مخصصاته والاستغناء هذا اذا تشكلت غلبة معينة في اية لحظة يمكن ان تعزل المدير العام للمشروع مما يخلق هزة وعدم استقرار اداري في قطاع تكثر فيه الصدامات مما يعجل بترحيل المديرين والتعديل الذي اقترحناه كزراعيين ان المجلس من حقه ان يرشح المدير العام لكن التوصية يرفعها الوزير المختص «وزير الزراعة» لرئيس الجمهورية وكذلك في الاستفتاء لاشراك اكثر من جهة في اتخاذ القرار وايضاً في مسألة مخصصات الاجور فالدولة هي اكبر مخدم بدون اشراكها في تحديد المخصصات تكون هنالك مرحلة في الاجور خصوصاً وان الدولة تسعى لمعالجة الاجور لذلك لابد ان يوافق عليه الوزير. تجربة عبد الحكم واعتمدت تجربة تفتيتش عبد الحكم على مبدأ رفع الانتاجية من خلال توسيع خيارات المزارعين في النظم الزراعية وادارة المياه عبر روابط مستخدمي المياه التي ثبت نجاحها تماماً في تقليل التكلفة وادارة الانتاجية وكونت ورشة عمل في اكتوبر 2002م لتقديم هذه التجربة وبموجبها كون فريق استشاري وزاري في يونيو 2003م وظل يعمل على اعداد مكونات الاصلاح المؤسسي بالتشاور مع الوزارات المعنية والاتحادات وخبراء مستقلين امثال بروفيسور عبد الله احمد عبد الله رئيس الفريق سفير ووزير سابق ود. فريد عتباني الخبير الاقتصادي المعروف الذي كتب استراتيجية تخفيض الفقر في السودان ووزير المالية في عهد الحكومة الانتقالية اقام الفريق ورشة عمل حضرها «245» مختصاً ناقشت مكونات الاصلاح المؤسسي واستصحبت التوصيات قانون المشروع الجزيرة الجديد «الحفيد الاول» لتجربة عبد الحكم وجزئية للاصلاح المؤسسي والتي طبقت «التجربة» عملياً حرية اختيار المحاصيل وروابط مستخدمي المياه في تفتيش عبد الحكم. بنك لتمويل المزارعين فيما يتعلق بتخوف المزارعين من التمويل الحر الذي نصه القانون الجديد يقول مقر اللجنة الاستشارية للاصلاح المؤسسي نسعى الى انشاء بنك تشارك في انشائه بعض المؤسسات الدولية والآن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وهي احدى مؤسساته الخمس تساهم بـ «15%» من رأس مال البنك ليس من اجل المشاركة ولكن من اجل دعم رأسمال البنك وفي خلال فترة ما بين «1-3» سنوات تطرح الاسهم لمشتركين كما ان مرحلة التطبيق تحتاج الى عدة سنوات بجانب ان القانون لم يأت الا بعد اختلافات عديدة وهنالك اكثر من «40» مسودة نوقشت في مجالات عديدة وصلت الى هذا القانون. النقابة العامة للعاملين تحدث كمال محمد محمود النقر الامين العام للنقابة العامة للعمال بمشروع الجزيرة والمناقل عن الايجابيات والسلبيات حيث قال: ان مسودة القانون كان يفترض ان تقدم قبل فترة ولكن بمزيد من التأني والمشاورات اكتملت الحلقة الآن ولكن لا استطيع ان اقول من حسن الطالع ام من سوء الطالع. واضاف: أية نقابة من حقها ان تتقدم بمطالبها ونحن لا نعيب على اخواننا في اتحاد المزارعين ان تقدموا بتمليكهم الاراضي داخل المشروع تمليكاً حراً واذا الدولة من خلال اجهزتها رأت ان تلغي قانون الاراضي وتملك المزارعين الاراضي ملك حر فهي ادرى. مرتكزات اساسية ويقول النقر: ما يلينا كنقابة عمال «4» مرتكزات اساسية وهي ان يستمر المشروع في عطائه وان يجد العاملون الموجودون فرص عمل كريمة من خلال واجباتهم واستمرار معاشات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة الى جانب سن القوانين التي تتماشى مع المتغيرات وحجم المشروع بعيداً عن الحديث عن المشروع كمؤسسة تتعامل بقانون المؤسسات والهيئات وفي تقديرنا انه مجحف تماماً للعاملين في المشروع. وفيما يتعلق ببرنامج تكييف الاقتصاد تواثقنا على دعم هذا البرنامج منذ اعلان سياسة التحرير وعلينا في نفس الوقت ان نحافظ بقدر المستطاع على العمالة وابعاد الناس عن البطالة، خصخصة مراكز التكلفة التي دار الحديث حولها في تشريد العاملين نحن نسميها مراكز تقديم الخدمات في ظل تكييف الاقتصاد وهذه المراكز منذ 1996م تعمل عملاً تجارياً تحت ميزانية منفصلة وتحت مظلة المشروع لاسباب اجتماعية منها صندوق معاشات العاملين والحفاظ على العاملين الذين استطاعوا ان يحافظوا على المحالج اكثر من «80» عاماً ويحلجون «15» مليون قنطار قطن في العام الواحد متجاوزين الطاقة الانتاجية بنسبة «40%». كتخفيض العمالة ومضى النقر للقول : نحن لا نقول متمسكين بالماكينات القديمة عشان ما تخفض العمالة التطور مطلوب ولابد من التجديد ولو كان في النهاية على حساب العمالة واصلاً نحن ما ممكن نكون جامدين ودي سنة الحياة اما الحديث عن ظهور القطاع الخاص لدينا قرار جمهوري بتمليك العاملين «30%» والمزارعين «30%» و «40%» لادارة المشروع في مراكز التكلفة التي تتركز فيها العاملة «المحلج- الورش الهندسية- السكة حديد» ومن خلال الشراكة تتضح الرؤية عن كيفية ادارتها ونذكر ان المشروع قبل سياسة التحرير كان يطبق سياسة الربح والخسارة ولكنها كانت سياسة ورقية انتقلت الآن من سياسة ورقية الى كاش عبر البنوك التجارية. ضمانات واضاف النقر: من خلال مضابط الاجتماعات تواثقنا على استمرارية العاملين البالغين «4941» عاملاً ولا تفاوض في تشريد اي عامل حسب اتفاقنا مع اللجنة الفنية وشهدنا ممثلي الشعب السوداني في المجلس الوطني على ذلك ولا نتوقع تراجعاً في هذا الامر واذا ما حصل ذلك فما السائل ادرى من المجيب وانت تعرف النقابات واسلحتها ولكل مقام مقال. في رد على سؤال حول ماذا اذا حدث تشريد لبعض العمال عن وظائفهم عاد وقال ما يشغلنا هو ان لا يدار المشروع بقانون الهيئات والمؤسسات لابد من قانون خاص لوضعية «131» الف مزارع واكثر من «4» آلاف عامل ونحن ضد مصالح الافراد ومع الجديد الذي يقود الى الاحسن وتطوير المشروع وهذا القانون الجديد في تقديري اضافة حقيقية تمكن من انطلاقة المشروع. تحفظات يؤكد عبد الله احمد عثمان الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين عدم اعتراضهم على القانون ولكن هنالك بعض التحفظات عليه في نقاط معينة اولها ان القانون اعطى صلاحيات كبيرة جداً لجمعيات مستخدمي المياه وهذا الامر في الوقت الراهن فيه استعجال ولا يمكن ان نحكم على تجربة طبقت على تفتيش واحد من جملة «114» تفتيشاً ولابد من تدريب الروابط وتأهيلها وبناء قدراتها ونقل الصلاحيات لها تدريجياً. وكذلك الصلاحيات التي اعطيت لمجلس الادارة في تعيين المدير العام وتحديد المخصصات، ثالثاً القانون اعطى صلاحيات فضفاضة للمجلس الاداري منها الحق في بناء هياكل واقتراح ادارات والتوظيف دون وضع قوانين منظمة وربط القانون بالقوانين الاخرى مثل قانون الاستخدام «العمل» وقوانين المجلس الزراعي بخلق نظام متميع بالمشروع وفيه عيوب كثيرة واقتراحنا اضافة شرط للمادة بالقانون يوضح مراعاة الالتزام بحجم العمل والتخصص العلمي والا سيبقى المشروع دولة داخل دولة لان ذلك لا يعني استقلالية، وكذلك العجلة في تقديمه للاجازة واحدة من تحفظاتنا على هذا القانون له اكثر من عامين ونحن شاركنا في بداياته ولكن بلورة النقاط الجوهرية والحاكمة لم نستشر فيها بل تمت في عجلة وكذلك لا ينبغي ان يتجاوز فيه مؤسسات الدولة عبر القنوات المعروفة ولا يتجاوز جزء من اجهزتها لضمان استقراره وحجته بحيث لا تمرر نقاط بتجاوز بعض الاجهزة. الاصلاح غاية واضاف: نحن كزراعيين مع اصلاح حال المشروع ونعتقد ان الاصلاح تأخر ونحن كمهندسين زراعيين غير راضين عن مستويات الاداء ولكن في ظل النظام الاداري الموروث مكبلون ولابد ان نقوم بالزراعة التي تأهلنا لها مع مواكبة انماط الزراعة في العالم ما نحتاجه. وأمن عباس عبد اللطيف احمد رئيس مجلس انتاج قرية الوحدة مكتب ود النو على ضرورة ان تكون للمزارع كينونة واستقلال وحرية في الانتاج والتسويق. واضاف: عبد اللطيف من شهر مارس ادارة المشروع اعلنت انها ستدفع سلفية «100» الف للقنطار بعد التكلفة ولكن حتى الآن لم تصرف استحقاقات المزارع للموسم السابق لم تصرف هل يعقل ان يتطور المزارع او تكون له رغبة اكيدة خصوصاً مع دخول الموسم الجديد فيما يتعلق بالقانون لم ننور عنه ولم تصلنا منشورات ولكن سمعنا انه يعطي حق تمليك الارض للمزارع. عدم اشراك صغار المزارعين ويضيف المزارع محمد الحسن علي مكتب ود النو سمعنا فيه حرية كبيرة للمزارع ولكن نقول ان البداية كانت خطأ حيث لم يشارك فيه صغار المزارعين.